سهمیه بندی زنان
قدمی کوچک در راه  رسیدن به برابر حقوقی

اصغر اسلامی

اگراین اصل را به پذیریم که انسان ها به خاطر تغییر و بهتر شدن شرایط  بلاواسطه زندگی خود مبارزه می کنند، پس باید این واقعیت را نیز پذیرا شد که زنان ایرانی در مبارزاتشان چه در دوران رژیم ستم شاهی که منجر به انقلاب عظیم جمهوریت در بهمن 57 شد و چه در 26 سال گذشته در مبارزه بر علیه حاکمیت رژیم خفقان و ترور جمهوری اسلامی، اهداف و نیازهای بلاواسطه انسانی خود را دنبال کرده و طبیعتاً باز هم دنبال خواهند کرد. گر چه زنان با شرکت میلیونی خود نقش بسیار ارزنده‌ای در روند پیروزی صلح آمیز انقلاب از سلطنت به جمهوریت داشتند ولی  به دلائل تاریخی، سیاسی و فرهنگی که سنتی چندین هزار ساله در فرهنگ مرد سالارانه جامعه ما دارد موفق نشدند مهر زنانه ی خود را بر این انقلاب بزنند. همان گونه که شعار آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه هم به خودی خود به برابر حقوقی زنان با مردان منتهی نشد و تنها برابر حقوقی صوری مردان را به دنبال داشت. تجربه انقلاب بهمن و شعار جمهوری، بالاخص "جمهوری اسلامی" نیز به برابر حقوقی زنان نیانجامید. نیاز برابر حقوقی برای زنان ما، هم مانند سایر نیاز های اصلی انسان به غذا و تنفس برای زندگی همچنان به قوت قبلی خود باقی است.
 در اروپای پس از انقلاب فرانسه تا قرن 19 زنان نه حق رای داشتند و نه حق آموزش. در نیمه دوم قرن 19 جنبش زنان برای از بین بردن نابرابری حقوقی مبارزات خود را سازمان دهی کرد. در ابتداء این جنبش بیشتر در پی آن بود که زمینه آموزش عمومی برای زنان و دختران را آماده سازد. در آلمان حق شرکت در انتخابات برای زنان در سال 1918 بدست آمد سه سال پس از آن زنان حق وکالت حقوقی و قضائی پیدا کردند، اما این حق را در سال 1933 در دوران فاشیسم از دست دادند، چرا که آلمان نازی تجدد زنان را تحت تاثیر تبلیغات یهودی ها ارزیابی می کرد.  در سال 1945 بار دیگر بحث در مورد حقوق زنان در آلمان بالا گرفت. در سال 1949 قانون اساسی آلمان توسط 61 مرد و 4 زن تصویب شد. پیشنهاد زنان سوسیال دموکرات برای اصلاح بند 2 ماده 3 قانون اساسی در مورد برابر حقوقی به پیشنهاد حزب دمکرات مسیحی به صورت "مردان و زنان از حقوق و وظائف برابر شهروندی برخوردارند"  به تصویب رسید. در آلمان تا سال 1957 مردان می توانستند مانع کار زنان شوند و یا نحوه استخدام آن ها را در خارج از خانه تعیین کنند، چرا که طبق قوانین جاری در آلمان آن زمان، شغل در خارج از چهاردیواری خانه نباید مانع انجام وظائف خانگی زنان می شد.  بند 2 ماده 3 قانون اساسی آلمان برای اولین بار در سال 1994 اصلاح شد و برابر حقوقی "صوری" زن و مرد جنبه قانونی به خود گرفت. این در حالی است که از اواخر سال‌های 70 طرح سهمیه بندی 50% ای و برابر حقوقی جزء ساختار حزب سبزهای آلمان شده بود و به مرور در سال های بعد از آن نیز اصل سهمیه بندی بخشی از برنامه ی دیگراحزاب آلمان شد. با وجود این، هنوز برابرحقوقی خواست محوری زنان آلمان را تشکیل می دهد. در آلمان امروز بین 3 تا 6 درصد زنان پست های کلیدی را در دست دارند. تنها 3% از کرسی های استادی دانشگاه ها به زنان اختصاص دارد، در حالی که آن ها بیش از 50% دانشجویان را تشکیل می دهند. بیشترین بیکاران آلمان را زنان تشکیل می دهند و حقوق متوسط شان 65 تا 70% حقوق مردان است.  در اروپای متحد نیز وضعیت کم و بیش برهمین منوال است، زنان برای اشغال پست های مهم، هنوز با مردان فرسنگ ها فاصله دارند.
امروز بیش از 120 حزب سیاسی در 59 کشور جهان در ساختار تشکیلاتی خود سهمیه بندی برای زنان را پیش بینی کرده اند. اگر چه اصل برابرحقوقی، منع تبعیض جنسیتی، حق مشارکت برابر، برابرحقوقی صوری در استفاده از مدارس و آموزش هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپائی، استرالیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا جنبه قانونیت به خود گرفته است و زنان می توانند در برخی از این کشورها در تمامی سطوح استخدامی بر مبنای درصد کل جمعیتی شرکت کنند و مجامع دولتی موظفند راه  را برای استخدام آن ها تسهیل کنند، ولی هنوز اصل برابرحقوقی جنسیتی در این کشورها متحقق نشده است. طبق یک بررسی کارشناسانه توسط موسسه accountemps  در12 کشور مهم صنعتی در اواخر سال 2004 نزدیک به 94% از مدیران بخش خصوصی بزرگ، سهمیه بندی برای زنان را رد می کنند. در آلمان تنها 22% این مدیران موافقند که مادران شاغل، پست های کلیدی اقتصادی را اشغال کنند. این رقم در انگلیس 57% و در استرالیا 63% است. در آلمان تنها 6% از مدیران شرکت های بزرگ حاضرند کلیه شرایط را مهیا کنند تا همکاران زن موفق به اشغال پست های برتر از آن ها باشند. این رقم در استرالیا 39% است.
سهمیه بندی چیست؟
اصطلاح سهمیه بندی زنان بیشتر در فرهنگ سیاسی در راستای تحقق برابرحقوقی به کار برده می شود. هدف سهمیه بندی مهیا ساختن زمینه‌های لازم برای کمک رسانی و کمک پذیری های لازم و ضروری به زنان در امر برابر حقوقی است.
 سهمیه بندی یک قرارداد ضمنی و یا رسمی است برای حضور و یا استخدام تعداد مشخصی از زنان در گروه، حزب، یک واحد مشخص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی. هدف این است که از این راه بتوان برابر حقوقی زن و مرد را در این واحد ها و بالاخص در جامعه عملی ساخت.
علل تاریخی طرح سهمیه بندی
به زبان ساده سهمیه بندی به این علت اجرا می شود که زنان به دلائل عدیده ای در بخش تصمیم گیری و تاثیرگذاری در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر حقوق نیستند و نمی توانند بر مبنای کمیت جنسیتی - جمعیتی شان در تقسیم قدرت و ثروت شرکت داشته باشند. حقوق و منافع بلاواسطه آن ها به دلیل این گونه محدودیت ها در سطوح مختلف جامعه رعایت نمی شود. با انجام سهمیه بندی می توان آگاهانه این عدم تناسب را برهم زد و تعداد کمّی زنان را افزایش داد تا بتوانند به طور کیفی از منافع و نیازهای خود پشتیبانی و بهره برداری کنند. چرا که زنان بیشتر و بهتر می توانند منافع و نیازهای بلاواسطه خود را نمایندگی کنند.
تجربه تاریخی نشان داده است که افزایش زنان در مجامع عمومی تصمیم گیری و تاثیرگذاری به دلائل عدیده ای که در بالا به بخشی از آن ها اشاره شد در کوتاه مدت به صورت طبیعی امکان پذیر نیست. یکی از مهم ترین علل آن تقسیم کار سنتی است که در بخش های عمده اجتماعی – از خانه تا خیابان و محل کار- حاکم است و این خود باعث شده زنان نتوانند در این بخش ها به اندازه لازم حضور داشته  و تاثیرگذار باشند.
اشکا ل سهمیه بندی:
آ- سهمیه بندی مطلق
در این سهمیه بندی زنان تا آن جائی مورد پشتیبانی قرار می گیرند که بتوانند حد نصاب مورد نظر را کسب کنند. این نوع سهمیه بندی با بی مهری بخش عمده ای از مردان روبروست، چرا که مردان می پندارند از این طریق امکان رقابت آزاد را از دست می دهند و زنان بدون داشتن شرایط لازم جای آن ها را اشغال می کنند.
ب- سهمیه بندی سخت
در این سهمیه بندی مردان حق دارند تا 50 % پست ها را اشغال کنند. اگر تعداد زنان به حد کافی نرسید، پست ها همچنان خالی باقی خواهد ماند. تنها نشست عمومی زنان می تواند در موارد استثنائی جاهای اشغال نشده را موقتا به مردان واگذار کند.
ج-  سهمیه بندی نسبی
این سهمیه بندی به این صورت است که کیفیت ها در برابر هم قرار می گیرند. در صورت کیفیت برابر، حق تقدم انتخاب یا استخدام با زنان است. این سهمیه بندی تا زمانی ادامه پیدا می کند که نسبیت 50% کسب شود. برای تعداد زیادی از فمینیست ها این سهمیه بندی، سهمیه بندی مناسبی نیست. چرا که معتقدند اگر بررسی "کیفیت" تنها توسط مردان انجام گیرد، این بررسی می تواند جانبدارانه باشد.
راه های عملی شدن سهمیه بندی
برای عملی شدن سهمیه بندی نیز می توان قالب هائی در نظر گرفتت. به طور مثال می توان در جلسات عمومی، سخن رانی ها و کنگره ها سخن رانان و یا هیئت رئیسه را به طور مساوی از میان زنان و مردان جداگانه انتخاب کرد. درموضع گیری های نوشتاری و یا گفتاری می توان متن های فرموله شده را به گروه های کاری زنان داد تا از نظر فرهنگ زبانی زنانه، گفتار و یا نوشتار آن  متن را تصحیح و یا تکمیل کنند. حزب سبزها و بخش جوانان سبز در این حزب، حتی در مواردی حق وتو برای زنان قائل شده اند، تا مواضع سیاسی و رسمی حزب و یا اطلاعیه های استخدامی به صورتی فرموله شود که حتی الامکان مورد توجه بیشتر زنان قرار گیرد و کشش زنانه داشته باشد و از فرهنگ نوشتاری مرد سالارانه تهی باشد و یا از نظر جنسیتی خنثی  فرمول بندی شود.
حزب سبزهای آلمان در سال 1979 در کنگره خود تصویب کرد که سهمیه بندی حد اقل 50% ای باید در کلیه بخش ها، از نمایندگان گرفته تا هیئت رئیسه، از انتخاب سخن گویان گرفته تا استخدام همکاران رعایت شود. حزب سوسیال دمکرات آلمان در سال 1988در کنگره خود سهمیه بندی 40% را تصویب کرد. حزب دمکرات مسیحی آلمان در سال 1994 سهمیه بندی 33 % را مورد تصویب قرار داد. این مصوبه در سال  1996 لغو شد و به جای آن نهاد بررسی مسائل زنان نشانده شد.
بلژیک سهمیه بندی برای زنان را در سال 1994در قانون اساسی خود وارد کرد. سهمیه  بندی 50% برای زنان کارپایه عملی بسیاری از احزاب سیاسی در این کشور را تشکیل می دهد. در بند 28 منشور حقوق و آزادی در کانادا، بر برابری جنسیت اکید می شود. در کشور سوییس در کنار سهمیه بندی جنسیتی حتی سهمیه بندی "فرهنگ زبانی" وجود دارد. به این صورت که هم ویژگی های جنسیتی و هم زبانی در موقع کاندیداتوری در نظر گرفته می شود. کاندیداها از زبان های مختلف رایج در سوییس دارای حقوق برابرند. هر کاندیدا باید حداقل به دو زبان رایج در سوییس کاملا مسلط باشد. کاندیداهای زن حق تقدم دارند. اگر نمایندگان از نظر کیفیتی برابر باشند، کاندیدائی ترجیح داده می شود که وابستگی اش به گروه فرهنگی و یا جنسیتی در مقایسه با سهمیه بندی کل جمعیتی مناسب تر باشد. احزاب عمده سوییس سهمیه بندی 50% را در لیست کاندیداهای خود رعایت می کنند. در نروژ در دسامبر 2003 سهمیه 40% در تمامی شهرداری ها و 600 مجمع اقتصادی به تصویب رسید. این سهمیه بندی باید تا اول سپتامبر 2005 عملی شده باشد. در غیر آن به صورت اجباری انجام خواهد گرفت. درصد زنان در سال 2003 در مجامع فوق نزدیک به 3% بود.
با توجه به مسائل طرح شده فوق، در می یابیم که حقوق بلاواسطه زنان در این کشورها بدون سهمیه بندی، بدون وجود قوانین ضد تبعیض هیچ گاه نمی توانست تا این حد انکشاف یابد. اکنون نیز، بدون در نظر گرفتن دوره های آموزشی ویژه، زنان به راحتی نخواهند توانست در بخش مدیریت بالا،  فاصله بسیار زیاد با مردان را کاهش دهند. این امر اصولا ربطی به توان مندی زنان ندارد، بلکه ریشه در سیستم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این جوامع دارد.
در ایران امروز ما، زنان در تمامی بخش های اجتماعی و خصوصی حضور فعال دارند. علیرغم این که بیش از50% دانشجویان دانشگاه ها دخترند و بیش از 33% کارمندان دولتی را زنان تشکیل می دهند، زنان تنها حدود 2،9%، شاغلین بخش مدیریت  دولتی را به خود اختصاص می دهند. وضعیت حقوقی زنان جامعه ما با زنان جوامع صنعتی قابل قیاس نیست.
ما امروزه در ایران با یک جنبش برابری طلبانه، جنبشی که در آن زمینه شکوفائی برای زنان و مردان به طور مساوی وجود داشته باشد روبرو نیستیم. راه حل دخالت گری عملی دیگری جز سهمیه بندی برای زنان  نمی شناسیم. شاید از راه سهمیه بندی بتوان در ابتدا زمینه صوری برابر حقوقی جنسیتی را فراهم نمود تا در یک روند که می تواند بسیار هم  طولانی باشد،  راه برای شایسته سالاری و برابر حقوقی کیفیتی میان زن و مرد فراهم شود.
امر سهمیه بندی
 در برخی از سازمان ها و جریانات ایرانی:
اتحاد جمهوری خواهان در همايش برلين خود در ژانویه 2004  مسئله مشارکت زنان را طرح کرد و با تشکيل کميسيون زنان درصدد بر آمد مشارکت زنان را فعال تر و تضمين نمايند. در این همایش طرح سهمیه بندی به میزان حداقل۳۰ درصد به تصویب رسید.
 جنبش جمهوری خواهان لائيک دموکرات در اجلاس کنگره خود در سپتامبر 2004 در پاريس برای اولین بار در جنبش دمکراتیک – چپ ایران به صورت روشن سهميه بندی 50% ای زنان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و با اکثریت قابل توجهی آن را به تصویب کنگره خود رسانید. برخی دیگر ازسازمان های سیاسی نیز از سال ها پيش امر سهميه بندی برای زنان را به یک مسئله درون سازمانی تبدیل کردند. سازمان راه کارگر یکی از این سازمان هاست که اصل سهميه بندی برای گزينش  زنان را در تشکيلات خود مطرح نمود. ازسرنوشت این بحث درون سازمانی راه کارگر اطلاعی در دست نیست.
سهمیه بندی، شایسته سالاری یا ضرورت
سهمیه بندی زنان هیچ ربطی به کاردانی، شایستگی و شایسته سالاری آن ها ندارد.  اغلب انتقاد می شود که سهمیه بندی زنان با اصل برابر حقوقی و حقوق بشر در تناقض است. هنگامی که سهمیه بندی 40% در حزب سوسیال دمکرات آلمان عملی شد، تبلیغات سوء  بر علیه کاندیداهای زن تحت عنوان "زن سهمیه ای" یا " خانم سهمیه ای" شدت گرفت. امروزه این منش تنگ نظرانه هنوز به کلی بر طرف نشده ولی تا حد زیادی خفیف تر شده است. اغلب تبلیغ می شود که در سهمیه بندی کیفیت  فدای جنسیت می شود و زن بودن برای انتخاب و یا استخدام شدن کافی است.  باید گفت که سهمیه بندی ناقض برابر حقوقی نیست، چرا که برابر حقوقی جنسیتی در جامعه وجود ندارد. در جامعه ای که هنوز با قوانین جنسیتی قرون وسطائی روبرو است. زن شوهردار برای حفظ "حرمت" خانواده سنگسار می شود  ویا در واحد ارزش جنسیتی اش،  به قول ناصر زرافشان " هنوز ديه بيضه چپ مرد از ديه قتل يك زن بيشتر است"  حتی اگر بتوان تحت این عنوان که اکثریت احزاب و سازمان های سیاسی با این بینش قرون وسطائی مخالفند، از کنار چنین فجایعی در مورد زنان به سرعت گذشت، جامعه مردانه چه جواب روشنی برای حق چند همسری مردان،  دو برابر سهم بری حق ارث برادران نسبت به خواهران و یا چندین و چند برابری سهم ارث فرزندان نسبت به مادران، یا حق سرپرستی فرزندان و ده ها مسئله ی ضد زن و زن ستیز دیگر در جامعه به جز سکوت، قبول و یا توجیه سنت می دهد؟
از این نظر سهمیه بندی جواب درستی است به این نابرابری ها و زن ستیزی ها. قدمی است ابتدائی برای شرکت و دخالت گری زنان در بخش های مختلف جامعه تا خود بتوانند مستقیما به طرح نیازهای بلاواسطه و ضروری شان بپردازند. سهمیه بندی وسیله ای است برای پیدا کردن راه برابرحقوقی بدون اجبار. آغازی است برای شروع یک پروسه و نه خود پروسه یا نتیجه آن. سهمیه بندی یعنی مهیا کردن زمینه های لازم و کافی برای شرکت عمومی زنان در کلیه سطوح اجتماعی. سهمیه بندی همانند آماده سازی شرایط برای حق شرکت در انتخابات عمومی است. در این مقطع زمانی سهمیه بندی یعنی بوجود آوردن کلیه امکانات لازم برای شرکت زنان در حرکت برابر حقوقی. عامیت بخشیدن به سهمیه بندی نباید به منزله قبول و یا شرکت اجباری  بلاواسطه زنان در آن تلقی شود. تازه مانند انتخابات آزاد زنان می توانند در صورت تمایل از این حق استفاده کنند یا نکنند. روند بهره گیری از این امکان خود نیاز به زمان دارد و پروسه ای است مخصوص به خود. باید زمینه آن را فراهم نمود تا به مرور زمان به یک حرکت اجتماعی و تاثیر گذار در روند برابرحقوقی تبدیل شود.
سهمیه بندی زنان هیچگونه ربطی به کاردانی، شایسته سالاری و شایستگی زنان ندارد. سهمیه بندی نقض برابر حقوقی نیست، چرا که برابر حقوقی جنسیتی در جامعه موجود نیست. تبعیض مثبت نیست، چرا که نابرابری زن تبعیضی است هزاران ساله که دامن جامعه را به اندازه کافی لکه دار کرده است.
طبیعی است که سهمیه بندی به خودی خود و به تنهائی برای رسیدن به برابر حقوقی کافی نیست. در کنار آن باید به سازماندهی صدها پروژه آموزشی و تخصصی برای زنان اقدام نمود.
از این نظر قرار نیست به مجرد طرح آن، زنان برای پیوستن به سازمان ها و گروه های سیاسی صف بندی کنند یا برابر حقوقی  جنسیتی تحقق یابد، مشکل جنسیتی در جامعه حل شود و صفوف مردان در سازمان های سیاسی توسط زنان تکمیل شود. خوش باوری است اگر این چنین پنداشته شود. این تازه شروع کار است.
اما چه نوع سهمیه بندی
 برای جامعه ما مناسب است؟
در جامعه ما با ویژه گی های مخصوص به خود: انقلاب بهمن، بسیج میلیونی زنان، رشد کمی وکیفی آن ها به خصوص در سال های بعد از انقلاب تا به امروز و گسترش فعالیت های شغلی زنان در تمامی رشته ها و حرفه ها، نشان می دهد که سهمیه بندی مناسب با این رشد، نمی تواند و نباید از ضریب نسبی جنسیتی جمعیت کمتر باشد. سهمیه 50% سهمیه مناسب، ضروری وشایسته برای زنان و جامعه ماست.
سهمیه بندی مناسب ترین و دمکراتیک ترین امکانی است که هم می تواند در راه رسیدن جامعه به برابر حقوقی و هم در گذار صلح آمیزتر جامعه به فردای پس از رژیم جمهوری اسلامی موثر باشد.
هانوفر3 ژانویه 2005