۵۰ سال و ۳۸ سال

 علي اصغر حاج سيد جوادي

در اين روزها سخن از كودتاي 28 مرداد 1332 مي‌رود كه پنجاه سال از عمر نكبت بار آن مي‌گذرد؛ اما كمتر كسي به ريشه‌هاي تاريخي آن فاجعه مي‌نگرد كه به 38 سال قبل از آن باز مي‌گردد.

اگر بخواهيم عواقب و آثار پس و پيش كودتاي 28 مرداد 1332 را در زمينه‌هاي عقب ماندگي اجتماعي- سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم ايران بررسي كنيم از درون لايه‌هاي تحريف‌ها و دروغ‌هايي كه براي تبديل توطئه ی كودتا بر عليه حكومت قانوني به افسانه قيام ملي مي‌سازند به واقعيت شفاف واقعاً موجود خود برسيم؛ راهي جز بازخواني ماجرايي كه از 83 سال قبل تاكنون و يا 38 سال قبل از كودتاي 28 مرداد 1332 بر تاريخ معاصر كشور ما گذشته است نداريم. به طور خلاصه در 83 سال پيش، يعني در اسفند 1299 هجري شمسي؛ با كودتاي نظامي به سركردگي ميرپنج رضاخان سواد كوهي يا سردار سپه بعدي و سرانجام رضاشاه پهلوي به كمك امپراطوري انگليس و در جهت ترميم شكست سياسي آن پس از الغاي قرارداد استعماري 1919، بساط حاكميت ملي به همراه تمامي جان بازيها و فداكاري‌هاي آزادي خواهان در راه استقرار حكومت قانون و الغاي اقتدار فراقانوني سلطنت خودكامه به نام برقراري امنيت و نظم برچيده شد، و امنيت صوري؛ يعني آن امنيت و نظمي كه براي تأمين و تضمين منافع استعماري انگليس در نفت جنوب و استحكام سياسي پشت جبهه جغرافياي سياسي هندوستان ضروري بود به جاي نظم و امنيت معنوي كه مشروطه خواهان ايران براي خروج از مدار عقب ماندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي وطن خود مي‌خواستند و به خاطر آن قيام كرده بودند نشست.

در بررسي‌هاي واقعي و علمي تاريخ، حقيقت آنگاه آشكار مي‌شود كه علت و انگيزه هر واقعه را بدون شاخ و برگ‌هاي اضافي كه پيرامون آن به عمد و يا غير عمد نهاده مي‌شود دريابيم؛ در فلسفه انقلاب مشروطيت بر سه عامل و سه انگيزة اساسي مي‌توانيم برسيم كه در حقيقت همه مسائل ديگر ناشي از آن را در تأثير خود قرار مي‌دهد.

در انقلاب مشروطيت خواست‌هاي اساسي آزادي خواهان؛ اول، تعديل اقتدار مطلقه سلطنت بود و دوم ايجاد قانون همگاني عرفي به جاي احكام ناسخ و منسوخ شرعي بود و سوم قطع نفوذ و دخالت استعماري بيگانگان يا استقلال سياسي.

اما با كودتاي 1299 شمسي، و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي در 1304 و استقرار سلطنت رضاشاه به عنوان قهرمان تأمين نظم و امنيت و تبديل حكومت خان خاني و ملوك‌‌الطوايفي به حكومت متمركز؛ اقتدار مطلقه سلطنتٍ متزلزلِ اواخر دوران قاجار به اقتدار سلطنت مطلقه و متمركز نظامي و پليسي پهلوي تبديل شد؛ و دخالت استعماري با بقاي امتيازات انگليس در نفت جنوب به صورت واقعي غارت منابع ثروت مملكت همچنان ادامه يافت و اما اگر چه با ايجاد دادگستري و تنظيم قوانين مدني و جزائي عرفي، دست قدرتهاي مذهبي از صدور احكام شرعي قطع شد، اما دستگاه دادگستري نيز به تبع ساير نهادها و ساختارهاي قدرت سياسي و حكومت؛ از خصوصيت استقلالي كه لازمه جبری امر قضاوت و حمايت از تجاوز به حقوق جامعه است محروم گرديد بهمان صورتي كه مجلس شوراي ملي برخلاف اصولي كه در قانون اساسي مشروطيت براي وظايف آن در برابر مردم و اختيارات آن در برابر دولت پيش بيني شده بود محروم گرديد؛ اما شگفتي تاريخي اين است كه همان كسي كه به جرم دفاع از آزادي و حكومت قانون و مبارزه با دخالت استعماري بيگانگان در مقام نخست وزير قانوني مملكت با كودتاي 28 مرداد 1332 به زندان و محاكمه و تبعيد محكوم گرديد، همان كسي است كه موسوم به دكتر محمد مصدق در مجلس چهارم در مقابل توطئه براي به سلطنت رساندن رضاخان سردار سپه و در جوّي كه از ارعاب و وحشت در فضاي مجلس به وجود آورده بودند با صراحت و شجاعت كم نظير خود زيانها و ضررهاي به سلطنت رسيدن يك نظامي كودتاچي را براي آزادي و آرمانهاي مشروطيت بيان كرد و خطاب به سيد يعقوب انوار، يكي از دهها آخوندي كه به نام نمايندة مردم در مجلس نشسته بود و بيشتر از همه سنگ رضاخان را به سينه مي‌زد گفت: اگر قرار بر اين بود كه يك نفر هم شاه باشد و هم رئيس دولت و هم فرمانده كل قوا، ديگر چرا دست به انقلاب زديم و چرا مردم را در راه آزادي و استقلال مملكت قرباني كرديم….

در مزاياي سلطنت رضاشاه پهلوي مي‌گويند كه او بساط خان خاني را در هم پيچيد و ارتش متمركز را به سامان رساند و باني صنايع و معمار آباداني راهها و مؤسس دانشگاه و خلاصه پدر جنبش تجددخواهي گرديد؛ اما بر اين همه خدمات كه خود از اساس عاری از جوهر اساسي پايداري و استمرار خود بود، قولي بهتر از گفته دكتر مصدق قابل تكرار نيست كه در يكي از جلسات دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي در مقام نمايندگي مردم در شرح ضررهاي ناشي از سلطنت استبداد مطلقه رضاشاه مي‌گويد؛“… و بر فرض كه با هواخواهان اين رژيم موافقت كنيم و بگوييم ديكتاتور به مملكت خدمت كرد؛ اما در مقابل آزادي كه از ما سلب نمود چه براي ما كرد؟…”.

اما مسئله ديگر در بازشماري اين خدمات كه حوادث و وقايع بعدي عادي بودن آنها را از جوهر پايداري و استمرار و تكامل- كه فلسفه هر عمل عقلاني معطوف به مصلحت عمومي است- ثابت كرد اين پرسش مطرح مي‌شود كه در قانون اساسي مشروطيت و در هر نظام مشروطه پارلماني، شاه مقام غير مسئول است و حق وضع قانون و يا حق صدور اجراي حكمي و يا توضيح فرماني بدون تصويب مجلس و امضاي وزير مسئول ندارد؛ بنابر اين در چنين قانوني و در چنين محدوده‌اي از اختيارات، شاه مسئول ايجاد دانشگاه يا ايجاد صنايع و ساختن راهها، و فروش نفت و خريد اسلحه و دخالت در تنظيم برنامه و بودجه و جا به جا كردن ارقام درآمد و هزينه مملكت نيست. اين روشي بود كه رضاشاه از بالاي سر قانون اساسي و وظايفي كه در آن قانون براي شاه مشروطه معين شده بود به كمك شيوه‌هاي خشونت آميز و بدون مشورت و صلاحديد با نمايندگان مردم چه در مجلس شوراي ملي و چه در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي اعمال مي‌كرد تا جايي كه دكتر مصدق در نقش خاطرات خود در زندان محمدرضا شاه پهلوي از دوران پدر او رضاشاه پهلوي مي‌گويد:“… چيزي كه بيش از هر چيز جايش خالي بود و آن مي‌تواند موجب ترقي و سعادت بشر باشد آزادي است كه در مملكت ما وجود نداشت، من باب مثال مي‌توانم بگويم كه خود اعليحضرت رضاشاه مالك 5600 رقبه ملك شد كه اعلان ثبتي هيچ يك از اين رقبات در يك جريده ديده نشد يا اوراق مالكيت تمام آنها از ثبت اسناد به اعليحضرت داده شد…”.