* Zum Verhنltnis von Wissenschaft und sozialen Geschlecht, 1990
* Whose science? Whose knowledge? Thinking from women’s lives, 1991
* Das Geschlecht des Wissens , 1994

ازدواج موقت و نظرات موافق و مخالف فقهاي شيعه و سني

عزيزه ارشدي

ازدواج در فقه شيعه اثني عشري كه مذهب رسمي ايران است بر دو نوع تقسيم مي‌شود. ازدواج دائم و ازدواج موقت.
در قوانين كنوني ايران، مواد مربوط به ازدواج در جلد دوم قانون مدني (اشخاص) آورده شده است. اين بخش از قانون مدني كه در سال 1313 هجري شمسي تصويب و به مورد اجرا گذاشته شده متأثر از فقه اماميه (شيعه اثني عشري) ازدواج موقت را به عنوان يكي از انواع ازدواج پذيرفته است.
نكاح منقطع كه به آن ازدواج موقّت، مُتعه و در اصطلاح عاميانه صيغه مي‌گويند با اينكه مورد پذيرش قوانين ايران از ابتداي قانون‌گذاري بوده است، اما مردم ايران هميشه نسبت به اين نوع ازدواج نظر منفي داشته و بسيار كم از آن استفاده مي‌شد.
اين نوع ازدواج‌، در سالهاي آخر قبل از انقلاب 1357 بسيار نادر و اكثراً در شهرهاي مذهبي مشهد و قم و در بين زائرين رايج بود. بعد از انقلاب با مذهبي شدن بيش از پيش جامعه نكاح‌المتعه (صيغه) جاني تازه گرفت و بيش از پيش در ايران مورد استفاده قرا رگرفت.
نكاح منقطع از ويژگي‌هاي مذهب شيعه است و فقه عامه اسلام آن را معتبر مي‌شناسد و بدين جهت اين نوع ازدواج از بدو اسلام مورد اختلاف و بحث و گفتگو  بين علماي تشيّع از يك طرف و علماي تسنّن از طرف ديگر بوده است كه تا به امروز ادامه دارد.
احياي نكاح منقطع و استفاده بيش از پيشِ اين نوع ازدواج در ايران، بررسي و مطالعه‌ي آن در دستور روز مطالعات حقوق زنان ايران قرار مي‌دهد. در اين مختصر دلايل و نظرات مذهب تسنّن در و عدم قبول ازدواج موقت و تشيّع در قبول و شرعي دانستن اين نوع ازدواج بررسي مي‌شود. قبل از ظهور اسلام، ازدواج موقت (متعه) در بعضي شهرهاي عربستان مثل يثرب (مدينه) و مكّه رايج بود. عمر  سومين خليفة مسلمانان در زمان خلافت خود حكم به ممنوعيّت  ازدواج موقت داد. تا زمان مأمون (خليفة عباسي) اين ممنوعيت ادامه داشت (190 - 315 هجري قمري).
مأمون‌، اين نوع ازدواج را شرعي و قانوني اعلام كرد و پس از او نيز جانشينانش از جمله امام رضا (هشتمين امام شيعيان) متعه را شرعي دانستند.
از اين تاريخ ازدواج موقت، يكي از موضوعات اختلاف و جدل بين علماي شيعه و سنّي مي‌باشد. از يك طرف فقهاي سنّي براي اثبات ممنوعيّت و غير شرعي بودن متعه تلاش مي‌كنند  در قرآن و حديث مواردي براي تأييد نظرات خودشان پيدا كنند و از طرف ديگر فقهاي  شيعه با استناد به سخنان امام جعفر صادق (امام ششم) و محمد باقر (امام پنجم) حكم به مشروعيت و مجاز بودن ازدواج موقت مي‌دهند و سعي مي‌كنند در توضيحات  و استدلالات خود حكم بر مشروعيت آن را به امام علي و پيغمبر برسانند.
نظرات فقهاي سنّي
در مورد ممنوعيت متعه فقهاي سني هفت دليل مي‌آورند :
الف : ازدواج موقت هرگز از طرف پيغمبر مجاز شناخته نشده است.
براي اثبات اين نظر به دو حديث استناد مي‌شود:
1- امام علي گفته است : پيغمبر روز خيبر نكاح‌المتعه را ممنوع اعلام كرد.
2-  ابن صباح (يكي از ياران پيغمبر) گفته است كه پيغمبر متعه را قدغن كرده است.
امام شافعي (204 هجري قمري)  مي‌گويد كه پيغمبر اسلام نكاح‌المتعه را غير شرعي و ممنوع اعلام كرده است‌.(1)
ب : نظر دوم مي‌گويد نكاح‌المتعه فقط براي سه روز از طرف پيغمبر مجاز شناخته شده است.
سرخسي از مكتب حنفي (490 هجري قمري) مي‌گويد : حضرت محمد در يكي از جنگ‌ها به مدت سه روز متعه را مجاز دانست. او مي‌گويد در مذهب ما همه متفق‌القول هستند كه نكاح‌المتعه فقط سه روز از طرف پيغمبر اجازه داده شده بود و سپس ممنوع شده است.
اين نظر مبني بر دلايل نسبتاً قانع كننده‌يي است مثل روايت از حضرت علي كه مي‌گويد : “پيغمبر روز خيبر حكم به ممنوعيت نكاح‌المتعه داده است، و همچنين روايت از ابن صباح كه گفته است پيغمبر نكاح‌المتعه را به مدت 3 روز در زمان تسخير مكّه آزاد اعلام كرده است و بالطبع بعد از سپري شدن مدت سه روز نام برده شده نكاح‌المتعه خود به خود ممنوع و نيازي به لغو بعدي آن نبوده است‌(2).
پ : نظر سوم مي‌گويد كه بخشي از آيات قرآن حكم بر ممنوعيت نكاح‌المتعه داده است.
معروفترين مدافعين اين نظر موساني‌(3) از شافعي‌ها و كساني(4) از حنفي‌هاست. كساني مي‌گويد بهترين دليل ممنوعيت ازدواج موقت يا نكاح‌المتعه آيات 5 و 6 سورة 22 مي‌باشد.
اين آيات رابطة جنسي بين زن و مرد را خارج از ازدواج شرعي و رابطه با برده را ممنوع اعلام مي‌كند. زن موقت نه زن شرعي و قانوني است و نه برده بنابراين رابطه جنسي با او ممنوع است. دليلي كه براي غيرشرعي بودن ازدواج موقت مي‌آورد اين است كه ازدواج شرعي با طلاق خاتمه پيدا مي‌كند، در صورتي كه در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد و همچنين زوج يا زوجه در ازدواج موقت  از همديگر ارث نمي‌برند به اين دو دليل عدم وجود طلاق و ارث نبردن، نكاح‌المتعه را نمي‌توان شرعي دانست و هم‌چنين زوج يا زوجه در ازدواج موقت برده محسوب نمي‌شود و بنابراين رابطه جنسي با او ممنوع است.
ت : چهارمين نظر، ممنوعيت نكاح‌المتعه را بر اساس سنّت توضيح مي‌دهد.
1- حديث پيغمبر مبني بر ممنوعيت ازدواج موقت روز خيبر كه توسط امام علي بازگو شده است.