شهروندان عراقی از زمان صدام حسین دائم میان درگیری‌های منطقه‌ای ، بایکوت اقتصادی، بمباران‌های متحدین، تحت فشار سختي زندگی کرده‌اند. به این فشارها بایستی فشارهای سیاسی داخلی، دستگیری‌های به شماره انبوه را نیز اضافه کرد تا شاید بتوان کمی از آن چه امروز این کشور را در آتش و خون، و جنون انتقام می‌سوزاند فهمید.
در میان قربانیان، زنان در ردیف اول قرار دارند چرا که در دوران صدام، علاوه بر تحمل فشارهای عمومی، شاهد تغییر و تحولاتی در وضعیت اجتماعی خود بودند که با تبلیغات رژیم در تناقض بود.
 از طرفی اگر به تبلیغات دوران صدام باور کنیم ادعا بر وجود و ثبت قوانینی است که شرکت زنان را در توسعه ملی تشویق ‌می‌کند، برابری آنان را در امر آموزش، بهداشت و کار تضمین کرده و حتا به آنان در مورد حمایت قانونی علیه بهره برداری‌های جنسی اطمینان می‌دهد. اما با مشاهده‌ی آمار بی سوادان نزد زنان( 52%)* کارایی این قوانین سخت زیر سوال می‌رود. و می‌بینیم که در عمل این جامعه نیز مانند اغلب جوامع مردسالار حقوق زنان را نادیده انگاشته و این وضع هم چنان ادامه دارد.
 در سال 1990 قانونی مبنی بر برائت مردی که عضو مؤنثی از خانوا‌ده‌اش را بکشد به تصویب رسید. و در حالی که صدام مدعی تصویب قانون منع بهره برداری و خشونت جنسی در خانواده بود، تعداد کشته ها در قتل‌های ناموسی در این کشور به 4000 زن می‌رسید. به این موارد بایستی خشونت‌های جنسی در داخل خانواده و نیز خشونت نظامیان و مامورین امنیتی به زنان مبارز را اضافه کرد. از جمله این قوانین چند زنی است که هیچ زمان در رژیم صدام ممنوع نشده بود و جنگ ایران و عراق، تعداد کشته‌ها و معلولین به استمرار این وضعیت کمک بسیار کرد.  این‌ها همه در کشوری صورت می‌گیرد که اولین سازمان‌های فمینیستی در سال‌های 1924  در آن شکل گرفت. و قانون اساسی‌اش  از سال 1970 برابری زن و مرد را به رسمیت شناخت.
قابل ذکر است که پیشرفت‌های اندکی در زمینه‌ی حضور زنان در دوران صدام حسین حاصل عقب نشینی حکومت در قبال مبارزات مردم نبوده، بلکه رونق اقتصادی پیش از سال‌های 70 موجب بالا رفتن سطح زندگی به طور عام و نتیجتاً وضعیت زنان به طور خاص شد. اگرچه مقایسه‌ی ساده‌ای بین آموزش و پرورش عراق با دیگر کشورهای منطقه که درآمد نفتی چندانی ندارند مثل مصر، تونس، سوریه و اردن تفاوت چندانی نشان نمی‌دهد و این خود نشانگر عدم کارآیی رژیم در استفاده از ثروت ملی به نفع مردم می باشد.
خلاصه کنیم؛ از آن جا که تمامی یک ملت گروگان صدام  حسین و تبلیغات او بودند به سختی می‌توان باور کرد که در دوران او زنان از آزادی ویژه‌ای برخوردار بوده باشند.
اما ببینیم امروزه بعد از دخالت نظامی آمریکا در عراق وضع چگونه است؟
در حال حاضر با حضور امریکا در عراق، که تنها به مراقبت از منافع اقتصادی و نفتی خود مشغول است، حقوق شهروندان به طور عام و زنان به طور خاص بیش از هر زمان پایمال و نادیده گرفته می‌شود.
به خوبی می‌توان تصور کرد در هرج و مرج کنونی و در حالی که اسلام گرایان خواهان برقراری قوانین اسلا‌می‌اند، قبایل و طوایف می‌خواهند قوانین خود را جاری سازند وضعیت آزادی زن به چه صورت هولناکی در آمده است.
برای مثال شورای عالی انقلاب اسلامی عراق و آیت الله حکیم به قانون حمایت از خانواده انتقاد کرده و خواهان اداره‌ی این امور بر طبق قوانین اسلامی شده‌است. این وضعیت برای کشوری که قانون حمایت خانواده‌اش جزء یکی از پیشرفته ترین قوانین کشورهای مسلمان منطقه بود و طبق این قانون حق نگهداری فرزند در وقت طلاق به مادر داده می‌شد و ازدواج قبل از شانزده سالگی ممنوع بود ، عقب گردی تاریخی محسوب می‌شود و در ضمن وحشتی در زنان منطقه ایجاد می‌کند. 
متأسفانه مطبوعات ‌بين‌المللی و تمام متخصصین امور زنان و سیاستمداران درباره‌ی وضعیت زنان در عراق سکوت کرده اند. هم چنان که در مورد ایران و وضعیت زنان تا سال ها، آشکارا موضع نمی گرفتند و اجبار در حجاب و اجرای قوانین قرون وسطی ای اسلامی و فشارهای ناشی از آن که منجر به دستگیری های وسیع و حتا زندان و شکنجه بود را زیر عنوان نسبیت فرهنگی به سکوت می گذراندند.
وضعیت زنان در عراق را می توان چنین به تصویر کشید:
در حال حاضر هنگام خروج از خانه برای این که مورد دشنام و حمله قرار نگیرند باید توسط مردی، پدری، برادری، شوهری، پسرعمویی همراهی شوند‌!
اگر نخواهند از میلیشیای اسلامی کتک بخورند و یا اسید به صورتشان پاشیده شود، باید حجاب داشته باشند!
در هر لحظه امکان دزدیدن و یا تجاوز به آنها وجود دارد و با قیمتی ثابت ( 100 دلار) فروخته می‌شوند و اگر باکره باشند به 200 دلار!
چنان چه مورد تجاوز قرار گیرند، نمی‌توانند  به بیمارستان مراجعه کنند، زیرا اولاً ممکن است دوباره مورد آزار قرار گیرند. ثانیا دکترها نمی‌توانند به آنها رسیدگی کنند مگر در ساعت‌های دیروقت.
 هر زمان می‌توانند آنها را به جرم زنا و یا زنای محسنه تنبیه کنند.
اگر هم‌جنس‌گرا باشند، جرئت ندارند با آشنایان، فامیل و حتا دوستانشان در این باره حرف بزنند.
از زمان بایکوت اقتصادی میزان فحشا افزایش چشم‌گیری یافته است. از زمان صدام امر بر زبح زنان فاحشه داده شده بود. بازسازی این قانون باعث شده بعضی از خانواده‌ها دست به قتل دختران نافرمان خویش بزنند آن هم به اسم مبارزه با فحشا.
در بصره اسلامی ها،  فواحش را سر می برند!
هزاران زن که در ادارات مشغول به کار بودند، با سقوط رژیم و نبود سیستم اداریِ جانشین کارشان را از دست داده و بدون درآمد شده‌اند!
شورای موقت دولت عراق که توسط متحدین بر سر کار آمده خواهان برقراری قوانین دینی است. این شورا خواهان تعویض قانون حمایت از خانواده با قوانین اسلامی بود که در آن صورت زن موجود درجه دو محسوب می‌شد. ولی خوشبختانه با مبارزات بسیار زنانی چون  «یانار محمد»  که از فعالین مبارزه با اسلامی شدن قانون حمایت از خانواده بوده و تا به حال چندین بار تهدید به مرگ شده است، موفق شدند اول مارس این خواسته را ملغی کنند ولی هیچ کس نمی‌داند این موفقیت چقدر خواهد پایید؟
به تازگی قانون زیربنایی‌ای به تصویب رسید که اسلام را دین رسمی دولت عراق و منشا قانون اعلام کرد. این روزها بسیار شنیده می‌شود که اسلام گرایان اعلام می‌کنند در عراق هیچ قانونی غیراسلامی وجود نخواهد داشت.
آیا  این صحنه‌ها یادآور همان سناریویی نیست که بعد از انقلاب اسلامی در ایران به اجرا درآمد؟ و آیا آمریکا باز هم می‌تواند مدعی مبارزه با انتگریسم و فناتیسم باشد؟
پاریس- ژوئن ۲۰۰۴