‏«اكنون در سطح جهاني 2/7 ميليون نفر وجود دارند كه لااقل يك ميليون دلار مي توانند (در بازار مالي) سرمايه‌گذاري كنند. اين ‏شمار، در 1997 2/5 ميليون نفر بوده است». به سخن ديگر در عرض 4 سال گذشته دو ميليون نفر بر ثروتمندترين افراد جهان ‏افزوده شده است. يك ميليون دلار سرمايه‌گذاريِ حداقل امّا به هيچ‌رو نشان دهنده ميزان ثروت اين 2/7 ميليون نفر (در ميان 6 ‏ميليارد نفر جمعيت كره زمين) نيست. چرا كه در دنباله مقاله مي خوانيم:‏
‏«اين 2/7 ميليون نفر يك سوّم كل ثروت‌هاي جهان را زير كنترل خود دارند». تازه اين يك سوّم كل ثروت‌هاي جهان زير ‏كنترل واقعيِ آن 2/7 ميليون نفر هم نيست بلكه: «طبق برآورد مجله‌ي فوربز ‏‎(Forbs)‎‏ در مورد ثروتمندترين افراد جهان (در ميان ‏اين 2/7 ميليون نفر) 425 نفر ميلياردر وجود دارند كه 274 نفر آنها در امريكا زندگي مي‌كنند».‏
طبق برآورد همين مجله 200 نفرِ اوّل اين ميلياردرها ثروت شخصي‌شان يك تريليون دلار است كه مساوي با درآمد سالانه 6/2 ‏ميليارد نفر از فقيرترين انسانها يعني نزديك به نيمي از جمعيت كره زمين است. طبق اقرار جورج دبليو بوش بيش از نيمي از ‏جمعيت كره زمين با كمتر از 2 دلار در روز امرار معاش مي‌كنند و طبق اقرار آقاي اُنيل ‏‎(O'Neil)‎‏ وزير خزانه‌داري كابينه جورج دبليو ‏بوش، بيش از 2/1 ميليارد انسان با روزي كمتر از 1 دلار امرار معاش مي‌كنند.‏
در ادامه مقاله مي خوانيم:‏
‏«در سال 1982 هنگامي كه مجله «فوربز» براي اولين بار فهرست ثروتمندترين 400 خانواده امريكائي را منتشر ساخت، معيار ‏ورود به اين فهرست داشتن ثروت خالصي به‌ميزان 90 ميليون دلار بود (كه به‌پول سال 2000، 161 ميليون دلار خواهد بود). در ‏همين سال 2000، براي ورود به اين ليست 725 ميليون دلار لازم بود. نزديك به دو سوم آنهائي كه در فهرست 400 نفر ‏ثروتمندترين افراد امريكا قرار دارند ثروتشان چند ميليارد دلار است و 18 نفر از اين‌ها بيش از 10 ميليارد دلار ثروت دارند. ‏ثروتمندترين آنها بيل گيت است كه ثروت او سال قبل 85 ميليارد دلار بود و امسال (2001)، 63 ميليارد دلار برآورد مي‌شود».‏
در ادامه مقاله مي خوانيم:‏
‏«در عرض 4 سال گذشته شمار ميليونرها در امريكا و اروپا بشدت افزايش يافته است امّا در آسيا با سرعتي بسيار كمتر بالا رفته ‏است». طبق برآورد شركت مريل لينچ «شمار ميليونرها در ديگر كشورها تقريباً مثل سابق مانده و افزايشي نداشته است: حدود ‏‏000ر200 نفر در امريكاي لاتين، خاورميانه و بلوك شرق سابق، و 000ر30 نفر در كلّ افريقا (اكثراً در افريقاي جنوبي). ميليونرهاي ‏امريكاي لاتين 3% از كل ميليونرهاي جهان را تشكيل ميدهند امّا صاحب 12% از كل ثروت اين گروه هستند».‏
براي نشان دادن سرعت‌گيري اين تمركز و تراكم سرگيجه‌آور ثروت در دست عده‌اي بسيار كوچك در سطح جهاني، در دنباله مقاله ‏ميخوانيم:‏
‏«كلّ ثروت زير كنترل ثروتمندترين افراد نامبرده ميان سالهاي 1986 و 2000، چهار برابر شد و از 2/7 تريليون دلار به 27 ‏تريليون دلار رسيد: ثروتمندان امريكاي شمالي از اين مقدار، 8/8 تريليون دلار را زير كنترل دارند و ثروتمندان اروپا 2/7 تريليون ‏دلار». اين 27 تريليون دلار درواقع يك سوم از كل ثروت‌هاي موجود كره زمين است.‏
لازم به تذكر است ـ چيزي كه مجله اكونوميست دانسته يا ندانسته ناديده مي‌گيرد ـ كه تفاوتي اساسي ميان ثروت و سرمايه ‏وجود دارد. ثروت ميتواند بصورت اموال منقول يا غيرمنقول (غيرفعال) باشد و در نتيجه اهميت اقتصادي (و سياسي) كمتري از ‏سرمايه داشته باشد. در حاليكه سرمايه، ثروت فعال و در حال حركت چه در حوزه‌ي توليد و چه در حوزه بازار مالي است. نكته ‏اينجاست كه در ميان ثروت‌هاي افسانه‌اي نامبرده در بالا كه در اساس در دست چند ميليون خانواده (و بخش اعظم آن در دست چند ‏صد خانواده) متمركز شده، بخش تعيين‌كننده و كنترل‌كننده‌اش بصورت سرمايه‌هائي است كه در چند صد انحصار عظيم فرامليتي ‏متمركز شده كه پايگاه اصلي (پايگاه ملي) آنها در خاك امريكا و چند كشور اروپاي غربي و ژاپن قرار دارد.‏
مجله سپس آمار جالبي درباره ميزان ثروت افرادي مي دهد كه اگر فردي به آنجا برسد ديگر احتياج ندارد كارد كند. بقول ‏مجله در اصطلاح سيليكان وَلي ‏‎(Silicon Valley)‎، اين مقدار  پول را «برو گائيدمت» ‏‎(Fuck-you money)‎‏ مي خوانند. يعني موقعي ‏كه به اين مقدار پول دست‌يافتي نه تنها منت كسي را براي كار گير آوردن نمي‌كشي بلكه به ريش همه مي‌خندي. و مي دانيم كه ‏‏«رؤياي امريكائي» رسيدن به اين نقطه است.‏
مجله مي‌نويسد: «داشتن ثروتي اضافي و آزاد باندازه 000ر250 تا 5 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري صرفاً شما را جزو آدم‌هاي ‏مرفه قرار ميدهد. براي اينكه واقعاً ثروتمند بحساب بيائيد نياز به مقداري خيلي بيشتر خواهيد داشت. در سيليكان وَلي اصطلاحي ‏مفيد امّا قدري قبيح براي داشتن اين مقدار پول وجود دارد، مقدار پولي كه شما را براي هميشه از گشتن بدنبال شغل و كار آزاد ‏مي‌كند: «پولِ برو گائيدمت». اين مقدار اكنون بايد بيش از 10 ميليون دلار باشد كه درآمد سالانه‌اي نزديك 000ر500 دلار براي ‏صاحبش تأمين كند. اگر بيش از 100 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري داشته باشيد، در آن صورت ثروتمند واقعي هستيد و هرگونه ‏نياز خود و خانواده را مي توانيد تأمين كنيد و تنها ناراحتي شما اين خواهد بود كه بعد از مرگِ تان چه بر سر اين ثروت خواهد ‏رفت». ‏
ملاحظه مي‌كنيم كه مجله اكونوميست علاوه بر دادن اطلاعات سودمندي درباره ارقام و اعداد ثروتِ چند صد يا چند هزار خانواده، ‏اطلاعات بسيار آموزنده‌اي درباره انگيزه‌ها و فرهنگ اين قوم و نوع فرهنگي كه به بقيه‌ي جامعه القاء مي‌كنند نيز ارائه مي دهد.‏
مجله بدنبال بيان اعداد و ارقام فوق به برخي پيامدهاي اين شكاف سرسام‌آور فقر و ثروت مي‌پردازد و بزعم خود مي خواهد ضمن ‏پاسخگوئي به اين پيامدها خطراتي را كه اين پديده متوجه نظام سرمايه مي‌كند بي‌اهميت جلوه دهد.‏
نخستين پرسش اينست كه در سال هاي اخير ظرفيت توليدي بالا رفته است در عين حال كه اكثريت عظيم بشريت قدرت ‏خريدش به هيچ‌رو نتوانسته است پا به پاي آن بالا رود. به سخن ديگر اگر از يكسو ثروت‌هاي افسانه‌اي در دست قشر كوچكي از ‏جامعه متمركز شده و مزد و مزاياي اكثريت كارگران در 20 سال اخير (بجز چند سال اخير) رو به كاهش داشته است، مسئله ‏تقاضاي مؤثر  براي جذب ظرفيت توليدي حاضر چه مي شود؟ و آيا ميان عرضه كالا (ظرفيت توليدي) و تقاضا (قدرت خريد ‏مردم) عدم هم‌آهنگي بوجود نمي‌آيد و اين ناهماهنگي موجب ركود و بحران نمي‌گردد؟ مجله اكنونوميست از قول يكي از اقتصاددانان ‏دانشگاه اكسفورد بنام ويلفرد بكرمن سئوال را به اين شكل مطرح مي‌كند كه «مشكل بوجود آوردنِ تقاضاي كافي.... براي جذب ‏ظرفيت توليدي، در آينده‌اي نه چندان دور مي تواند به مسئله‌اي مزمن تبديل شود». از نظر مجله امّا ايجاد تقاضا مشكلي نخواهد بود. ‏چرا؟ چون «به آقاي لاري اِليسون (رئيس شركت ‏‎(Oracle‏ و يكي از اين ميلياردرها نگاه كنيد كه يك قصر شبيه قصرهاي قديم ژاپن ‏براي خود ساخته. يا به اتومبيل‌هاي سراسر ضد گلوله‌اي نگاه كنيد كه ميلياردرهاي روسي و برزيلي را در مسكو و سائوپالو به اين ‏طرف و آن طرف مي‌برند و يا به مسافرت 20 ميليون دلاري آقاي دنيس تيتو به فضا در سفينه فضائي روسي نگاه كنيد».‏
مجله، با اين مثالها ميخواهد ثابت كند كه ميزان مصرف و در نتيجه تقاضا هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و هميشه تقاضاي مؤثر ‏براي پاسخگوئي به ظرفيت توليدي اقتصاد سرمايه‌داري وجود دارد. غافل از آنكه اين «تقاضاي مؤثر» بي‌انتها به عده‌اي قليل در ‏بالاي جامعه محدود مي‌گردد.‏
سئوال ديگر مجله اينست كه چرا «سرمايه‌داري در غرب موفق و در جاهاي ديگر دنيا با شكست مواجه مي‌شود». جواب او از زبان ‏يك اقتصاددانِ هم‌فكر مجله (هرناندو ليوسوتو اهل كشور پرو) چنين است: «ثروتمندان غرب، ثروت خود را در يك سيستم رقابتي ‏بدست آورده‌اند و ثروت‌هاي ثروتمندان كشورهاي عقب‌مانده از طريق روابط و امتيازات سياسي (امانت خواري)». مجله البته هيچ ‏اشاره‌اي به روابط تاريخي غرب با شرق و صدها سال استعمار و امپرياليسم و قوانين «بانك جهاني»، «صندوق بين‌المللي پول»، ‏‏«سازمان تجارت جهاني» در حال حاضر و نقش اين تاريخ در بوجود آوردن «عقب‌ماندگي و حكومت‌هاي ضد مردمي در كشورهاي ‏‏«عقب‌مانده» نمي‌كند و بقرار، كل اين اوضاع را به‌دليل ماهيت سرشتي (و لابد نژادي) تفاوت ميان «شرق» و «غرب» مي داند. ‏
مقاله سپس وارد اين بحث مي‌شود كه چرا بسياري از شركت‌هاي وابسته به تكنولوژي اطلاعاتي (دات كام ‏‎.com‏) چون حباب ‏تركيدند و تنها در سال 2000 نزديك به 70% از ارزش كاغذي خود را در بورس سهام از دست دادند. جواب مجله از زبان ‏Roy ‎Smith‏ نويسنده كتاب «آفرينندگان ثروت» چنين است: «نرخ رشد ارزش ثروت‌هاي ماليِ مورد دادوستد (منظور در درجه اول سهام ‏شركت‌ها و ديگر ابزار و وسائل پيچيده مالي در بورس سهام و بازار مالي است) در 20 سال اخير سرعتي دو برابر نرخ رشد اقتصاد ‏واقعي داشته است». به سخن ديگر در 20 سال اخير (از هنگام روي كار آمدن ريگان) آنچه رشد شديد داشته، سفته‌بازي ‏‎(speculation)‎‏ در بازار مالي بوده است كه يكي از علل اصلي تمركز و تراكم اين همه ثروت در دست عده‌اي قليل گرديده است. ‏اقتصاد واقعي (توليدي) امّا رشد چنداني نداشته است و در نتيجه رشد بورس سهام، رشدي حباب‌وار بوده است كه بالاخره بايد ‏خود را با اقتصاد واقعي تطبيق دهد (يعني فروكش كند).‏
در اواخر دهه‌ي 1920 حباب مالي شبيه دهه‌ي 1990 بوجود آمد. در آن سالها نيز عده‌اي قليل ثروت‌هاي عظيمي نصيب خود ‏كردند. نتيجه‌ي آن شكاف عميق فقر و ثروت، تركيدن آن حباب در اواخر سال 1929 و بحران اقتصادي دهه 1930 بود. مجله، اين ‏سئوال را مطرح مي‌كند كه آيا سناريوي كنوني نيز چيزي شبيه آن سالهاست؟ پاسخ به آن طبيعتاً از سوي اين مجله منفي است.‏
بنظر مجله اكونوميست ـ و بنا به پيش‌بيني شركت مريل لينچ ـ ثروت زير كنترل آن 5/7 ميليون نفر ثروتمندان جهان كه اكنون ‏بيش از 27 تريليون دلار است، تا سال 2005 هر سال 8% افزايش خواهد يافت و به 40 تريليون دلار خواهد رسيد. به سخن ديگر ‏اگر در سال‌هاي دهه 1930 بورس سهام فرو پاشيد، اقتصاد وارد يك دوران بحران عميق گرديد و گردانندگان نظام (بويژه دولت ‏فرانكلين روزولت) ناچار به پياده كردن برنامه «نيوديل» شد و به كارگران امتيازاتي داد و شكاف ميان فقر و ثروت را قدري كاهش داد ‏تا از فروپاشي كل نظام جلوگيري كند، در سالهاي دهه‌ي 2000، هيچ احتياجي به اين اقدامات نيست و ثروت زير كنترل اين شمار ‏كوچك در چهار سال آينده به خير و خوبي به 40 تريليون دلار خواهد رسيد و آب از آب تكان نخواهد خورد.‏
مطلب بعديِ مطرح شده در مقاله اينست كه اين ثروت‌هاي عظيم و افسانه‌اي را اكنون چگونه مي توان اداره و سرمايه‌گذاري كرد؟ ‏دلواپسي مجله از آن جهت است كه اين ثروت‌هاي عظيم نمي‌تواند راكد بماند و ركود به‌معناي افول و اضمحلال آنها خواهد بود. ‏سرمايه يا بايد رشد كند و يا از ميان مي رود، قانون بيرحم انباشت سرمايه چنين حكم مي‌كند. نتيجه آنكه اين سرمايه‌ها (27 ‏تريليون دلار در حال حاضر) در سراسر جهان در حال گردش‌اند (تنها 15 تريليون آن در بورس سهام نيويورك و شيكاگو جاي دارد) ‏و دروازه‌ها و مرزهاي همه كشورها را درهم مي‌كوبد تا بدنبال بالاترين نرخ سود بگردد. بنابرين هيچ دولتي نبايد در برابر ورود آنها ‏مقاومت كند. از آنجا كه هدف غائي اين سرمايه‌ها كسب سود حداكثر است، بنابراين لاجرم شرط ورود آنها «تعديل اقتصادي» خواهد ‏بود. تعديل اقتصادي نيز در قاموس صاحبان اصلي اين سرمايه‌ها به معناي اقدامات زير در كشورهاي «جهان سوم» خواهد بود: (1)ـ ‏خصوصي كردن همه منابع روزميني و زيرزميني اين كشورها و آزاد كردن سرمايه‌هاي خارجي براي «سرمايه‌گذاري» در آنها (كه در ‏اساس به‌معناي خريدن آنها به ثمن بخس است)، (2)ـ «تعديل» يا از ميان بردن قوانين مربوط به حفظ محيط زيست به هر شكلي كه ‏مانعي بر سر راه افزايش نرخ سود سرمايه‌ها ايجاد كند، (3)ـ «تعديل» يا از ميان بردن قوانين كارگري و آزاد گذاردن دست ‏سرمايه‌داران خارجي و سرمايه‌داران وابسته داخلي براي اخراج دسته جمعي كارگران و استخدام آنها از طريق شركت‌هاي پيمانكاري با ‏حداقل دستمزد بدون مزايا، (4)ـ كاهش بودجه دولت به بهانه «ايجاد موازنه بودجه براي حفظ ارزش پول كشور مربوطه» و در نتيجه ‏قلطع خدمات دولتي و عمومي و يا كاهش آنها كه موجب ‌قطع يارانه دولتي براي پايه‌اي‌ترين نيازهاي طبقات محروم، كاهش بودجه ‏خدمات بهداشتي و پزشكي و آب‌رساني و دادن وام با بهره‌ي كم به خرده توليدكنندگان شهر و ده، (5)ـ افزايش نرخ بهره بانكي (باز ‏هم به بهانه حفظ ارزش پول كشور و جذب سرمايه‌هاي خارجي، و بالاخره (6)ـ آزاد كردن نرخ برابري پول كه معمولاً موجب سقوط ‏ارزش پول و تورم وحشتناك در اين كشورها مي‌گردد.‏
علاوه بر تمام اين اقدامات ويرانگر و نابود كننده معمولاً كشورهاي وام گيرنده زير بار چنان قرض‌هاي كمرشكن و غيرقابل ترميمي ‏مي روند كه بخش عظيمي از درآمد ناخالص ملي را بايد بابت اصل و فرع اين وام‌ها هر سال به صاحبان سرمايه‌هاي مزبور بپردازند و ‏در نتيجه زير بار قرض هرچه عظيم‌تري روند.‏
كاهش ارزش پول كشور مربوطه، نرخ سرسام‌آور بهره بانكي و تورم موجب خانه‌خرابي و نابودي توليد كنندگان خرد و متوسط را كه ‏خانه‌خراب شده‌اند به شهرهاي بزرگ بدنبال امرار معاش و گير آوردن لقمه ناني مي‌كشد و در نتيجه لشكر بيكاران ذخيره را انبوه‌تر ‏كرده و لاجرم سطح دستمزد كارگران شاغل را نيز پائين آورده و باين ترتيب نرخ سود سرمايه‌هاي كلان را بالا مي برد.‏
نتيجه‌ي كل اين دور تسلسل يا حلقه معيوب آنست كه نرخ سود سرمايه‌هاي ثروتمندان بزرگ جهان و منافع آنان تضادي ‏آشتي‌ناپذير و حل ناشدني با اكثريت عظيم بشريت پيدا مي‌كند يعني انباشت هرچه بيشتر سرمايه آنان به‌معناي گسترش بيكاري، ‏فقر، گرسنگي، بي‌خانماني مهاجرت‌هاي جمعي، گسترش بيماري‌هاي واگير و عمومي، فحشاء عمومي، سوء استفاده از كودكان، نابودي ‏محيط زيست و آلودگي رودخانه‌ها، درياچه‌ها، آب‌هاي زيرزميني و هواي اطراف كره زمين مي گردد.‏
هر كشوري كه جرأت كند در برابر قوانين حاكم بر ورود اين سرمايه‌ها ـ كه توسط «بانك جهاني»، «صندوق بين‌المللي پول» و ‏‏«سازمان تجارت جهاني» كوچكترين مانعي ايجاد كند يا بعبارتي دم از استقلال و حاكميت كشور زند و يا بخواهد از صنعت و ‏كشاورزي كشور مربوطه حمايت كند و در نتيجه به نرخ سود اين سرمايه‌ها خدشه‌اي وارد كند، توسط پنتاگون و وزارت خارجه امريكا ‏‏(به‌همراه شركاي كوچكتر امريكا) به‌عنوان كشوري گردنكش ‏‎(Rogue nation)‎‏ اعلام خواهد شد و در آنصورت نه‌تنها در معرض تحريم ‏اقتصادي قرار خواهد گرفت بلكه در صورت لزوم به‌عنوان كشوري «شيطان صفت» كه مستحق تنبيه است مورد تجاوز نظامي قرار ‏خواهد گرفت.‏
بدين سان مجتمع نظامي ـ صنعتي وارد صحنه مي‌شود، مجتمعي كه خود نيز دوستاني جداگانه دارد و تضمين كننده حفظ اقتصاد ‏امريكا از فروپاشي است. پس مجتمع نظامي ـ صنعتي هم تضمين كننده سود سرمايه‌هاي ثروتمندان مورد بحث در خارج است و هم ‏تضمين كننده امنيت اين سرمايه‌ها در داخل.‏
پس فرهنگ تسلط‌جوئي، جنگ‌طلبي و ستيزگري و خشونت نه در ذات مردم امريكا ـ يا شهروند هر كشور ديگر ـ بلكه ساخته‌ي ‏نظامي است كه قانون حاكم بر آن و تعيين‌كننده سرنوشت مردم‌اش قانون انباشت سرمايه و حفظ نرخ سود سرمايه‌هاي قشر ‏كوچك بالاي جامعه در سطحي «قابل قبول» است.‏
مقاله، سپس به مسئله جالب ديگري، به‌عنوان پيامد اين تمركز ثروت و سرمايه در دست شمار بسيار كوچكي از خانواده‌ها و اثر آن ‏بر زندگي خصوصي و خانوادگي آنها مطرح مي‌كند و مي‌نويسد: «بانك هاي خصوصي و بزرگ جهان (جائي كه اين ثروت‌ها در آن لانه ‏مي‌گزينند تا براي حركت بعدي آماده شوند) اكنون شماري از مشتريان خود را تشويق به مراجعه به روان‌پزشك مي‌كنند تا اينان ‏بتوانند رابطه‌ي خود با ثروتشان را تنظيم كنند». در ادامه اين بحث مي‌خوانيم: «ثروتمندان تازه به‌دوران رسيده در مقايسه با ‏ثروتمندان قديمي و جاافتاده دچار احساس گناه بوده و نسبت به تيره‌روزيِ امريكائيان معمولي احساس همدردي مي‌كنند». پيش ‏نهاد مجله به اين ثروتمندان دسته اخير اينست كه نبايد چنين احساسي داشته باشند و اگر هم داشته باشند بايد هرچه زودتر از ‏كمك‌هاي روانشناسي و روان پزشكي برخوردار گردند. به سخن ديگر از ديدگاه مفسرين مجله اكونوميست حتي داشتن كوچكترين ‏احساس انسانيت و حس همدردي نسبت به انسان‌هاي ديگر چيزي جز بيماري و اختلال رواني نيست.‏
‏                                                                                16 اوت 2001 ، نيويورك ‏