هموطنان عزيز:
در این شرایط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، که می‌رود تا به استقلال و همبستگی ملی ما آسیب جدی وارد آورد، وظیفه ما چیست و راه بیرون رفت از این بحرانها که متضمن دوام و بقای میهن و خوشبختی و رفاه و سربلندی مردم ما باشد کدام است؟
امضاء کنندگان این بیانیه نه در سر خیال ایجاد ناامنی و آشوب دارند و نه در کف سلاحی برای براندازی. ما را آن قدر کیاست و عقل هست که تشخیص دهیم در شرایط امروزی کشور و منطقه هرگونه ناامنی و آشوب به زیان ملت تمام می‌شود و آن قدر تجربه اندوخته ایم که کشور را به ناکجا آبادی دیگر هدایت نکنیم.
ما بر این باور هستیم که جریان حکومتگر، با هدف حفظ انحصار قدرت با ایجاد نهادهای ضد مردم سالاری و بهره گرفتن از نهادهای انتصابی که در راس آن شورای نگهبان قراردارد، از یک سو مردم را از حق انتخاب شدن برای قبول خدمتگزاری عمومی و آزادی انتخابات محروم کرده، و از سوی دیگر با از بین بردن اصل اولیه شایسته سالاری، امور حکومتی جامعه را بدست کسانی سپرده است که بطور عمده فاقد صلاحیت علمی، تجربی، تعهد اجتماعی و مدیریت کارآ می‌باشند. نتیجه ملموس این عارضه و تسلط این تفکر بر امور کشور، به بن بست کشاندن جامعه و عاجز کردن دولت و حکومت در راه حل یابی برای مسائل آن است.
ما بر این باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد.
با توجه به آنچه که درباره نارسایی‌ها و ناتوانی‌های حاکمیت برشمرده شد، و حرکت خودجوش اکثریت ملت ایران در عدم شرکت در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و هفتمین دوره مجلس و روحیه عدم تمایل آنان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده، گواهی بر این واقعیت است که دیگر نمی‌توان با این ترتیب بسوی مردم سالاری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و تفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت. تجربه هشت ساله پس از خرداد ١٣٧٦، نشان داده است که با این ترتیب اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذیر نیست و در بهترین شرایط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند، و حتا با میلیونها رای رییس جمهوری را برگزینند و مجلس موافق او را نیز بر پای دارند، در نهایت رییس جمهور کشور به سطح یک "تدارکات چی" مراکز قدرت و نهادهای غیرانتخابی سقوط خواهد کرد.
ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار آنیم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی، مانند همه کشورهای پیشرفته جهان، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود، تا با استقرار مردم سالاری، شایسته سالاری در انتصابات و پذیرش خدمتگزاری عمومی و یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار، میهن و مردم ما از شرایط بحرانی خطرناک موجود توانمندانه رهایی یابند و در راه سعادت و رفاه و اعتلای شایسته با توجه به رسالت تاریخی خود، در تعامل با ملتهای جهان گام بردارد. امید است که همه مبارزان راه آزادی و استقلال کشور با توجه به شرایط حساس و بحرانی زمان، کوششهای خود را در زمینه همبستگی ملی پیرامون امنیت عمومی شهروندان وآزادی وعدالت متمرکز سازند.
-----------
آمارهای آورده شده از منابع و گزارش‌های رسمی چون "گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی" سازمان مدیریت و برنامه ریزی، "گزارش اقتصادی و ترازنامه" بانک مرکزی، "فقر در ایران" مجموعه مقالات، "آسیب‌های اجتماعی" مجموعه مقالات"، و از روزنامه‌های اطلاعات، جام جم، خراسان، ماهنامه اقتصاد ایران و غیره، برگرفته شده است.