بررسی یک رویداد تاریخی بدون در نظر گرفتن بستر عینی و ذهنی وقوع آن، فاقد ارزش علمی و ‏تاریخی خواهد بود و در بهترین حالت می تواند مواضع امروز ما را در یک شرایط نامشخص بازتاباند.البته هدف من از بیان این مطلب،توسل ‏به شرایط، برای توجیه مواضع نادرست گذشته نیست. درست برعکس، قصدم این است که بتوانیم درک همه جانبه تری از شرایط و بستر ‏شکل گیری وقایع گذشته بدست آوریم تا با شناخت دقیق آنها، مانع تکرارشان در آینده شویم.‏
با این مقدمه کوتاه، می کوشم نظرم را در رابطه با سئوالات طرح شده از سوی نشریه آرش، به اختصار بیان کنم:‏
در همان نخستین روزهای سقوط رژیم شاه، آنگاه که فضای جامعه هنوز در تب و تاب انقلاب و آکنده از نفرت و کینه مردم نسبت به چند ‏دهه ستم و کشتار و دیکتاتوری شاه بود، هر روز تعدادی از مسئولان و سران حکومتی، از ارتش و ساواک و شکنجه گر گرفته تا وزیر و ‏وکیل مجلس، دستگیر و روانه بازداشتگاهها می شدند. محاکمه دستگیر شدگان در مراکزی، دربسته و بدون در نظر گرفتن هیچ یک از ‏حقوق و موازین انسانی شروع شده، و در زمان بسیار کوتاهی خاتمه پیدا می کرد و احکام صادره بدون درنگ به اجرا گذاشته می شد. ‏
هنوزبه خاطرم مانده است مصاحبه ای از صادق خلخالی در رابطه با دادگاه امیر عباس هویدا، نخست وزیر شاه، که به صورت نوار پخش ‏شده بود. او در این نوار می گوید که: دستور دادم بعد از تشکیل دادگاه، درها را ببندند و به هیچ کس اجازه ورود و خروج ندهند، تا مبادا ‏کسی یا کسانی خبر دادگاه را به بیرون برده و سبب دخالتی از طرف امام خمینی گردند. در قسمت دیگری از آن نوار، در پاسخ به این ‏سئوال که برخی از سرعت کار دادگاه ایراد می گیرند می گوید: حضرت علی در عرض دو ساعت 600 نفر را محاکمه و از دم تیغ گذراند ‏آنوقت می گویند برای هویدا یکروز کافی نیست. ‏
این نمونه ای است از برخورد با دستگیر شدگان در آن دوره. اما موضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، به عنوان بزرگترین سازمان ‏چپ کشور، این بود که جمهوری اسلامی برخورد قاطع و انقلابی با سران جنایتکار رژیم شاه نمی کند، اگر هم مجبور به انجام برخی ‏اعدامها شده است نه به اختیار، که به اجبار و در نتیجه فشار قیام مردم بوده است.‏
آری سازمان ما  یعنی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران نه تنها ایرادی به این محاکمات و اعدامها وارد نمی دانست، بلکه معتقد بود که ‏حکومت با دستگیرشدگان مماشات می کند. ما فدائیان خواهان این بودیم که حکومت خیلی قاطع تر و بیشتر از این ها محاکمه و اعدام ‏کند. البته این واقعیت را نباید نا دیده گرفت که حکومت برخی بازجویان و شکنجه گران را بعد از دستگیری به جای محاکمه و مجازات، ‏به خدمت می گرفت.  ولی این مساله نمی تواند موضع بغایت نادرست ما را در آن دوره توجیه کند. موضع سازمان ما در آن مقطع غیر ‏قابل دفاع است. ایراد اصلی تفکر ما در آن دوره این بود که دفاع از حقوق انسانها را به عنوان یک اصل در دستور خود قرار نمی دادیم. برای ‏ما حقوق انسانها با عملکردشان سنجیده و می توانست کم و زیاد شود. در چارچوب فکر ما وزن حقوق انسانهای مبارز در قیاس با دیگر ‏انسان ها، سنگین تر و رعایت حقوق آنها الزامی تر بود. ما فقط از نقض حقوق مبارزان برافروخته شده، به اعتراض بر می خاستیم. نسبت به ‏نقض حقوق سران حکومت شاه حساسیتی نشان نمی دادیم و بدتر آنکه بعضا تائید هم می کردیم. که این زیانبار و غیر قابل دفاع است.‏
‏ من البته در آن زمان، ضمن تائید موضع سازمان مخالف این نوع محاکمات بودم، ولی نه از موضع دفاع از حقوق انسانی زندانیان، بلکه از ‏این زاویه که محاکمه مخفی و اعدام سریع این افراد که مسئولیت مستقیم در جنایات آن دوره داشته اند، در حقیقت به جای افشاء ‏جنایات رژیم گذشته نوعی مظلومیت برای آنها به وجود می آورد.‏
به عنوان یک نمونه، دادگاه تهرانی بازجوی معروف ساواک، که در زیر فشار خانواده های جزنی، ظریفی، سورکی، کلانتری و ... به صورت ‏علنی برگزار گردید، موجب شد تا مشتی از خروار جنایاتی که رژیم شاه و دستگاههای سرکوبگرش مرتکب شده بودند، افشاء شود. در ‏مقابل، تصویرچند دقیقه ای نصیری، رئیس کل ساواک، که به صورت مضروب در تلویزیون نشان داده شد و چند روز بعد خبر اعدامش ‏اعلام گردید، نه تنها کمکی به حقایق نکرد بلکه مظلومیتی نیز برای نصیری به عنوان اسیری که حتی قادر به دو کلمه حرف زدن نبود، ‏ببار آورد.‏
خلاصه کنم به جرات می توان گفت  جامعه سیاسی و فرهنگی ایران و به تبع آن سازمان ما درک روشنی از حقوق بشر و حق شهروندی ‏نداشت. در ذهن اکثریت قریب به اتفاق ما حکم اعدام برای مجرمین غیرقابل تردید بود و اگر انتقاد و یا مخالفتی وجود داشت نه از موضع ‏دفاع از حقوق انسانی متهمان بلکه از زاویه مخفی بودن این محاکمات بود که از کشف و افشاء حقایق جلوگیری می کرد.‏
اما امروز من فکر می کنم اکثریت بسیار بالائی از اپوزیسیون چپ و دمکرات  رژیم جمهوری اسلامی از گذشته درس هائی آموخته و ‏خواهان لغو شکنجه و اعدام هستند. با این نگاه به گذشته فکر می کنم ما موظف بودیم در آن دوره از پرنسیپ های زیر دفاع کنیم:‏
‏1-‏ خواهان تشکیل دادگاههای علنی با حضور ناظرین نهادهای بین المللی طرفدار حقوق بشر برای محاکمه سران جنایتکار رژیم شاه ‏باشیم. ‏
‏2-‏ از مقطع بازداشت تا تشکیل دادگاه، متهمان می بایست از تمامی حقوق انسانی و شناخته شده بر اساس موازین حقوق بشر، ‏برخوردار باشند. از جمله حق انتخاب وکیل و دسترسی به کلیه اسناد و پرونده مربوط به خود.‏
‏3-‏ مخالفت قاطع و صریح و روشن با حکم اعدام. هر چند که این موضع در آن زمان با توجه به جو حاکم بر جامعه به مثابه شنا کردن ‏در جهت خلاف آب بود.‏
اگر این پرنسیپ ها در سطح اپوزیسیون و نیروهای آگاه جامعه درک و جذب شده بود حکومت نمی توانست هیچ گونه اجحافی را در حق ‏دستگیر شدگان روا دارد. نمی توانست با اشاره ای هزاران نفر از زنان و مردان آزاده کشور را با محاکمات چند دقیقه ای به جوخه مرگ ‏سپارد. ‏
به هر حال آنچه که در آن مقطع تاریخی به وقوع پیوست دست جمهوری اسلامی را در قلع و قمع بی رویه مخالفین بازگذاشت و به تدریج ‏که رژیم اسلامی پایه های قدرت خود را مستحکم کرد،هجوم گسترده و سازمانیافته به دیگر طیف های مخالف حکومت آغاز شد و رژیم ‏دستانش به کشتار وسیع مخالفان خود، آلوده شد  که تا سال 64 ادامه پیدا نمود. ارقام اعدام شدگان که در روزنامه های کثیرالانتشار ‏کشور منتشر می شد نشانگر ابعاد عظیم جنایت بود. روزانه تا بیش از 100 نفر از زنان و مردان شریف این مملکت به جوخه های اعدام ‏سپرده می شدند و بی شرمانه لیست قربانیان نیزبرای ارعاب مردم، منتشر می گردید.‏
موضع اپوزیسیون نسبت به این فجایع البته متفاوت بود. موضع احزاب و سازمان هایی که از رژیم دفاع می کردند در بهترین حالت یا ‏اعتراض سطحی به این یا آن اعدام و یا سکوت بود و برخاٌ به طور تلویحی و در لابلای تحلیل‌های سیاسی‌شان به تائید این جنایات نیز ‏پرداختند. این جریانات سعی‌شان این بود که خود را از این مهلکه جنون و جنایت برهانند.‏
بخش‌های دیگری از اپوزیسیون که از آغاز به مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی برخاسته بودند علاوه بر محکوم کردن این جنایات سعی ‏کردند به مقابله نابرابر با این رژیم برخیزند، که بررسی این مساله و عواقب و نتایج آن خارج از حوصله این بحث است.‏
در این مقطع من یکی از مسئولان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بودم. سازمانی که از یک سو مورد یورش همه جانبه رژیم ‏بود و از سوی دیگر خود نیز تلاش می کرد نبردی نابرابر با رژیم را تحت عنوان "جوخه های رزمی" سازماندهی کند. نبردی که مدتی ‏پیشتر و در ابعادی وسیعتر توسط سازمان مجاهدین خلق ایران شروع شده بود.‏
همانگونه که دیدیم نه سکوت و نه حتی تائید ضمنی جریانات مدافع جمهوری اسلامی، توانست آنها را از تیغ سرکوب درامان نگهدارد و نه ‏مقابله نابرابر و ماجراجویانه ما، مخالفین جمهوری اسلامی، موفق شد چرخ های ارابه سرکوب رژیم را از حرکت بازداشته یا حتی کند نماید. ‏هر دو این سیاست ها – هر چند با ماهیتی کاملاٌ متفاوت-  یکی در دفاع از ارتجاع حاکم تحت عنوان مبارزه ضدامپریالیستی و دیگری در ‏تقابل با آن، ولی ماجراجویانه، عملاٌ زمینه مساعدی را برای رژیم در قلع و قمع مخالفان و هر صدای آزادیخواهانه در جامعه فراهم کرد و ‏بستری شد برای ارتکاب جنایت های بزرگتر. جنایاتی که در ابعادی به مراتب وسعیتر و در سطح ملی، در تابستان سال 67 13 دوباره ‏بازتولید شد.‏
در سال1367، ارابه جنگی حکومت به گل نشست و ناچار به پذیرش آتش بس با عراق شد. حملات ماجرجویانه مجاهدین خلق برای ‏‏"تصرف تهران" و بیماری لاعلاج خمینی بر دلنگرانی های سران حکومت افزوده بود. اپوزیسیون  در اثر ضربه متلاشی و بخش قابل توجهی ‏از نیروهایش دستگیر شده و بخش دیگرش به ناچار مهاجرت کرده و دور از کشور بودند. نگرانی حکومت بیش از آورگان رانده شده از ‏وطن، از همین زندانیان سیاسی در بند بود. برای آسودگی خاطر سردمداران حکومت، مسئولان اصلی نظام، چاره کار را در کشتار آنان به ‏ویژه در دوره خمینی و به دست او دیدند.  تجربه دو موج سرکوب و فقدان واکنش جدی از سوی جامعه و اپوزیسیون، رژیم را به این ‏کشتار بیشتر راغب نمود. حکومت در هر دو باری که تیغ بر گلوی اپوزیسیون نهاده بود با مقاومت چندانی روبرو نگشت. این بار نیز به ‏کشتاری بی سابقه دست زد و هزاران نفر را از زیر تیغ گذراند. در برابر این وحشیگری صدای اعتراض به خصوص در خارج از کشور ‏برخاست. اما صدا بازهم بسیار ضعیف و کم رمق بود. گرچه تقریبا همه اپوزیسیون یک صدا این جنایت را محکوم کردند ولی چون صداها ‏ناهمآهنگ و پراکنده بود،  نتوانست توجهی درخور برانگیزاند. البته موضع اپوزیسیون علیه کشتار مشابه و یکسان بود، شاید بدین خاطر که ‏حکومت همه گرایشات مخالف را بدون تبعیض قتل عام کرده بود. امروز این ادعا که زاویه این فریادها و هدف اعتراضات الزاما یگانه بوده ‏است، بسیار دشوار است. برای من روشن نیست که ابعاد فاجعه برای ما در آن مقطع الزاماٌ به یکسان درک و فهم شده باشد. آیا اگر تیغ ‏حکومت گردن همه را بیکسان نبریده بود همه ما صدای اعتراض مان تا این اندازه طنین داشت؟ متاسفانه گذشته نه چندان دور خلاف آن ‏را نشان داده است.‏
خوشبختانه با گذشت زمان به ویژه در سال های اخیر اپوزیسیون مترقی حکومت جمهوری اسلامی گام های بلندی در جهت درک جایگاه ‏حقوق بشر و احترام به موازین آن، برداشته است. این امیدواری در من بسیار قوی است که در فردای آزادی میهنمان، رفتار و کردار کسانی ‏که در مسئولیت و مدیریت کشور قرار می گیرند با جنایتکاران، یعنی همانهائی که یاران ما را با وحشیگری و خشونت کم سابقه ای به ‏خاک انداخته اند، همانهائی که روح و روان ما را آزرده اند، کسانی که ما را از خانه و کاشانه مان تارانده و آواره این و آن کشور کرده اند، ‏انسانی باشد. آرزوی من این است که رفتار مردم کشورمان به ویژه آنها که آسیب دیده اند با این جنایتکاران از چارچوب موازین حقوق بشر ‏خارج نشود. واین درسی است هرچند دیر اما ارزشمند از تجربه گذشته که با قیمت گران به چنگ آورده ایم. ما نمی توانیم آسان از آن ‏بگذریم. چاره ای جز آموختنش نداریم.    ‏