ضرورت بازبینی یک تجربه

علي اشرفي

جواب به این پرسش مجله ی وزین آرش که  ارزیابی من  از "اولین گردهمایی جمهوری خواهان دموکرات و لاﺋیک – پاریس" چیست  را از منشوری آغاز می کنم که هم‌چون دو منشور و میثاق دیگر فرصت کافی برای طرح در نشست را  نیافت.  و نقل بخش‌هایی از آن  هم  امکان  داوری خوانندکان را  نیز فراهم تر می‌کند:
«... نظر به وجود اختلاف‌های نظری، برنامه‌ای و راهبردی در میان افراد و گرایش‌های مختلف جنبش جمهوری خواهی لائیک و دموکرات ، پیش نهاد می‌کنیم که عام ترین اشتراکات این طیف گسترده و رنگارنگ در قالب منشور واحدی گنجانده شود، و تنوع گرایش‌ها و پلاتفرم‌ها در محدوده‌ی دفاع از منشور این جنبش به طور كامل به رسمیت شناخته شود. ما بر این باوریم که آن چه به نام" سند سیاسی" از سوی گروه کار سند سیاسی تدوین شده – که خود حاوی گرایش‌های چندی است – به عنوان نظرگاه  و پلاتفرم گرایش‌های معینی در درون این جنبش، انتشار یابد و راه ِ انتشار پلاتفرم‌های دیگر، از سوی افراد و گرایش‌های دیگر، و از جمله آنانی که خواستار طرح تفصیلی دیدگاه و درخواست های خود در درون این جنبش هستند ، هم چنان گشوده مانَد. تنها از این راه است که می‌توان به راستی به تکوین جنبش فراگیر و نیرومندی یاری رساند که در پیکار علیه جمهوری اسلامی و دفاع از ارزش‌ها و پرنسیپ های دمکراتیک، که بر منشور یگانه‌ی آن نقش بسته است، و بدون تحقق آن‌ها کم تر سخنی از پا گرفتن دموکراسی در ایران نمی توان به میان آورد؛ هم کاری گرایش های گوناگون، از لیبرال ها تا کمونیست ها، از فمنيست ها تا دین باوران لائیک را میسر می سازد. جنبشی که در عین حال که خود معطوف به قدرت نیست و از بدیل و نوع معینی از جمهوری در برابر استبداد دینی حاکم دفاع نمی کند؛ برای گرایش های مختلف که هر یک از بدیل معینی جانب داری می کنند، امکان حضور فعال و گفت و گو با یک دیگر و با مردم کشور ما را در مقیاسی بزرگ فراهم می سازد.
از این رو ما اشتراکات زیر را، در انطباق با محورهای مورد تاکید فراخوان نخستین گردهم آیی سراسری جمهوری خواهان لائیک و دموکرات، به عنوان منشور جنبش جمهوری خواهی لائیک و دموکرات پیش نهاد می کنیم:
1- مبارزه برای رهایی از یوغ نظام جمهوری اسلامی  
2 - تلاش در راستای ایجاد یک جمهوری متکی بر حق رای آزاد و برابر همه افراد مردم و پاسخ گو به مردم؛ نفی هر نوع حکومت دینی ، موروثی، مسلکی و غیرانتخابی و غیر قابل تغییر به وسیله مردم.
3- دفاع از برابری كامل حقوق همه شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، مسلك،  قوميت و مليت.     
4- دفاع از آزادی های سیاسی بی حصر واستثنا، از جمله آزادی اندیشه، بیان، قلم، تحزب و تشکل.
5-  دفاع از حق حاکمیت مردم و مخالفت با هرنوع مداخله قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران...»
دلسپردگی من چون بسیارانی دیگر از مبانی انتشار یافته در بیانیه‌ی "جمهوری اسلامی، جمهوری لاﺋیک و جایگاه ما" در ۲٣ ماه می ۲۰۰۱ آغاز و با برگزاری "سمینار مردمسالاری و جمهوری لاﺋیک در ایران" در ۵ و ۶ ژوﺋیه ۲۰۰٣ در پاریس،  پیوستن فعالین سیاسی از شهرها و کشورهای مختلف، ایجاد سایت صدای ما، تشکیل گروه‌های کاری برای تنظیم و پیش‌نهاد اسناد، و نیز نشست‌های مستقیم و پالتاکی و تلاش تحسین بر انگیز کوشندگان تدارک همین گردهایی به باوری تبدیل شد  که هان!  جنبشی در حال  شکل‌گیری است. حرکتی که با اتجاد عمل‌های ناپایدار  جبهه‌هایی غیر فراگیر و شکننده‌ی متشکل از سازمان‌ها و احزاب تا کنونی مرزبندی دارد و بر شالوده‌ی و بنیاد مشارکت افراد به صفت فردی (حقیقی)  صرف نظر از وابستگی یا عدم وابستگی به احزاب و سازمان‌ها استوار است و با وجود گرایشات مختلف و متنوع، حول عام‌ترین اشتراکات به جست و جوی راهبردها و راهکارهایی بر خواسته‌اند که بر خصلتی جنبشی تأکید دارد، گسترده و باز است، از منطق و ضوابط حزب و جبهه و اتجاد عمل سازمان‌ها و اجزاب بر کنار است و به همین اعتبار جنبشی است نوین. گرایشات و اختلاف دیگاه‌ها و نظرات درون  خودرا به رسمیت می‌شناسد و قویأ بر این باور است که تنوع نظرات درونی جنبش جمهوری خواهی لاﺋیک و دموکرات دقیقأ نقظه‌ی قوت، بهنگام بودن و نو بودن  آن است. گستره‌ی مناسبی است برای هم کوشی‌ها، پایانی بر تلاش‌های پراکنده و متفرق فردی و در یک کلام میدانی است برای مشق دموکراسی. اماّ کنفرانس سه روزه‌ی پاریس در روزهای ۳، ۴و ۵ سپتامبر در کلیت خود نه پایبندی به آن اصول و مبانی  بود و نه پاسخ به نیازهای  جنبش واقعأ موجود مردم ایران  و نه فاصله گرفتن از تکرار بسی اشتباهات گذشته. سعی می کنم با  گزارش، و نه تحلیل، از نشست پاریس توضیح دهم چرا؟
اصرار بر تصویب و کارپایه قراردادن "سند سیاسی" که از جهات مختلف و به لحاظ  مضمون نشان دهنده‌ی  تفاوت دید یک گرایش با منطق این حرکت بود. بر عام‌ترین اشتراکات به عنوان شرط هم کاری نیروهای مختلف جمهوری خواه لاﺋیک و دموکرات بنا نشده بود و با اراﺋه آلترناتیو جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفکیک سه قوه، این جنبش را تا حد یک حزب سیاسی تقلیل می داد و آشکارا به حذف نیروهای بیرون از این گرایش منجر می‌گردید.
 در اولین روز و بحث های مفصل بر سر تصویب آیین نامه یک نظر بر این اصل پای می‌فشرد  که  بکارگیری مکانیسم رأی گیری و اعمال تحکم اکثریت بر اقلیّت،  به جای  طرح و تدقیق گرایشات، در چهارچوب عام ترین اشتراکات که مبنا و شرط هم کاری است، خود استفاده از شیوه و متد حزبی و سازمانی است حال آن که این نشست محل طرح گرایش‌ها،  بحث و تدقیق آنها به قصد بر جسته کردن هم زمان اشتراکات و اختلافات است و نه میدان جنگ برنامه ها و پلاتفورم ها. 
 کیفیت اداره‌ی گرد همایی به شیوه‌ای غیر دموکراتیک ادامه یافت. و با رأی گیری‌های فرصت سوز امکان طرح یکایک منشورها و روشن شدن اشتراکات و اختلافات موجود در آنها، به نفع یک گرایش، در نشست  فراهم نشد.
  به رغم این که مبنا و شالوده‌ی ساختار این حرکت حضور و  مشارکت برابر و آزاد اعضاء به صفت فردی و در قد و قامت حقیقی آن‌ها، به عنوان  مهمترین ممیّزه‌ی جنبش از یک تشّکل حزبی و سارمانی بود، امّا، گردش کارها، تماس‌ها، مشاوره‌های کریدوری، دادن فرصت‌های ویژه و  مداخله‌های توأم با فشار هدایت‌گرانه بر هیأت رﺋیسه سبب شد که مستقل‌ها و منفردها فرصت مداخله و مشارکت فعال و برابر در روند بحث‌ها و تصمیم گیری ها پیدا نکنند و این مجموعه تا حد یک جبهه‌ی متشکل از سازمان اکثریت، سازمان اتحاد فداﺋیان، جبهه‌ی ملی، نهضت ملی و گرایش پاریس تقلیل پیدا کند! و وفا داری به منطق سند ساختار و ضمانت اجرایی آن در ادامه کاری، این حرکت را زیر سؤال برد.
   شکل گیری کمیسیون "سند سیاسی" بر آیند منطقی، دموکراتیک و فهم شده‌ی بحث و تبادل نظر در باره‌ی  گرایشات و منشورهای پیش‌نهادی به گردهمایی نبود و بیشتر محصول عملکرد و،  در خوش بینانه‌ترین حالت،"پا در میانی پیشکسوتانه" و چیره‌گی"رابطه" بود تا تلاش و هم کوشی متمدنانه و همراه با رعایت قواعد بازی مصطلح و معمول بورژوایی. بحث چندین ساعته‌ی کمیسیون یازده نفره نیز دلیل این تنافر فهم نشده‌ی دیدگاه ها بود. تعیین ترکیب کمیسیون سند در آخرین لحظه ها از دخالت‌های نافی استقلال عمل هیأت رﺋیسه، که از روز دوم تقریباً دو نفره اداره می‌شد، بر کنار نماند. به این صورت که  مطابق طرح پیش‌نهادی  قرار شد دو نفر از گروه کار سند سیاسی نهایی  و از سه منشور، ملیون دموکرات و دین باوران لاﺋیک هر کدام یک نفر بهمراه دو تن پیش‌نهاد دهندگان طرح به عنوان ناظر  جمعأ کمیسیون  تنظیم سند را تشکیل دهند. بی درنگ به خواست هیأت رﺋیسه دو نفر از گروه کار نخستین سند سیاسی تدوین شده در پاریس،  به کمیسیون افزوده شد! سندی که دیگر موضوعیت نداشت. این هم چيزي نبود جز بالا بردن وزن مخصوص یک گرایش، جا انداختن  و غالب کردن آن گرایش. دقیقأ همین امر برای چندمین بار سبب بروز رفتار غیر دموکراتیک انتخاب نشدن و ممانعت از شرکت زنان در کمیسیون سند گردید و اعتراض بحق زنان حاضر در نشست را  بر انگیخت،  زنانی که در هر دو گروه کار سند قدیم و جدید حضور مستمر و فعال داشته‌اند در انتخابات درونی بر سر تعیین  چهار نفر برای شرکت در کمیسیون  رد صلاحیت شدند! مردانه بودن کمیسیون سند و عدم حضور زنان در آن، در فضایی صورت گرفت که سهمیه‌ی ۵۰ % برای زنان در همه‌ی سطوح  به تصویب رسیده بود  و آن اعتراض و این  مصوبه هیأت رﺋیسه را واداشت دو تن از زنان را از میانه‌ی کار وارد کمسیسون سند کند که دیگر دیر بود و آنها از حضور تشریفاتی و صوری خود احساس خوبی نداشتند.                    
 در حالی که ناگزیری موافقت هیأت رﺋیسه برای افزودن دو تن از زنان در کمیسیون به دلیل فشار از پایین کاملاً قابل درک بود اما، تعیین آقای فریدون احمدی به عنوان ناظر، در صورتی که کمیسیون دو ناظر اتنخابی هم داشت، محل شک و پرسش بود که این گزینش بر طبق کدام تصویب آیین نامه‌ای یا فشار آشکار و نهان و یا مصلحت اندیشی های نادرست صورت گرفت؟ چرا که این گزینه شفافیت و اصولی بودن مرز بین جمهوری خواهی لاییک و دموکرات با دیگر جمهوری خواهان را بر هم می‌زند و موضع آنرا در برابر جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از مبانی و دلیل وجودی این جنبش را نقض کرده  موجودیت "صدای سوم" را زیر سؤال می برد و برد.
تخطّی آشکار آﺋین نامه یی از سوی هیأت رﺋیسه - که بجز دو نفر که دیگر بطور کامل حذف شده بودند – همگی  متمایل و متعلق به یک گرایش بودند اعلام ضرورت رأی‌گیری بر سر بخش اختلاف نظرات سند سیاسی بود که اعتراض جمع حاضر را بر انگیخت. جمع به شدت خسته در ساعت های پایانی نشست آنهم دقیقأ زمانی که بحث‌ها بر سر سند ساختار نا تمام مانده، انتخاب شورای هماهنگی در پیش است و تکلیف قرارها نیز هنوز معلوم نیست. در چنین وضعیت و درحالی که عده‌یی سالن را ترک کرده و تعدادی به نشان اعتراض در رأی گیری شرکت نکردند. با ۹٣ رأی  موافق در برابر۷۴ رأی  مخالف، موارد  اختلاف  سند به رأی کذاشته شد. در اینجا اشاره به دو نکته را بجا و ضروری می دانم:
درگزارش هیأت رﺋیسه از نشست پاریس آمده است: « حاضران درجلسه بيشتر تمايل داشتند که ضمن صراحت دادن به افتراقات و بيان روشن آنها در متن سند در عين حال بر سر اين افتراق‌ها نظرخواهی شود و رأی حاضران در هر مورد به دست آيد. اين تمايل با ۹۳ پشتيبان در برابر ۷۴ مخالف ،وظيفه‌ای در برابر هيئت رئيسه قرار داد تا به رأی‌گيری بر سر افتراقات بپردازد.» واقعیت ندارد بلکه بر عکس پیش‌نهاد هیأت رﺋیسه بود و علاوه بر حاضران*  افرادی، حتي،  از خود هیأت رﺋیسه با آن مخالف  بودند.
دیگر اینکه یکی از اعضای هيئت رئيسه در مورد نتیجه‌ی رأی کیری  تذکر آیین نامه یی داده  یاد آور شد که آراء حاﺋز ۶۰ % تصریح شده در آیین نامه نیست بنا بر این رأی گیری بر سر بخش اختلافات سند سیاسی منتفی است. اما،  پاسخ این بود که "رقم ذکر شده در آیین نامه برای اسناد پایه ایست" – گویا سند سیاسی اولین گرد همایی جمهوری خواهان دموکرات و لاﺋیک سند پایه یی نیست!- پس  نا بجا نیست اگر بعد از این گونه جواب‌ها و آنگونه گزارش دادن ها، نه نسبت به دانش سیاسی این گرایش، بلکه نسبت به  درجه‌ی وفا داریش  به پرنسیپ‌ها و اصول اولیه توافق شده شک کنیم. این همه را نمی‌شود و نمی‌توان به حساب بی اطلاعی از ملزومات و قواعد مبارزه‌ی دموکراتیک، آنهم از سوی کسانی گذاشت  که صاحب و وارث سال‌ها و نسل ها فعالیت و تجربه‌ی سیاسی‌اند. 
در کمترین فرصت باقی مانده از وقت اضافی و درجوی نه چندان آرام و مناسب این قرار به میدان رأی گیری پرتاب شد که: "نشست عمومی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران، شورای هم‌آهنگی منتخب را موظف می‌کند در راستای شکل ‌دهی اتحاد گسترده‌ی همه‌ی نيروهايی که استقرار يک نظام مبتنی بر دموکراسی، جمهوريت و لائيسيته به جای جمهوری‌اسلامی را می‌پذيرند، در هم‌آهنگی با ديگر مؤلفه‌ها و تشکل‌های اين مجموعه، کليه‌ی تلاش‌ها و اقدامات ضرور را سازمان دهد." این قرار در شرایطی تصویب شد که تعدادی سالن را ترک کرده بودند و تعدادی بی آن که  متوجه اصل قرار و پیچ و خم‌های آن شوند به آن رأی دادند. این قرار که حامل دیدکاه‌های سازمانی است که سیاست های همواره معطوف به قدرت او مانع از  تعلق هم زمانش به دو طیف جمهوری خواهی نیست، برای خود اعتبار سیاسی و  نقش واسطه‌گری و محلل بودن، اگر تا کنون نبوده باشد،  پیدا کند و کرد. به نظر نمی رسد اصلاحیه‌ی الحاقی بتواند در"آمادگی این حرکت برای ورود به اتحاد با جریان های جمهوری خواهی – بخوانید اتحاد جمهوری خواهان َ" مانعی ایجاد کند.
نشست سه روزه پاریس  با دو هیأت رﺋیسه یکی هفت نفری  نشسته بر منظر که عملاً بوسیله‌ی دو نفر اداره می‌شد و دیگری هیأت ایستاده بر مدخل که لحظه‌یی را برای ارشاد! هیأت رﺋیسه‌ی علنی از دست نمی‌داد و آنی او را تنها نمی‌گذاشت به تصویب سند سیاسی و سه قرار توفیق یافت و پس از ابراز احساسات پر شور حاضران سمت راست سالن و نیز در حالی که دو نفر از اعضای هیأت رﺋیسه، به علت خستگی از بیکاری شاید، جایگاه خود را ترک کرده بودند و سمت چپ سالن خالی شده بود، در وقت اضافی، وارد انتخابات شورای هماهنگی شد که تا یک بعد از نیمه شب به طول انجامید. انتخاباب ۲۱ نفراز اعضای شورای هماهنگی توسط نشست پاریس به این ترتیب که هر فرد می‌توانست به ۱۱ نفر از میان بیش از ٣۵ کاندیدا رأی دهد، صورت گرفت که نصف این تعداد(۱۰ نفر)  از گرایش پاریس هستند که بعد از تکمیل آن بوسیله‌ی نهادهای محلی و گروه های کاری باز هم دست بالا را خواهد داشت
 دوام و گسترش دامنه‌ی جمهوری خواهی لاﺋیک و دموکرات بیش و پیش از همه به امکان همزیستی و هم کوشی گرایشات درون آن در آینده بستگی دارد. نیازهای و پایه های مادی شکل گیری  باالقوه یک جنبش جمهوری لاﺋیک بر خرابه های جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور فراهم است هان!  تا فرصت از دست نرود و حقیقتی تاریخی فدای مصلحتی آنی نشود.

*این امر حتي مورد اختلاف و انتقاد سازمان اکثریت هم بود.
« نشست، متأسفانه در یک مقطع وسوسه شد که به نیروی رأی با چند اختلاف سیاسی مهم تعیین تکلیف کند و به همین اعتبار هم از اصل توافق دور شد. آنجا که تصمیم گرفت که روی موارد اختلاف گرهی در سند رأی گیری کند.»