نیروی دافعه برای دفع چپ

من، درنخستین سمینار جمهوری‌خواهان لائیک و دموکرات که در ژوئیه 2003 در پاریس برگزار شد شرکت کردم  و پس ازچندی به نمایندگی از سوی جمع انگلیس به هیئت هماهنگی که مسئولیت هماهنگی این جریان را تا زمان گردهم‌آيي سراسری بعهده داشت پیوستم و تا زمان برگزاری گردهم‌آيي در آن فعال بودم. 
از ابتدا برجسته ترین ادعای این حرکت، اعتقاد به یک جنبش جمهوری‌خواهی بود که تنها به یک گروه یا گرایش فکری- سیاسی تعلق نداشته بلکه حداقل سه خانواده بزرگ جامعه سیاسی ایران یعنی چپ ها، ملیون دموکرات و دین باوران لائیک را در بر بگیرد. ادعای دیگری که در نوشته ها و در گفتار همراهان این حرکت انعکاس داشت اعتقاد به حفظ پلورالیسم سیاسی، وفاداری به دموکراسی و به نمایش گذاشتن سطح تازه‌ای از بلوغ سیاسی بود. به نظر من، موفقیت یا عدم موفقیت نخستین گردهم‌آيی سراسری  را نیز با توجه به  ادعاهای بالا باید سنجید.
هر چه این جریان در مسیر پیدايي و رشد خود پیش رفته است دو نگرش متفاوت (نگرش بدیل سازی با يك پروژه مشخص سياسي و نگرش جنبشی) در درون این حرکت خود را بیشتر آشکار ساخته‌اند. نگرش غالب، در عین بکار بردن عنوانِ جنبش‌، تلاش داشته است تا سمت مشخصی به این حرکت داده و طرح بديل حكومتي مشخص را پيش بكشد و به عنوان یک نُرم در درون این حرکت جا بیاندازد. اکنون برای بسیاری – چه در درون و چه در بیرون این حرکت – این درک غریب جا افتاده که گویا می‌توان هم یک بدیل مشخص حکومتی عرضه کرد هم آنرا به عنوان یکی از بدیهیات یک حرکت جنبشی عنوان نمود.  این نگرش ترجیح می‌دهد از پوشش حرکت جنبشی استفاده کند. نگرش دوم،  به این حرکت با توقعات یک حرکت جنبشی نگریسته و دقیقاً هم به همین اعتبار وارد آن گردیده است. این نگرش آگاه است که این جریان در بر گیرنده نیروهای ناهمگون و متفاوت است و خواهان یافتن نقاط اشتراک گرایش‌های گوناگون بر اساس عام‌ترین پرنسیپ‌ها می‌باشد. این نگرش حرکت جنبشی را مابه‌اِزای یک سازمان یا ائتلاف سیاسی برای ارائه یک بدیل حکومتی نشناخته و اعتقاد دارد که
نیروهای درون یک طیف گسترده علیرغم وجود اختلاف های نظری، برنامه‌ای و راهبردی اساسی که با یکدیگر دارند می‌توانند اقدام مشترک سیاسی داشته باشند. این حرکت، از ابتدا این دو نگرش را در درون خود داشت و از زمانی که تدوین سند سیاسی از پاریس آغاز شد راهپیمائی نیروی غالب این حرکت به سوی تدوین یک پلاتفرم سیاسی با ارائه بدیل حکومتی مشخص و فاصله‌گیری از یک حرکت جنبشی شتاب بیشتری گرفت. 
این حرکت برای من مرز بندی قاطع با دیگر جریانات جمهوری‌خواهی (منشور81 واتحاد جمهوریخواهان) داشت و تکلیف خود را با سلطنت و رژیم جمهوری اسلامی مشخص كرده بود. البته داشتن یک چنین اشتراکی برای پیوستن به آن کافی نبود. پارامتر اساسی دیگری که فعالیت مشترک سیاسی را علیرغم اختلافات جدی سیاسی و نظری ممکن می‌ساخت همانا ادعای جنبشی بودن این حرکت بود که حضور نیروهای سیاسی ناهمگون را در کنار یکدیگر حول اشتراکات می پذیرفت. من همواره بر این باور بوده‌ام که یکی از عوامل مهمی که حیات سیاسی و دیرپایی این حرکت تازه را می‌تواند تضمین کند و آنرا همه گیرتر سازد اعتقاد به حضور گرایش‌های گوناگون نظری و سیاسی و پذیرش تمامی آنها حول پُر شمول‌ترین اشتراکات این طیف وسیع چند صدایی باشد. تکیه بر اشتراکات مسلماً به این معنی نیست که گرایش‌های گوناگون درون این طیف از پلاتفرم‌های خاص خود چشم بپوشند. بعکس‌، آنچه که خصلت جنبشی این حرکت را تضمین می‌کند کار مشترک سیاسی و دموکراتیک با آگاهی به تفاوت‌های جدی نظری و سیاسی و حضور همزمان پلاتفرم‌های سیاسی گوناگون است. پارامتر دیگری که به این حرکت خصلت جنبشی می‌دهد ساختارِ تشکیلاتی آن است. در یک حرکت جنبشی کمیته مرکزی یا هیئت رهبری به معنائی که در سازمان‌های سیاسی رایج است وجود ندارد بلکه هیاتی برای هماهنگی وجود دارد که نمایندگانش نمایندگان منتخب ارگان‌ها و شبکه‌های محلی خود گردان هستند. مناسب‌ترین ساختار، یک ساختار افقی است که با حفظ استقلال شبکه‌های محلی و خودگردان، سازماندهی مرکزی حداقل و دوری جستن از ساختارهای هرمی و سلسله مراتب سازمانی،  تمرکز قدرت در بالا و تصمیم گیری‌های خارج از اراده شبکه های محلی را ناممکن می سازد. در یک حرکت جنبشی ما صاحبخانه و مهمان نداریم که عده‌ای جایگاه خاصی به اعتبارغالب بودن نظرشان کسب کنند. با این مقدمه به سوی گردهمائی می روم.
در این نوشته،  نگاه کوتاهی به جنبه‌هائی ازگردهمائی خواهم داشت که بطور مشخص با سؤال حرکت جنبشی  و هویت این جریان گره خورده است.  ارزیابی همه جانبه، فرصت و دقت بیشتری می طلبد که آنرا به هنگام دیگری می‌گذارم. تنها نکته‌ای که خارج از چارچوب بالا به آن اشاره می‌کنم دستاورد با ارزشی می‌باشد که با کوشش فراوان زنان و مردان معتقد به برابری زنان با مردان و بخصوص تلاش‌های خستگی ناپذیر بعضی از زنان حاضر در این حرکت به تصویب جمع گردهمائی رسید و آن، پذیرش اصل سهمیه بندی پنجاه در صد برای زنان در کارهای جمعی و نهادهای انتخابی به عنوان گامی در جهت از میان بر داشتن نابرابری‌ها بین زنان و مردان بود.
من به این واقعیت آگاهم که در حال حاضر افرادی با پلاتفرم‌های متفاوت سیاسی و اعتقاد به یک حرکت جنبشی دراین جریان حضور دارند و تلاش آن ها را در می‌یابم. روی سخن من با نیروی غالبی است که این حرکت را با شتاب به سمت یک آلترناتیو مشخص سیاسی سوق می‌دهد ولی هم‌چنان نام حرکت جنبشی را به دنبال می‌کشد.
سند سیاسی و منشورها
گروه کار سند سیاسی فعالیت خود را از 24 ماه مارچ 2004  برای تدوین سند سیاسی نهائی آغاز کردند و این کوشش تا چند روز پیش از گردهم‌آيي هم‌چنان ادامه داشت. سه جلسه پالتاکی عمومی نیز برگزار شد تا این سند مورد بحث قرار بگیرد. سند سیاسی ارائه شده، یک سند سیاسی تفصیلی بود که موارد اشتراک و اختلاف را همراه با  ارائه بدیل‌های مشخص حکومتی در خود جای داده بود. فشار نیروی غالب - که خواستار جمهوری پارلمانی بود- سبب شده بود که حتی نیروهائی که اعتقاد به آوردن بدیل حکومتی در سند نداشتند به ناچار بدیل‌های خود را مطرح نمایند. این سند بیش و پیش از هر چیز نمایندگی گرایش یا گرایش‌های معینی بود و نمی‌توانست ادعای فراگیر بودن داشته باشد حتی اگر اکثریت آراء را از آن خود سازد. آنچه که درتلاش برای تنظیم این سند سیاسی از ابتدا چشم‌گیر بود جهت غیر جنبشی این اقدام بود و طرح یک بدیل حکومتی مشخص (جمهوری پارلمانی) وتحمیل آن به این حرکت جنبشی. این گرایش در نوشته‌های چندی که از نوشته‌های کلیدی این حرکت هستند به چشم می‌خورد و چنان در بعضی از حامیان این نوع از بدیل حکومتی قوی بود که طرح و پذیرش آنرا از سوی همه یک امر بدیهی می‌دانستند. این اصرار از آغاز، حرکتی بود در تقابل با یک حرکت جنبشی که به استدلال نادرستی که الان طرح می‌شود منجر گشت. اکنون یکی از دلایل اصلی برای جا انداختن سند سیاسی این شده که دوستان بیشماری برای مدت زمان قابل ملاحظه‌ای روی آن کار کرده‌اند. هیچ کس نمی‌تواند منکر زحمت دوستان باشد ولی در عین حال نمی‌توان منکر این نکته شد که جهت این حرکت از ابتدا درست نبود و برخی از ابتدا آگاهانه خواستند این درک را جا بیاندازند که می توان یک سند تفصیلی را که تلاقی گاه اختلافات است  به عنوان سند سیاسی یک جمع نا متجانس عرضه کرد.
این نکته قابل تأمل است که حتی بسیاری از دوستانی که خود در طرح و تنظیم سند ارائه شده به گردهمائی دست داشتند آنرا بیانگر کامل نظرات خود نمی‌دانستند و این در بحث‌ها و نوشته‌هایشان نمایان بود. پرسش این است که چرا باید به سند تفصیلی‌ای آري بگوییم که نمی‌تواند کاملاً بیانگر نظرات ما باشد. ما ضمن تکیه بر اشتراکات می‌توانیم پلاتفرم های سیاسی خود را به جنبش معرفی کنیم و در باره آنها تبلیغ نماییم. چرا باید دست و پای گرایش‌ها را با تحمیل یک سند تفصیلی میانگین به زنجیر بکشیم؟ ما در یک حرکت جنبشی که با حضور نیروهای گوناگون و گرایش‌های متنوع سیاسی تعریف می‌شود نمی‌توانیم از برنامه های سیاسی، میانگین بگیریم. گرایش‌ها هرگاه نتوانند آزادانه نظرات تفصیلی خود را بیان کنند و به عنوان یک گرایش از حقوق لازم برخوردار باشند به ناچار از این گردونه به بیرون پرتاب خواهند شد. این سند سیاسی با این تفصیلات به گردهم‌آيي ارائه شد.
 دو منشور و یک نامه سرگشاده نیز دو سه روز قبل از گردهم‌آيي به سایت صدای ما راه یافتند و به گردهمائی ارائه گردیدند. من ارائه هر گونه سند یا منشوری را به این گردهم‌آيي حق ابتدائی هر کسی می‌دانم که خود را به این حرکت منتسب می‌بیند ولی جوّ را از جانب برخی از دوستان دست اندرکار برای پذیرش این تفاوت‌ها‌، بشدت منفی یافتم. یک نظر تصور می‌کرد که گویا هدف ارائه منشور تقابل با سند سیاسی است و اعتراض عمده دیگر این بود که چرا منشورها دو سه روز مانده به گردهم‌آيي ارائه شده‌اند.
 من یکی از امضاء کنندگان منشوری بودم که با برخی از همراهان این حرکت در انگلیس آنرا تهیه کرده و به گردهم‌آيي ارائه دادیم. به اختصار این منشور را معرفی خواهم کرد تا این نوع از نگرش به گردهم‌آيي و ارزیابی از آن روشن تر گردد.
منطق منشور از این‌جا بر می‌خیزد که در این حرکت جنبشی، گرایش‌های گوناگونی هستند که می‌توانند بر پایه وحدت حول برخی اصول و پرنسیپ‌های پذیرفته شده در عرصه های مشخصی به کار مشترک سیاسی بپردازند بدون اینکه خدشه‌ای بر استقلال اصول نظری، سیاسی و راهبردی هر یک از گرایش‌ها وارد آید. به اعتقاد من منشوری که من از امضا کنندگانش هستم تکیه‌اش بر پرنسیپ‌ها و گرایشات عامی بوده که در سه سال گذشته هم بشکل مکتوب مطرح گردیده و هم جاری در گفتار همراهان این جنبش بوده و مورد توافق قرار داشته است. این منشور در انطباق با محورهای مورد تاکید نخستین فراخوان گردهم‌آيي سراسری سپتامبر2004  می‌باشد و روی پنج اصلی دست گذاشته که مورد پذیرش این جریان بوده است (پنج اصل جهت اطلاع خوانندگان در انتهای این نوشته آمده است). طرح این اشتراکات در ادبیات اولیه این حرکت، گرایش‌های گوناگون را به ترسیم افقی نشاند که در پهنه گسترده آن بتوانند پاسخی به پراکندگی جنبش داده و با يك دیگر به اقدام مشترک سیاسی بپردازند بدون این که جای یک‌دیگر را تنگ کنند و از پروژه‌های سیاسی ویژه خود – که در تقابل آشکار سیاسی با یک‌دیگر هستند - چشم بپوشند.
من این منشور را جایگزین هیچ سند تفصیلی سیاسی نمی‌بینم چرا که جایگاه‌های متفاوتی برای آنان قائلم. اگر براستی مجموعه این جریان اعتقاد استواری به یک حرکت جنبشی داشت نیازی به تدوین یک سند تفصیلی سیاسی با ارائه یک بدیل و یا حتی بیش از یک بدیل حکومتی و نشاندن آن در جایگاه سند رسمی یک طیف متنوع  نمی‌یافت. علیرغم این موضوع، ما معتقد بودیم که این سند که حاصل تلاش جمعی افرادی در درون این طیف است به عنوان  نظرگاه و پلاتفرم گرایش‌های معینی در درون این جنبش طرح گردد و طرفداران خود را بیابد ولی نمی‌تواند و نباید سند همکاری همه همراهان این حرکت باشد و راه را برای طرح پلاتفرم‌های دیگر ببندد. منشور پیش‌نهاد شده نه تنها مانعی برای هیچ گرایشی فراهم نمی‌کرد بلکه مکانیزمی بود که حضور گسترده آنها را تضمین نماید. این منشور بدرستی تأکید می‌کرد که یک حرکت جنبشی به خودی خود نمی‌تواند معطوف به قدرت باشد و از بدیل و نوع معینی از جمهوری در برابر استبداد دینی دفاع کند ولی می‌تواند برای گرایش‌های گوناگون درون این حرکت که هر یک از بدیل معینی جانبداری می‌کنند امکان حضور فعال و گفت و گو با یکدیگر و با مردم کشور ما را فراهم سازد.
اقدام من و دیگران برای تهیه منشور لندن تلاشی بود در راستای نگاهداری این جریان به مثابه یک حرکت جنبشی. چون ما فکر می‌کردیم که یک سند سیاسی تفصیلی که اساساً يك نظرگاه سياسي را برجسته مي‌كند، نمی‌تواند به محورها و نمودار های یک حرکت جنبشی تبدیل گشته و شرط همکاری یک طیف گسترده گردد. من در پاسخ به اعتراضی که می‌گوید چرا ما قبلاً این را طرح نکردیم می‌گویم که من این نظر را در فرصت‌های پیش آمده قبل از گردهم‌آيي مطرح کرده بودم و برخی از امضاء کنندگان منشور لندن نیز در جلسه‌های عمومی پالتاکی،  سند سیاسی را دقیقاً از همین زاویه به نقد کشیده بودند. من در نشست میان دوره‌ای دوم که در روزهای 13 و 14 اگوست 2004 در هانوفر برگزار شد پیش‌نهاد کردم که فراخوان اول "دعوت به گردهم‌آيي سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک" با کمی تغییر و تدقیق به عنوان مبنای اشتراکات به گردهم‌آيي ارائه گردد و چون همگی شرکت کنندگان در پاسخ به آن فراخوان در گردهم‌آيي حضور می یابند طبعاً مخالفتی با آن نخواهند داشت و در تائید آن رأی خواهند داد. این فراخوان به اختصار و بدرستی بر روی محوری‌ترین اشتراکات انگشت گذاشته و همراهان را با شرط قبول آنان به حضور در گردهمائی دعوت کرده بود. من اشاره به این محورها را بی فایده نمی بینم. ".....همه ی کسانی که از یک سو با نظام استبداد دینی حاکم بر ایران در همه جلوه ها و با همه نهادها و نماد‌هایش مخالفند؛ و از سوی دیگر در برابر نظام‌های موروثی یا مسلکی بر لزوم تحول دموکراتیک در جامعه ایران پای می‌فشارند و از بر قراری جمهوری مبتنی بر رأی آزاد مردم و جدائی کامل دین از حکومت و ارکان قدرت دفاع می‌کنند و در راه استقرار آن می‌کوشند و به استقلال ایران پایبندند" (صفحه‌ی یک، فراخوان شماره يك، 12 ژوئن 2004).
در گردهم‌آيي، تلاش مشخصی وجود داشت که اختلاف سند سیاسی و منشورها را به اختلاف در مورد بعضی از بندهای  سند سیاسی نسبت داده  و خلاصه کند. برداشت دیگری هم که وجود داشت این بود که گویا سند سیاسی تاکیدش بر روی جمهوری پارلمانی است و منشورها به نوع‌های دیگری از جمهوری از جمله جمهوری شورائی معتقدند. به نظر من، یک چنین درک‌هایی ازتفاوت سند با منشور نادرست است. بی تردید، برخی از امضا کنندگان به بدیل‌های حکومتی دیگری اعتقاد دارند ولی جای طرح بدیل‌های حکومتی درسند و یا منشوری که میرود نقاط اشتراک نیروهای ناهمگون گردد نیست. اختلاف منشور با سند نه در بندهای مختلف سند سیاسی بلکه در نوع نگرش به این حرکت است. من با هر گونه تک سند سیاسی تفصیلی (حتی اگر به لحاظ سیاسی نظر مرا  کاملاً تامین کند ) مخالفت می کنم و آنرا برای یک حرکت جنبشی نادرست می‌دانم. من و دوستاني كه بيش و كم نظر مرا داشتند هيچ‌گاه در بحث‌هاي پالتاكي و يا صحبت‌هاي داخلي‌، راجع به بندهاي سند وارد بحث نشده بوديم چون اصولاً با ارائه‌ي هرگونه سند تفصيلي مخالف بوديم و توافق بر روي آن را ناممكن مي‌دانستيم‌. اگر اين حركت براستي يك حركت جنبشي بود نمي‌بايستي به سمت تدوين سند سياسي تفصيلي براي يك جمع ناهمگون سياسي برود ولي نگرش غالب، اين ديد را آگاهانه جا انداخت و شمار قابل توجهي را نيز براي دفاع از آن بسيج نمود‌. فضائی که در گردهمائی نسبت به منشور ها وجود داشت فضائی بشدت منفی، سنگین و شماتت بار بود.
کمیسیون سند سیاسی     
روز دوم گردهمائی زمزمه‌ای در گرفت که صحبت‌هائی در بیرون سالن در جریان است و از قرار معلوم خیلی جدی است. پس از مدتی هم اعلام شد که دو نفر(آقایان ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز صدر) صحبت‌هائی را با برخی ازبزرگان قوم (که لابد بطورتصادفی همگی مرد بودند!) در بیرون سالن شروع کرده‌اند و به نتایجی هم رسیده‌اند. آقایان نامبرده  پیش‌نهاد کرده بودند که کمیسیون بررسی سند برای رسیدن به تفاهم تشکیل گردد وبر روی سندی یگانه به توافق برسد. من در حسن نیت آقایان هوشنگ کشاورز صدرو ناصر پاکدامن لحظه‌ای تردید نمی‌کنم ولی این روش کار را مغایر با سبک کار دموکراتیک و ارزش‌های یک حرکت جنبشی که تمام تصمیم ها باید بوسیله بدنه گرفته شود می‌دانم. در آن فضای پرتشنج، این پیش‌نهاد مورد توافق قرار گرفت و این شیوه‌ی هنوز رایج حل و فصل مسائل بر فراز و خارج از اراده جمع، به جمعی تحمیل شد که ادعای  طرحی نو درانداختن داشتند.
پس از این مرحله قرار شد که کمیسیون بررسی سند سیاسی انتخاب گردد. نگاهی به شیوه این انتخاب هم روشنگر است. پیش‌نهادی طرح گردید وچون آگاهی کافی به جمع داده نشد در نتیجه جمع حاضر در سالن با توجه به کمی وقت عجولانه به این پیشنهاد رای مثبت دادند. در این پیش‌نهاد دو نفر از گروه کار سند پاریس هم قرار شد به این کمیسیون بپیوندند. عمرسند فوق پس از تشکیل گروه کارسند در مارچ 2004 به پایان رسیده بود و سند سیاسی ارائه شده  به گردهمائی جای آنرا گرفته بود. در حقیقت، سندی که به لحاظ حقوقی وجود نداشت از بایگانی بیرون کشیده شد و موفق گردید دو نماینده به کمیسیون بفرستد! این کار بطور مشخص با این نیت صورت گرفت که وزن مخصوص گرایش حاکم سیاسی در کمیسیون بالا رود. چاشنی غلیظ مرد سالارانه هم که براستی زیبنده این اقدام غیر دموکراتیک بود به آن اضافه شد. در هر دو گروه کاری سند سیاسی (هم سند بایگانی شده و هم آخرین سند تهیه شده) چندین زن شرکت داشتند که خود را برای رفتن به کمیسیون سند سیاسی داوطلب کردند. وقتی مسئله خط سیاسی مطرح شد دوستان ماسک طرفداری از سهمیه بندی زنان را از صورت هایشان بر داشتند و زنان را شایسته دفاع از سندها نیافتند و خود با تبخترسیاسی روانه  کمیسیون شدند تا نگرش غالب و مشترک هر دو سند سیاسی به بهترین وجه به پیش برود. به من هم تذکر داده شد که به خاطر مسئولیتم در هیئت رئیسه نمی‌توانم نمایندگی منشورخودمان را در کمیسیون سند داشته باشم.  در یک چشم بهم زدن، تمام ادعاهای برابری زنان با مردان در مسلخ پیش بردن نگرش غالب سیاسی قربانی شدند. اما ایکاش ماجرا به همین جا ختم شده بود. پس از این که مشکل خط سیاسی حل شد و خطر با فرستادن نمایندگان شایسته رفع گردید وقت آن رسیده بود که ماسک‌های طرفداری از سهمیه بندی زنان دوباره زده شود و درکیسه رحمت و لطف به زنان گشوده گردد. برخی از اعضای هیئت رئیسه (من نمی‌دانم چند نفر، زيرا آنجا نبودم) تصمیم گرفتند که دو زن را به کمیسیون بفرستند تا جنس، جور شود. این دو، بدون مشورت با جمع حاضر بدون مسئولیت مشخصی در قبال کمیسیون و صرفاً بخاطر زن بودن و حفظ آبرو! به کمیسیون سند فرستاده شدند. این برخورد،  برخوردی بشدت نادرست و توهین آمیز بود.          
نکته قابل مکث دیگر هم این بود که دوباره خارج از اراده جمع و به شیوه‌ی غیر دموکراتیک، آقای فریدون احمدی (از سازمان اکثریت و از مشاوران گروه کار سند سیاسی) به عنوان ناظر به کمیسیون سیاسی فرستاده شد و در پاسخ سؤال یکی از حاضرین مبنی بر نحوه انتخاب ایشان، گفته شد که هیئت رئیسه این تصمیم را گرفته است که اینچنین نبود و تصمیم از سوی برخی از اعضای هیئت رئیسه گرفته شده بود. من اگر مورد مشورت قرار می گرفتم قطعاً با آن مخالفت می‌کردم چون فکر می‌کنم که هیچ دخل و تصرفی در موردی که جمع به آن نظر مشخص داده است بدون کسب اجازه مجدد از جمع ممکن نیست.

سند سیاسی مصوبه نخستین گردهمائی

یک حرکت جنبشی نمی‌تواند با یک سند سیاسی تفصیلی تعریف شود ومن از این رو، حضور سند های گوناگون سیاسی را قاعده  قابل پذیرش یک حرکت جنبشی می‌دانم تا گرایش‌ها به روشنی وصراحت نظرگاه های سیاسی خود را طرح کنند بدون اینکه هر کدام برنامه خود را پیش شرط همکاری با دیگر گرایش ها قرار دهند. مداخله‌گری سیاسی مشترک نیروهای درون این حرکت جنبشی فقط می‌تواند حول اشتراک‌ها صورت پذیرد. از نظر من تک سند سیاسی ارائه شده از سوی کمیسیون با نقاط اشتراک، افتراق و یک مقدمه که خود ابهام هایی دارد و به نوعی حاوی نکته مورد اختلاف نیز است (اشاره به تمامیت ارضی) نمی تواند راهگشای یک حرکت جنبشی باشد و تصویب آن با شیوه هایی که در بالا به آن اشاره شد در تقابل با یک حرکت جنبشی است. من با منطق تک سند تفصیلی سیاسی مخالفم و ارائه این سند به عنوان تنها سند برآمده از درون این حرکت را مانعی برای فعالیت مشترک در یک حرکت جنبشی می دانم. 
من در زیر به نکته‌هائی در مقدمه  و برخی از بندهای وجوه مشترک سند سیاسی مصوبه گردهم‌آيی اشاره خواهم کرد. روشن است که قصدم نه برخوردی همه جانبه با این سند بلکه اشاره به بعضی از بندها و نشان دادن نا ممکن بودن کار مشترک سیاسی گرایش‌های گوناگون حول یک تک سند سیاسی  و بندهايي ايت كه بدون ترديد اساساً به يك نگرش سياسي خاص تعلق دارند‌. من هم چنان كه در جاي ديگري در اين نوشته اشاره كرده‌ام‌، حتا اگر تمام بندهاي اين سند مطابق ميلم بود به اعتبار اين كه اين سند تفصيلي سياسي است و با ملزومات يك حركت جنبشي سازگار نيست با آن موافقت نمي‌كردم‌. بيش از اشاره به بندها‌، به نكته‌اي كه در مقدمه آمده و نادرست است مي‌پردازم‌: در نخستین پاراگراف مقدمه گفته شده که خانم ها عزیزه ارشدی (که به اشتباه زهره نوشته شده است) وجمیله ندائی و آقای فریدون احمدی با پیشنهاد و موافقت هیئت رئیسه به کمیسیون فرستاده شدند. درست این می بود که تأکید گردد که این تصمیم بخشی از هیئت رئیسه بوده كه بدون مراجعه به همه ي اعضاي هيئت رئيسه و جمع حاضر در گردهم‌آيي گرفته شد‌.
1 - در پاراگراف  سوم مقدمه اشاره به "دفاع و حراست از استقلال و تمامیت ارضی ایران" شده است. توجیه هم البته چنین است که چون "تمامیت ارضی ایران" بلافاصله پس از استقلال آمده است ربطی به مسئله ملی ندارد. این توضیح قانع کننده نیست و آوردن "تمامیت ارضی ایران" به هر شکل و با هر توجیهی نادرست است. اگر دقت شود در بخش وجوه مشترک از عبارت "دفاع ازاستقلال کشور و حق حاکمیت مردم ایران...." استفاده شده است. من نمی دانم هدف از آوردن مجدد استقلال ( که در یکی از بند های وجوه مشترک هست ) و به دنبال آن "تمامیت ارضی ایران" در مقدمه چیست؟ ايا مي‌توان تصوري به جز اين داشت كه آوردن اين عبات اطمينانِ خاطري است كه نگرش غالب به مخالفان حق تعيين سرنوشت مليت‌هاي ايران مي‌دهد‌؟ 
2 - یکی از بندهائی که دربخش وجوه مشترک آمده است "تعهد به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر" است. این بند مورد توافق تمام گرایش‌ها و افراد درون این حرکت از جمله من نبوده و نیست چون برخی مقدس شمردن مالکیت خصوصی را که ماده هفدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است نمی پذیرند وآن را مانع عمده‌ای در راه تحقق آزادی و برابری انسان‌ها می‌دانند. مشكل اين بند مورد اختلاف با توضيح حاشيه‌اي مخالفان ماده هفدهم در انتهاي يك سند حل نمي‌شود‌. آوردن اين بند در كليتش يك موضع‌گيري سياسي مشخص و طرح يك آلترناتيو مشخصِ سياسي است‌.
3 - یکی دیگر از بندهای وجوه مشترک چنین است: "پایبندی به اصل بنیادین آزادی‌های فردی (از جمله آزادی پوشش)".  سؤال من این است: منطق محدود کردن مثال به آزادی پوشش از کجا
می‌آید؟ اگر آنرا بخاطر اهمیت مسئله در ایران فعلی می‌آوریم چرا مثلاً از آزادی جنسی و آزادی انتخاب - بخصوص برای زنان - برای ایجاد رابطه جنسی سخن نگوییم؟ همه می‌دانیم که بخصوص با توجه به قانون سنگسار،  پایبندی به آزادی جنسی در ایران تا چه اندازه اهمیت دارد. درزمینه آزادی‌های فردی حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد. چرا ما باید در اين زمينه به یکی دو نکته قانع باشیم و از سندی دفاع کنیم که سر و گوش و دم بریده است؟ 
4 - یکی از بندها درباره‌ی "برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسیت، زبان، قومیت، اعتقاد، مسلک و شیوه‌ی زندگی" است. "ملیت" در این بند کاملاً حذف شده  است و این نقص اساسی و عظیمی است. آیا تنظیم کنندگان این سند به عمد از آوردن آن خود داری کرده اند یا "قومیت" و "ملیت" را یکسان معنی کرده‌اند؟ این به هر حال سهو عمده‌ای است و می‌تواند به این نتیجه‌گیری منجر گردد که مسئله‌ای بنام مسئله ملی در ایران وجود ندارد.
5 - در بخش اشتراکات بندي هم در ارتباط با عدالت اجتماعي آمده است‌. مگر امكان دارد كه در يك طيف گسترده‌ي سياسي نظرات گرايش‌هاي مختلف در مورد عدالت اجتماعي يكسان باشد‌؟ سند سياسي تصويب شده در اين باره هم به طور مشخص بيانگر نظر گرايش غالب است‌.
 من و گرایش‌های گوناگون فقط در سند سیاسی مورد پذیرش خودمان می‌توانیم  به تفصیل به بیان کامل نظرات خود راجع به تک تک بندها بپردازیم. عدالت اجتماعی مورد نظر من فرق زیادی با لفاظی گنگ و تهی از معنای بند آورده شده در وجوه مشترک یعنی "ایجاد شرایط لازم برای بهره برداری برابر تمام شهروندان از امکانات مادی و معنوی کشور"  دارد.
6- دو بند مربوط به زنان هم اشاراتي ناقص به حقوق زنان و تضمين برابري زنان با مردان دارد‌. من به هيچ‌وجه حاضر نيستم در سند مورد قبول خودم مسئله زنان را به دو بند ذكر شده در سند مصوبه محدود نمايم و اين سند را از اين زاويه بسيار ناقص مي‌يابم‌. 
امیدوارم اشاره‌های گذرا در بالا تا حدی روشن بکند که چرا من و دیگرانی که با من همراه بودند به سوی تهیه منشوری رفتیم که عام‌ترین اشتراکات را مطرح می کرد چون ما بر این باور بودیم که یک سند سیاسی تفصیلی، يعني گردن نهادن به يك نظر سياسي غالب‌، يعني باطل دانستن حركت جنبشي و يعني فراموش كردن پروژه سياسي خودمان‌.
هیئت رئیسه و گزارش آن
هیئت رئیسه منتخب گردهم‌آيي هفت نفر بودند و من هم به عنوان یکی ازاعضای آن انتخاب شدم. این هیئت رئیسه هفت نفره عملاً فاقد اختیارات حقیقی و کارائی لازم بودند و اساساً یک گروه منتخب دیگر- که شامل دو نفر از اعضای هیئت رئیسه و افرادی بیرون از هیئت رئیسه انتخابی گردهم‌آيي بودند-  در تصمیم گیری‌ها حضور فعال  و تعیین کننده داشتند. این مشکل، توجه بسیاری از شرکت کنندگان را جلب کرده بود و در فاصله‌های تنفس آنرا مرتب به من گوشزد می‌کردند. درمواردی  تصمیم‌هائی گرفته شده و به نام هیئت رئیسه اعلام می‌شد که موجب حیرت من و برخی از اعضای هیئت رئیسه می‌گردید چون ما مورد مشورت قرار نگرفته بودیم. من فقط به دو مورد که در گزارش هیئت رئیسه -که مورد تائید من نیست - و مقدمه سند سیاسی آمده است اشاره می‌کنم. یک مورد فرستادن دو نماینده زن به کمیسیون بود که وقتی صبح روز سوم گردهم‌آيي در جلسه حاضر شدم به من اطلاع داده شد و من در آن تصمیم گیری دخالت نداشتم ولی به نام هیئت رئیسه اعلام شد. مورد دوم هم همانگونه که در بالا اشاره کردم فرستادن آقای احمدی به کمیسیون سند سیاسی بود. من اصلاً نمیدانم این تصمیم چگونه و کی گرفته شد و باز به نام هیئت رئیسه اعلام گردید. من در اعتراض به این شیوه های نادرست و غیر دموکراتیک از بعد از ظهر روز سوم میز هیئت رئیسه را ترک کردم. عضو دیگر، سیمین افشار هم حتی پیش از من ادامه پشت میز نشستن را بی حاصل دیده بود. نکته جالب توجه این بود که حتی یک بار هم کسی از سوی هیئت ریئسه سؤال نکرد که چرا من میز و وظیفه‌ی خود را ترک گفته‌ام‌. من برخورد همه جانبه به گزارش هیئت ریئسه را به فرصت دیگری می گذارم و اینجا فقط به یکی از نکات اشاره می کنم. دراین گزارش آمده است: "هواداران منشورهای سه گانه ای که در آستانه‌ی همایش به عنوان کارپایه‌ی مشترک پیش‌نهاد شده بودند در فرصتی برابر با فرصت مخبر گروه کار سند سیاسی به دفاع از ضرورت کنار نهادن سند سیاسی کنونی و جایگزین کردن آن با منشور اشتراکات عام پرداختند".
اگر نگارنده یا نگارندگان سطور بالا پیش از انتشار این گزارش منتظر پاسخ من، هم به عنوان عضو هیئت ریئسه و هم یکی از امضا کنندگان منشور لندن،  مانده بود(ند) من حتماً نادرستی تفسیر بالا را گوشزد می‌کردم. من نمی‌توانم از جانب منشورهای دیگر سخن بگویم ولی به عنوان سخنگوی منشور لندن درگردهم‌آيي با اطمینان خاطر می‌گویم که من از کنار نهادن سند سیاسی صحبتی بمیان نیاوردم. به این اعتبار گزارش هیئت ریئسه، منشور ما را نادرست معرفی کرده است. من در سطور بالا توضیح دادم که ما معتقد بودیم که این سند تفصیلی نمی‌تواند مبنای اشتراک گرایش‌ها و افراد گوناگون باشد ولی مي‌تواند طرح گردد تا حامیان خود را در آن جمع بیابد. کجای این نظر شباهت به "دفاع از ضرورت کنار نهادن سند سیاسی کنونی" دارد؟ گزارش در جمله بالا گفته است که "هواداران منشورهای سه گانه .....در فرصتی برابر با فرصت مخبر گروه کارسند سیاسی....."  ایکاش مشخص‌تر گفته می‌شد که ما سه نفر مجموعاً  فرصتی برابر با فرصت مخبر داشتیم (پانزده دقیقه)  و نه هر كدام از ما. تفاوت بین این دو،  تفاوت قابل ملاحظه‌ای است.   

منش و رفتار سیاسی حاکم بر گرد همائی

فضای حاکم بر این گردهم‌آيي نشانی از اعتقاد به حرکت جنبشی و رعایت حقوق دموکراتیک گرایش های گوناگون نداشت. رنگ آن سه روز، اساساً رنگ یک گرایش غالب سیاسی بود نه رنگین کمان گرایش های گوناگون. اگر ادعای جنبشی بودن درست بود، می باید در رفتار سیاسی حاکم بر گردهم‌آيي هم نشانه های آن را دید. 
شمار قابل توجهی از همراهانی که خود را همسو با نظر غالب می‌دانستند اصرار داشتند که نقاط افتراق به رأی گذاشته شود تا معلوم گردد که هر یک چند رأی می آورند.  من نمی‌دانم منطق رأی دادن به نقاط اقتراق در درون یک حرکت جنبشی را چگونه میتوان توضیح داد. کدام حرکت جنبشی و بخصوص گردهم‌آيي نخستین آن را - که باید نمایانگر اراده مشترک آن جمع باشد- می‌توان نشان داد که تأکیدی تا حد رأی دادن روی اختلافات را پیشه کند؟ تنی چند که با این نظرهمسو شدند سوء نیتی نداشتند و افرادی هم بودند که با این که اشتراک نظر سیاسی با طرفداران اصلی این رأی گیری داشتند در مخالفت با آن رأی دادند ولی هدایت‌گران این نظر آگاهانه این طرح را به میان کشیدند تا با باز کردن حساب پس انداز بتوانند در آینده از آن بهره برداری سیاسی کنند و اتوریته خود را  اعمال نمایند. وقتی که تگرگ َرای گیری روی نقاط افتراقَ بر چتر اشتراک فرود می‌آمد دیگر به سختی می‌شد چتر را دید. برخی از حامیان رأی گیری روی نقاط افتراق با چهره‌هایی بسیار خشم آلود و ناصبور به سوی میز هیئت ریئسه هجوم می آوردند تا با دخالت‌های مکرر مطمئن گردند که رأی گیری صورت خواهد گرفت. این اشتیاق به شمارش آراء در باره نقاط افتراق بیش از هر چیز حاکی از عدم تحمل صداهای مخالف صدای غالب بود. ناگفته نماند که مقاومت شمار قابل توجهی از حاضرین در مقابل نگرشی که جز سست کردن پایه‌های یک حرکت جنبشی کارآئی دیگری نمی‌توانست داشته باشد چشمگیر بود      
اگر گردهمائی براستی خصلت جنبشی داشت و همه اعتقاد راستین به آن داشتند تمام هم و غم باید صرف ایجاد فضائی می‌گردید که گرایش‌های گوناگون فرصت عرضه نظر های خود را بیابند و به تفصیل در مورد نقاط اشتراک و افتراق سخن بگویند تا بتوانند عرصه‌های عمل مشترک سیاسی را هر چه بیشتر شفاف و روشن گردانند. من نشانی از چنین فضائی ندیدم. البته دیدگاهی که خود را اعمال می‌کرد و تأکید می‌ورزید که نقاط افتراق روشن گردد و رای گیری هم صورت پذیرد تا بطور مشخص حامیان هر نظر و تعدادشان روشن گردند هدفش چیز دیگری بود. مکانیزم رای گیری بر روی نقاط افتراق آنهم در فضایی  خصمانه هدفی جز هدف اشاره شده در بالا را نمی توانست داشته باشد. مگر قرار بود که حرکت های سیاسی مشترک حول نقاط افتراق باشد که رأی گیری روی بند بند آنها را  بطلبد؟  آنچه که روی داد بیش از هر چیز نشان بی اعتقادی به ارزش‌های یک حرکت جنبشی و غالب نمودن یک اتوریته سیاسی بود، اتوریته‌ای که حساسیت خود را اساساً متوجه "چپ" ساخته بود.
این گردهم‌آيي کار خود را کمابیش با 230 نفر شروع کرد ولی از روز دوم شرکت کنندگان شروع به ترک گردهمائی کردند. من توانستم با بعضی از آنها صحبتی داشته باشم ودلایلی که ذکر می‌شد بر نیاورده شدن توقعاتشان از گردهمائی و مجموعاً فضای ناخوشایند و پر تشنج جلسه بود. جلسه صبح روز سوم کار خود را با 180 نفر آغاز کرد و پس از گزارش مخبر کمیسیون سند تعداد دیگری جلسه را ترک کردند و برای رأی گیری های دور بعدی نماندند. رأی گیری روی نقاط افتراق هم تعدادی را مأیوس ساخته و وادار به ترک سالن کرد. من نمیدانم که هنگام انتخاب شورای هماهنگی چه تعدادی باقی مانده بودند چون من هم دیگر دلیلی برای ادامه حضور در سالن نیافته و پیش از رأی گیری برای انتخاب  شورای هماهنگی آنجا را ترک کردم.   
این گرد هم‌آيي  قادر نشد که به ادعاهای خود یعنی اعتقاد به حرکت جنبشی، اعتقاد به پلورالیسم، اعتقاد به دموکراسی و منش و رفتار متناسب با این ادعاها در عمل وفادار بماند. مجموعه ارائه شده یعنی تک سند سیاسی، برخورد غير دموكراتيك با گرایش‌هایی که در تأیید نظر غالب نبودند، نحوه غیر دموکراتیک اداره، عدم اعتقاد به برابری حقوق تمامی شرکت کنندگان برای ابراز عقایدشان (این مورد را دوستان شرکت کننده بسیاری به من گوشزد کردند) و در انتها پذیرش بیست و یک نفر (یعنی اکثریت شورای هماهنگی) از جمع حاضین باقیمانده در انتهای جلسه و نه منتخبین واحدها و شبکه های محلی همه دست در دست هم در مسیری مخالف با ادعاهای بالا پیش رفتند. این گردهم‌آيي،  تجربه ناخوشایندی در به نمایش گذاشتن ارزش‌های یک حرکت جنبشی و در تمرین دموکراسی بود.
تکیه بر طرح بدیل حکومتی و بطور مشخص جمهوری پارلمانی از ابتدا و تلاش برای تحمیل آن به همه گرایش ها،  از یک سو تأکید بر افق سیاسی حرکت غالب و از سوی دیگر پروژه‌ی دفع چپ بود. برگزاری گردهمائی نیز در ادامه‌ی همان طرح، گامی بود در راستای تقویت بلوک نسبتاً یکدستی که عمده نیروهایش افق سیاسی کمابیش مشترکی دارند و مصمم هستند که این افق را از حضور چپی که آلترناتیو حکومتی آنها را بر نمی‌تابد در امان نگاه دارند. برگزاری گردهمائی نشان داد که بر خلاف ادعای اولیه که سازمان‌ها جائی در این حرکت بعنوان سازمان نخواهند داشت اتفاقاً، سازمان ها بخوبی تحمل می شوند (که بخودی خود چیز بدی نیست) ولی سازمان‌هائی تحمل می شوند که قاعده‌ی بازی را بهم نریزند. منفردینی هم که در این افق نمی‌گنجند و به گرایش‌های َغیر خودي  تعلق دارند به همان ترتیبی رانده می شوند که سازمان های غیر خودی. معیار نه فرد یا سازمان بلکه افق سیاسی و تن دادن به نوع خاصی از بدیل حکومتی است. نگرش غالب نشان داد كه نه تنها هيچ مشكلي براي بيرون راندن چپ (يكي از خانواده‌هاي سياسي‌) از اين حركت ندارد بلكه اتفاقاً روي آن تأكيد دارد چون هدف‌، ايجاد يك حركت جنبشي نيست بلكه گردآوري نيرو براي تبديل شدن به يك آلترناتيو حكومتي بورژوايي است‌. سایه دو نیرو بر فضای گردهمائی سنگینی می‌کرد: نیروی جاذبه برای پذیرش طیف راست و نیروی دافعه برای دفع چپ. وحدت این دو نیروی جاذبه و دافعه بيش از هر چيز ديگري چشمگیر بود.