|
نجمه موسوی
|
|
صفحه 8 از 16
2- حديث آورده شده از طرف ابن صباح سال تسلط بر مكّه.
3- بالاخره حديثي كه ميگويد : “ به شما اجازه ازدواج موقت دادم، كساني كه همسر موقت دارند بايد از او جدا شوند چيزي را كه به او دادهايد باز نستانيد، اين حكم خداست تا روز قيامت”(5)
ث : همهي فقهاي اسلام نكاحالمتعه را ممنوع اعلام كردهاند.
“مرد ميگويد به تو فلان چيز را ميدهم و در آزاي آن ميخواهم از تو بهره ببرم براي مدت يك روز يا يك ماه يا يك سال وغيره…” چنين عملي باطل است و همه فقها در اين مورد متحدالقول ميباشند (6). القاء نكاحالمتعه توسط همه ياران پيغمبر تأييد شده است، عايشه ميگويد آيات 5 و 6 سوره 23 متعه را لغو كرده است(7)
ج : نظر ششم، پايه و اساس ممنوعيت متعه حكم عمر ميباشد.
عمر گفته است: “اگر من ازدواج موقت بكنم، دستور ميدهم سنگسار شوم”. مدافعين اين تز ميگويند، آنچه بر استحكام نظر ما صحّه ميگذارد حرفهاي عمر است كه ميگويد “مردي كه با زني به مدت معين ازدواج ميكند من او را سنگسار ميكنم و اگر بميرد قبرش را سنگسار ميكنم”.
چ : هفتمين نظر، عقد ازدواج با شرط زمان باطل است.
سرخسي در كتاب المبسوط با استناد به اين حكم عمر ميگويد، بدين ترتيب در ازدواج مدت نبايد محدود و مشخص باشد در صورتي كه شرط زمان در ازدواج گذاشته شود، اين ازدواج باطل است.
امام شفيعي در الرساله ميگويد، عقد ازدواج با شرط زمان باطل است. چرا كه شامل نتايج ازدواج مثل ارث، طلاق، عفاف، زهد نميشود. در عقد ازدواج و گفتاري كه بين طرفين رد و بدل ميشود شرط لازم وجود ندارد، و اگر شرط لازم گذاشته شود ازدواج باطل محسوب ميشود، گذاشتن شرط تعليق در عقد ازدواج موجب بطلان عقد ميشود و بدين ترتيب گذاشتن شرط زمان باعث تعليق عقد و در نتيجه تطلان آن است. (سرخسي المبسوط)
كساني در بدايعالصقيه مي گويد : “ما نميتوانيم بگوييم كه ازدواج صحيح است و شرايط ضمن عقد باطل. در صورتي كه در ضمن عقد زوج بگويد “ با تو ازدواج ميكنم و متعهد ميشوم بعد از 10 روز تو را رها كنم” اين ازدواج، نكاح دايم محسوب ميشود. در اين صورت شرط ضمن عقد نميتواند ازدواج دايم را باطل كند.
دلايل فقهاي شيعه
دلايل فقهاي شيعه را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد :
الف : دلايل اثبات مجار بودن نكاحالمتعه
ب : دلايل عدم لغو
الف : دلايل اثبات مجاز بودن نكاحالمتعه
1 - در قسمت آخر آيه 22 از سوره 4،
2 - فقهاي اسلام متفقالقولاند كه نكاحالمتعه از طرف پيغمبر اسلام و ياران او مجاز شناخته شده است.
3 - نظرات امامان مذهب شيعه
4- نظر متفقالقول اماميّون
5- اصل منطقي “آن چه مضر نيست، يكسان است”
ب : دلايل عدم لغو ازدواج موقت يا نكاحالمتعه
1- آيات قرآني استفاده شده از طرف مخالفين ازدواج موقت دستور لغو آن را نداده است.
2- تباين و اختلاف بين ازدواج دائم (نكاح دائم) و ازدواج موقت (نكاحالمتعه) در مورد حقوق و تكاليف طرفين نسبت به همديگر موجب غير شرعي بودن نكاحالمتعه نيست. با توجه به اينكه مواردي نيز در ازدواج دائم موجود است كه آثار عمومي نكاح دائم بر آنها جاري نيست.
- مقررات عمومي حاكي از قانون ارث بين زوجين در مورد زير حاكم نيست. استثنائات : 1- زوجه يهودي، مسيحي يك مرد مسلمان و يا زوجهيي كه در روزهاي آخر مريضي مرد با او ازدواج ميكند و يا زني كه شوهرش را بكشد از او ارث نميبرد.
از اين مثال ميتوان نتيجه گرفت با قياس نكاحالمتعه با موارد ذكرشده در بالا ميتوان گفت نبودن رابطة ارثي بين طرفين را در ازدواج موقت ميتوان استثناء محسوب كرد مثل مورد زوجه يهودي يا مسيحي و يا زوجهيي كه همسرش را به قتل برساند. مضافاَ به اينكه موضوع ارث نبردن همسر در ازدواج موقت در فقه شيعه مورد مشاجره و بحث است.
- مواردي در ازدواج دائم وجود دارد كه مقررات آيه 229 ----- در مورد طلاق يا طرد همسر بر آنها جاري نيست. مثل فروختن برده ازدواج كرده يا تسلط بر زن برده، ارتداد يكي از زوجين، پس ميتوان نتيجه گرفت كه با قياس ازدواج موقت با موارد بالا عدم وجود طلاق در ازدواج موقت را ميتوان يك استثناء به حساب آورد.
تذكر (در نكاح المتعه براي جدايي زوجين از همديگر طلاق لازم نيست چرا كه در موقع ازدواج مدت معين شده است و با اتمام مدت تعيين شده و يا بخشودن مدت باقي مانده ازدواج منحل ميشود و بنابراين نيازي به انجام طلاق نيست).
مقررات عمومي مربوط به طلاق
آيه 234 جزء سوم از سوره البقره ميگويد عدة فوت چهارماه و ده روز است و آيه 228 جزء 2 در مورد عدة طلاق آن را 3 نوبت عادت ماهانه حساب كرده است و اگر زني عادت ماهانه نميشود و يا عادت ماهانهاش نا منظم باشد اين عده 3 ماه محسوب ميشود. فقهاي شيعه بر اين عقيده هستند كه عدة زن در ازدواج موقت را بايد همان عده مقرر شده در ازدواج دائم دانست.
- به نظر فقهاي شيعه اين آيات كه در مكه نازل شده باعث لغو آيه 26 جزو 4 كه در مدينه نازل شده نميشود(8)
- فقهاي اماميه ميگويند تباين و اختلاف بين بعضي از نتايج ازدواج دائم با ازدواج موقت نبايد باعث شود كه فكر كنيم ازدواج موقت غير شرعي است. چرا كه همان مقررات ازدواج دائم در مورد ازدواج موقت نيز صحيح است.
ابوالقاسم موسوي خوئي در البيان في تفسير القرآن چاپ نجف 1375 هجري قمري ميگويد : “هم چنان كه گفته شد فقهاي مسلمان در مورد بعضي استثنائات مقررات عمومي ازدواج متحدالقول هستند.”
3- حديثهايي كه از طرف فقهاي غير اماميه به آنها استناد شده است براي غيرشرعي دانستن نكاحالمتعه موجب لغو شرعي بودن ازدواج موقت نيست، چرا كه اين حديثهاي متناقض از طرف افراد زيادي آورده شدهاند و ناقلين آنها مورد اعتماد نيستند. اين حديثها فاقد ارزش اثبات كننده هستند و بنابراين نميتوانند موجب لغو آية قرآن در مورد نكاحالمتعه شوند(9).
4- علماي مسلمان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخي از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور ميافتادند و در ناراحتي به سر ميبردند به آنها اجازي ازدواج موقت ميداده است و هم چنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفة دوم (عمر) در زمان خلافت خود ازدواج موقت را تحريم كرد. اما در مورد ممنوعيت دائمي نكاح مقطع يا ازدواج موقت همه مسلمانان اتفاق نظر ندارند. علماي شيعه هميشه ازدواج موقت را مجاز دانستهاند در ثاني علماي مسلمان نميتوانند يك حكم قرآني را ممنوع اعلام كنند.
5 - آخرين دليلي كه فقهاي شيعه براي شرعي بودن ازدواج موقت ميآورند اين است كه پيغمبر اسلام آن را مجار شمرده است و چون در لغو و غير شرعي شمرده شدن آن همه مسلمانان اتفاق نظر ندارند بدين جهت اين نوع ازدواج باطل نيست و شرعي و قانوني به حساب ميآيد. برخي از علماي شيعه در دفاع از نظر خود مبني بر مجاز بودن ازدواج موقت، آنچنان تعريفي از ازدواج موقت ميكنند كه آن را عين آزادي به شمار ميآورند. از جمله اين صاحبنظران مرتضي مطهري ميباشد كه در كتاب نظام حقوق زن در اسلام در طرفداري از نكاحالمتعه ميگويد : “يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري كه مذهب رسمي كشور ماست اين است كه ازدواج به دو نوع ميتواند صورت بگيرد (دائم و موقت)(10). او معتقد است در ازدواج موقت طرفين آزادي بيشتري دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان ببندند “مثلاً در ازدواج دائم مرد بايد عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود، ولي در ازدواج موقت بستگي دارد به قرار داد آزادي كه ميان طرفين منعقد ميگردد. ممكن است مرد نخواهد و يا نتواند متحمل اين مخارج بشود، يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند، در ازدواج دائم زن بايد مرد را به عنوان رياست خانواده بپذيرد و امر او را اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادي است كه ميان آنها منعقد ميگردد. در ازدواج دائم، زن و شوهر، خواه نا خواه از يكديگر ارث ميبرند، اما در ازدواج موقت چنين نيست.
پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود «آزاد» است يعني وابسته به اراده و قرار داد طرفين ميباشد، حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين ميبخشد و زمان را در اختيار آنها قرار ميدهد.
1 – رسالهي امام شافعي الرساله 204 هجري قمري انتشارات علميه قاهره 1312 هجري قمري.
2 – المبسوط صفحهي 152 نوشته سرخسي حقوقدان و تاريخدان بزرگ حنفي سال 490 هجري قمري.
3 – اختلافالحديث نوشته موساني يكي از علماي شافعي سال 264 هجري قمري صفحه 254 قاهره.
4 – ص 272 بدايعالصيفه في ترتيبالشريعتم انتشاراتي علميه سال 1327 هجري قمري قاهره نوشتهي كساني.
5 – ساچيتو موراتا، ازدواج موقت، ص 58
6 – بدايعالصفيه، كساني.
7 – المبسوط، سرخسي.
8 – شيخ ابن علي فضل- ابنالحسنالطبرسي 480 – 548 هجري قمري، البيان، (تفسير قرآن، تهران).
9 – محقق حلّي 602، 676 هجري قمري، بيروت، ترجمه احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران 1983.
10 – مرتضي مطهري، نظام حقوق زن دز اسلام، انتشارات صدرا، قم.
|
Once
Monthly
