آدرس، عوضی بود!

شهاب برهان

من در نخستین مجمع عمومی سه روزه " جمهوری خواهان دموکرات و لائیک " در پاریس ( 3 تا 5 سپتامبر 2004) شرکت نکردم؛ اما آن را از طریق پخش زنده اینترنتی گوش می دادم و مباحثات تدارکاتی‌اش را هم قبلا مطالعه کرده بودم. اسناد مصوب این مجمع را هم دیده، و نیز برخی داوری‌های  مثبت و منفی در باره این نشست را کمابیش تعقیب کرده ام .   
یک دسته از نتایج آن رویهمرفته راضی‌اند و فکر می کنند اگرچه بصورت ایده‌آل جلو نرفت، اما چهارچوب و خطوط کلی منظورشان را تأمین کرده است و قصد دارند در گام های بعدی نسیه ها را هم نقد کنند. عده ای برعکس، از آنچه دیدند، اساسا مأیوس شده اند. دسته ای هم در این میانه، " اگرچه...اما..." می کنند و بر آنند که هر چند کلا مأیوس کننده بود، اما همینقدر که مداخله گری باعث تأثیرات و تغییراتی در  سند سیاسی شد و مشترکات و اختلافات با خطی از هم جدا شدند، یک دستاورد بود.
انتقاداتی هم مربوط به رفتارهای غیر دموکراتیک کارچرخانان رسمی و غیر رسمی مجمع؛ فعال مایشائی برخی از اعضای هیئت رئیسه؛ ریش سفید سالاری؛ و فضا سازی های هیستریک علیه ارائه دهندگان سه سند ( دو منشور و یک نامه سرگشاده) مطرح می شود. نمونه هائی از این رفتارها که برخی از آن ها را با گوش دادن از طریق اینترنت هم می شد دریافت:
 چُو انداختن و فضا سازی توسط عده‌ای مبنی بر این که ارائه دهندگان هر سه سند، "راه کارگری"اند؛ و "‌یک جریان با سه پلاتفرم آمده" ؛ پارتی بازی سیاسی مکرر در دادن تریبون و زمان صحبت به چند تن برای اعتراضات شووینیستی فارس یا تبلیغ "مرحله انقلاب دموکراتیک و ضرورت پارلمانتاریسم بورژوائی"؛ زد و بندها و تبانی‌های کریدوری؛ دستچین کردن افراد برای کمیسیون سند سیاسی، دوتن به این عنوان که در گروه کار تدوین سند نهائی شرکت داشته اند؛ و دو تن دیگر هم به این بهانه که در تهیه سند سیاسی قبلی - که کنار گذاشته شده بود- شرکت داشته‌اند! (جای شکرش باقی است که فقط یک پیش نویس باطله وجود داشت!) ؛ دو تن به بهانه این که " پیشنهاد رسیدن به تفاهم عمومی و تدوین یک سند یگانه" را داده بودند (‌معلوم نشد چرا پیش‌نهاد دادن، حق شرکت یا "نظارت" در کمیسیون ایجاد می‌کند! و آن هم برای هر دوی آن ها! باز هم جای شکرش باقی است که این پیش‌نهاد را مثلاً هشت نفر نداده بودند!)؛ تزریق خود سرانه نماینده سازمان فدائیان (اکثریت) به کمیسیون سیاسی تحت عنوان "ناظر"، بدون اجازه مجمع عمومی و بدون اطلاع کمیسیون مربوطه؛ و از آن هم بدتر، گزارش غیر واقعی دادن توسط سخنگوی کمیسیون به مجمع عمومی، حاکی از این که گویا این کار به درخواست کمیسیون صورت گرفته است!  (در گزارش رسمی گفته شده است " با موافقت هیئت رئیسه" ؛ بی آن که بگوید به درخواست کی! معلوم نیست هیئت رئیسه چه اختیاری برای این موافقت داشته است! و جالب‌تر این که برخی از اعضای هیئت رئیسه روحشان هم از این موافقت خبر ندارد!). یکی از برجسته ترین "فراز"های این شیرین کاری های تلخ، رأی گیری روی موارد افتراق در سند سیاسی بود. آنان با این رأی گیری ایدئولوژیک، خواستند به یک تیر سه نشان بزنند : اولا؛ ایدئولوژیک بودن این باصطلاح "جنبش" و سند پایه آن را به کمک رأی، رسمیت و مشروعیت بدهند؛ ثانیاً، با رأی گیری روی اعتقادات نظری و برنامه‌ای، در کمپ مخالفان حزب سازی و آلترناتیو سازی – که در این زمینه‌ها الزاماً هم نظر نیستند - شکاف بیاندازند (کمپی که اگرروی طرح حزبی و طرح جنبشی رأی‌گیری می شد، وزن سنگین‌اش به رقم در می آمد)؛ و ثالثاً، از نتیجه این رأی گیری ایدئولوژیک، دراقلیتی کوچک بودنِ طرفداران جنبش کثرت گرا و حقانیت  گرایش پارلمانتاریست  را القأ کنند!!
در این که چنین روش‌هائی باید مورد انتقاد و نکوهش قرار بگیرند تردیدی نیست؛ اما داوری روی این گردهمائی و نتایج آن را بر سالم یا ناسالم بودن شیوه‌های مدیریت و به تقبیح بی اصولیتی و بی اخلاقی این و آن آدم مشخص متکی و محدود کردن؛ یا صرفاً گله گزاری‌هائی از این قبیل که « معلوم شد این مدعیان دموکراسی تا چه اندازه از دموکراسی بی بهره اند»؛ یا « روشن شد که فرهنگ دموکراسی در کشور ما چقدر ضعیف است...» کمکی به درک اصل مسئله نمی‌کند. البته نقد رفتاری و اخلاقی هم سطحی از انتقاد را تشکیل می دهد، اما در جا زدن در این سطح، خودِ نقد را سطحی می کند و جستجو کننده‌ی راه حل را به بیراهه می کشاند.
چه کار بدستان هسته اصلی این حرکت - که من برخی از آنان را شخصاً می شناسم و با آنان سابقه و رابطه دوستی دارم؛ چه بقیه همکاران و همراهان این جریان- که من برخی از آنان را از نزدیک یا دورادور می شناسم و به آنان ارادت دارم – همه آدم هائی هستند شریف و قابل احترام، و البته مثل همه آدم‌های روی زمین، با عیب و حُسن های خودشان. بحث را باید از شخصیت  و منش‌های این افراد فراتر برد. 
برای پی بردن به منطق حقیقی و ضرورت این روش ها و یارگیری ها و صف بندی هائی که در گردهمآئی پاریس در جریان بود، باید از سالن مجمع پاریس بیرون و بالا رفت؛ بالا، بالاتر؛ آنهمه بالا که یک محیط تاریخی – سیاسی  در میدان دیدمان قرار بگیرد و سالن گردهمائی و اشخاص و اتفاقات درون آن، دیگر به چشم نیایند و اینهمه، تبدیل به نقطه‌ای بشوند در میدان روندهای تاریخی – سیاسی که در مقیاس کلان جریان دارند، تا بتوان دید که این نقطه در کجای محور مختصات قرار دارد؛ و از آنجا به الزامات و منطق درونی آن پی برد. با ملاحظه در این مقیاس، می بینیم که مواضعی که از طرف گرایش مسلط برای به کرسی نشاندن‌شان تلاش می‌شد، بنیادی فراتر از اندیشه و ایدئولوژی این و آن آدم و این و آن گروه کار؛ و روش‌های مذمومی که برای به کرسی نشاندن‌شان به کار بسته شد، توضیحی فراتر از خصوصیات و اخلاق این و آن آدم  دارند.
وقتی به این میدان تاریخی – سیاسی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در متن مبارزه با استبداد دینی در ایران، مبارزه‌ای طبقاتی جریان دارد و گرد هم‌آيی پاریس هم نقطه‌ای در این صفحه است که موقعیت معینی در این محورهای مختصات دارد.
این موضوع ظاهراً با آن حکم درست که مبارزه ضد استبدادی یک مبارزه همگانی و فراطبقاتی است، جور در نمی آید. اما تناقضی میان این دو قضیه نیست. مبارزه ضد استبدادی اگر چه فی‌نفسه یک مبارزه بین طبقات نیست و مبارزه همگانی طبقات علیه استبداد است، اما هریک از طبقات و هریک از لایه‌های آن بخاطر منافع متفاوت، با اهداف مختلف، و با شیوه‌های خاص خود در این مبارزه همگانی شرکت می‌کنند. قصد هریک از آنان از مبارزه با استبداد، تأمین منافع خودشان است؛ و به این دلیل، میزان جدیت و رادیکالیسم آنان در مبارزه با استبداد، و آنچه از "دموکراسی" به عنوان آلترناتیو استبداد، طلب یا ارائه می‌کنند، با یکدیگر ناهمسانی‌ها  و نا همسازی‌هايی پیدا می‌کند که باعث بروز کشاکش‌ها و اختلافات میان خود آنان در جریان مبارزه عمومی‌شان با استبداد می‌شود. قالب این اختلافات و کشاکش ها اگرچه مبارزه عمومی با استبداد است، اما مضمون آن، مبارزه طبقاتی بر سر آزادی و دموکراسی است. از اینجاست که در دل این مبارزه همگانی برای آزادی و دموکراسی، صفوف متعدد و پلاتفرم‌های مختلف به وجود می‌آید که منعکس کننده  معانی و مضامین مختلف و گاه متضاد طبقات و اقشار گوناگون در قبال آزادی و دموکراسی‌اند. آنان در عین حال که حول منافع و مطالبات مشترک‌شان می‌توانند ائتلاف کنند (و این جنبه همگانی مبارزه شان است)، اما مبارزه بر سر اختلاف منافع و مطالبات شان را هم رها نمی‌کنند (و این جنبه طبقاتی مبارزه شان است).
ورود جمهوری اسلامی به فاز بحران موجودیت‌اش، به تقلای فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی بیرون از حکومت برای تصاحب فردای پس از این رژیم، یا سهیم شدن در آن، افزوده است. بورژوازی خلع ید شده در انقلاب 57، پس گرفتن قدرت و تصاحب منابع ثروت خود را در احیای سلطنت می‌جوید. بقیه فراکسیون‌های بورژوازی محروم از قدرت که هم بر سر سفره  شاه و هم بر سر سفره شیخ، پسمانده خور بوده‌اند، رنجیدگی‌شان از هر دو نظام را با خزیدن به زیر شعار"جمهوری" بیان می‌کنند.
در خارج از کشور، سه گرایش کلی جمهوری خواهی شکل گرفته است که هریک بیانگر مواضع سیاسی فراکسیونی از طیف بورژوازی جمهوری خواه‌اند: جریان" منشور 81" بیانگر مواضع آن بخشی از بورژوازی جمهوری خواه است که از امکانات سلطنت طلبان و اهمیت حمایت آمریکا از آنان غافل نیست و پشت کردن کامل به آنان را شرط درایت سیاسی نمی‌داند و راه ائتلاف و همکاری با آنان را نمی بندد. " اتحاد جمهوری خواهان ایران" مواضع فراکسیونی از بورژوازی جمهوری‌خواه را منعکس می‌سازد که سهیم شدن خودش در قدرت سیاسی و اقتصادی را در پایان دادن تدریجی و مسالمت آمیز به "تمامیت خواهی" و "انحصارطلبی" صاحبان اصلی قدرت درجمهوری اسلامی از طریق اصلاحات ساختاری و حقوقی در همین نظام تعقیب می کند. فراکسیون سوم بورژوازی جمهوری خواه - که شاید بتوان آن را به لحاظ سیاسی جناح چپ بورژوازی ایران دانست - با بورژوازی جمهوری‌خواه طرفدار همکاری با سلطنت طلبان، و با بورژوازی جمهوری‌خواه طرفدار همکاری با جناحی از درون حکومت اسلامی، مرزبندی‌هائی دارد. اساسی‌ترین وجه تمایز این گرایش با گرایش نخست، در مخالفت‌اش با حکومت موروثی و تأکیدش بر استقلال سیاسی کشور؛ و با گرایش دوم، در نفی کلیت جمهوری اسلامی و حکومت دینی است. مواضع گرایش اصلی در "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک " – یا بقول خودش "صدای سوم"،  صدای این فراکسیون سوم بورژوازی جمهوری‌خواه است.
منظورم البته نه این است که اینان خود، بورژوا هستند؛ و نه این که مأموریتی از جانب بورژوازی به آنان محول شده است. اگر اینان سخنگوی غیر ارگانیک این بخش از بورژوازی شده‌اند، به اعتبار مواضع برنامه‌ای و سیاسی‌شان است ونه به اعتبار سرمایه‌دار بودن خودشان؛ استحاله ایدئولوژیک خودشان است که آنان را به نظرگاه هائی رسانده است که با نظرگاه‌های این بخش از بورژوازی انطباق پیدا می‌کند.
پس از ملاحظه موقعیت "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" در محور مختصات مبارزه‌ای طبقاتی که در متن نبرد با استبداد اسلامی بر سر دموکراسی در جریان است و خطی که گرایش اصلی مدافع آن است، باید دو باره به سالن برگزاری مجمع عمومی در پاریس فرود آمد و در چرائی‌ی رفتارهای غیر دموکراتیک کارچرخانان مجمع و منطق یارگیری‌ها و صف بندی های سیاسی که در آنجا صورت گرفت، تأمل کرد و دید تا چه اندازه این رفتارها و یارگیری‌ها، به اخلاق و فرهنگ مربوط بوده است

" ضرورت!" روش های غیر دموکراتیک  و نا سالم

آنچه در مجمع عمومی پاریس و در راه پیمائی چند ساله پیش از آن گذشت، نه صرفاً متکی بر اندیشه‌ها و اعتقادات این آدم و آن آدم؛ و نه صرفاً محصول فرهنگ و اخلاق این شخص و آن شخص، بلکه  وقایعی بود در متن این مبارزه طبقاتی که بر سر دموکراسی و در بستر مبارزه با جمهوری اسلامی در جریان است. بانیان این جریان هدف‌شان بلند کردن پرچم یک آلترناتیو حکومتی است؛ پرچمی که « نه!» به جمهوری اسلامی، « نه!» به سلطنت، و زنده باد « جمهوری پارلمانی با تفکیک قوا» ( = « نه!» به سوسیالیسم) بر آن نوشته شده است. فراخوان اینان و تلاش‌شان برای جلب نیرو، برای آن نبود که دیگران بیایند جنبشی بسازند که خود را آلترناتیو حکومتی نداند. قصد آشکار و کتمان ناشده آنان ثبت نام و جمع آوری فعالان برای جمهوری پارلمانی با تفکیک قوا بود؛ هرچند که این نیّت را با صراحت اعلام نمی‌کردند. تمام دوره تدارک هم با این هدف و مضمون سپری شده بود و مجمع عمومی هم می‌بایست ادامه منطقی همین تدارک باشد و سند سیاسی و ساختاری مناسب با آن را به تصویب برساند.
اما مسئله اینجاست که "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" جریانی همگن و یکدست نیست. گرایشات بسیار متنوعی در آن هستند، یا خواسته‌اند در آن مداخله کنند. اگر منظور از" صدای سوم"، کلاً صدای مخالفت با سلطنت و حکومت دینی باشد، صدای همه اینان و حتا بسیار وسیع‌تر از اینان است؛ صدای اکثریت مردم ایران است. اما وقتی این صدا به تعبیر در می‌آید، دیگر صدای همه آنان نیست. این صدا به گوش بسیاری از آنان حتا ناهنجار هم هست. "صدای سوم" بمثابه صدای بخشی از بورژوازی ایران،  صدای آن بخش از "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" است که آن را موتور، ستون فقرات، و هسته مرکزی، یا گرایش نه تنها غالب، بلکه مسلط این جریان می‌توان نامید. اکثر این بانیان و کارگردانان اصلی، روشنفکرانی هستند که از گذشته چپ، چپ رادیکال و خلقی می‌آیند. میلیتانت‌های سابق، که هم از سازمان‌های چپ و هم از آرمان سوسیالیسم بریده‌اند؛ اما برخلاف بخشی از همین طیف، به منجلاب آشتی با رژیم پیشین یا سازش با رژیم حاضر سقوط نکرده‌اند. همین سابقه چپ و رادیکال و ته مانده‌های فرهنگ ضد امپریالیستی (مخالفت با مداخله آمریکا در تغییر حکومت ایران)، ته لهجهء خلقی (پذیرش "حق" قیام برای مردم در برابر جباریت)، و عبارت پردازی‌های "سوسیال دموکراتیک" ( "عدالت اجتماعی" و... ) است که به "صدای سوم" لعابی صورتی می‌دهد و آن را چپ‌تر از آنچه که چپ‌ترین بورژوازی ایران واقعاً هست جلوه می‌دهد. این ظاهر چپ تر از چپ ترین بورژوازی ایران، فقط بخاطر سابقه چپ آنان است؛ وگرنه مواضع اینان حتا سوسیال دموکراتیک هم نیست. برخلاف بسیاری کشورها که بخشی از جناح چپ  بورژوازی هم حالا به هر دلیل و به نوعی با گلوبالیزاسیون و جهانی کردن نئولیبرالی درگیر و سرشاخ شده است، تمامی بورژوازی ایران مدافع این جهانی شدن است؛ و می بینیم که از "صدای سوم"، هیچ و مطلقاً هیچ صدائی علیه این نئولیبرالیسم در نمی‌آید و در اسناد و پلاتفرم‌اش که بسیاری جزئیات را از قلم نیانداخته است، هیچ اشاره‌ای به این مهیب‌ترین سلاح کشتار جمعی و انهدام طبیعت، نشده است.
اگر چه بخشی از افراد و گرایشات، شناخت دقیق و کاملی از ماهیت و جهات سیاسی این گرایش داشتند و همراهی‌شان با "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک " هوشیارانه و بدون ذره‌ای توّهم نسبت به آنان بود، با این حال، همین شناسنامه باطلهء چپ و ته لهجه خلقی آنان، برای بخشی از فعالان منفرد یا تشکیلاتی چپ نیز که شناخت درستی از اینان نداشتند، منشا بارقه امید شد و کوشیدند وارد کوران شوند، حرکت را مال خودشان بدانند، آستین بالا بزنند و تأثیر گذار باشند.
از زمان انتشار نخستین فراخوان و جمع آوری امضإ، تا آستانه اولین گرد هم‌آيي سراسری در پاریس، تعدادی - چه از منفردین و چه از حزبی‌ها به صفت فردی- با اهداف و چشمداشت های بسیار متنوع و گاه متضاد، وارد مراوده ، همکاری، یا تبادل نظر و یا بحث با راه اندازان این حرکت شدند. تعدادی بمنظور ایجاد حزب منفردین ضد حزبی؛ بعضی‌ها با این خیال که "جبهه آلترناتیو دموکراتیک"شان را از این طریق بسازند؛ برخی به امید آن که جائی برای فعالیت متشکل و متحد منفردین چپ و دموکرات با افراد تشکلات سیاسی ایجاد شود؛ برخی  با این انتظار که ظرفی برای همکاری احزاب و منفردین در مبارزه با جمهوری اسلامی به وجود بیاید؛ ... و عده‌ای هم  با این ارزیابی که زمینه مناسبی برای شکل گیری یک فوروم دموکراسی؛ یا جنبشی جمهوری خواه، لائیک و پلورالیست پیدا شده است، که از مذهبی گرفته تا بی دین؛ و از کمونیست گرفته تا لیبرال در آن گرد آیند و جائی درست کنند برای دیالوگ بر سر آزادی و دموکراسی، برای همکاری در مبارزه با جمهوری اسلامی، و برای ایجاد تریبونی قوی و تأثیر گذار بر جنبش سرنگونی در داخل.
هریک از اینان، یا از طریق همکاری مستقیم در گروه های کار، یا از طریق دیالوگ و مداخله فکری،  و یا از طریق بحث و انتقاد و ارائه پیشنهادات، کوشیدند در راستای مورد نظر خود تأثیر گذار باشند.
دایر شدن سایتی اینترنتی برای انعکاس نظرات و انتقادات و پیشنهادات؛ برگزاری جلسات بحث اینترنتی و سمینارها و امکان برخورداری از حق رأی در مجمع عمومی، برای اکثر آنان این پندار را ایجاد کرد که گویا با دست بردن در این خمیر، خواهند توانست نان خود را بپزند؛ این تصور به وجود آمده بود که راه اندازان و کاربدستان این جریان، این دعوت عام را کرده و اینهمه زحمت را می‌کشند که ببینند آن‌ها چه میل دارند؛ و نهایتاً دموکراسی است که سرنوشت این حرکت را تعیین خواهد کرد!  با این ناروشنی در باره ماهیت این حرکت و با این ارزیابی خوشبینانه از حدود تأثیر پذیری این جریان، همه با حسن نیت و علاقه آستین‌ها را بالا زدند که بروند مداخله کنند و بجای نظاره  کردن از بیرون و بد بینی و منفی بافی، سعی  کنند تأثیر گذار باشند و در تعیین سرنوشت حرکت سهمی بر عهده بگیرند.
اما این جریان با همه ترکیب ناهمگون و رنگارنگ‌اش، بی صاحب نبود و صاحب نَسَقان و صاحب منصبانی داشت که بنا نداشتند مجمع عمومی را به مجمع مؤسس چیزی که هنوز روشن نیست و گویا از بحث‌های دموکراتیک و انگشتان رأی بیرون خواهد آمد تبدیل کنند!
از همان ابتدا خیلی‌ها می‌خواستند شکل حکومتی آینده مسکوت گذاشته شود و هیچ آلترناتیوحکومتی مبنای این جمع قرار نگیرد، نه راست، نه چپ. اما یک گرایش، با سماجت در تصریح و تاکید بر پارلمانتاریسم با تفکیک قوا، عمد داشت «نه سوسیالیسم!» را هرچه بلندتر اعلام و به یکی از سه پایه  هویت این حرکت تبدیل کند. یعنی اصرار داشت در عین مبارزه سیاسی‌اش  با دیگر فراکسیون‌های بورژوازی، مبارزه طبقاتی با سوسیالیست‌ها را هم به پیش ببرد. از این جا بود که در برابر «جمهوری؛ لائیسیته؛ پلورالیته» که از جانب گرایشاتی بمثابه محورهای تجمع در این حرکت پیشنهاد می‌شد، می‌کوشید «جمهوری؛ لائیسیته؛ پارلمانتاریسم با تفکیک قوا = نه سوسیالیسم! » را جا بیاندازند. نفی خصلت جنبشی (به معنای یک حرکت کثرت گرائی که وجود چندین پلاتفرم حکومتی در ترکیب نیروهایش را به رسمیت بشناسد)؛ اصرار بر وجود یک پلاتفرم حکومتی بجای چند محور همکاری یا یک منشور اشتراکات خیلی کلی و بنیادی؛ و بنا کردن یک جریان حزبی بر پایه یک پلاتفرم حکومتی، سیاستی بود که عمدتاً از این اصرار بر فریاد کردنِ "نه سوسیالیسم‌‌!" سرچشمه می‌گرفت و نه صرفاً از آشفتگی بینشی در باره ساختاری که یک حرکت گسترده جمهوری خواهی باید داشته باشد. روشن است که این سیاست، از اساس با انتظارات گرایشات دیگر – چه سوسیالیست ها و چه غیر سوسیالیست ها؛ چه حزبی ها  و چه مستقلینی که  همه در پی نه حزب، بلکه یک ظرف باز همکاری و دیالوگ دموکراتیک بودند -  هیچ سنخیتی نداشت. با این دو طرح اساساً نمی شد سقف مشترکی ساخت و زیرش همکاری کرد. یک طرف باید یا طرح طرف مقابل را می پذیرفت، یا کنار می رفت، و یا کنار زده می شد.
فعالان این گرایش آلترناتیو سازی، زود متوجه این موضوع  شدند و ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار انداختند تا مقصود خود را به پیش ببرند. منتقدین این افراد از آنان چه توقعی داشتند؟ که با رعایت بازی دموکراتیک به دیگران اجازه دهند که پرچم آلترناتیو حکومتی آنان را لوله کنند و به انباری بفرستند و هر چه میل مبارک خودشان بود درست کنند؟! آنان حتا پیش از آغاز مجمع عمومی متوجه شده بودند که آن آغوش بازی که بقصد سرباز‌گیری به زیر پرچم آلترناتیو نشان داده بودند، نتیجه معکوس داده و پای مستقلین  و حزبی هائی را با حق رأی  به مجمع عمومی باز کرده است که بکلی ساز دیگری می‌زنند. از آن به بعد کنار گذاشتن بازی دموکراسی، برایشان دیگر یک ضرورت سیاسی و استراتژیک بود تا این  نیروهای نامطلوب و مزاحم را از میدان به در کنند. همین ضرورت بود که باعث شد خط از پیش تعیین شده برای مجمع عمومی، سرنوشت دموکراسی را تعیین کند، و نه دموکراسی سرنوشت مجمع عمومی را‌! بخصوص وقتی در ابتدای مجمع عمومی معلوم شد که مخالفین حزب سازی و آلترناتیو سازی وزن سنگینی دارند و اقلیت بزرگی را در سالن تشکیل می دهند، پیه رسوائی‌ی رفتارهای غیر دموکراتیک را بر تن مالیدند، تا خط خود را پیش ببرند.
مسئله اصلی در بررسی رفتارهای غیر دمکراتیک و ناسالم کار بدستان  و کارچرخانان مؤتلف با آنان در مجمع پاریس، آن ضرورت سیاسی‌ای است که آنان را وادار به رفتارهای ناسالم کرد. این ضرورت سیاسی از چه ناشی می شد؟ از اینجا ناشی می شد که خط فکری و طرح ها و انتظارات مستقلین یا حزبی‌هائی که در پی ساختن ظرفی باز و کثرت گرا برای دیالوگ دموکراتیک و همکاری علیه جمهوری اسلامی بودند، بهیچوجه قابل انطباق یا سازش یا معدل گیری با طرح تشکیلات شبه حزبی‌ی تک پلاتفرمی، آن هم با تصریح بر شکل معینی از حکومت – هیچ فرقی نمی کند کدام -  نبود. این دو طرح، آب و روغن بودند و هرچه هم که هم شان می زدی، در هم حل نمی‌شدند.
رفتارهای غیر دموکراتیک، البته پاسخی عقب مانده به این مسئله بود؛ اما اگر هم به فرض، پاسخ سالم و متمدنانه‌ای می‌دادند و حاصل رعایت کامل موازین دموکراتیک، اکثریت آوردن این یا آن طرف می بود، در نهایت چه چیزی عوض می شد؟ باز هم این اقلیت و اکثریت ایدئولوژیک و برنامه‌ای نمی توانستند زیر یک سقف کار کنند.

منطق یارگیری ها و صف بندی ها
با  آنچه تا کنون گفته شد، فکر می کنم منطق درونی و ضروری یارگیری ها و صف بندی ها در گردهم‌آيي پاریس هم تا حدی روشن شده باشد. جمهوری در برابر سلطنت، و لائیسیته در برابر جمهوری اسلامی، مرز بندی سیاسی "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" با دیگر فراکسیون‌های بورژوازی است؛ حال آن که پالمانتاریسم با تفکیک قوا، دعوای طبقاتی و مرز بندی گرایشی از این جریان است با سوسیالیست‌ها و طرفداران حکومت کارگری. ظن شخصی و قوی من این است که این گرایش- یا لااقل افراد مؤثرتر آن - آنچه که از طریق"جنبش جمهوری خواهان لائیک و دموکرات" دنبال می‌کنند، فراتر از این که پاسخ و آلترناتیوشان در برابر جمهوری اسلامی باشد، پاسخ و آلترناتیوشان برای دوران بعد از جنگ سرد؛ و درسی است که از شکست سوسیالیسم اردوگاهی گرفته‌اند؛ و در این اشل است که به دنبال یارگیری و تشکیلات درست کردن هستند. آنان به این که ایده و برنامه شان را از طریق "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" دنبال کنند قانع نیستند و می‌خواهند آن را به پایه و مبنای این تجمع تبدیل کنند. 
اگر می‌پذیرفتند که شکل و مضمون آلترناتیو حکومتی و نظرگاه های ایدئولوژیک و برنامه‌ای هیچ گرایشی در سند پایه این حرکت جائی نداشته باشند، آنوقت، طیفی وسیع و رنگارنگ از جمهوری خواهان لائیک و دموکرات هریک با هر نظریه آلترناتیو و برنامه که دارند، از جمله همین گرایش، می توانستند در زیر سقف آن قرار بگیرند. اما گرایش غالب با به میان کشیدن نظرگاه های برنامه‌ای و پافشاری بر انعکاس آن‌ها در سند پایه، این طیف گسترده را به سمت تجزیه شدن و دسته بندی های مبتنی بر دیدگاه های برنامه‌ای و ایدئولوژیک سوق می دهد.
اما با این کار و با مواضع سیاسی و نظری گرایش غالب، متحدین طبیعی و نیروی قابل اتکای این گرایش کدام ها می‌توانند باشند؟ با تاکید بر "پارلمانتاریسم با تفکیک قوا"، متحدین طبیعی و نیروی قابل اتکای این گرایش می‌توانند توبه کردگان از سوسیالیسم، پشت کردگان به طبقه کارگر، سوسیالیست‌های "روز محشری" که فعلاً برای ساختمان پارلمان بورژوائی ناوه کشی می‌کنند، و مخالفان سوسیالیسم باشند. با به رسمیت نشناختن چند ملیتی بودن ایران و مخالفت با حق آنان برای تعیین سرنوشت خود، متحدان طبیعی و نیروهای قابل اتکای آن می توانند ناسیونالیست‌ها و شووینیست های فارس باشند. با موضع نگرفتن در برابر جهانی سازی نئو لیبرالی، متحدان آنان طرفداران دیکتاتوری بازار آزاد می توانند باشند. این مواضع - حتا اگر کسانی  و جریاناتی که خود را کمونیست و انقلابی می دانند به دنبال آن بروند - عملاً به چنین صف بندی‌ای منجر می شود و در سطح جامعه نیروهای چپ و مترقی و خلق‌ها وزحمتکشان و جنبش‌های اجتماعی را از آنان دور، و ضد کمونیست‌ها، ناسیونالیست‌ها، شووینیست‌ها، و سینه چاکان لیبرالیسم اقتصادی را پشتیبان آنان می‌کند. چیزی که گرد هم‌آيي پاریس رویهمرفته به نمایش گذاشت، ماکتی از همین صف بندی بود.
با شناختی که از مواضع  برخی سازمانهای چپ و خلقی دارم، گمان نمی کنم آنان خواهان قرار گرفتن در یک صف بندی ضد چپ و شووینیستی باشند؛ هرچند که بعضی از اعضا و نمایندگان آن ها در گردهمآئی پاریس، در مرافعه‌ای که به زور کار بدستان گردهم‌آيي، بر سر"دموکراسی پارلمانی یا مشارکتی؟"  به مجمع تحمیل شد، به یک چنین نقطه خطرناکی کشیده شدند. مضافاً این که تعداد زیادی از فعالین مستقلی هم که در هیچیک از این دسته بندی ها نبودند، به دلیل امیدهائی که هنوز به تداوم مداخله‌گری و تأثیر گذاری دارند، و قطعاً  تعدادی هم که خیلی حساسیت به این مواضع نداشته و صرفاً دنبال جائی برای منشا اثر بودن در مبارزه علیه رژیم اند، در این مجموعه بُر خوردند – که باید حساب شان را جدا نگهداشت. در حقیقت، این گرایش مسلط بود که میل ترکیبی‌اش را به حساب همه آنان به نمایش گذاشت.
مجمع پاریس برای چنین ترکیبی تدارک دیده شده بود. صاحبان اصلی این باصطلاح "جنبش"، مستقلین و نیز حزبی‌هائی را که به دنبال چنین برنامه‌ای نبودند، نه برای برهم زدن این ترکیب و این اهداف، بلکه برای پیوستن به این حرکت و حمایت از آلترناتیو سیاسی آن می‌خواستند؛ و گرنه خودشان می‌دانستند که اینجا جای آنان نیست. برای گرایش غالب، مسئله "جنبش یا حزب؟" دغدغه اصلی نبود؛ نظام پارلمانی با تفکیک قوا، یعنی " نه سوسیالیسم" و « نه!» به آرمان سوسیالیسم اساس بود؛ و برای به کرسی نشاندن آن، نه به گردهم‌آيي یک جنبش، بلکه به کنگره رأی گیری بر سر آلترناتیوها نیازمند بود. به این خاطر بود که تلاش گرایشات دیگر برای اثبات درستی شکل جنبشی ی حرکت از چند سال پیش به این طرف، آواز  خواندن برای کران بود!

سند سیاسی چه عیبی دارد!؟
اگر آنچه را که در نشست پاریس گذشت با توجه به نتایج نهائی‌اش بررسی کنیم – به شرطی که جانب حقیقت و انصاف را نگهداریم - می بینیم که آن رفتارهای ناجور و یارگیری ها، کارکرد معین و نه مطلق داشتند؛ وگرنه حاصل، این می شد که عده‌ای را بیرون می‌کردند، و اسناد نهائی مورد نظر خودشان را به همان شکلی که به کنگره ارائه شده بود، به تصویب می رساندند. اما چنین نشد. کاربرد تلاش‌ها و تمهیدات خلاف موازین و خلاف اخلاق آنان در این حد بود که کاری کنند تا وزن حقیقی مخالفان حزب سازی و آلترناتیو سازی آشکار نشود؛ گرایشات چپ فرصت بمراتب کمتری از گرایشات راست و مدافعان حقوق خلق‌ها مجال کمتری از ناسیونالیست‌ها و شووینیست‌ها برای تشریح نظراتشان داشته باشند؛ نظرات آنان در هر فرصتی که دست داد، تحریف شود بی آن که حق دفاع و توضیح به آنان داده شود. القاء این فکر بی پایه به جمع، که گویا آنانی که می‌گویند حکومت پارلمانی با تفکیک قوا وارد  سند سیاسی نشود، می‌خواهند حکومت شورائی یا سوسیالیستی بجای آن نوشته شود!! اثر این گونه تحریفات هم که بمنظور آشفته کردن اذهان و شکاف انداختن در صف مخالفان حزب سازی و آلترناتیو سازی صورت گرفتند، نمی‌توانست کامل باشد. بالاخره آن بخش از جمعیت که هیستری ضد سوسیالیستی و ضد حزبی و ضد ملیت ها نداشت، می‌توانست بدون تعصب داوری کند. 
دیدیم که با همه تمهیداتی که به کار بردند، جنجال‌هائی که آفریدند، و آشوب هائی که بر پا کردند، موفق نشدند سند سیاسی را عیناً به آن شکلی که ارائه شده بود به تصویب برسانند و سند دیگری توسط کمیسیون تهیه شد. چه چیزی باعث شد که آنان  تن به این کار بدهند؟ از دلائل‌اش قطعاً یکی، وزن سیاسی غیر قابل اغماض ارائه دهندگان دو منشور و نامه سرگشاده و پشتوانه بیرونی این اسناد بود؛ دیگری پرهیز از ضربه‌ای که خروج آنان از گردهم‌آيي در این مقطع به کل حرکت می زد؛ سوم، فرجه خریدن برای  پیشروی های بعدی؛ و چهارم و از همه مهم تر این که با این کار، اساس را که برنامه‌ای و آلترناتیو حکومتی بودن سند بود، به کرسی می نشاندند.
اما علت هر چه بود، آیا همینقدر، خود یک دستاورد برای این ارائه دهندگان "سه سند" و  همفکرانشان نبود؟ آیا همین که پارلمانتاریسم در مشترکات نیامد؛ و همین که مشترکات و افتراقات با خطی از هم سوا شدند، یک دستاورد و یک نتیجه مثبت برای اینان نبود؟ آیا نمی توان گفت که علی رغم همه اتفاقات ناگوار و ناراستی ها، در نهایت، مداخلات و تلاش های این گرایشات اثر گذار بوده و تا حدی نتایج مثبت به بار آورده است؟ می توان پرسید که با این تأثیرات ، چه دلیلی برای یأس و قطع مداخله وجود دارد؟...  و همه این سئوالات را می توان دراین پرسش کلیدی متمرکز کرد که : اشکال سند سیاسی مصوب مجمع عمومی پاریس در چیست که نتوان آن را مبنای تداوم حضور و همکاری قرار داد؟
از دید من، پایه نقد و ارزیابی ازکنگره "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" را نه اساسا بر نقد کرداری گردانندگان؛ نه اساسا بر صف بندی های سیاسی در آن ( که هر دو در حساب اند) بلکه اساسا باید بر پاسخ به همین سئوال آخر مبتنی کرد.
بسیاری از کسانی که این نشست را موفق یا نسبتا موفق ارزیابی کرده‌اند، استنادشان به همین سند بوده است. خیلی‌ها آن را نقطه قوت این اجلاس تلقی کرده‌اند با این استدلال که ضمن تصویب توافقات بمثابه پایه حرکت مشترک، موارد اصلی اختلافات را هم معلوم و در سند قید کرده است. عده‌ای هم بر همین  مبناست که "اگر چه ... اما ..." می کنند.
پس اشکال این سند در چیست؟
اشکال سند در این نیست که توافقات در آن وجود ندارند یا افتراقات در آن به صراحت قید نشده  و از مشترکات تفکیک نشده‌اند؛ عیب پایه‌ای سند سیاسی در این است که یک سند برنامه‌ای و ایدئولوژیک باقی مانده است. همین‌قدر که اختلافات نظری در سند قید شده، برای ایدئولوژیک کردن و خط و خط کشی کردن نظری کفایت می‌کرد، اما حتا بخش توافقات هم  بر مبنای دیدگاه های  برنامه حکومتی  و ایدئولوژیک تنظیم شده‌اند. اشکال اساسی سند سیاسی پایه دقیقاً در این است که مشترکات و اختلافات برنامه‌ای و ایدئولوژیک را ردیف کرده است.  به این دلیل، در پاسخ به این سئوال که عیب سند چیست؟ باید گفت: چه نیست؟!
 داوری روی موفق بودن یا نبودن و دستاورد یا باخت بودن سند سیاسی را از اینجا در آوردن که آیا معتقدات برنامه‌ای و ایدئولوژیک من هم در بخش توافقات آمده یا نه؛ و آیا اختلافات برنامه‌ای و ایدئولوژیک  من در بخش افتراقات صراحتاً بیان شده یا نه، اصل دعوا را فراموش کردن و سر رشته را گم کردن است. سند سیاسی مصوب، اگرچه در شکل و جا بجا شدن موضوعات، نسبت به سند سیاسی گروه تدارک تفاوت هائی ظاهری  پیدا کرد، اما روح و منطق آن را که بیان اشتراکات و افتراقات برنامه‌ای، حکومتی و ایدئولوژیک بود، کاملاً حفظ کرد. پس، هیچ فرقی نمی کند که چقدر از دیدگاه‌ها و معتقدات برنامه‌ای و ایدئولوژیک ارائه دهندگان "اسناد سه گانه" و هم فکران دیگرشان در مشترکات و افتراقات سند سیاسی آورده شده است. این ابداً نمی‌تواند معیاری برای رضایتِ حتا نسبی و یا دستاورد برای آنان باشد. سند سیاسی مصوب، یک سند برنامه ای – ایدئولوژیک است و جمع شدن حول چنین سندی، یعنی تسلیم شدن به «نه جنبش!» یعنی رفتن زیر وحدت برنامه‌ای و ایدئولوژیک!  یعنی گردن گذاشتن به ساختار سیاسی و ایدئولوژیک. روشن است که چنین جائی نه جای منفردین مستقلی است که می‌خواهند در متن یک جنبش باز و کثرت‌گرا بصورت جمعی فعالیت کنند؛ و نه جای حزبی‌هائی است که دلیلی برای سوار شدن روی دو اسب ندارند!
ممکن است کسانی بپرسند که چرا ما نباید حول اشتراکات سند فعلی که نظر گاه‌های ما را هم منعکس می‌کند و با آن توافق داریم فعالیت کرده و در عین حال از این بحث ها استقبال و فعالانه در آن ها شرکت کنیم؟ از کجا که در واحدها یا در مجمع عمومی سراسری نظر ما در اکثریت قرار نگیرد؟ مگر طرفداران جنبشی بودن وطرفداران فوروم دموکراتیک نمی‌گویند که باید روی اشتراکاتی جمع شد و روی اختلافات بحث کرد؟ پس دیگر چه ایرادی می توان به این سند و تلاش برای ادامه تأثیرگذاری از طریق بحث روی اختلافات گرفت؟!
یک تفاوت کیفی و بنیادی میان آنچه طرفداران "جنبشی بودن" و " فوروم دموکرتیک"  و ارائه دهندگان " اسناد سه گانه" می گویند، با آنچه گردهم‌آيي پاریس تصویب کرده است وجود دارد. چیزی که اولی‌ها می‌خواهند، تجمع بر محور هر مشترکاتی نیست؛ بلکه چند اصل عمومی، کلی  و مورد توافق مربوط به جمهوری و دموکراسی است؛ و بحث هم برای اقلیت و اکثریت کردن و وارد کردن اختلافات به سند پایه یا تبدیل به مشترکات مبانی تجمع نیست. حال آن که سند سیاسی مصوب گردهم‌آيي پاریس بر پایه نظرگاه‌های برنامه‌ای و حکومتی و رأی گیری روی آن ها تنظیم شده است و بحث روی افتراقات‌ها را هم در این راستا می‌خواهد انجام دهد.
اما در پاسخ به این که از طریق تداوم مداخله و شرکت در بحث‌ها بتوان مسئله را حل کرد، لازم است دقت کنیم که سند مصوب برای این بحث ها چه هدف و کارکردی را معین کرده است؟
در انتهای سند سیاسی قید شده است که: "در طی ماه های آینده، مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافق های عمومی تری را ممکن سازد".از این جملات به روشنی پیداست که هدف از بحث و گفتگوها روی موارد افتراق، رسیدن به " توافق های عمومی تر" است. یعنی هدف این است که هر نظری که فعلاً رویش توافق عمومی نیست ولاجرم دراشتراکات نیامده، وقتی بعد از بحث روشنگرانه، توافق عمومی‌تری رویش بود، یعنی با رأی‌گیری، از بخش افتراقات به بخش اشتراکات منتقل شود. یعنی شکل و نوع دولت؛ چند و چون مسئله ملی و برخورد با آن؛ جاویدان و مقدس بودن یا نبودن مالکیت خصوصی؛ و دیگر مسائل ایدئولوژیک و برنامه‌ای هم بعد از بحث‌ها و رأی‌گیری‌ها به بخش توافقات افزوده خواهند شد. و این یعنی که بار برنامه حکومتی و ایدئولوژیک سند پایه، از این هم که هست، غلیظ‌تر و به صورت یک برنامه حزبی تکمیل خواهد شد! بحث روی اختلافات  برای آن صورت خواهند گرفت که مبانی نظری یک حزب مدعی قدرت سیاسی را که در مشترکات سند سیاسی کنونی بطور ناقص آمده است، کامل کند؛ و با  رأی گیری روی این نظرگاه های ایدئولوژیک – برنامه‌ای هم هست که به این مبانی حزبی  قطعیت خواهند داد. اینهمه یعنی‌: بحث روی افتراقات - چه کسی بخواهد یا نخواهد – فقط  می تواند در جهت و در خدمت مغزپخت کردنِ دستپخت نیم پز گرد هم‌آيي"پاریس" باشد! به این دلیل، با شرکت در مباحثاتی که هدف‌اش این است، دیگر نمی شود مسئله جنبشی بودن یا نبودن را تعقیب کرد؛ چون بحثی در این باره در دستور نیست و نخواهد بود. این بحث را گردهم‌آيي پاریس با رسمیت دادن به تشکیلات تک پلاتفرمی و با مضمون برنامه حکومتی، و همانا با تصویب همین سند سیاسی بسته است! بالا ترین "دستاورد" و موفقیت در بحث مورد نظر سند سیاسی مصوب، برای طرفداران "جنبش" و "فوروم" و همفکران آنان این می‌تواند باشد که  در مبارزه ایدئولوژیک و برنامه‌ای، رأی بیش‌تری بیاورند و نظرات آن‌ها به بخش توافقات برده شود و نه در جنبشی شدن یا نشدن حرکت! اما همین که آنان تن به این بازی بدهند، شکست آن‌هاست. دستاورد نیست، باخت است! دستاورد مال آنانی است که با انجام رأی‌گیری ایدئولوژیک و با به تصویب رساندن سند سیاسی گردهم‌آيي پاریس، آنچه را جنبشی‌ها و فورومی‌ها نمی‌خواستند، به  کرسی نشاندند. آنان اگر قبول کردند که نظام حکومتی مورداختلاف فعلاً در بخش مشترکات  سند سیاسی پاریس نیاید (و این به نظر بعضی‌ها ممکن است عقب نشینی آن‌ها و دستاورد جنبشی‌ها باشد)، اما در عوض،  متد خوشان را برای همیشه تثبیت کردند؛ یعنی از پوست گردو "عقب نشینی" و به مغزاش قناعت کردند تا پوست گردو هم "دستاورد" دیگران باشد و بروند با آن بازی کنند! 

نتیجه این که:
اشتراکات کنونی سند سیاسی مصوب پاریس، نه دستاوردی برای ارائه دهندگان "اسناد سه گانه" و طیف هم نظر آنان است؛ نه آنان می‌توانند از طریق شرکت در بحث روی افتراقات ایدئولوژیک و برنامه‌ای، بحث جنبشی بودن یا نبودن را دنبال کنند و به نتیجه دیگری برسانند (چون باید به سند سیاسی مصوب پایبند باشند که تصویب‌اش دنبال کردن این بحث را منتفی کرده است)؛ و نه اگر پس از شرکت و مداخله در مباحثات ایدئولوژیک و برنامه‌ای و رأی گیری‌های پس از آن، اکثریت بیاورند، دستاوردی در زمینه پروژه‌ای که برایش نیرو و مایه گذاشته بودند، خواهند داشت.
زمین "سند سیاسی پاریس"، زمین بازی "جنبشی"ها و "فورومی"ها نیست. آن‌ها نمی‌توانند وارد این بازی شوند و اگر بشوند، بازی شان خواهند داد!
این سند، نقطه قوتی برای "جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" نبود، نقطه ضعف هلاک کننده آن بود!
کوشندگان و همراهان این جریان که دنبال یک حزب و برنامه آلترناتیو حکومتی نبودند، با تعمق در این سند  می‌توانند پی ببرند که آدرسی که در پاریس به آنان داده شده بود، عوضی بود!
                                        13 اکتبر 2004