header image
 
انقلاب اكتبر، پيدايش و فروپاشي نظام آمرانه چاپ
مهرداد باباعلي   
رفتن به
انقلاب اكتبر، پيدايش و فروپاشي نظام آمرانه
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5
صفحه 6

در دورهء نخست ، احزاب و دول حاكم در جوامع مزبور جهت گيري صريحي به سوي ليبراليزم اقتصادي نمودند و رئوس برنامهء اين دوره با سه مولفهءليبراليزه كردن ، خصوصي كردن ، وتثبيت اقتصادي مشخص مي گردد كه هم از جانب صندوق بين المللي پول و هم از جانب بانك جهاني تشويق و اعمال مي شد . در اين برنامه ، نقش دولت بايد به حداقل رسيده ، اقتصاد سرمايه داري در روسيه و ديگر كشورهاي سابقا “ سوسياليستي ” ، با تقليد از مدل غرب ، و به ضرب خصوصي كردن ، ليبراليزه كردن و سياستهاي پولي ملهم از مونتاريسم اقتصادي ( Monetarism ) جامهء عمل مي پوشيد . محافل بين المللي البته بر ضرورت سرمايه گذاري خارجي تاكيد ويژه اي داشتند ، و در داخل كشورهاي مزبور انواع طرحهائي كه در اسرع وقت به حداكثر خصوصي كردن اقتصاد مي انجاميد ( نظير طرح موسوم به “ ووچرز ” ( Vouchers) يا واگذاري رايگان سهام بنگاه ها به كاركنان و شهروندان كه در روسيه و چكسلواكي اجرا شد ) مورد پشتيباني واقع مي شد . برنامه خصوصي كردن شتابان به تراپي از طريق شوك ( يا جراحي اقتصادي ) اشتهار داشت . اگر چه خصوصي كردن ارگانيك يا تدريجي نيز به عنوان يك شيوهء بديل برسميت شناخته مي شد و در نمونهء مجارستان باموفقيت به كار گرفته شد ، اما در مجموع مدافعان طرحهائي كه گذار به اقتصاد از نوع سرمايه داري غرب را به شيوه اي تدريجي و با پذيرش خود ويژگيهاي ساختاري ـ نهادي جوامع مزبور تبليغ مي كردند در اقليت قرار داشتند . عليرغم آن كه  گذار از طريق تراپي بوسيلهء شوك در نمونهء لهستان به موفقيتهاي چندي در مهار كردن تورم نايل آمد ، اما تعميم روش مزبور در ديگر كشورها نتوانست به نتايجي مطلوب دست يابد . بالاخص ركود سالهاي 94 ـ 1993 در جوامع مزبور كه از ابعاد ساختاري بر خوردار بوده ، و بلحاظ و خامت نتايج اقتصادي به مراتب نيرومندتر از ركود بزرگ سال 1929 در غرب بود ،‌برنامه ليبرالي ترانسفورماسيون را با شكست قطعي مواجه ساخت . سقوط فاحش توليد ، بيكاري توده اي ، تورم گزاف ، فقر و فا قه شديد ، و وخامت دهشتناك وضعيت اجتماعي بخش قابل توجهي از مزدوحقوق بگيران و بالاخص گروه هاي آسيب پذير جامعه نظير باز نشستگان ، جملگي لزوم افزايش مداخلهء دولت در اقتصاد ، و اصلاح ساختاري دولت بويژه از طريق شفافيت بخشيدن به عملكردهاي آن ، حذف ارتشاء و پذيرش سياستهاي كنيزگرايانه در جهت رشد اقتصادي را الزام آور نمود .سيادت ايدئولوژيك بي چون و چراي ليبراليزم اقتصادي در سالهاي نخستين پس از فروپاشي ديوار برلين ، اكنون جاي خود را به نگرشي انتقادي از كار نامه ليبراليزم اقتصادي داد ه است و مجددا امر مداخلهء دولت در اقتصا د ، تامين خدمات اجتماعي براي شهروندان ، و ضرورت اتخاذ سياستي فعال در حوزهء تجديد توزيع در آمدها را ايجاب نموده است .
7) با توجه به بحران عميق  جوامع در حال گذار از نظام آمرانه به اقتصاد سرمايه داري ليبرال پرسيدني است كه آيا امكان ابقاء و يا احياي مجدد نظام آمرانه در اين جوامع و يا در ساير نقاط جهان وجود دارد؟ما بر اين باوريم كه اگر چه امكان احيا و يا ابقاي نظام آمرانه در اشكالي كه در اتحاد شوروي و كشورهاي بالكان توسعه يافت ، ديگر موجود نمي باشد ، اما ظهور مجدد اين نظام تحت شرايط جنگي و يا وضعيتهاي اضطراري مشابه كاملا منتفي نيست . به عبارت ديگر ، اگر چه تجربهء شوروي را نمي توان به عنوان بديل واقعي براي نظام سرمايه داري ليبرال به حساب آورد ، اما اهميت آن را بايد به مثابه پاسخي ويژه به شرايط خاص جنگي در كشوري پهناور و عقب مانده باز شناخت .
8 )  اگر چه هنوز نمي توان با قاطعيت از نتايج و درسهاي مربوط به تجربه پيدايش و فروپاشي “ اردوگاه سوسياليزم واقعا موجود ” سخن گفت ، مع الوصف تا آنجا كه به برخي از داده هاي كلي اين تجربه تاريخي مر بوط مي شود ، نكات چندي را مي توان اخذ كرد .
اول ،  يكي از مهمترين وجوه تمايز نظام آمرانه از سرمايه داري غرب عبارتست از انحصار سياسي ـ قضائي قدرت توسط حزب كمونيست . اين يك تفاوت سياسي ست، مع الوصف نقش آن در تكوين نظام نوع شوروي كليدي مي باشد . در حضور اين انحصار سياسي قدرت ، مالكيت دولتي بر وسايل توليد عامل اصلي تجديد و توليد و استمرار خود كامگي حزبي يا توتاليتاريسم سياسي مي باشد .هما هنگي بوروكراتيك اقتصاد بطور اعم و برنامه ريزي مركزي بطور اخص شيوهء طبيعي اداره ء اقتصاد تحت مالكيت دولتي ـ حزبي بر وسايل توليد است .
دوم‌،  عليرغم الغاي مالكيت شخصي بر وسايل توليد ، و يا الغاي شكل خصوصي مالكيت بلحاظ حقوقي ، مالكيت بر وسايل توليد در جامعه نوع شوروي نا قض خصلت خصوصي اداره و بهره مندي از اضافه توليد توسط طبقه كارفرمايان دولتي ـ حزبي نبوده است . حق كنترل ، اداره و بهره برداري از اضافه توليد “ به نام جامعه ” ، و در عمل به نفع صاحب منصبان حزبي و دولتي بوده است . بدين سبب نيز ترانسفورماسيون نظام نوع شوروي با استحاله تدريجي بخش اعظم همين كارفرمايان دولتي ـ حزبي به مالكين شخصي و خصوصي (يا مالكين در عمل ) مترادف بوده است . بواقع صاحب منصبان پيشين قدرت سياسي خود را وسيله اي براي دستيابي به مالكيت خصوصي نمودند.
سوم ، اگر چه دولتي كردن وسايل توليد بهيچوجه مترادف با اجتماعي كردن وسايل نيست ، اما اين به معناي انكار نقش دولت در ادارهء اقتصاد ولو در اقتصاد سرمايه داري نيست . اقتصاد بازار بدون مداخلهء دولت مختل خواهد گرديد . فساد و ارتشاء دولتي يا سواستفاده ازمصادر دولتي ( رانت بگيري از موقعيتها و مصادر حكومتي ) بي ترديد تاثيرات مخرب مادي و معنوي فراواني براي جامعه در بر دارد ، معهذا راه خلاصي از اين رانت بگيري و فساد دولتي نه جايگزيني دولت با بازار ، بلكه اصلاح سياسي دولت است .
چهارم  ، مالكيت دولتي في نفسه نه كاراتر از مالكيت خصوصي ست و نه لزوما غير كاراتر . مسئله اصلي در كارآئي اين نوع مالكيت نحوهء سازماندهي مالي بنگاه ها و دوائر دولتي ، بويژه درجهء اعمال انضباط بودجه است . بدون انضباط بودجه ، كنترل و حسابرسي بخش دولتي غير ممكن مي باشد . تضمين عدم ورشكستگي بخش دولتي كه به معناي فقدان انضباط بودجه در اين بخش مي باشد ، نه تنها موجد فساد مديران بخش دولتي مي باشد بلكه عدم كارآئي اقتصادي و‌ضايعات عديدهء ناشي از‌آن را نهادي مي‌كند‌.

پنجم ، تامين خدمات اجتماعي براي عموم شهروندان و يا آن چه كه اصطلاحا “ دولت رفاه ” ناميده مي شود نمي تواند فراتر از رشد اقتصادي جامعه قرار گيرد . زيرا بدون سطح معيني از كار آئي و رشد اقتصادي ، تحقق حقوق مزبور در عمل غير ممكن بوده ، عليرغم پذيرش حقوق اجتماعي پيشرفته بر روي كاغذ ، در واقعيت اقتصاد كمبود در حوزهء خدمات و تامينات اجتماعي حاكم مي شود . نتيجه بي واسطه اين اقتصاد كمبود چيزي بجز ايجاد صفهاي طولاني ، تنزل فاحش كيفيت خدمات بهداشتي و اجتماعي ، جيره بندي ، افزايش اقتدار مسئولين ناظر بر ارائه اين خدمات ، ارتشاء و فساد آن و كليه كاركنان وابسته به اين خدمات نخواهد بود . از اينرو اصل مساوات اجتماعي تنها بر پايه اصل رشد و كارآئي اقتصادي قابل اجرا مي باشد
                                                     *****
* تزهاي حاضر را بايد به مثابه طرحي اوليه جهت دامن زدن به يكرشته مباحثات در خصوص انقلاب اكتبر ، بلشويسم ، جنبش بين المللي سوسياليستي و جوامع نوع شوروي تلقي كرد . اگر چه نويسنده شخصا مسئول نكات مطروحه در اين تزها ، و طبعا كاستي ها و نقصانهاي آن است ، اما لازم مي داند بالاخص از رفقاي عزيز خود ، حيدر ، نبي صميمي ، و ناصر مهاجر كه از طريق مباحثات متعدد ، انتقادات و پيشنهاداتشان در تدوين آن موثر بوده اند ، سپاسگزاري نمايد. مضافا نويسنده ضروري مي داند نهايت تشكر خود را از رفيق ا صغر ايزدي اعلام نمايد كه با صرف وقت و حوصله فراوان زحمت مطالعه تزهاي حاضر را به خود روا داشت و ملاحظات انتقادي خود را در اختيار نويسنده قرارداد. سعادت برخورداري از اين رايزني ها ، البته به معناي اعمال همهء انتقادات در تهيه متن حاضر نبوده ، و همانطوريكه بالاتر نيز خاطر نشان كرده ايم ، مسئوليت خطا ها ، و كژيها را صرفا متوجه نويسنده مي نمايد.
(1) امروزه ، برخي از طرفداران سوسياليزم بازار نظير جان رومر( JohnRoemer)و وايسكف (Weiskoff)و باردانBardhan از مالكيت دولتي انتقاد به عمل آورده ، از نوعي سوسياليزم بازار كه درآن همه شهروندان صاحبين سهام تمامي بنگاه ها مي باشند جانبداري مي كنند.اين نسل جديد از طرفداران سوسياليزم بازار منتقد نسل پيشين سوسياليستهاي مدافع سوسياليزم دولتي بازار مي باشند.



مطلب بعدی »
درباره آرش

مدیر مسئول و سردبیر:
پرویز قلیچ خانی
دبیر تحریریه:
نجمه موسوی

آرش نشریه ای است فرهنگی, سیاسی و اجتماعی که از بهمن ماه ۱۳۶۹ (فوریه ۱۹۹۱) در فرانسه منتشر میشود.

خبرنامه آرش
با عضویت درخبرنامه آرش از آخرین اخبار سایت بوسیله ایمیل مطلع شوید.
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
کمک مالی به آرش

کمکهای مالی شما ادامه فعالیت آرش را میسر میسازد.

Donate Once Monthly

Currency

Amount

Currency

Amount

Official PayPal Seal
© ArashMag.com, All Rights Reserved.