سازمان ها و سازماندهی سّری در ايران
وجود يک نظام حکومتی خودکامه در ايران که کوچک ترين انتقاد يا حرکت انديشه ي نقادانه را بی رحمانه مجازات می کرد، چه برسد به ‏مخالفت فعال، ضرورتاً راه را بر سازماندهی پنهانی و کانون های بسته هماره هموار می ساخت. موردی که غربيان بيش از همه در خاورميانه ‏مطاله کرده، و شناخته اند، همانا فرقه اسماعيليه به رهبری حسن صباح بوده است.(7) در جامعه ي سنتی ايران، نه فقط از جهت نوع ‏سازماندهی اقتصادی زندگي، که هم چنين به خاطر سرکوب بی حد و مرز حکومت، وابستگی، وفاداری و تعهد افراد بيش از آن چه به ‏ميهن بوده باشد، نسبت به گروه اجتماعی ای بود، که نسبتاً به آن تعلقی بلافصل داشتند، يعنی قبيله يا ايل،دهکده، صنف تجاری يا ‏صنعتگرانه، يا جامعه مذهبی، يعنی جامعه شيعی، سنی و غيره. (اين به معناي عدم حس «ميهن دوستي» يا پرهيز از شركت در جنگ ‏بخاطر ايران نبود؛ تمام مسائل مربوط به ميهن با ميانجي نهاد هاي اجتماعي رتق و فتق مي شدند.)‏
در اين مورد ضروری است که از گرايش مهدوی (مهديانه) ای که به ويژه در اسلام شيعی نقشی مهم داشته است به عنوان يک عنصر بسيح ‏کننده ياد کنيم، گرايشی که در ايران اسلامی پس از صفويان در ريخت مهديانه مطرح می شد، اما مختص به شيعه نيست و پيش از اسلام ‏نيز، به ويژه نزد مزدکيان نيز وجود داشته بود. [(يشه هاي تاريخي آن در انديشه ي پيدايش سوشيانتس زرتشتي قرارداشت.)‏
بدين سان، مهم به نظر می رسد که به هنگام مطالعه ي انجمن های پنهانی عصر جديد نفوذ سُنن مقاومت های ضد خودکامگی در نظر ‏گرفته شوند. ترديدی نيست که مُصلحان اواخر سده 19 ميلادی در ايران که به آفريدن انجمن های پنهانی دست بردند، تا طی پراکندن و ‏تبليغ نظرهای نو، خلق را در برابر استبداد پادشاهی «بيدار» کنند، تحت تاثير انقلاب کبير فرانسه بودند، هر چند اين تأثير سطحی بوده ‏باشد.‏
ميرزا ملکم خان به يکی از دوستان انگليسی اش گفته بود
‏«من به اروپا رفتم و نظام های مذهبی، اجتماعی و سياسی غرب را مطالعه کردم. من روحيات فِرَق مختلف مسيحيت و ‏سازماندهی سازمان های مخفی فراماسونری را آموختم و برنامه ای را تدوين کردم که بايستی خِرَد سياسی اروپا با خرد مذهبی ‏آسيا را ادغام می کرد. من مي دانستم که کوشش برای اصلاح ايران مطابق نمونه اروپايی امری عبث بود. پس مرا تصميم بر آن ‏شد که اصلاحات مادی خود را در ريختی قابل فهم برای مردم، در ريختی مذهبی عنوان سازم.»(8)‏
روشن است که مورد ملکم خان تنها مورد اتخاذ چنين سبک کاری نبوده است؛ اصلاح گران ديگری چون ميرزا آقا خان کرمانی، جمال ‏الدين اسدآبادی، از همين شيوه استفاده کردند.(9) به نظر ايشان می رسيد که نمی توانستند جز اين سبک ديگری را برگزينند، زيرا ‏روحانيت انحصار (تقريباً) کامل تدريس را در دست داشت، پس نمی بايستی به يک باره و در آنِ واحد با نظام اخلاقی، فرهنگی، مذهبی و ‏سياسی کشور در می افتادند.‏
پس شگفت انگيز نيست که نخستين سازمان های مخفی ای که برای مبارزه بر ضد قدرت سياسی خودکامه پديد آمدند، متاثر از انديشه ‏های اسلامی بودند و در پاره ای موارد تحت هدايت مستقيم يا غير مستقيم روحانيت قرار گرفتند.‏
ايرانشناس انگليسی ك.اس. لَمبتون(10) می آورد که نخستين انجمن های پنهانی در آخر حکومت ناصر الدين شاه پديد آمدند، يعنی در ‏اواخر سده نوزدهم ميلادی. (شايد مراد او انجمن هايي باشند كه بعضاً جمهوريخواهي را تبليغ مي كردند، همانند انجمني كه يحيي دولت ‏آبادي اداره مي كرد.) اما قديمی ترين بقايايی که از انجمن های پنهانی به دست ما رسيده است، ما را تنها بر اين نظر راهنماست که اولين ‏انجمن های پنهانی در ايران پس از نخستين انقلاب روسيه در سال 1905 به وجود آمدند.(11) بيشتر اعضای انجمن مخفی ای را که در ‏فوریه 1905 (بهمن ماه 1383 خورشيدی) تأسيس شد، روحانيون «مترقی» تشکيل می دادند. اين انجمن وظيفه ي خود را «بيداری ‏مردم،» تربيت ايشان و ايجاد دوستی مبتنی بر قانون، مبارزه بر ضد خودکامگی و نفوذ خارجی می دانست. برنامه ي اين انجمن که در نامه ‏ای خطاب به صدراعظم شاه عين الدوله عرضه شد، به شرح زیر بود:‏

‏«قانون ابداً ضرری به دستگاه دولت ندارد، قانون دخالتی به مذهب ندارد؛ باز تصريح می کنيم که قانون حکم عمومی پادشاه است ‏و بس. البته، اگر آن قانون به مشاورت دانشمندان ملت، و وزرای عاقل و عالم باشد، و به امضای پادشاه برسد نورعلی نور است. ‏وقتی که مجلس برای وضع قانون منعقد شد، فقط دوازده فصل مطرح مذاکره آيد کافی است:‏
اول – قانون عدل و ايجاد عدالتخانه. دويم– مساحت اراضی و تعيين ملاک به موجب دفتر دولتی. سوم – تعديل ماليات بر وجه ‏صحيح. چهارم – نظم قشون. پنجم – اصول انتخاب حکومات و تعيين حق حاکم و محکوم. ششم- اصلاح و ترويج تجارت داخله. ‏هفتم- تصفيه ي عمل گمرک. هشتم- تصحيح عمل ارزاق و اجناس. نهم – اصول کليه در تأسيس مدارس علمی و تشکيل ‏کارخانجات و معادن. دهم- تکليف وزارت خارجه. يازدهم- اصلاح عمل مواجب و مستمری های دولتی. دوازدهم- محدود نمودن ‏حدود وزرا و وزارتخانه ها و ملاها به قانون شرع.‏
اگر همين فصول دوازده گانه مرتب و به موقع اجرا آيد، دولت ايران در عرض بيست سال از ژاپون می گذرد. "والسلام علی من ‏اتبع الهدی و خالف الهوی."»(12)‏

از آنچه که در بالا نقل شد به روشنی دستگيرمان می شود که خواست های مصلحان گرد آمده در انجمن در جهت تأمين منافع ‏‏«بورژوازی» سنتی (تجار) قرار داشت که طی سده ي نوزدهم ميلادی خسارات بسيار متحمل شده بود؛ البته، از آن رو که ديگر گروه های ‏اجتماعی سنتی هنوز، علی رغم ضررهای بسيار که طی تهاجم اقتصادی استعماری متحمل شده بودند، به آن خسارات پی نبرده بودند، ‏نمی توانستند منافع خود را در مطالبات سياسی مطرح سازند. افزون بر اين، بايد به اين نکته اشاره برد که اين «بورژوازی» تضعيف شده ‏سنتی ايران، به وارونه ي هَمگِن اروپايی خود، موافق قوانين جامعه آسيايی عمل می کرد، جامعه ای که در آن حکومت قوی بود و ‏مسؤوليت مؤسسات بزرگ اقتصادی، چون طرح های بزرگ آبياری به عهده آن قرار می گرفت. از همين رو بود که اين «بورژوازی،» ‏برخلاف بورژوازی اروپايی، که دخالت هر چه کمتر حکومت را در امور اقتصادی می طلبيد، از حکومت می خواست که در اقتصاد کشور ‏دخالت مستقيم کرده، کارخانه بنا کند و از معادن بهره بردارد.‏
انجمن مخفی، پس از اين که از دريافت پاسخ شاه و وزرای او نا اميد شد، به تبليغ و تهييج خود ادامه داد. بزودی انجمن مخفی دومی نيز ‏بر پا شد و مبلغان و داعيانی به شهرها اعزام شدند تا برای امر آزادی به تبليغات بپردازند. اين تبليغات که در اواخر سال 1905 به بست ‏عده ای از تجار بزرگ و علمای اعلام انجاميد، به تحميل برخی از خواست های نيروهای ضد خودکامگی نايل آمد. اين موفقيت آنان را ‏ترغيب کرد که به کوشش های خود که تا اعطای قانون اساسی توسط مظفرالدين شاه در مرداد ماه 1885 ادامه دهند(13).‏
‏(در اين جا آشکار باشد که استفاده از واژه «بورژوازی» به معنای آن نيست که ما اين پديده را همانند پديده ي اروپايی می دانيم. به ‏وارونه، گرايش ما روز به روز، بيشتر به اين سو است که تجار ايرانی از نظر اقتصادی و جامعه شناسانه پديده ي ديگری را می ساختند.)‏