19مهر ماه در بنگاه دولتى راه‏آهن اعتصاب روى داد ...

 20 مهر ماه دكتر بقايى از رهبرى حزب زحمتكشان كناره گرفت تا راه را براى تجزية جبهة ملّى باز كند ...

 21 مهر ماه زمينه‏چينى سرلشكر زاهدى و سرلشكر حجازى و برادران رشيديان به ضددولت مصدّق آشكار شد...(7)

بارى توطئه‏ها ادامه داشت مثلث نامقدّس ارتجاع سنتى  استعمار دربار و متحدان تمام راهها را پيمودند، ولى دولت ملّى پا برجاى ماند! به عنوان آخرين علاج به استيضاح دولت در مجلس متوّسل شدند. برخى مخالفان و گروه كاشانى و مؤتلفان (حسين مكى و مظفر بقايى و غيره) در برابر نهضت ملّى در مجلس هفدهم اقليّتى ايجاد كردند كه قادر به فراهم كردن زمينه براى استيضاح و ابستركسيون (از رسميّت انداختن جلسه) و اخلال در كار دولت ملّى شده بود. مصدّق خود در اين باره سالها بعد در نامه‏اى از احمدآباد به تاريخ 28فروردين 1343 خطاب به سازمان دانشجويان جبهة ملّى ايران ماجرا را چنين شرح مى‏دهد:    

« ... اكنون شرحى راجع به نمايندگان دورة 17 تقنينيه عرض مى‏كنم كه گفته مى‏شود 40 نفر از آنها كه اكثريّت داشتند با دولت موافق و 35 نفر ديگر مخالف دولت بودند و چون عدة نمايندگان مجلس طبق قانون انتخابات كه در دسترسم نيست بيش از اين بود لازم است در اين‏باره توضيحاتى داده شود كه چرا در مجلس بيش از 75 نفر وارد نشد. نظر به اين كه قبل از خاتمة انتخابات اين جانب براى دفاع از حقوق ملّت ايران مى‏بايست در ديوان بين‏المللى لاهه حاضر شوم و مى‏خواستند در غياب اين جانب در هر محل كه انتخابات مى‏شد بلوا و غوغا برپا كنند و اين كار سبب شود كه حواس اين جانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظايف خود را در ديوان بين‏المللى انجام دهم انتخاب بقية نمايندگان را موكول به مراجعت كردم و بعد هم انتخاباتى نشد(8) و ملّت هم از اين عمل كه در خير مملكت شده بود اظهار عدم رضايت نكرد چون كه مى‏دانست نداشتن نماينده در مجلس به از اين است كه نماينده در مجلس باشد و به ضرر مملكت رأى بدهد. اين اكثريّت و اقليّتى كه در مجلس شده بود تا چندى به وظايف خود عمل مى‏كرد. انتخابات رئيس مجلس كه پيش آمد عده‏اى منحرف شدند و اكثريّت از دست رفت و بعد خواستند از آن استفاده كنند و طبق مقرّرات قانون اساسى دولت را استيضاح كنند و از كار بيندازند و نقشه اين بود كه يكى از مخالفين دولت را براى نظارت در كار اسكناس انتخاب كنند و او كه به بانك ملّى رفت گزارشى بر عليّه دولت بدهد و ثابت كند كه دولت برخلاف قانون 300ميليون تومان از نشر اسكناس سؤاستفاده نموده است و چون دولت آن نماينده [حسين مكى كه ظاهراً از شاه قول نخست‏وزيرى گرفته بود] را براى اجراى قانون در بانك دعوت ننمود دولت را استيضاح كردند و دولت نگرانى نداشت كه در نتيجة استيضاح حيثيّاتش از دست برود چون كه متجاوز از 250 ميليون از اين وجه براى اجرت كارگران نفت به كار رفته بود و دولت نمى‏توانست به علّت نبودن عوايد نفت آنها را گرسنه بگذارد... نگرانى از اين‏جهت بود كه دولت را استيضاح كنند و هدف ملّت ايران از بين برود. اين بود كه طبق يكى از مواد آيين‏نامة مجلس تصميم گرفتم مدّت يك ماه در جواب استيضاح تأخير شود و در مجلس حاضر نشويم و چون اين كار نتيجة قطعى نداشت و بعد از يك ماه باز دولت مى‏بايست در مجلس حاضر و عزل شود چنين به نظر رسيد كه تكليف دولت را ملّت ايران به وسيلة رفراندم معلوم كند. اگر ملّت با بقاى دولت موافق نبود به ابقاى مجلس رأى بدهد و دولت از كار خارج شود.»

بنابر اين دكترمصدّق با استعانت از دموكراسى مستقيم روز 5 مرداد 1332 خطاب به ملّت ايران گفت:

« ... در مواردى كه بين مجلس و افكار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت يك دستگاه كارشكنى برعليه دولت درآيد مجلس منحل مى‏شود و قضاوت امر را به عهدة مردم محوّل مى‏نمايند. چنان‏چه افكار عمومى با نظر دولت تطبيق كند نمايندگان ديگرى انتخاب و به مجلس روانه مى‏شوند تا به اين‏ترتيب بين دولت و مجلس همكارى ايجاد شود و چرخ ادارة مملكت از كار نيفتد.

بنابر اين تنها ارادة قاطبة افراد ملّت كه دولت و مجلس به وجودشان قائم است مى‏تواند قضاوت قطعى در اين باب بنمايد و آن كسانى كه ادعا مى‏كنند ملّت حق ندارد و نمى‏تواند در اين‏باره اظهار عقيده كند سخت در اشتباهند. زيرا تنها ملّت است كه مى‏تواند راجع‏به سرنوشت خود و سرنوشت مملكت اظهار عقيده كند.

پنجاه سال پيش ضرورت تاريخى ايجاب كرد كه ملّت ايران در راه آزادى و مشروطيّت خود قيام نمايد و با ايثار خون خويش به حق خود برسد و قانون اساسى را به وجود آورد اكنون نيز در اين لحظات حسّاس كه كشور ما در آستانة مرگ و زندگى قرار دارد و دشمنان عليه استقلال و آزادى ما بالاترين تلاش خود را به كار مى‏برند مصالح كشور ايجاب مى‏كند كه ملّت ايران تصميم خود را دربارة نهضت ملّى و وضع مجلس و دولت روشن كند. اين تنها ملّت ايران يعنى به وجود آورندة قانون اساسى و مشروطيّت و مجلس و دولت است كه مى‏تواند در اين باره اظهار نظر كند و لاغير. قانونها مجلسها دولتها همه براى خاطر مردم به وجود آمده‏اند نه مردم به خاطر آنها. وقتى مردم يكى از آنها را نخواستند مى‏توانند نظر خود را دربارة آن ابراز كنند.