|
انقلاب اكتبر، پيدايش و فروپاشي نظام آمرانه
|
|
|
مهرداد باباعلي
|
|
صفحه 4 از 6
بخش دوم:
پيرامون پيدايش، فروپاشي و ماهيت جوامع نوع شوروي، و برخي از درسهاي اين تجربه براي انديشهي سوسياليزم
1) با شكست فاشيزم و خاتمهي جنگ جهاني دوم ، تحت نفوذ ارتش سرخ و احزاب كمونيست ، كشورهاي بالكان راه “ سوسيا ليزم ” نوع شوروي را در پيش گرفتند .متعاقبا اين كشورها همراه با اتحاد شوروي ، “اردوگاه سوسياليزم واقعا موجود ” را تشكيل دادند كه از حيث اقتصادي در چهارچوب كومكن و از حيث نظامي در متن پيمان ورشو متحد مي شدند . پس از كشورهاي بالكان ، در چين ، كوبا ، كره ، ويتنام ، و برخي از كشورهاي آفر يقا ئي و آمريكاي لاتين نيز انقلاباتي بوقوع پيوست كه با الهام از نمونهء شوروي ، مسيرساختمان جامعهاي ازنوعشورويرا درپيش گرفتند.
اگر در اغلب كشورهاي بالكان ، تحول مزبور نتيجهء مستقيم حضور ارتش سرخ و شرايط سياسي ناشي از جنگ جهاني دوم بود ، در كشورهائي نظير چين ، كوبا و ويتنام تحول ياد شده حاصل انقلابات توده اي با تركيب دهقاني ، يا كارگري ـ دهقاني بود . اين انقلابات نه منبعث از تناقضات يك سرمايه داري توسعه يافته ، بلكه اساسا ناشي از مقابله با روابط نيمه استعماري ، نيمه فئودالي ، و يا بورژوا ـ ملاكي بود . شعارهاي اصلي اين انقلابات ، خاتمه دادن به حضور استعمارگران ، اتحاد ملي ، انقلابات ارضي و براندازي استبداد مطلقه بود . در قياس با انقلاب اكتبر ، هيچيك از انقلاب مزبور از خصلت كارگري قابل توجهي برخوردار نبود، و در اكثريت كشورهاي مزبور به انجام رساندن اصلاحات بورژوا دمكراتيك معضل اصلي انقلاباترا تشكيل ميداد.
2)نظامهاي اقتصادي ـ اجتماعي بر آمده در جوامع مزبور كه مي توان از آنها با عنوان جوامع نوع شوروي نامبرد ، نظير روسيه شوروي هرگز ساختمان اقتصاد جديد سوسياليستي را به خود نديدند ، چرا كه در جوامع مزبور نيز روابط كالائي ـ كار مزدي نه تنها الغا نگرديدند ، بلكه بسط وتوسعه يافتند . تفاوتهاي اصلي اين جوامع با اشكال گوناگون سرمايه داري در غرب رامي توان در دو نكته بر شمرد :
الف)انحصار قدرت سياسي ـ قضائي توسط حزب كمونيست ؛ ب) مالكيت عمدهء دولتي بروسايل توليد ، و نيز نقش مسلط هماهنگي بوروكراتيك اقتصادبرهماهنگي اقتصاد از طريق مكانيزمهاي بازاري .عليرغم اين اشتراكات ، جوامع مزبور ازتفاوتهاي عديدهاي فيمابين خود برخوردارند.
مطالعه اين تفاوتها نشان مي دهد كه سه مدل عمده از يكديگر قابل تفكيك مي باشند : الف) مدل روسيه شوروي كه علاوه بر انحصار قدرت از جانب حزب كمونيست ، و نقش فائقه مالكيت دولتي ، از برنامه ريزي مركزي استفاده مي نمود ؛ ب) مدل چين كه بر خلاف مدل روسيه شوروي از يك برنامه ريزي مركزي پيروي نكرده ، از نوعي برنامه ريزي غير متمركز با تنفيذ برخي اختيارات مهم به استا نها و مناطق مختلف جانبداري مي كرد ؛ ج) مدل يوگسلاوي كه در آن نه تنها برنامه ريزي مركزي اصل محسوب نمي شد ، بلكه بجاي مالكيت دولتي ، از نوعي مالكيت اصطلا حا “ اجتماعي” استفاده به عمل مي آمد كه در آن نقش واحدهاي توليد در ادارهء وسايل توليد مورد تاكيد بود .
3)بلحاظ تاريخي ، اقتصاد جوامع نوع شوروي از مشابهت هاي فراواني با جوامع سرمايه داري غرب در دوران جنگ بر خوردارند . به يك اعتبار ، اقتصاد جوامع نوع شوروي را مي توان اقتصاد آمرانه يا تداوم اقتصاد جنگي در دوران صلح ناميد . اگر وضعيت نرمال اقتصاد سرمايه داري ، اضافه توليد يا عدم اشتغال است ، وضعيت متعارف “ سوسياليزم واقعا موجود ” عبارتست از اقتصاد كمبود . اگر در اولي ، بازار خريداران حاكم است و فروشندگان براي جلب خريداران مجبور به رقابت با يكديگر مي باشند ؛ در دومي ، بازار فروشندگان حاكم است و خريداران براي تامين اجناس مورد نياز خود اعم از محصولات مصرفي يا مواد توليدي مجبور به گرفتن نوبت و ايستادن در صفهاي طولاني مي باشند . اگر در اولي ، محدوديت اصلي براي توليد عبارتست از ميزان تقاضاي موثر ؛ در دومي ، محدويت اصلي عبارتست از ميزان و امكان دستيابي به عوامل توليد . يكي از مهمترين وجوه تمايز سرمايه داري به مثابهء اقتصاد مازاد ، از نظام نوع شوروي به مثابه اقتصاد كمبود عبارتست از اعمال انضباط بودجه در اولي ، و فقدان يا شل بودن اين انضباط در دومي . مراد از انضباط بودجه آن است كه خانوارها يا بنگاه ها نتوانند بيش از مقدار در آمد يا دارائي خود خرج نمايند . در جوامع نوع شوروي ، اگر چه اشخاص يا خانوارها تابع اين انضباط مي باشند ، بنگاه هاي توليد وواحدهاي بهره برداري تابع اين انضباط نيستند . آنها مي توانند بيش از درآمد خود خرج نمايند ، چرا كه درهر حال در صورت بروز هر گونه مشكل جدي مالي ، دولت به ياريشان خواهد شتافت و مانع از ورشكستگي بنگاه ها خواهد شد .اين نقش حمايتگرانه يا پدر سالارانه دولت نسبت به بنگاه ها مانع از خود مختاري مالي آنها گرديده ، امكان مي دهد تا اين بنگاه ها بدون محدويت مالي اقدام به سرمايه گذاري نمايند و حاصل آن انباشت تلي از سرمايه گذاريها و پروژه هاي تمام شده يا نا تمام است ، بي آن كه از لحاظ اقتصادي كار آئي اين پروژه ها مد نظر باشد . شل بودن يا فقدان انضباط مالي در عين حال مبين نقش فرعي روابط پولي در تنظيم روابط اقتصاديست . بواقع نقدينگي بنگاه ها يا موجودي پولي آنها محدويتي جدي در تعيين مقدار مصرفشان نمي باشد . نقش منفعل پول در بطن بنگاه ها ي توليدي و خدماتي مكمل نقش فعال پول در ميان خانوارها ست . اگر مقدار مصرف خانوار ها توسط ميزان در آمدشان تعيين مي شود ،ميزان مصرف بنگاه ها توسط در آمد حاصل از فروششان تعيين نمي گردد. بنگاه ها مي توانند حتي در صورت “ ورشكستگي مالي ” به حيات خود ادامه دهند . در رقابت فيمابين خانوارها و بنگاه ها در دستيابي به اجناس ، محصولا ت مصرفي يا مواد اوليه ، تقدم با بنگاه هاست ،و بدين اعتبار هزينهء اشتهاي سيري ناپذير بنگاه ها در تحليل نهائي از جيب خانوارها يا مصرف كنندگان ، كه در عين حال توليد كنندگان مستقيم محسوب مي شوند ، پرداخت مي گردد . اقتصاد مبتني بر شل بودن يا فقدان انضباط بودجه است و بدين اعتبار بخش دولتي كه محرك اصلي سرمايه گذاري و صنعتي كردن اقتصاد در نظام نوع آمرانه مي باشد در عين حال عامل اصلي نا كار آئي مالي اقتصاد است .
بلحاظ تاريخي ،نظام نوع شوروي يا اقتصاد آمرانه نظير سرمايه داري در غرب ،وظيفه صنعتي كردن و ايجاد طبقه مزد بگير را در جوامع در حال گذار از نظام سرواژ يا فئودالي به جوامع سرمايه داري را بعهده دارد . مع الوصف اگردر نمونهء سرمايه داري غرب ،روند صنعتي شدن با روند توسعه مناسبات پولي هماهنگي و ملازمه داشت ، در اقتصاد نوع شوروي ، اين روند صنعتي كردن با تضعيف هر چه بيشتر روابط پولي و تقويت هر چه بيشتر دولت و هماهنگي بوروكراتيك اقتصاد توام بوده است .
4) تضاد اصلي جوامع نوع شوروي عبارتست از تضاد شكل بوروكراتيك يا دولتي هماهنگي اقتصاد با توسعه روابط كالائي ـ كار مزدي .بررسي تاريخ اصلاحات اقتصادي در جوامع مزبور مويد آن است كه نتيجه بلافصل اين اصلاحات توسعه روابط پولي از طريق گسترش مكانيزمهاي بازار بوده است . به يك اعتبار ، تاريخ تحول جوامع نوع شوروي تاريخ گذار از اقتصاد نيمه پولي (چرا كه نقش پول در واحد هاي بهره برداري منفعل و ثا نويست) به اقتصاد پولي مي باشد . هنگامي كه از اصلاحات سخن مي گوئيم ، ضروريست فيمابين آن اصلاحاتي كه در چهارچوب اقتصاد آمرانه صورت گرفته ،بنيادهاي آن يعني قدرت انحصاري حزب كمونيست و مالكيت دولتي بر وسايل توليد را زير سوال نمي برد ،و آن اصلاحاتي كه از اين چهار چوب فراتر رفته ، عصر گذار يا ترانسفورماسيون نظام مزبور را آغاز مي نمايد تفكيك قايل شويم .
|
Once
Monthly
