نگاهی از بیرون به اجلاس پاریس!

روبن مارکاریان

در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در شرایط امروز ایران  ضرورت برآمد یک جنبش عمومی ضداستبدادی که در راستای اصول عمومی دمکراسی  باشد امری غیرقابل تردید است. به بن‌بست رسیدن گریزناپذیر اصلاح‌طلبی  حکومتی، اوج‌گیری هر چه بیشتر بحران نظام ولایت فقیه،  سایه خطر امپریالیسم آمریکا برای کاشتن یک بدیل استبدادی دیگر (با توجه به نفرت همگانی از قدرت حاکم)  و مهم‌تر از همه ، عدم وجود تشکل‌های نیرومند در میان اکثریت مردمی که بیش از یک ربع قرن در زیر حکومت فقها جان به لب شده‌اند و پراکندگی و بی‌سازمانی آنها از عوامل دیگری است که این ضرورت را توضیح می‌دهد. اگر چه خوشبختانه عناصر این برآمد در  جنبش‌های گوناگونی که در کشور ما سربرآورده و استبداد حاکم را به چالش طلبیده اند مشاهده می شود اما این  جویبارها هنوز به یک موج بزرگ آگاهی‌بخش در ابعاد توده‌ای مبدل نشده است و خطرهائی که آینده دمکراسی درایران  پس از جمهوری اسلامی   راتهدید می کند همچنان برسر جای خود باقی است.
چنین جنبشی البته با ایجاد یک حزب و یا ائتلاف سیاسی جدید تفاوت اساسی دارد. بر خلاف ایجاد احزاب و یا ائتلاف‌های جدید، شکل‌گیری چنین جنبشی چند شرط اساسی دارد.
 اول، اصول مشترک هر چه کمتر و بنابراین دامنه جنبشی هر چه وسیع‌تر. چنین جنبشی زمانی می‌تواند شکل بگیرد که تنها بر عمومی‌ترین و کلی‌ترین راستاهای مبارزه برای دمکراسی در ایران استوار باشد. تلاش برای برنامه نویسی، پلاتفرم‌سازی و سنگین کردن شرایط تعلق، دامنه تجمع را محدود می سازد.این جنبش باید فصل مشترک جنبش‌های موجود و جنبش‌ جنبش‌ها باشد و بنابراین تنها عمومی‌ترین فصل مشترک آن‌ها را باید مبنای تجمع قرار دهد.
دوم، ساختار هر چه کمتر و بنابراین فضای جنبشی هر چه گسترده تر. جنبش‌های اجتماعی، سیاسی، ملی، فرهنگی...   بلفعل و یا بلقوه موجود و اشکال سازمان‌یابی و یا خودسازمانی آنها چنان متنوع، رنگارنگ و چندگانه است که کشاندن آن‌ها در زیر مهمیز یک نظم و هدایت مرکزی ناممکن است. ارتباطات شبکه‌ای و افقی و شیوه هدایت متکی بر بیشترین استقلال و خودسازمانی و اصل گردشی است که می‌تواند  خودپوئی لازم برای چنین جنبشی را فراهم سازد.
سوم،  همکاری بر اساس اشتراکات و به رسمیت شناختن اختلافات.حرکت جنبشی فضائی بزرگ و مناسب برای همکاری‌ بر روی اشتراکات مورد توافق همگانی را فراهم می‌سازد بدون آن که کوچکترین تحمیلی بر هیچ جز از جنبش توسط اجزاء دیگر انجام شود. اذعان به اختلافات و تنوع در همه عرصه‌ها و احترام و  به رسمیت شناختن و خدشه‌‌دار نکردن آن‌ها از شرایط حیاتی شکل‌گیری چنین جنبشی است.
چهارم؛ قاعده توافق بجای رای گیری! در چنین حرکتی نه  جائی برای اقلیت و اکثریت  و رای و رای‌کشی وجود دارد و نه  اصولا"  نیازی به آن است؛ نه قرار است برای اختلافی تعیین تکلیف ‌شود و نه کسی علیرغم میل و توافقش اقدامی انجام دهد. بنابراین توافق و اتفاق آراء بر روی اشتراکاتی که خصلت عام و عمومی دارد قاعده تنظیم مناسبات میان آحاد جنبش است.
 همین عوامل است که موجب می شود یک حرکت جنبشی شکل بگیرد. از جنبش های تک مضمونی و یا چندمضمونی که از تنوع وسیع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ملی، جنسی... بر خوردار بوده و علیه این و یا آن یک از مظاهر استبداد مبارز می کنند  تا جنبش های اقتصادی، صنفی که دارای مختصات ویژه ای بلحاظ تشکل و اهدف مبارزه هستند  و یا احزاب و گروهبندیهای سیاسی که دارای  برنامه مشخص سیاسی هستند تا بسیار از تجماتی که هنوز تصمیم و ایده مشخصی درباره نظام جایگزین ندارند اما خود را در اردوی عمومی مبارزه برای دمکراسی تعریف می کنند ... به حرکتی که سیال بوده و مانند آبی است که در هر زمین مساعد راه خود را باز می کند پیوسته  و دراشتراکات بسیار عمومی با هم همراه شده می شون بی آن که همراه شدن به استقلال آنها در همه عرصه ها لطمه وارد سازد.ا
اگر کسی روند شکل گیری تجمع "صدای سوم" و یا جمهوریخواهان لائیک و دمکرات پاریس را تعقیب کرده باشد بسادگی درخواهد یافت که دو گرایش اساسی در جریان شکل‌گیری این تجمع وجود داشته است. گرایشی که خواهان ایجاد یک حزب و یا جبهه سیاسی جدید جمهوریخواه است و جریانی که طرفدار تلاش برای شکل‌گیری یک جنبش عمومی برای دمکراسی است. جریان اول همان تنظیم کنندگان نهائی  سند سیاسی  هستند که هدفشان ایجاد یک تشکل جدید بر مبنای لیبرالیسم سیاسی است این  سند تلاش می‌کند دمکراسی پارلمانی مبتنی بر تفکیک را به شیوه "فوکویاما" به یک حقیقت ابدی و ازلی  ارتقاء داده و حرکت را زیر چتر خود( به ویژه از طریق پاکسازی ایدئولوژیک سوسیالیست‌ها) به خط کند.  متقابلا" منشورهای منتشر شده تا قبل از اجلاس  تلاش‌هائی بودند تا  حرکت شروع شده را به سوی الگوی جنبشی سوق دهند. اگر گرایش اول به لحاظ آلترناتیو و الگوی حرکت یکدست است اما در گرایش دوم  یعنی طرفداران منشور و یا الگوی جنبشی؛ گرایش چپ ونیز بخشی از نیروهائی که به لحاظ بدیل به آلترناتیو پارلمان مبتنی بر تفکیک اعتقاد داشته اما در عین به خصلت جنبشی حرکت تاکید می‌روزند نیز حضور دارند .اجلاس اخیر پاریس ادامه همین چالش‌ بود.
من در اجلاس پاریس حضور نداشته اما از طریق پالتاک به ویژه پس از روز دوم برگزاری اجلاس را تعقیب می کردم. نکاتی که ناظری بیرونی هم چون مرا تحت تاثیر قرار داد شیوهای  ضددمکراتیک،  فوق بوروکراتیک و ولایت ‌منشانه  اعمال شده توسط نمایندگان گرایش اول و از آن پس سکوت، سانسور و پوشاندن همه جوانب این عملکرد در پس مجموعه‌ای از خودستائی‌ها می باشد. فکر می کنم  که ذکر نمونه‌هائی که حتی بنا بر مصلحت از سوی برخی از منقدین حرکت مسکوت نهاده شده است خالی از فائده نباشد.
* حق ویژه گرایش اول در اداره جلسه! در شرایطی که یک هیئت رئیسه هفت نفره انتخاب شده بودند که همه آنها از فعالین با سابقه سیاسی بودند عملاً دو نفر از هفت نفر نقش فعال مایشا را ایفا کرده و در همه موارد مهم اداره جلسه را در دست داشتند. مسئله شاخص در این عرصه اولاً کنار زدن زنان عضو هیئت رئیسه بود که هر دو نه فقط از فعالین سیاسی باسابقه هستند بلکه در همان مدت محدودی که به آنها مهلت اداره جلسه داده شد نشان دادند که قادر هستند با تسلط کامل و به ویژه به شیوه دمکراتیک جلسه را اداره کنند. حذف کامل رسول قادری از فعالین ملی را نیز می‌توان ادامه همین روال غیردمکراتیک و تبعیض‌آمیز اداره جلسه تلقی کرد متقابلاً صحنه گردان اصلی آقایان رضا اکرمی و شهرام قنبری بودند که اجلاس را به اساس تمایلات گرایش اول جهت می‌دادند. به این ترتیب گروه دونفره در عمل با ایجاد یک هیئت مدیره خود را مبدل به هیئت مدیره‌ای بر فراز  هیئت رئیسه کردند. این آشکارا نقض اداره دمکراتیک جلسه و رائی بود که شرکت کنندگان به مجموعه اعضای هیئت رئیسه تفویض کرده و حق ویژه‌ای بود که گرایش اول به خود اختصاص داد.
* حق ویژه در کمیسیون سند سیاسی! در پیش‌نهاد ترکیب کمیسیون سند سیاسی حضور چهار نفر از طرفداران گرایش اول در نظر گرفته شده بود که آشکارا حق ویژه‌‌‌ای بود برای این گرایش. این در حالی بود که پیش‌نهاد آقایان پاکدامن و کشاورز برای رسیدن به توافقی میان گرایشات مختلف مورد تائید جمع قرار گرفته بود. اگر مبنا توافق میان گرایشات بود و نه رأی  و رأی کشی چه نیازی به کاربرد این شیوه‌ها وجود داشت. شاید گفته شود که جمع حاضر در سالن به ترکیب پیش‌نهادی رأی مثبت داد. این درست است. در حالی که روحیه عمومی جمع دفاع از «منطق توافق» بود  بسیاری  در آن شرایط متوجه تمهید گرایش اول برای گرفتن حق ویژه نبوده و به این امید به ترکیب پیش‌نهادی رأی مثبت دادند غافل از آن که منطق توافق به گرایش اول تحمیل شده اما آنها می‌خواهند نه بر مبنای برابری میان گرایشات موجود بلکه بر اساس هژمونیسم عمل کنند. ادامه همین روش گرایش اول در وارد کردن آقای فریدون احمدی از  اعضای سازمان اکثریت (و از هم نظران گرایش اول) در کمیسیون بود بدون آن که ایشان منتخب مجمع عمومی باشد. اول اعلام شد که  دعوت از ایشان توسط  کمیسیون سند سیاسی صورت گرفته و بعد روشن شد که این تدبیر؟! هیئت رئیسته (تو بخوان هیئت مدیره) بوده است. حتی اگر این تمهید اقدام کمیسیون سند بود هیچ تفاوتی نمی‌کرد زیرا یک خودسری، خود را بر فراز آرای عمومی قرار دادن و نقض آشکار حق رأی شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی بود.
* اوج عملکرد غیردمراتیک گرایش اول  در عرصه رأی گیری در مورد اختلافات بروز نمود. طرفداران گرایش اول که  در روز دوم اجلاس قدرت طرفداران حرکت  جنبشی و اقبال عمومی از الگوی تجمع  را مشاهد کرده  و برنامه‌اشان برای در دستور کار نهادن سند سیاسی‌شان پیش نرفت بر خلاف تمایل و اراده جمع که خواهان حرکت بر روی اشتراکات جمع بود  تلاش کردند آن چه را که از«در» خارج شده بود از «پنجره» وارد کنند. هدف این بود که گرایش چپ را  که  پی‌گیرترین نیروی طرفدار حرکت جنبشی است زیر ضرب ببرند و از طریق سانسور و  اعمال بی سابقه‌ترین شیوه‌های غیردمکراتیک که در یک تجمع علنی متصوّر است ورق را تا حد ممکن به عقب برگردانند. هنگامی که زمان گزارش کمیسیون سند سیاسی فرا رسید، آقای پاکدامن به عنوان مخبر کمیسیون گزارشی از روند کار کمیسیون ارائه کرد. درگزارش ایشان مطرح شد که در عرصه توافقات تنها یک نفر از اعضای کمیسیون ، محمد رضا شالگونی، در ارتباط با منشور حقوق بشر با ماده 17 ( دفاع از مالکیت خصوصی) مخالف بوده و معتقد بوده است که  سایر موارد آزادیهای مصرح در میثاق جهانی حقوق بشر باید یکایک شمرده شود. در این جاست که در از پاشنه توافق به پاشنه منطق اقلیت و اکثریت می چرخد. اولاً محمدرضا شالگونی نه یک نفر در میان یازده نفر (یا اقلیت یک نفره در میان اکثریت چند نفره)  بلکه نماینده یک گرایش و یا منشور بود که قرار بود بر سر اشتراکات با دیگران توافق کند. ثانیاً  اگر او حتی یک نفر و نماینده خودش هم بود باز تفاوتی در اصل قضیه به وجود نمی‌آمد. هنگامی که  قرار است  توافق بر روی اشتراکات باشد اصل بر حصول توافق بر اساس اتفاق آرا است و اگر اتفاق آراء موجود نبود موضوع مربوطه از فهرست توافقات خارج می‌شود. اما«هیئت مدیره» به تأسی از همان شیوه اکثریت و اقلیت و نقض روحیه و توافق جمعی در ارتباط با تدوین اشتراکات، میثاق جهانی حقوق بشر را به عنوان اشتراکات به رأی نهادند. آقایان گرداننده جلسه لااقل به مخالف بند یعنی محمدرضا شالگونی اجازه ندادند که بیاید و به عنوان مخالف این بند نظرش را به جمع ارائه کند و بگوید که پیشنهادش چه بوده و چرا آن را مطرح کرده است! واقعاً که باید به این الگوی بی‌نظیر از رفتار با مخالفین، البته مخالفین چپ، صدآفرین گفت‌! این مسئله نه فقط در ارتباط با بند حقوق بشر بلکه در مورد سایر پیش‌نهادات گرایش چپ کمیسیون سند سیاسی در مورد مسئله ملی و نیز دولت آلترناتیو نیز به اجراء نهاده شد. پس از انتشار اسناد اکنون روشن است که گرایش چپ درون کمیسیون چه در ارتباط با بند ١٧ میثاق جهانی حقوق بشر و چه مسئله ملی و چه دولت آلترناتیو پیشنهاداتی داده است که نه خوانده شد و نه به رأی نهاده شد. رأی گیری‌يي که در آن نظر مخالف حتی به اطلاع جمع رأی دهنده نرسانده شود از نظر اعتبار مخذوش و باطل است. این شیوه سانسور، حذف و پاک کردن نظر مخالف در یک جمع بزرگ را چه می‌توان نام نهاد؟
فراز دیگر نقض قواعد یک کار دمکراتیک رأی‌گیری بر روی اختلافات تحت عنوان تعیین گرایش جمع بود. این امر نقض کامل توافق انجام شده در جمع در ارتباط با گزین کمیسیون سند سیاسی  برای حصول توافق میان گرایشات گوناگون بود که جمع حاضر به اتفاق آراء  بر آن صحه نهاده بود. صحنه‌گردان این کار نیز همان دو نفر اصلی هیئت مدیره بودند که اکنون روشن شده است که امر به این مهمی را بدون مشورت با هیئت رئیسه و به رغم مخالفت شدید برخی از اعضای آن- که تا حد استعفا پیش رفته است- انجام دادند. پس از اعلام چندین نتیجه ضدونقیض درباره نتیجه شمارش آرا، بالاخره نتیجه نهائی اعلام  شد: 93 نفر موافق رای‌گیری  و 74 مخالف رای‌گیری از میان 250 نفر حائزین رای.  بر اساس آئین نامه مصوب مجمع عمومی که موارد مهم تصمیم‌گیری در باره مسائل برنامه‌ای تنها با شصت در صد آراء اعتبار دارد قاعدتاً  این رای گیری باید از دستور کار خارج می شد. اما روشن بود که دوستان در پشت صحنه تصمیم‌ خود را گرفته بودند! رای‌گیری باید به هر عنوان حتی با نقض آشکار توافق جمعی و آئین نامه مصوب مجمع عمومی انجام گرفته و به صدای اعتراضاتی که از گوشه و کنار برمی‌خواست نیر نباید وقعی نهاده می‌شد. این رأی‌گیری کذائی در شرایطی انجام شد که بخشي از جمع به عنوان اعتراض در آن شرکت نکردند و برخی دیگر نیز جلسه را برای مسافرت ترک کرده بودند. این اقدام، لشکرکشی گرایش اول برای ضدحمله از طریق توسل به ضد دمکراتیک‌ترین شیوهای ولائی و نقض ابتدائی‌ترین قواعد کار دمکراتیک بود. اگر این تجمع مؤسس اولین میدان آزمون برای یک تجمع دمکراتیک بود کارچرخانان گرایش اول نشان دادند حاضرند برای دیکته کردن منویات خود هر نوع توافق، قاعده، آئین نامه و شیوه کار جمعی را در روز روشن و به صورت علنی و غیرعلنی زیر پا بگذارند
حاصل کار، عبارت بود از یک پلاتفرم تفصیلی که در آن اختلافات نیز وارد شده است،   ساختاری است که با تسلط مرکز بر محل حق ویژه گرایش اول در اداره حرکت را حفظ می‌کند  و مهم تر از همه  شیوه کاری هژمونیستی و غیردمکراتیک است که زهری مهلک برای هر حرکت جنبشی است.
آیا با این روش‌ها می‌توان حرکتی را آغاز کرد که بتواند نقطه شروع برای یک موج نیرومند جنبشی در راستای مبارزه برای دمکراسی در ایران باشد؟ مسلماً نه !  قاعده راه افتادن جنبش را در بالا بر شمردم. در یک حرکت جنبشی  همه جریانات و کسانی که در راستاهای عمومی حرکت قرار دارند بر روی اشتراکات‌شان به هم نزدیک شده و ضمن حفظ استقلالشان قدم‌هایشان را هماهنگ می‌کنند. در حالی که می‌توان بر روی اصول کلی به مثابه یک منشور عمومی توافق کرد چه نیازی است که مسائل مورد اختلاف را به شیوه‌های گوناگون به نیروهائی که مخالف آن هستند  تحمیل کرد و آنها را در برابر انتخاب«‌پشت کردن به اعتقادتشان برای ماندن و یا ترک حرکت برای وفادار ماندن به اعتقاداتشان»  قرار داد؟! اما فعالین گرایش اول می‌خواهند به نام الگوی جنبش ولی به هر قیمت، حتی با نقض اولیه‌ترین قواعد کار دمکراتیک حرکتی را که می‌توانست نقطه شروع یک حرت جنبشی باشد به سوی یک حزب و یا ائتلاف سیاسی مبتنی بر بدیل دمکراسی لیبرالی سوق دهد. البته اگر این دوستان خواهان ایجاد جبهه، حزب و یا ائتلاف (جبهه احزاب و یا حزب جبهه‌ای) مبتنی برنامه دمکراسی لیبرالی هستند کسی جلوی آنها را نگرفته و بهتر است که این مسئله را صراحت و بدون ابهام اعلام کنند. اما مصادره صوری مختصات الگوی جنبشی برای پوشاندن یک حرکت حزبی- جبهه‌ای مخلوقی را می‌آفریند که حاصل آن از این جا رانده شدن و از آن جا مانده بودن است.
من همچون سایر هم‌فکرانم در جنبش چپ و کمونیستی ایران که طرفدار آلترناتیو سوسالیسم مشارکتی در برابر جمهوری اسلامی هستند آزادی و دمکراسی را جزئی تجزیه ‌ناپذیر از سوسیالیسم می‌دانیم. بدیلی که ما از آن طرفداری می‌کنیم آزادی‌های بی قیدشرط سیاسی، حق رأی عمومی، لائیسیسم، پلورالیسم سیاسی، حق ملل در تعیین سرنوشت خود، الغاء تبعیض جنسی  و سایر تبعیضات اجتماعی  را اجزاء حیاتی سوسیالیسم مشارکتی می‌داند. اما اجزاء فوق شرایط لازم- و نه بهیچ وجه کافی- برای بدیلی است که ما برای آن مبارزه می‌کنیم. سوسیالیسم مشارکتی در عین حال برای دست‌گیری قدرت توسط اکثریت، خودحکومتی اکثریت استثمار شونده و  تامین عدالت اجتماعی از طریق روند گذار به مناسبات اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی مبارزه می‌کند به گونه‌ای که برقراری عدالت اجتماعی همگانی میسر شده  و گسترش شهروندی برابر سیاسی به شهروندی برابر اجتماعی عملی گردد.
 این گرایش چپ در مورد آزادی و دمکراسی جویده جویده صحبت نمی‌کند بلک موضع‌اش کاملاً صریح، روشن و سازش‌ناپدیر است. علت آن نیز کاملاً روشن است. اردوی عظیم کار و زحمت در جامعه ما فقط محروم‌ترین از لحاظ اقتصادی نیستند بلکه هم چنین مسلوب الحق‌ترین از لحاظ  سیاسی هستند. باز شدن فضای سیاسی و توانمندی جنبش برای دمکراسی فضای حیاتی برای تنفس گشوده و میدان را برای مبارزات صنفی و طبقاتی آنها می‌گشاید. شاید خالی از فائده نباشد که نگاهی داشته باشیم به مواضع  بسیاری از دوستان دمکراتی که علیرغم آن که  سرمایه‌ سیاسی خود را در دمکراسی خلاصه کرده‌اند در همه مؤلفه‌های مهم دمکراسی مواضعشان نیم بند و جویده است. مثلاً نگاه کنید به مسئله آزادیهای سیاسی، مسئله ملی و حق رأی عمومی که از ارکان  اصلی آزادی‌های سیاسی در ایران امروز هستند. دوستان ما بالاخره فرمول‌بندی صریح و روشن آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی (و یا آن گونه که کانون نویسندگان ایران طرح می‌کند«آزادی‌های بی حصر و استثناء» و  یا شعار جنبش دانشجوئی «آزادی همیشه») را به بهانه پذیرش میثاق حقوق بشرکنار گذاشتند و یا موضعشان را در مورد مسئله ملی نگاه کنیم که از پذیرش صریح حق تعیین سرنوشت ملل ایران (که حق جدائی جزئی از آن است) طفره می‌روند و یا فرمول ارائه شده در مورد عملی شدن حق رأی عمومی که مجلس مؤسسان را نه برای تعیین نظام آینده بلکه برای تعیین جمهوری فرامی‌خواند. در دفاع از مبانی عمومی دمکراسی و آزادی ما البته تنها نیستیم. نیروها و جنبش‌های دیگری علیه استبداد حاکم و  برای آزادی‌های بی‌قید وشرط سیاسی، حق رأی عمومی و لائیسیسم مبارزه می‌کنند که ما با آنها لااقل در این مبانی عمومی اشتراک داریم و حاضریم که در کادر یک جنبش عمومی برای دمکراسی که «جنبش جنبش‌ها» باشد با آنها همراهی کنیم. جنبشی که مسلماً می تواند فضای مطلوب سیاسی برای هر بدیلی به وجود آورد که خواهان عملی شدن حق مردم در گزین نظام سیاسی مورد نظرشان باشد. ضرورت چنین جنبشی هم چنان بر سر جای خود باقی است. و این که کنفراس پاریس با توجه به آن چه گذشت تا چه حد می‌تواند در این راستا باشد بحثی است که باید جداگانه به آن پرداخت!