|
جنبش انجمنين در نهضت مشروطه*
|
|
|
خسرو شاكري (زند)
|
|
صفحه 1 از 7 درآمد آنچه که مارکس و انگلس در مورد شيوه ي توليد آسيائی کشف کرده بودند، اکنون ديگر آن قدر شناخته شده است که در اينجا نيازی به تفصيل ندارد(1) به يادآوری اين نکته بسنده کنيم که از نظر مارکس «کليد» فهم جامعه های آسيائی، چون ايران، ترکيه، و هندوستان، عبارت بود از عدم مالکيت ارضی خصوصی.(2)
موافق پژوهش ايشان، کار اجتماعی در اين کشورها در چارچوب تعاون های روستايی يا «همبا» های سازمان می يافت که حق تخصيص زمين به کشتکاران را داشتند، در حالی که «زمينداران» يا «تالکداران»، يعنی مباشران زمين، در اصل جز مأموران دولتی ناظر بر اخذ ماليات های حکومتی نبودند(3). هر يک از اين روستاها سازمان کاملاً مجزا و ويژه ي خود را داشت (4) به نظر نمی رسد که اين وضع تنها ويژه ي هندوستان بوده باشد. دليل کافی برای قبول اين نظر هست که چنين روستاهايی در ايران نيز وجود داشتند، اما حکومت مرکزی اراضی آن ها را که يا خالصه يا ديوانی يا عمومی ناميده می شدند، طی يک دوره افلاس خزانه سلطنتی به معرض فروش گذاشت، و اين اراضی آهسته آهسته، به ويژه در اواخر سده نوزدهم ميلادی، به دست حاکمان نظامی و اداری يا تجار افتادند(5). بدين سان بودکه دهقانان رفته رفته از زمين هايی که اشتراکاً می کاشتند بيرون رانده شدند.** با اين همه، اين گونه سازماندهی اجتماعی کار تا به تخت نشستن پهلوی دوام آورد. سلطانزاده در سال 1922 در اين باره چنين نوشت: «مراد از [زمين های] عمومی آن اراضی است که در مالکيت عمومی قرار دارد، يعنی گورستان، چراگاه ها برای کل حشم دهکده، محل کوبيدن محصول [خرمنگاه]، منابع آب، يعنی کهريز و غيره... اين نوع مالکيت ها، يا براساس نسق صد ساله، يا معامله ی خريد، دارايی دهکده را تشکيل می دهند. وسعت اراضی عمومی در ايران در سال های پيش از 1922، بسيار محدود شده است و ديگر انسان همه جا با آن روبرو نيست. در ولايت اروميه اراضی عمومی بيشتر از نقاط ديگر يافت می شوند.»(6) از سوی ديگر، می توان تاکيد ورزيد که، اگر چه از آغاز سده ي بيستم ميلادی مالکيت عمومی در ايران ديگر به نابودی می گراييد، اما روحيه و گرايش فکری جمعی (يا اشتراکی) هنوز از ميان نرفته بود، زيرا، افزون بر رسومی که طی قرن ها در ميان مردم متداول بودند، ضرورت طبيعی سازماندهی اشتراکی به منظور تامين آب، يعنی ضرورت آبياری مشترک، هنوز شديداً احساس می شد. اين ضرورت هم چنان، به رغم تغييراتی که در زمينه مالکيت پديد آمده بود، مقام خود را نباخته بود. دست آخر، سازماندهی زندگی ايلياتی که هنوز در بسياری از نقاط کشور غلبه داشت، بازتابی بود از ضرورت زندگی جمعی و اشتراکی، و کار جمعی هنوز وجهی اساسی از زندگی توليدی جامعه ايرانی را تشيکل می داد. اين گونه سازماندهی زندگی توليدی در همين گذشته های نه بسيار دور فروپاشی نهايی خود را آغازيد، باز هم بدون آن که روحيه اش هنوز کاملا ناپديد شود. بدين سان، نمي توان اين فرضيه را مطرح نکرد که اين عوامل اجتماعی-اقتصادی، که در بالا از آن ها ياد کرديم، نمی توانستند در تسهيل پذيرش آنچه که طی جنبش مشروطه خواهی (1911–1906) و سپس در دهه 1920 يا اختصاراً در اوايل جنگ جهانی دوم در آذربايجان شرقی، انجمن، يا جنبش انجمنين، ناميده می شدند، موثر نيافتاده بوده باشند.
|