|
سمينار جمهوريخواهان لائيك و دموكرات در پاريس
|
|
|
پرویز قلیچ خانی
|
|
صفحه 2 از 24
گزارش گونه ای از گردهمآیی
ايرج حيدري
ده روزی قبل از گردهم آیی- یا به قول امروزی ها همایش- پاریس، دیرینه دوستم از راه تلفن پرسید که آیا می توانی گزارشی از این اجلاس تهیه کنی؟ گفتم که هنوز معلوم نیست برگزاری را شاهد باشم که گزارشی در پی داشته باشد. دوست دیرینه و گویی سر از اسرار «علم» لدنی برآورده گفت که تو جزو شرکت کنندگانی! حالا این کار را می کنی یا نه؟ قبول کردم- با تأکید بر اگر- که این کار را بکنم و بی شک با اصرار بر این که من به عنوان یک کزارشگر- با تعریف خودم از آن- گزارش می نویسم. به هر رو علم غیب شفیق دوستم درست درآمد و من هم بدون دعوت و بی درخواست صاحب یک پلاک بر سینه که خودم بر آن نامم را نوشتم شدم . حالا بایستی وفای وعده می کردم و قلم و کاغذ آماده برای تهیه گزارش به شیوه ای که اصرارش را داشتم و با تعریفی که خود از گزارشگر دارم. گزارشگر ضمن این که نگاه می کند، همان لحظه نگاهش را به ذهن می فرستد و نتیجه تلاقی این دو را که با کمی تسامح می توانیم بگوییم نظر خودش است به قلم می آورد. منشی عین آن چه حکم امانت داری است می نویسد، عکاس از کودک مرده ای که بر زمین افتاده عکس می گیرد و دوربین فیلم برداری هم صحنه های برافتادن کودک را به چشم می آورد و این خواننده و بیننده است که خود در مورد ان نوشته، عکس یا فیلم قضاوت می کند هر چند هر سه آن ها هوای همین قضاوت را در سر داشته باشند. اما گزارشگر مستقیماً می نویسد که کودک بیگناهی کشته شد. در واقع خود گزارشگر به خواننده خط می دهد که نظرش بر بی گناهی کودک است و یعنی قضاوت می کند که کودک بی گناه است و این را به خواننده القاء می کند و در واقع واژه «گناه» فرق این یکی را با آن سه ی دیگر که ممکن است نظر آن ها هم همان باشد ولی واژه را نمی آورند، نشانگر است. بااین تعریف- شاید من درآوردی- و با این مقدمه ی طولانی که هنوز به پایان نرسیده بر گزارشم نقطه آغاز می گذارم: آنانی که دو سه نان گندمی در زمینه کار سیاسی خورده اند، می دانند که جمهوری خواهانی که «صفات» دموکرات و لائیک را به دنبال دارند و این وجه تمایز آنان با «جمهوری خواهان» دست در کاسه شیخ و شاه است؛ نگرش ها، افق های دید، گرایش ها و حتا خاستگاه های گوناگونی دارند که به آنها مضموني جنبشی می دهد اگر چه خود جنبش نباشند. تعارض با هرگونه حکومت دینی و موروثی، گام برداشتن در جهت مردم سالاری و پای بندی به مبانی دموکراسی سیاسی سه مؤلفه ای هستند که نقاط اشتراک همه نیروهای این طیف است و همین ها می تواند پایه حرکت آن ها باشد برای کارستانی که در پیش دارند. اما مته به خشخاش گذاشتن این یا آن گرایش بر گسترش و تنگ کردن و بر مبلغ افزودن دیگر نقاط اشتراک و حتا پا فراگذاردن به نقاط افتراق، می تواند خصلت جنبشی این حرکت را زیر بگیرد و به برآیندی حزبی فرو روید. هر کدام از نحله های سیاسی- بخوانیم به خصلت فردی- با شرکت در اجلاس ها و سمینارهای این طیف از جمهوری خواهان، خواهانِ زدن مُهر خود برپای وجیزه نهایی بودند در حالی که این کار متباین با خصلت جنبشی این نیرو بود و هیچ کدام نمی باید مُهر و دستک خود را می آورند. به هر رو طی سه سال کش و قوس نیرویی که بر گستراندن دامنه اشتراکات اصرار داشت و می خواست به مقدار آن ها را از سه و هفت به سی و هفتاد برساند، به گرایشی با دست بالا تبدیل شد، حالا چه با تبلیغ و ترویج، چه با حقانیت بخشیدن به نظرش و چه با طرح قبلي. خوب گستراندن بیش از حد اشتراکات یعنی پا گذاشتن به زمین افتراق ها، یعنی وارد جزئیاتی شدن که خصلت جنبشی را زیر می گیرد و در یک کلام یعنی برنامه دادن و در پایان به یک حزب یا سازمان سیاسی تبدیل شده که خوب دل مشغولی این گرایش هم می توانست باشد. گرایش دیگری که بر حداقل اشتراک ها و در جهت همکاری هایی برای جهت گیری دموکراتیک پای می فشرد و مطالبات برنامه ای خود را نه در این میدان که در میدان دیگری می جست، بر این امید بود که خصلت جنبشی این جمع از قوه به فعل درآید و تبدیل به جنبش شود. این گرایش دست بالا را نداشت اما اقلیت فکری هم نبود و همین بینابینی، گرایش اول را به آفند و پدافند، پیش روی و عقب نشینی و سازش و یورش- یورش با مدارا- وا می داشت. گرایش های دیگری هم در میان این طیف جمهوری خواهان بودند که اگر چه به صفت ملی، دین باوران لائيک و چپ نامیده می شدند اما عملاً به یکی از دو افق فکری بالا تمایل داشتند. گرایشی که اشتراکات را نه بر مبنای دموکراسی که برخود دموکراسی و با تعریفی که داشت، گسترده تر می خواست به اولین گردهم آیی سراسری می آمد که تکلیف خود را با دیگری به داو بگذارد. گرایش دوم آمده بود که بر خصلت جنبشی این تجمع تأکیدی دوباره بگذارد و «نبرد دلیران» برای جمهوری پارلمانی یا جمهوری مشارکتی را به خود آن ها واگذارد که این میدان جای این حرف ها نیست که جای همکاری های دموکراتیک در عرصه های معین و برای اهداف معین که نیک هم می باشند، می باشد. روند سه روزه گردهم آیی از نگاه این گزارشگر، نمایش کامل این سناریو اس نخستین اجلاس سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک روزهای سوم تا پنجم سپتامبر دوهزار و چهار که هوای پاریس به گرمی گراییده بود، نخستین گردهم آیی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، در این شهر و در سالنی بسیار گرم که بر گرمی اجلاس می افزود، برگزار شد. ساعت شروع جلسه با کمی تصاعد یازده و نیم صبح یود. نخست هیأت رئیسه سنی نشست که خانم میهن جزنی و آقایان رضا مرزبان، علی شاهنده و باقر مؤمنی بودند، در جایگاه هیأت رئیسه مستقر شدند و همانگاه به پاخاستند و به یاد جان باختگان راه آزادی و قربانیان کشتار شهریورماه سال 67 اعلام یک دقیق سکوت نمودند. آن گاه و با رسمیت یافتن اجلاس، هر یک از اعضای هیأت رئیسه سنی و مطابق سنن این گونه گردهم آیی ها، سخن گفتند که حاوی پشتیبانی از کوشش های جمهوری خواهان لائیک و دموکرات بود و طبعاً همراه تأکید بر حمایت آن ها از جنبش های آزادی خواهانه بود. سپس اعضای هیأت همآهنگی که آقایان رضا اکرمی، شهرام قنبری و مهرداد باباعلی بودند، برای دادن گزارش دعوت شدند. رضا اکرمی به پاره ای نکات حفاظتی سالن اشاره کرد و بر چگونگی تدارک نشست و شرکت واحدهای کشوری و گروه های کار نیز اشاراتی داشت. گفته شد که جلسه کاملاً علنی است و از شبکه پالتک پخش می شود ولی فیلم برداری و عکس برداری به طور عموم ممنوع است و فقط افرادی که برای این کار مشخص شده اند عکس و فیلم می گیرند. شهرام قنبری که خود مسئول هیأت همآهنگی بود بر چگونگی شکل گیری نهادهای محلی بعد از سمینار پاریس و لزوم همآهنگ کردن این نهادها اشاره داشت. گفته شد که آخرین گردهم آیی هم در شهر هانور آلمان و در 24 و 15 اوت بوده که در آن گروه های کار تدوین نهایی اسناد تعیین شده اند. برای گردهم آیی، سه فراخوان داده شده که جمع امروز حاصل آنهاست. شرکت کنندگان در روز اول نزدیک به 230 نفر از سیزده کشور جهان بودند. آلمان و فرانسه بیشترین تعداد- نزدیک به 160 نفر- را دارند. از آلمان 84 نفر و از فرانسه 73 نفر. از نظر هیأت همآهنگی تمام شرکت کنندگان- جز نمایندگان رسمی سازمان های سیاسی- اعم از اعضا و مهمان ها حق رأی دارند. البته نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی برای مشارکت و دخالت در مباحث با دارندگان حق رأی برابر هستند. مهرداد باباعلی گفت که برابر آئین نامه پیش نهادی ما، اعضای هیئت رئیسه اجلاس هفت نفره باشند و پراکندگی جغرافیایی هم در نظر گرفته شود. پس از انصراف برخی از کاندیداتوری خود از 25 نفری که کاندید بودند، 14 نفر کاندید قطعی هیئت رئیسه شدند اوراق رأی بین شرکت کنندگان تقسیم شد و جمع پس از دادن رأی، خانم فرشته قریشی و آقایان نسیم خاکسار و محسن یلفانی دعوت شدند که به کار رأی گیری و شمارش آرا نظارت کنند. بعد از ظهر روز اول تا ساعت سه که جلسه شروع شد هنوز شمارش ارا به پاین نرشیده بود و بنابراین بهترین فرصت برای دادن پیام ها بود: نخست نماینده حزب کمونیست فرانسه پیام حزب را قرائت کرد و سپس بهزاد کریمی نماینده سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، پیام سازمان خود را خواند. دبیر کل حزب سبزهای فرانسه سومین نفری بود که صحبت و پیام خود را خواند. پرویز نویدی از سوی سازمان اتحاد فدائیان خلق صحبت کرد و پیام سازمان خود را خواند. آن گاه مجید زربخش نماینده شورای موقت سوسیالیست های ایران، صحبت و پیام خود را قرائت کرد و مهران مصطفوی از جانب مجامع اسلامی پیام خود را خواند. پس از آن هیئت نظارت آمادگی خود را برای قرائت ارا اعلام کرد: جمعاً 176 نفر در رأی گیری شرکت کرده بودند. آقای شهرام قنبری از فرانسه 146 رأی، آقای رضا اکرمی از فرانسه 123 رأی، خانم آذر شیبانی از انگلستان 121 رأی، آقای علی حجت از آمریکا، آقای عباس عاقلی زاده از آلمان، خانم سیمین افشار از آلمان، آقای رسول قادری با 73 رأی و خانم میهن جزنی با 72 رأی به دور دوم کشیده شدند که با انصراف خانم جزنی، آقای قادری نفر هفتم هیئت رئیسه شد. با استقرار هیئت رئیسه ابتدا آئین نامه اداره جلسه در دستور کار قرار گرفت. در نخستین دور گفت و گوها مواردی که مخالفینی داشت روشن شدکه به هر کدام می پردازم: بند 6-6 آئین نامه می گوید که تنها پیش نهادهایی به نشست عمومی ارائه می شود که به امضای یک پنجم اعضاء رسیده باشد که در مقابل آن حسن حسام پیش نهاد کرد که به جای یک پنجم، ده درصد آراء اعضاء کافیست. این دو به رأی گذاشته شد. و نظر حسن حسام 74 رأی و مورد آئین نامه مبنی بر یک پنجم اعضاء 83 رأی. بنابراین پیش نهاد یک پنجم تصویب شد. بند 1-9 آئین نامه می گوید که اسناد پایه هم چون سند سیاسی و ساختار با 60 در صد آراء به تصویب می رسد. این بند به رأی گذاشته شد: موافقین 60 در صد آراء 86 رأی و مخالفین 22 رأی. - در ادامه همین گزارش دیده خواهد شد که این مصوبه تا چه حد اعتبار داشت بند 6-3 آئین نامه می گوید که تعداد اعضاء هر کمیسیون حداکثر 9 نفر خواهد بود. در مقابل پیش نهاد 15 نفر بود که پیش نهاد اول با 61 رأی در مقابل 37 تصویب شد. - در عمل این مصوبه 9 نفره هم به اجرا گذاشته نشد. مورد دیگر آئین نامه: اعتبار هر رأی گیری مشروط به حضور دو سوم اعضاء دارای حق رأی می باشد. پیش نهاد: اعتبار هر رأی گیری مشروط به حضور دو سوم اعضاء در صبح و عدم لزوم رعایت آن به هر رأی گیری. این دو مورد به رأی گذاشته شد و پیش نهاد با 82 رأی به تصویب رسید. این تنها تغییریا اصلاح در آئین نامه بود که به تصویب رسید. در موارد دیر آئین نامه ابقاء شد. در پایان کلیت آئین نامه به رأی گذاشته شد که با 157 رأی موافق و 5 رأی ممتنع و یک رأی مخالف و 4 رأی عدم شرکت به تصویب رسید. ساعت هفت و نیم شب روز اول بحث پیرامون اسناد سیاسی شروع شد. ابتدا مخبر گروه کار سند سیاسی – آقای ناصر مهاجر- در مورد چگونگی تشکیل گروه کار برای تنظیم سند سیاسی توضیحاتی داد: اعضای گروه ده نفر بودند- هفت آقا و سه خانم- که با پیوستن آقای شیدان وثیق به یازده نفر افزایش یافت. دو نفر مسئول تنظیم سند سیاسی شدند که من- ناصر مهاجر- و آقای مهران پاینده بودند. بعد از جلسه برلین سه نفر انتخاب شدند که سند نهایی را تهیه کنند: ناصر مهاجر، شیدان وثیق و عزیزه ارشدی. بعد از گزارش مخبر گروه کار، هیئت رئیسه- شهرام قنبری- از حضار دعوت کرد که نظرات خود را پیرامون مضامین آمده در سند سیاسی بدهند و برای این کار شروع به نام نویسی از حضار کرد. در این هنگام اقای حسن حسام به هیئت رئیسه اعتراض کرد که چرا نمایندگان همه منشورها و اسناد سیاسی مثل آقای مهاجر حق ندارند که از سند خودشان چند دقیقه ای دفاع کنند و هیئت رئیسه اساس را بر پایه یک سند گذاشته و از حضار می خواهد که وقت بگیرند و در مورد آن اظهار نظر کنند و گویی تنها همین سند گروه کار سیاسی باید محور باشد. به رغم این اعتراض، چند نفری که وقت گرفته بودند به روال پیش نهادی هیئت رئیسه، از وقت خود استفاده کردند و تا آخر برنامه-9 شب- در مورد سند صحبت کردند. - چیزی که اندکی توجه مرا جلب کرد- به رغم دل مشغولیم برای این گزارش و حضور همیشگی ام در سالن و به رغم روز اول جلسه- راه روهای بیرون سالن و محیط بیرونی ساختمان بود. مثل همه ی جلسات، کنگره ها، مجامع عمومی و سمینارهای مشابه، همیشه گروهی در راهروها و محیط سیگار کشی مشغول درگوشی صحبت کردن بودند. گویی که مثل همه آن های دیگر پخت و پزها و ساخت و پاخت ها، مجادلات و مشاجرات و در یک کلام تصمیم گیری های کلان توسط اینان صورت می گیرد و آن گاه حاصل آماده و پخته شده برای نهایی کردن، وارد سالن می شود. روز اول این گرده همایی های راهرویی اندک بود و به همین دلیل کمتر جلب توجه می کرد ولی دو روز بعد آنقدر به چشم می خورد که خان هم فهمید. روز دوم: شنبه چهارم سپتامبر. جلسه ساعت ده و نیم صبح و برای ادامه بحث سیاسی وارد دستور شد. فقط سه نفر از اعضاء هیئت رئیسه خانم سیمین افشار و آقایان رضا اکرمی و علی حجت در جایگاه خود مستقر شدند. ابتدا از نمایندگان سه سند دیگر، منشور، نامه سرگشاده و میثاق دعوت شد که هر کدام پنج دقیقه صحبت کنند. - گویی مباحثات راه روها و محیط بیرونی و نیز جلسات گرایش ها در شب بعد از خروج از سالن، در را بر این پاشنه می چرخاند که اینان نیز صحبت کنند. حالا نه بيست كه پنج دقيقه. قبل از این که نمایندگان هر کدام از اسناد برای صحبت وقت بگیرند، آقای مهدی ذوالفقاری به اعتراض ایستاد که می خواهد به عنوان صحبت قبل از دستور اعتراض اش را عنوان کند. بر این اعتراض بود که چرا به تلویزیون وی- تلویزیون آپادانا در بین تمام رسانه های خبری آمریکا که از سلطنت مشروطه دفاع می کنند تنها رسانه ایست که از جمهوری خواهی دفاع می کنند- که خود جمهوری خواه است اجازه فیلم یرداری داده نمی شود. قرار شد هیئت رئیسه بعداً در این مورد و پس از مشورت با دیگران نتیجه را اعلام کند. آن گاه جلسه وارد دستور کار شد. نخست جلال شالگونی در مورد تفاوت نگاه «میثاق» با سند سیاسی صحبت کرد و پس از وی آذر شیبانی و آنگاه محمد رضا شالگونی هر کدام پنج دقیقه صحبت کرده و به تشریح نظرات خود پرداختند. پس از آن 62 نفر برای صحبت ثیت نام کردند که به هر کدام دو دقیقه وقت می رسید. پس از صحبت دو یا سه نفر اول و اعتراض به وقت کم، برای مدتی جلسه به تشنج کشیده شد و پس از یک آنتراکت طولانی، بقیه 62 نفر در همان دو دقیقه صحبت کردند. در ساعت شش بعد از ظهر روز دوم اعلام شد که رسانه ها و به ویژه تلویزیون آپادانا می توانند دوربین های خود را در سالن مستقر کنند. سپس هیئت رئیسه خواست که نمایندگان گرایش های ملی و نیز دین باوران لائیک مثل نمایندگان سه سند دیگر هر کدام پنج دقیقه صحبت کنند. آقای منوچهر برومند از نیروهای ملی و آقای مهران مصطفوی از دین باوران لائیک- محامع اسلامی ایرانیان- هر کدام پنج دقیقه صجبت کردند. - سالن جلسه به رغم وجود دو سه پنکه ای که اینک کار می کردند، گرمای کلافه کننده ای را به جان می آورد و از این رو راه روها اکنون توجیه تجمع داشت و هیئت رئیسه هم گویا منتظربود. چرا که در آن بیرون هنوز بحث پیرامون محور بودن سند سیاسی یاهمراهی آنبا منشورها ادامه داشت آقایان ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز صدر پس از گفت و گوهای فراوان در بیرون! اکنون در سالن بودند و پیش نهادی دادند بر این مبنی که از بین اسناد ارائه شده، موارد تفاهم را بیرون بیاورید و موارد احتلاف را هم روشن کنید. این پیش نهاد که ناظر بر سندی یگانه به جای اسناد ارائه شده بود به رأی گذاشته شد: کمیسیونی 11 نفره تعیین شود و موارد اشتراک و اختلاف را طی طرحی به جمع ارائه دهند: با 167 رأی موافق و 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع و 3 رأی استنکاف به تصویب رسید. - یه هر حال پیش نهادی که از راه روها آمده بود، تعداد مصوبه 9 نفره کمیسیون ها را که روز اول تصویب شده بود، تا این جای جلسه زیر گرفت. سی و هفت نفر برای عضویت در کمیسیون سند سیاسی نامزد شدند. چون لیست طولانی بود و ساعت هم تنگ، هيئت رئيسه، پیش نهادِ مهران پاينده، يكي از تنظيمكنندگان سند سياسيرا مبني بر اين که اعضای کمیسیون سند سیاسی شامل باشند بر دو نفر از سند پاریس، دو نفر از گروه کار سند، ازسه منشور پیش نهادی هر کدام یک نفر، یک نفر از نیروهای ملی و یک نفر از دین باوران لائیک و آقایان ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز صدر را یه رأی گذاشت: پيشنهاد با 133 رأی موافق و 13 رأی مخالف به تصویب رسید. آعضای کمیسیون سند سیاسی: آقایان حیدر تبریزی و مهرداد باباعلی (سند پاریس)، ناصر مهاجر و شیدان وثیق (گروه کار سند نهایی)، محمد رضا شالگونی و علی اشرفی و جلال شالگونی (منشورهای سه گانه)، مهران مصطفوی (دین باوران لائیک)، علی راسخ افشار و آقایان هوشنگ کشاورز و ناصر پاکدامن. - اگر چه در راه روها گفته می شد که ترکیب 9 نفره تصویبی بر جای خود باقیست و آقایان کشاورز و پاکدامن ناظرین کمیسیون هستند ولی به هر حال از تعارف کم و بر مبلغ افزوده شده بود. پس از تعیین اعضای کمسیون سند، نوبت به طرح ساختار سازماندهی رسید. سند گروه کار سند پیش نهادی آقایان رسول آذرنوش و بهمن امینی دو سندی بودندکه در مورد سازماندهی به تجمع ارائه شدند. ابتدا مهرداد باباعلی از گروه کار طرح ساختار سازماندهی گزارش کوتاهی داد و گفت: اعضای گروه ابتدا 11 نفر بود و بعد به 15 نفر افزایش پیدا کرد. اقایان مهرداد باباعلی، حیدر تبریزی، شیدان وثیق و خانم مهری جعفری جزو اعضای پانزده نفره گروه مار یودند. اکنون فرصتی بود که خانم مریم سطوت پیام اتحاد جمهوری خواهان به این گردهم ایی را بخواند که پیام ناظر بود بر این که شرایط برای شکل گیری یک آلترناتیو جمهوری خواه و دموکرات، اکنون از هر زمان دیگری آماده است و تلاش برای چنین بدیلی باید هدف اصلی اتحاد همه جمهوری خواهان باشد. پس از آن آقای آذرنوش در مورد تفاوت طرح خودشان با طرح ساختار صحبت کرد و آن گاه که پاسی از هشت شب گذشته بود، اجلاس به کار روز دوم خود پایان داد. روز سوم: یک شنبه پنجم سپتامبر صبح، ابتدا هیئت رئیسه توضیح داد که چون برای کمیسیون سند سیاسی از خانم ها کسی در کمیسیون حضور ندارد و ما دیروز به این مسئله توجه نداشتیم، بر آن شدیم که دو نفر از خانم های سند پاریس و سند گروه کار سیاسی را به عنوان اعضای جدید کمیسیون انتخاب کنیم. این تصمیم هیئت رئیسه مورد قبول خانم های گروه کار قرار نگرفت و به عنوان اعتراض به عمل دیروز هیئت رئیسه، حاضر نشدند نماینده ای از بین خود برای عضویت در کمیسیون انتخاب کنند. اما خانم جميله ندایی و عزيزه ارشدی به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم سند به آن پیوستند. بدین ترتیب کمیسیون با اضافه شدن آقای فریدون احمدی، ترکیب خود را تا 14 نفر افزایش داد. تنگی زمان هیئت رئیسه را بر آن داشت که از انتخاب کمیسیون جدیدی برای سند ساختار و بحث و گفت و گوی دقیق پیرامون آن، پرهیز کند و بر این پیش نهاد باشد که بر اهم موارد سند و تفاوت های احتمالی متمرکز شویم تا تحرک بحث روی شورای هماهنگی باشد. این پیش نهاد به رأی گذاشته شد و با 88 رأی موافق این شیوه بحث تصویب شد. آقای سعید آقایی قبلاً از هیئت رئیسه وقت خواسته بود كه بیانیه خود به جمع را بخواند و اکنون که تعدادی در حال نام نویسی برای بحث ساختار سازماندهی بودند، فرصتی بود تا ایشان بیانیه خود را بخوانند. از جانب هیئت رئیسه به ایشان 5 دقیقه وقت داده شد. پس از خواندن بیانیه، هیئت رئیسه رسماً اعلام کرد که بیانیه ایشان با روح جلسه ما خوانایی ندارد ولی باید به ایشان هم وقت می دادیم. چهارده نفر براي بحث نام نويسي كردند كه به دو نفر با قرعه كشي وقت صحبت داده شد. صحبتها عمدتاً حول نام تشكل، اعضاي شوراي هماهنگي، سهميه زنان در شوراي هماهنگي و اختيارات شوراي هماهنگي، دور ميزد. تا جمع بندي هيئت رئيسه از بحثها، فرصتي بود كه خانم راضيه ابراهيمزاده سخن بكويد. بعد از ظهر يكشنبه: ابتدا خسرو عبدالهي نماينده حزب دموكرات كردستان ايران، پيام اين حزب به گردهمآيي را خواند و پس از وي پرويز شوكت پيام انجمن آيندهنگر را خواند و سپس جلسه وارد دستور كار ساختار سازماندهي شد. انتخابات شوراي هماهنگي – چگونگي تركيب و نيز انتخاب شوراي هماهنگي گفتو گوهاي زيادي را به دنبال داشت كه موارد زير به رأي گذاشته شد: آيا شوراي هماهنگي به طور مستقيم توسط مجمع عمومي انتخاب ميشود؟ پيشنهاد الف: 64 رأي ، تصويب نشد. ايا نمايندگان نهادهاي محلي و گروههاي كار ميتوانند به شوراي منخب مجمع اضافه شوند؟ پيشنهاد ب، 75 رأي تصويب نشد. ايا شوراي هماهنگي عمدتاً مركب از هماهنگ كنندگان واحدهاي محلي و گروههاي كار است و نمايندگان منمتخب به آن اضافه ميشود. پيشنهاد ج، 52 رأي تصويب نشد. آيا شوراي هماهنگي به طور مستقيم توسط مجمع عمومي انتخاب ميشود؟ پيشنهاد الف، 44 رأي، تصويب نشد. آيا بخشي از اعضاي شورا در همين جمع و با رأي مستقيم و مخفي انتخاب ميشوند و در آينده همآهنگ كنندگان نهادهاي محلي و گروههاي كار بر آنها افزوده خواهند شد؟ 109 رأي، تصويب شد. يادآوري ميشود كه حاضرين 180 نفر بودند كه 60 در صد آنان 108 نفر ميشد. اختيار شوراي هماهنگي در موضعگيري سياسي: آيا شوراي هماهنگي در ساختار كنوني ميتواند با امضاي خود موضعگيري سياسي كند؟ با 146 رأي تصويب شد. پس از اين سه موضوع، مسئلهي سهميهبندي زنان در شوراي هماهنگي مطرح شد و موافقين و مخالفين صحبت كردند و آنگاه خود اصل سهميه بندي در نهادهاي انتخابي به رأي گذاشته شد: موافقين اصل سهميهبندي با 141 رأي تصويب شد. نسبت به چگونگي و ميزان سهميه زنان نيز رأي گيري شد، در دور اول رأي گيري موافقين پنجاه در صدي زنان در تمام ارگانهاي انتخابي 99 نفر بودند و موافقين سهميه يك سوم 60 نفر كه رأي گيري به دور دوم كشيده شد: موافقين سهميه 50 در صد 97 رأي كه تصويب شد و مخالفين 50 در صد 12 رأي. ساعت 5 بعد از ظهر روز سوم سند كميسيون سياسي در دستور كار قرار گرفت. آقاي ناصر پاكدامن ابتدا مشتركات را كه به قول ايشان محور همكاريهاست خواند و سپس نقاط افتراق را بر شمرد. چون موارد خوانده شده توسط ايشان در واقع متن يك سند بود و هر كلمه در جاي خودش معني سياسي و حقوقي خود را دارد، تند نويسي آن نادرست مينمود – هر چند كه مهمترين سند اين گردهمآيي كه سند سياسي بود نه تنها در آخرين ساعات سمينار بلكه به طور شفاهي از روي چرك نويس كه در دست اقاي پاكدامن بود خوانده شد و روي آن رأيگيري شد- به همين دليل در اينجا به آنها اشاره نميشود. پس از خواندن متن سند توسط اقاي پاكدامن، هيئت رئيسه بر مبناي اشراف بر نظر جمع در مورد اشتراكات. اين سئوال را با جمع مطرح كرد ايا نكات مورد اختلاف هم رأيگيري شود يا نشود؟ آنگاه موافقين و مخالفين صحبت كردند و رأيگيري شدك يادآوري ميكنم كه در اين لحظه 180 نفر در سالن بودند كه حق رأي داشتند و اگر نگويم دو سوم كه 60 در صد آن 108 نفر ميشد. سؤال اول هيئت رئيسه! آيا موارد اختلاف رأگيري نشود؟ 74 رأي داده شد كه نشود. سؤال دوم هيئت رئيسه! آيا موارد اختلاف رأي گيري شود! 93 رأي داده شد كه بشود. عملاً هيگ كدام به 60 در صد دارندگان حق رأي نرسيد و هيئت رئيسه هم بدون گفتن هيچ نكتهاي مبني بر تصويب يا عدم تصويب هر كدام به رأيگيري روي اشتراكات پرداخت. رأي گيري روي اشتراكات به عنوان كارپايه و بنيادهاي تفاهم با 150 رأي موافق و 5 رأي مخالف به تصويب رسيد. - در اين هنگام كه جلسه به عنوان آنتراكت تعطيل شد بسياري بر اين باور بودند كه مسئلهي سند سياسي عملاً حل شده و 150 رأي موافق با اشتراكات كه بيش از 80 در صد ارا بود، تكليف اين طيف را روشن كرده و موارد افتراق نيز عملاً طبق قراهاي قبلي طي يك سال تا اجلاس سال آينده به بحث گذاشته خواهد شد. پس از آنتراكت مجدداً جلسه رسميت يافت و هيئت رئيسه هم در جايگاه خود قرار گرفت و در اين هنگام اقاي شهرام قنبري به عنوان سخنگوي اين هيئت گفت از آنجا كه 93 نفر از حاضرين خواهان اين هستند كه علاوه بر صراحت دادن به موارد افتراق در متن سند، از اين جمع هم نظرخواهي شود، اين وظيفه در برابر ما قرار ميگيرد كه افتراقات را هم رأي گيري كنيم، عليرغم اعتراض عدهاي در سال و اعتراض يكي از اعضاي هيئت رئيسه- سه تن از اعضاي هيئت رئيسه خانمها سيمين افشار و آذر شيباني و آقاي عاقلي در جايگاه خود نبودند- مبني بر اين كه تعداد آرا در رأي گيري قبلي نشان داد كه هيچ يك از نظرات 60 در صد آرا را نداشتهاند و چرا بايد روي افتراقها رأي گيري كرد؟ آقاي قنبري همچنان به كار خود ادامه داد و رأي گيري را به عمل آورد: 1- جمهوري پارلماني مبني بر تفكيك قوا و ... 96 رأي، جمهوري غير متمركز پارلماني ... 18 رأي، جمهوري لائيك و دموكراتيك در چهارچوب پلورآليسم و... 18 رأي، جمهوري غير متمركز مبتني بر تفكيك سه قوه.... مجلس مؤسسان ... 15 رأي . * اين رأيگيري عملاً با اوليهترين مباني دموكراتيك رأي گيري نميتواند خوانايي داشته باشد و اعداد رأي هم بر اين نظر دقيقاً مهر تأكيد ميگذارد. ظاهراً گويي كه با مورد اول، 96 نفر موافق بودهاند و موارد ديگر ناچيزترين اقليت را داشتهاند و اين ميتواند بر توهم هر خواننده اين گزارش، دامن بزند كه گويا در مقابل نظر غالب، مخالفيني اندك وجود داشته است و گزارش اعداد رأي گيري هم چيزي جز اين را به نمايش نميگذارد.ليكن گزارش واقعي اين است كه 74 نفر از جمع كه اكثر آنها منفردين واقعي - نه افراد سازمانهاي سياسي با صفت فردي- بودند، اساساً در رأي گيريهاي بعدي شركت نداشتند. پس از رأي گيري روي مورد اول افتراق كه نوع جمهوري بود، بر سر مسئلهي ملي نيز نظر خواهي شد و پيشنهاد مبني بر به رسميت شناختن قومها و حقوق آنها از طريق خود مختاري و حكومت فدراليسم به رأي گذاشته شد، كه مورد فدراليسم 17 رأي رد شد و به رسميت شناختن و خود مختاري با 97 رأي به تصويب رسيد . و اين هم در حالي بود كه 74 نفر در رأيگيري شركت نكردند. من اما، به دليل كار پيوسته و خستهكننده، سالن را ترك كردم. در راه با خود انديشيدم كه ايا درك ما از دموكراسي و پلوراليسم همين بود؟ يا اين كه نمايشي از درك نوين از دموكراسي و پلوراليسم سياسي را كه سه سال منتظرش بوديم بر صحنه ديدم؟ دومي را به باور نشستم و افسوس كه هنوز راه بسيار بسيار درازي براي بديل دموكراسي شدن داريم. اين نمايش نشان داد كه هنوز براي آموزش و يادگيري و به عرصه عمل در آوردن آموزشهايمان آمادگي لازم را نداريم و باز هم افسوس. با پوزش از خوانندگان براي ناقص بودن اين گزارش.
|