جمهوری لائیک و دموکراتیک، جمهوری بورژواها

صلاح مازوجی

همايش سپتامبر جمهورى‌خواهان لائيک و دمکرات در پاريس را بايد در تداوم تجمع برلين و چهارچوب تلاشهاى ليبراليسم بورژوازى ايران براى خاتمه‌دادن به سردرگمى‌ها و تشتتى که صف اين جنبش را فرا‌گرفته است و شکل دادن به آلترناتيو حکومتى مورد ارزيابى قرار داد. واقعيت اين است که صف ليبراليسم ايران بدنبال شکست اصلاح‌طلبان حکومتى، با بحران استراتژيک مواجه شده است، طيف وسيعى از اين ليبرالها که در موقعيت اپوزيسيون در تبعيد بسر مى‌برند، تا قبل از انتخابات مجلس هفتم و قطعيت يافتن شکست دوم‌خردادى‌ها در حکومت، استراتژى جز حمايت و پشتيبانى از اصلاح‌طلبان حکومتى نداشتند، اينها در يک جبهه وسيع اما اعلام نشده بدون اينکه نام و رسم واحدى را براى خود برگزينند گرد هم آمده بودند و بر اين باور بودند که با حمايت از اصلاح‌طلبان حکومتى و استفاده‌کردن از مکانيسم‌هاى انتخاباتى مى‌توان همين رژيم را دمکراتيزه کرد و به ايده‌‌آلهاى ليبراليسم ايران تحقق بخشيد. جبهه ليبرالها آنجا هم که از نافرمانى مدنى سخن به ميان مى‌آوردند تنها بمنظور تسريع روند مورد نظرشان بود و نه رويکردى به توده‌ها. شکست اصلاح‌طلبان حکومتى اين جبهه سياسى را در هم ريخت. اصلاح‌طلبان حکومتى که تا ديروز به کرسى‌هاى مجلس تکيه زده‌بودند و يا در برخى از ارگانهاى اجرايى مقام و منزلتى دست و پا کرده‌بودند به موقعيت اپوزيسيون قانونى در جوار رژيم رانده‌شده‌اند و از کنگره‌هاى جبهه مشارکت اسلامى و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و فعاليت‌هاى آنان چنان پيداست که محافظه‌کاران اصلا از ظرفيت‌بل‌القوه آنان براى روز مبادا غافل نيستند.
اپوزيسيون ليبرال در تبعيد نيز تحت تاثير اين تحولات و بيزارى عمومى مردم از دوم‌خردادى‌ها به چپ چرخيده است. اما روند مباحثات درونى آنها نشان از آن دارد که درجه چرخش به چپ آنها بر هم منطبق نيست. جمهورى‌خواهان همايش برلين که در تجمع پاريس دست بالايى داشتند هنوز دل از اصلاح رژيم جمهورى اسلامى از طريق ائتلاف با اپوزيسيون قانونى رانده شده از حکومت نکنده‌اند و هنوز هم نگران هستند که مبادا پسوند لائيک جمهورى، ملى‌مذهبى‌هاى درون مرزى را رم دهد. تهيه کنندگان منشور نشست پاريس با عبارت‌پردازى‌هاى ليبرالى و با استناد به بيانيه حقوق بشر از حق مردم براى سرنگونى اسلامى دفاع مى‌کنند،
با اين‌همه در نشست پاريس هنوز استراتژى واحدى وجود ندارند، بر سر شکل جمهورى اختلاف وجود دارد (( شايد بعضى‌ها از سر نياز به ائتلاف با سلطنت‌طلبان و بعضا با هدف ايجاد اين توهم که اين جمهورى ممکن است سوسياليستى از آب در آيد نمى‌خواهند پسوندى به جمهورى اضافه گردد)) بر سر پلاتفرم و همچنين راه‌حل‌شان براى مسئله ملى اختلاف وجود دارد.
همانطور که از سند سياسى و از گزارش گزارشگران و مصاحبه‌هاى بعضى از گردانندگان پيداست که همايش پاريس در دستيابى به اهداف خود يعنى پايان دادن به سردرگمى و تشتت در صف ليبرالهاى‌جمهورى خواه و تناقضات در پلاتفرمشان زياد موفق نبوده است. اظهار‌نظرهايى از اين دست که براى اولين بار ٣٠٠ نفر با ديدگاه‌هاى متفاوت در يک سالن گرد آمدند، و يا کسى به نشانه اعتراض سالن اجتماع را ترک نکرد و اينها را بعنوان شاخص موفقيت ذکر کردن نه تنها شيفتگان ليبراليسم را قانع نمى‌کند بلکه با وضوح بيشترى ناکامى اين نشست را در دستيابى به اهدافش نشان مى‌دهد.
پلاتفرم جمهورى‌خواهان، آزادى‌هاى فردى و مطالبات رفاهى
همانطور که از منشورهاى ارائه‌داده شده از جانب طيف‌هاى مختلف جمهورى خواهان مشهود است و سند سياسى همايش پاريس نيز بر آن تاکيد مى‌گذارد، جمهورى‌خواهان ايران براى ايجاد تحول در جامعه ايران اساساً بر تامين آزادى‌هاى سياسى تاکيد مى‌کنند. و به روشنى از آزادى بى‌حصر و استثناى انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل و هم‌چنين برابرى حقوق زنان و مردان سخن به ميدان مى‌آورد. اما طرح اين مطالبات و گيرايى اين شعارها را نبايد به حساب شهامت و آزادمنشى ليبرالهاى جمهورى‌خواه ايران گذاشت بلکه اين ضعف تاريخى بورژوازى ايران و حاکميت نظامهاى ديکتاتورى در ايران بوده که ليبراليسم بورژوازى ايران را در موقعيتى قرار داده که با گذشت چند قرن و در شرايط کاملاً متفاوت تاريخى و اجتماعى شعارهاى کلاسيک ليبراليسم بورژوايى را تکرار کنند. اما اگر ليبراليسم کلاسيک با تحقق بخشى از اين شعارها تحولى در جامعه بشرى ايجاد کردند، طرح اين نوع شعارها از جانب ليبرالهاى ايران ارزش مصرفش تنها به تعويق انداختن تحول انقلابى در جامعه ايران و نجات سرمايه‌دارى بحران‌زده ايران از خطر انقلاب است.گنجاندن خواست آزادى انديشه، بيان و ... و برابرى زنان و مردان در پلاتفرم جمهورى‌خواهان بدون اشاره به مناسبات اقتصادى که مى تواند زمينه ساز تحقق اين آزادى‌ها در جامعه باشد، تنها و تنها بى‌پايه بودن پلاتفرم ليبراليسم بورژوازى ايران را مى‌رساند. صحبت کردن از آزادى‌هاى دمکراتيک در جامعه‌اى مانند ايران که شعله‌هاى آتش مبارزه طبقاتى به هر سو زبانه مى‌کشد، در جامعه‌اى که بنا به آمارهاى مختلف بيش از نصف جمعيت آن زير خط فقر بسر مى‌برند، که بنا به استانداردهاى زندگى در ايران يعنى کالرى لازم به بدنشان نمى‌رسد، در جامعه‌اى که پديده کودکان خيابانى تنها يکى از فجايع اجتماعى آن است بدون تلاش در جهت تامين برابرى اقتصادى و ايجاد ملزومات مادى بهره گرفتن از اين آزادى‌ها عوامفريبانه است.
در ايرانى که کليه امکانات برگزارى تجمعات از سالنها، عمارات، امکانات مادى و فنى و مهمتر از همه فراغت کافى براى حضور و يا برگزارى اين تجمعات همگى در دست صاحبان ثروت متمرکز است، کارگرى که شانس با او يار شده و هنوز کارش را از دست نداده است و مجبور است صبح تا شام کار کند و اگر بيکار بود بايد تمام روز را دنبال کار بگردد چگونه مى تواند از آزادى بيان و برپايى متينگ و تجمع سودى ببرد. تا زمانى که مناسبات سرمايه‌دارى دست‌نخورده باقى مى ماند، تا زمانى که کليه امکانات چاپ و نشر و بزگترين چاپخانه‌ها و ذخاير کاغذ در دست سرمايه‌داران است، کارگران و تهيدستان جامعه سودى از آزادى قلم و مطبوعات نمى‌برند، اگر واقعا بحث بر سر تامين آزادى قلم و مطبوعات است، قبل از هر چيز بايد امکان مادى يکسان براى بهره‌مندى از اين آزادى فراهم شود. اگر مى‌خواهيم کارگران و مردم عادى از آزادى قلم و انديشه و مطبوعات بهره ببرند قبل از هر چيز بايد امکان اجير کردن قلم، اجير کردن نويسندگان، اجير کردن ژورناليسم و مطبوعات از سرمايه داران و صاحبان قدرت سلب شود. چگونه مى‌توان از آزادى قلم و مطبوعات سخن به ميان آورد در حالى که سرمايه‌داران و دولتشان با امکاناتى که در اختيار دارند هر روزه اذهان توده‌هاى مردم را در خانه‌هايشان در جلو شبکه‌هاى تلويزيونى به انحراف مى‌کشانند و افکار آنان را در جهت منافع خودشان مى‌سازند. در جامعه‌اى که قانونمندى سرمايه‌دارى عمل مى‌کند در جامعه اى که همه چيز مهر طبقات را بر خود دارد کارگران بدون تعرض به منافع سرمايه دارن، بدون ايجاد فراغت و وقت آزاد و پايين آوردن ساعات کار نمى توانند شرايط بهره‌ گرفتن از اين آزادى‌ها را فراهم آورند.
در مورد برابرى زنان با مردان هم قبل از هر چيز بايد زمينه‌هاى اقتصادى اين برابرى را بوجود آورد. برابرى کامل زن ومرد درامر اشتغال، پرداخت مزد برابر براى کار مشابه به زنان و مردان، بيمه‌هاى اجتماعى يکسان براى آنان بايد تامين گردد. اضافه بر اينها اگر دولت تسهيلات پزشکى و اجتماعى و مراقبت‌هاى ويژه لازم براى پيشگيرى از حاملگى و همچنين تسهيلات براى همه کوکان جهت برخوردارى از مراقبت و همچنين آموزش و پرورش آنها را تامين نکند ،حتى نمى‌توان از آزادى توليد مثل زنان سخنى به ميان آورد. همه اين اقدامات هزينه اقتصادى در بر دارد، آيا ميتوان بدون تعرض به مالکيت خصوصى وکاستن از سود سرمايه‌داران که جمهورى‌خواهان براى آن قدوسيت قائلند اين هزينه‌ها را تامين کرد. زمانى که از برنامه‌هاى اقتصادى در پلاتفرم جمهورى‌خواهان ذکرى به ميان نمى‌آيد، در واقع تمام اقدامات رفاهى مندرج در پلاتفرم آنها پا در هوا مى‌ماند و اين از برجسته‌ترين تناقض پلاتفرم جمهورى‌خواهان است. جمهورى‌خواهان ممکن است اين تناقض آشکار پلاتفرمشان را با اين اعتقاد مشهور ليبراليسم توضيح دهند که در چهار چوب رقابت آزاد، افراد در پى برآوردن نفع خصوصى خود، نفع مشترک و نفع عموم جامعه براى بهره بردارى از نعمات مادى و آزادى‌هايى که برشمرده شد را تحقق مى‌بخشند، که البته اين چيزى بيشتر از يک توهم نيست. چرا که مناسبات رقابت آزاد افراد را آزاد نمى کند بلکه در واقع سرمايه را آزاد مى‌کند. مادام که از نظر جمهورى‌خواهان مناسبات سرمايه‌دارى دست‌نخورده باقى‌ مى‌ماند و حريم مالکيت خصوصى مقدس شمرده مى‌شود و تا زمانى که توليد مبتنى بر مالکيت خصوصى بر ابزار توليد مناسبترين شکل تکامل نيرو‌هاى اجتماعى شمرده‌مى‌شود صحبت کردن از آزادى‌هاى فردى عبارتى ميان تهى است. چرا که رقابت آزاد چيزى جز تکامل آزادانه به مبناى محدود يعنى مبناى حاکميت سرمايه‌دارى نيست. صحبت کردن از تامين آزادى فردى با حذف رژيم جمهورى اسلامى و حفظ مناسبات سرمايه‌دارى همانا تداوم به بند کشيده شدن آزادى‌هاى فردى و فرديت است. در اين مناسبات که بيکارى ميليونى کارگران را در چنگال خود مى‌فشرد کارگران حتى آزاد نيستند که صاحب کار خود را انتخاب کنند.انديشه‌هاى آزاديخواهانه جمهورى‌خواهان ايران با برنامه‌هاى اقتصادى نگفته آنان که همانا حفظ وتحکيم سلطه مناسبات سرمايه‌دارى است ضديت آشکار دارد. اکنون مدتهاست اين واقعيت به اثبات رسيده است که توزيع عادلانه درآمد ملى بر حسب قوانين طبيعى بازار چنانکه اقتصاد‌دانان کلاسيک مى‌انديشيدند در دنياى واقع غير قابل تحقق است. تداوم قدرت اقتصادى و سياسى بورژوايى مبتنى بر نظام بازار آزاد بخودى‌خود نمى‌تواند اوضاع اجتماعى طبقات پايين جامعه را بهبود بخشد و زمينه‌هاى مادى بهره‌مندى از آزادى اجتماعى را فراهم آورد. همين واقعيت تاريخى بود که زمينه‌هاى تحول نظامهاى ليبرال بورژوايى به ليبرال دمکراسى و انديشه مسئوليت اجتماعى و سياسى دولت در نظام سرمايه‌دارى را بوجود آورد، و با بروز بحرانهاى اقتصادى دهه‌هاى اول قرن بيستم و آشکار شدن بن بست ليبرال دمکراسى زمينه براى قدرت‌گيرى سوسيال‌دمکراسى و شکل‌گيرى دولت‌هاى رفاه در اروپا را فراهم کرد. بحران در سيستم سرمايه‌دارى مبتنى بر بازار آزاد در سالهاى ٣٢- ١٩٢٩ که با رکود نرخ سود سرمايه، سقوط قيمت سهام شرکتها، ورشکستگى کمپانيهاى بزرگ، کاهش سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و بيکارى ميليونها کارگر همراه بود موجبات افزايش دخالت دولت در اقتصاد بمنظور تامين شرايط توسعه و رشد سرمايه‌دارى و همچنين برخى تغييرات در ساختار دولت بورژوايى را فراهم آورد. از آن پس، از امريکا گرفته تا اروپا دولت‌هاى حاکم اقدامات گسترده‌اى در جهت ايجاد اشتغال، تامين بيمه‌هاى اجتماعى، اصلاح قانون کار، دولتى کردن برخى از صنايع و مؤسسات خدمات اجتماعى را در دستور کار خود قرار دادند. بعد از پايان جنگ جهانى دوم نقش دولت‌ها در اقتصاد سرمايه‌دارى بيشتر تثبيت شد و مجموعه‌اى از اقدامات رفاهى را به نفع کارگران و اقشار پايين جامعه به اجرا در آوردند.
ترديدى نيست که جمهورى خواهان لائيک و دمکرات ايران همين الگوى دولتهاى رفاه را مد نظر دارند. اگر در منشورشان بدان اشاره نمى‌کنند اما ايدئولوگهاى اين جريان در جلسات و سخنرانى‌هايشان همين مدلهاى دولت رفاه در کشورهاى شمال اروپا را دليلى براى اثبات واقعى بودن پلاتفرمشان مى‌دانند.
اما نگاهى به مقطع تاريخى، مؤلفه‌ها و شرايطى که قدرت‌گيرى سوسيال‌دمکراسى، تشکيل دولت‌هاى رفاه و تحقق پاره‌اى از برنامه‌هاى رفاهى آنان را امکان‌پذير ساخت و مقايسه آن با شرايط کنونى ايران اتوپيک بودن استراتژى جمهورى‌خواهان را به روشنى برملا مى‌کند. بحران عميقى که در سالهاى ٣٢- ١٩٢٩ اقتصاد سرمايه‌دارى مبتنى بر بازار آزاد را فراگرفته بود بمرور اين نظريه را در ميان اقتصاد‌دانان بورژوا دامن زد که اقتصاد سرمايه‌دارى آزاد نمى‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند، نمى‌تواند تقاضاى مؤثر ايجاد کند و از اينرو ذاتا بى‌ثبات است و بدنبال آن ضرورت دخالت دولت بمنظور ايجاد تعادل در اقتصاد، وضع مالياتها، افزايش هزينه‌هاى عمومى بمنظور ايجاد تقاضاى مؤثر و تامين اشتغال کامل با هدف تامين شرايط توسعه سرمايه‌دارى را تئوريزه کردند.احزاب سوسيال دمکرات که در دل اين تحولات قدرت گرفتند و به حاکميت رسيدند در کنار رشد و توسعه اقتصاد ملى، چند برابر کردن حجم توليدات، بالا بردن نرخ سود‌آورى، قادر شدند مجموعه‌اى اقدامات رفاهى را به انجام برسانند. بنابراين مسئله تنها اين نبود که سوسيال دمکراسى برنامه‌هاى رفاهى را در دستور کار خود قرار داده بود بلکه مهمتر از آن رونق اقتصادى بعد از جنگ، بکار گرفتن اتومازيزاسيون در رشته‌هاى مختلف توليدى، اشتغال کامل و کسب فوق‌سود‌هاى امپرياليستى، انجام اين اقدامات رفاهى را ممکن کرده بود. بدين‌شيوه سوسيال‌دمکراسى در قالب دولتهاى رفاه به بهترين نحو منافع عمومى بورژوازى را تامين کرد، نرخ رشد و نرخ سود‌آورى سرمايه را به ارقام بيسابقه‌اى رساند و با راضى کردن کارگران و توده‌هاى مردم که عوارض جنگ و بحران زندگى آنها را به تباهى کشانده بود خطر انقلاب را از سر سرمايه دارى دور کرد. از طرف ديگر نفوذ سنتى سوسيال دمکراسى در درون جنبش کارگرى، آزمانخواهى آنان که در آن دوره هنوز خود را مخالف مالکيت خصوصى و طرفدار سوسياليسم مى‌دانستند آنها را به انجام اين رفرمها متعهد مى‌کرد و در همان حال ظرفيت خاموش کردن اعتراضات راديکال و انقلابى کارگران را هم داشتند. سوسيال دمکراسى نقش مهمى در تحکيم موقعيت رفرميسم که کارگران را تشويق مى کرد تا مطالبات خود را در سازش و همکارى با کارفرمايان و بورژوازى پيش ببرند داشت. و با رواج رفرميسم محيط مناسب و آرامى را براى سود‌اندوزى سرمايه‌داران فراهم مى‌کرد.
بنابراين استراتژى اقتصادى سوسيال‌دمکراتها در دولت‌هاى رفاه کاملا روشن بود و اين واقعيت را نيز نمى‌توان انکار کرد که بدون دوره رونق اقتصادى بعد از جنگ جهانى دوم و بدون اقتصاد‌هاى قدرتمند اين دوران به اجرا در آوردن اقدامات رفاهى و ايجاد رفرمهاى اجتماعى به نفع کارگران و توده‌هاى پايين جامعه غير ممکن بود. همانطور که با پايان دوره رونق و با بروز بحران اقتصادى در دهه ٧٠، دولت‌هاى رفاه هم کم کم رو به اضمحلال گذاشتند و تعرض وسيعى را براى بازپس گرفتن همين دستاوردهاى اجتماعى شروع کردند و کارگران و توده‌هاى مردم هم نمى‌توانند از مسير پارلمان با اين تعرض آشکار آنها به مقابله برخيزند.با اين حساب آيا جمهورى خواهان لائيک و دمکرات اين شيفتگان دولت رفاه مى توانند به ما بگويند که برنامه و استراتژى اقتصادى‌شان از چه قرار است. پايبندى به حق مالکيت خصوصى از طريق اعلام وفادارى به بيانيه حقوق بشر نمى تواند آنها را از تدوين برنامه و استراتژى اقتصادى بى‌نياز کند. آيا جمهورى‌خواهان مى خواهند که در فرداى به قدرت رسيدنشان در شرايطى که نئوليبراليسم اقتصادى مبتنى بر اقتصاد بازار آزاد در جهان يکه‌تازى مى‌کند خلاف جريان آب شنا کنند و خواهان باز گشت اقتصاد ايران به پيروى از مدل سرمايه‌دارى دولتى شوند، که البته اين با "واقع‌گرايى" ليبراليسم ايران خوانايى ندارد.
بعيد است که جمهورى‌خواهان از اين نکته هم غافل باشند که حتى اگر تمام موانع سر راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى يکشبه از سر راه برداشته شوند، سرمايه دارى ايران نمى تواند با تکيه يکجانبه بر استثمار نيروى کار ارزان طبقه کارگر ايران در بازار رقابت جهانى، زمينه‌هاى رونق و رشد اقتصادى آنچنانى را بوجود آورد که جمهورى خواهان با اتکا به آن بتوانند برنامه‌هاى رفاهى خود را پيش ببرند.
اما از بى‌خيالى جمهورى خواهان در پرداختن به برنامه و استراتژى اقتصادى نبايد دچار شگفتى شد. آنها با پيروى از الگوى اقتصادى نئوليبراليسم، نسخه همان برنامه‌هاى ديکته شده از جانب بانک جهانى و صندوق بين‌ا‌لمللى پول را براى اقصاد ايران پيچيده‌اند. تازه جمهورى خواهان‌ براى اجراى اين برنامه ها از صفر شروع نمى‌کنند، چون اقتصاد ايران از همان دوره رفسنجانى بر مبناى همين طرح‌هاى مراکز مالى جهانى برنامه‌ريزى شده است. جمهورى‌خواهان اگر به قدرت برسند همين برنامه‌هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى را با اصلاح و تعديل‌هايى ادامه مى‌دهند. عواقب و پيامدهاى اين سياست اقتصادى بر کسى پوشيده نيست. چنين سياستهايى در اندونزى، فيليپين، مصر، ترکيه، آرژانتين، برزيل و مکزيک و کشورهاى افريقايى به اجرا در آمده است و عواقبى جز فقر و فلاکت توده‌هاى مردم و به روز سياه نشاندن کارگران نداشته است.
آنچه تاکنون گفته شد بهيچوجه به معناى کم اهميت جلوه‌دادن اصلاحات و اقدامات رفاهى از نوع اقدامات دولت رفاه و يا مطالباتى که جمهورى‌خواهان در پلاتفرم خود گنجانده‌اند براى طبقه کارگر و توده‌هاى مردم نيست، و براى همين است که کمونيست‌ها مطالبات اقتصادى، سياسى و اجتماعى کارگران را که هم‌اکنون و در چهار چوب نظام سرمايه‌دارى براى آن مبارزه مى‌کنند را بسيار مفصل در بخش حداقل برنامه‌هاى خود گنجانده‌اند. سوسياليست هاى کارگرى براى تحقق هر ذره از اين مطالبات ارزش قائلند و براى آن مبارزه مى‌کنند. تحقق اين مطالبات حتى در کامل‌ترين شکل خود بمعناى سوسياليسم نيست. اما کمونيست‌ها و کارگران سوسياليست که نه در سازش با سرمايه‌داران بلکه در مبارزه با آنان منافع طبقاتى خود را پيش مى‌برند هيچ ابايى ندارند که اعلام کنند اين مطالبات را به بهاى تعرض به منافع سرمايه‌داران و تعميق بحران سرمايه‌دارى تحقق مى‌بخشند.
بنا براين تحقق مطالبات رفاهى و آزاديخوا‌هانه مردم ايران حتى در همان محدوده‌اى که جمهورى‌خواهان دست و پا شکسته آن را مطرح کرده‌اند تنها در ظرفيت مبارزه طبقه‌کارگر متشکل و داراى افق روشن سوسياليستى است. طبقه کارگر اگر قدرت سياسى را به دست گيرد همه اين مطالبات را که در بخش برنامه حداقل کمونيست‌ها بطور مفصل آمده است را به اجرا در مى‌آورد و اگر نتوانست قدرت را به کف آورد در هر مرحله به تناسب نيرويى که دارد اين خواستها را به سرمايه‌داران و دولتشان تحميل مى‌کند. ليبراليسم بورژوازى ايران که مالکيت خصوصى را مقدس مى‌شمارد و رسالت بيرون آوردن سرمايه‌دارى ايران از بحران کنونى را بر دوش گرفته است نمى تواند حامل خواستها و مطالبات رفاهى و آزاديخواهانه توده‌هاى مردم باشد و مدتهاست اين رسالت تاريخى را از دست داده است.
دمکراسى جمهورى‌خواهان، دمکراسى براى بورژواها
سند سياسى جمهورى خواهان لائيک اگرچه براى تعميم دمکراسى به همه سطوح زندگى اجتماعى، تامين حق مشارکت هر فرد در سرنوشت خود و جامعه، تشکيل انجمن‌ها و شوراهاى محلى را توصيه مى‌کند اما آنجا که در توضيح باورهايشان جمهورى پارلمانى و متکى بر اصل تفکيک قواى قانون‌گذارى، قضائى و اجرايى را مناسبترين شکل تامين آزادى‌ها در جامعه مى‌داند، نشان مى‌دهدکه اشاره آنان به تشکيل شوراها تعارفى بيش نيست.
اگر صحبت از تشکيل شوراها و ايجاد سازمانى است که دخالت فرد در سرنوشت خود و جامعه را تامين کند اين شوراها بايد چنان سازمان يابند که توده‌هاى کارگر و اقشار پايين جامعه را با دستگاه اداره امور و مديريت جامعه نزديک و در تصميم گيرى‌ها دخيل سازند و اين جز از طريق ادغام قوه مقننه و اجرائيه در يک سازمان شورايى که به کارگران و تهيدستان جامعه امکان عزل و نصب بموقع نمايندگان خود را مى‌دهد امکان‌پذير نيست. حکومت پارلمانى جمهورى‌خواهان که اصل را بر تفکيک قواى قانون‌گذارى، اجرائى و قضائى بنا نهاده است از هم‌اکنون چنان ساخته و پرداخته شده است که کارگران و توده‌هاى محروم جامعه را از دستگاه اداره امور و مديريت مستقيم جامعه و حاکميت بر سرنوشت خويش دور نگاه دارد. و بدين شيوه حق حاکميت سياسى را از توده‌هاى مردم مى‌گيرند و به برکت انتخابات آزاد و همگانى‌شان آن را به نمايندگان منتخب تفويض‌مى‌کنند.در دمکراسى پارلمانى جمهورى‌خواهان مانند تمام نظام‌هاى پارلمانتاريستى ديگر، راى‌دهندگان هيچ کنترلى بر نمايندگان پارلمان ندارند. در نظامهاى پارلمانى راى‌دهندگان هر چند سال يک‌بار به پاى صندوق‌هاى راى مى‌روند تا با ريختن راى‌هاى خود عملا از ايفاى نقش مستقيم در اداره و حاکميت سياسى جامعه کناره‌گيرى کنند. در نظامهاى پارلمانى مبتنى بر اصل تفکيک قوا اگر راى‌دهندگان بر پارلمان کنترلى ندارند، نمايندگان پارلمان و مجلس هم هيچ کنترلى بر قدرت اجرايى و چگونگى اجراى قانونهايى که مى‌گذرانند ندارند. پارلمان اختيارات محدودى دارد و قدرت واقعى در دست ارگانهاى اجرايى، وزارتخانه‌ها، ارتش، پليس و سازمانهاى امنيتى قرار دارد. در اين دمکراسى‌ها پارلمان به محل مجادلات و مانور سياسى احزاب اصلى بورژوايى تبديل مى‌شود و ارگانهاى اجرايى قدرت و حاکميت بورژوازى را اعمال مى‌کنند. در دمکراسى‌هاى پارلمانى هر چند سال يکبار نمايندگان پارلمان عوض مى‌شوند، دولتها تغيير مى کنند، رئيس جمهور‌ جديدى سوگند ياد مى‌کند بدون اينکه خللى در اعمال حاکميت طبقه سرمايه‌دار بر جامعه بوجود آيد. در تمام اين نقل و انتقال‌ها سران ارتش و پليس و دستگاه‌هاى امنيتى و ساختار آنها دست‌نخورده باقى مى‌مانند، اين ارگانها نه تنها از دسترس توده‌ راى‌دهندگان بلکه از دسترس پارلمان هم دور نگاه داشته مى‌شوند. کسى مى‌تواند بگويد که پارلمان‌ها و مجلس‌هاى امريکا و انگليس چه اندازه بر سازمانهاى امنيتى که در مورد عمليات‌هاى مخوف آنها کتابها برشته تحرير در آمده و فيلم‌ها به اکران آمده کنترل دارند. نمونه قتل‌هاى سياسى در اين کشورها کم نيستند که رمز و رموز پرونده آنها هيچگاه براى نمايندگان پارلمان روشن نمى‌شوند.اگرتفکيک قواى قانون‌گذارى و اجرايى، اين کارکرد را دارد که قدرت واقعى و اجرايى را از دسترس راى‌دهندگان دور نگاه دارد. صحبت کردن از استقلال قوه قضائيه هم در حالى که از انتخابى بودن قضات و چگونگى کنترل و عزل آنها توسط راى دهندگان سخنى به ميان نمى‌آيد، در واقع تعيين قضات را به دولت يا مکانيسم‌ها و نهاد‌هايى واگذار مى‌کند که انتخابى نيستند و در اين صورت نمى‌تواند حرفى از استقلال قوه قضائيه در ميان باشد و در تحليل نهايى قوه قضائيه در همان چهارچوب منافعى که دولت از آن دفاع مى کند عمل خواهد کرد.
از نظر قانونى در دمکراسى‌هاى امروزى بر خلاف دمکراسى‌هاى کهن اين تنها صاحبان مالکيت نيستند که از حق راى برخوردارند اما نگاهى به هزينه انتخاب‌ها در امريکا و کشورهاى اروپايى نشان از آن دارد که قانونمندى دمکراسى‌هاى کهن در دمکراسى‌هاى کنونى هم غير مستقيم اما بطور واقعى عمل مى‌کند. هزينه انتخابات سال ٢٠٠٠ امريکا مبلغى حدود ٣ ميليارد دلار بر‌آورد شد، هزينه انتخابت ٢٠٠٤ تا هم اکنون بيش از ١ ميليارد دلار تخمين زده شده است، با اين حساب صرف ورود به مبارزه انتخاباتى نياز به ميليونها دلار هزينه تبليغاتى دارد و اگر بخواهى کانديداى رياست جمهورى شوى بايد صدها ميليون دلار پشتوانه مالى داشته باشى. با اين عملکرد دمکراسى، مردم عادى امريکا وارد شدن به مسابقات و رقابت هاى انتخاباتى را به خواب هم نمى‌بينند. در کشورهاى اروپايى مردم عادى توانايى عرض اندام و رقابت با احزاب اصلى را که در موقع انتخابات پارلمانى ميليونها دلار را هزينه مى‌کنند ندارند. در ايتاليا ترديدى وجود ندارد که برلسکنى را انحصارات سرمايه‌دارى که هزينه‌هاى هنگفتى را صرف تبليغات انتخاباتى مى نمايند به قدرت مى‌رسانند.امروزه حتى جامعه‌شناسان و ايدولو‌گهاى بورژوازى هم اين واقعيت را انکار نمى‌کنند که نقش و نفوذ انحصارات، سازمانها و تشکل‌هاى مختلف طبقه سرمايه‌دار بر وزارتخانه‌ها و ديگر نهاد‌هاى حکومتى بسيار بيشتر از نقش و نفوذ پارلمان بر اين ارگانها و تصميمات آنهاست. در آلمان سازمانهاى کارفرمايى از طريق روابط نيرومندى که بر مطبوعات و احزاب اصلى و از اين طريق بر دولت و قوه اجرائيه دارند بر پارلمان نيز اعمال نفوذ مى‌کنند. در انگلستان اعمال نفوذ سازمانها و گروه‌هاى صنعتى و تجارى بر احزاب اصلى، دولت و کميسيون‌هاى پارلمانى با شبکه پيچيده‌اى از ارتباطات که دارند بر کسى پوشيده نيست. در امريکا انحصارات و کمپانيهاى بزرگ صنعتى در اعمال نفوذ بر وزارتخانه‌ها با يکديگر به رقابت بر مى‌خيزند. وزير دفاع دولت امريکا در مقابل شرکت‌هاى هواپيما‌سازى و صنايع تسليحاتى بيشتر احساس مسئوليت مى‌کند تا مجلس و رئيس جمهور اين کشور. در همه کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى همين روال جريان دارد. سرمايه‌داران نه تنها از طريق سلطه ساختارى و ايدئولوژيک بلکه با اعمال نفوذ مستقيم در همه نهاد‌هاى حکومتى منافع خود را پيش مى‌برند.
بنا به همبن دلايل ساده است که دولت‌هاى بورژوازى مى‌توانند به نام مردم و به نام دمکراسى جنايتکارانه‌ترين جنگ‌ها را براه اندازند، جنگ جنايتکارانه عليه عراق را برپا کنند، ميليونها دلار صرف آموزش و تسليح مجاهدين افغان و القاعده براى ساقط کردن دولت افغانستان کنند و امروز به بهانه مقابله با همين جانيان، مردم بيگناه عراق را بمباران کنند، رژيم‌هاى ديکتاتورى و ارتجاعى را سر پا نگاه دارند، و باز بنام مردم و دمکراسى رسوائى زندان‌هاى ابوغريب را بيافريدند.
باز به همين دلايل ساده است که جنبش ميليونى و عظيم ضد‌جنگ با شعار"با نام ما به جنگ نرويد" نتوانست از مجراى پارلمان خواستها و مطالبات خود را به کرسى بنشاند. در امريکا وانگلستان ميليونها تظاهر کننده ضد جنگ نتوانستند از مسير پارلمان جلو جنگ‌افروزى دولت‌هاى بوش و بلر را بگيرند. در اسپانيا و ايتاليا مخالفت بيش از ٧٠ در صد مردم با جنگ نتوانست مانع پيوستن دولت‌هاى اين کشورها به سياستهاى مليتاريستى امريکا شود. به همين دلايل است در بسيارى از کشورهاى غربى بطور مدام از ميزان راى‌دهندگان در انتخابات‌ها کاسته مى‌شود، آنچه آن را جنبه‌اى از بحران دمکراسى مى‌نامند. آيا اين واقعيات ساده به روشنى ضديت دمکراسى و نظام پارلمانى مورد نظر جمهورى‌خواهان لائيک با منافع کارگران و توده‌هاى مردم را به اثبات نمى‌رساند.
جمهورى خواهان و حقوق مليت‌ها
سند همايش جمهورى‌خواهان پاريس براى حل مسئله مليت‌ها در ايران فدراليسم و خود مختارى را مناسب‌ترين شکل حل اين مسئله و همزيستى مسالمت‌آميز ملت‌ها مى‌داند و از حق جدايى سخنى به ميان نمى‌آورد. جمهورى‌خواهان در پرداختن به مسئله مليت‌ها در ايران اين واقعيت ساده را از نظر دور مى‌دارند که ما در چندين دهه گذشته به استثناى کردستان در هيچ نقطه‌ى ديگرى از ايران شاهد شکل‌گيرى جنبش‌ها‌ى توده‌اى براى حل مسئله ملى نبوده‌ايم و اگر در سالهاى اخير محافل و جرياناتى در ميان مليت‌هاى ايران شکل‌گرفته‌اند که از حقوق ملى صحبت مى‌کنند، اين جريانات تداعى‌کننده جنبش‌توده‌اى براى حل مسئله ملى نيستند. بنابراين در شرايطى که ما در آذربايجان، ترکمن‌صحرا، بلوچستان، خوزستان شاهد وجود جنبش توده‌اى مردم براى حل مسئله ملى نيستيم و در شرايطى که مردم اين سرزمين‌ها عليرغم هر مليتى که دارند دوش‌به دوش توده‌هاى مردم در ساير نقاط ايران عليه جمهورى اسلامى براى پايان دادن به بى‌حقوقى‌هاى سياسى و اجتماعى و فقر و فلاکت عمومى مبارزه کرده‌اند و‌ مى‌کنند، چه نيازى وجود دارد که جنبش ملى در اين مناطق را برپا کنيم و بدون اينکه توده‌هاى مردم بخواهند آنها را از وحدت و هم‌سرنوشتى بر اساس هويت انسانى و طبقاتى‌شان باز داريم و با برجسته‌کردن تمايزات در زبان و فرهنگ آنها را در چهار‌چوب‌هاى قومى و ملى ( فدراليسم و خودمختارى) متشکل کنيم.در اينجا قبل از هرچيز ديگر بايد بر اين امر تاکيد کرد که از نقطه نظر کمونيست‌ها هر دولت دمکراتيکى که بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى بر سر کار آيد بايد پروژه‌ها و برنامه‌هاى فشرده‌اى را در زمينه‌هاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى بمنظور برابرسازى ملت‌هاى ايران و پايان دادن به تبعيضات و بى‌حقوقى‌هايى که اساسا به دليل حاکميت رژيم‌هاى ديکتاتورى سرمايه‌دارى و رشد ناموزون سرمايه‌دارى به اين مليت‌ها تحميل شده است را در دستور کار خود قرار دهد. بناابراين اشاره به واقعيت فقدان جنبش‌هاى ملى توده‌اى در ميان اين مليت‌ها بمعناى ناديده گرفتن حقوق آنها نيست. بديهى است که مردم ايران از هر مليتى که باشند بايد در تمام زمينه‌ها از حقوق کاملا برابرى برخوردار باشند. نه تنها مردم ساکن آذربايجان، بلوچستان، خوزستان و ترکمن‌صحرا بايد از حق آموزش به زبان مادرى و بکار گرفتن آن در ادارات برخوردار باشند بلکه هر خانواده بلوچى و يا آذرى که براى کسپ و کار روانه تهران شده‌اند بايد از اين حق انسانى برخوردار باشند که بچه‌هايشان در مدرسه خواندن و نوشتن به زبان مادرى را ياد بگيرند. دولت موظف است که هزينه پيشبرد پروژه‌هاى برابر‌سازى اين مليت‌ها را در تمام زمينه‌ها تامين کند. اما از شانس بد مليت‌هاى ايران جمهورى خواهان ما از فرط احترام گذاشتن به مالکيت خصوصى پولى در خزانه ندارند تا صرف اين پروژه‌ها کنند.
جمهورى‌خواهان با ناديده گرفتن ويژگى‌هاى مسئله ملى در کردستان که تاريخ مشخص خود را دارد و تنها مختص به ايران هم نيست بلکه يک مسئله منطقه‌اى است و در کشورهاى عراق و ترکيه نيز براى حل اين مسئله جنبش‌هاى توده‌اى در جريان بوده است و تعميم آن به ساير مليت‌هاى ديگر در ايران و اعلام قالب‌هاى از پيشى براى حل آن در واقع به حق عادلانه مردم کردستان در تعيين سرنوشت خويش پشت‌پا مى‌زنند. مردم کردستان تاريخا با اين هدف مبارزه کرده و فراز و نشيب‌هاى زيادى از سر گذرانده است که سرانجام روزى بتوانند آزادانه و بدور از اعمال فشار دولت مرکزى در مورد تعيين سرنوشت خويش مبنى بر ماندن در چهار‌چوب ايران و يا جدايى و تشکيل دولت مستقل تصميم بگيرد.
آيا جمهورى‌خواهان ممکن است به اين سئوال ساده پاسخ بدهند، که اگر در فرداى سرنگونى جمهورى اسلامى و به قدرت رسيدن جمهورى خواهان، شوراهاى شهرها و روستاهاى مردم کردستان يا هر مکانيسم دمکراتيک ديگرى که شکل مى‌گيرد اعلام کردند که بعد از يک دوره ٦ ماهه، تضمين آزادى‌هاى بدون قيد و شرط سياسى، آزادى بيان، قلم و فعاليت سياسى احزاب يک رفراندوم و همه پرسى برگزار مى کنند تا مردم کردستان طى آن در مورد سرنوشت خويش، ماندن در چهارچوب ايران و يا جدايى و تشکيل دولت مستقل تصميم بگيرند، در آنصورت جمهورى‌خواهان که تنها فدراليسم و خودمختارى را شکل همزيستى مسالمت‌آميز ملتها تعريف کرده‌اند چه عکس‌العملى از خود نشان‌مى‌دهند؟
آيا جمهورى لائيک و دمکراتيک از وحشت اينکه مبادا مردم کردستان در اين رفراندم و همه پرسى به جدايى و استقلال کردستان راى بدهند، و تماميت ارضى ايران را به خطر بيندازند، ابتدا فرمان محاصره اقتصادى کردستان را صادر نمى‌کند و سپس به آقاى بنى‌صدر که نمايندگانش در همايش پاريس جمهورى‌خواهان حضور داشتند ماموريت نمى‌دهد که دوباره فرمان يورش به کردستان را صادر کند و به ارتش و پاسداران جمهورى لائيک تاکيد کند که بند پوتين‌هايشان را باز نکنند تا غائله کردستان را سرکوب مى‌کنند؟
حق جدايى و تشکيل دولت مستقل براى مردم کردستان و هر مليت ديگرى که براى حل مسئله ملى جنبشى برپا کرد بايد بدون هيچ ابهامى برسميت شناخته شود.
نفى آزادى تعيين سرنوشت، يعنى جدا شدن ملت‌ها به هر شکلى که باشد معنايش فقط دفاع از امتيازات ملت حکمفرما و شيوه‌هاى پليسى اداره امور در مقابل شيوه‌هاى دمکراتيک است. از زاويه دمکراتيسم کارگران شناسائى حق جدا شدن اتفاقا "خطر" از هم پاشيدن کشور را مى‌کاهد. اکثريت توده هاى مردم کردستان که در کوران يک مبارزه سياسى طولانى، در يک جامعه تحزب يافته پرورش يافته‌اند از روى تجربه روزمره به اهميت روابط جغرافيايى و روابط و پيوندهاى اقتصادى وسيعى که با بازار بزرگ ايران دارند کاملا واقفند، به ارزش همبستگى مبارزاتى با ديگر هم‌سرنوشتان خود در ساير نقاط ديگر ايران آگاهند و موانع عينى و پراتيکى و دشواريهاى سر راه جدايى و استقلال کردستان را مى‌شناسند، تنها زمانى به جدا شدن از ايران ترغيب مى‌شوند که حق آنها به جدايى و تشکيل دولت مستقل برسميت شناخته نشود، برابرى آنها در کليه زمينه ها با ملت بالادست تامين نگردد، ستمگرى و اعمال شيوه‌هاى تبعيض‌آميز و غير دمکراتيک و پليسى از جانب دولت مرکزى تداوم يابد، و مردم کردستان احساس کنند که ماندنشان در چهار چوب ايران نه تنها کمکى به جنبش‌آزاديخواهانه در ايران نمى‌کند بلکه سلطه ارتجاع را تحکيم مى‌کند و در داخل کردستان هم مانع از رشد آزادانه مبارزه طبقاتى مى‌شود.
در صورتى که مردم کردستان با چشمندازهاى کاملا روشن از برقراى يک نظام دمکراتيک در ايران و تضمين حقوق برابر در تمام زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، آزادانه ماندن در چهارچوب ايران را برگزينند در آنصورت تنظيم رابطه مردم کردستان بعنوان يک ملت با دولت مرکزى موضوعيت خود را از دست مى‌دهد.طرح فدراليسم و خودمختارى، مسئله ملى در کردستان را حل نمى‌کند. اگر ليبرالهاى ايران با طرح فدراليسم و خود‌مختارى و با تاکيد کردن بر تمرکز زدايى قدرت مى‌خواهند دمکراتيک بودن جمهورى‌شان را به افکار عمومى القا کنند و در همان حال با تضمين حفظ تماميت ارضى ايران ميل شونيستى و عظمت‌طلبانه بورژوازى ايران را ارضا کنند، و بورژوازى کرد نيز در شرايط کنونى طرح فدراليسم و همنوايى کردن با ليبراليسم بورژوازى ايران را نزديک‌ترين راه دستيابى به قدرت سياسى مى‌داند، اما از زاويه طبقه‌کارگر و مردم آزادى‌خواه ايران، از زاويه مردم ستمديده کردستان فدراليسم و خود مختارى نمى‌تواند راه حلى دمکراتيک براى حل مسئله ملى در کردستان باشد. همانطور که در سطور بالا تلاش شد تا نشان داده شود اين ماهيت طبقاتى حاکميت است که دمکراتيک بودن يا نبودن آن را تعيين مى‌کند نه ساختار دولت. از آنجا که حکومت مورد نظر جمهورى‌خواهان ماهيتى بورژوايى دارد هيچ درجه از تمرکز‌زدايى ماهيت غير‌دمکراتيک آن را تغيير نمى‌دهد.
بر خلاف ادعاى جمهورى‌خواهان، فدراليسم حاکميت ملى مردم کردستان را تامين نمى‌کند چون مطابق طرح‌هاى فدراليسم و نمونه‌هايى که تجربه شده، ارتش مرکزى و کليه دستگاه‌هاى امنيتى، پول و اختيار تدوين سياستهاى اقتصادى و خارجى در دست دولت مرکزى است و از حوزه اختيارات دولت‌هاى فدرال خارج هستند. در اينصورت روشن است که اين برنامه‌پردازان اقتصادى بورژوازى ايران هستند که برنامه‌هاى اقتصادى و سياست خارجى را تعيين مى‌کنند. در اين شرايط همواره اين امکان براى دولت مرکزى وجود دارد که به بهانه‌هاى واهى، مثلا به اين بهانه که از مرزهاى کردستان کالاهاى غير قانونى وارد بازار کشور مى‌شوند يا به اين بهانه که مردم کردستان از آزادى‌هاى داده شده سو استفاده مى‌کنند، محاصره اقتصادى عليه مردم کردستان اعمال کنند، و يا به بهانه حفظ امنيت مرزها به کردستان کردستان لشکرکشى کنند. آيا به رسميت شناختن خودگردانى مردم فلسطين از جانب جامعه جهانى مانع آن شده است که دولت اسرائيل با بکارگيرى همين اهرمها، مردم فلسطين را تحت فشار محاصره اقتصادى قرار دهد و يا در قلب سرزمين‌هاى فلسطينجنايتکارانه‌ترين عمليات ‌ها و ويرانى‌ها را ببار آورد.
حکومت محلى فدرال کرد‌ها با محدوده‌اى که برايش تعريف مى‌کنند، همواره و بطور لاينقطع با دولت مرکزى و ارگانهاى‌مختلف آن بر سر حدود و اختياراتش و بروکراتيسم ارگانهاى حاکميت مرکزى اصطکاک خواهد داشت و اين مناقشات روزمره همواره احساس شهروند درجه دوم کردن، و خواست حق جدايى و تشکيل دولت مستقل را زنده نگاه خواهد داشت.
درسيستم فدرالى و يا خود‌مختارى ميزان حدود و اختيارات و حتى تعيين مرزهاى منطقه حکومت فدرال يا خودمختار همواره تابعى از توازن قواى بين حکومت محلى و دولت مرکزى است. بنابراين فدراليسم و خودمختارى نه راه حلى براى مسئله ملى در کردستان، بلکه در چهار‌چوب عقب نشينى دولت مرکزى و تضعيف سلطه ارگانهاى سرکوبگر‌آن در کردستان قابل ارزيابى است، و بدون شک مردم کردستان از هر درجه عقب نشينى رژيم مرکزى و تضعيف حاکميت آن در کردستان براى تقويت پايه‌هاى جنبشى انقلابى که به پا کرده‌اند استفاده خواهد کرد.
همايش سپتامبر پاريس جمهورى‌خواهان را بايد در روند تلاشهاى ليبراليسم بورژوازى ايران براى شکل دادن به آلترناتيو حکومتى جايگزين رژيم جمهورى اسلامى، پايان دادن به بحران سرمايه‌دارى ايران و نجات آن از خطر تحول بنيادى و انقلابى در ايران بررسى کرد. اما جمهورى‌خواهان با ماهيت اين پلاتفرم و تناقضاتى که با خود حمل مى‌کنند نه تنها نمى‌توانند نيروى محرکه انقلاب يعنى طبقه کارگر و جنبش‌هاى آزادى‌خواهانه را که مطالبات اقتصادى، اجتماعى و آزاديخواهانه عميقا در آنها ريشه دارد را به حرکت در آورند بلکه از هم‌اکنون در مقابل آن ايستاده‌اند. از همين رو جمهورى‌خواهان نمى‌توانند استراتژى سرنگونى جمهورى اسلامى که در اسنادشان با عباراتى ليبرالى از آن سخن مى‌گويند را پيش ببرند. جمهورى‌خواهان براى جايگزينى رژيم جمهورى اسلامى اساسا به تغيير معادله قدرت از بالا، با کمک فشارهاى غرب و برگزارى رفراندم در چهار‌چوب نظام جمهورى اسلامى چشم‌دوخته‌اند.
اگر اين همايش و اسناد آن براى آقاى بنى‌صدر که از تاريکخانه جمهورى اسلامى سر‌بر‌آورده است و نمايندگانش بر کرسى هاى همايش تکيه زدند يک رنسانس فکرى و سياسى است، و براى فدائيان اکثريت و ملييون يک پيشرفت در خدمتگذارى به بورژوازى ايران است اما براى سوسياليست‌هايى که هژمونى ليبراليسم را قبول کرده‌اند و مى‌خواهند مانند بازوى جمهورى‌خواهان بورژوا در درون جنبش کارگرى عمل کنند، يک عقب‌گرد کامل و پشت پا زدن آشکار به منافع جنبش طبقه کارگر است.
جنبش سوسياليستى کارگرى نه تنها با روشن کردن ماهيت واقعى پلاتفرم‌ها و استراتژى جمهورى‌خواهان بلکه با به مصاف طلبيدن تمام راهکارکاى ليبراليسم بورژوازى در جنبش‌هاى اجتماعى و آزاديخواهانه موجود در جامعه مى‌تواند راه پيشروى انقلاب کارگرى و تحول انقلابى در جامعه را باز کند.                                                سپتامبر ٢٠٠٤