هنر به چشم عداوت بزرگ‌تر عيبي است
گل است سعدي و در چشم دشمنان خار است

نمي‌دانم آيا تا به حال از شميم رشحات قلم ملوكانه بهره يافته‌ايد‌؟!
پادشاه تاج بازيافته‌ي پهلوي پس از سرنگوني حكومت مصدق و كاميابي از تمهيدات دولتين علييّتن چنين مي‌نگارد‌:
پرزيدنت آيزن‌هاور و چندين مؤسسه‌ي جهاني و مأمورين وابسته به آنها سعي كردند كه در رفع اختلاف موجود راه حلي پيدا كنند ولي نتيجه نبخشيد. زيرا مصدق كه مآلاً در دست مشاورين خود و هم مقهور افكار لجوجانه‌ي خويش واقع شده و رويه‌ي منفي پيش گرفته بود، امكان هرگونه توافق را از بين برده بود… تصور مي‌كنم كه شخص مصدق با تمام وجود لجاج و استبداد رأي خطرناكي كه داشت تا حدي مايل بود كه بين طرفين توافق‌نظر حاصل شود، ولي نسبت به مشاورين او سخت مشكوكم و گمان مي‌كنم كه عده‌يي از آنها با اشتياق تمام اميدوار بودند  كه كوچك‌ترين راه حلي پيدا نشود تا كشور با شكست اقتصادي مواجه و در نتيجه تحت استيلاي خارجي قرار گيرد.
فصل پنجم كتاب “مأموريت براي وطنم”
شكرشكن شوند همه طوطيان هند
زين قند پارسي كه به بنگاله مي‌رود
بسيار شنيده‌ايم كه مي‌گويند، چرا حكومت ملّي در صدد حل مسأله نفت برنيامد‌!!‌؟
ايرادي كه نه تنها به زعم پادشاه به مصدق و تني چند از همكاران و مشاوران وي وارد است. و نيز جمعي از اعوان و انصار پادشاه به ويژه از سال 1352 به بعد كه تجديد نظر اساسي در قرارداد كنسرسيوم به عمل آمد، به تكرار آن پرداخته‌اند، بلكه پرسشي كه گاه پاره‌يي از هواداران نهضت ملّي و بعضي از پژوهشگران را نيز بر آن داشته است كه بگويند چرا دولت ملي در بن‌بست مذاكرات نفت از تفاهم آمريكا و انگليس مندرج در آخرين پيشنهاد دولتين معروف به پيشنهاد “هندرسن” سود نجست؟! و به جاي استفاده از قدر متيقّن و موقعيت ميسّر به آرمان‌خواهي كمال طلبانه‌يي انديشيد كه به كودتاي 28 مرداد انجاميد و با از دست رفتن دست‌آوردهاي حكومت ملّي، ديكتاتوري بيست و پنج ساله آريامهري را در پي داشت. براي پاسخ به اين سؤال  بايد نخست به بررسي قانون ملي شدن صنعت نفت و مقررات اجرايي آن بپردازيم. سپس با نگاهي به پيشنهاد “هندرسن” و پاره‌يي از اسناد باقي مانده و وقايع آخرين ماه‌هاي حكومت مصدق در پي آن برآييم كه آيا “سياست خارجي” به راستي در پي حل مسأله نفت و انعقاد بهترين قرارداد ممكن بود يا برنامه‌يي ديگر داشت؟!

قانون اجرايي ملّي شدن صنعت نفت
اين قانون كه با 9 ماده در ارديبهشت ماه 1330 به تصويب مجلس رسيد به موازات تعيين تكليف دولت بر خلع يد از شركت سابق نفت انگليس، دعاوي احتمالي ناشي از خلع يد را مورد تأييد قرار مي‌داد و ترتيب رسيدگي و تأمين مالي آن را در مواد دوم و سوم قانون به شرح زير پيش‌بيني مي‌نمود.
به موجب ماده دوم دولت مكلف بود با نظارت هيأت مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت انگليس در ايران خلع يد كند. و چنانچه شركت براي تحويل فوري به عذر وجود ادعايي بر دولت متعذر مي‌شد دولت مي‌توانست تا ميزان 25 درصد از عايدات جاري نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداري، براي تأمين بدهي احتمالي شركت در بانك ملي ايران يا يك بانك مرضي‌الطرفين ديگر وديعه گذارد.
به موجب ماده سوم : دولت مكلف بود با نظارت هيأت مختلط به مطالبات و دعاوي دولت و همچنين به دعاوي حقّه شركت رسيدگي كند نظرات خود را به مجلس گزارش دهد كه پس از تصويب مجلس به موقع اجرا گذاشته شود.

مقررات قانون ملي شدن نفت
1- تصديق اصل ملي شدن نفت و تحكم آن بر كليه شئون نفتي ايران.
2- قرار گرفتن كليه عمليات نفتي در دست دولت ايران با پيش بيني تشكيل شركت ملي نفت به نحوي كه هيچ قسمت از عمليات نفتي به سازماني كه به تمام معني مجري تصميمات دولت ايران نباشد واگذار نگردد.
3- مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجي مشروط به برگماشتن تدريجي ايرانيان به جاي آنها
4- فروش نفت به مشتريان شركت سابق به مقادير مورد معامله قبلي مشروط به آنكه نسبت به مقادير مازاد با تساوي شرايط حق تقدم داشته باشند.
5- تعلق كليه درآمد، نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دولت ايران با تعبير تلويحي عدم انتفاع تحويل گيرنده نفت ايران و تقيّد عنوان معامله ي خريد.
6- رسيدگي به مطالبات و دعاوي حقّه  شركت سابق و دعاوي و مطالبات متقابل دولت ايران، با پيش بيني توديع 25 درصد از عايدات خالص به منظور پرداخت غرامت شركت سابق.

آخرين  پيشنهاد رسمي دولتين آمريكا و انگليس
آخرين پيشنهاد رسمي دولتين آمريكا و انگليس كه در اسفندماه 1331 توسط “هندرسن” سفيركبير آمريكا به دكتر مصدق تسليم شد. از يك سو اداره صنعت نفت را به شركت ملي نفت ايران وامي‌گذاشت، و از سوي ديگر غرامتي نامشخص و نامعين را در تضاد با مواد دوم و سوم قانون اجرايي ملي شدن صنعت نفت تحت عنوان “غرامت از دست رفتن كسب و كار شركت نفت انگليس” مطالبه مي‌نمود، و مي‌خواست دولت ايران صلاحيت ديوان بين‌المللي لاهه را در اين مورد بپذيرد! در عين حال دويست هزارتُن نفت خام در مدت ده سال به قيمت مصنوعي خليج فارس از قرار هرتن صد و هفتاد و پنج سنت كه معادل پنجاه و هشت سنت آن هم به عنوان حق‌العمل كسر مي‌شد بفروشد.