مشكلات عدیده ای كه حكومت كردن برجامعه ی خواب زده ی ایران - كه در سالهای پایانی قرن نوزدهم در حال ‏خواب و نیمه بیداری بود-  را دشوار و حتی غیر ممكن كرده بود، به همان روال همیشگی قابل رفع نبودند.  از سوی دیگر، این مشكلات ریشه دارتر ‏و دامن گسترده تر از آن بودند كه با بركناری این یا آن صاحب مقام بدنام رفع شدنی باشند. هیچ زمینه اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی نبود ‏كه سرتاپایش بحران زده نباشد. بربستری از خمودگی دو قرنی در عرصه های هنری و فرهنگی، اقتصاد ایران نیز در طول قرن نوزدهم، به واقع ‏زمین گیر شد. البته كه دست آوردهای علمی وهنری ما نیز در طول همین قرن بسیار ناچیز بود.  بر این باورم كه عمده ترین عامل بازدارنده این ‏تحولات، عقب ماندگی كلی اقتصاد ایران بود كه ریشه در تحولات سالهای بسیار دورتری داشت. این عقب ماندگی اقتصادی، نه یك شبه پیش آمده ‏بود و نه به سادگی قابل توضیح و تبیین است. خودكامگی ساختار سیاسی و فرهنگی ایران، قانون گریزی و بی حقوقی عمومی در عین حال، مهم ‏ترین بستری است كه به مزمن شدن این عقب ماندگی منجر شد. ‏
از طرف دیگر، بدون این كه این ساختار دستخوش دگرگونی و تحول بشود، اقتصاد و جامعه ایران از اواسط قرن هیجدهم و به ویژه در طول قرن ‏نوزدهم در ارتباط روزافزون تر با اقتصاد های بسیار پیشرفته تر قرار گرفت. تركیبی از این دو- یعنی عوامل درون ساختاری عقب ماندگی و عوامل ‏برون ساختاری - باعث شد كه این ساختار عقب مانده به صورتی دگرسان شود،  كه در برابر تغییر سرسختی بیشتری نشان می داد. یكی از دلایل ‏اصلی این سرسختی بیشتر این است كه اقتصاد ایران رفته رفته به صورت اقتصادی تك بخشی - كشاورزی - در آمد و همانطور كه خواهیم دید ‏صنایع دستی به تدریج از بین رفتند و در مسیر تحولی اقتصاد نقشی ایفاء نكردند. در ایران، انهدام ادامه دار بخش غیر كشاورزی پی آمدهای بسیار ‏مهمی برای تحول اقتصاددر كلیت آن داشت.‏
‏1.‏ صنعتی نبود و در طول قرن نوزدهم نیز صنعتی شكل نگرفت تا ماشین آلات و ابزار متكامل تر تولید كرده و دراختیار بخش كشاورزی ‏قرار دهد. ‏
‏2.‏ بازدهی كار در تولید، نه فقط به تجربه كارگر بلكه به تكامل ابزار كار او نیز بستگی تمام دارد. در كشاورزی ایران وقتی، ابزارهای مورد ‏استفاده به همان صورتی باقی ماندند كه در هزار سال پیش چنان بود، بدیهی و روشن است كه بازدهی كار نیز افزایش نمی یابد یا حداقل به حدی ‏افزایش نمی یابد كه زمینه تحولی جدی در این عرصه باشد.‏
‏3.‏ نبود بخش صنعت گذشته از تاثیری كه بر عرضه ی ماشین آلات و ابزار متكامل تر داشت، به دهقانان فراری از روستا نیز نیازی نداشت و ‏برایشان در خارج از روستا، اشتغال كارآمد و مولد وجود نداشت. در مقایسه با فرایند تكامل در جوامعی كه هم چون ایران گرفتار دیالكتیك عقب ‏ماندگی نبوده اند، از سوئی، بربخش كشاورزی - در شرایط بدوی بودن و بدوی باقی ماندن تكنولوژی تولید- برای افزودن بر بازدهی كار فشاری ‏نمی آمد و از سوی دیگر، دهقانان فراری از روستا، در مراكز در حال گسترش و مولد صنعتی به كار گمارده می شدند. همین فرایند ولی، در  اقتصاد ‏ایران به این صورت در آمد كه دهقانان فراری از روستا به بیرون ازاقتصاد ایران - به حاشیه ی جنوبی روسیه، تركیه عثمانی  حتی مصر- پرتاب می ‏شدند. و ناگفته روشن است كه مازاد كار آنها نیز بهمراه شان از اقتصاد ایران به در برده شد. ‏
‏4.‏ انهدام تدریجی صنایع دستی در شهرها وروستاهای ایران، این پی آمد اضافی را نیز داشت كه درآمد پولی كسانی كه دراین رشته ها ‏شاغل بوده اند، كاهش یافت. به عبارت دیگر، فقر سراسری و تقریبا همگانی شد. بعید نمی دانیم كه بر خلاف فرایندی كه در دیگر كشورها شاهد ‏بوده ایم، در ایران، به ویژه در نتیجه ی این تحولات، فشار بیشتری بر بخش كشاورزی وارد آمده باشد. آنهم در شرایطی كه برای بهبود بازدهی این ‏بخش، هیچ كاری صورت نگرفته بود.‏
در كنار این عوامل، از بررسی عوامل مشخصا درون ساختاری نیز نباید غفلت كرد. به اختصار به چند عامل اشاره می كنم.‏
‏-‏ كشت كاران و اجاره داران زمین سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری و بهبود بازدهی در اختیار نداشتند. خودسرانه بودن نظام مالیاتی، مازاد ‏قابل توجهی در اختیار تولیدكنندگان باقی نمی گذاشت  برای نمونه،  قطعه زیر كه از گزارش كنسول استیونز در 1851 برگزیده ام در این خصوص ‏بسیار گویاست. ناگفته روشن است كه این توصیف نه فقط در باره ی سالهای اول قرن نوزدهم كه در سالهای پایانی آن نیز صادق بود استیونز ‏نوشت كه:‏
‏ « اگر 540000 تومان كه اكنون از آذربایجان اخذ می شود را بر مالیات های غیر مستقیم اضافه كنیم، برای نمونه 10 درصد به حاكم ، 10 درصد ‏سهم محصل ها، 2 درصد سهم مستوفیان، 2 درصد سهم تحویلداران، پیش كش های نوروزی، جریمه های خودسرانه و مالیات های مشابه، روشن ‏خواهد شد كه از دهقانان بیش از دو برابر آنچه كه ادعا می شود، اخذ می شود».(2)‏
همه گیر بودن این نظام غارتی و چپاول در همه ی اسناد و شواهد قرن نوزدهم مشاهده می شود. كنسول ابوت [ برادركیث ابوت] در 1888 در ‏گزارشی از تبریز نوشت، « بسیاری از بدبختی هائی كه زارعان دارند، ریشه شان بیشتر در توزیع نابرابر و نسنجیده ی سنگینی بار مالیاتی است تا ‏در بهره كشی منظم توسط اربابان»(3). علت بدبختی ها، چه توزیع نسنجیده و نابرابرسنگینی بار مالیاتی بوده باشدو چه بهره كشی منظم ، به قول ‏دوراند، سفیر انگستان، « آذربایجان كه بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ایران است، به طرز خطرناكی بد اداره می شود»(4). و ده سال بعد، ‏كنسول بریتانیا در تبریز در 1905 گزارش كرد كه« تردیدی نیست كه جمعیت روز به روز فقیرترو مستمند تر می شوند و پول كمتری دارند كه ‏صرف خرید كالاهای واردتی بكند»(5). همین كنسول افزود كه این وضعیت در مورد شهر تبریز بسیارچشمگیر است. فقر به طور روزانه افزایش می ‏یابد و بسیاری از ساكنان را مجبور به مهاجرت به دیگر نقاط ایران كرده است، به مناطقی كه هزینه ی زندگی در انجا احتمالا كمتر است.‏
‏- حتی برای زمین داران و اجاره دارانی كه تتمه مازادی داشتند، به دلیل همین خودكامگی و خودسرانگی و بطور كلی بی حقوقی سراسری شده، ‏انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نداشت. چون از پیش می دانستند كه « میزان اجاره افزایش می یابد و یا قراردادشان فسخ می شود. تعداد ‏اخاذی های خودسرانه آنقدر زیاد است كه انباشت سرمایه را غیر ممكن ساخته است»(6). به سخن دیگر، احتمال بهره مند شدن از سرمایه گذاری ‏بسیار كم و ناچیز بود.  ایستویك در قطعه زیر، به همین نكته اشاره دارد.« باید اضافه كنم كه یك پیش شرط اساسی برای افزودن بر سرمایه، یعنی، ‏احساس امنیت كردن، درایران وجود ندارد. در نتیجه، ایرانی ها كه به بهره مند شدن از امساك خود مطمئن نیستند، در تمایل موثر برای انباشت، ‏كمبود های جدی دارند»(7). تقریبا دو دهه بعد، كنسول راس نیز به مقوله مشابه ای اشاره كرد. او نوشت كه « فقدان نظم در نظام اداره مملكت، ‏نبود همدردی بین حكام و حكومت شوندگان و دیگر مسائلی كه وجود دارد موجب شد كه توسعه منابع این مملكت با موانع جدی روبرو شود. ‏صنایع درناامیدی به امان خدا رها می شوند، زمین، شاید به این خاطر كه كدخدا می ترسد كه توجه به قابلیت های منطقه او جلب شود، كشت ‏نشده باقی می ماند»(8). به عبارت دیگر، همانطور كه مونزی به اشاره گفته است، « یك ایرانی اگر می خواهد قدرت یا مال خود را حفظ كند، باید ‏هردو را پنهان نماید»(9). تردیدی نیست كه در این چنین فضائی، سرمایه گذاری انجام نخواهد گرفت یا به اندازه كافی انجام نخواهد گرفت.‏
‏- علاوه بر موانع پیش گفته، این نیز گفتن دارد كه امكانات حمل و نقل در ایران بسیارناچیز بود و این نیز روشن است كه وقتی شرایط برای توزیع ‏مازاد فراهم نباشد، برای تولید كنندگان، انگیزه ای برای تولید مازاد وجود نخواهدداشت. تا دهه های اول قرن بیستم، درایران راه آهن وجود نداشت. ‏رودخانه ها، به غیر ازبخشی از كارون، كه غیر قابل كشتی رانی بودند. اوضاع كلی راه ها نیز كه برای حمل ونقل مقدار زیاد محصولات مناسب نبود. ‏پیش از آنكه شواهدی از دست وپاگیر بودن گرانی هزینه حمل ونقل به دست بدهم، به اشاره بگویم و بگذرم كه در كنار هزار ویك عامل درونی، ‏رقابت روس وانگلیس نیز از جمله عواملی بود كه موجب تداوم این وضع، به ویژه در پیوند با راه آهن گشت. ‏
با این همه، مقایسه این ارقام بسیار جالب است. در 1899، هزینه حمل یك پود [ حدودا 16 كیلوگرم] از مسكو به مشهد 7 قران بود در حالیكه اگر ‏همین محموله قرار بود از بندرعباس به مشهدحمل شود، هزینه ی حمل آن 19 قران و از تبریز نیز 16.5 قران بود.(10) در واقع، در سرتاسر ‏مملكت وضع به همین صورت بود. تردیدی نیست كه علت اولیه وآغازین توسعه نیافتگی امكانات حمل و نقل درایران، رشد ناكافی نیروهای مولده ‏بود. یعنی وقتی تولید و تولید مازاد كم باشد، طبیعتا نیازی به این امكانات نیز نیست ولی این نیز گفتنی است كه این امكانات ناكافی به نوبه خود، ‏انگیزه افزودن بر تولید را از تولید كنندگان می گیرد. بعلاوه، پی آمد دیگر كمبود مبادلات داخلی در اقتصاد ایران، عدم توسعه وتكامل تقسیم كار و ‏تخصص یافتن منطقه ای از كار درآمد.‏
كنسول ایستویك در گزارش كنسولی خویش در باره ی خراسان كه در سالهای اولیه 1860 تهیه كرد به روشنی از تاثیرات كمبود امكانات حمل و ‏نقل بر كشاورزی خراسان سخن گفت و نوشت كه نه فقط خاك این ایالت بسیار حاصلخیز است بلكه تقاضای فراوانی برای پنبه در اروپا وجود دارد، ‏با این همه، دراطراف نیشابور و سبزوار« صدهاهزار جریب زمین حاصل خیز عاطل و بلااستفاده مانده اند». در این منطقه، « آب فراوانی نیز وجود ‏دارد». با این همه، « چرا در این زمین ها، پنبه كشت نمی شود؟» و خودش پاسخ می دهد، « واقعیت ساده این است كه شماره ی محدودی شتر و ‏قاطر برای حمل و نقل وجود داردو اگر در این زمین ها پنبه تولید شود، حمل شان به یك بندر [ برای صدور به اروپا] غیر ممكن است»(11). ‏جالب است كه برای حل این مشكل، او هزینه ساخت راه آهن از سبزوار به بندرگز در دریای خزر را 24000 ‏‎£‎‏ تخمین می زند، ، ولی می دانیم كه ‏این پروژه انجام نگرفت. ‏