پاسخ به پرسش ششم : ‏
انتگریسم و بنیادگرائی ، دو گرایشی هستند که اولی را در باره یکدسته از کاتولیک ها بکار می برند و دومی را در باره دسته ای از پروتستانها .  حال اگر ‏نخواهیم خود را به مقایسه صوری دلخوش کنیم، می باید به سراغ تجربه ای برویم که مردم ما از انقلاب بدین سو می کنند . واقعیتی که با آن روبرو هستیم ‏، خاصه های بنیادگرائی و انتگریسم را بتمامه  ندارد . از خود بیگانگی اسلام در بیان قدرتی است با این خاصه ها :‏
‏1 – سرشت انسان را سرشته از خشونت می داند. بنا بر این ، زور را روش اصلی  می داند و برآنست که هرگاه انحصارش در دست « ولی امر » باشد، در ‏صلاح انسان بکار می رود . چرا که دو نوع قدرت تشخیص می دهد : قدرت خوب که از آن او است و قدرت بد که از آن « شیطانهای » بزرگ و کوچک است ‏‏. ‏
‏2 – از این رو،  به مجازات ها تقدم مطلق می بخشد و جعل جرم  و مجازات را بر هر کار دیگری مقدم می شمارد . از این رو است که هر قدرتی ، بخصوص ‏وقتی تمایل به فراگیری ( توتالیتاریسم ) پیدا می کند، به « جزائیات » تقدم می بخشد و دستگاه جرم و مجازات سازی می شود . ‏
‏3 -  قضاوت را  از شئون « ولی امر » و در خدمت  بسط ید او بر جان و ناموس و مال گمان می برد .‏
‏4 -  اصل را بر تضاد می گذارد و به اصل برائت قائل نیست . از این رو، به تفتیش عقیده و « ضربه پیشگیرانه » معتقد است . از این رو است که  تقسیم ‏دائمی  حتی « خودی ها » را به دو و حذف یکی از دو را عین صواب تصور می کند
‏5 – مالکیت بر جان وناموس و مال مردم را از آن « ولی امر » می انگارد .‏
‏6 – سخت ابهام گرا است و روشی که بکار می برد، منطق صوری است . زیرا ابهام از سوئی و منطق صوری از سوی دیگر به « رهبر » امکان می دهد  هر ‏امری را که به صلاح مردم نمیداند از آن آگاه شوند، مکتوم نگاهدارد . از دید او،  دین نیز نباید شفاف و بر همگان معلوم باشد . مردم حق ندارند از چون و ‏چرای احکام ضد و نقیض « ولی امر » آگاه باشند . غیر از این که  قول ها و فعلهای ضد و نقیض « رهبر » از راه مصلحت است ، مردم حق چون و چرا ‏ندارند .  زیرا ‏
‏7 –  اصل اینست که « ولی امر » در برابر خدا و مردم در برابر « ولی امر » مسئول هستند . مردم اگر اطاعت کردند ولو حکم « رهبر » غلط بود، به بهشت ‏می روند و اگر اطاعت نکردند به جهنم می روند . زیرا در قیامت ، مسئول احکام صادره « ولی امر » خواهد بود !‏
‏8– « دین ناب » همانست که او می گوید . از این رو، ضد جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات است و یک فکر و یک نوع اطلاعات را قابل تبلیغ می داند .  ‏اولی برداشت خود او از دین  و دومی ها راست و دروغهائی هستند که بسود قدرتی باشند که گمان می برد در اختیار او است . ‏
‏9 -  بدیهی است خود را  صاحب انحصاری قوه قانون گزاری می داند و اطاعت از « احکام حکومتی » را  بر همه واجب می شمارد . ‏
‏10 -  و صد البته که اداره امور جامعه را در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در انحصار خود می داند .‏
‏11 -  دانش و فنی که با سلطه بی چون و چرایش سازگار نباشد « لاشه علم » می خواند و خواستار سلطه مطلق خود بر آموزش و پرورش است و تابعیت ‏علم و فن از « دین » از برداشت خود است .‏
‏12 – آزادی را اطاعت از اوامر و نواهی ولی امر می داند و غیر آن را لاابالی گری توصیف می کند .‏
‏13 -  به تبعیض قائل است . نه تنها تبعیض بسود « دین سالاران » که بسود « خودی » و به زیان « غیر خودی » ، به سود مرد و به زیان زن و...‏
‏14 -  به تقدم مطلق مصلحت ( هرآنچه تمرکز و بزرگ شدن قدرت اقتضا کند ) بر حق و حقیقت قائل است .‏
‏15 -  در همان حال که خشونت را سرشت انسان می داند، به حقوقی که ذاتی حیات انسان باشند، قائل نیست . حقوق را « موضوعه » می انگارد و اختیار ‏دادن و گرفتن آنها را از آن « ولی امر » می داند . برای انسان اگر هم حقوقی بشناسد ، تکلیف را بر حقوق او مقدم می داند . بر این باور نیست که تکلیفی ‏که عمل به حقی نباشد، ستمگری است . بلکه براینست که تکلیف غیر از حق است و در مقام مزاحمت، حق ساقط و عمل به تکلیف واجب می شود .‏
‏16 – بنا بر این ، دلیل حقانیت حکم را در خود حکم نمی داند بلکه در صادر کننده حکم می کند : اصل سنجیدن حق به شخص به جای سنجیدن حق به ‏شخص . معنای قول « رهبر » فصل الخطاب است، همین است . ‏
‏17 – به تقدم ذهنیت « ولی امر » بر واقعیت ( مردم و نیازهایشان ) و انطباق پندار و کردار و گفتار مردم بر ذهنیت « رهبر » فرموده قائل است . ‏
‏18 – خاصه های بالا می گویند چرا « نخبه گرا » است و « عوام » را در حکم گوسفند می انگارد .  اما نخبه گرائی او ، نظیر نخبه گرائی  که در جامعه های ‏غرب امروز مشاهده می شود، نیست . بلکه نوعی از نخبه ها را « برگزیده » می داند و در میان آنها ، یکی « خدا گزیده » است که « نخبه های گزیده »  ‏باید او را کشف کنند . از این رو، نخبه هائی  » که «برگزیده»  هستند و هم نخبه های که برگزیده نیستند، می باید مطیع امر « نخبه های برگزیده» و اینها ‏نیز مطیع امر « نخبه خدا گزیده » باشند .  در نتیجه ،
‏19 – ضد استقرار هر سامانه ( سیستم ) ایست .  بدین خاطر که سامانه های بر محور قدرت که حقوقی برای انسان بشناسد، ساختنی و پیشنهاد کردنی ‏نیست .  لذا، در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، عامل تلاشی سامانه است . دین را نیز در اجزای پراکنده  متلاشی می کند . از این رو، ‏ضد رشد است . ‏
‏20 -   به تقدم و تسلط  « ولی امر » بر دین قائل است ( ولی امر می تواند توحید را هم تعطیل کند و... ) .‏
‏21 -  اینهمه از رهگذر قدرت را محور عقل کردن، بنا بر این، اصل راهنمای عقل را ثنویت تک محوری شناختن : محور فعال مایشاء « رهبر » و محور مطیع ‏مطلق « عوام کل الانعام » هستند .‏
س:  آیا جدایی دین از دولت به معنای جدایی دین از سیاست است؟ شما نقش مذهب را در یك نظام دموكراتیك چگونه می بینید‏؟

پاسخ به پرسش هفتم :‏
‏1/7 – بنا بر این که هدف از سیاست بدست آوردن قدرت باشد ،  و دارای یکی از  سه معنی و تعریفی باشد که برای آن قائل شده اند ( راه و روش بدست ‏آوردن قدرت و راه و روش نگاهداری قدرت و راه و روش تصرف قدرت بقصد تغییر نظام اجتماعی و... ) ،  دین  بمثابه بیان آزادی، می باید هم از دولت و هم ‏از سیاست جدا باشد . ‏
‏2/7 – هرچند صحیح است که جدا کردن باور از عمل ( = سیاست ) ناممکن است و لائیسیته فرانسوی قلمرو کلیسا را از قلمرو دولت جدا کرده است و در ‏کشورهای غرب، حزب ها با تمایل مذهبی فعالیت دارند، اما  هرگاه جامعه ای بخواهد سلامت بجوید و انسان حقوق و افق باز معنوی بیابد، دین می باید  در ‏بیان قدرت از خود بیگانه نشود. بیان آزادی بماند و در جامعه نقشهای بس مهم را بر عهده بگیرد :‏
‏●  از آنجا که  در دموکراسی اصل بر کثرت آراء و عقاید است و کثرت گرائی وقتی هدف قدرت و نه آزادی  است ، همبستگی اعضای جامعه و رعایت حقوق ‏انسان را نامیسر می کند، بر عهده دین است که دائم به یاد انسان بیاورد « بنی آدم اعضای یکدیگر است » . و به جای تضاد منافع ، اشتراک در حقوق را ‏تبلیغ کند .‏
‏●  تذکار دائمی به انسان باشد که آزادی و حقوق ذاتی حیات او هستند و زندگی بارور می شود وقتی انسان حقوق ذاتی خویش را می شناسد و بکار می برد ‏‏.‏
‏● از آنجا که روابط قوا، قلمرو پندار و گفتار و کردار انسان ها را محدوده ای می کند که قدرت معین می کند و در این محدوده ، تمایلهای غیر عقلانی و ‏افراطی قوت می گیرند ، دین هشدار دائمی به انسان است که عقل خویش را آزاد کند و از راه خشونت زدائی ، قلمرو پندار و گفتار و کردار خویش را  ‏فراخنای لااکراه کند .  فراخواندن انسان به از یاد نبردن بعد معنوی خویش، کار دین است . ‏
‏●  از ارزش انداختن قدرت از جمله نیاز به مراقبت بس ضروری ازاین امر دارد که قدرت جانشین  انسان  در رشد نگردد. در حال حاضر، سرمایه و سرمایه ‏داری ، بمثابه عمومی ترین شکل قدرت و قدرتمداری ، در همه جا ، نه تنها جانشین انسان در رشد شده است، بلکه با تخریب انسان و محیط زیست او است ‏که متکاثر می شود، برهم می افزاید ، و بالاخره متمرکز و بزرگ می گردد . فراخواندن انسان به باز یافتن خویش و آزاد شدن از بندگی قدرت، در تمامی ‏اشکال آن،  کار دین است .  در نتیجه
‏●  جهانی شدنی بر پایه روابط مسلط – زیر سلطه و ولایت مطلق سرمایه داری  بر انسان و محیط زیست ، نافی حیات انسان در استقلال و آزادی است . ‏پیشنهاد سیاست جهانی  بر اصل استقلال بمعنای نبود روابط مسلط – زیر سلطه  به ترتیبی که جامعه جهانی بتواند صاحب اختیار نیروهای محرکه ( دانش ‏و فن و کار و سرمایه و... ) بگردد و این نیروها را در رشد انسان و عمران طبیعت بکار برد، کار دین است .‏
‏●  برقرار کردن جریان آزاد اندیشه های دینی ( دین های گوناگون و گرایشهای گوناگون در هر دین ) و بسا غیر دینی در مقیاس جهان ، هم بقصد آزاد ‏کردن دین از بند قدرت و هم بخاطر بسط فرهنگ آزادی، بر عهده دین بمثابه بیان آزادی است . ‏
‏●  خشونت زدائی و فراخواندن انسانها به خشونت زدائی ، کار روزانه دین بمثابه بیان آزادی است .‏