مهرداد باباعلی از مسئولينِ "راه فدايی" در بابِ وحدت با "راه کارگر" و سپس جدايی از اين جريان طی شرح مبسوطی چنين گفت:

«عمده ی اعضا و هواداران گروه راه فدايی از تابستان سال 1361 به بعد به تدريج از کشور خارج شدند. در تيرماه 1363 پس از چند ماه مذاکره با سازمان راه کارگر اين دو جريان بر مبنای يک رشته اسناد که متضمن نقاط اشتراک و افتراق آنان بود متحد شدند، و خطاب به ديگر نيروهای چپ نيز بيانيه ای برای وحدت ارائه دادند. متن کامل اين اسناد در ضميمه ی نشريه ی راه کارگر شماره 4 با عنوان "جمع بندی مباحثات وحدت" به طور علنی انتشار يافت.

نقاط اصلی وحدت اين دو جريان را قبل از هر چيز در تحليل مشترک آنان از مضمون قدرت دولتی برخاسته از انقلاب به عنوان يک دولت مذهبی بناپارتيست و نقش عمده ی آن در ممانعت از تکامل اجتماعی جامعه ی ايران بايد جستجو کرد. ... سرانجام و مهم تر از همه اين که ضمن طرح نکات اشتراک، نکات افتراق خود را با صدای بلند اعلام می داشتند و وجود گرايشات سياسی گوناگون درون يک سازمان سوسياليستی را نه تنها مردود نمی دانستند بلکه آزادی انتقاد و علنی بودنِ مباحثات را قاعده ی زندگی درونی چنين سازمانی می پنداشتند. از زمره ی مهم ترين اختلافات، بايد از انتقاد شديد گروه راه فدايی از مشی استالين و "دولت های منحط کارگری" نام برد که در "جمع بندی مباحثات وحدت" به تفصيل آمده بود. در حالی که رهبران راه کارگر عميقا با چنين برداشتی مخالف بودند.

متاسفانه عليرغم تعهد علنی رهبران و نمايندگان وقتِ سازمانِ راه کارگر به حق آزادی انتقاد و علنی بودنِ مباحثات، با بروز اولين مباحثات جدی پيرامون طرح اساسنامه ی جديد سازمان در زمينه ی حق گرايشات سياسی و علنيت مباحثات، رساله ی مهرداد باباعلی از مسئولين پيشين راه فدايی و يکی از اعضای کميته ی مرکزی راه کارگر در خصوص اين موضوع در دی ماه 1367 مورد سانسور دفتر سياسی واقع شد که اختيار تصميم گيری بلامنازع در همه ی امور تشکيلاتی را داشت. پس از اعلام عدم تبعيت باباعلی از چنين تصميمی در تاريخ 13 دی ماه 1367، اکثريت دفتر سياسی و سپس کميته ی مرکزی به اتفاق آرا به اخراج وی از مرکزيت رای دادند و عضويتش را در سازمان به حالت تعليق درآوردند.

دفتر سياسی راه کارگر مصمم بود برای خنثی کردن تاثير اين واقعه بحران مزبور را به عوامل "غيرخودی" منتسب کند، و در مقابل آن صفوف يکپارچه ی "راه کارگری های اصيل" را به نمايش گذارد تا از "فروپاشی تشکيلات" ممانعت به عمل آورد. به رغم آن که برخی از اعضای دفتر سياسی و کميته ی مرکزی در اجرای اين نمايش وحدت ناگزير از عدم ابراز عقايد مستقل و مخالف خود شدند، نارضايتی گسترده در ميان فعالين، اعضا و هواداران تشکيلات راه کارگر از "بی حقوقی تشکيلاتی" سبب شد که در مدتی کمتر از دو ماه حدود يک سوم نيروهای تشکيلاتی در خارج از کشور و سپس در کردستان با اين اعتراض اوليه ابراز همبستگی کنند و مغضوب دفتر سياسی قرار گيرند که از اخراج فله ای آنان خودداری نکرد. در 19 بهمن 1367 اطلاعيه ای از جانب باباعلی و غلام (يکی از کادرها و فعالين راه کارگر که هيچگونه سابقه ی فعاليتی نيز با راه فدايی نداشت) انتشار يافت که در آن لزوم تدارک کنفرانسی برای رسيدگی به اين نارضايتی عمومی اعلام می شد. ... برگزاری کنفرانس معترضين به روشنی مويد آن بود که "اخراجيون" به اعضای گروه راه فدايی محدود نشده، انشعابی بود که از جانب اکثريت دفتر سياسی راه کارگر به تشکيلات راه کارگر تحميل شده بود. در ميان "اخراجيون"  نيز هيچگونه اشتراک نظر سياسی- تئوريک جدی به جز اتفاق نظر بر سر "بی حقوقی تشکيلاتی" وجود نداشت و به همين دليل نيز پس از کنفرانس جريان جديدی نتوانست پديد آيد. در طيف ناراضيان مزبور، راقم اين سطور از گرايش سياسی مدونی دفاع می کرد که جوهر آن پيش تر نيز در "جمع بندی مباحثات وحدت" انعکاس يافته بود. رئوس اختلافات اين گرايش را با ديدگاه اکثريت دفتر سياسی در سه نکته می توان خلاصه کرد:

الف) پذيرش گرايشات متعدد سياسی- نظری در يک سازمان و آزادی انتقاد و مباحثه ی علنی در در آن

ب) انتقاد آشکار و صريح از مشی استالين و نيز دفاع از ايده ی لزوم يک انقلاب سياسی عليه "دولت های منحط کارگری" و حمايت از جنبش های اعتراضی در مجارستان 1956، چکسلواکی 1968 و لهستان در دهه ی 70

ج) تاکيد بر خصلت دمکراتيک انقلاب ايران

اگرچه ناراضيان به دليل عدم اتفاق نظر و بالاخص فقدان آزادی سياسی درون سازمانی برای تعميق مباحثات قادر به ايجاد تجمع جديدی نشدند، اما تلاش و پيام شان برای تشکيلات راه کارگر بی ثمر نبود. برگزاری کنگره های سازمانی، انتخاب رهبری و نيز انتقاد از سياست اخراج ها و تلاش برای اعاده ی حيثيت از سازمان با انتقاد از چنين رفتاری و ايجاد کميسيونی برای تماس با اعضای اخراجی چهارده سال پس از واقعه جملگی در اين راستا بود. مع الوصف تا کنون هيچ انتقاد علنی از جانب اين سازمان و مسئولين وقتِ آن درباره ی ايراد افترائات و نيز اتهامات دروغين به باباعلی از جانب "دبيرخانه ی کميته ی مرکزی" در نشريه راه کارگر شماره ی 59 صورت نگرفته است. در آن شماره ی نظريه ی مزبور دبيرخانه به دروغ مدعی شده بود که باباعلی در باره ی مشخصات اعضای کميـه ی مرکزی اطلاعات می دهد و از "تلفن تحت کنترل رژيم" با داخل تماس می گيرد ! تصحيح و پوزش خواهی در باره اين اتهامات دروغين و ساير افترائات مشابه همچنان بر عهده ی مسئولين وقت آن سازمان است.»