این طرح به شدت مورد حمایت انحصارات فراملی قرار گرفت و مدیریت فرانسوی این انحصارات مردم را فراخواند تا برای ایجاد ‏‏"یک اروپای مرفه و شکوفا به آن رأی مثبت" دهند. از جملهء این انحصارات، شرکت نفتی توتال بود با 9/10 میلیارد دلار سود در ‏سال 2004 یعنی بالاترین رکورد سود یک شرکت فرانسوی که در عین حال، به اخراج کارکنان در سطح ملی اقدام می کند؛ و نیز ‏شرکت اورئال تولید کنندهء لوازم آرایش که رئیس هیأت مدیرهء آن بالاترین رقم حقوق را در فرانسه دارا ست با 9/7 میلیون دلار در ‏سال، و صاحب آن "ثروتمندترین زن فرانسه" است با ثروتی معادل 7/13 میلیارد دلار. این درحالی ست که از هر 6 کارگر، یکنفر ‏فقط حداقل حقوق را دریافت می کند و 7 میلیون فرانسوی در فقر بسر می برند. از انحصارات مزبور یکی هم اشنایدر (سازندهء ‏ماشین آلات) است که تولیدش را به مقاطعه کاران می سپارد و سهامدارانش بالاترین افزایش نرخ سود سهام یعنی 64 درصد نصیب ‏شان گشت و نیز شرکت اسلحه سازی داسو که اخیراً بخشی از رسانه های گروهی را خرید و از این طریق افکار عمومی را با ‏شعارهای "آری" بمباران کرد و کوشید آنها را تحت تأثیر قرار داده با موج دروغها آنان را زیر ضربه بگیرد.‏
فرانسویان پاسخشان "نه" بود. این رأی در راستای خطوط طبقاتی بود و به برگزیدگان جامعه یادآوری می کرد که توده ها ‏هنوز زنده اند، که طبقات مردمی مقاومت می کنند و دنیای کار می تواند بسیج شود. رأی "نه" 80 درصد از آراء کارگران بخش ‏تولیدی را دربر می گرفت و 70 درصد از کشاورزان خرده پا و 67 درصد از کارگران یقه سفید و 64 درصد از کارگران خدمات و ‏بیش از 50 درصد از کارگران پیشه ور و مغازه داران کوچک و مشاغل واسطه ای و 66 درصد از خانوارها که درآمد ماهانه شان به ‏‏1800 دلار نمی رسد و 75 درصد از کسانی که مدرک تحصیلی ندارند و 71 درصد از بیکاران. این نتیجه محصول آگاهی، مقاومت و ‏وحدت طبقات مردمی بود. این نخستین پیروزی عظیم آنان در تقابل با نولیبرالیسم از زمان اعتصابات بزرگ 1995 بود.‏
این "نه" پاسخی بود به کسانی از احزاب راست و از "چپ" نولیبرال، که طی 20 سال گذشته کشور را به چپاول انحصار ‏طلبان سپرده اند. مردم فرانسه می دانند که با نابودی خدمات اجتماعی تا حد اکثر ممکن به دست احزاب دست راستی که به قدرت ‏رسیده اند ("رفرم" قانون بازنشستگی در زمان نخست وزیری ژان پی یر رافاران) چقدر زیان دیده اند؛ اما آنها این را هم فراموش ‏نکرده اند که نولیبرالیسم از سال 1984 به دست رئیس جمهوری "سوسیالیست" فرانسوا میتران و نخست وزیر او لوران فابیوس ‏برقرار شد که دقیق تر است آنها را عضو حزب سوسیالیست بنامیم تا سوسیالیست حقیقی. تناوب حکومت بین حزب سوسیالیست و ‏دست راستی ها که هرکدام برنامهء نولیبرالی پیاده کردند نه تنها بدیل حقیقی پدید نیاورد، بلکه به برخی تفاوت های اندک در ‏حرف محدود ماند. آنچه برای طبقهء حاکم اهمیت داشت این بود که نیروهای سوسیال دموکرات نولیبرالیسم را پیشه کنند و به ‏نابودی دستاوردهای اجتماعی کارگران اقدام نمایند و آن را به اتحادیه های کارگری که دولت حزب سوسیالیست آنها را فلج کرده ‏بود تحمیل کنند.‏
مردم فرانسه به تدریج آگاه شدند که بین نولیبرالیسم (که می توان آن را قدرت سرمایهء مالی تعریف کرد) از یک طرف، و ‏سرکردگی ایالات متحده از طرف دیگر، رابطهء تنگاتنگی وجود دارد. قسمت اعظم صاحبان سرمایهء مسلط در سطح جهانی در ‏ایالات متحده استقرار یافته است. "جهانی شدن" از زمانی توسط ایالات متحده تحمیل شد که بانک فدرال آمریکا یک طرفه نرخ ‏بهره را در اکتبر 1979 بالا برد. اروپایی که هم اکنون فارغ از مصالح شهروندانش دارد برپا می شود قرار است در خدمت منافع ‏سرمایهء کلان اروپای غربی باشد که خود، از زمان سقوط دیوار برلین در 1989، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی را به تبعیت و ‏خدمت خود درآورده است. این نیروهای مسلط اروپایی که از آغاز امر چیزی جز بازار آزاد با سمتگیری به سوی ایالات متحده ‏نبودند، پس از سقوط اتحاد شوروی، جاه طلبی های خود را به دفاع محتاطانه از منافع خویش در چارچوب تبعیت از سرمایهء مالی ‏ایالات متحده و استراتژیِ شبه جنگی نولیبرالی آن و ابزارهایی که برای تقویت سرکردگی آن به کار می آید محدود کردند یعنی از ‏جنبهء سلطهء نظامی: سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، و در عرصهء اقتصادی: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان ‏جهانی تجارت.‏
اروپایی ها هیچ مقاومت قابل ذکری جز خطابه هایی که در شورای امنیت ملل متحد ایراد کردند دربرابر جنایت ها و غارتهایی ‏که سرمایهء مالی مرتکب شده و ابزار آن دولت بوش بوده از خود نشان ندادند. در فرانسه، با اتفاق نظر بین حزب سوسیالیست و ‏دست راستی ها بود که معاهدهء ماستریخت [هلند] یعنی مدل منطقه ای کردن نولیبرالیسم برای بازار مشترک در سال 1992 ‏تصویب شد و به جنگ علیه یوگسلاوی در 1999(که خود تبعیت دیگری از استراتژی ایالات متحده یا اتلانتیسم بود) پرداختند. این ‏اتحاد بین طبقات مسلط اروپا و ایالات متحده (که ژاپن هم بدان پیوسته) اساساً علیه خلق های جنوب (از جمله چین) سمتگیری ‏شده است. توجیه آن از دید ایدئولوژی طبقهء مسلط، ارزش های "دموکراتیکی" ست که آنها ادعا می کنند خود تجسم آن اند.‏
باری، همانطور که فعالیت های پس از رفراندوم نشان می دهد دموکراسی بورژوایی، آنطور که در فرانسه پیاده می شود، چیزی ‏ست خیالی. تقریباً تمام سیاستمداران سنتی فرانسه از قانون اساسی اروپا پشتیبانی کردند. همه شکست خوردند اما هنوز در قدرت ‏باقی مانده اند: ژاک شیراک همچنان رئیس جمهور است که فقط 24 درصد از افکار عمومی فرانسه در ژوئن 2005 به نفع او بود و ‏نیکلا سرکوزی ریاست نخستین حزب دست راستی را دارا ست، فرانسوا هلاند در رأس حزب سوسیالیست است (با میزان محبوبیت ‏‏35 درصد در اواخر ماه مه 2005 یعنی کمتر از رهبران حزب کمونیست و احزاب تروتسکیستی) (2). اگر برای اکثریت وسیع مردم ‏فرانسه، دموکراسی به یک قدم زدن آرام به سمت صندوق های رأی در یک روز یکشنبه، هر 18 ماه یک بار، تقلیل یافته است تا (در ‏سکوت) به صف رأی دهندگان بپیوندند و وقتی نام خودشان را می شنوند سر را (در سکوت) تکان دهند و پاکتی را (در سکوت) به ‏صندوق رأی بیندازند و (در سکوت) به خانه باز گردند بی آنکه آب از آب تکان بخورد، آنوقت چنین دموکراسی چیزی نیست جز ‏هیاهوی بسیار بر سر هیچ. اما بورژوازی در قدرت است و به هیچ رو قصد ترک آن را ندارد.‏
خواننده ای که متخصص سیاست فرانسه نباشد شاید فکر کند که انتصاب دومینیک دوویلپان به مقام نخست وزیری در ماه مه ‏‏2005 یعنی پس از پیروزی "نه" در رفراندوم، به معنی تغییری در روابط بین پاریس و واشنگتن باشد. آیا او همان رهبر سیاسی ‏نیست که چند ماه پیش از آن در شورای امنیت ملل متحد علیه دولت بوش ایستاد و با جنگ علیه عراق مخالفت کرد؟ آیا همو ‏نیست که نخستین اهتمام خود را مبارزه با بیکاری اعلام نمود؟ (3) ویلپان صرفاً شعارهای دروغین کارزار انتخاباتی شیراک (که خود ‏پشتیبان وفادار او ست) یعنی کم کردن "شکاف اجتماعی" را تکرار کرد. اما او با حمله به قوانین کار و بیمه های اجتماعی ست که ‏می خواهد مشاغل تازه ای ایجاد کند و انسجام اجتماعی را تقویت نماید یعنی با همان سیاست های نولیبرالی که خود منشأ مسائل ‏و مشکلاتی ست که او ادعای حل آنها را دارد.‏
چشم انداز این دولت نه تنها نولیبرالی تر است، بلکه بر خلاف ظاهر امر بیشتر به ناتو (اتلانتیسم) نزدیک است. ابتدا مردم ‏فرانسه حیرت کردند وقتی مطلع شدند که یک پایگاه مشترک نظامی بین ایالات متحده و فرانسه از 4 سال پیشتر در پاریس مستقر ‏بوده و در آن کارگزاران سرویس مخفی فرانسه و سیا با یکدیگر همکاری دارند. می توان تصور کرد که وقتی این افراد همکار، با ‏یکدیگر جلوی تلویزیون نشسته و تقابل معروف بین فرانسه و ایالات متحده را در سازمان ملل متحد تماشا می کرده اند در ذهنشان ‏چه می گذشته است. بعد، مرد نیرومند دولت کنونی ویلپان یعنی نیکلا سرکوزی، رقیب شیراک، را داریم که رئیس نخستین حزب ‏دست راستی (یو. ام. پی.) ست که مورد حمایت اکثریت پارلمان است و طرفدار ایالات متحده (4). دیگر چه لزومی دارد اضافه کنیم ‏که او نیز طرفدار سرسخت مشی نولیبرالی ست، مثل برادرش که تا همین اواخر، نفر دوم سندیکای کارفرمایان فرانسه بود. سرانجام ‏می رسیم به این نکته که دوستی بین سرمایه داران فرانسوی و آمریکایی با به قدرت رسیدن وزرای دارایی، بودجه و تجارت خارجی ‏تقویت گردیده است.‏
بدین نحو، ورود جفت ویلپان ـ سرکوزی به عرصهء عمل قضیه را کمی شورتر کرد. ویلپان که منتظر موعد انتخابات ریاست ‏جمهوری در سال 2007 بود امید داشت که بتواند با ایجاد مشاغل بیشتر که وعده داده آرائی از چپ را نصیب خود کند، حال آنکه ‏سرکوزی با طرح شعار امنیت و مبارزه با مهاجرت (که شعارهای درجهء اول ژان ـ ماری لوپن رهبر دست راستی های افراطی ست) ‏خواستار جلب آراء رأی دهندگان راست می باشد (5). در ژوئیهء 2005 و پس از آن، ویلپان خصوصی کردن های جدیدی را اعلام ‏کرد و سرکوزی هم از اخراج کارگرانی که فاقد برگهء اقامت اند.‏
اکنون ببینیم چپ مترقی چه درسی می تواند از پیروزی رأی "نه" بگیرد؟ اولاً هشیاری پایه های اتحادیه های کارگری و نیز ‏احزاب جانبدار طبقهء کارگر ضروری ست تا بتوان رهبران این تشکل ها را به اتخاذ یک سیاست دموکراتیک وادار کرد، زیرا آنها ‏تحت تأثیر فشارهای نولیبرالی که بورژوازی اعمال می کند قرار دارند. این امری ست که در کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه ‏‏(ث. ژ. ت.) که نزدیک به حزب کمونیست فرانسه است رخ داد. بسیج فعالین سندیکا باعث شد که نظر رهبری این سندیکا دربارهء ‏رفراندوم از "آری" به "نه" تغییر یابد. درس دوم اینکه وقتی رهبری یک سندیکا یا حزب کارگری به اصلی که نباید رها می کرد ‏برگردد یعنی به رهبری مبارز سازمان های طبقاتی تبدیل شود سریعاً می تواند اعتماد و حمایت پایه ها را جلب نماید. حزب ‏کمونیست فرانسه با دفاع از منافع طبقهء کارگر و مخالفت با سیاست راستروانهء رهبران سوسیال دموکراسی در این باره گزینش ‏خوبی داشت و از "نه" حمایت نمود. نتیجه اینکه 98 درصد از اعضای حزب، سیاست رهبری را در مورد رفراندوم تأیید کردند که ‏نسبتش در مقایسه با کلیهء احزاب بالاتر بود.‏
در وضعیت فرانسه، حزب کمونیست از اهمیت سازمانیِ قاطعی در جناح چپِ رأی "نه" برخوردار بود به طوری که بدون ‏تدارکات محلی و مادی که حزب کمونیست در اختیار دیگر مؤلفه های پیشروِ رأی "نه" قرار داد، شک نیست که این پیروزی ‏امکانپذیر نبود. شاید نخستین بار بود که در فرانسه فصلی تاریخی برای اتحاد چپ با پشتوانهء توده ای گشوده شد. اکنون امری ‏حیاتی ست که این فرصت ضایع نشود به ویژه با انتقادهای افراطی یا با ائتلاف های عقبگرا. نمونه های این ائتلاف عقبگرا می تواند ‏در نزدیک شدن انتخاباتی حزب کمونیست به رهبران طرفدار "آری" (جانبدار ایالات متحده) در حزب سوسیالیست باشد یا نزدیکیِ ‏‏[جریان تروتسکیستی] اتحاد کمونیستی انقلابی (ال. ث. ار.) به استراتژی رهبران نولیبرال طرفدار "نه" یعنی دوستان لوران فابیوس. ‏هیچ اطمینانی وجود ندارد که نیروهای چپ از این دامها که در چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری 2007 تعبیه شده اجتناب ‏کنند.‏

قیام "شهرک های حومهء شهرها" در فرانسه: اکتبرـ نوامبر 2005‏

دربارهء حوادثی که رسانه های گروهی آن ها را "شورش حومه ها" یا "جنگ چریکی شهری" نامیده اند، در فرانسه و خارج از ‏آن بسیار چیزها نوشته شده که حقیقت قضایا را درست نشان نمی دهد. این حوادث در فاصلهء پایان اکتبر 2005 (پس از مرگ دو ‏نوجوان که در شرایطی مشکوک تحت پیگرد نیروی پلیسی کلیشی سوبوآ واقع در نزدیکی پاریس، قرار گرفته بودند) و پایان نوامبر ‏‏(پس از آنکه دولت حالت فوق العاده به مدت سه ماه اعلام کرد) رخ داد (6). وارونه جلوه دادن حقایق ماجرا به چنان سطح مسخره ‏ای رسید که سفارت های چندین کشور خارجی خطاب به اتباع خود که مقیم فرانسه اند دستور صادر کردند تا مراقب حفظ جانشان ‏باشند. اما فرانسه در آتش نمی سوخت. بی نظمی تنها در درون یا نزدیک "شهرک ها" یا مناطق حومه ای رخ داد که شماری از ‏فقیرترین خانواده ها در برج ها یا بین دیوارهای بتونی اسکان داده شده اند (7). جوانانی که علیه نظم مستقر سر به شورش ‏برداشتند حملهء خود را متوجه اموالی کردند که در دسترشان بود. آنها هزاران اتومبیل را به آتش کشیدند، به پاسگاه های پلیس، ‏فروشگاه ها، بانک ها و غیره حمله بردند. به افراد کاری نداشتند، مگر به نیروی پلیس. بسیاری از مردم فرانسه بی آنکه اشکال غیر ‏قابل توجیه خشونت را ــ به ویژه وقتی علیه مؤسسات دولتی مثل مدارس، یا وسائط نقلیهء عمومی و غیره صورت می گرفت ــ ‏تأیید کنند، دلایل این شورش را درک می کردند و به درستی این انفجار را غیرقابل اجتناب ارزیابی می نمودند. ما همه می دانیم ‏که جامعهء (سرمایه داری) که خود بخشی از آنیم هیچ آینده ای به این جوانان ارائه نمی دهد. نه شرایط مناسب مسکن فراهم می ‏کند، نه تعلیم و تربیتی که به شغلی ثابت راه ببرد، نه امید پیشرفت اجتماعی، نه هویتی رضایت بخش و نه بالاخره به خواست های ‏آنان گوش فرا می دهد. تنها رابطهء ملموسی که این جوانان با دولت (سرمایه داری) دارند این است که در راه متوقف شان کنند و ‏آنها را مورد سؤال و جواب و تفتیش نیروی پلیس قرار دهند که گاه با خشونت و همیشه با توهین و تحقیر همراه است.‏
بسیاری از ناظران صدای خود را به درستی علیه سرکوب جوانان بلند کردند ولی عموماً انتقاد خود را متوجه وزیر کشور، ‏سرکوزی، کردند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2007 است. استعفای او آنهم به تنهایی، بدیهی ست که مشکلات حومه را حل ‏نمی کند. حرفهای تحریک آمیز سرکوزی که می خواهد شهرکها را "با شیلنگ فشار آب قوی" از "اوباشی" که این مناطق را "آلوده ‏کرده اند" پاک کند برای مردم ساکن این نواحی به مثابهء دشنام بود و نشانه ای از نفرتی که نسبت به فقرا عموماً وجود دارد. طبقهء ‏کارگر به طور کلی، همهء کسانی که از تجاوز ویرانگرانهء نولیبرالیسم رنج می برند و دربرابرش مقاومت می کنند این توهین ها را ‏متوجه خویش دانستند.‏
ناظرانی که شورش را صرفاً در قالب نژادی و مذهبی دیدند فراموش می کنند که این شورش در ریشهء خود یک مشکل ‏طبقاتی ست. این شورشِ فرزندان مردم عادی بود که اوضاع زندگی شان هیچ امنیتی ندارد، کسانی که حقیقت مبارزهء طبقاتی را از ‏طریق ضرباتی می چشند و درک می کنند که یک دولت سرکوبگر بر آنان وارد می آورد. احکام شتابزده توسط (بی) دادگاه هایی که ‏فوراً در نخستین جلسه و گاه در شب دستگیری و با کیفرهای بی تناسب صادر می شود ــ مانند یک سال زندان برای آتش زدن ‏سطل آشغال یا اخراج کسانی که کارت اقامت دارند و در جریان اغتشاش ها دستگیر شده اند ــ و بالاخره برقراری مجدد کیفر ‏مضاعف یعنی زندان و پس از آن هم اخراج.‏
در 8 نوامبر 2005 و بعد از آن، شورشیان با اعلام حالت فوق العاده [حکومت نظامی] در "مناطق حساس" مواجه شدند. ‏قوانین مربوط به این حالت فوق العاده مقامات اداری را از اصل قانونیت که معمولاً بر اقدامات آنها حاکم است معاف می دارد و ‏اختیاراتِ آنها را به شکل ممنوعیت رفت و آمد مردم، توقیف اشخاصی که فعالیت شان برای نظم عمومی خطرناک دانسته شده در ‏منزل، بستن اماکن عمومی و ممنوعیت تجمع هایی که احتمال می رود کمک به ادامهء اغتشاش باشد گسترش می دهد، و نیز ‏تفتیش خانه ها در هر زمان از شب یا روز، کنترل مطبوعات و انتشارات و رادیوها و سینماها و بالاخره مجاز بودن دادگاه های نظامی ‏برای محاکمهء افراد متهم به جرائم و خلاف هایی که اساساً تحت پوشش قانون مدنی ست (8). دولت فرانسه قبلاً این قوانین را در ‏سال 1955 علیه الجزایری ها و در سال 1985 علیه شورشیان کاناک (در کالدونیای جدید) به کار گرفته بود ولی هرگز در خود ‏فرانسه حتی در 1968 اعمال نکرده بود (9).‏
سرکوبی که علیه این جوانان اعمال شد سرکوبی طبقاتی بود که طبقات محروم شهرها را هدف قرار می داد، چه اصل فرانسوی ‏داشتند چه از تبار مهاجران یا خارجی ها بودند. اینکه شماری از آنان از تبار خارجی بودند (از شمال آفریقا یا به ویژه آفریقای سیاه)، ‏این حقیقت را نفی نمی کند که همهء کسانی که شورش کردند نقطهء مشترکشان فقر بود. این سرکوب طبقاتی که در اثر نفرت ‏نژادپرستانهء لایهء نازک برگزیدگان فرانسه وخامت بیشتری گرفت از جمله در واقعیتی توضیح داده می شود که غالباً آن را در ‏لابلای امور دیگر پنهان می دارند.‏
این جوانان که خود از مردم فرانسه و غالباً از مردم معمولی اند، با مبارزه شان حتی در اشکال بسیار خشمگینانهء این حوادث، ‏حامل بدیلی برای جامعهء کنونی اند. این بدیل نه تئوریزه است نه به شکل یک مفهوم مدون درآمده و نه حتی روشن بیان شده، ‏بلکه در واقعیتِ اوضاع دشوار "شهرکها" تجسم یافته است؛ یعنی در عدم موفقیت تحصیلی، در تبعیض، بیکاری، خانه های ‏پرسروصدا و آسیب دیده، وسائط نقلیه نامرتب و گران و در دیگر زیربناهای بسیار کمیاب اجتماعی و فرهنگی. این بدیل نقطهء ‏مقابل آن تبعیض شهری ـ نژادی و تبعیض اجتماعی ست که در برنامه های ضدخارجی و ارتجاعی و دست راستی برگزیدگان ‏فرانسه مطرح می شود که عبارت است از نگاه داشتن بخش های کاملی از مردم در بیکاری و فقر و غارت امپریالیستی جنوب (10). ‏بدیلی که امروز در این حومه های فقیر ساخته می شود و این جوانان در خط مقدم مبارزه در راه تحقق آن می رزمند همانا فرانسه ‏ای ست با آمیختگی قومی و آغوش گشوده به روی جهان، به ویژه به روی جهان سوم، فرانسه ای نیرومند و مفتخر به تنوعش که در ‏آن با تنوع بیشتری رشد می کند. بخش عظیمی از این جوانان که برپا خاسته اند فرانسوی اند و نیازی به "جذب شدن در جامعهء ‏فرانسه" (انتگراسیون) ندارند. آنها نیازمند آن اند که به خاطر آنچه هستند و می کنند به رسمیت شناخته شوند: آنها فرانسوی اند، ‏آیندهء فرانسه را می سازند، جامعه ای با پذیرش متقابل، با آمیختگی نژادی، جهان وطن و پذیرا.‏
این با کلیشه ای که رسانه های گروهی مسلط و جبههء ملی لوپن پیش می کشند و مردم فرانسه را نژادپرست ترسیم می ‏کنند فاصله بسیار دارد. در مناطق فقیر، اکثریت عظیم مردم عادی انتخاب خود را کرده اند. آنها با شجاعت، بردباری و احترام ‏متقابل، یکدیگر را پذیرا هستند و یک زندگی مشترک را بنا می کنند. این مردم حومه ها هستند که از انبوه ویرانی های اجتماعی ‏ناشی از سیاست های نولیبرالی رنج می برند و در عین حال با لوپن و جایگزین های دست راستی "میانه رو" اش که وی سعی می ‏کند از طریق آنها اعمال نفوذ کند، مبارزه می نمایند. لوپن بر زمینهء تهوع آور تاریخ بورژوازی فرانسه یعنی برده داری، استعمار، ‏همکاری با نازیسم (کولابوراسیون) و امپریالیسم کنونی گفتمان خود را می سازد. او کسانی را که نولیبرالیسم به فقر هرچه بیشتر ‏نزدیک کرده است به فساد می کشاند. وزنهء سیاسی کنونی او نه ناشی از به اصطلاح نژادپرستیِ مردم فرانسه، بلکه ناشی از واکنش ‏بخش های افراطی بورژوازی فرانسه در برابر کسانی ست که گزینش ضد نژادپرستانهء جوانان حومه ها را پذیرفته اند. پیروزی هایی ‏که در 2002 علیه وی به دست آمد در دفاع از ارزش های جمهوریت سرنوشت ساز است. همین جوانان با رنگ های متنوع شان در ‏آن پیروزی سهیم بودند، همین ها خوب می دانند چگونه بسیج شوند و به قانون اساسی اروپا "نه" بگویند.‏
بسیاری از این جوانان، امروز، از مبارزهء رهایی بخش جنبش کارگری فرانسه کاملاً جدا هستند. سیستم آموزشی مدارس تاریخ ‏این مبارزات را بدانان نمی آموزد تا چه رسد به تاریخ مبارزات مردم در کشورهای جنوب. احزاب کارگری و سندیکاها نیز چیزی ‏بدانان نمی آموزند. با وجود این، چیزی که از اینهم جدی تر است اینکه بسیاری از فعالین جریان های مترقی از تاریخ و اخبار ‏مقاومت که در حومه ها و به دست مهاجران در فرانسه انجام می شود آگاهی ندارند، حتی نمی دانند که این بحران از سالهای ‏‏1970 و در نواحی پاریس و لیون چگونه آغاز شد. این جنبش های پراکنده، اغتشاش آفرین و فوران یافته بیان خودسازمان یافتهء ‏توده هایی ست متشکل از فقرای فرانسوی یا آنها که در خارج زاده شده اند و دوشادوش یکدیگر برای تحول اجتماعی به پیش می ‏روند.‏
منظور ما این نیست که بگوییم این جوانان وارث پرولتاریای به جان آمده در کانون های سرمایه داری اند یا ناآرامی مناطق ‏پیرامونی جنوب را بازتاب می دهند. همچنین مسأله این نیست که منکر آن شویم که بسیاری از این جوانان خواستار به دست ‏آوردن جایگاهی در جامعهء مصرفی و ارتقاء موقعیت اجتماعی در جامعهء سرمایه داری هستند. مسأله این هم نیست که بخواهیم بر ‏این واقعیت سرپوش بگذاریم که بخشی از آنان هیچ هدفی ندارند جز تخریب، جز پاسخ دادن ضربه با ضربه به جامعه ای غیر ‏منصفانه و سرکوبگر که دست رد به سینهء آنها می زند و آنها را طرد می کند. مسألهء ما آرمان پردازی دربارهء خواست های این ‏شورشی ها ــ اگر در مواردی داشته اند ــ نیست تا چه رسد به اینکه بخواهیم کلیهء اشکال خشونت را توجیه کنیم. ولی حتی اگر ‏این جوانان شورشگر در احزاب متشکل نیستند و باعث بدگمانی و نیز هوشیاری فراوان و نیز نگرانی واقعی در سایر بخش های کشور ‏شده اند، چپ باید آنها را در تحول رادیکال، اجتماعی و دموکراتیک فرانسه متحد خویش بداند نه اینکه بدانها به عنوان رأی ‏دهندگانی در انتخابات آینده بنگرد.‏
زمان آن فرارسیده است که چپ فرانسه همبستگی خود را با احترام به این شِبه پرولتاریا که به طور مضاعف مورد استثمار قرار ‏دارد اعلام کند. جوانان محروم حومه ها بی شک، کل پایهء اجتماعی چپ را تشکیل نمی دهند ولی چپ بدون آنها هم هرگز حقیقتاً ‏توده ای، یعنی متعلق به توده نخواهد بود. آنچه در رابطه با این همبستگی مطرح است عبارت است از همآهنگی مبارزات سنتی ‏طبقهء کارگر فرانسه با مبارزات دیگر طبقات مردمی، یعنی آنها که از نظر اقتصادی از امتیازات محروم اند، بیکاران، بی خانمان ها، ‏کسانی که فاقد کارت اقامت اند، آنان که از هر حقی محروم اند و مانند آنان. برای چپ مترقی فرانسه، این بی شک فرصتی تاریخی ‏ست تا مجدداً مواضع طبقاتی روشن و مدرنی اتخاذ کند با روحیه ای انقلابی و انترناسیونالیستی.‏
این مبارزات که بی وقفه از این "شهرکها" سر بر می آورند و از مشکلات زندگی روزمره و (کمبود) کار تغذیه می شوند و نیرو ‏می گیرند و پس از مداخله گری افراطی پلیسی به آستانهء انفجار می رسند، تشنهء سازمان یابی و تدوین ساختاری برای خویش اند ‏تا با مبارزات دیگر پیوند یابند، هرچند تا کنون بخش مهمی از انرژی شان تلف شده یا توسط حملات اصلاح طلبانه تضعیف شده اند. ‏اینگونه حملات غالباً روی مبل های راحت حزب سوسیالیست طرح ریزی می گردد تا جنبش های جوانان "شهرکها" را به سازش ‏بکشانند و از نسل دوم مهاجران شمال آفریقا نوعی "بُرژوازی" (11) پدید آورند و آنها را به پای صندوق های رأی ببرند. این جنبش ‏ها هنوز فعال اند، در جستجوی استقلال و مشارکت مردم اند، در اندیشهء آن اند که چگونه در برابر از خود بیگانگی سرمایه داری ‏مقاومت کنند، چگونه جوانان را از کینه و خواست های متعلق به جامعهء مصرفی رها سازند، چگونه جوانان حومه ها را در مبارزه با ‏تبعیض، در مقابله با حملات نژادپرستانه و خشونت پلیسی و اخراج مهاجران گردهم آورند. همچنین برای تأمین مسکن، اشتغال، ‏آزادی مذهبی و برای اینکه مردم، خودشان، سرنوشت آینده شان را در دست داشته باشند نیروهایشان را روی هم بریزند و سرانجام ‏برای اینکه یک استراتژی عمل و نمایندگی سیاسی برای خود طراحی کنند (12). چنین پیشنهادهایی باید در سطحی که به حد ‏کافی گسترده باشد تدوین گردد تا با خواست های جنبش های دیگر که در دههء 1990 پدید آمده اند (13) در پیوند متقابل قرار ‏گیرد. همگرا کردن خواست های این جنبش های متنوع ساده نیست، اما نقاطی که می توان از آنها به سوی همگرایی حرکت کرد ‏فراوان است: چنین است وضع، مثلا، در مورد اشتغال.‏

بسیج علیه« نخستین قرارداد کار» ‏‎(CPE)‎‏ ــ فوریه ـ آوریل 2006‏

‏« نخستین قرارداد کار» (‏‎ (CPE‏ یکی از" رفرم" های بازار کار است که اخیراً دولت دست راستی فرانسه تصویب کرد. هدف از ‏این قانون که مختص جوانان وضع شده این است که به جای قراردادهایی که مدتشان نامحدود است ‏‎(CDI)‎‏ مشاغلی بی ثبات در ‏سطح وسیع شرکت هایی که بیش از 20 کارگر دارند جایگزین شود. مؤسساتی که این نوع قرارداد را به کار می گیرند از پرداخت ‏مبلغی که باید برای بیمه های اجتماعی کارگران بپردازند معاف می شوند. قرارداد دیگر نظیر آن ‏‎(CNE)‎‏ یعنی قرارداد کار جدید ‏است مختصِ همهء کارگران در مؤسسات متوسط یا کوچک که کمتر از 20 کارگر دارند و در آن شرط  سنی رعایت نمی شود و هم ‏اکنون اجرا می گردد. از ماه اوت گذشته (2005) سیصد هزار قرارداد کار جدید امضا شده است. این هدیه به کارفرمایان که تحت ‏شعار "کم کردن هزینهء کار" صورت می گیرد، عدم کاراییِ خود را برای ایجاد مشاغل ثابت نشان داده است. تنها نتیجهء این قانون ‏‏(قرارداد کار جدید) افزایش هرچه بیشتر کسر بودجهء دولتی و تقلیل تقاضا بوده و اعمال فشارهای جدید به منظور آنکه آمار بیکاری ‏بالا نرود. زیرا بیکاری نه ناشی از بالا بودن افراطی هزینهء کار بلکه گردن نهادن شرکت ها به اجبارهای سودآوری مالی ست که ‏سهامداران آن را تحمیل می کنند. ‏CPE‏ (نخستین قرارداد کار که حالا دیگر پس گرفته شده)، قراردادی که به کارفرمایان امکان می ‏دهد طی دو سال، هر زمان خواستند، بی هیچ تشریفات یا توجیهی و حتی بی هیچ تجدید نظر قانونی کارگر را اخراج کنند. این ‏قرارداد که برای بی ثبات کردن مشاغل است با مدت گذاری مشکوکش [دو سال دورهء آزمایش]، در واقع، از قرارداد ‏CDD‏ (که ‏مدتش مشخص و محدود است) بدتر است. یک کارگر جوان که در او هیچ اطمینانی نسبت به شغل فردایش باقی نمی ماند، نمی ‏تواند یک زندگی شایسته برای خود برپا کند، تشکیل خانواده دهد، خود را از محتاج شدن در امان دارد، مسکن مناسبی برای خود ‏دست و پا کند و برای تأمین کالاهای مصرفی درازمدت خود اعتبار [بانکی] به دست آورد. در حالی که قرارداد کار با مدت محدود ‏‎(CDD)‎‏ اگر چند بار تکرار شود می تواند با قرارداد کار نامحدود ‏‎(CDI)‎‏ جایگزین گردد، در حالی که نخستین قرارداد کار ‏‎(CPE)‎‏ می ‏توانست همواره بدون کنترل تکرار شود، یکی جایگزین دیگری گردد. به دنبال این دورهء دوساله، مدیری که یک کارگر را با ‏CPE‏ ‏استخدام کرده می توانست پس از سه ماه قطع کار، بنا بر قانون، کارگر زن یا مرد را دوباره با همان شرایط اول استخدام نماید. ‏بیشترین گرایش محتمل این است که کارفرمایان قراردادهای کار نامحدود ‏‎(CDI)‎‏ را لغو کرده به جای آن جوانانی را با ‏CPE‏ به کار ‏گیرند.‏
می توان هدف اساسی "نخستین قرارداد کار" را که پنهان می دارند به آسانی دریافت. این هدف عبارت است از تشدید رقابت ‏بین کارگران، بی ثبات کردن سرنوشت جوان ترین آنها و در عین حال، استفاده از آنان برای از بین بردن "قراردادهای کار نامحدودِ" ‏کل حقوق بگیران، و حمله بردن به دستاوردهای قانون کار، یعنی محدودیت هایی که مبارزات طبقهء کارگر به منطق سرمایه ‏تحمیل کرده بود، از جمله حفظ حقوق کارگر دربرابر اخراج های بی دلیل و سرخود، زیرا کارفرمایان مجبور بودند دلایلی برای اخراج ‏ارائه دهند، و بالاخره حق تضمین شدهء کارگران برای شکایت از سوء استفادهء کارفرما و همچنین حق کارگران برای ایستادگی ‏دربرابر قدرت مطلق سرمایه داران. این وسیله یعنی قانون کار زیر ضربات "قابل انعطاف کردن" بازار کار فرانسه قرار گرفت، فرآیندی ‏که مدافعان نولیبرالیسم آن را توصیه کردند (حذف حد اقل مزد، ایجاد یک قرارداد کار قابل انعطاف واحد)، همان کسانی که مدتها ‏ست این رؤیا را در سر می پرورند که "استثنای فرانسه" [یعنی حفظ برخی از دستاوردهای عمدهء کارگران در این کشور] را خاتمه ‏دهند.‏
اکنون ببینیم جوانان فرانسه [غالباً از دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانها] که کارگران متشکل شده در یک "تشکل بین ‏سندیکایی" به آنان پیوستند چه واکنشی نشان دادند؟  آنها بسیج می شوند، مجمع عمومی تشکیل می دهند و وقتی طبقات مسلط ‏صدای آنها را خاموش می کنند خود رشتهء سخن را به دست می گیرند. رفرم های جاری را مطالعه می کنند و آنها را خوب حلاجی ‏می نمایند، درست همان کاری که در مبارزه با قانون اساسی [پیشنهادی] اتحادیهء اروپا انجام دادند. سپس دانشگاه ها و مدارس ‏عالی را تعطیل می کنند (همچنین راهها، ایستگاههای قطار و فرودگاهها را می بندند) و به خیابان سرازیر می شوند تا در راهپیمایی ‏انبوه خویش مقاومت خود را در این جنگ اجتماعی نشان دهند: 500 هزار نفر در 4 فوریه، 1 میلیون نفر در 7 مارس، 1 میلیون و ‏‏500 هزار نفر در 18 مارس، بین 2 تا 3 میلیون نفر در 28 مارس، و بیش از 3 میلیون نفر در 4 آوریل.‏
برخلاف کلیهء ظواهر امر که بین ویلپان (نخست وزیر) و سرکوزی (وزیر کشور) رقابت شدیدی را نشان می دهد، رابطهء این دو ‏نسبتاً خوب عمل کرد: ویلپان کمر به نابودی قانون کار بسته، در حالی که سرکوزی تلاش خود را برای درهم شکستن مقاومت ‏جوانان و ارعاب آنها متمرکز کرده است. پس از سرکوب سخت شورش های نوامبر [2005]، هزاران نفر از تظاهر کنندگان علیه ‏CPE‏ ‏‏(شاید بیش از 4 هزار نفر) در سراسر فرانسه بازداشت شدند، صدها نفر از جوانانی که با نیروهای پلیس در خیابان درگیر شده بودند ‏به زندان هایی که گاه به 8 ماه می رسید محکوم گشتند، آنهم در جلسهء اول دادگاه. [شماری از آنان، به رغم اینکه قانون «نخستین ‏قرارداد کار» لغو شده، هنوز در زندان اند و مبارزه برای آزادی آنان هم اکنون جریان دارد] دولت جوانان فرانسه را بر سرِ این دو ‏راهی قرار داده: یا آیندهء بی ثبات یا زندان. اینطور نیست؟
تصورش را بکنید که ساختمان های دانشگاه سوربن واقع در محلهء لاتینی پاریس به مدت چند هفته در محاصرهء دو ردیف ‏کامیون و خودروهای پلیس است. خود میدان سوربن در محاصرهء دیوار نرده های فلزی ضد شورش است که می توان خودروهای ‏فراوان پلیس را در بین آنها تشخیص داد: کامیونها، خودروهای بزرگ آب پاش و شمار چشمگیری از نیروهای ضد شورش یعنی ‏CRS‏ (14). اما استقرار نیروهای نظامی در این محله روحیهء بذله گویی و تمسخر را از دانشجویان نگرفته است. روی این دیوارهای ‏ضدشورش که سوربن را احاطه کرده بود می شد این عبارات را خواند: "لطفاً به ‏CRS‏ خوراکی ندهید" (جمله ای که در باغ وحش ‏به کار می برند اما نسبت به حیوانات) یا : به علت خطر آنفلوانزای مرغی، مرغها را یکجا جمع کرده اند" (در زبان عامیانهء فرانسه به ‏پلیس می گویند مرغ)...‏
پس از تقریباً سه ماه بحران، دو اعتصاب عمومی (که برخی از ناظران آن را دربرگیرندهء همهء مشاغل دانسته اند) و یک سلسله ‏تظاهرات که تقریباً 10 میلیون نفر را گرد هم آورد، شیراک و نخست وزیر در روز 10 آوریل یک روز قبل از یک تظاهرات بزرگ ‏دیگر، اعلام کردند که "به جای" مادهء قانونی موسوم به "برابری فرصت ها" که "نخستین قرارداد کار" ‏‎(CPE)‎‏ بر اساس آن وضع ‏شده بود تدبیر و طرح دیگری "به نفع جذب شغلی جوانانی که با مشکل مواجه اند" جایگزین می کنند با بودجهء 150 میلیون یورو ‏در سال 2006. این را مقایسه کنید با 23 میلیارد یورو که در طرح قبلی "نخستین قرارداد کار" وعده اش را به کارفرمایان داده ‏بودند. ویلپان اعلام کرد "من می خواستم راه حل مؤثری پیشنهاد کنم. اما این را همگان درک نکردند و من از این بابت متأسفم". ‏
سازمان های مخالف ‏CPE‏ از این تصمیم استقبال کردند ولی منتظر بودند ببینند محتوای پیشنهاد قانون جدید چیست. مهم ‏ترین اتحادیهء دانشجویی فرانسه ‏UNEF‏ در عین حال که لغو ‏CPE‏ را "نخستین پیروزی قاطع" دانست، یک روز دیگر یعنی 11 ‏آوریل را برای تظاهرات در نظر گرفت. کنفدراسیون عمومی کارگران "پس گرفتن ‏CPE‏" را "موفقیتی برای اقدام همگرای کارگران، ‏دانشجویان و دانش آموران دبیرستان ها و نیز وحدت سندیکاها" ارزیابی نمود. در 13 آوریل، 16 دانشگاه "شدیداً در نتیجهء ‏اعتصاب ها مختل بود". 3 دانشگاه دیگر (تولوز، مونپلیه و اکس ـ مارسی) بلوکه ماند [یعنی دانشجویان اعتصابی درها را به روی ‏دیگران بسته بودند] و نیز دانشگاه رِن که نوک پیکان بسیج علیه ‏CPE‏ بود به خاطر جو حساس و متشنج اش تعطیل بود. در 18 ‏آوریل بسیاری از دانشجویان به نفع "سازماندهی و بسیج مجدد جنبش" رأی دادند تا زمانی که "قرارداد کار جدید ‏‎(CNE)‎‏ و قانون ‏موسوم به برابری فرصت ها (که یکی از مواد آن کارآموزی را از سن 14 سالگی و کار شب را از 15 سالگی مجاز می شمارد) کاملاً ‏لغو گردد و همچنین به مطالبات مربوط به افزایش حقوق و کمک هزینهء بیکاری پاسخ داده شود، قوانین ضد مهاجرین لغو گردد و ‏سرکوب پایان یابد. در 19 آوریل بازگشت به سرِ کلاس و کار در همه جا به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. گام بعدی؟

یادداشتها:‏
‎(*)‎‏ رمی هره را ‏Rémy Herrera‏ پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه که در دانشگاه سوربن، پاریس 1 هم تدریس می ‏کند. ‏   ‎
‏1ـ رمی هره را: مقالهء "تأثیر رأی منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا در ایالات متحده: مندرج در ‏Workers World Newspaper ‎‎(June 2005)‎‏ و نیز مقالهء "چاره ای نیست! کارگران فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند" در ‏Political Affairs 84, no. 9 (2005)‎‏ ‏
‏2ـ در حزب سوسیالیست، تظاهر به روند دموکراتیک و آلت دست قراردادن فعالان حزب به شکست انجامید. در رأی گیری ‏درون حزبی، زیر فشار مقامات اجرائی، 55 درصد به قانون اساسی اروپا "آری" گفتند در حالی که در رفراندوم 59 درصد به "نه" ‏رأی دادند.‏
‏3ـ طی 20 سال گذشته میزان بیکاری در فرانسه تقریباً 10 درصد بوده است. امروز 5/7 میلیون نفر یا به کلی بیکارند یا ‏کارشان کافی نیست: 3 میلیون نفر از کلیهء لایه های اجتماعی، یک میلیون نفر بیکار که جزء آمار نیستند، 5/1 میلیون از طریق ‏واسطه ها یا قراردادهای موقت ‏‎(CDD)‎، دو میلیون هم مجبورند با کار نیمه وقت بسازند. نرخ بیکاری در 2005 برای جوانان بین 15 ‏تا 24 ساله 8/22 درصد بوده (یعنی 618000 نفر) و بین جوانانی که آفریقایی تبار هستند، این نرخ به 50 درصد می رسیده است.‏
‏4ـ گفته می شود که وی از حمایت واشنگتن برخوردار است.‏
‏5 ـ ژان ـ ماری لوپن رهبر جبههء ملی راست افراطی ست. در سال 2002 در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برابر ‏شیراک قرار گرفت و سرانجام شیراک با 82 درصد آراء برنده شد. [این رأی بیشتر در مخالفت با لوپن بود. زیرا شیراک در دور اول، ‏فقط 19 درصد آراء را داشت. م.]‏
‏6ـ سمیر امین و رمی هره را: مقاله به زبان اسپانیایی در مجلهء "دیدبانی مسائل اجتماعی"، سال هشتم، شماره 18 (2005).‏
‏7ـ ‏Cités‏ یا شهرک های حومه پروژه های خانه سازی با کمک دولت است. "بانلیو" حومه های کارگری ست که شهرهای ‏فرانسه را احاطه کرده اند. معادل آمریکایی آنها شاید ‏Housing projects in rust-belt inner cities‏ باشد.‏
‏8ـ به استثنای برخی مسؤولین رسمی حزب سوسیالیست که از برقراری حالت فوق العاده ابراز رضایت کردند، چپ در کلیت ‏خود این اقدام سرکوبگرانه را محکوم کرد. اما واکنش حزب سوسیالیست در حد اقل خود باقی ماند. دبیر اول حزب، فرانسوا هلاند ‏گفت: "اجرای قانون 1955 باید هم از نظر زمانی و هم مکانی محدود باشد و گسترش آن "سرمشق بدی" ست. در 2001 همسر ‏وی خانم سگولن رویال که در آن زمان وزیر دولت ژوسپان بود گفت: "اصطلاح حکومت نظامی غیر قابل قبول است، خشن است". ‏رئیس گروه پارلمانی حزب سوسیالیست در پارلمان اعلام کرد:" تحت این شرایط، تشکل های دموکراتیک باید بدانند چگونه به یک ‏قرارداد عدم تجاوز دست یابند". بنا بر این، واقعیت یک اصطلاح غیرقابل قبول می تواند قابل قبول باشد.‏
‏9ـ الجزایری ها در سال 1962 در جنگ آزادیبخش طولانی خود پیروز شدند. مبارزه برای حق تعیین سرنوشت در بین کانک ‏ها (در کالدونیای جدید) که سرزمینی ست در جنوب اقیانوس آرام متعلق به فرانسه، پس از 1985 رو به کندی گذاشته است.‏
‏10ـ ناسازه یا تضاد این جنبش این است که این جوانان از طرفی کاملاً تحت تأثیر زندگی مصرفی آمریکایی قرار دارند (در ‏لباس، غذا، بازی، زبان عامیانه، سرمشق های فرهنگی)؛ و از طرف دیگر با مخالفتشان با نژادپرستی، هم خشونت تبعیض های داخلی ‏آمریکا را رد می کنند و هم جنگ های خارجی اش را. حتی اگر اکثریت این جوانان شورشی سیاسی نباشند، عملشان سیاسی ست.‏
‏11ـ ‏Beur‏ نام عامیانهء کسانی ست که از تبار مردم شمال آفریقا [مغرب، تونس، الجزایر] هستند. بُرژوازی ‏beurgeoisie‏ از نوع ‏بازی با کلمات است.‏
‏12ـ مثال: جنبش مهاجرت و حومه ها ‏‎((Mouvement de l’Immigration et des Banlieus)‎‏ ‏
‏13ـ مانند ‏DAL‏ (حق مسکن. انجمنی که در 1990 زمانی که خانواده هایی که از مسکن شان اخراج شده بودند ساختمان ‏هایی را در ناحیهء 20 پاریس برای سکونت خود اشغال نمودند)؛ و ‏CDSL‏ (کمیتهء بی خانمان ها که در 1993 تأسیس شد تا مردم ‏فقیری را که کس و کاری ندارند یاری دهد)؛ ‏AC !‎‏ (اقدام علیه بیکاری) [تلفظ این کلمه با ‏Assez‏ به معنی "بس است!" شباهت ‏دارد]؛ ‏GISTI‏ (گروه مداخله در حمایت از مهاجران)؛ ‏Appel des sans‏ (فراخوان «بدون ها» (محرومان). انجمنی که در 20 دسامبر ‏‏1995 در جریان اعتصابات کارگری به وجود آمد)؛ ‏APEIS‏ (انجمن اشتغال، جذب شدن و همبستگی).‏
‏14ـ ‏CRS‏ (گروهان امنیتی جمهوری، که بخشی از نیروهای رسمی حفظ نظم است [گروهان ضربتی ضد شورش].‏