و اما نظرم در رابطه با بیانیه تحلیلی ۵۶۵ نفر.
برخی از حامیان این بیانیه آن را گامی به جلو بعد از  فراخوان ملی  رفراندم  و مکمل آن قلمداد می کنند. من که از جنبه های گوناگون با پروژه موسوم به فراخوان ملی رفراندم مخالف بوده و در گفتارها و نوشته های متعدد تلاش کرده ام دلائل آن را مستدل کنم، معتقدم که " بیانیه تحلیلی " از فراخوان ملی رفراندم یک گام بزرگ به عقب رفته است. این که شش تن از فراخوان دهندگان رفراندم ( آقایان علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، اکبر عطری، محمد ملکی و عبد الله مؤمنی ) بیانیه تحلیلی را هم امضا کرده اند، دلیلی کافی بر آن نیست که این بیانیه گامی به جلو نسبت به فراخوان رفراندم باشد. نه امضا کنندگان به تنهائی، بلکه اساساً خود سند است که باید ملاک داوری باشد، هم در تشخیص جلو یا عقب بودن بیانیه تحلیلی از فراخوان رفراندم؛ و هم بخصوص در شناخت نظرات و گرایشات کسانی که چنین بیانیه ای را امضا، یا از آن حمایت کرده اند.

فراخوان ملی رفراندم، پروژه ای بود با دو مضمون: از یکسو با حرکت از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی، فراخوان مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی نوین را مطرح کرده، به این ترتیب، عبور از کلیت جمهوری اسلامی را هدف قرار می داد؛ و از سوی دیگر، با تلاش برای جا انداختن این باور در میان مردم، که با رفراندم می شود از شر جمهوری اسلامی خلاص شد، جنبش های مردم را از حرکت و کسب آمادگی در راه  سرنگونی جمهوری اسلامی از پائین بر حذر می داشت.
بیانیه تحلیلی، بر همان شالوده ای استوار است که فراخوان ملی رفراندم بود؛ یعنی بر این اصل " مقدس "  و مشترکِ همه جناح های حکومتی و همه فراکسیون های اپوزیسیون بورژوائی آن، که جلوی سرنگونی رژیم  از پائین توسط جنبش های مردم و جایگزینی آن با ارگان های حکومتی توده های متشکل باید به هر قیمت گرفته شود. اما بر این شالودهء مشترک،  بیانیه تحلیلی بر تحلیل سیاسی بکلی متفاوتی مبتنی است و در رابطه با حکومت، قانون اساسی، و اصلاحات، منطق و مقصودی مخالف با فراخوان رفراندم  را به نمایش می گذارد.

بیانیه تحلیلی ، برخلاف  فراخوان رفراندم، از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی و شکست اصلاحات و نفی کلیت رژیم حرکت نمی کند بلکه ادعانامه ایست صرفاً و منحصراً علیه "حاکمان انتصابی" و "‌انحصار قدرت‌" توسط آنان. تمامی انتقاد "‌بیانیه‌" به جمهوری اسلامی، متوجه یک جناح و عبارت از این است که "‌حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد". چنین نقدی بر حکومت، مال هشت سال پس از تجربه اصلاحات و جنبش دوم خرداد نیست، بازگشت به انتقادات دوی خردادی‌های هشت سال پیش است. در حالی که در  فراخوان ملی رفراندم  گفته می شد : "‌تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست‌"،  بیانیه تحلیلی کاری به قانون اساسی ندارد و می گوید : "‌تجربه هشت ساله پس از خرداد 1376، نشان داده است که با این ترتیب‌" [ با انحصار قدرت در دست حاکمان انتصابی ] "‌اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذیر نیست‌". بیانیه تحلیلی فقط ساختار حکومتی یعنی انحصار قدرت در دست "‌حاکمان انتصابی‌" را مانع اصلاحات می داند و نه تنها چیزی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌گوید، بلکه حاکمیت انتصابی را در مقابل قانون اساسی قرار می دهد و شِکوه می‌کند که با این حاکمیت انتصابی، دیگر نمی‌توان بسوی "‌حکومت قانون‌" گام برداشت؛ و خواستار آن می شود که "‌ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن، بدون سؤ استفاده غیر مردمی از قانون اساسی، ... بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ... طراحی شود‌". بیانیه تحلیلی، درست مثل اصلاح طلبان حکومتی هشت سال پیش، هنوز هم به دنبال "‌حکومت قانون‌" است واین فکر را القا می‌کند که گویا اگر قدرت انحصاری حاکمان انتصابی نبود، با قانون اساسی فعلی می‌شد "‌بسوی مردم سالاری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و تفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت"!

ناکامی پروژه دوم خرداد یا شکست پروژه اصلاحات چه بود؟ شکستِ تجربی‌ی این نظریه بود که گویا با روش های قانونی‌ی منتقدین و یادآوری مفاد قانون اساسی، می توان حاکمان تمامیت خواه را به قانون مداری؛ و نهادهای انتصابی را به گردن نهادن به کنترل و نظارت نهادهای انتخابی وادار کرد. تجربه هشت ساله به عموم مردم، به بخش بزرگی از اصلاح طلبان بیرون از حکومت، وحتا به بخشی از خود اصلاح طلبان حکومتی ثابت کرد که چنین انتظاری از صاحبان واقعی قدرت، چیزی جز توهم، و تبلیغ ظرفیت های قانون اساسی، چیزی جز فریب نبوده است. فراخوان ملی رفراندم برای مجلس مؤسسان، صرفنظر از ایرادات اساسی‌ئی که داشت، بر درس گرفتن از توهم اصلاحات در جمهوری اسلامی و ضرورت دور انداختن قانون اساسی آن مبتنی بود. بیانیه تحلیلی، بویژه از این جهت یک گام بزرگ به عقب نسبت به فراخوان رفراندم است که با وجود این تجربه پر هزینه و بی حاصل، "‌راهکار حتمی و نهائی را گردن نهادن  به رای و اراده ملی دانسته‌" است.
بیانیه تحلیلی، این " ‌گردن نهادن به رای و اراده ملی " را، "‌فرصت و راهکار حتمی و نهائی" نام داده است. منظور از این عبارات، به درستی روشن نیست؛ اما به نظر می رسد که غرض از فرصت، فرصتی برای حاکمان انتصابی برای اصلاح ساختار حکومت؛ غرض از راهکار حتمی، راهکاری که حتما باید اتخاذ شود، یا موفقیت حتمی آن؛ و غرض از نهائی، فرصت نهائی برای اصلاح و نجات رژیم باشد.

امضای چنین بیانیه ای، برای کسانی که فراخوان ملی رفراندم را هم امضا کرده بودند، یک عقب‌گرد سیاسی، و بازگشت به موضع اصلاح طلبان و استحاله‌چی‌هائی است که هنوز برای قانون اساسی رژیم ظرفیتی قائل، و به امکان اصلاحات و " گردن نهادن [حاکمیت انتصابی] به خواست و اراده ملت " امیدواراند.

با خواندن این بیانیه و پیش از آن که چشمم به امضاها بیافتد، از مضمون و جهت بیانیه حدس زدم که آن را جریانات هنوز اصلاح طلب و وابسته به حکومت بعنوان یک پدافند، در مقابل فراخوان رفراندم و علیه آن عَلَم کرده اند و گمان کردم که امضای امثال حجاریان و جلائی پور و محمد رضا خاتمی و کروبی را در پای آن خواهم دید؛ ولی امضای شش تن از فراخوان دهندگان و بخشی از حامیان فراخوان رفراندم ملی را در آن دیدم! اگر از اینان بپرسیم که چرا چنین سندی را امضا کرده و واپس رفته اند،  به احتمال زیاد پاسخ دندان شکن شان این خواهد بود که پرسندگان چنین سئوالاتی، بقول آقای ناصر زر افشان، " متولیّان گورستانهای متروك و كهنه سياسی گذشته ‌اند و در دنيای دون ‌كيشوتی توهمات خود، گمان می‌كنند بايد مبداء نصف ‌النهار تحولات جامعه را از محفل آنها آغاز كنند"؛ و با این گونه پرسش ها، خود را "‌در پشت يک مشت نقدهای ذهنی و کليشه‌ای پنهان می کنند و در پوشش آنها برای انفعال و کنار نشستن خود توجيه می تراشند"!
در هر حال، دلیل چنین عقب‌گردی از سوی شش تن از فراخوان دهندگان و بخشی از حامیان رفراندم مجلس مؤسسان هر چه بوده باشد، کاملاً قابل فهم است که چرا استحاله‌چی‌هائی نظیر بابک امیر خسروی، بیژن حکمت، فرخ نگهدار، ملیحه محمدی، و مصطفی مدنی که با سرسختی تمام از امضا و حمایت از فراخوان ملی  به خاطر طرح رفراندم و عبور از نظام خود داری کرده بودند، با شور و شعف به استقبال بیانیه تحلیلی هجوم آورده و آن را حلوا حلوا می کنند: دلیل‌اش این است که در این بیانیه، " گردن نهادن به خواست و اراده ملت "، جای "‌رفراندم‌" ساختار شکن؛ تدوین "‌قانون اساسی نوین‌"؛ و عبور از جمهوری اسلامی  به "‌شکل نظام دلخواه" را گرفته است.

اگر چه این عقب‌گرد نسبت به فراخوان رفراندم، نکته اصلی بیانیه تحلیلی است، اما ستایش‌گرانِ آن، سخن گفتن از وضع فلاکت‌بار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و راه چاره‌ای را که بیانیه تحلیلی برای آن نشان داده است برجسته می‌کنند و آن را به حساب ارزش و اعتبار آن  می نویسند. این اوضاع وخیم که در برابر چشم همگان است - و کشف بیانیه نویسان هم نیست - کم و بیش مورد استناد همه فراکسیون‌های بورژوازی در رقابت با صاحبان فعلی قدرت اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد، تا به مردم بگویند که آخوندهای حاکم، طمّاع و ناشایست‌اند؛ ولی ما دلسوز و شایسته‌ایم و اگر ما بیائیم همه چیز درست می شود!