در باره بنیان های استراتژی سیاسیِ جمهوری خواهان

فرخ نگهدار

روندهایی که تا همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان پیش رفت مرا به این باور رسانیده بود که طیف بسیار وسیعی از فعالان سیاسی ایران حول یک راهبرد سیاسی معین برای سوق جامعه ایرانی بسوی دموکراسی به ذهنیتی مشترک دست یافته اند. اما اکنون به نظر میرسد که فرجام حرکت آغاز شده در 2 خرداد 76، به صورت رانده شدن از قدرت و واماندن از گرفتن رأی از مردم، نتایجی را در ذهن بسیاری از فعالان سیاسی تولید کرده که تأکید مجدد بر پایه های اساسی خط مشی سیاسی ما را ضروری می سازد.
به دنبال این تحولات بسیاری از فعالان مدرن گرا و مسالمت جوی جامعه ما، اعم از چپ، راست و میانه، از نو به این نتیجه رسیده اند که "اصلاحات دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران غیر ممکن است" و هر تغییر در سمت دموکراسی در ایران موکول است به "تغییر نظام از طریق رفراندوم".
تقریباً در هر نشست سیاسی مهمی که جریان های سیاسی اپوزیسیون در ماه های اخیر داشته اند همین تحلیل و همین نتیجه گیری تکرار شده است. این صدا در کنگره پنجم حزب مشروطه ایران در لوس آنجلس، در کنگره بخشی از جبهه ملی ایران (برون مرز) در واشینگتن، در گردهمآیی بزرگ جهموری خواهان لائیک دموکراتیک در پاریس، در اسناد سیاسی منتشره از سوی 6 سازمان سیاسی، به شمول سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت که من عضو آن هستم، و نیز در گفتگوها و مصاحبه ها و نوشته های بسیاری از فعالان سیاسی مستقل انعکاس یافته و عملا به بنیان اصلی و سمت دهنده هر نوع عمل سیاسی آنان تبدیل شده است.
من با این تحلیل و نتایج مترتب بر آن نمی توانم توافق داشته باشم زیرا:
تحولات سیاسی اخیر، یعنی تقویت موضع اقتدارگرایان در حکومت، گرچه امکان و زمینه تغییر در ترکیب قدرت سیاسی، و یا تغییر در سیاست های رژیم بهکمک فشار از پائین یا فشار خارجی را تضعیف کرده، اما نشانه ها و آثار بیشتری وجود دارد که نشان می دهد این تحول امکان و شرایط برای برگزاری هرنوع رفراندوم، چه برای بازنگری قانون اساسی چه برای عبور از شورای نگهبان، را  هم به مراتب دورتر برده است.
مبارزه برای وادار کردن حکومت به خواسته های مشخص، اگر با پشتیبانی فعال مردمی، یا با فشار بین المللی ضرور، همراه باشد، هم چنان امکان پذیرترین و قابل پیش بینی ترین چشم انداز است. علت این که پروژه مطیع سازی "رهبری" پیش نرفت نه ماهیت رژیم، بلکه ضعیف شدن وزن نیروهای خواهان اصلاحات
از پی از تضعیف حمایت توده ای از آنان بود. علت ثانوی نیز درگیر شدن امریکا و انگلیس در ماجرای عراق و تخلیه محسوس فشار خارجی از سمت حمایت از اصلاحات دموکراتیک در کشور به سمت توقف برنامه هسته ای بوده است.
هرگاه حمایت مردمی از اصلاحات باقی میماند و فشار خارجی نیز در این راستا تقویت میشد، اصلاحات معین در سمت تقویت عناصر جمهوریت و دموکراسی در ساختار حقوقی و سیاسی کشور می توانست اتفاق افتد و راه برای تحولاتی بنیانی تر بعدی در توازن قدرت بین رای مردم و اراده حکومت گران بگشاید. در چنین صورتی، و تنها از پی چنین تحولاتی شعار اصلاح قانون اساسی، که برای گذر کشور به دموکراسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، می توانست به شعاری بسیج گر بدل شود. در جستجوی این که چرا چنین نشد شاید بتوان روی نارسایی دیدگاه ها و تحلیل ها و ناکارایی تاکتیک های رهبری اصلاح طلبان انگشت گذاشت و یا، با نگاهی خوش بینانه تر، عدم کفایت نیرو را برجسته کرد. اما با هیچ استدلال خردپسندانه ای نمی توان سترون بودن و یا بی ثمر بودن مبارزه برای اصلاحات در کادر نظام سیاسی موجود، و یا از این "شکست" "ارتقاء جنبش به سطح مبارزه برای تغییر نظام" را  نتیجه گرفت.
من با این تحلیل و نتایج مترتب بر آن نمی توانم توافق داشته باشم زیرا هدف آشکار چنین تحلیل و نگاهی سلب اعتماد، تضعیف، فرسایش، در نهایت انزوای نیروهای اصلاح طلب و بینابینی است. این نگاه ها اصلا به همین منظور هم تولید شده اند. در حقیقت کارکرد اصلی و حقیقی این تحلیل و این نگاه نیز همین پولاریزه کردن فضای سیاسی و فرسایش نیروهای بینابینی است. در حقیقت آماج سیاسی این نوع نگاه و تحلیل نه مطیع سازی رهبری، فرسایش قدرت آن و مجبور کردن وی به تجدید نظر در مواضع خود، بلکه مجبور کردن نیروهای بینابینی به تجدید نظر در مواضع خویش و سوق آنان به یکی از دو قطب سیاسی، یعنی رژیم یا اپوزیسیون برون مرزی، است.
هم جمع بست صادقانه نقطه ضعف های تجربه 6 ساله جنبش دوم خرداد و هم نقادی نگاه و روش نیروهای آزادیخواه ایران در دهه های قبل از انقلاب، به خصوص در دهه 1340، حاوی این درس گران بهاست که آماج اصلی تعرض نیروهای ضد آزادی و دموکراسی برای تشدید اختناق سیاسی از میان برداشتن نیروهای اصلاح طلب و بینابینی است. روشن تر بگویم: حد اصلاح ناپذیری رژیم های سیاسی اختناق گرا دقیقا به حد موفقیت آنان در تحمیل انزوای سیاسی به نیروهای میانه رو و اصلاح طلب بستگی دارد. مگر می توان شک کرد که رژیم شاه پس از اسفند 1353 با اعلام رستاخیز و سرکوب سرسختانه همه منقدان درونی، ظرفیت اصلاح پذیری خود را به حداقل تقلیل داد؟
جوهر استراتژی سیاسی همه رهبران سیاسی که با وضع موجود مخالفند، اعم از اصلاح طلب و غیره، عبارت است از: 1- از هم‌راه کردن و اتحاد همه نیروهای هم فکر تحت یک رهبری واحد 2- جلب توده های مردم و به میدان آوردن آنان 3- جلب حمایت فعال بین المللی از حرکت خویش.
در میان آن دسته از رهبران سیاسی که اصل را بر نافرجامی هر کوشش اصلاح طلبانه قرار می دهند این برداشت غالب است که گویا علت عدم حمایت توده ای و بین المللی از حرکت برای برچیدن رژیم پراکندگی در صفوف همفکران ایشان است. آنها می گویند: تفرقه "ما"، یعنی نیروهای معتقد به اصلاح ناپذیری رژیم، عامل اصلی بقای رژیم شده است.    
عناصر مجرب تر در میان این "ما" می گویند چنانچه حل اختلافات بر سر نوع نظام آتی به بعد از برچیدن جمهوری اسلامی و به نتایج رفراندوم واگذار شود، چنانچه همه نیروهای ضد رژیم با هر فکر و عقیده ای، اعم از جمهوری طلب و پهلوی طلب (یعنی مجموعه نیروهای غیر اصلاح طلب برون مرز) متحد شوند، آنگاه نیروهای "مردد و مشاطه کش" منزوی شده، مردم از سر در گمی و یاس رها گشته به میدان خواهند آمد و جامعه بین المللی هم برای قدم پیش گذاشتن منتظر همین اتحاد است.
عناصر ساده اندیش تر در میان این "ما" باور می کنند که اگر اراده نیرومند و برنامه روشن وجود داشته باشد مردم حمایت خواهند کرد. لذا اتحاد حول یک برنامه ناب و رادیکال، رمز موفقیت است. جالب است که هم سلطنت طلبان رادیکال و هم جمهوری خواهان رادیکال تصور می کنند توده های مردم آماده خروج اند و رفع ابهام از برنامه ایشان وداشتن اراده ای مصمم خروج مردم را از قوه به فعل خواهد آورد.
اما حقیقت این است که هیچ اتحادی در برون مرز بدون یک تکیه گاه عمده در داخل کشور غیرممکن است بتواند رژیم تغییر دهد یا حتی آلترناتیو واقعی آن شود.
بزرگترین خطای سیاسی ما می تواند دور کردن اتحاد جمهوری خواهان از نیروهای دموکراسی طلب داخل کشور و نزدیک شدن به خطی باشد که به ثمر بخشی مبارزه برای گشایش فضای سیاسی در شرایط حاکمیت اختناق اعتقاد ندارد. وادار سازی مقام رهبری به اطاعت از رای و خواست مردم هم مفید ترین حلقه برای اعاده روحیه و امید در میان نسل های جوان تر است و هم گشاینده فضائی است که می تواند راه انتقال تمام قدرت به نهادهای انتخابی را هموار کند.
از سوی دیگر هر تحلیل‌گر اوضاع سیاسی می بیند که در چشم انداز سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده  انگلستان، مستقل از نتایج انتخابات آتی در هر دو کشور، امکان روی آوردن به اقدام خودسرانه برای تغییر رژیم ایران بسیار ضعیف تر از آغاز گفتگو برای حل اختلافات با همین رژیم است. فقط احمد چلبی های ایرانی ممکن است تصور کنند که عدم اقدام امریکا برای تغییر رژیم به عدم شکل گیری نسخه ایرانی "کنگره ملی عراقی" بستگی دارد. 
این فکر کاملا درست است که اتحاد همه نیروهای جمهوری خواه کشور باید هدف سترگ اتحاد جمهوریخواهان ایران باشد. اما برای تاسیس یک رهبری سیاسی واحد، لزوما باید تفاهم و برداشت هم سویی از بنیان استراتژی سیاسی حاصل شده باشد. فکری که امکان تقویت عناصر جمهوریت، گسترش آزادی ها و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور را شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی نامیسر و بیهوده می پندارد، فکری که تصور می کند علیرغم مبارزه مردم در چارچوب جمهوری اسلامی به هیچ نتیجه ای نمی رسد و روز به روز قهرا دامنه حقوق مردم کاستی و دامنه سرکوب شدت می گیرد، نمی تواند متحد فکری شود که مبارزه برای تقویت عناصر جمهوریت، گسترش آزادی های فردی و اجتماعی و مبارزه در راه دفاع از حقوق بشر را در شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیز، علیرغم هزینه ها، میسر و مثمر ثمر می بیند.
از این روی بسیار شوق انگیز و امید بخش خواهد بود هرگاه اتحاد جمهوری خواهان ایران و جمهوری خواهان لائیک و دموکراتیک ایران موفق شوند بر اساس یک بیانیه همگانی وحدت نظر و هویت مشترک خود حول مخالفت خود با نظام های سیاسی دینی یا موروثی، حول حمایت از انتخابی بودن تمام نهادهای اصلی قدرت و حول جدایی کامل حکومت از دین، را به جامعه و جهان اعلام کنند. هم چنین بسیار مفید و آموزنده خواهد بود هرگاه این دو نیرو اختلاف نظر بنیادین خود حول امکان یا عدم امکان ثمربخشی مبارزه برای گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی در جهموری اسلامی ایران و دفاع از حقوق شهروندی، حول مفید یا مضر بودن مبارزه برای تاثیر گذاری بر سیاست خارجی و داخلی حکومت و دیگر مسایل مورد اختلاف را در همه جا به مباحثه فعال و علنی بگذارند.
کسانی در بین ما ممکن است فکر کنند اتحاد جمهوری خواهان باید از "سیاست میانه روانه" ای در قبال "هردو طرف"، یعنی سرنگونی طلبان مدافع دموکراسی (مثل جمهوری خواهان لائیک دموکراتیک) و جمهوری خواهان اسلامی (مثل جبهه مشارکتی ها و ملی مذهبی ها) پیروی کند. اما چنین سیاستی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد.
تفکر غالب در میان جمهوری خواهان لائیک دموکراتیک با اتحاد جمهوری خواهان اختلاف برنامه ای ندارد. تفاوت ها مشخصا در تحلیل وضعیت و در خط مشی سیاسی است. حال آنکه تفاوت در برنامه سیاسی میان اتحاد جمهوری خواهان و جمهوری خواهان اسلامی غیر قابل رویت نیست. برنامه اعلام شده آنها با برنامه برای یک جمهوری سکولار و دموکراتیک، حداقل با درکی که فعلاً از این مفاهیم در دنیا رایج است، فاصله دارد. آنها به لحاظ برنامه ای در واقع در جایی میان ما و جمهوری اسلامی عملاً موجود صف بسته اند. از این رو عنوان "نیروهای بینابینی" یا "میانی" برای نشان دادن جایگاه آنان در عرصه سیاست ایران اصطلاح رسایی است.
 مساله مرکزی در تدوین استراتژی سیاسی انتخاب نوع رفتار با همین نیروهای بینابینی است. مساله مرکزی این است که آیا سمت گیری ما باید در جهت تقویت زمینه های اعتماد و همکاری با نیروهای بینابینی باشد یا در سمت تضعیف و فرسایش و انزوای آنان؟ پاسخ سومی برای این سؤال وجود ندارد.
دوستانی در اعتراض به این نحوه طرح مساله مدعی اند که: "خیر، مساله مرکزی در تدوین خط مشی سیاسی تعیین نوع رفتار با رژیم حاکم است." آنها می گویند: "مساله مرکزی این است که آیا ما واقعاً می خواهیم که جمهوری اسلامی را برچینیم یا می خواهیم آن را "اصلاح" کنیم؟ آنها در پاسخ می‌گویند: نه، این حکومت اصلاح شدنی نیست و این نقطه اختلاف اصلی است."
این نحوه بیان نیز تفاوتی ایجاد نمی کند. فکری که آغاز و پایان کارش در برچیدن جمهوری اسلامی خلاصه شده است تا وقتی مخالفین این خط مشی، یعنی نیروهای بینابینی در عمل تضعیف، فرسوده و منزوی نشده باشند، قادر نیست جمهوری اسلامی را برچیند. بیهوده نیست که رای ندادن مردم به اصلاح طلبان و حتی حذف اصلاح طلبان از انتخابات مجلس برای این طرز فکر "یک پیشرفت" تلقی می شود؟
فعالین اتحاد جمهوری خواهان ایران در طی سال های اخیر در قبال نیروهای جبهه مشارکت اسلامی و ملی مذهبی ها، در قبال همه کسانی که حرکت و مطالبات خود را در کادر و ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرده اند از سیاست دیگری پیروی کرده اند. رسانه ها، اقدامات و قلم های این فعالین نه تنها کوشیده اند بغرنجی ها و مشکلات مبارزه در راه دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران را درک و در حرکت سیاسی خود این ویژگی ها و بغرنجی ها مد نظر قرار دهند، بلکه در وجه غالب همواره مشوق و مدافع تلاش و مقاومت این نیروها در قبال تعرضات دستگاه رهبری و نهادهای سرکوبگر سیستم حاکم بوده اند. آنها بین مبارزه خود و مبارزه این نیروها نه تنها تقابل و تضاد حس نکرده اند، بلکه کوشیده اند تا آنجا که ممکن است این مبارزه بر اساس تجاربی که به دست می آید، مقاوم تر، ماندگارتر و مثمر ثمرتر گردد. نقد فعالین اتحاد ما در قبال عمل نیروهای جبهه مشارکت و جریان ملی مذهبی متوجه تحکیم موقعیت و مواضع آنان در قبال اقتدارگرایان و حفظ پایه اجتماعی حرکت بوده است. این که امروز مناسبات و حد اعتماد متقابل میان ما و آنها با 6، 8 سال پیش قابل مقایسه نیست محصول همین نگاه و همین تلاش هاست. این دست آوردی بسیار بزرگ و بستری قابل اتکاء در چالش ها و کشاکش های پیش رو با اقتدار گرایان است. 
نظریاتی که رانده شدن نیروهای بینابینی از قدرت را رانده شدن آنان از عرصه سیاسی کشور دیده نقش سیاسی و اجتماعی آنان را پایان یافته تلقی می کند، به دور از واقعیات محرز کنونی ایران و خیال پروری محض است. این نظریات به انفعال، تضعیف و انزوای خود بیشتر کمک می کند یا بیرون راندن نیروهای بینابینی از عرصه سیاسی کشور. ایران امروز از ایران دهه 40 فرسنگ ها فاصله گرفته است.
ما انقلابیون نوخاسته ی آن روزها با الهام ازروش و رهنمود آموزگار بسیار باهوش و خلاق انقلاب، ولادمیر لنین با سهولتی شگفت انگیز هر دو جناح "بورژوازی لیبرال" ایران را از صحنه سیاست کشور بیرون رانده، خود رهبری مبارزه سیاسی جاری را بدست گرفته علیه هرگونه امتیاز گیری از حکومت، علیه هرگونه اصلاح و تغییر در نظام سیاسی و سیاست کشور مبارزه ای پیگیر، سازش ناپذیر و پیروزمند سنگر گرفتیم. سازمان دهی، گسترش و غلبه چنین دیدگاهی خوشبختانه امروز دیگر غیر ممکن شده است. رشد گسترده اقشار مدرن، بویژه اقشار متوسط، انباشت ثروت و تحکیم موقعیت اجتماعی این اقشار و نیز دسترسی وسیع به آگاهی سیاسی و امکان انتقال گسترده تجربه نسل ما به نسل مبارزان نوخاسته، مانع اصلی  گسترش خود پو و غلبه مجدد آن شده است.
مهرماه 1383 (اکتبر 2004)