از ديگر گزارشاتِ دريافتی کسی به جز مهدی سامع به اين مقطع از تاريخِ اقليت اشاره ای ندارد.

از ديگر نقاط عطف در تاريخِ سازمان اقليت، مسئله ی درگيری درون گروهی و کشتار شماری از فدائيان خلق توسط نيروهای همين سازمان است، يدی شيشوانی که در زمره ی شاهدان و ناظران اين کشتار است، اين گونه به شرح ماوقع نشسته است:

«بعد از اخراج مهدی سامع اما بحران فروکش نکرد به همراه بدتر شدن وضعيت در داخل کشور که با ضربات متعددی توام بود و به همراه عقب نشينی از کردستان ايران به کردستان عراق، اختلافات و دسته بندی ها  ادامه يافت تا درآستانه کنگره دوم اين دسته بنديها شديد شد. بخشی از کادرها و مسئولين داخل نيز به کردستان آمدند تا کنگره برگزار شد و تاخير در برگزاری کنگره و نبود فضای باز و علنی، مباحثات به دسته بنديها دامن زد. تلاش رفقای تازه وارد از جمله خود بنده برای پايان دادن به اين دسته بنديها به جائي نرسيد. در راس دسته بنديها در يک طرف توکل،  مستوره و حسين زهری و درطرف ديگر مصطفی مدنی، حماد شیبانی و فريد که بصورتی اختلافات سياسی خود را بيان مي کردند.  ناگفته نماند که چند ماه قبل از فاجعه 4 بهمن  کتابی نوشته بودم تحت عنوان  انقلاب ايران و وظايف پرلتاريا  که منتظر انتشار آن بودم! اما توکل با انتشار آن مخالفت مي کرد و پايداری من بر روی پرنسيب مبارزه نظری علنی که از مصوبات کنگره بود باعث شد تا در يک جلسه  توکل، حسين زهری و مستوره احمدزاده، مرا اخراج کردند. اين سياست اخراج و تهديد تا 4 بهمن ادامه يافت. من در اين مقطع اخراجی بودم. ولی این اختلافات، بالاخره در روز 4 بهمن به يک فاجعه منجر شد».

مصطفی مدنی که خود سرِ ديگرِ درگيری چهارم بهمن بوده است، در اين رابطه به تفصيل می گويد:

«به پاره ای از کرده های قبل از 4 بهمن نگاه کنيم: رهبری اقليت در کردستان هر روز بحران جديدی مي آفريد. از دو نفر رهبری باقی مانده اقليت هيچکدام تحمل ديگری را نداشتند. يکی به کمک دو نفر انتصابی، دومی را اخراج کرد و تشکيلات را تا حد انهدام با بحران روبرو ساخت. رهبری جديد يک روز عليه حزب دمکرات و قطع رابطه کامل با آن برمی خاست و يک روز عليه راه کارگر و اعمال سياست بايکوت در قبال آن. بگونه ای که هيچ کس اجازه حتی ديدار دوستانه با رفقای خود در اردوگاه راه کارگر را نداشت. در خارج از کشور هر روز خبر حمله و هجوم نيروهای اقليت به ميز کتاب ديگر جريانات سياسی، گوش را کر می کرد. بخصوص از ضرب و شتم در سيته يونيورسيته پاريس، نيز با افتخار صحبت می شد.

در کردستان در داخل تشکيلات، «کلاه بوقی» برای هر عضو مخالف اين جنجال ها از پيش آماده بود واگر کارساز نمی افتاد اخراج، قطعی می شد. در پاره ای موارد تهديدهای جدی با اسلحه را هم ديده بوديم. علی رغم اين من به همه اينها آنچه را که هرگز جز در سينه نگفته ام اضافه می کنم:

 4 بهمن ادامه فقط اين رفتار نبايد بحساب بيآيد. از نظر من دلارهای کلانی که دستگاه امنيتی صدام دور از چشم اعضأ تشکيلات در اختيار رهبری اقليت قرار می داد و اسلحه هائی که مخفيانه در بازار سياه به دلار مبدل می گشت، عامل اصلی جسارت شوم رهبری برای دستور تيراندازی روی دوستان خويش بود. رهبری بی دسترسی به اين «گنجينه» قدرت بخش، هرگز جسارت چنين تصميم مهيبی را نمی توانست داشته باشد. اين روش همه دولت هائی بود که بجای ملت به يک نيروی خارجی متکی بودند. آيا آن رهبری ای که به نيروی درونی خويش و توان توده های تشکيلات اتکأ داشته باشد، دستور تير روی دوست را به مخيله خويش راه خواهد داد؟ نه! مطلقا نه!

 اين «نه» عامل گناه مرا نيز در ايجاد چنين فاجعه ای فراهم آورد. من شايد از معدود افرادی بودم که می توانستم جلوی اين فاجعه را بگيرم ولی نگرفتم، چون هرگز باور نداشتم که اسلحه های تهديد کننده، بالاخره روزی شليک خواهند گشت! بهترين راه جلوگيری ترک کردن اين تشکيلات بود. قبل از چهارم بهمن خيلی از دوستان مدام به من می گفتند، بهتر است استعفا بدهيم و برويم چون اينجا دارند عليه ما سازماندهی نظامی می کنند. پاسخ من اين بود که کسی به خود شليک نمی کند. اگر اينجا خونی از دماغ کسی بريزد، اول از همه اقليت مرده است. باور من ولی حقيقت نبود. راست اين بود که اقليت، با تدارک 4 بهمن به دست خويش اقدام به خودکشی کرد و به نقش سياسی خود برای هميشه پايان داد.

با تشديد شرايط سرکوب و ضربات سختی که از بعد از 30 خرداد سال 1360 بر تشکيلات اقليت وارد آمده بود، اين سازمان رهبری خود را به کردستان منتقل کرد. از کل رهبری اقليت فقط دو نفر باقی مانده بودند. اين دو، تا برگزاری کنگره سازمانی، دو تن ديگر را انتصاب کردند. اين کنگره اما بدليل اختلافات داخلی هرگز برگزار نشد. در کردستان اکثر کادرهای تشکيلات با سياست های رهبری به مخالفت برخاستند. رهبری به اخراج پياپی مخالفين پرداخت. مخالفين در مقابل اين اخراج ها ايستادند و خواستار برگزاری کنگره شدند. طبق اسنادی که تمامی نيروهای سياسی در کردستان انتشار دادند، نيروهای مخالف رهبری اقليت، در چهارم بهمن ماه 1364، بمثظور تحصن عليه اين اخراجها و فشار برای برگزاری کنگره به محل دفتر رهبری اقليت که يک فرستنده راديوئی نيز در آن قرار داشت، در يکی ازدهات کردستان عراق بنام «گاپيلون» آمدند. اما رهبری اقليت با اين ادعا که مخالفين بمنظور تسخير راديو به اين محل آمده اند، دستور تيراندازی بسوی آنها را صادر کرد که در نتيجه تيراندازی متقابل، پنج تن از نيروهای اقليت در اين درگيری کشته شدند. از آنجا که اين محل بعنوان منطقه آزاد، تحت تسلط «اتحاديه ميهنی کردستان عراق» قرار داشت. «اتحاديه ميهنی» به برگزاری  يک کميسيون تحقيقات به منظور بررسی دلائل اين درگيری اقدام نمود و از تمامی نيروهای سياسی ايرانی در کردستان عراق برای شرکت درآن دعوت بعمل آورد. کميسيون با ترکيب دو نماينده  از طرف هر حزب يا سازمان سياسی برگزار شد که عبارت بودند از: اتحاديه ميهنی کردستان عراق، حزب دمکرات کردستان ايران ، حزب کمونيست ايران – کومه له، راه کارگر، چريکهای فدائی، دفتر ماموستا عزالدين حسينی. کميسون تحقيق بعداز 5 روز بررسی به اتفاق آرأ، رأی بر محکوميت رهبری اقليت صادر کرد. تمامی سازمانهای سياسی  عضو کميسيون نيز مستقلاٌ اطللاعيه هائی با همين مصمون منتشر نمودند.