مشاهدات يك شركت كننده
براي آن كه ادعايم را مشخص‌تر بيان كرده باشم مشاهداتم را به اختصار نقل كنم‌. اولين چيزي كه ما «‌راه كارگري‌هاي شركت كننده در اين گردهم‌آيي بلافاصله با آن روبرو شديم‌، ناراحتي و حتا نگراني سازمان دهندگان گردهم‌آيي از شركت ما در آن بود‌. چيزي كه انتظارش را نداشتيم‌. زيرا ما هرگز نخواسته بوديم خودمان را به اين تجمع تحميل كنيم و مخصوصاً تصميم‌مان به شركت در گردهم‌آيي پاريس‌، در نتيجه‌ي دعوت و تشويق‌هاي مكرّر عده‌اي از رفقا و دوستان سازمان دهنده‌ي گردهم‌آيي اتخاذ شده بود‌. اما حالا حتا بعضي از همين دوستان از «‌كودتاي راه‌كارگر‌» و «‌توطئه راه‌كارگر‌» صحبت مي‌كردند‌. اين فضا سازيِ مخرّبي بود كه چند روز پيش از شروع جلسات راه افتاد و بعضي‌ها هنوز هم دارند آن را باد مي‌زنند‌. آن‌هايي كه اين فضا را به وجود آوردند مدّعي بودند كه «‌راه‌ كارگر‌» درست چند روز مانده به برگزاري گردهم‌آيي با انتشار سه «‌منشور‌» با امضاهاي مختلف خواسته است آن را به هم بزند‌. اين اتّهام نه تنها مطلقاً بي‌پايه بود‌، بلكه روحيه فرقه‌اي و ذهنيت آشكارا غير منطقي بافندگان آن را به نمايش مي‌گذاشت. به دلايلي كه مي‌شمارم‌: 1 – نسبت دادن همه «‌منشورهاي سه گانه‌» به «‌راه كارگر‌» جز ناديده گرفتن عمدي اسامي فردي امضا كنندگان هر يك از آن‌ها و معرفي آن‌ها به عنوان افراد بي‌اراده‌ي آلت دست «‌راه كارگر‌» معناي ديگري نمي‌توانست داشته باشد‌. حقيقت اين است كه دو منشور از «‌منشورهاي سه گانه‌» اصلاً مستقل از اراده‌ي « راه كارگر‌»ها نوشته شده بودند و به وسيله‌ي افرادي كاملاً شناسا در ميان فعالان سياسيِ (‌لااقل‌) خارج كشور كه اكثرشان هرگز ارتباطي با «‌راه كارگر‌» نداشته‌اند‌. يكي از آن‌ها به وسيله‌ي جمعي از فعالان هانوفر (آلمان‌) نوشته شده بود و ديگري به وسيله جمعي از فعالان لندن كه در هر دو جمع، «راه كارگري‌ها‌» در اقليت محض قرار دارند و حتا اگر بخواهند نمي‌توانند تصميمات جمع را تغيير بدهند‌. تنها يكي از «منشورهاي سه گانه‌» با عنوان «‌نامه‌ي سرگشاده‌» به وسيله‌ي « راه كارگري‌ها‌» نوشته شده بود و فقط رفيق اضغر ايزدي بعد از خواندن متن آن در سايت «‌صداي ما‌» ابراز تمايل كرده بود كه نام‌اش به جمع امضاء كنندگان نامه افزوده شود‌. گذشته از اين‌، مضمون «‌منشورهاي سه گانه‌» تفاوت‌هاي چشم‌گيري با هم داشتند‌. 2 – موضع «‌راه كارگر‌» از آغاز اين بود كه اعضاي سازمان‌ها بايد به صفت فردي در اين تجمع شركت كنند وگرنه آن را مختل خواهند ساخت‌؛ و هميشه به اين موضع اصولي‌اش وفادار ماند‌. به همين دليل بود كه ضمن استقبال از شكل‌گيري تجمع «‌جمهوري خواهان دموكرات ولائيك‌» و حمايت از آن‌، از هر نوع بسيج سازماني در رابطه با آن خود داري كرد‌. به همين دليل بود كه «‌نامه‌ي سرگشاده‌» را فقط عده‌اي از اعضاي «‌راه كارگر‌» امضا كردند كه به نحوي با اين تجمع ارتباط داشتند‌. به همين دليل بود كه تعداد «‌راه كارگري‌»‌ها‌ي‌ شركت كننده در گردهم‌آيي پاريس (علي‌رغم هياهوي مدعيان‌) از ده- دوازده نفر فراتر نمي‌رفت‌. به همين دليل بود كه حتا بعضي از «‌راه كارگرهاي‌» امضا كننده‌ي «‌نامه سرگشاده‌» در گردهم‌ايي پاريس شركت نكرده بودند و بعضي از شركت كنندگان « راه كارگر‌»ي آن نامه را امضا نكرده بودند‌. 3- برخلاف ادعاي مخالفان‌، مطالب بيان شده در «‌منشورهاي سه گانه‌» چند روز مانده به گردهم‌آيي پاريس «‌شتاب‌زده سرهم بندي‌» نشده بودند‌، بلكه از آعازِ بحث‌هاي جمهوري خواهان دموكرات و لائيك‌، بارها و به صراحت تمام طرح شده بودند‌؛ نه تنها از طرف « راه كارگري‌ها‌» بلكه هم چنين از طرف ديگران و گاهي با تأكيداتي متفاوت با ما‌. 4- حالا همه اين‌ها را كنار بگذاريم و فرض كنيم كه « راه كارگري‌هاي‌» شركت كننده در گردهم‌آيي با ديگراني كه مواضع مشابه داشتند‌، تماس گرفته و يك فراكسيون تشكيل داده بودند‌. چنين كاري حتا اگر صورت مي‌گرفت (كه البته نگرفته بود‌) به لحاظ اصولي يا اخلاقي چه اشكالي داشت‌؟ در تجمعي كه ظاهراً همه مي‌گويند بايد باز و جنبشي باشد‌، توطئه ناميدن فراكسيون و ائتلافِ گرايش‌هاي هم جهت‌، آيا ذهنيت فرقه‌اي را به نمايش نمي‌گذارد‌؟ جالب اين است كه خود همين اتهام زنندگان به «‌راه كارگر‌» فعال‌ترين فراكسيون اين گردهم‌آيي بودند و نه تنها مواضع‌شان را با هم گرايش‌هاي خود «‌هم‌آهنگ مي‌كردند‌» (كه البته حق‌شان بود‌) بلكه براي به كرسي نشاندن حرف‌شان بديهي‌ترين قواعد دموكراسي در تصميم‌گيري‌هاي جمعي را نيز زير پا مي‌گذاشتند‌. با اشاره به فضايي كه عليه « راه كارگر‌ي‌ها‌» ايجاد شد‌، قصد شِكوه و گله‌گذاري ندارم‌. حقيقت اين است كه چگونگي برخورد با ما‌، به خودي خود مسئله جندان مهمي نبود‌؛ اما اگر آن را به عنوان نمونه‌ي برخورد با گرايش مخالف در اين تجمّع بنگريم‌، معنا و اهميت سياسي آن روشن‌تر خواهد شد‌. به نظر من غالب سازمان دهندگان اين تجمّع با خود « راه كارگر‌» مشكل ويژه‌اي ندارند و حضور ما را در اين تجمع تا اين اواخر مفيد مي‌دانستند. آن‌ها به چپي نياز دارند كه به آلترناتيو سياسي مورد نظر آن‌ها گردن بگذارد‌. مشكلِ « راه كارگر‌» از هنگامي شروع شد كه آن‌ها دريافتند كه ما هم‌چنان به سوسياليسم (هم‌چون يك هدف سياسي واقعي و نه صرفاً يك «‌آرمان‌» اخلاقي) و فعليتِ پيكار طبقاتي چسبيده‌ايم‌. بنابراين مشكل « راه كارگر‌» جز مشكل همكاري با چپ هوادارِ سوسياليسم چيز ديگري نبود‌. دو باره به اين مسئله باز خواهم گشت‌، ولي حالا بگذاريد به نمونه‌هاي ديگري از برخوردهاي غير اصولي و غيردموكراتيك اشاره كنم تا روحيه حاكم در ميان سازمان دهندگان گردهم‌آيي قابل فهم‌تر گردد‌.
سازمان دهندگان گردهم‌آيي پاريس عملاً براي خودشان حقوق ويژه‌اي قايل بودند و بنابراين هر جا كه لازم مي‌ديدند به جاي جمع شركت كنندگان تصميم مي‌گرفتند و شناخته شده‌ترين قواعد دموكراسي را به راحتي زير پا مي‌گذاشتند‌. مثلاً تصميم گرفته بودند هر نوع گزارش تصويري و صوتي از جلسات را زير كنترل خودشان داشته باشند‌. بنابراين جز افرادي كه قبلاً از طرف خود آن‌ها تعيين شده بودند‌، كسي اجازه‌ي فيلم برداري از جلسات يا ضبط سخنان صحبت‌كنندگان را نداشت‌. با اين كه عده‌ي زيادي به اين كار اعتراض داشتند و مخصوصاً صبح روز دوم‌، بعد از اعتراض اقاي مهدي ذوالفقاري (‌مسئول تلويزيون اپادانا‌) دامنه اين اعتراضات وسيع‌تر شد‌، تا حدي كه هيئت رئيسه ناگزير شد براي بررسي مسئله‌، تنفس كوتاهي اعلام كند‌، ولي در عمل كسي نتوانست تصميم قبلاً اتخاذ شده را تغيير بدهد‌. ظاهراً توجيه اين بود كه بعضي از شركت كنندگان نمي‌خواهند در فيلمي ديده شوند‌. اما اين توجيه قابل فهم نبود‌، چرا كه اولاً مي‌شد به جاي اتلاف آن همه وقت‌، با يك رأي‌گيري فوري تكليف اين مسئله را روشن كرد‌؛ ثانياً مي‌شد فقط به فيلم برداري از صحبت كنندگان اكتفاء كرد‌؛ ثالثاً در هر حال‌، گزارش صوتي از صحبت‌ها مي‌توانست كاملاً ازاد باشد‌. در حالي كه حتا به روزنامه نگار سرشناسي مانند جواد طالعي اجازه ندادند از ضبط صوت‌اش براي ضبط سخنان صحبت كنندگان در جلسه استفاده كند (براي اطلاع بيشتر مي‌توانيد به گزارش خود او در باره‌ي اين گردهم‌آيي مراجعه كنيد‌). فكرش را بكنيد‌: تجمعي كه مي‌خواهد به جنبشي باز و اثرگذار در سياست ايران تبديل شود‌، در كنفرانس مؤسس علني‌اش در پاريس‌، هر نوع گزارش زنده‌ي «‌غير مجاز‌» از جلسه را ممنوع اعلام مي‌كند‌، آن هم نه با تصميم خودِ كنفرانس‌، بلكه علي‌رغم تمايل آن و با يك تصميم از پيش اتخاذ شده‌!
نمونه‌اي ديگر‌: روز دوم‌، كميسيون يازده نفره‌اي براي تنظيم سند سياسي نهايي انتخاب شد ولي هنگام تشكيل جلسه‌ي كميسيون‌، در عمل سه نفر ديگر به تركيب آن افزوده شدند‌: آقاي فريدون احمدي و كمي بعدتر‌، خانم‌ها عزيزه ارشدي و جميله‌ي ندايي‌. افزوده شدن خانم‌ها ظاهراً براي كسي سئوال برانگيز نبود. ولي نحوه‌ي افزوده شدن آن‌ها به تركيب كميسيون‌، نشان دهنده‌ي اشكال بزرگي بود و خود همين دو رفيق شديداً به آن اعتراض داشتند و حتا بعد از آمدن به جلسه اعلام كردند كه نمي‌خواهند در جلسه شركت كنند و تنها با خواهش مصرانه اعضاي كمسيون بود كه از تصميم به ترك جلسه منصرف شدند‌. اشكال كار در اين بود كه در يك انتخابات اصولي و بدون تحميل يك ليست سرهم بندي شده ، مسلماً زناني به عضويت كميسيون برگزيده مي‌شدند‌؛ احتمالاً با آرايي زياد و شايد بيش از دو نفر‌. دليل‌اش هم اين است كه روز سوم‌، مجمع عمومي با اكثريت آراء «‌سهميه 50 در صدي زنان در تمام ارگان‌هاي انتخابي» را تصويب كرد‌. بنابراين احتياجي به بذل و بخشش هيئت رئيسه نبود‌. در واقع ، نبودن زنان در ليست پيش‌نهادي ناشي از فراموشي نبود‌، بلكه محصول نگراني هسته ي مركزي سازمان دهندگان گردهم‌آيي بود كه مبادا كميسيون سياسي كاملاً زير كنترل‌شان نباشد‌. بنابراين اصرار داشتند كه حتماً دونفر از گروه‌كار سابق و دو نفر از گروه كار لاحقِ سند سياسي پيش‌نهادي‌شان در كميسيون باشند‌، و آن هم حتماً از افراد هم‌گرايش خودشان‌. به همين دليل بود كه نگذاشتند هيچ يك از زنان عضو گروه كارِ سند سياسي يه كميسيونِ منتخب راه يابند‌. و بعد كه اعتراضات وسيعي بر سر نبودن حتا يك نفر عضو زن در كميسيون يازده نفره برخاست‌، كوشيدند با افزودن دونفر از زنان عضو گروه كار به تركيب كميسيون‌، سرو صدا را بخوابانند‌. اما افزوده شدن آقاي فريدون احمدي به تركيب كميسيونِ منتخب خصلت كاملاً متفاوتي داشت و آشكارا امتيازي بود به سازمان اكثريت براي هموار كردن راه يارگيري‌هاي آينده‌. و سازمان دهندگان گردهم‌آيي مي‌دانستند كه آوردن نماينده‌اي از سازمان اكثريت در ليست پيش‌نهادي‌، به احتمال زياد تنش زا خواهد بود‌. به همين دليل بود كه تصميم گرفتند از بالاي سر مجمع عمومي اين كار را انجام بدهند و از طريق مبهم گويي‌هاي عمدي و حساب شده‌. اول از طريق مخبر كميسيون (‌آقاي ناصر پاكدامن)‌ اعلام كردند كه اين كار به پيش‌نهاد كميسيون صورت گرفته است‌. در حالي كه لااقل تا جايي كه من اطلاع دارم در كميسيون چنين پيش‌نهادي از طرف هيچ كس داده نشد‌. بعد گفتند هيئت رئيسه اين تصميم را گرفته است‌. در حالي كه هيئت رئيسه نيز از چنين تصميمي بي خبر بود و بعضي از اعضاي آن به شدت اين روايت را تكذيب مي‌كردند‌. مگر اين كه منظور از «‌هيئت رئيسه‌» همان هسته مركزي سازمان دهندگان گردهم‌آيي باشد كه در خيلي موارد‌، از پشت صحنه به جاي هيئت رئيسه منتخب مجمع عمومي تصميم مي‌گرفت‌. اين كار حتا اگر از طرف هيئت رئيسه يا كميسيون صورت مي‌گرفت‌، بازهم كاملاً غير دموكراتيك بود‌. زيرا اين‌ها چنين حقي نداشتند‌. همين‌جا تصريح مي‌كنم كه عضويت شخص آقاي فريدون احمدي (‌يا هر عضو ديگر سازمان اكثريت‌) در كميسيون سياسي‌، از نظر من ايرادي نداشت‌. زيرا طبق آيين‌نامه مصوب گردهم‌آيي پاريس‌، همه افراد شركت كننده صاحب رأي در آن‌، از حقوق برابر برخوردار بودند و طبعاً مي‌توانستند به عضويت كميسيون‌ها يا حتا هيئت رئيسه انتخاب شوند‌. ايراد من به تصميم آن «‌هيئت رئيسه‌» نامريي است كه انتخابات را دورزد و از بالاي سر مجمع عمومي‌، فردي را به عضويت كميسيون سياسي برگزيد‌.
و يك نمونه ديگر‌: كميسيون سياسي را با اين استدلال تشكيل دادند كه اشتراكات گرايش‌هاي مختلف موجود در گردهم‌آيي را از اختلافات متمايز كند تا سند سياسي واحدي بر پايه تفاهم عمومي تجمع تهيه شود‌. اما عصر روز سوم بعد از گزارش مخبر كميسيون و رآي‌گيري بر سر اشتراكات‌، اختلافات را نيز به رأي گذاشتند‌. و اين نه تنها با توافقات عمومي كاملاً روشن روز دوم و استدلال‌هاي ارائه شده براي تشكيل كميسيون سياسي مباينت داشت‌، بلكه هنگامي صورت مي‌گرفت كه حدود يك سوم شركت كنندگان «‌كه غالباً از شهرها و كشورهاي ديگر بودند‌) گردهم‌آيي را ترك كرده بودند‌. گزارش رسمي هيئت رئيسه (‌كه به تاريخ 21 سپتامبر منتشر شده‌) در توجيه اين كار مي‌گويد‌ك «‌حاضران در جلسه بيشتر تمايل داشتند كه ضمن صراحت دادن به افتراقات‌... در عين حال بر سر اين افتراق‌ها نظرخواهي شود و رأي حاضر در هر مورد به دست آيد‌» اما مسئله اين است كه براي نظر خواهي در اين باره‌، علاوه بر «‌تمايل حاضران در جلسه‌» و قبل از روشن شدن «‌تمايل حاضران در جلسه‌» يك چيز ديگري لازم بود و آن تصميم هيئت رئيسه منتخب مجمع عمومي بود‌. اما از هيئت رئيسه منتخب 7 نفره (تا آن‌جا كه من به ياد دارم) خانم‌ها سيمين افشار و آذر شيباني و آقايان علي حجت و عباس عاقلي زاده با اين كار موافق نبودند و دو نفر اخير مخالفت‌شان را از تريبون هيئت رئيسه با صراحت اعلام كردند‌. پس سؤال اين است كه با تصميم كدام ارگان منتخب اين كار صورت گرفت‌؟ پاسخ روشن است‌: با تصميم «‌هيئت رئيسه‌» نامريي كه همان هسته مركزي سازمان دهندگان گردهم‌آيي پاريس بود‌! توجيه آن‌ها اين است كه «‌حاضران در جلسه‌» چنين چيزي را مي‌خواستند‌. اما حقيقت اين است كه اولاً نه «‌حاضران در جلسه‌» بلكه بخشي از آن‌ها چنين مي‌خواستند و رأي‌گيري نشان داد كه طرفداران اين تمايل فقط 19 نفر از مخالفان آن بيشتر بودند (93 به 74‌)‌؛ ثانياً اين رأي گيري علي‌رغم رضايت هيئت رئيسه منتخب صورت گرفت و با زير پا گذاشتن آيين‌نامه مصوب خودِ همين گردهم‌آيي‌. ثالثاً اين رأي‌گيري نشان داد كه سازمان دهندگان گردهم‌آيي پاريس يك تجمع تك گرايشي مي‌خواهند وگرنه آن همه اصرار بر سر رأي‌گيري در باره‌ي اختلافات (‌كه ظاهراً ارزش اجرايي و عملي هم نداشت‌) جز اخطار به گرايش‌هاي ديگر كه اين‌جا جاي شما نيست‌، چه معنايي مي‌توانست داشته باشد‌؟
و اما مختصري در باره‌ي كميسيون سياسي‌: ظهر روز دومِ گردهم‌آيي ديگر كاملاً روشن بود كه طرف‌داران «‌منشور‌» (‌يعني يك سند سياسي كوتاهِ ناظر بر پايه‌اي‌ترين اصول دموكراسي به جاي سند سياسي پيش‌نهادي سازمان دهندگان گردهم‌آيي‌) اقليت نيرومندي هستند كه ناديده گرفتن آن‌ها مي‌تواند گردهم‌آيي را به شكست بكشاند يا بحراني كند‌. بنابراين عده‌اي از طريق تماس با طرفداران گرايش‌هاي مختلف‌، پيش‌نهاد كردند كه كميسيوني براي تدوين يك سند سياسي واحد بر مبناي اشتراكات عمومي موجود تشكيل شود‌، و بحث در باره‌ي اختلافات با فرصت كافي ادامه يابد‌. به نظر من‌، اين پيش‌نهاد به خودي خود‌، پيش‌نهاد بدي نبود‌، اما بحث در باره‌ي آن به صورت بسيار بدي پيش رفت‌. زيرا اولاً به جاي بررسي در مجمع عمومي و زير نظارت همه شركت كنندگان‌، در بيرون از جلسه و از طريق چانه زني‌هاي محفلي گرايش‌هاي مختلف صورت گرفت و عملاً مجمع عمومي را ساعت‌ها به تعطيلي كشاند‌؛ ثانياً اكثريت شركت كنندگان در گردهم‌آيي را به تماشاگران منفعل چانه زني‌هاي حاشيه‌اي‌، غير رسمي و غالباً درگوشي محافل مختلف تبديل كرد‌. به نظر من‌، «‌راه كارگرهاي‌» شركت كننده در گردهمك‌آيي پاريس‌، با تن دادن به اين شيوه‌ي بحث اشتباه بزرگي مرتكب شديم و بايد اعتراف كنم كه سهم من در اين اشتباه بيش ار ديگران بود‌. كار نادرست بعدي (‌كه ما باز هم با آن همراه شديم‌) اين بود كه به جاي اعلام كانديداتوري فردي و انتخاب با رأي مخفي‌، از مجمع عمومي خواسته شد كه موافقت‌اش را با يك ليست ثابت يازده نفره (‌كه از طريق چانه زني‌هاي بيرون از مجمع عمومي تهيه شده بود‌) اعلام كند‌. اين كار شيوه‌ي نادرست قبلي را تكميل كرد و با تضعيف حق انتخاب فردي شركت كنندگان‌، مجمع عمومي را تا حدود زيادي بي معنا ساخت‌. در هر حال‌، كميسيون كار خود را با تأخير شروع كرد‌. يعني به جاي اين كه عصر روز دوم جلسه‌اش را تشكيل بدهد و همان شب كارش را تمام كند‌، صبح روز سوم شروع به كار كرد و اين سوزاندن فرصت‌، باعث بسياري از اختلالات بعدي شد و بعد از ظهر روز سوم‌، نتيجه‌ي كار كميسيون در شرايطي به مجمع عمومي آورده شد كه نه تنها شمار زيادي از شركت كنندگان ناگزير بودند جلسه را ترك كنند‌، بلكه عملاً مجالي براي بحث در باره‌ي آن باقي نمانده بود‌.
بحث‌هاي كميسيون عمدتاً روي چهار محور متمركز شد‌: اول‌- مسئله منشور يا سند سياسيِ تفصيلي بود كه در آغاز توسط علي اشرافي و من مطرح شد‌. در مقابل‌، ديگران معتقد بودند كه تك تك بندهاي پيش‌نهادي در سندهاي موجود بررسي بشوند تا نكات اشتراك معلوم شود‌. با اين كه ما براي نشان دادن تفاهم‌، پذيرفتيم كه نظر اكثريت پيش برود‌، در پايان جلسه وقتي خواستيم كه اين مسئله لااقل به عنوان يكي از موارد اختلاف در بخش «‌افتراقات‌» قيد شود‌، با واكنش واقعاً عصبي اكثريت اعضاي كميسيون روبرو شديم كه اشاره به اين نكته را حتا در بخش «‌افتراقات‌» به معناي ضربه زدن به تجمع جمهوري‌خواهان دموكرات و لائيك و پا در هوا ساختن آن مي‌دانستند‌. به اين ترتيب بود كه نظر ما حتا در بخش افتراقات نيز منعكس نشد‌. دوم‌- مسئله مربوط به قيد «‌اعلاميه‌» حقوق بشر بود كه به نظر من آوردن آن در سند جز دعوت از هواداران سوسياليسم به كنار گذاشتن اعتقادات‌شان معناي ديگري نمي‌توانست داشته باشد‌. زيرا در آن اعلاميه‌، حق مالكيت خصوصي جزو اصول پايه‌اي و غير قابل نقضِ حقوق بشر شمره شده‌، در حالي كه الغاي مالكيت خصوصي يكي از هدف‌هاي اعلام شده‌ي همه هواداران سوسياليسم است‌. پيش‌نهاد من اين بود كه به جاي اشاره به «‌اعلاميه‌» حقوق بشر‌، تك تك آزادي‌ها و حقوق بنيادي افراد شمرده شوند‌. اين پيش‌نهاد از طرف ديگران پذيرفته نشد‌. ولي مسلم بود كه اين مسئله يكي از موارد اختلاف است‌. اما در موقع بازنويسي اشتراكات‌، آقايان ناصر پاكدامن و ناصر مهاجر‌، تعهد به «‌اعلاميه جهاني حقوق بشر‌» را جزو اشتراكات آوردند و در مقابل اعتراض من‌، جواب اقاي پاكدامن اين بود كه «‌تو مي‌خواهي يك نفره حق وتو داشته باشي‌؟‌». بي‌ترديد اين يكي از صريح‌ترين موارد نقض توافقات اعلام شده و تصويب شده در مجمع عمومي بود‌. و دليل وجودي و وظيفه‌ي كميسيون اين بود كه فقط نكات مورد وفاق را جزو اشتراكات بياورد‌. سوم‌- مسئله حقوق مليت‌ها بود‌. همه‌ي اعضاي كميسيون قبول داشتند كه ستم ملي ‌(‌يا قومي‌) در ايران حقيقت انكار ناپذيري است و مي‌پذيرفتند كه همه ايرانيان بايد از حق آموزش به زبان مادري‌شان برخوردار باشند و وابستگي‌هاي ملي (‌يا قومي‌) نبايد مبناي هيچ‌گونه تبعيض باشد‌، ولي همه آن‌ها حق تعين سرنوشت مليت‌ها را قبول نداشتند و بعضي از آن‌ها (‌آقايان علي راسخ افشار و مهران مصطفوي) حتا قبول نمي‌كردند كه كلمه «مليت‌» در سند بيايد‌. و بعضي اصرار داشتند كه «‌دفاع از تماميت ارضي ايران‌» و «‌حق حاكميت ملي‌» حتماً در سند گنجانده شود و در مقابل‌، ديگران (‌كه من هم جزو آن‌ها بودم‌) تأكيد مي‌كردند كه «‌دفاع از تماميت ارضي‌» هميشه چماقي بوده است براي سركوب ابتدايي‌ترين حقوق مليت‌ها در ايران‌. بحث در باره‌ي اين نكات بيشترين وقت كميسيون را گرفت و نهايتاً حتا آوردن كلمه «‌مليت‌»ها در بخش اشتراكات ناممكن گرديد‌. و البته مدافعان نظر گروه كار سند سياسي پيش‌نهادي نيز علي‌رغم موافقت‌شان با فرمول پيش‌نهادي من در جلسه‌ي كميسيون‌، در نهايت حاضر نشدند از حق تعيين سرنوشت مليت‌ها سخني به ميان بياورند و همان فرمول قبلي‌شان را به نقل از سند سياسي پيش‌نهادي عيناً در بخش افتراقات آوردند‌. چهام‌- مسئله شكل جمهوري بود كه طرفداران سند سياسي پيش‌نهادي گروه كار آن را پيش كشيده بودند كه چون از موارد بديهي اختلاف بود‌، در كميسيون توافق شد كه در بخش افتراقات آورده شود‌.