پاسخ اول:
انتخابات تشريفاتی در جمهوری اسلامی هيچ وقت وجود نداشته است. وقتی سخن از انتخابات تشريفاتی است، می توان انتخابات مجالس شاه را مثال آورد که مطلقاً تاثيری در سياست های جاری و سمت گيری‌های اصلی نداشتند. عده ای به «فرمان ملوکانه» می آمدند و عده ای می رفتند و مقام ها بيشتر از آن که منشاء اثر سياسی و يا اجتماعی و اقتصادی باشد، وسيله کسب ثروت و منفعت برای اليگارشی حاکم بر ايران و حاشيه های آن بود.
در جمهوری اسلامی انتخابات نمايشی به اين صورت وجود ندارد. زيرا اين حکومت از روز تولد خود درگير درگيری‌ها و جناح‌های مختلفی است که  هر کدام می خواهند ضمن حفظ حکومت آن را به سمت و سوی معينی بکشند. اين درگيری‌ها همراه و همزاد حکومت اسلامی بوده است و انتخاب‌ها همواره فرصتی برای تجديد و تقسيم قدرت در ميان قدرتمندان.
افسانه‌ی يک دست شدن حکومت نيز تحقق نمی‌يابد. بسياری گفتند که بعد از انتخابات مجلس هفتم حکومت يک دست می‌شود. اما اکنون در آستانه‌ی انتخابات نهم رياست جمهوری، شاهد آن هستيم که بيشترين اختلافات در آن جناحی به وجود آمده که قرار بود حکومت را يک دست کند. اختلافات ميان محافظه کاران اکنون به صورتی تشديد شده که لاجرم آن‌ها را عليرغم نيازشان به «وحدت» در برابر اصلاح طلبان، به صورت آشکاری در برابر هم قرار داده است. اگر آن‌ها بتوانند در انتخابات آينده اصلاح طلبان را از آخرين موضع مهم خود در قدرت بيرون برانند، اختلافات خود آن‌ها وارد مرحله‌ی تازه‌تری خواهد شد.
وجود و ادامه‌ی اين اختلافات به ماهيت مذهبی و ايدئولوژيک اين حکومت بر می‌گردد. در حکومت مذهبی و ايدئولوژيک که تساهل و تفاهم وجود ندارد، هر اختلافی، دشمنی تلقی می‌شود و همراهان سابق به محض از ميان برداشتن دشمنان امروزی خود به دشمنان فردای يکديگر تبديل می‌شوند. انتخابات محل زورآزمايی اين گروه‌ها برای به دست آوردن سهم بيشتری از قدرت است.
گروهی از هواداران مشی رفرميستی در تعبير کاملاً محافظه کارانه از آن، از اين واقعيات ضرورت شرکت در انتخابات و حمايت از گروه‌هايی از حکومت را در برابر گروه‌های ديگری نتيجه می‌گيرند. اين مشی به دوران اصلاحات محدود نمی‌شود، حتا پيش از آن در ميان صفوف اپوزيسيون در مورد دولت هاشمی رفسنجانی در همين زمينه اختلاف نظر وجود داشت. در آينده هم اين اختلاف وجود خواهد داشت. اما اکنون، بعد از تجربه دوم خرداد، به عنوان آخرين و بزرگترين شانس اصلاح حکومت، که با شکست مواجه شد، چنين سياستی کاملاً در اقليت قرار گرفته است.
وقتی بر اختلاف‌ها در حکومت و جناح بندی‌های مختلف تاکيد می‌شود، اگر اين تاکيد با اين ملاحظه اساسی همراه نباشد که حکومت در عين وجود اختلافات شديد درونی، اما در عين حال در مواجه با مسائل اساسی مربوط به دموکراسی و حقوق ملت، از يک دستی نسبتاً بالايی برخوردار است و همواره هم برخوردار بوده است، می تواند به نتايج و سياست‌های انحرافی بيانجامد. اختلافات حکومت، به اين معنی نيست که اين حکومت قادر است تحولات اساسی در خود به وجود آورد و به خواست‌های دموکراتيک جامعه پاسخ مثبت دهد. انتخابات هيچ بهبودی در اين سمت به وجود نمی آورد و نيروهای دموکراتيک بايد با ايجاد جبهه دموکراسی و تأسيس رهبری سياسی دموکراتيک، تحولات به سوی دموکراسی را خارج از حکومت و با کنار زدن اين حکومت عملی سازند.