|
سمينار جمهوريخواهان لائيك و دموكرات در پاريس
|
|
|
پرویز قلیچ خانی
|
|
صفحه 8 از 24
توضيحي در بارهي اختلافات ما
اين نوشته جاي پرداختن به مسايل نظري نيست. اما از آنجا كه بعضيها تفسيرهاي عجيب و غريبي در بارهي نظرات ما در رابطه با اين گردهمآيي مطرح كردهاند، ناگزيرم چند نكته را به اختصار توضيح بدهم.
1 – به نظر ما همكاري جريانهاي مختلف طرفدار دموكراسي براي گسترش جنبش ضد استبدادي و آزاديخواهانه كنوني مردم ايران اهميت حياتي دارد. طبيعي است كه اين همكاري فقط برپايهي اشتراكات آنها و بنا براين فقط در سطوح معيني ميتواند صورت بگيرد. با اين اعتقاد بوده كه ما از همكاري با تجمع جمهوريخواهان دموكرات و لائيك استقبال كرديم و هرگز نخواستيم اعتقادات سوسياليستيمان را (كه عميقاً به آنها پايبنديم) به اين تجمع تحميل كنيم. زيرا معتقد بوديم كه چنين كاري نه تنها پا گرفتن اين تجمع را ناممكن ميسازد، بلكه همين نيروهاي محدودِ تاكنون گرد آمده را نيز پراكنده ميكند. كساني كه تاكنون مواضع ما را در ارتباط با اين تجمع دنبال كردهاند، به خوبي ميدانند كه تأكيد ما هميشه اين بوده كه يك منشور سياسي بسيار كوتاه ولي كاملاً روشن (ناظر بر سرنگوني جمهوري اسلامي و تعهد به چند اصل بنيادي دموكراسي) پايه همكاري باشد تا شمار هر چه وسيعتري از طرفداران دموكراسي بتوانند دور آن گردآيند. اما تجربهي گردهمآيي پاريس نشان داد كه اين چپ هوادار سوسياليسم نيست كه از همكاري گسترده و جنبشي براي دموكراسي ميگريزد، بلكه طرفداران دموكراسي ليبرالي هستند كه پذيرش سرمايهداري را شرط لازم براي هر نوع همكاري براي دموكراسي ميدانند. آيا انتظار داريد هواداران سوسياليسم به چنين شرطي گردن بگذارند؟!
2 – عدهاي سعي كردهاند نپذيرفتن «دموكراسي پارلمانيِ مبتني بر تفكيك قوا» را نشانهي تعصب، آشتفتگي نظري يا حتا مخالفت با دموكراسي معرفي كنند. قبل از هر چيز بايد ياد آوري كنم كه تأكيد بر اين فرمول ضرورتاً شرايط مساعدتري براي پا گرفتن موكراسي به وجود نميآورد. در واقع، از ميان صدو نود و چند كشور بزرگ و كوچك دنياي امروز، اكثرشان هم پارلمان دارند و هم (در عالَم تئوري) نوعي تفكيك قوا؛ اما ميدانيم كه در اكثر اينها نه تنها از دموكراسي خبري نيست، بلكه مردم حق نفس كشيدن هم ندارند. بنابراين تأكيد بر اين فرمول به جاي اين كه تأكيد بر شرايط بنيادي پا گرفتن دموكراسي باشد، نوعي مرزبندي است با هر نوع دموكراسي راديكال؛ نوعي مرزبندي است با همهي جنبشهاي مترقيِ پُرتپشي كه در همين كشورهاي غربي شاهد تلاشهايشان هستيم و از بركت وجود آنهاست كه ما (به پناه آمدگان به اين كشورها) تا حدي داخل آدم به حساب ميآييم. ترديدي نيست كه دموكراسي نمايندگي (خواه به شكل پارلماني باشد يا اشكال ديگر) در سطوحي اجتنابناپذير است. ولي تأكيد بر «دموكراسي پارلماني» به معناي نفي آشكال ديگر دموكراسي است؛ اشكالي كه در بعضي سطوح ميتوانند مشاركت فعال مردم در حيات سياسي جامعه را امكان پذير سازند. اما فرمول مورد تأكيد دوستان ما به اين حد از مرزبندي با دموكراسي راديكال قانع نيست و براي محكم كاري، «تفكيك قوا» را نيز به «دموكراسي پارلماني» اضافه ميكند. تأكيد بر تفكيك قوا در نظريههاي قانون اساسي، هميشه براي تقويت قوه مجريه بوده است و دشوار كردن كنترل قوهي مقننه بر آن. مثلاً با مقايسه ساختار سياسي ايالات متحده امريكا با جمهوري فدرال آلمان ميشود دريافت كه در آنجا رئيس جمهوري از اختيارات بسيار وسيعي برخوردار است كه به او امكان مي دهد از هر نوع نظارت مؤثر بگريزد. يا ميدانيم كه در فرانسه «تفكيك قوا»ي كنوني با يك فقره كودتاي نظامي (كودتاي ژنرال دوگل در سال 1958) تحميل شده و چپ فرانسه هميشه قانون اساسي جمهوري پنجم را اقتدارگرا تلقي كرده و منتقد آن بوده است. حتا فرانسوا ميتران قبل از رسيدن به رياست جمهوري، آن را تجسم «كودتاي مداوم» ميناميد. بعضيها فكر ميكنند با «تفكيك قوا» ميشود لااقل استقلال قوه قضائيه را تضمين كرد. ترديدي نيست كه غير سياسي بودن دادگاهها و نظام قضايي، يكي از لوازم دموكراسي است. اما تجربه نشان ميدهد كه تفكيك قوا در اين مورد نميتواند كارساز باشد. فراموش نكنيم كه ديوان عالي امريكا (كه قضات آن مادامالعمر هستند) در انتخابات سال 2000 تقريباً به شيوه ي «شوراي نگهبان» جمهوري اسلامي عمل كرد. و فراموش نكنيم كه در همسايگي ما قانون اساسي پاكستان هم بر تفكيك قوا تأكيد ميكند و هم بر استقلال دادگاهها، اما مردم بيچاره اين كشور تاكنون از دادگاههاي آن خيري نديدهاند.
3 – در گردهمآيي پاريس وقتي معلوم شد ما با اصل 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر (در بارهي حق مالكيت خصوصي) مخالفيم، بعضيها (و از جمله بعضي از طرفداران «سوسياليسم نسيه») چنان وحشت زده و با تنفر به ما نگاه ميكردند كه گويي با جانياني در ميان خود روبرو شدهاند. مضحكتر از همه كساني بودند كه به ما نصيحت ميكردند كه ايران هنوز «مرحلهي انقلاب بورژوا- دموكراتيك» را پشت سر نگذاشته و بنا براين بايد از حق مالكيت دفاع كرد. يا بعضيها شِكوه ميكردند كه ما هنوز نتوانستهايم خودمان را از خشك مغزيهاي «چپ سنتي» رها سازيم و فعالانه از آزاديهاي فردي دفاع كنيم. با توجه به اين تفاهمها و سوء تفاهمها، ناگزيرم در اينجا چند نكته را صراحت بدهم: اول اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر ده فرمان موسي نيست كه منشاء آن در پشت ابرهاي اساطير مذهبي پنهان باشد. هزاران كتاب در بارهي چگونگي تدوين آن نوشته شده و دقيقاً ميدانيم كه چه كساني آن را نوشتند، بر سر مواد مختلف آن چه ساخت و پاختهايي صورت گرفت؛ چرا امريكاييها براي گذراندن آن، رأي بعضي دولتها را خريدند و چرا شورويها به آن رأي ممتنع دادند و چرا غالب احزاب چپ اروپا با همين اصل 17 آن مخالف بودند و اليآخر. به عبارت ديگر، ميدانيم كه حق مالكيت خصوصي نه تنها با حقوق و آزاديهاي بنيادي افراد انساني ملازمه ندارد، بلكه در واقعيت زندگي، مقدس و غير قابل نقض شمردن آن ميتواند تمام آزاديهاي بنيادي ديگر را بي معنا سازد. دوم اين كه به تجربه ميدانيم كه اكثريت قريب به اتفاق سنتهاي فكري سوسياليستي مخالف مالكيت خصوصي بودهاند، در حالي كه جنبشهاي سوسياليستي و كارگري در پيريزي و تثبيت دموكراسي امروزي نقش تعيين كنندهاي داشتهاند. و بر عكس، غالب سنتهاي فكري ليبرال در حالي كه دفاع از مالكيت خصوصي را مقدسترين مقدسات قلمداد ميكردهاند، غالباً تا اين اواخر حتا با حق رأي عمومي مخالف بودهاند. سوم اين كه مخالفت با حق مالكيت خصوصي نه به معناي اين است كه ضرورتاً از همين آلان ميخواهيم آن را از ميان برداريم و نه اين كه طرفدار الغاي دلبخواهي آن هستيم. از نظرگاه سوسياليستي و دموكراتيك مسلم است كه هر نوع محدود كردن يا لغو كردن حق خصوصي افراد بر داراييهايشان بايد از طريق قانون و ارادهي دموكراتيك جامعه صورت بگيرد. و بنابراين الغاي كامل مالكيت خصوصي به تحولات بنيادي در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بستگي دارد و كاري نيست كه با يك فرمان يا اقدام سياسي آني شدني باشد. اما هيچ يك از اين ملاحظات به معناي اين نيست كه حالا حق مالكيت خصوصي را در كنار حقوق و آزاديهاي بنيادي افراد انساني تقدس ببخشيم و غير قابل نقض بدانيم. بنابراين دفاع از حق مالكيت خصوصي به بهانه اين كه هنوز «مرحله بورژوا- دموكراتيك» را پشت سر نگذاشتهايم، جز رياكاري معنايي ندارد. بعلاوه، لازم نيست ادم حتماً سوسياليست باشد تا با حق مالكيت خصوصي به عنوان يكي از اصول حقوق بشر مخالفت كند. اكنون همهي انسانهاي شرافتمند ناگزيرند با حق مالكيت خصوصي شركتهاي بزرگ دارويي كه ميليونها انسان مبتلا به ايدز و دهها بيماري كشنده را به گور ميفرستند، مخالفت كنند. اگر «چپ مدرن» به معناي احترام گذاشتن به حق مالكيت روپرت مرداك، بيل گيت، سيلويو برلسكوني و امثال آنها (كه ذهن و فكر دهها ميليون انسان را به نحوي بسيار مؤثرتر از جمهوري اسلامي در كنترل دارند) باشد، من ترجيح ميدهم حتماً جزو «چپ سنتي» و حتا كاملاً فسيل.
|
Once
Monthly
