پاسخ اول:
هر دو! يك نمايش‏ تشريفاتى است، زيرا كه در "انتخابات" اين‌بار هم مانند همه "انتخابات"هايى كه تاكنون در دوره حيات جمهورى اسلامى صورت پذيرفته، مردم از بين نيروها و افرادى كه از غربال نظارت استصوابى و شوراى نگهبان و.. گذشته‌اند، در مقابل "انتخاب" قرار گرفته‌اند. در اين حالت حتا با معيارهاى رايج جوامع متعارف سرمايه‌دارى هم نمىتوان صحبتى از انتخاب كرد. فراتر از اين جنبه غيردموكراتيك كه نرم عادى همه "انتخابات"هاى رژيم در طول عمرش‏ بوده است، حتا هنگامى كه كسانى هم كه جزو گرايشات اصلاح‌طلب و جبهه دوم موسوم به دوم خرداد بوده و از صافى‌هاى نظارت استصوابى، شوراى نگهبان، شوراى مصلحت نظام و... هم گذشتند و به معرض‏ "انتخاب" شدن گذاشته شدند، قدرت و اختيارى نداشتند. نمونه اكثريت داشتن اينان در دور قبلى مجلس‏ شوراى اسلامى و دو دوره رئيس‏ جمهورى خاتمى، مؤيد اين امر است. در نظام جمهورى اسلامى كه اساس‏ بر ولايت فقيه است، سه قوه مجريه و مقننه و قضايى، تنها هنگامى فرمايشى نبوده و نيستند كه در راستا و همسويى كامل با آنچه رهبرى نظام ناميده مي‌شود، قرار داشته‌اند. با توجه به اين بديهيات كه عرض‏ كردم، پاسخ به بخش‏ اول سئوال شما تكليفش‏ روشن است. آنچه مىماند و جاى بحث است بخش‏ دوم سئوال، يعنى اين است كه اين مضحكه انتحاباتى چه جايگاهى در كشمكش‏ها و رقابت‌هاى دورنى رژيم در اوضاع كنونى دارد؟
 بعد از انتخابات مجلس‏ هفتم و تسلط محافظه‌كاران بر مجلس‏ هر چند يك‌دستى بيشترى در ارگان‌هاى حاكميت رژيم بوجود آمده، اما بحران حاكميت پايان نيافت و به اين اعتبار تا حدى مىتوان اين "انتخابات" را كماكان ميدانى براى ادامه‌ي كشمكش‏ و رقابتهاى دورنى رژيم ديد، ولى با همه اين احوال و عليرغم اين‌كه در كارزارهايى كه از چند ماه پيش‏ روى اين مسئله راه افتاده، نهايتاً توافق نيروهايى كه در دايره حاكميت قرار مىگيرند، روى "شخصيتى" كه منافع رژيم را در اوضاع كنونى نمايندگى كند، آسان‌تر شده‌ است. رئيس‏ جمهورى كه در مطبوعات رژيم برايش‏ بازار گرمى مىشود، مهرهاى "مقبول" براى رژيم خواهد بود كه اولاً رو به اوضاع داخلى وعده‌هاى اصلاح‌طلبان حكومتى در هشت سال قبل و به درجات ضعيف‌تر در مقطع "انتخابات" چهار سال قبل را نمايندگى نمىكند و در عين حال به درجاتى حلقه‌ي واصل گرايشات باقىمانده درون حاكميت است و دوماً و رو به خارج، راه‌هاى خودتطبيقى رژيم را با سياست‌هاى اقتصادى بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول را هموارتر كرده، ديپلماسى واقع‌بينانه و موثرترى را براى رفع و رجوع اختلافات روى چگونگى استفاده رژيم ايران از سلاح‌هاى اتمى پيش‏ ببرد و دخالت‌هايش‏ در مسئله عراق و خاورميانه را ضمن اينكه موجه مىنماياند، از آن‌ها بهره بيشترى بگيرد.
  منتهى، آنچه "انتخابات" اين دوره را براى اپوزيسيون بورژوازى ايران متمايز و به اعتبارى پيچيده‌تر ساخته است، اولاً اين مسئله است كه آنها اين‌بار در شرايطى در برابر اين امر قرار گرفته‌اند كه اولاً شكست كامل استراتژى اصلاح در ساختارهاى رژيم را در انبان دارند و ثانياً در بحرانى استراتژيك، براى برون رفت از اين وضعيت‌شان به سر مىبرند. همايش‏ها، منشورها، رفراندوم براى قانون اساسى، نامه 565 نفر و ... هيچكدام از اين‌ها نتوانسته اپوزيسيون بورژوايى خارج حاكميت را از بىافقى دست به گريبان، برهاند و هيچ‌يك از پلاتفرم و طرح‌هاى آنها نتوانسته آنها را در موقعيت بهترى قرار دهد.
 به اين اعتبار اپوزيسيون بورژوايى رژيم كه اولاً دايره‌هاى محدود گذشته براى عرض‏ اندام بررويش‏ بسته است و دوماً در بحرانى استراتژيك به سر مىبرد، به نظر نمىرسد كيسه‌ي‌ بزرگى براى "بهره‌گيرى" از "انتخابات" اين دوره رياست جمهورى دوخته باشد. تحريم را سياستى كم اثر مىبيند و اكنون به اين امر اذعان دارد، كه مشروعيت يا عدم مشروعيت رژيم از مجراى آرايى كه در مضحكه‌هاى انتخاباتى رژيم استنتاج نمىگردد. 
  نتيجه‌اى كه از اين بحث مىشود گرفت اين است كه هر چند در آستانه «انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى اسلامى» طيف‌هاى وسيع‌ترى از گرايشاتى كه در گروه‌هاى مختلف موسوم به "جبهه دوم خرداد" جمع شده بودند، به خارج دايره حاكميت رانده شده‌اند. هر چند تلاش‏هاى زيادى در چند سال اخير در بين طيف‌هاى مختلف جمهوري‌خواهان و مشروطه‌خواهان و ... در خارج و داخل صورت گرفته است، هرچند ما شاهد همسرنوشتى و هم‌دردى اپوزيسيون بورژوايى در كاتگورىهاى عمومىترى در داخل و خارج كشور هستيم، ولى كماكان همه اينان در موقعيت بسيار ضعيف و سردرگمى براى بهره‌گيرى از نمايشاتى از قبيل انتخابات اخير هستند.