آغاز مناسبي است

مسعود فتحي

به نظر من گردهمائی سراسری جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، به اهدافی که برگزار کنندگان اين گردهم‌آيي پيش روی خود قرار داده بودند، به دشواری، اما پاسخ داد.
هدف از برگزاری اين گردهمائی اولا: هويت دادن به اين نيرو، به عنوان يک مجموعه در قالب يک توافق سياسی در بين شرکت کنندگان در اين گردهم آئی بود که در قالب سند سياسی پيشنهادی از طرف برگزارکنندگان ارائه شده بود، ثانيا پيش بينی ساختار ضروری برای تنظيم مناسبات درونی و پيشبرد وظائف بيرونی اين مجموعه بعد از اين گردهم آئی بود.
سند سياسی مصوب گردهم ائی، در همان حدی که به عنوان توافق جمعی به تصويب رسيد، در عين داشتن اختلافات جدی در عرصه های مهمی مثل شکل جمهوری آينده و نيز نحوه برخورد به مساله تنوع ملی و يا قومی در ايران، برای حضور اين نيرو در عرصه سياست ايران آغاز بسيار مناسب و برخوردار از نکات برجسته و ابتکاری مهمی است. دست يافتن به فرمولبندی هائی که بتواند نيروهائی از سه خانواده بزرگ جنبش جمهوريخواهی اعم از نيروهای جنبش ملی، جنبش چپ و نيروهای مذهبی معتقد به جدائی دين از دولت را با تمام تفاوت های آشکار در کنار هم قرار داده و پای امضای توافق مشترکی برساند، بيان غلبه منطق سياسی جديدی در ميان فعالين سياسی ايران است. در عين حال کار گردهم آئی در تعيين وزن جهت گيری های مختلف در اين مسائل، اما اجتناب از وارد کردن اين يا آن نظر با هر اندازه آرا در سند مورد توافق، اقدامی مهم در حفظ يکپارچگی، اجتناب از حذف گرايشات موجود در گردهمائی و نشانه بلوغ سياسی اين مجموعه بود. اين امر که ما فقط بر اساس اشتراکات مان، با هر اندازه اختلاف، می توانيم دور هم جمع شده و کاری از پيش ببريم، مهم ترين آموزش اين تجربه برای همه بود. اختلافات بر سر مسائل سياسی کم نبودند. تلاش برای توافق بر سر اساسی ترين مسائل از طريق ايجاد يک کميسيون از همه نحله های فکری مختلف موجود در گردهمائی اقدامی درست و بجا برای به نتيجه رساندن مباحث و حفظ تنوع موجود در گردهم آئی بود.
هم چنين، تصويب بند های مربوط به ترکيب و وظائف و اختيارات شورای هماهنگی، با وجود کمبود وقت، تضمين کننده ادامه کاری اين جريان و تکميل تصويب سند سياسی بود. با تصويب اين دو سند نيروهای جمهوريخواه دمکرات و لائيک وارد مرحله جديدی از فعاليت خود شدند.
بايد اعتراف کرد که گردهمائی پاريس به آسانی به اين دستاورد ها نائل نشد. مشکلات اين گردهمائی از همان آغاز بروز کردند. از همان آغاز کار ما متوجه يک نوع درهم آميزی مسائل بوديم که حتی در بحث از انتخاب هيات رئيسه تا تصويب آئين نامه، خود را آشکار می ساخت و مسائل مختلف از سياسی تا ساختاری وارد بحث در مورد فلان بند آئين نامه می شد. همين درهم آميزی مسائل هم در ادامه موجب آن شد که تا ساعات پايانی، تصميم در مورد مسائل مهمی مثل سند سياسی و يا ساختار آينده به تعويق بيفتد. علاوه بر همه اين ها، عدم هماهنگی در هيات رئيسه در بسياری موارد، خود بخود به اتلاف وقت جلسه منجر می شد. البته اداره جلسه در يک جمع حدودا ۳۰۰ نفری که بر اساس فراخوان دورهم گرد آمده اند، آشنائی شان باهمديگر عمدتا از طريق جلسات پالتاکی است، کار چندان آسانی نيست. از اين نظر برگزاری اين نوع گردهم آئی ها با اين همه تنوع فکر و سليقه و.. همواره با دشواری های خاص خود همراه است، اما در عين حال نبايد فراموش کرد که برخی برخوردهای فکر نشده، مثل نحوه برخورد به انعکاس گردهمائی در رسانه ها و بحث محدوديت در اين زمينه به شيوه ای که پيش رفت، نشاندهنده کم بها دادن به تبليغات بيرونی در مورد اين گردهمائی بود.
با وجود تمامی اين دشواری ها به نظر من اين گردهم آئی در تحليل نهائی يک گام مهم به جلو و يک موفقيت برای نيروهای جمهوريخواه دمکرات و لائيک بود.
از ابتکارات مهم گردهمائی پاريس، صدور قرار هائی در موارد مختلف بود. در مورد تلاش برای رسيدن به يک اتحاد وسيع در ميان همه نيروهای جمهوريخواه را، اعم از منفرد و متشکل، در حمايت از خواست خانواده های قربانيان اعدام ها و قتل عام زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی برای محاکمه عاملين اين اعدام و قتل ها و اعلام همدردی با آن ها و يا موضع گيری سريع در مساله خطير بحران هسته ای در ايران، و از همه مهمتر اعلام روز ۱۲ فرودين، روز رفراندوم جمهوری اسلامی، به عنوان روز سازماندهی اعتراضات عليه حکومت اسلامی، بايد گفت اين آخری خصلت نمای حضور جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در نفی تماميت جمهوری اسلامی است و جمهوری مورد نظرشان از هر جهت در مقابل حکومت اسلامی قرار دارد. در واقع تاکيد بر انتخابی ديگر، در برابر جمهوری اسلامی و در جايگزينی آن است.