تماس با مسئولين شناخته شده ی "حزب کمونيست کارگری" برای ارائه ی گزارشی از روند اين انشعابات، نتيجه ی چندانی نداشت. اما، علی جوادی، یکی از مسئولین "حزب کمونيست کارگری"،  در پاسخ به اين درخواست ما در رابطه با روند آخرین انشعاب در «حزب کمونیست کارگری» و تشکیل «حزب اتحاد کمونیسم کارگری» می گوید:

«حزب اتحاد کمونيسم کارگری در ماه مه ۲۰۰۷ پس از جدايی بخشی از رهبری و کادرهای حزب کمونيست کارگری ايران تشکيل شد.

جدايی ما از حزب کمونيست کارگری امری صرفا درونی و اختلافی بر سر مسائل تشکيلاتی نبود. اختلاف اساسی ما بر سر چگونگى پاسخگويی به امر سازماندهى و رهبرى جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژيم اسلامی، به ميدان کشيدن وسيع طبقه کارگر با پرچم کمونيسم کارگری و تبديل کمونيسم کارگرى به حزب رهبران کمونيست طبقه کارگر است. اختلاف ما برسر سازماندهی و پيشروی همه جانبه امر انقلاب کارگرى و رفع موانع اين انقلاب است. اختلاف ما بر سر ساختن يک حزب تمام عيار سياسى مدرن و باز مارکسيستى است که بتواند نيروى عظيمى را بخود جذب کند و سنن و روشهاى چپ راديکال را تماما کنار بگذارد. اختلاف ما بر سر پيشروى کمونيسم کارگرى و نقد مارکسيستى در متن تحولات جاری در ايران است. اختلاف ما بر سر چگونگی تبديل کمونيسم کارگرى به حزب محبوب مردم و بسيج آنها به زير پرچم رهائى بخش کمونيسم کارگرى است.

در حال حاضر حزب کمونيست کارگری ظرف مناسبی برای پيشبرد اهداف و سياستهای ما که در پلاتفرم حزب رهبر – حزب سازمانده اعلام کرده ايم، نيست. ما بر اين نظريم که کمونيسم کارگری برای پيروزی نيازمند ساختن يک حزب کمونيستی - کارگری بر مبنای سياست ها و سنن منصور حکمت است، حزبی که بتواند امر سازماندهی و رهبری جنبش طبقه کارگر و جنبش اعتراضی بخشهای هر چه وسيعتری از مردم را به پيش برد. ايجاد حزب کمونيستی رهبر، سازمانده، آن هدفی است که در مقابل ما قرار دارد و تلاش های مصرانه و قاطعانه ما را طلب ميکند.»

حزب رنجبران ايران

اين حزب که خود حاصل بحران و انشعابات متعدد از حزب توده در سال های پس از کودتای بيست و هشتم مرداد بود، در پی سرنگونی نظام سلطنت به ايران بازگشت، اما خود در مقابله با روند تحولاتِ داخل کشور به بحران مبتلا شده و به انشعاب دچار آمد. مجيد زربخش از مسئولين اين حزب در آن دوران چنين می گويد:

«مدتها پيش ازانشعاب، انتقاد به خط مشی و سياست های حزب، بويژه در برخورد به حاکميت جمهوری اسلامی، درميان اعضا و کادرها درسطوح مختلف  مشهود بود. در نيمه  سال 1359 پلنوم پنجم کميته مرکزی، سندی را به تصويب رساند که درآن ازجمله انحرافات حزب در زمينه خط مشی مورد ارزيابی قرارگرفته بود. اين سند عملکرد دوساله حزب رامورد انتقاد قرارداد، به بررسی يورش حاکمين عليه دمکراسی و دستاوردهای انقلاب پرداخت و تصريح نمود که رويدادهای دوسالة پس از انقلاب و" کارنامة سياه حاکميت"،"چهره ی واقعی مستبدين مکتبي را بيشترنمايان نموده است" . سند سرانجام  نتيجه می گيرد که " تضاد عمده"، تضاد با قدرت سياسی حاکم است.

سند پلنوم کميته مرکزی وسپس سند فشرده دفترسياسی دراين ارتباط، به رغم نارسائی ها دريافتن ريشه اشتباهات و انحرافات، برای نخستين بار امکان و زمينه ی مساعدی برای انتقاد جدی و گسترده از سياست وعملکرد حزب ورهبری را بوجود آورد ودرعين حال به اعتماد مطلق اعضا حزب به رهبران پايان داد.

درشهريور ماه 1360، برزمينة همين جدائی ازگذشته وراست روی های آن و با توجه به تشديد سرکوب  و موج دستگيری ها و اعدام ها و گسترش روحيه مقاومت و مقابله با آن، هم چنين تحت تأثيردرگيريهای مسلحانه مجاهدين، دفتر سياسی، مبارزه مسلحانه را وظيفه اصلی  حزب معين کرد. در اين اجلاس سه منطقه در مازندران، جنوب (کوه های قشقائی) و کردستان برای اقدام به مبارزه مسلحانه تعيين شد.

پس از نشست بعدی دفترسياسی درمهرماه 1360، اعضای"کميته دائم دفترسياسی" که رهبری حزب را دردست داشتند، برای  سازماندهی و پيشبرد فعاليت مناطق پراکنده شدند.

در فاصله ی شش ماهه ی شهريور تا اسفند1360، وقوع رويدادهائی مهم، ضرورت تغييراتی متناسب با شرائط بوجود آمده را اجتناب ناپذير نمود. درفاصله ی شش ماه نامبرده، چاپخانه حزب شناسائی شد و چند تن از رفقا دستگير و اعدام شدند. تجربه ی مبارزه ی مسلحانه حزب درگرگان با دادن تلفات به شکست انجاميد و اردوی مسلحانه در جنوب (در مناطق قشقائی) درپی نفوذ پاسداران و يورش آنها به منطقه ناچار از عقب نشيني شد. در سطح جامعه نيز فضای خفقان بر کشورحاکم گرديد، مقاومت های پراکنده ای که در برابرحاکميت وجود داشت، بتدريج، بموازات تشديد و گسترش سرکوب، فروکش کرد. درچنين شرايطی چهار نفر از اعضای کميته دائم که در مناطق مختلف پراکنده بودند، در تهران گرد هم آمدند و بدنبال آن اجلاس کميته دائم، با غيبت يکنفر که در کردستان بود، برگزار شد.

در اين نشست با توجه به تحولات بزرگ نامبرده و ارزيابی از اوضاع و شرائط موجود، دو سند يکی سياسی و ديگری تشکيلاتی تهيه گرديد و با اعضای کميته مرکزی و دفتر سياسی به بحث گذاشته شد. اين سندها پس از منظور داشتن تصحيحات لازم و نظرات اعضاي کميته مرکزی و دفتر سياسی، ازسوی اکثريت بزرگ اين دو ارگان به تصويب رسيد. سند سياسی  تصويب شده - که به سند اسفند ماه موسوم گرديد-  ضمن اشاره به لزوم داشتن نيروی مسلح در مناطقی چون کردستان، وظيفه اساسی حزب را، حفظ نيروهای  خود و کار سياسی در ميان توده ها ارزيابی کرد که مي بايستی با توجه به قانونمندی کار در شرائط اختناق، با ديدی طولانی و کار بی سروصدا انجام گيرد.

مدتی پس از ارسال اين سند به رفقای کردستان و انتشار آن دردرون حزب، عضو غايب کميته دائم که در عين حال دبير اول حزب بود، با ارسال نامه ای خطاب به اعضای کميته مرکزی ، مصوبات اسفندماه را "غير قانونی" و اقدام به برگزاری نشست کميته دائم را"غصب قدرت" و" کودتا" خواند و همه را به شورش عليه آن فرا خواند. افزون بر اين با ارسال  نامه از طريق روابط خصوصی و مستقل از کانالهاي ارتباطي حزبي، به افرادي که به آنها نزديک بود، از آنها خواسته بود با مراجعه به اعضا و کادرهای حزب در تهران و شهرستانها اين "شورش" را سازمان دهند، حزب را از دست "کودتاچيان" خارج سازند و به همه  اعلام کنند که مرکز حزب از اين پس ، نه تهران، بلکه کردستان است.

اين فرمان" شورش" با توجه به دسته بندی های تا آن زمان نامرئی و با توجه به گرايش ها  و صف بندی بر روی دو خط  مشی مبارزه مسلحانه يا کار سياسی، در زمانی کوتاه به ايجاد هرج و مرج و گسيختگی در صفوف حزب منتهی گرديد. تلاش برای "يارگيری" و نتيجتاً گسترش تماس ها و ارتباطات، در شرايط محدوديت امکان ديدارها  و زندگی مخفی  و نيمه مخفی و زير ضربه قرار داشتن طرفين اختلاف، افزايش بيش از پيش  رفت و آمدها، در حالی که بسياری تحت پيگرد بودند ، بازتاب اين هرج و مرج و از پيامدهای اين شوراندن، درآن شرايط حساس و پرمخاطره بود.

وضعيت بوجود آمده،  آسيب پذيری حزب را تشديد کرد و به عاملی مؤثر در وارد آمدن ضربه و تلفات بعدی  تبديل گرديد. شرايط پر تنش  روياروئی دوجبهه بی اعتمادی ها را  بيش از پيش دامن زد، به اختلافات ديرينه ولی سرپوش نهاده شده امکان تظاهر و تعميق داد، صف بنديها را هر روز  خصمانه تر نمود و يگانگی حزب را  بگونه ی غير قابل بازگشتی  از بين برد.

در چنين شرايطی تدابير تشکيلاتي پيش بينی شده در سند اسفند ماه، از جمله جابجائی کادرها، انتقال تدريجی اعضای کميته مرکزی به کردستان و کمک به تدارک و برگزاری کنگره ی حزب درآن منطقه که در دستور کار" رهبری جاری" قرار داشت، نه فقط غير قابل اجرا، بلکه عملاً غير ممکن و منتفی شد. با تکامل  جريان انشعاب و رويدادهای آن  و با ايجاد دوپارچگی ديگر، هيچگونه زمينه ای برای باهم ماندن در زير يک سقف و گرد آمدن در نشست مشترک ودر يک حزب باقی نمانده بود. چگونگی رشد اختلافات و سير  حوادث  نشان داد  که ريشه ی اختلاف بسی فراتر از اختلاف بر سر خط مشی  و يا ره ای  رفتارها و اقدام های نادرست است.  ريشه اختلاف و انشعاب در حزب رنجبران، و بلکه  در تمامی سازمان ها ی مشابه،  را بايد در مجموعه ی سيستم حاکم بر اين سازمانها،  در نوع مناسبات، در سبک کار، در سياست، تئوری، خط مشی و چگونگی حاکم شدن خط مشی جستجوکرد. سيستم حاکم و مناسبات درونی اين سازمان ها يکی از عوامل اصلی ايجاد و رشد گرايشات ناسالم  و تحميل  بحران و انشعاب به شمار می رود. ما همه از بالا تا پائين، صرف نظر از  سهم خود در حاکم کردن اين سيستم و مناسبات، در عين حال در اسارت اين سيستم قرار داشته ايم. در اين سيستم، بنام سانتراليزم دمکراتيک، غالباً يک مرکزيت غلبه دارد که در ظاهري دمکراتيک ولی در واقع بشيوه اي بوروکراتيک و تحميلی عمل می کند. دراين مناسبات توده ی سازمانی نمی توانست از رهبری، از خصائل، از کم کيف کار آن، از توانائی و ناتوانايی های آن شناختی درست و واقعی  داشته باشد. در درون رهبری نيز از يک سو" يارگيريها " و ايجاد فراکسيون های نامرئی و پنهانی جريان داشت واز سوی ديگر "برای حفظ وحدت" ظاهراً به اختلاف نظرها با گذشت و" انعطاف" برخورد می شد.  باتشديد اختلاف  و ناسازگاری در درون رهبری ناگهان بخشی از رهبری عليه بخش ديگر ادعا نامه صادر می کرد، "حقايق" بيرون ريخته می شد و با ايجاد دوپارچگی دوستان و رفقای قديمی بدترين اتهامات  وناسزاها را نثار  يکديگر می ساختند و انشعاب به تشکيلات  تحميل مي گرديد.

 با توجه به همين واقعيات، من در همان دوران تلاطم  و گسترش دامنه ی انشعاب تأکيد داشتم که: بدون گسست از مناسبات، نرم ها و موازينی که اينگونه  دبير اول ها و رهبران را پرورش می دهد و توليد و بازتوليد می کند و بدون استقرار  موازين و مناسبات دمکراتيک بجای روابط کهنه، بی ترديد فقط گذشته را تکرار خواهيم کرد.

با وجود همه ی اينها ،  نمی توان  شرايط پس از انقلاب را  در بروز اختلاف درونی  و  تشديد آن ناديده گرفت.