در این میان دو گردهمایی اخیر که یکی در برلن و دیگری در پاریس صورت گرفت با طرح مسئله ی سهمیه بندی زنان، مقوله‌ای را مطرح کردند که جای بحث ها و تبادل نظرات بسیاری دارد. اما همین که این خواسته مطرح و به مورد اجرا گذاشته شده حرکتی ست مثبت. و اگر مبنا را براین بگاریم که از جایی باید شروع کرد، و لزوما ًدر اولین بارها اشتباهاتی هم صورت می گیرد، جزئیات چگونگی اجرای آن را به بعد موکول می توان کرد. بر آن شديم در این شماره آرش بحث سهمیه بندی و یا دیگر اشکال شرکت زنان را در مراجع تصمیم گیری مورد سؤال قرار دهیم و شاید با این پرونده سهم کوچک خود را در دامن زدن به مباحثات لازمه ادا کرده باشیم.
از دوستان چندی خواستیم که به دو سوال کلی ما پاسخ دهند تا از کلیات شروع کنیم و در شماره های بعد وارد مسائل جزیی تر و تکنیکی تر این مسئله بشویم. سؤال این بود که آیا با اصل سهمیه بندی موافقید، یا نه؟ چرا؟ و دیگر این که تأثیر آن را بر جنبش زنان چگونه ارزیابی می کنید؟
سوال ها به عمد طوری انتخاب شده‌اند که جهت دار نباشند و مؤلف بتواند چنان چه شکل های دیگری از مشارکت را در نظر دارد بیان کند. نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در انتخاب افراد هیچ گونه عمدی نبوده و چنان چه موافقان یا مخالفان سهمیه بندی در اکثریت یا در اقلیت قرار گرفته اند کاملاً اتفاقی می باشد. در تأکید بر این مسئله می خواستم از دوستانی که در این زمینه پژوهش هایی کرده و مایل به شرکت در این بحث می باشند دعوت کنم برای شماره ی آتی آرش مطالب خود را ارسال دارند چرا که معتقدم این بحث جای شکافته شدن بسیار دارد و در تمامی کشورهای پیشرفته سال هاست موضوعیت خود را از دست نداده و هنوز نگاه های جدید و راهکارهای نوینی برای پیاده شدن سهمیه بندی و یا تحدید اجحاف به زنان پیشنهاد می شود.

*****

در مواجهه با سؤال سهمیه بندی آری یا خیر؟ و چرایی آن، بر آن شدم بحثم را با تکیه بر نکاتی که نظریه پردازان و فعالان جنبش در فرانسه بر آن انگشت می گذارند  پیش ببرم تا شاید گشایش کوچکی در بحث چگونگی مشارکت زنان باشد. زیرا  دانستن این که ما در بحث و جدل های مان تنها نیستیم و دیگرانی نیز بر چگونگی اجرای خواسته هایشان پیش از ما  اندیشیده اند و بر اجرای آن پای کوبیده اند می تواند ما را در راهمان استوارتر کند. و نیز اشاره به این تجربیات شاید درسی هم باشد برای ما در چگونگی طرح سوال و روش یافتنِ پاسخ بی آن که قصد بر کپیه کردن از مثال های موجود باشد.
شدت یابی بحث هایی حول خواسته های برابری طلبانه ی سیاسی، لزوم بحث در مورد نمایندگی سیاسی زنان را با معانی و کلماتی جدید نشان داد و ضرورت انگشت گذاشتن بر حضور محدود زنان در نمایندگی های سیاسی را خاطر نشان کرد.
هنگامی که متن های قوانین اساسی و یا تعابیری که از آن ها توسط نویسندگان مختلف صورت گرفته را مطالعه می کنیم، متوجه وجود اختلاف های زیادی میان درک های متفاوت از برابری و حتا دمکراسی می شویم. برخی از این نظریه پردازان قوانین موجود و یونیورسالیسم را مطرح می کنند تا به آن وسیله هر گونه سیاست زنانه کردن پست های قابل احراز توسط رأی گیری را رد کنند. جمعی دیگر می خواهند خود را از کسانی که درکی منجمد از قانون دارند جدا کنند – قانونی که در عمل نه به دمکراسی اجازه ی عمل می دهد و نه به خودمختاری مردم در محقق کردن آن- آن ها معتقدند که اصل برابری یک ارزش پایه ای و قانونی نیست بلکه ارزشی سیاسی است.
در فرانسه شرکت زنان بحث های زیادی را موجب شد و این مباحث در مورد برابری حقوقی (égalité ) تا پاریته (  parité) یعنی برابری کامل یا اشتراک کامل را شامل می شود. در حال حاضر اصل پاریته مورد نقد بسیاری قرار می گیرد. اغلب حقوقدانان و سیاستمداران به اصل برابری که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده معتقدند و پا می فشارند. چرا که به نظر آن ها قانون نمی تواند جنسیتی کردن افراد را به رسمیت بشناسد.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصویب یک قانون در مورد پاریته خلاف قانون اساسی است، زیرا خلاف برابری و اختیار کامل رأی دهنده می باشد. چنین قانونی به حق اختیار ملی که هیچ تفاوتی میان رأی دهندگان و هم چنین انتخاب شوندگان قائل نیست ضربه می زند. این جمع معتقدند که تصویب این قانون، «تفاوت» را وارد حقوق سیاسی می کند و یا قانونی علیه ساده ترین شکل دمکراسی است. هم چنین می گویند که  این قانون خلاف آزادیِ رأی دهنده می باشد و باید اجازه داد که دمکراسی نقش خود را بازی کند.
جمعی که با پاریته مخالفند نظر خود را بر اونیورسالیسم بنا کرده و می گویند: برای یک دولتِ جمهوری زن و مرد وجود خارجی ندارند، و فقط شهروند مطرح است آن هم بدون تفاوت جنسی. حالا اگر محیط سیاسی مردانه شده است، این تقصیر خود زن هاست، قدرت را باید به دست آورد. باید برای آن جنگید و با تغییر اذهان عمومی است که می توان این وضعیت را تغییر داد.
نکته ی دیگری که لازم است مورد نظر قرار بگیرد بر سر تفاوت جنس هاست. که باید بر روی آن کار شود تا در دام تفاوت های بیولوژیکی نیفتیم.
برخی از زنان مسئله ی سهمیه بندی را تحقیرکننده می یابند و آن را به نفع زنان ارزیابی نمی کنند. اینان سهمیه بندی را تأییدی بر ضعیفه بودن زنان به شمار می آورند که بنا بر این باید به آن ها امتیاز داد تا بتوانند به مراجع تصمیم گیری وارد شوند. اما این زنان به تاریخ گذشته، به تأثیر تعلیم و تربیت و به جنس اجتماعی بی توجهی می کنند.
بسیاری از مردان سیاسی نیز معتقدند که تصویب این قانون دمکراسی را به خطر می اندازد.
اما برداشت دیگری هم از متون قانونی وجود دارد که طبیعتاً  درک دیگری از قانون و برابری را نمایندگی می کند. این درک عمدتاً در بین فعالین جنبش پاریته عمومیت دارد اما در عین حال جمعی از حقوق دانان نیز به این گروه ملحق شده اند. این جمع معتقدند نه تنها تصویب قانونی برای تثبیت پاریته مخالف قانون نیست بلکه در قانون اساسی مصوباتی هست که می توان بر آن ها تکیه نیز کرد. مصوباتی مانند مقدمه ی قانون اساسی سال 1946 که در سال 1956 هم ذکر شده است و می گوید: « قانون این ضمانت را به زن می دهد که در تمام امور، حقوقی مساوی مردان داشته باشد.» اما همان طور که بی شک همگی شاهد آن هستیم از متن قانون تا اجرای آن راه زیادی است. چرا که قانون، برابری هر دو جنس و پذیرش هر دو را در شغل های دولتی به رسمیت شناخته اما این برابری هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد. اما از آن جا که این موارد در قانون ذکر شده پس این جمع معتقدند که با تکیه به قوانین موجود می توان خواهان ضمانت های اجرایی آن شد. چرا که برابری قانونی زن و مرد از سال 1946 به رسمیت شناخته شده است اما تا به حال به درستی اجرا نشده است.
اما جمعی دیگر از این نیز پیش تر رفته و معتقدند که قوانین ملی پاسخگوی اصول قانون اساسی نیستند. آن ها معتقدند که اصل پاریته با اصل سهمیه بندی تفاوت دارد. به نظر این جمع اگر سهمیه بندی امری است که در قانون اساسی پیش بینی نشده است برعکس آن پاریته که ضامن برابری کامل زن و مرد است چیزی است که در قانون اساسی نیز منظور شده است. آن ها بر این امر تأکید دارند که : «پاریته، سهمیه بندی 50%- 50% بین زن و مرد نیست بلکه به نام به رسمیت شناخته شدن برابری موقعیت اجتماعی-سیاسی زنان و مردان، خواهان پاریته هستند نه برای داشتن نمایندگی یک اقلیت.» به نظر این جمع اگرچه تصویب قانونی در مورد ضمانت پاریته بین زن و مرد نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد اما در عین حال رفراندومی در این مورد را توصیه می کنند تا حالت رسمی تری بگیرد.
اگرچه در این بحث ها لزوم سهمیه بندی در اروپا از چندین دهه پیش مطرح شده، و با این که مصوباتی نیز در مورد مشارکت برابر زنان و مردان در مراجع تصمیم گیری انجام گرفته اما هم چنان در تمام وجوه زنان از مردان عقب هستند.
از سال 1996 اتحادیه اروپا به نفع ایجاد برابری در مراجع تصمصم گیری رأی داد و اکنون برابری میان زن و مرد یکی از فاکتورهای مدرنیزاسیون زندگی سیاسی به شمار می رود اما کمابیش کشورهای جنوب اروپا ازجمله فرانسه اندر خم یک کوچه مانده اند و با اروپای شمالی در این زمینه روز به روز فاصله ی بیشتری می گیرند.
مرکز نظارت و دیده بانی بر اجرای پاریته در فرانسه که در سال 1995 تأسیس شده و ماموریت خود را نظارت بر پیاده کردن این قانون و  پیشنهاد برنامه های اجرایی مخصوص برای عملی تر کردن هر چه بیشتر برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی زنان نهاده است نیز امروزه از نتیجه ی کار چندان رضایتی ندارد اگرچه پیشرفت هایی را اعلام می دارد. اما نگاهی به آمار ارائه شده از جانی شورای منطقه ای و شورای استان کافی است تا متوجه شویم که تشویق قانونی اجرای این مصوبه کماکان حضور زنان را در مناطقی که قانون را اجرا کرده اند گسترش داده و شرکت آنان را نیز  عملی ساخته است. اما از ان جا که قانون مصوبه پرداخت وجهی را در قبال عدم رعایت قانون پاریته پیش روی مخالفین می گذارد هنوز در برخی مناطق تصمیم گیرندگان حاضر به پرداخت این وجوه می باشند اما تقسیم قدرت تصمیم گیری با زنان را برنمی تابند.
از انتخابات شهرداری ها در سال 2001 قانونی به این عنوان به تصویب رسید که در آن شرکت زنان در لیست های انتخاباتی را اجباری می کرد. و به این ترتیب پاریته موجودیتی رسمی یافت.
و اما همه می دانیم که تنها تصویب یک قانون و حتا تعیین جریمه برای عدم اجرای آن برای غلبه بر همه ی فاکتورهای تاریخی-سیاسی-فرهنگی و اجتماعی ای که باعث عقب راندن زن ها در اجتماع شده اند، کافی نیست.
برای این که حضور زنان را در پست های تصمیم گیری آماده کنیم باید زمینه هایی که امروزه مانع حضور آنان است یعنی نداشتن وقت آزاد، امنیت شغلی و تأمین مالی را شناخت و از میان برداشت. بایستی تحقیقاتی که در رابطه با موقعیت زنان در اجتماع صورت می گیرند را تشویق مالی و اجرایی کرد. بایستی همواره نابرابری ها را برشمرد و به علل آن ها پی برد و از میانشان برداشت. بایستی ضمانت های اجرایی پ شت هر مصوبه قرار داد و  بر چگونگی اجرای آن ها نظارت کرد. بایستی اموزش زنان را در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی و غیره تأمین کرد.
در هر حال این مصوبات با تصمیمات و مصوباتی باید همراهی شود که شرکت زنان را در این مراجع عملی تر سازد.
مصوباتی چون عدم امکان دستیابی به چند پست در یک زمان برای مردان
باید بر لزوم سهمیه بندی پای فشرد. باید اذهان عمومی را از مدرسه ابتدایی تغییر داد.
باید زنان را برای گرفتن پست های مسئولیت آماده کرد. 
طرح سهمیه بندی ما را در مقابل سوال دیگری مبنی بر تقسیم قدرت خانوادگی و نقش زن در خانواده نیز قرار می دهد. پاریته برای نشان دادن تفاوت میان زن و مرد نیست بلکه به منظور انگشت گذاشتن به برخورد نابرابری است که میان زن و مرد صورت می گیرد و به این ترتیب بیان می کنیم که ما این رفتار نابرابر را رد می کنیم.
فمینیست هایی که پاریته را تآیید می کنند به نام طبیعت زن و مرد که متفاوت است خواهان برابری نقش خود در مراجع تصمیم گیری نیستند بلکه با تکیه بر تاریخ گذشته میان زن و مرد است که خواهان نوشتن دوباره ی تاریخ و به گونه ای دیگرند. و به قول سیمون دوبوار: برای این است که ( (gender جنسیت اجتماعی که جامعه ما را زیرسازی می کند به مصرف خلق و به وجود آوردن برابری نیز برسد. ژانر ساخته ای اجتماعی است، یک واقعیت اجتماعی است. اختراع بشری است که به منظور رسم کردن خطی میان عده ای و دیگران به وجود آمده است تا به طرزی نابرابر ثروت و قدرت را تقسیم کند. او می گوید که ما زن زاده نمی شویم، بلکه زن می شویم.
به این ترتیب به نظر من تصویب سهمیه بندی و ایجاد شرایطی که زنان را تشویق به شرکت برابر در مسائل اقتصادی-اجتماعی بکند و شرکت متعادل زنان و مردان در پروسه های تصمیم گیری را فراهم کند حرکتی است به سمت تشدید دمکراسی. وجود سهمیه بندی حرکتی است برای به وجود آوردن ایده ها، ارزش ها و رفتارهای متفاوت. حرکتی است به سمت رفتن در جهت دنیایی عادلانه تر و متعادل تر برای زنان و برای مردان.