ملیحه فرهنگ

قبل از اینکه به سؤالات شما در مورد سهمیه‌بندی برای زنان و تأثیر آن بر جنبش آنان جواب دهم، می‌خواستم به چند آمار سازمان ملل متحد، که در جهت بررسی موقعیت زنان در جهان، داده شده، اشاره کنم. طبق آمار سازمان ملل متحد به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1998، نابرابری عظیمی بین زنان و مردان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وغیره وجود دارد. طبق این آمار 70 درصد فقیران جهان را که حدود 3/1 میلیارد نفر می‌باشند، زنان تشکیل می‌دهند. این فقر تکان دهنده ناشی از نابرابری حقوق زنان با مردان در بازار کار، در نحوة برخورد سیستم های اجتماعی به زنان و در نقش زیردستی آنان در خانواده می‌باشد. زنان اکثریت بیسوادان روی زمین را تشکیل می‌دهند. در هرجایی از دنیا، ساعات کارشان بیش از مردان است و برای بخش بزرگی از کارشان دستمزدی دریافت نمی‌کنند و ارزش کارشان ناشناخته است (از جمله در انجام کارهای خانگی).
زنان فقط 10 تا 20 درصد مقامات مدیریتی را در دنیا در دست دارند و کمتر از 20درصد آنان در بخش تولیدی کار می‌کنند. از نظر دریافت وام های بانکی بخش بسیار ناچیزی به آنان تعلق می‌گیرد. در تصمیم‌گیریهای اقتصادی و سیاسی نقش آنان بسیار محدود است. حضور زنان در پارلمان های کشوری 10 درصد و در مقامات رهبری کشوری 5 درصد می‌باشد.
ریشه و عامل اصلی موقعیت پایین زنان، در تبعیضی است که در قوانین کشوری و نیز در عمل علیه آن ها اجرا می‌شود. این تبعیض خود را در حقوق مالکیت، حقوق وراثتی، قوانین ازدواج و طلاق، حق تابعیت، حق کار و غیره نشان می‌دهد که ریشة تمامی این تبعیضات در نابرابری جنسی می‌باشد.
در شرایط امروزی، برخورد مساوی با موقعیت نامساوی زنان که حاصل قرن ها نابرابری است، نه فقط به حل نابرابری زنان کمک نمی‌کند بلکه به تحکیم و تمدید آن کمک می‌نماید. یعنی این نابرابری طولانی‌ مدت خود‌به‌خود از بین نمی‌رود.  برابری واقعی زن و مرد وقتی به نتیجة واقعی خواهد رسید که مکانیسم ها و تلاش های خاصی برای رفع آن به عمل آید. البته نباید این تلاش ها را به مثابه تبعیض مثبت نسبت به زنان دانست بلکه این به رسمیت شناختن آن حقوقی است که طی قرن  ها از آنان سلب شده است. تلاش در جهت رفع نابرابری و عدم تعادل باعث کم شدن فاصلة زن و مرد و رشد نقش مکمل آنان در عین تفاوت شان خواهد شد. در این چشم‌انداز است که من با سهمیه‌بندی برای زنان موافق هستم. البته این بحث مفصل است. در اینجا من فقط به سهمیه‌بندی در تشکل ها و سازمان های سیاسی ایرانی خواهم پرداخت.
برابری، اساس و بنیان هر دمکراسی است. در یک دمکراسی واقعی، تفاوت منشاء نابرابری نیست. بنابراین متفاوت بودن زن و مرد نباید عامل نابرابری شود. هر تلاشی در جهت استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی بدون توجه و تلاش برای رفع نابرابری ها امکان ناپذیر است. تشکل ها و سازمان های سیاسی که هدف خود را برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی می‌دانند، نمی‌توانند در داخل تشکیلات خود به این امر بی‌تفاوت باشند.
زنان ایران طی صدسال اخیر در جنبش های سیاسی و اجتماعی اعم از جنبش مشروطیت و مبارزة ضد دیکتاتوری علیه پهلوی ها و مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و تحمل زندان و شکنجه حضور چشمگیری داشته‌اند، ولی با وجود این حضور چشمگیر، نقش زنان در رهبری سیاسی بسیار محدود بوده است. این امر از یک طرف ناشی از : 1- ساختار مردانه سازمان های موجود (که موجب ترک بخش بزرگی از زنان فعال سیاسی از این سازمان ها شد)،  و دیگر 2- سانترالیسم حاکم در آن ها و نیز عوامل دیگری مانند دسته‌بندی و گرایشات مختلف سیاسی که بر اساس روابط و دوستی های مردانه شکل می‌گرفت، می‌باشد. بی‌توجهی سازمان های سیاسی چپ در بعد از انقلاب بهمن نسبت به ستیز رژیم جمهوری اسلامی نسبت به زنان امری تصادفی نبوده است. با سیاسی‌کار شدن سازمان های سیاسی برآمده از جنبش چریکی در بعد از انقلاب، تحولات جهانی و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی سابق و تحمل شکست های فراوان سیاسی و شکستن اتوریته رهبران سیاسی، تکانی در درون سازمان های سیاسی چپ در جهت رفع سانترالیسم و افقی کردن تشکیلات به وجود آمد. از طرف دیگر رشد آگاهی های دمکراتیک و فمینیستی در بین زنان باقی مانده در سازمان های سیاسی که در ارتباط با جنبش و تشکلات مستقل زنان ایرانی بودند کم‌کم ایدة سهمیه بندی را در درون بعضی سازمان های سیاسی وجود آورد. البته تقدم و تأخر این امر در سازمانها یکسان نبود. در حال حاضر اصل سهمیه‌بندی برای زنان در تعدادی از سازمانهای سیاسی چپ تصویب شده و حضور زنان در ارگانهای رهبری تأمین می‌شود. وجود سهمیه بندی نه فقط تغییری در وضع زنان بوجود آورده است، بلکه باعث رشد دمکراسی تشکیلاتی و حضور نسل جوانی از مردان در ارگانهای رهبری شده که هیچگونه نقشی در بنیانگذاری این سازمانها نداشته‌اند به زبانی دیگر رهبری این سازمانها از اختیار مطلق پیش‌کسوتان خارج شده است.
نهایتاً باید بگویم سهمیه بندی فقط یک تلاش و آن هم تلاشی جدی از مجموع تلاش هایی است که برای رفع و علاج نابرابری ضروری می‌باشد. عوامل دیگری از جمله عوامل ذهنی و فرهنگی و مجموعه‌ای از عادت ها و کلیشه‌های سنتی جان‌سخت نیز وجود دارند که مانع برابری واقعی زن و مرد در عمل می‌باشند. زنان این سازمان ها تنها در یک پروسه طولانی با شرکت منظم خود، با عادت دادن مردان به حضورشان در تصمیم‌گیری ها، با هوشیاری در حفظ مکانیسم های دمکراتیک می‌توانند به برابری نائل آمده و به صورت مکمل همدیگر در جهت استقرار جامعه‌ای بهتر تلاش نمایند. از سوی دیگر در کشور استبدادزده و نابرابر ما، جنبش زنان در همراهی با جنبش های اجتماعی- سیاسی دیگر که هدف استقرار دمکراسی و برابری و عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، می‌توانند به اهداف و مطالبات توده‌های عظیم زنان تحت ستم ایرانی جامة عمل بپوشاند.