اصغر ايزدي

زماني كه بيانيه ” جمهوري اسلامي، جمهوري لائيك و جايگاه ما“ درماه مه 2001 انتشار يافت، هم امضاكنندگان و هم نه امضاكنندگان هيچگونه تصوري نداشتند كه ”‌خواست و آرزوي مشترك امضاكنندگان“  بيانيه چه روندي را طي خواهد كرد و چگونه برآورده خواهد شد: ”خواست و آرزوي مشترك امضاكنندگان اين بيانيه آن است كه طيف گسترده‌اي از آزاديخواهان، از افق‌ها و خاستگاه هاي گوناگون، پيرامون اين اصول و مواضع گرد هم آيند، طيفي كه از يك سو مخالف اصولي هرگونه حكومت ديني ست و با هر شكلي از جمهوري اسلامي ناسازگار است، و از سوي ديگر برآن است كه به سهم خود زمينه شكل يابي جمهوري لائيك در ايران را هموار سازد، بابرداشتن گام هاي سنجيده، نيروي خود را با جنبش هاي اعتراضي مردمان سرزمين‌مان پيوند زند، زبان آزاد خواسته‌هاي برحق آنان گردد و راه مستقل خويش را به سوي جدايي كامل دين از دولت و پيوند ناگسستني آن با مردم سالاري و آزادي به عنوان كليتي تجزيه ناپذير درپيش گيرد.“ راه تا كنون پيموده شده نشان از آن دارد كه اين بيانيه پاسخي به يك نياز بود و سبب شد كه بسياري ازجمله نه امضاكنندگان هم با آن همراه شوند و ” اصول و مواضع“  بيانيه به پرچم، و خواست و آرزوي مشترك به  يك جنبش سياسي بيانجامد. اما اين جنبش سياسي در سازمان‌يابي خود با دشواري هاي بسيار و ندانم كاريهاي نه چندان اندك مواجه شده است. گردهم‌آيي پاريس به مثابه نخستين نشست سراسري اين جنبش سياسي براي سازمان يابي خود آئينه تمام نماي ضعف هاي آن بود، بدون آن كه امكان آن را يابد تا جلوه‌اي از توانايي هاي خود را بازتاب دهد.
اگر دشواري ها ناشي از بزرگي و نو بودن اين پروژه سياسي است، اما ندانم كاريهاي آن ريشه در فرهنگ و رفتار سياسي فرقه گرايانه نسل ما- به ويژه ما چپ ها- دارد. اين نشست نشان داد كه ما هنوز از آن فرهنگ و سنت فاصله لازم را نگرفته و گسست را طي نكرده‌ايم تا براي شركت در سازمان يابي يك جنبش سياسي و نه يك فرقه سياسي راهگشا باشيم.  براي مثال رأي‌گيري براي تعيين وزن هرگرايش پيرامون محورهاي اختلاف چه جايگاهي مي‌تواند داشته باشد جز  منكوب ديگران  تا در واكنش به آن و  به غلط اين فضا به وجود آيد كه گويا اراده حاكم برگردهم‌آيي خواهان حذف گرايش كمونيستي بوده است. يا آن ملي‌گراياني كه خواهان ذكر نام مصدق در سند سياسي بودند، به تفاوت اين نشست با مثلاً كنگره جبهه ملي عنايت داشتند!
دشواري هاي ما از آنجا شروع مي‌شود كه گام‌هاي سنجيده براي اين پروژه بزرگ سياسي برنداشته‌ايم. هدف سازمان يابي اين جنبش سياسي ناروشن مانده است:
آيا هدف اين پروژه  ارائه يك افق سياسي بر مبناي ”اصول و مواضع“ بيانيه و ”پيوند با جنبش‌هاي اعتراضي مردم سرزمين مان“ و ” زبان آزاد خواسته هاي بر حق آنان“ است؟ تا با ارائه يك منشور و گردآوردن ” طيف گسترده‌اي از آزاديخواهان، از افق‌ها و خواستگاه‌هاي گوناگون (چپ، ملي و دين باوران لائيك)“ بتوان به سهم خود بر دشواري بزرگ، يعني ناهمزباني و ناهمزماني، جنبش مردم ايران عليه استبداد ديني و براي دموكراسي فايق آيد و اصول و ارزشهاي منشور را به گفتمان مسلط جنبش آزادي و دموكراسي خواهي فراروياند؟
ويا هدفي فراتر مدنظر است و آن ارائه يك  افق سياسي با خصلت و مختصات آلترناتيو حكومتي، و وارد شدن به ائتلاف هاي سياسي براي كسب قدرت سياسي است؟
هريك از اين دو هدف به پروژه‌هاي سياسي متفاوتي مي‌انجامد و هر يك از پروژه ها داراي منطق سازمان يابي متفاوتي هستند. اين تفاوت به تدريج رخ  نمود و خود را با بحث سازمان يابي يك جنبش و يا سازمان يابي يك حزب سياسي يا شبه جبهه‌اي پيوند زد. پيش از آن كه فرصت بيابيم تا بحث هاي خود را حول شفاف كردن اين دو هدف آغاز كنيم و اين كه بر مبناي كدام يك از آنها، پروژه سياسي‌مان را شكل دهيم، اختلاف نظر حول كدام آلترناتيو جمهوري  فرياد كشيد. درحالي كه در اولين سمينار پاريس( تابستان 2003 ) ضرورت تدوين و انتشار يك منشور پژواك چنداني نيافت و صرفاً بر”گامهاي مشترك“ كه به نظر مي رسيد بيشتر جنبه اقدامات عملي مشترك را مد نظر دارد، تاكيد شد اما هنوز چند ماهي نگذشته بود كه يك پلاتفرم سياسي آلترناتيوي از جانب تعدادي از دست اندركاران با چند محور اختلافات انتشار يافت. واختلاف بر سر چه نوع جمهوري همه مسائل اساسي‌تر را تحت الشعاع خود قرار داد. اين طبيعي است كه طرفداران پروژه آلترناتيو سازي برنوع جمهوري مورد نظر خود تاكيد كنند و خواهان مشخص كردن آن در پلاتفرم سياسي باشند، اما قابل فهم نبود كه چرا بخشي از طرفداران پروژه جنبشي كه حتي بشدت تدوين يك منشور سياسي را رد كرده و آن را ”دست وپاگير و غير ضروري“ مي دانستند ـ و لذا مي بايست درس بزرگ انقلاب بهمن را مبني برضرورت منشوري كه مشخص كند به طور اثباتي چه مي‌خواهيم به آنها گوشزد مي‌شد ـ ناگاه در نوشتن سند سياسي و ارائه بديل ” نوع جمهوري“ با طرفداران بديل جمهوري پارلماني همراه شدند.
در آستانه گردهم‌آيي سراسري پاريس، علاوه بر سند سياسي ارائه شده از جانب ”گروه سند كميته هماهنگي“ سه منشور هم انتشار يافت. تمامي اين اسناد در مضامين خود مبتني بر” اصول و مواضع“  بيانيه ”‌جمهوري اسلامي، جمهوري لائيك و جايگاه ما“ مشترك  بودند.  منشورها منطق حاكم بر پروژه سازمان يابي يك جنبش را مد نظر داشتند، و دريچه‌اي را گشودند كه شايد توجه گردهم‌آيي را نسبت به تفاوت منطق دو پروژه برانگيزاند؛ و نسبت به دستوركار نشست،  كه عمدتاً مبتني برسازمان يابي يك حزب سياسي بود، تامل ايجاد كنند؛ و اختلاف برسر نوع جمهوري را در جايگاه فرعي خود نسبت به كل پروژه قرار دهند. اما از يك سو خواست يك نيروي ائتلافي كه به دنبال سازمان دادن يك شكل حزبي بود تا در آينده يك ائتلاف جبهه اي با ديگرنيروهاي سياسي را حول آلترناتيو جمهوري پارلماني شكل دهد، واز سوي ديگر پراكنده بودن طرفداران پروژه سازمان يابي يك جنبش سياسي- اجتماعي كه بخش مهم آن به دليل آشفتگي فكري خود حتي نتوانست به منطق خود پاي بند باشد ـ و با پذيرش منطق طرح ” پاكدامن ـ كشاورز صدر“ روانه كميسيون سند نويسي شد وبا ارائه موارد ” افتراق“ خود  براين ادعا صحه گذاشت كه گويا اختلاف اصلي نه بر سر دو پروژه  بلكه همانا حول محور”كدام جمهوري؟“ مي چرخد ـ سبب گرديد كه سند سياسي ي به تصويب گردهمآيي برسد و انتشار يابد كه ” نوبودن“! از جمله ويژگي آن است.
سند سياسي ” جمهوري خواهان لائيك و دموكرات“ به اين لحاظ ” نو“ است كه ” وجوه مشترك؛ وجوه افتراق“ را يكجا در يك سند گردآورده است. شايد در نوع خود ” بدعت“ باشد، اما قطعا نمي تواند پرچم هويت جنبش جمهوري خواهان لائيك و دموكرات باشد. قطعه قطعه كردن پرچم هويت يك جنبش به چه درد آن مي خورد؟ اگر در همان آغاز گردهمآيي سراسري مشخص مي كرديم كه براي كدام هدف ( هدف1 يا هدف 2) گرد آمده ايم آنگاه  تنظيم منشور يا سند سياسي سرنوشت ديگري پيدا مي كرد. ما در ” نامه سرگشاده به اجلاس جمهوري خواهان لائيك و دموكرات در پاريس“ تلاش كرديم تا توجه گردهمآيي را به منطق تكوين و تحول جنبش هاي فراگير اجتماعي ـ سياسي و چگونگي بازتاب آن در تنظيم يك منشور جلب نمائيم: ” منطقي كه مي توان آن را خلاصه كرد به وفاق مطلق در اصول و ارزش ها و تنوع مطلق در الويت هاي مطالباتي، تاكيدات راهبردي و تاكتيكي و برداشت هاي نظري پيرامون اشكالي كه ارزش ها و اصول- در آن- نهادي مي شوند. روشن است كه در اين منطق، نه براي مفاهيمي چون ” حداكثر“ و ” حداقل “ در تعريف و تعيين اصول و ارزش ها جايي وجود دارد و نه براي ” اقليت “ و ” اكثريت “ در بيان گوناگوني و تنوع دروني.“  معناي مشخص اين منطق آن است كه هر آن چه را كه اصول و ارزش هاي جنبش جمهوري خواهي مي داينم بايد در منشور آن بگنجانيم و هرآنچه را كه چنين جايگاهي براي آن قائل نيستيم ـ حتي اگر از وجوه اشتراك مان باشد و نسبت به آن وفاق مطلق داريم ـ نبايد در منشور گنجانده شود. براي مثال از منظر طرفداران پروژه جنبشي، تعيين نوع جمهوري (مثلا پارلماني) در جايگاه اصول و ارزشها نيست كه در منشور گنجانده شود ـ حتي اگر وفاق مطلق مي داشتيم. اما از منظر طرفداران آلترناتيوسازي،  جمهوري پارلماني در جايگاه اصول و ارزش ها قرار مي گيرد.  و از آنجا كه پروژه آلترناتيوسازي  مي خواهد خود را در يك شبه حزب سياسي سازمان دهد لاجرم بر منطق ومفاهيمي چون ” وجوه اشتراك؛ وجوه افتراق؛ اقليت و اكثريت “ پاي مي فشارد. 
براين باور بوديم كه خواست و آرزوي مشتركمان سازمان يابي يك جنبش تكثرگرا، دربرگيرنده  طيف گسترده اي از آزاديخواهان، از افق ها و خاستگاه گوناگون و  پيونديافتن با جنبش هاي اجتماعي مردم كشورمان است. با اين تنوع اجتماعي و سياسي وجود” وجوه افتراق“ طبيعت اين جنبش است اما البته نه هويت آن؛ هويت اين جنبش مي بايد در يك منشور، در وفاق مطلق آن حول اصول و ارزش هايش تجلي يابد. اين كه ما نتوانستيم به چنين امر مهمي در گردهمآيي سراسري دست يابيم، و با ”نوآوري“ خود اين منشور را قطعه قطعه  كرديم، از ضعف ها و ندانم كاري هايمان سرچشمه مي گيرد. از آن  فضيلت نسازيم.
گردهمآيي سراسري در راستاي سازمان يابي شبه حزبي كلمه جنبش را از نام ” جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائيك “ حذف كرد، و با تصويب اين كه شوراي هماهنگي حق دارد با امضاء خود مستقلا موضع گيري سياسي نموده و بيانيه منتشركند، شوراي هماهنگي را به جايگاه رهبري سياسي ارتقا داد. خواست وآرزوي مشتركمان ايجاد سقفي بود تا تماي نيروهاي متشكل و افراد متعلق به جنبش جمهوري خواهان لائيك كه جمهوري اسلامي را در كليت آن بر نمي تابند زير آن گرد آيند. اما به نظر مي رسد كه در آينده بايد شاهد امضاء شوراي هماهنگي در كنار امضاء ديگر سازمان هاي سياسي در پاي اعلاميه هاي مشترك باشيم.
هنوز زود است كه خواست و آرزوي مشترك امضا كنندگان بيانيه را برباد رفته يا نا ممكن ارزيابي كنيم. هنوز اين اميد باقي است كه با درس گيري از تدارك ونحوه برگزاري نخستين گردهمآيي سراسري پاريس و تفكيك روشن و قطعي  دو پروژه  از يكديگر كژراهه تصحيح شود، و پروژه سازمان يابي جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائيك  دغدغه همه ما قرارگيرد.
در پايان بايد تاكيد كرد كه ”قرار و قطعنامه“ زير را كه از دستاوردهاي نخستين گردهمآيي سراسري است، نمي توان ناديده گرفت:
 1ـ  اعلام روز 12 فروردين به عنوان روز نه  به جمهوري اسلامي و افشاء و طرد رژيم حاكم بر ايران
 2ـ   قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 به مثابه جنايت عليه بشريت است و حمايت از حق دادخواهي خانواده هاي قربانيان براي دستيابي به حقيقت، محاكمه و مجازات همه ي آمران و عاملان اين جنايت هم چون يك وظيفه براي جمهوري خواهان دموكرات و لائيك.
اين” قرار و قطعنامه“ بازتابي از خواست شفاف برچيدن جمهوري اسلامي است كه به مثابه يكي از اصول بر تارك تمامي نوشته ها و اسناد جنبش جمهوري خواهان دموكرات ولائيك مي درخشد. گامهاي مشترك براي عملي كردن اين ” قرار و قطعنامه“ ما را در رسيدن به خواست وآرزوي مشترك، بيشتر ياري خواهد رساند. وبايد از همه آن سازمان ها و احزاب سياسي كه در پيام هاي خود براي گردهمآيي سراسري آرزوي موفقيت كردند، خواست تا حمايت و همبستگي خود را با اين ” قرار و قطعنامه “ اعلام كنند.