يدی شيشوانی از رهبران کنونیِ "سازمان اتحاد فدائيان کمونيست" و از مسئولينِ وقتِ اقليت در رابطه با رفقای موسوم به "مستعفيون" گزارشی مشابه مهدی سامع ارائه می دهد و می گويد:

«قضيه خروج رفيق حيدر و همراهان وی که بعد ها در فرانسه نشريه اتحاد کار را منتشر کردند و پس از تحولاتی درونی با بخشی از شورايعالی و  فدائيان خلق کشتگر متحد شده و سازمان اتحاد کار را تشکيل دادند نيز از اين امر مستثنی نيست در آن موقع اختلاف رفقا اگر از اختلاف های شخصی و تشکيلاتی بگذريم بيشتر حول تحليل از اردوگاه شوروی و مخالفت با تاکتيکهای سازمان ناشی مي شد . مثلا تشکيل جوخه های رزمی و يا تئوری

کشاکش انقلاب و ضد انقلاب  را قبول نداشتند ودرعين حال  هم ناتوان از ادامه بحث نظری بودند و هم نمي خواستند حتی فرصت ندادند توده های تشکيلات از نظران آنها آگاه شوند .

درکنگره اول حتی شرکت کنندگان درکنگره هم دقيقا نمي دانستند که اختلاف اصلی اينها در مرکزيت موقت سازمان برسر چيست . از اين رو  قطعنامه ای پيشنهاد و تصويب کردند که کار کنگره متوقف شود و اين رفقا برای توضيح مواضع خود به کنگره بيايند و اين تصميم عملی شد معهذا توضيحات رفقا قانع کننده نبود برغم برخی پيشنهادات مثبت شروطی را پيشنهاد کردند که نشان مي داد  تصميم به خروج قطعی گرفته اند. فکر ميکنم اوايل 61 بود که رفيق پرويز آمد به کردستان و ترتيب خروج رفقای اين گرايش را عمدتا حيدر / رسول / صمد ازطريق کردستان فراهم کرد. بعد از مدتی حيدر نشريه ای بنام کار تئوريک را درپاريس منتشر کرد.  بعد از چندی پرويز، رسول، قادر و طيفور و  ونسرين و  به آن پيوستند دراين مقطع يکی از رفقاي کميته کردستان بنام  کاک  سيد عطا  از سازمان استعفا داده بود که با پيوستن ايشان به  رفقا حيدر و.. سازمان اتحاد کار شکل گرفت  اما درروند فعاليت اختلاف بين آنها بروز کرد عده ای ازجمله طيفور و قادر و رسول جدا شدند. تا بالاخره با اتحاد با برخی از افراد کشتگر و بخشی از شورای عالی  مصطفی ، حماد و فريد و غيره سازمان اتحاد فدائيان خلق را بوجود آوردند».

 روايت توکل از اين «استعفا» و جدايی به نحوی ديگر است، او معتقد است که اين جدايی "انشعاب" نبوده است:

« در اواسط سال 60. 4 تن از اعضای سازمان استعفا دادند که به مستعفيون معروف شدند.. انشعابی هم در کار نبود. اين رفقا در استعفا نامه خود دليل کناره‌ گيری شان را اختلاف با مواضع سازمان و مبارزه ايدئولوژيک علنی اعلام کردند. اما از آنجائی که در ميان آنها اعضای مرکزيت موقت  نيزحضور داشتند و کنگره سازمان قرار بود 2 ماه ديگر تشکيل شود، استعفاها پذيرفته نشد، تا کنگره تصميم گيری کند. البته، مسائلی که کنگره می بايستی در مورد آنها تصميم گيری نمايد، در تشکيلات به بحث گذاشته شده بودند. اختلافات هم تا حد زيادی روشن شده بودند. اختلاف با مستعفيون به ويژه در مورد اوضاع  سياسی داخلی، تاکتيک ها، مسائل بين المللی، از جمله شوروی و ضوابط عضوگيری، روشن شده بود. از اين رو وقتی که کنگره تشکيل شد، تصميم گرفت که با ارسال نامه ای از آنها بخواهد که در کنگره حضور يابند و علت استعفا را توضيح دهند. کنگره پس از حضور آنها قطعنامه ای  صادر کرد. بخشی از آن را در زير می خوانيد:

".....پس از حضور اعضای مستعفی در کنگره و بحث و گفتگو پيرامون مسائل مورد اختلاف، مضمون نشست را آنها به اين نحو پيشنهاد می کردند:

الف- اين نشست تنها به مثابه يک پلنوم وسيع قلمداد شده و تنها بر سر برنامه سياسی سه ماه سازمان تصميم‌گيری نمايد.

ب- اساسنامه سازمان به نحوی تنظيم شود که معيار عضوگيری همان معيارهای گذشته باشد.

ج - بر سرمسائل انقلاب جهانی، عصر، و انترناسيوناليسم پرولتری  موضع‌گيری و تصميم‌گيری نشود.

د- زمان نشست بعدی بمثابه کنگره تعيين تکليف از هم اکنون مشخص شود و با اين تذکر که اين مدت نبايد طولانی بوده و حدود سه ماه باشد، آنان طرح خود را به عنوان طرح سازش ارائه دادند.

کميته مرکزی موقت سازمان نيز طرحی برای دستور جلسه ارائه داده بود که بغير از مدت سه ماه و اساسنامه با طرح اعضای مستعفی منطبق بود. طرح کميته مرکزی موقت سازمان با توجه به اينکه ماهيت نظرات و ادعاهای اين افراد پيرامون مسائل مورد اختلاف و از جمله مبارزه ايدئولوژيک علنی مشخص شده بود توسط شرکت‌کنندگان تصويب و عليرغم خواست شرکت‌کنندگان مبنی بر ادامه حضور آنان در کنگره با اين وجود آنان کنگره را ترک کردند.

از اين رو کنگره تصميم خود را در مورد اين افراد به شرح زير اعلام می‌دارد:

1- اعضای مستعفی که دارای تمايلات رفرميستی بوده و پس از انشعاب مدام تلاش می‌کردند مواضع رفرميستی خود را درون سازمان رسوخ دهند و در اين اواخر با پيچش‌های تند موجود بکلی از مواضع ايدئولوژيک – سياسی سازمان عدول کرده بودند، در کنگره نيز نشان دادند که به هيچ روی حاضر نيستند که درگير يک مبارزه ايدئولوژيک اصولی شوند، پيش از آنکه در يک مباحثه همه جانبه درگير شوند کوشيدند مبارزه ايدئولوژيک – اصولی را با ابزار استعفا و کناره‌گيری از مبارزه به تخريب بکشانند.

2- عمل آنان از لحاظ اصولی ناموجه و فاقد پرنسيپ‌های مبارزاتی بوده و ناشی از رويکرد انفعالي، خستگی مأيوسانه از مبارزه بوده است.

3- اين اقدام يک نوع تشکيلات شکنی و پشت پا زدن به تعهد مبارزاتی محسوب می‌گردد. و نتيجه‌ی آن عبارت است از رسوخ بی پرنسيپی در مبارزه درونی و عدم اعتقاد به کار انقلابی.

4- بنابه دلائل ذکر شده کنگره اين افراد را به عنوان عناصر فرصت‌طلب و سازمان‌شکن از صفوف سازمان طرد مي‌نمايد."»

پرويز نويدی يکی از «مستعفيون» شرحی مفصل از روند اين جدايی ارائه داده است :

«در سال 1360 با تشديد سرکوب حکومت و تظاهرات و در گيری های مجاهدين، فضای جامعه مختنق گشته و اعدام فعالان مجاهدين پس از 30 خرداد ابعاد بی سابقه ای به خود گرفت. مجاهدين پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تير، وارد درگيری مسلحانه  با حکومت شدند. متاثر از چنين فضائی، گرايش به قهر در درون "اقليت" تقويت شد. به ويژه بعد از اعدام رفيق سعيد سلطانپور در 31 خرداد همان سال بحث بکارگيری تاکتيک مسلحانه در درون اقليت مطرح شد. اين مساله با مخالفت تعدادی از کادرها از جمله رفقا حيدر تبريزی و رسول آذرنوش، 2 عضو از هيئت سياسی 3 نفره  مواجه شد. بحث تاکتيک مسلحانه به کميته مرکزی سازمان اقليت کشيده شد و در آنجا به تصويب رسيد و تدارک آن در دستور قرار گرفت. رفقای مخالف خواهان علنی کردن اختلاف شده و تقاضای مبارزه ايدئولوژيک علنی در سطح جنبش را نمودند. اکثريت کميته مرکزی از تن دادن به مبارزه ايدئولوژيک علنی که زمانی پرچم اقليت در برابر اکثريت بود و يکی از پرنسيب های سازمان چريکهای فدائی خلق ايران اقليت شناخته می شد، سر باز زد و آن را به بعداز برگزاری کنگره موکول نمود. همين امر باعث استعفای برخی از رفقا از مسئوليت هايشان گرديد. در ابتدا رسول آذرنوش و پس از آن حيدر تبريزی و تعداد ديگری از اعضا استعفا داده و در کنگره شرکت نکردند. من در آن زمان مسئول شاخه کردستان اقليت بودم و هنوز اطلاع دقيقی از کم و کيف اين استعفاها نداشتم. بعد از بازگشت به تهران برای شرکت در کنگره، در جريان دقيق اين وقايع قرار گرفته و به عنوان اعتراض از شرکت در کنگره خودداری کردم و طی نامه ای به کميته مرکزی، اين خواسته ها را در ميان نهادم: