23 بهمن برابر با 28 ذیحجه: در جلسه ی امروز مجلس هیئتی مرکب از شش تن از نمایندگان برای تدوین متمم قانون اساسی از جانب مجلس انتخاب می شوند.

17 فروردین 1286 برابر با 22 صفر 1325: قانون لغو تسعیر و تیولات که قبلاً تصویب شده بود برای توشیح شاه به وزارت داخله فرستاده می شود. تیول به معنی واگذاری درآمد یک منطقه به حاکم محل بود، به این معنی که هر حاکم در سال مبلغی به شاه می پرداخت و در عوض مختار بود که درآمد ایالت یا ولایت زیر حاکمیت خود را به هر شکل و هر مقدار بخواهد تعیین و وصول کند.

24 فروردین 1286 برابر با 29 صفر 1325 و 13 آوریل 1907: متن قانون انجمن های ایالتی و ولایتی شامل 122 ماده و یک تبصره با 68 رأی موافق به تصویب مجلس رسید.

29 فروردین 1286 برابر با 4 ربیع الاول 1325 و 17 آوریل 1907: در این روز میرزا علی اصغر امین السلطان، که در دوران استبداد صدراعظمی مقتدر و مستبد بود و چند سال در خارج از کشور بسر می برد، با یک کشتی جنگی روسی وارد بندر انزلی می شود و مجلس شورای ملی، علیرغم مخالفت شدید مردم این شهر، با ورود او به ایران موافقت میکند و از مردم می خواهد که مانع ورود او به خاک ایران نشوند.

14 اردیبهشت برابر با 19 ربیع الاول: میرزا علی اصغر اتابک از جانب محمد علی شاه به صدارت منصوب می شود.

15 اردیبهشت برابر با 20 ربیع الاول: امین السلطان اتابک اعظم با عنوان «وزیر داخله»، که همان «رتبه ی رئیس الوزرایی است»، همراه با هیئت دولت که شامل هفت وزیر است در مجلس حضور یافت و در نطق کوتاهی تأکید کرد که او و دولتش با مجلس «اتحاد و همراهی» خواهند داشت. جالب اینجاست که حدود یک ماه پیش در 22 صفر هنگامی که در مجلس سخن از بازگشت او میرفت یکی از نمایندگان گفت: «اگر امین السلطان وارد این مملکت شود دیگر باید از اهل ایران مأیوس شد که حمیٌت ندارد.» باید توجه داشت که این اولین بار بود که هیئت دولت همراه با نخست وزیر در مجلس حضور پیدا می کرد.

28 اردیبهشت برابر با 3 ربیع الآخر: نماینده ی دولت در مجلس شورا اعلام کرد که قانون لغو تیولات که از طرف مجلس قبلاً تصویب شده بود از جانب محمد علیشاه توشیح شده است.

3 تیر برابر با 12 جمادی الاول: شیخ فضل الله نوری همراه با عده ای در مخالفت با مشروطیت و با طرح حکومت «مشروعه» در شاه عبدالعظیم بست نشستند و طی تلگراف هایی به تمام شهرستان ها از علما و مردم خواستند که در برهم زدن اساس مشروطه اقدام کنند. این اقدام شیخ به اعتراض شدید و ابراز نفرت عمومی در تهران و شهرستان ها منجر شد و مجلس طی تلگرافی به تمام شهرستانها او را به گرفتن رشوه های کلان و ایجاد اخلال و فساد متهم کرد.

23 تیر برابر با 3 جمادی الآخر: علمای سه گانه ی نجف طی تلگرافی، بدون ذکر نام شخص معینی، پس از دفاع جدی از مجلس شورای ملی اظهار عقیده کردند که «مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است».

25 تیر = 5 جمادی الآخر: علمای نجف در تلگراف دیگری، که بازهم در مجلس خوانده شد تأکید کردند که: «وکلا همٌشان مصروف … دفع و رفع ظلم و اعانه ی مظلومین است که شرعاً و عقلاً حتم و واجب است و مخالفت و معاندت با آنها مخالفت باشریعت مطهره است و دفع و تبعید مخالف لازم است…»

8 مرداد = 19 جمادی الآخر: وزیر عدلیه در مورد محکومیت پنج تن از رجال و مسئولان درجه اول- به جریمه ی نقدی و خلع درجه و زندان- در عدلیه به جرم شرکت در فروش زنان اسیر قوچانی به اتباع خارجی، که از مدت ها پیش جریان داشت، به مجلس گزارش داد. این محاکمه بکلی بی سابقه و برای اولین بار براساس قوانین تازه در عدلیه صورت گرفته بود. در این محاکمه از جمله آصف الدوله والی پیشین خراسان و سالار مفخم حاکم پیشین بجنورد به جریمه ی نقدی و زندان محکوم شده بودند.

8 شهریور = 21 رجب: علی اصغر امین السلطان اتابک رئیس الوزراء نزدیک درب مجلس شورای ملی با سه گلوله که توسط عباس آقا تبریزی صراف بسمت او شلیک می شود از پا در می آید. بجای امین السلطان، مشیرالسلطنه به وزارت داخله و ریاست وزراء برگزیده می شود و دولت خود را با هشت وزیر، که همه دارای القاب «دوله» و «ملک» و «مالک» هستند، تشکیل می دهد.

16 شهریور برابر با 29 رجب: مسئله قرارداد روس و انگلیس در باره ی منطقه ی نفوذ این دو کشور در ایران، در مجلس بعنوان شایعه مورد مذاکره قرار می گیرد.

20 شهریور برابر با 3 شعبان: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در 433 ماده و دو ضمیمه، جمعاً شامل 26 ماده به تصویب مجلس رسید که نزدیک به دو ماه و نیم بعد، یعنی در 14 ذیقعده از جانب محمد علی شاه امضا شد.

22 شهریور برابر با 5 شعبان: یادداشتی در مورد قرارداد روس و انگلیس راجع به تقسیم ایران به دو منطقه ی نفوذ بوسیله ی وزیر مختار انگلیس تسلیم دولت ایران شد. این یادداشت با عبارت زیر آغاز می شود: «دولتین انگلستان و روسیه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه تضادی بین منافع آن ها در بعضی از نواحی ایران که با مرزهای افغانستان و بلوچستان از یک طرف و با مرز روسیه از طرف دیگر مجاور یا در جوار نزدیک آن واقع شده است قرارداد دوستانه ای در این مورد امضاء کرده اند.» این یاداشت پس از تأکید بر «رعایت تمامیت ارضی و استقلال ایران» و اظهار «علاقمندی صمیمانه به پیشرفت مسالمت آمیز ایران» با عبارت زیر پایان می یابد: «دولت شاهنشاهی ایران می تواند اطمینان داشته باشد که توافق حاصله بین روسیه و بریتانیای کبیر بطریقی بس مؤثر به امنیت و سعادت و پیشرفت نهایی ایران کمک خواهد نمود.»(1) این قرارداد دو هفته پیش از این در 10 شهریور برابر با 20 رجب به موافقت و امضای دو دولت رسیده بود.

1 مهر 1286 برابر با 15 شعبان 1325: بموجب گزارش وزیر مختار انگلیس در تهران متن قرارداد روسیه و انگلیس در این روز در اختیار دولت ایران گذاشته می شود.

12 مهر  برابر با 26 شعبان: قرارداد روس و انگلیس در پنج فصل در مجلس شورای ملی مورد مذاکره قرار می گیرد. نمایندگان عکس العملی جدی نسبت به آن نشان ندادند؛ تنها بر این نکته تأکید کردند که این قرارداد به حاکمیت ایران در مناطق نفوذ دو کشور نامبرده لطمه ای نمی زند. اما روزنامه ی حبل المتین در مقاله ای در شماره ی 17 مهر برابر با 29 شعبان از قول «وطن پرستانی خداترس» آن را «یک عمل پست و خائنانه» نامید.(2)

15 مهر، برابر با 29 شعبان: متمم قانون اساسی شامل 107 اصل از جانب محمد علی شاه توشیح و به مجلس ابلاغ شد. متمم قانون اساسی پس از سلب هر نوع قدرت حکومتی از شاه و قدرت قضایی از علمای دینی، اصل تفکیک قوا را با تقسیم آن به سه قوه ی قانونگزارری، قوه ی اجرائی و قوه ی قضایی تضمین می کند و نظامی را برقرار می سازد که در پایه و اساس با هر نوع نظام استبدادی سلطنتی- دینی بکلی در تعارض است.

3 آبان – 18 رمضان: مجلس شورای ملی پس از رأی عدم اعتمادا به مشیرالسلطنه رئیس الوزراء، بجای او میرزا ابوالقاسم ناصرالملک را به ریاست وزرائی برگزید و نامبرده هیئت وزیران خود را به مجلس معرفی کرد. پیش از این رؤسای دولت همیشه از جانب شاه منصوب می شدند ولی این دولت برای اولین دبار در تاریخ حاکمیت ایران از جانب مجلس شورای نمایندگان مردم برگزیده شد. بقول وزیر مختار انگلیس «مجلس منحصراً مسئول تشکیل آنست» این کابینه «از لایق ترین وزیران، که از آغاز برقراری رژیم مشروطه و از یک سال پیش مشاغل مهمی داشته اند، تشکیل یافته و چشم انتظار بسیاری بدان دوخته شده است.» بعلاوه «ناصرالملک نخست وزیر مایل نیست کوچکترین و بی اهمیت ترین مسئولیتی را بپذیرد مگر این که مطمئن گردد که عملش مورد تأیید مجلس میباشد». همه ی اعضای کابینه، بغیر از وزیر داخله، از ایرانیان تحصیلکرده ی مکتب جدید هستند و هر یک از آن ها به یک یا دو زبان اروپایی آشنایی دارند.» این وزیر مختار در عین حال اظهار نگرانی می کند که «در مورد روابط خارجی قیافه ی دولت کنونی بایستی شدیداً طرفدار آلمان باشد»(3)

4 ابان- 19 رمضان: روزنامه ی حبل المتین، که قبلاً بعلت نوشتن مقاله ای به جانبداری از آزادی مذهب از طرف مجلس توقیف شده بود، آزاد شد و مبارزه ی خود را علیه قرارداد روس و انگلیس از سر گرفت.

15 آبان- اول شوال: وکلای مجلس شورا بنا به دعوت قبلی محمد علی شاه به حضور او رفتند و او در حضور عده ای از شاهزادگان بلافصل به مشروطیت اظهار وفاداری و تأکید کرد که «در حفظ حدود و حقوق دولت و ملت از هیچ گونه مساعدت دریغ نخواهیم فرمود».

19 آبان- 5 شوال: محمد علی شاه همراه با همه ی شاهزادگان و بعضی مقامات دولتی و نمایندگان روحانیون، پس از عبور از طاق نصرتی که در جلوخان عمارت بهارستان بسته شده بود، وارد مجلس شورای ملی شد. پس از خوانده شدن خطابه ی او بوسیله ی ناصرالملک نخست وزیر، در بر قرآن چنین سوگند یاد کرد: «تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده... قانون اساسی مشروطیت ایران را نگاهبان و بر طبق آن قوانین مقرره سلطنت نمائیم».

17 آذر- 3 ذیقعده: قانون تشکیل ایالات و ولایات و قانون حکام مشتمل بر 433 ماده و 26 ماده ی الحاقی به تصویب مجلس رسید که طرح تازه ای را برای تقسیمات کشوری و مسئولیت حکام ایالات و ولایات تثبیت می کرد.