|
انقلاب اكتبر، پيدايش و فروپاشي نظام آمرانه
|
|
|
مهرداد باباعلي
|
|
صفحه 5 از 6
اصلاحات نوع اول پس از مرگ استالين (1953 ) و در ادمهء استالين زاد ئي محدود در دههء 50به هنگام كنگره هاي 20و22 حزب كمونيست اتحاد شوروي ، مقدمتا در لهستان و مجارستان آغاز شد و سپس با بروز انقلابات در كشورهاي مزبور بويژه در مجارستان 1956 موقتا آرام گرديد ، تا سپس به صورت اصلاحات ليبرمن ـ كاسيگين در شوروي ، و نيز اصلاحات موسوم به “ مكانيزم جديد اقتصاد ” در اول ژانويه سال 1968 تحت رژيم كادار ( Kadar ) در مجارستان ادامه يابد . اوج موج دوم اصلاحات در دههء شصت ميلادي ، قيام پراگ 1968و سركوب خونين آن توسط تانكهاي ارتش سرخ بود كه خط مرزهاي تخطي ناپذير از جانب اتحاد شوروي را در روند استالين زادئي تعيين مي كرد . موج سوم اصلاحات در دههء هفتاد ، با قيام هاي كارگري و سر برافراشتن اتحاديه ء همبستگي در لهستان آغاز شد و سپس در دههء هشتاد با تداوم اصلاحات اقتصادي در مجارستان و در ديگر كشورهاي بالكان تداوم يافت .پايانهء دههء هفتاد و نيز دههء هشتاد شاهد شروع اصلاحات اقتصادي دامنه داري در چين بود .
با شروع گلاسنوست و پرسترويكا در دوران گورباچف و فروپاشي ديوار برلين در سال 1989 عصر گذار يا ترانسفورماسيون نطام نوع شوروي آغاز گرديد و همچنان ادامه دارد . از اينرودوران 1953 ـ 1989با سه موج اصلاحات اقتصادي و سياسي مشخص مي گردد كه حاصل آن تغيير چهرهء “سوسياليزم دولتي ” ، كلاسيك يا نوع استاليني به باصطلاح “ سوسياليزم رفرم يافته (اصلاح شده )” است.دامنه اين اصلاحات در اتحاد شوروي و نيز در كشورهاي بالكان متفاوت بوده است . اگر در نمونهء اتحاد شوروي ، اصلاحات ليبرمن ـ كا سيگين اساسا معطوف به عقلانيت بخشيدن به برنامه ريزي مركزي بود، در نمونه مجارستان ، اصلاحات موسوم به“ مكانيزم نوين اقتصادي ” كه وجه مشخصهءدورهء كاداريسم بود ، هدف كنار نهادن برنامه ريزي مركزي را تعقيب مي نمود. در ميان انواع و درجات گوناگون اصلاحات ، بالاخص بايد از راديكاترين سطح اصلاحات در توسعه روابط بازاري كه موسوم به “ سوسياليزم بازار ” است ، نام برد .
سوسياليزم بازار كه به عنوان يك طرح تئوريك توسط لرنر،تيلور و اسكارلانگه در مقابله با اقتصاد دانان اتريشي بويژه لودويگ فون ميسس ( Mises Ludwigvon ) و فردريك هايك (Frederich Hayek)در سالهاي سي ميلادي اقامه شد ، در 1961 بوسيله ولودزيميربروس (Wlodzimier Brus) در لهستان و سپس در سال 1968بوسيلهء اتاشيك (OtaSik ) در چكسلواكي به عنوان يك مكانيزم اقتصادي جديد براي برون رفت از بن بست شكل كلاسيك يا مدل استاليني “سوسياليزم” عنوان گرديد . ايدهء اصلي سوسياليزم بازار كه نه تنها در شرق بلكه در غرب نيز تحت عنوان “راه سوم” (در تقابل با سرمايه داري،و مدل استاليني “سوسياليزم” ) طرفداران جدي نظير الك نوو ( AlecNove) و بسياري از نظريه پردازان احزاب سوسياليست اروپائي دارد ، عبارتست از تلفيق مالكيت دولتي بر وسايل توليد با مكانيزم بازار (1) .اگر چه اين ايده هرگز بطور خالص تحقق نيافته ، اما نزديكترين تجربه هاي مشابه آن را مي توان در نمونهء مجارستان 1968و بويژه مجارستان پس از اصلاحات دههء هشتاد ميلادي ، پرسترويكاي گورباچف و نيز اصلاحات دههء هشتاد در چين ملاحظه كرد . اصلاحات اقتصادي در عمل قادر به تلفيق مالكيت دولتي بر وسايل توليد با مكانيزم بازار نگرديد ، بلكه تنها به جايگزيني مكانيزمهاي مستقيم هماهنگي بوروكراتيك اقتصاد با مكانيزمهاي غير مستقيم هماهنگي بوروكراتيك انجاميد . حاصل اين جايگزيني ، ايجاد وضعيتي بود كه در آن نه مكانيزم بازار غالب بود ونه مكانيزم بوروكراتيك؛ و اين تلفيق خود ويژه عامل فلج شدن و ستروني اصلاحات شد . شكست رژيم گورباچف فرصت چنداني براي ارزيابي از پروستريكا در عمل نداد . اما نمونه ء چين كه بر اصل تقدم اصلاحات اقتصادي بر اصلاحات يا بهتر بگوييم تركيب اصلاحات اقتصادي يا اعمال مشت آهنين ( نمونهء تيان من ) استوار است ، عليرغم رشد اقتصادي قابل توجه طي دو دههء هشتاد و نود ميلادي ، روشن نمي نمايد كه آيا سوسياليزم بازار از نوع چين يك مرحلهء گذار به اقتصاد سرمايه داري از نوع غرب است يا آن كه في نفسه نوعي نظام اقتصادي پايدار محسوب مي شود . از اينرو تاريخ تا كنون مويد امكان تركيبي پايدار از تسلط مالكيت دولتي بر وسايل توليد با هماهنگي اقتصادي از طريق بازار نبوده است و بدين اعتبار منتقدين سوسياليزم بازار ، چه اقتصاددانان اتريشي ، چه اقتصاددان بزرگ مجارستاني ، يانوش كورناي ( JanosKornai) ، از شواهد محكمتري براي اثبات ادله خود بر خوردارند . آن چه را كه با قاطعيت مي توان اظهار داشت اين است كه هر يك ازموجهاي سه گانهء اصلاحات در جوامع نوع شوروي طي بيش از سه دهه ( 1989 ـ 1953 ) دامنه مناسبات پولي را گسترش داده ، آن را از حوزهء بازار كالاها به بازار كار و سر انجام به بازار سرمايه تسري داده است . تكوين بازار سرمايه ، يا بورس ، البته متضمن گام نهادن در راه ابقاي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد بوده ، از محدودهء رفرم نظام خارج گرديده ، لزوم ترانسفورماسيون نظام را مطرح مي نمايد .
5) مطالعه روندتحول تاريخي نظام آمرانه نشان مي دهد كه اين نظام در مجموع از نظام سرمايه داري غرب مبتني بر مالكيت خصوصي و بنگاه خصوصي نازلتر بوده ، وشكست آن حتي در اشكال تعديل يافته و اصلاح شدهء آن نظير “ سوسياليزم رفرم يافته” ( نمونه مجارستان) محتوم بوده است. منطق حاكم بر نظام آمرانه ، منطقي بوروكراتيك و نظامي ست . به همان سان كه تاكنون دمكراتيزه كردن ارتش سبب افزايش كارآئي آن نبوده ، بلكه سبب اختلال در كاركرد هيرارشيك آن بوده است ، به همان سياق نيز دمكراتيزه كردن نظام آمرانه كه نوعي تداوم اقتصاد جنگي در دورهء صلح است ،تنها به اختلال و فروپاشي آن منجر مي گردد . از اينجاست تناقض بنيادين “ گلاسنوست ” ( شفا فيت)با مبادي حاكم بر نظام آمرانه در شوروي . بر همين پايه نيز مي توان شكست محتوم هر گونه تلاش اصلاح طلبانه در جهت دمكراتيزه كردن نظام آمرانه را استنتاج كرد .
اگر چه انقلاب اكتبر به تكوين نظام آمرانه انجاميد ، اما بررسي نتايج مستقيم و غير مستقيم اين انقلاب طي قرن بيستم گواه آن است كه انقلاب روسيه ، لااقل از دو جهت نجات دهندهء سرمايه داري ليبرال بود . نخست به دليل آن كه بدون شركت اتحاد شوروي در مبارزه عليه آلمان هيتلري ، پيروزي غرب در جنگ دوم جهاني ممكن نبود ، و دوم ، آن كه وجود نظام شوروي براي سرمايه داري غرب كه تجربه ركود عظيم سالهاي بيست را پشت سرنهاده بود ، انگيزه لازم جهت اصلاحات داخلي و بالاخص پذيرش نقش دولت را در تنظيم اقتصاد بازار فراهم كرد .
6 ) فروپاشي ديوار برلين سر آغاز دوران گذار يا ترانسفورماسيون نظام نوع آمرانه بود . اين دوران گذار در اتحاد شوروي و كشورهاي بالكان با زوال قدرت انحصاري حزب كمونيست آغاز شد و سپس به تغييرات كيفي در حوزهء نظام مالكيت انجاميد بي آنكه هنوز به فرجام نهائي رسيده باشد . چين و سپس ويتنام ، البته مسير ديگري اتخاذ نموده اند . نمونهء چين و مشابه آن ويتنام بويژه از اين نقطه نظر حائز اهميت است كه ترانسفورماسيون نظام مقدمتا با تغيير در روابط مالكيت بالاخص با توسعه مالكيت غير دولتي آغاز گرديده است. اين مالكيت غير دولتي با مالكيت خصوصي مترادف نبوده ، بلكه عمدتا به صورت مالكيت تعاوني ها ي روستا و شهر ، و نيز سرمايه گذاريهاي مختلط با مشاركت موسسات بين الملي مي باشد . هر يك از دو مسير تا كنوني ترانسفورماسيون يعني مسير اتحاد شوروي و مسير چين ، يكي از نهادهاي بنيادين نظام آمرانه يعني انحصار قدرت قضائي ـ سياسي توسط حزب كمونيست و مالكيت دولتي بر وسايل توليد را زير سوال مي برد . حاصل ترانسفورماسيون اقتصادي ـ اجتماعي اتحاد شوروي و كشورهاي بالكان خاتمه يافتن اقتصاد كمبود و پيدايش اقتصاد مازاد يا عدم اشتغال بوده است ، اما اين ترانسفورماسيون در بسياري از كشورهاي مزبور بالاخص در اتحاد شوروي سابق به برقراري انضباط بودجه نيانجاميد ه است . مسير ترانسفورماسيون در چين نيز تا كنون قادر به استقرار اين انضباط بودجه نگرديده است . در ترانسفورماسيون اتحاد شوري و ديگر كشورهاي بالكان كه هنوز به پايان نرسيده ، دو مرحلهء عمده را مي توان از يكديگر تفكيك كرد : الف ) دورهء1993 ـ 1989 كه با تمايل به يك ليبراليزم اقتصادي شديد مشخص مي شود ؛ ب ) دوره اي كه از سالهاي 1994ـ 1993 تاكنون تداوم يافته است و مشخصهء آن شكست برنامه ليبرالي ترانسفورماسيون اقتصادي - اجتماعيست.
|
Once
Monthly
