سهمیه بندی
يکي از کارکرد های عملی

منیره کاظمی

من با سهمیه بندی برای زنان به خصوص درنهادهای قانون گذاری موافقم و در راه به ثمر رسیدن آن کوشش مي کنم.  مهم ترین دلیل من این است که وقتی نگاهی به تاریخ  مي اندازیم می بینیم با این که زنان همیشه در مبارزات برای به دست آوردن حقوق برابر شرکت داشته اند ولی قدرت های حاکم و کساني که در پي اين مبارزات به قدرت رسيده اند، حقوق زنان را نادیده گرفته و آنان را به حاشیه رانده اند. برای ما ایرانیان انقلاب مشروطه و بهمن 57 نمونه چنين امری است.
درکشورهای صنعتی هم  وضع به همین منوال بوده است.  به تاریخ اروپا و آمریکا نگاه اجمالی بیندازیم:
 از انقلاب  فرانسه در سال  1789که يکي از اهداف آن رسیدن به حقوق برابر برای همه شهروندان بود تا 19 مارس درانقلاب آلمان 1848، يعني پس از گذشت 59 سال است که برای اولین بار حق راُی برای زنان از طرف حکومتگران هم پذیرفته می شود ولی در عمل به اجرا در نمي آيد. در سال 1918 زنان انگلیسی حق راَی نسبی و بعد در سال 1928 حق راُی کامل را از قانون گذاران برای خود کسب می کنند. در  سال 1919 زنان آمریکايی و آلمانی نيز حق رای به دست آوردند.
در سال 1970 بعد از اینکه پنجاه سال از گرفتن حق راًی زن آمریکایی می گذشت تظاهرات بزرگ زنان در نیویورک برای کسب حقوق برابر با مردان برپا می شود که سرآغاز مبارزات زنان بر سر مطالبات مشخص خود در دههً هفتاد میلادی می باشد. این امر نشان می دهد که حق راًی و تصويب اینکه همه در برابر قانون برابرند به خودی خود مساوات و برابری را درواقعيت زندگي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.
حال سوًال این است که آیا باید برای رسیدن به تساوی کامل منتظر ماند واجرای اين مهم را به نسل های آينده واگذار کرد؟ و یا اینکه ابزار و وسائلی را به کار گرفت که به تسريع اين پروسه کمک کنند؟ اگر پاسخ مثبت است اين ابزار و اقدامات کدامند؟ به نظر من سهمیه بندی مثبت برای زنان يکي از کارکرد های عملی در اين راستا است.     
اصل سهمیه بندی را می توان ازچهار منظر ملاحظه کرد:
1- حقوق بشر، اگر روح منشور حقوق بشر در از بین بردن تبعیضات و اختلافات در بین انسانها است ، پس باید سعی شود اولاُ تبعیضات دیده و مطرح شده ( نابرابری حقوقی بین زن و مرد به عنوان دو چهره از بشریت) و دوماً در رفع آنها تلاش شود.
2- دموکراسی و برابری، زمانی در یک جامعه برابری حاکم است که همه قشرها و گروه های آن جامعه در عرصه های اجتماعی حضور داشته باشند. زنان به عنوان نیمی از جامعه می بایست بتوانند درکليه ارگان های تصمیم گیری وقانون گذاری حضوری برابر با مردان داشته باشند. جایی که گروه هايي از اجتماع نتوانند خود و مطالباتشان را نمايندگي کنند، تبعیض همواره حضور خواهد داشت. بدون  حضور زنان و به بیان دیگر با غیبت زنان درامور اجتماعی دموکراسی نمی تواند اجرا و نهادینه شود. نمی توان از دموکراسی و برابری سخن به میان آورد ولی نظرات، خواسته هاو مطالبات  نیمی و یا حتی بخشی از اجتماع را نادیده گرفته و حاشیه ای خواند.
3- فاکتورهای تفاوتی، زنان و مردان در جامعه در فضاهای تربیتی، روحی و آموزشی متفاوت به سر برده و رشد می کنند و حتی در محیط خانواده نيز رفتار با فرزندان دختر و پسر متفاوت و نسبت به دختران تبعيض آميز است. در چنين شرايطي کاربرد ابزار و انجام اقداماتي که امکان نسبتآ برابر برای زنان و مردان در بيان خواسته ها ، تمايلات و مطالباتشان را مهيا گرداند، ضروری است.
4- دیدگاه های متفاوت دو جنس، از آنجائی که زنان در زندگي دارای تجارب و به همين دليل نيزغالبا دارای شيوه نگرش متفاوتی از مردان هستند، باید این نگاهِ متفاوت در امر قانونگذاری دخیل بوده و وجود چند گانه گی نگرش به موضوعات و بررسی و تحلیل از زوایای مختلف را یادآورشود.
مباحث:
از آنجائی که نظريه "برابری" بر پایهُ برابربودن موقعیت ها و شانس ها استوار است باید موانع رسیدن به  این موقعيت های مساوی را از سر راه برداشت. برای نمونه یکی از آن ها دستیابی به آموزش و پرورش برای همهُ افراد یک جامعه است.  
در دستیابی به  موقعیت ها و شانس های برابر با مردان، زنان با موانع تاریخی ریز و درشت بسيار روبرو هستند. اين موانع گاهاً پنهان بوده و حتی برای بعضی از زنان نيز نامحسوس هستند. به عنوان مثال نه تنها مردان (که در مقابله با سهميه بندی زنان و در دفاع از کرسي های خود) بلکه عده ای از زنان ( برخاً نا آگاهانه) ازصرف معيار " شایستگی"  برای انتخاب شدن زنان و نه تاثير معيار جنسيت (يعني رد تعيين سهميه برای زنان ) دفاع مي کنند.
در جواب به اين استدلال باید نکات زیر را یادآور شد:
1- ما در درکمان از تعریف لغات و مفاهیم به دور از تاَثیرات هزاران سالانهُ جامعه مردسالار نیستیم. و اين امر در مورد مقوله "شايستگي" هم صادق است.
2- در اين استدلال خیل عظیم زناني که نه به خاطر "عدم شايستگي" شان  بلکه به خاطر"جنسیت" شان از دور خارج گشته و شانسی برای نشان دادن شایستگی شان به آنها داده نمی شود، فراموش می شوند (برای مثال با اینکه در ایران سالانه تعداد فارغ التحصیلان زن به طور روزافزوني اضافه می شود، اما تعداد استخدام شدگان زن در بازار کار و در عرصه های مديريتي کاهش يافته و محدود است. از درصد نمايندگان زن درمجلس و ديگر نهاد های قانون گذاری سخن نمی گویم) 
3- مادام که حضور زنان در همه عرصه های اجتماعی مانند مردان دائمی، طبیعی وعادی نباشد و عمده نیروی فکری، روحی و جسمی زنان در انجام کارهای خانه، نگهداری از فرزندان و سالمندان صرف شود، نمی توان انتظار کارآيي برابر با مردان را در عرصه های ديگر، از آنان داشت.
4- در مورد انتخاب زنان و به کارگيری معيار های مربوط به آن (حتی ازطرف زنان) آن چنان سختگیری و دقت گاها کاذبي صورت مي گيرد و آن چنان آنان به زیر ذره بین برده می شوند که اگر در مورد انتخاب مردان نيز اين دقت اعمال مي شد بسياری از آنان به راستي هرگز شانس انتخاب شدن نمي داشتند!
5- فضای غالب در سیاست، مردانه است و این خود دلیلی است که زن ها اين فضا را از آن خود نمی دانند ودر صحنهَ سیاست کمتر نقشی ایفا می کنند، این خود باعث می شود زنان تاًثیر نازلی در تصمیم گیری های سیاسی داشته ودر نتیجه از هر گونه فعالیت سیاسی سرخورده و دلسرد شوند. حلقه های این زنخیر همچنان دایره وار به هم وصل شده و مانعی بر سر راه زنان درقدم گذاردن به این محیط ها بوده تا بتوانند اولاً تجربه های لازم را کسب کرده دوماً" شایستگی شان" را به نمایش گذارند.
اشکال اجرائی طرح سهمیه بندی زنان
در مورد اشکال اجرائی آن می توان به سه نمونه که هم اکنون در تعداد زیادی از کشورها اجرا می شود  اشاره کرد:
1- ثبت قانون سهمیه بندی در قانون اساسی مانند نپال، بورکینا فاسو، فیلیپین و اوگاندا
2- ثبت در قانون انتخابات کشوری مانند اکثر کشورهای آمریکای لاتین، بلژیک، صربی و بسنی هرزه گوین
3- ثبت در قوانین داخلی احزاب مانند آرژانتین، آلمان، نروژ، ایتالیا
در مورد تعیین میزان درصد، از آنجائی که محور اصلی این طرح از یک طرف حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی است و از طرف دیگر ایجاد تعادل بین تعداد نماینده های زن و مرد در ارگان های قانون گذاری و تصمیم گیری می باشد، باید سهمیهًُ 50% مورد تصویب قرار بگیرد. در اینجا با توجه به مشکلات اجرائی که می تواند قد علم کند (برای مثال به حد نساب نرسیدن تعداد کاندیداهای زن در اوان اجرای این طرح) باید راه کارهائی هم از قبل اندیشید، که البته تجارب کشورهائی که مدت هاست در این مورد عملکرد داشته اند می تواند به ما یاری رساند.
درپايان یادآور می شوم که سهمیه بندی مثبت برای زنان ابزاری برعلیه مردان نیست بلکه برای مبارزه با مردسالاری و جبران خساراتی است که زنان در طول تاریخ هزاران سالهٌ بشریت متحمل شده اند واز طرف دیگر برداشتن موانع و بندهای آشکار و نهانی است که زنان را از حاشیه به متن آمدن بازداشته و بازمی دارد.