آرار ۳۴ سال دارد و فارغ‌التحصيل دانشگاه مك گيل McGill است. او در 26 سپتامبر 2002 در فرودگاه جان اف كندي در حال عوض كردن هواپيماي خود‌، دستگير شد‌؛ او با خانواده‌اش براي تعطيلات به تونس رفته بود و اكنون به كانادا باز مي‌گشت‌. او به اين دليل بازداشت شده كه نامش در ليست مراقبت ايالات متحده‌، به عنوان مظنون به تروريست قرار گرفته بود‌. او به مدت سيزده روز بازداشت بود‌، و در اين مدت مأموران آمريكايي در باره‌ي ارتباط احتمالي او با يك تروريست مظنون ديگر پرس و جو مي‌كردند‌. آرار گفت كه اين فرد را به سختي مي‌شناخته، اگر چه با برادر او همكار بوده است. آرار كه رسماً اتهامي ندارد‌، توسط مأموران مخفي دست‌بند زده شد و پاهايش زنجير شد و به يك جت اختصاصي منتقل گرديد‌. جت به واشنگتن پرواز كرد‌، به طرف پورتلند‌، ايالت مِين Maine، ادامه داد‌، در شهر رم‌ِ ايتاليا‌، توقف كرد‌؛ سپس در عمان‌، و اردن‌ فرود آمد‌.

 آرار گفت كه در طول پرواز شنيد كه خلبان و خدمه در ارتباط راديويي‌، خود را به عنوان اعضاي «‌واحد انتقال ويژه‌» معرفي كردند‌. او دريافت كه آمريكايي‌ها قصد دارند او را به سوريه ببرند‌. با توجه به اين امر كه از والدين‌اش در باره‌ي روش وحشيانه‌ي پليس سوريه شنيده بود‌، از مأموران تقاضا مي‌كند كه او را به سوريه نبرند‌، زيرا او را مطمئناً شكنجه خواهند كرد‌. اما اسير كنندگانش به تقاضاي او وقعي ننهاده‌، در عوض او را به تماشاي فيلم هيجان‌انگيز جاسوسي كه در هواپيما نمايش داده مي‌شد‌، دعوت مي‌كنند‌.
آرار گفت ده ساعت پس از فرود در اردن، او را به سوريه بردند‌، به محلي كه بازجويان پس از يك روز تهديد، «‌شروع به ضرب و شتم من كردند‌.‌» آن‌ها با يك كابل الكتريكي به ضخامت دو اينچ مرتباً بر دست‌هاي او مي‌زدند‌. او را در يك سلول زير زميني بدون پنجره، كه آن را به يك قبر تشبيه مي‌كرد‌، نگه داشتند‌. او گفت «‌حتا حيوانات نمي‌توانند آن را تحمل كنند‌.‌» اگر چه او از همان ابتدا تلاش مي‌كرد بي‌گناهي خود را اثبات كند‌، اما سرانجام به هر چه كه عذاب كنندگانِ او مي‌خواستند‌، اعتراف مي‌كند‌. او گفت «‌تو فقط وا ميدهي‌، تو شبيه به يك حيوان مي‌شوي‌.‌»
آرار‌، يك سال بعد‌، در اكتبر 2003‌، پس از آن كه دولت كانادا پرونده‌ي او را به عهده مي‌گيرد بدون هيچ اتهامي آزاد مي‌شود‌. عماد مصطفي‌، سفير سوريه‌، در واشينگتن‌، اعلام كرد كه كشور او هيچ ارتباطي ميان آرار و تروريسم پيدا نكرد‌. بعداً معلوم شد كه آرار بنا بر دستوراتي از طرف دولت ايالات متحده‌، تحت يك برنامه سري بنام «‌انتقال فوق‌العاده‌»، به سوريه فرستاده شده بود‌. اين برنامه به منظور بازپس فرستادن مظنونين به تروريسم از يك كشور خارجي به كشوري ديگر براي بازجويي و پيگرد تدوين شده است‌. منتقدين اعتقاد دارند كه هدف ناگفته‌ي چنين انتقال‌هايي اينست كه مظنونين را تحت روش‌هاي خشن فشار كه در آمريكا غير قانوني است- ازجمله شكنجه- قرار دهند‌.
آرار، دولت ايالات متحده را به خاطر سوء رفتار نسبت به او‌، تحت تعقيب قانوني قرار داده است‌. او مي‌گويد «‌آن‌ها شكنجه را صادر مي‌كنند‌ چون مي‌دانند كه غير قانوني است‌. اگر آن‌ها مظنونين را در اختيار دارند‌، چرا از آن‌ها در قلمرو قانون سؤال نمي‌كنند‌.»
برنامه‌ي انتقال در اصل‌، در محدوده‌ي معيني اجرا مي‌شد‌، اما پس از يازده سپتامبر‌، هنگامي كه پرزيدنت بوش جنگ جهاني عليه تروريسم را اعلام كرد‌، اين برنامه فراتر از آن‌چه كه قابل شناخت است گسترش يافت- طبق اظهار يك مأمور پيشين سازمان سيا CIA ، تبديل به «‌يك پليدي‌» شد‌. آن‌چه كه به‌‌عنوان برنامه‌اي شروع شد كه مواردي كوچك و منفرد از مظنونين را هدف قرار مي‌داد- مانند كساني كه عليه‌شان احكام خارجي مهم دستگيري صادر شده- تبديل شد به در بر گرفتن جمعيت وسيع و سوء تعريف شده‌اي كه اين كابينه آن را «‌محاربين دشمن غيرقانوني‌» اصطلاح كرده است‌. بسياري از آن‌ها هرگز هيچ جرمي عليه‌شان اعلام نشده است‌. اسكات هورتن Scot Horton‌، متخصص حقوق بين‌الملل كه در تهيه گزارشي در باره‌ي انتقال‌ها- منتشر شده توسط دانشكده ي حقوق دانشگاه نيويورك و كانون وكلاي شهر نيويورك- كمك كرده‌، برآورد مي‌كند كه از سال 2001 تا كنون صد و پنجاه نفر انتقال داده شده‌اند‌. اِد ماركي Ed Markey‌، نماينده‌ي مجلس از حزب دموكرات ايالت ماساچوست و عضو كميته‌ي انتخابي امنيت وطن Homeland Security‌، مي‌گويد كه به دست آوردن تعداد دقيق‌تر آن ممكن نيست‌. او گفت‌«‌از مأموران سيا ارقام را پرسيدم‌، آن‌ها رد كردند كه جواب بدهند‌. تنها چيزي كه آن‌ها خواهند گفت اين‌ است كه آن‌ها قانون را اجرا مي‌كنند».
 با وجود آن‌كه قلمرو كامل برنامه انتقال فوق‌العاده ناشناخته است‌، اما چند مورد اخير به خوبي نشان داده است كه قانونِ ايالات متحده را نقض كرده‌اند‌. در سال 1998‌، كنگره‌ لايحه‌اي را به تصويب رساند كه اعلام مي‌داشت «سياست ايالات متحده مقرر بر اخراج‌، تسليم‌ يا هرگونه بازگشت ناخواسته‌ي فردي به كشوري كه در آن زمينه‌ي قابل توجه براي باور داشتن به اين كه فرد مزبور در معرض خطر شكنجه قرار مي‌گيرد نيست‌، فارغ از اين امر كه فرد در ايالات متحده حضور فيزيكي دارد يا خير‌.‌»
معهذا‌، كابينه‌ي بوش استدلال مي‌كند كه تهديدات تروريست‌هاي بدون دولت كه هيچ تفاوتي ميان هدف‌هاي نظامي و غير نظامي قايل نيستند آن قدر وخيم است كه قوانين جديد و حادي را طلب مي‌كند‌. اين چرخش در برداشت‌، كه در يك يادداشت آلبرتو گونزالس Alberto Gonzale، مشاور وقت كاخ سفيد‌. «‌الگوي جديد‌» عنوان شده‌، و «‌جايگاه فوق‌العاده مهمي براي توانايي به دست آوردن سريع اطلاعات از تروريست‌هاي دستگير شده و حاميان آن‌ها‌، به منظور پيش‌گيري از خشونت بيشتر عليه غير نظاميان آمريكايي‌» قايل شده ، اهميت كمتري به حقوق مظنونين مي‌دهد‌. اين امر هم‌چنين بسياري از قوانين بين‌المللي در باره‌ي جنگ را زير سؤال مي‌برد‌. پنج روز پس از حمله‌ي القاعده به مركز تجارت جهاني و پنتاگون‌، معاون رئيس جمهور‌، ديك چِنِي Dick Cheney‌، در برنامه تلويزيوني «‌ديدار با مطبوعات‌» با اشاره به چشم‌انداز جديد‌، مطرح كرد كه دولت نياز دارد كه «‌به نوعي در سوي تاريك قضايا كار كند‌.‌» او در ادامه گفت: «‌بسياري از آن‌چه كه در اين مورد نياز به انجام آنست‌، مي‌بايد در سكوت انجام گيرد‌؛ بدون هيچ بحثي‌، و با استفاده از منابع و روش‌هايي كه در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي ما است- اگر قرار است كه موفق باشيم‌. اين دنيايي است كه اين آدم‌ها در آن عمل مي‌كنند‌. و بنابراين براي ما حياتي است كه به طور اساسي، براي دست يابي به هدف‌مان، هر وسيله‌اي كه در اختيار ماست مورد استفاده قرار گيرد.‌»
برنامه‌ي «‌انتقال فوق‌العاده‌» با سيستم روند حقوقي‌، كه در موارد پرونده‌هاي جنايي آمريكا رعايت مي‌شود‌، كمترين ارتباط را دارد‌. مظنونين به تروريسم در اروپا‌، آفريقا‌، آسيا‌، و خاورميانه‌، اغلب توسط مأموران آمريكايي با سرِ پوشيده يا با ماسك‌، ربوده مي‌شوند و سپس به داخل جت مخصوصي   Stream Vije مانند جتي كه آرار توصيف كرده‌، برده مي‌شوند‌. اين جت كه به نام يك رشته از كورپوريشين‌هاي آمريكايي ساختگي ثبت شده‌، از قبيل «تجارت خارجي بايارد» در پورتلند ايالات اورگان‌، گواهي فرود در پايگاه‌هاي نظامي ايالات متحده را دارد‌. با رسيدن به كشورهاي خارجي‌، مظنونين انتقالي اغلب ناپديد مي‌شوند‌. وكيل در اختيار بازداشت شدگان قرار داده نمي‌شود، و بسياري از خانواده‌ها از مكان آن‌ها مطلع نمي‌گردند‌.
مقصدهايي كه مظنونينِ انتقالي را بيش از همه مي‌برند‌ مصر‌، مراكش‌، سوريه و اردن هستند كه تمام آن‌ها توسط وزارت خارجه آمريكا نقض كنندگان حقوق بشر ذكر شده ، و جزو كشورهايي هستند كه مظنونين را شكنجه مي‌كنند‌. توجيه كابينه براي فرستادن بازداشت شدگان به اين كشورها‌، ظاهراً تكيه‌ي آن‌ها بر قرائت بسيار ظريف يك ماده‌ي مبهم در «‌ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه‌» است (‌كه ايالات متحده در سال 1994 به تصويب رساند‌)، كه «‌دليل اساسي براي باور داشتن» به شكنجه كردن يك بازداشتي در خارج را‌، شرط لازم مي‌داند‌. مارتين لدرمَن Lederman‌، وكيلي كه دفتر مشاوره‌ي حقوقي وزارت دادگستري را پس از هشت سال خدمت ترك كرد‌، مي‌گويد «‌ميثاق تنها هنگامي قابل اجراست كه شما مي‌دانيد فرد مظنون به احتمال زياد شكنجه مي‌شود‌، اما اگر شما به طور كلي مي‌دانيد‌، چه‌؟ اين كافي نيست‌. پس بنابراين راه‌هايي براي فرار وجود دارد‌.»
مقامات كابينه حاضر نشدند در باره‌ي برنامه‌ي انتقال صحبت كنند‌. اما روهان گوناراتنا‌ Rohan Gunaratna، يك متخصص سري‌لانكايي در بازجويي‌هاي تروريستي كه با چندين سازمان اطلاعاتي مشاوره دارد‌، معتقد است كه روش‌ها و تاكتيك‌هاي خشن «‌مي‌تواند زندگي صدها نفر را نجات دهد‌.‌» او مي‌گويد «‌وقتي كه شما يك تروريست را دست‌گير مي‌كنيد، او احتمالاً مي‌داند كه عمليات بعدي چه وقت انجام خواهد گرفت‌؛ بنابراين ممكن است ضرورت داشته باشد كه فرد بازداشت شده را زير فشار جسمي يا رواني قرار داد‌. من با شكنجه‌ي جسمي موافق نيستم‌، اما گاهي اوقات تهديد به آن بايد به كار گرفته شود‌»
برنامه انتقال تنها يك عنصر از «‌الگوي جديد‌» اين كابينه است‌. سازمان سيا خود‌، دوجين از مظنونين به تروريست با «‌درجه‌ي بالا‌» را خارج از حوزه‌ي قضايي ايالات متحده نگهداري مي‌كند؛ به علاوه برآورد شده كه پانصدو پنجاه بازداشتي در جزيره‌ي گوانتاناموي كوبا دارد‌. كابينه، هويت حداقل ده نفر از اين مظنونين را براي كميسيون9/11 تأييد كرده است- از جمله خالد شيخ محمد‌، يكي از اعضاي عملياتي بالاي القاعده‌، و رمزي‌بن‌الشبخ‌، سر طراح اصلي حملات يازدهم سپتامبر- اما تقاضاي اعضاي كميسيون مبني بر مصاحبه با اين مردان را رد كرده و هم‌چنين نگفته است كه آن‌ها را در كجا نگهداري مي‌كنند. گزارشات حاكي از آن است كه زندان‌هاي سازمان سيا در كشورهاي مختلف از جمله در تايلند‌، قطر‌ و افغانستان فعال هستند‌. بنا به تقاضاي سيا، وزير دفاع رونالد رامزفيلد‌ شخصاً دستور داد كه يك زنداني در عراق براي چندين ماه‌، از مقامات صليب سرخ پنهان بماند‌، و ارتشبد پال كرن Paul Kern به كنگره گفت كه ممكن است سي‌.‌آي‌.‌اِي‌، تا صد نفر بازداشتي را پنهان كرده باشد‌. اصول و معيارهاي ميثاق 1949 ژوئن كه در باره‌ي رفتار نسبت به سربازان و غير نظامياني است كه در جنگ دست‌گير مي‌شوند‌، ثبت عاجل مشخصات بازداشت شدگان را لازم دانسته تا رفتار نسبت به آن‌ها را بتوان كنترل كرد‌؛ اما اين كابينه ادعا مي‌كند كه اعضا و حمايت‌كنندگان القاعده‌، كه بخشي از ارتش تحت حمايت هيچ دولتي نيستند‌، زير پوشش ميثاق قرار نمي‌گيرند‌.
عدول كابينه‌ي بوش از اصول و معيارهاي بين‌المللي در حوزه‌ي اصطلاح عقلي‌، توسط وكلاي نخبه مانند گونزالس كه از مدرسه‌ي حقوقِ هاروارد فارغ‌التحصيل شده‌، توجيه شده است‌. گونزالس‌، دادستان كل جديد‌، در جريان ابرام مسئوليت‌اش در پست جديد‌، استدلال كرد كه ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه در باره‌ي ممنوعيت «‌رفتار تحقيرآميز‌، غير انساني و خشن‌» نسبت به مظنونين تروريست در بازجويي‌هاي آمريكايي از خارجيان در آن سوي درياها‌، نمي‌تواند قابل اجرا باشد‌. شايد به نحو تعجب‌آوري‌، ترسناك‌ترين مقاومت دروني نسبت به اين انديشه از جانب كساني است كه مستقيماً در بازجويي‌ها درگير بوده‌اند‌، از جمله مأموران پر سابقه‌ي اف‌. بي‌.آي و سيا. نگراني آن‌ها همانقدر از لحاظ عيني زياد است كه از نظر ايدئولوژيكي‌. سال‌هاي سال تجربه در بازجويي‌، آن‌ها را وا مي‌دارد كه به مؤثر بودن فشار جسمي، به عنوان وسيله‌اي براي بيرون كشيدن اطلاعات قابل اعتماد‌، شك كنند‌. آن‌ها هم‌چنين هشدار مي‌دهند كه كابينه بوش‌، به علت گرفتن زندانيان زيادي خارج از حوزه‌ي قانون‌، سبب مي‌شود كه آن‌ها قادر نباشند به موقعيت پيشين باز گردند‌. كابينه‌ بوش با نگهداشتن بازداشت شدگان به طور نامحدود‌، بدون دسترسي به مشورت حقوقي‌، بدون اتهام به هيچ جرمي‌، و تحت شرايطي كه به زبان قانوني مي‌تواند «‌شوك وجدان حقوقي‌» براي دادگاه باشد‌، احتمال محكوميت صدها تروريست مظنون، يا حتا استفاده از آن‌ها را به عنوان شاهد، در تقريباً هر دادگاهي در جهان‌، به خطر انداخته است‌.
جيمي گورليك Jamie Gorelick‌، معاون دادستان پيشين و عضو كميسيون 9/11‌، مي‌گويد «‌اين مشكل بزرگي است‌. در قوانين جنايي شما مظنونين را يا تحت پيگرد قانوني قرار مي‌دهيد يا مي‌گذاريد بروند‌. اما اگر به نحوي با آ‌ن‌ها رفتار كنيد كه اجازه ندهيد آن‌ها را تحت پيگرد قانوني قرار دهند، شما آن‌وقت در ناكجا آباد قرار داريد. شما مي‌خواهيد با آن‌ها چه كار كنيد‌؟‌»
پيگرد جنايي مظنونين تروريستي براي كابينه‌ي بوش اولويت ندارند‌، بلكه باز داشتن از حملات ديگر است كه مهم است‌. اما برخي از كساني كه سال‌هاي طولاني عليه تروريسم مبارزه كرده‌اند‌، نكران پي‌آمدهاي نا منتظري هستند كه ناشي از اقدامات افراطي اين كابينه است‌. در ميان منتقدين، مايكل شوي‌ئر Michael Scheuer‌، متخصص پيشين ضد تروريسم سازمان سيا است كه براي استقرار عمليات برنامه‌ي انتقال كمك كرده است. شوي‌ئر، سازمان سيا را در سال 2004 ترك كرد‌، و با نام مستعار Anonymous دو انتقاد تند از شيوه‌ي مبارزه‌ي دولت عليه تروريسم اسلامي نوشت، كه آخرين آن تحت عنوان «‌نخوت امپراتوري‌»، يكي از پر فروش‌ترين‌‌ها بود‌.
شوي‌ئر كه در شمال ايالت ويرجينيا زندگي مي‌كند‌، چندي پيش براي اولين بار‌، آشكارا درباره اين كه چگونه او و چند نفر از سران سيا در اواسط سال‌هاي 1990‌، برنامه‌اي را طرح ريختند‌، صحبت كرد‌. او به من گفت‌ «‌كاملاً از سر نوميدي شروع شد‌.‌» در آن زمان او سرپرست واحد رزمنده‌ي اسلامي سي‌.آي‌.اِي بود كه كارش «‌كشف‌، قطع‌، و از كار انداختن‌» عمليات تروريستي بود‌. واحد او‌، در سال 1996 بيشتر وقت خود را صرف چگونگي عمليات القاعده كرد‌. شوي‌ئر گفت مأموريت او براي سال بعد دستگير كردن بن‌لادن و همكاران او بود‌. او به ياد مي‌آورد كه «‌ما به كاخ سفيد رفتيم‌»- كه در آن زمان كابينه‌ي كلينتون سركار بود- «و آن‌ها گفتند و اقدام كنيد‌»‌. او اضافه كرد، ريچارد كلارك‌، كه مسئول ضد تروريسم در شوراي امنيت ملي بود‌، هيچ عقيده‌اي ابراز نداشت‌. «‌او به من گفت‌، و خودت موضوع را حل كن‌؛» (‌كلارك حاضر نشد در اين باره اظهار نظر كند‌).
شوي‌ئر مشورت مري‌جو وايت Mary Jo White‌، وكيل پيشين منطقه‌ي جنوبي نيويورك را‌، كه همراه با يك گروه كوچك از مأموران اف‌.بي‌.آي پرونده‌ي انفجار مركز تجارت جهاني سال 1993 را دنبال مي‌كرد‌، جويا شد‌. در سال 1998 تيم وايت ادعانامه‌اي عليه بن‌لادن دريافت كرد كه به مأموران ايالات متحده اختيار دستگيري او و همكارانش و آوردن آن‌ها به آمريكا براي حضور در دادگاه را‌، تفويض مي‌كرد‌. با وجود اين از همان آغاز‌، سازمان سيا در مورد اعطاي حق روند حقوقي مندرج در قانون آمريكا به مظنونين تروريسم محتاط بود‌. سازمان سيا مايل نبود اسرار منابع و روش‌هاي اطلاعاتي خود را فاش كند‌، حال آن كه دادگاه هاي آمريكا شفافيت مي‌طلبند‌. حتا برقراري زنجيره‌اي از حفاظت شواهد كليدي- از قبيل كامپيوتر لپ‌تاپ- مي‌توانست به آساني مشكلات مهمي بوجود آورد: دولت‌هاي خارجي ممكن بود حضور در دادگاه‌هاي آمريكا براي شهادت در مورد چگونگي به دست آوردن شواهد و مدارك را‌، به خاطر ترس از فاش شدن همكاريِ مخفيانه‌شان، رد كنند‌. (‌دولت‌هاي خارجي اغلب نگران عمليات تلافي‌جويانه از طرف جمعيت مسلمان خود هستند‌). سازمان سيا احساس مي‌كرد كه گاهي سازمان‌هاي اطلاعاتي ديگر سد راه آن‌ها هستند‌. به طور مثال، در سال 1996، وزارت خارجه مانع همكاري مشترك سيا و اف‌.بي‌.آي، به منظور سؤال كردن از يكي از پسر عموهاي بن‌لادن در آمريكا شد‌، زيرا او با دارا بودن پاسپورت ديپلماتيك از اعمال قانون آمريكا محافظت مي‌شد‌. در مورد استيصال سيا، شوي‌ئر گفت‌: «‌‌ما تبديل شده بوديم به تماشاچي‌. ما مي‌دانستيم كه آن‌ها كجا هستند، اما نمي‌توانستيم آن‌را دست‌گير كنيم چون هيچ‌جايي نداشتيم آن‌ها را ببريم.‌» سازمان سيا دريافت كه «‌ما مجبوريم به يك عامل سوم متوسل شويم‌.‌»
شوي‌ئر گفت، روشن بود كه انتخاب ما مصر بود‌. مصر‌، بزرگترين دريافت كننده‌ي كمك‌هاي خارجي بعد از اسرائيل، و يك متحد استراتژيكِ كليدي ما بود‌، و نيروي پليس مخفي آن،‌ «مخابرات»، پيشينه‌ي سبعيت شديدي داشت‌. مصر به خاطر شكنجه‌ي زندانيان، مكرراً توسط وزارت خارجه تذكر داده شده بود‌. طبق گزارشي در سال 2002، بازداشت شدگان «‌لخت و چشم‌بند زده شده‌اند‌؛ از سقف يا چارچوب در آويزان مي‌شوند و فقط پاها با كف زمين تماس دارد؛ با مشت و شلاق، ميله‌ي آهني، يا اشياء ديگر كتك زده مي‌شوند‌؛ شوك الكتريكي به آن‌ها وارد مي‌شود‌؛ در آب سرد فرو برده مي‌شوند [و] مورد تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند‌.‌»
حسني مبارك، رهبر مصر‌، كه در سال 1981 به رياست جمهوري رسيد، پس از ترور انور سادات توسط افراطيون اسلامي‌، تصميم گرفت تروريسم را سركوب كند‌. در رأس دشمنان سياسي او اسلامي‌هاي افراطي بودند كه صدها نفر از آن‌ها گريختند و به القاعده پيوستند‌. در ميان آن‌ها ايمان الظواهري‌، پزشكي از قاهره بود كه به افغانستان رفت و سرانجام معاون بن‌لادن شد‌.
شوي‌ئر گفت در سال 1995 مأموران آمريكايي برنامه‌ي انتقال را به مصر پيش‌نهاد كردند و روشن ساختند كه اين برنامه منابع لازم براي تعقيب، دستگيري و جا به جايي مظنونين تروريست را در سطح جهاني در اختيار دارد- از جمله دسترسي به يك ناو كوچك هواپيما‌. مصر‌، اين ايده را با آغوش باز پذيرفت. شوي‌ئر گفت‌ « زيركي در اين بود كه برخي از اعضاي بالاي القاعده مصري بودند‌. اين امر هم به مقاصد آمريكايي خدمت مي‌كرد تا اين افراد دستگير شوند‌، و هم به مقاصد مصري تا اين افراد به جايي بازگردانده شوند كه بازجويي گردند.» از لحاظ تكنيكي‌، قانون ايالات متحده خواستار آن بود كه سازمان سيا از دولت‌هاي خارجي «‌تضمين‌هايي‌» بگيرد كه مظنونين انتقالي شكنجه نخواهند شد. شوي‌ئر به من گفت كه اين كار انجام شد، اما او خود «‌مطمئن نبود‌» كه آيا در رابطه با اين قرار و مدار اسنادي امضا شد يا نه‌.
براساس اين پيمانِ سرّي، يك رشته عمليات پنهاني شگفت انگيز دنبال شد. در سيزدهم سپتامبر 1995، مأموران آمريكايي كمك كردند تا طلعت فواد قاسم‌، يكي از مهم‌ترين تروريست‌هاي فراري، در كرواسي ربوده شود‌. قاسم‌، پس از كشف ارتباط او توسط مصر در ترور سادات، به اروپا فرار كرده بود؛ او در دادگاه غيابي، محكوم به اعدام شده بود. پليس  پليس كرواسي قاسم را در زاگرب ربود و او را به مأموران آمريكايي تحويل داد، و مأموران آمريكايي او را در يك كشتي بر آب‌هاي درياي آدرياتيك بازجويي كردند و سپس او را به مصر بازگرداندند. قاسم در آن‌جا ناگهان ناپديد شد‌. هيچ مدركي دال بر اين كه او محاكمه شده باشد، موجود نيست‌. حسام‌الحمالاوي، يك روزنامه‌نگار مصري كه در باره‌ي مسايل حقوق بشر مي‌نويسد، گفت كه «‌ما معتقديم كه او اعدام شده است‌.‌»
يكي ديگر از عمليات استادانه‌تر كه در تيرانا، پايتخت آلباني انجام شد، در تابستان سال 1998 بود‌. طبق مقاله‌اي در «وال استريت ژورنال» سازمان سيا براي سرويس اطلاعاتي آلباني تجهيزات شنود فراهم مي‌آورد تا تلفن‌هاي رزمندگان اسلامي مظنون را كنترل كنند‌. نوارهاي مكالمه به انگليسي ترجمه شده و مأموران آمريكايي كشف مي‌كنند كه اين نوارها محتوي بحث‌هاي طولاني با ظواهري معاون بن‌لادن، هستند‌. ايالات متحده مصر را براي كمك زير فشار مي‌گذارد؛ در ماه ژوئن، مصر حكم دستگيري شاوكي سلامه عطّيه، يكي از رزمنده‌ها را صادر مي‌كند. طبق مقاله‌ي «‌وال استريت»، طي چند ماه بعدي، نيروهاي امنيتي آلباني با همكاري مأموران آمريكايي، يك مظنون را به قتل مي‌رسانند و عطّيه و چهار نفر ديگر را دست‌گير مي‌كنند‌. اين افراد بسته مي‌شوند، چشم‌بند زده مي‌شوند، و به يك پايگاه هوايي دورافتاده برده مي‌شوند، سپس با جت براي بازجويي به قاهره اعزام مي‌گردند. عطّيه بعداً اظهار داشت كه بعلت شوك الكتريكي آلت تناسلي‌اش آسيب ديده‌، از پاهايش آويزان شده، و در يك سلول تا زانوانش در آب‌هاي كثيف نگهداشته شده‌. دو نفر ديگر از مظنونين، كه در دادگاه غيابي به اعدام محكوم شده بودند، به دار آويخته شدند‌.
در 5 اوت 1998، يك روزنامه‌ي عربي زبان چاپ لندن، نامه‌اي از «‌جبهه‌ي بين‌المللي اسلامي جهاد» منتشر كرد كه در آن ايالات متحده را به خاطر عمليات آلباني- به «زباني كه آن‌ها مي‌فهمند»- تهديد به اقدام تلافي‌جويانه كرده بود. دو روز بعد، سفارت‌هاي آمريكا در كنيا و تانزانيا به هوا رفتند و دويست و بيست و چهار نفر كشته شدند‌.
ايالات متحده اما، انتقال مظنونين تروريست را به كشورهاي ديگر ادامه داد‌. اما عمومي‌ترين مقصد هم‌چنان مصر باقي ماند‌. مشاركت ميان سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا و مصر، به نحو شگفت‌انگيزي نزديك بود: شوي‌ئر گفت، آمريكايي‌ها مي‌توانستند هر روز صبح سؤالاتي را كه آن‌ها قصد دارند از بازداشت شدگان بشود، به بازجوهاي مصري بدهند، و جواب‌ها را شب دريافت كنند‌. شوي‌ئر گفت، آمريكايي‌ها مي‌خواستند كه آن‌ها خودشان مستقيماً از مظنونين سؤال كنند‌، اما مصري‌ها اين درخواست را رد كردند‌. «‌ما هيچ وقت به طور هم زمان با هم در يك اتاق نبوديم‌.‌»
شوي‌ئر ادعا مي‌كند‌، «‌يك روند قانوني وجود داشت» كه اين انتقال‌هاي اوليه را حمايت مي‌كرد‌. او مي‌گويد هر مظنوني كه توقيف مي‌شد به طور غيابي محكوم شده بود. پيش از آن كه يك مظنون دستگير شود‌، پرونده‌اي تهيه مي‌شد كه شامل مواردي معادل يك ليست اتهامات بود. مشاور حقوقي سازمان سيا هر يك از عمليات پيش‌نهادي را امضا مي‌كرد. شوي‌ئر مي‌گويد اين سيستم موجب مي‌شد كه از انتقال افراد بي‌گناه جلوگيري شود‌. او مي‌گويد «‌لانگلي Langley هرگز  اجازه نمي‌داد كه ما اقدامي بكنيم مگر آن كه مدرك مادي وجود مي‌داشت.» او تأكيد مي‌كند كه بعلاوه، انتقال‌ها با شتاب انجام مي‌گرفت- «‌نه با انديشيدن كه بهترين سياست بود.‌»
از يازدهم سپتامبر به بعد، با بالا رفتن تعداد انتقال‌ها و محبوس ساختن صدها مظنون به تروريست به طور نامحدود در جاهايي مانند گوانتانامو، كاستي‌ها و ضعف‌هاي اين روش برخورد با مسئله، خود را نشان دادند. شوي‌ئر مي‌پرسد «‌آيا ما مي‌خواهيم اين افراد را براي هميشه نگهداريم؟ سياست‌گزاران به اين نينديشيده بودند كه با اين افراد چه كار بايد كرد، و چه پيش خواهد آمد هنگامي كه كشف خواهد شد كه ما آن‌ها را به دولت‌هايي تحويل داده‌ايم كه محافل جهاني حقوق بشر به آن‌ها ناسزا مي‌گويند.» او گفت، هنگامي كه حقوق يك بازداشتي را مورد تجاوز قرار داديد، «‌شما مطلقاً نمي‌توانيد» او را در نظام دادگاهي بازگردانيد. او اضافه كرد، «‌هم چنين نمي‌توانيد او را بكشيد. تمام آن‌چه كه ما انجام داده‌ايم، يك كابوس خلق كرده است‌.»
در يك روز سياه زمستان در ترنتون Trenton، ايالت نيوجرسي، يك مأمور پيشين اف.‌بي.آي به نام دن كلمن Dan Coleman كه بعلت بيماري آسم در ماه ژوئن گذشته بازنشسته شده است، اين ايده كه يك مأمور سي‌.آي.اِي اكنون از عمليات انتقال دچار ندامت شده است را تمسخر مي‌كرد. كلمن مي‌گفت سي.آي.اِي عمليات انتقال را از همان آغاز دوست داشت‌. او گفت «‌آن‌ها عاشق اين بودند كه اين آدم‌ها از صفحه‌ي روزگار محو شوند، و هرگز دو باره از آن‌ها خبري شنيده نشود‌. آن‌ها به اين كار افتخار مي‌كردند.‌»
كلمن به مدت ده سال‌، با سيا در برنامه‌ي ضد تروريسم، از جمله پرونده‌ي حملات به سفارت‌هاي كنيا و تانزانيا، همكاري نزديك داشته است‌. سبك و روش كار تفتيش او، كه هدف را در بازجويي‌ها بر روابط ساختگي با بازداشت شدگان بنا مي‌كرد، پس از يازدهم سپتامبر كهنه شده بود- بعضاً به خاطر آن كه دولت قصد داشت اطلاعات را، براي پيش‌گيري از حملات آتي، هر چه زودتر بيرون بكشد. معهذا برخورد صبورانه‌اي كه توسط كلمن و مأموران ديگر به كار گرفته مي‌شد‌، موفقيت‌هاي عمده‌اي به بار مي‌آورد. در مورد پرونده بمب‌گذاري سفارت آن‌ها كمك كردند كه چهار نفر از اعضاي عمليات القاعده به سيصد و دو جرم جنايي محكوم شوند؛ هر چهار نفر آن‌ها به اتهامات جدي تروريستي اقرار كردند. اعترافاتي كه مأموران اف.بي.آي بيرون كسيدند و هم چنين خود دادگاه كه در ماه مه 2001 به پايان رسيد، اسناد عمومي گران‌بهايي در باره‌ي القاعده، از جمله جزئياتي در باره‌ي مكانيسم پايه‌گذاري آن، ساختمان دروني آن، و مقاصد آن براي بدست آوردن سلاح‌هاي كشتار همگاني، فراهم آورد‌. (‌بدبختانه رهبري سياسي در واشينگتن توجه لازم به موضوع نكرد.‌»