از فرداي انفلاب بهمن‌، يعني از اولين لشكر كشي رژيم ولايت فقيه به كُردستان و تركمن صحرا و هم چنين اعدام‌هاي دسته جمعي در دشت گرگان و كُردستان‌، تا اوج  كُشتار زندانيان سياسي در تابستان 67 و قتل‌ روشنفكران و دگرانديشان‌، موسوم به «‌قتل‌هاي زنجيره‌»‌اي‌ و ديگر اقدامات سركوب‌گرانه و جنايت‌كارانه اين رژيم‌، چنان ابعاد گسترده‌ و وحشيانه‌اي داشته‌اند كه ديكتاتوري اين رژيم را از يك ديكتاتوري «‌متعارف‌» متمايز مي‌كند‌. به ويژه وقتي كه در زمينه مجازات‌هاي غير سياسي با اجراي احكام سنگسار و قطع عضو مواجه هستيم كه نتيجه مستقيم اجراي احكام قرون وسطايي مذهبي است‌. تمام اين مسائل‌، بررسي وضعيت حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي و مدني در ايران را مستقيماً در جمع اقداماتي جاي مي‌دهد كه مي‌توانند در پرتو تعاريف موجود از مقوله‌ي «‌جنايت عليه بشريت‌» مورد توجه و تحليل قرار بگيرد‌. در اين رابطه حركتي از چند ماه پيش شروع شده است‌. تاكنون دو جلسه تداركاتي در پاريس برپا شده‌ و دو فراخوان در اين رابطه منتشر شده است‌. استقبال عمومي در ميان صفوف اپوزيسيون از اين حركت‌، كه بنا به ماهيت خود همه‌جانبه‌، سراسري و بسيار طولاني خواهد بود‌، شگفت‌انگيز بوده است‌. هدف حركت گام به گام در جهت تدارك دادگاهي صالح براي محاكمه سران رژيم جمهوري اسلامي ايران مي باشد‌. روشن است كه اين اقدام قبل از هر چيز جنبه‌ي حقوقي دارد‌، و اين آن را از ساير اقدامات تاكنوني متمايز مي‌كند‌؛ ثانياً نه براساس چشم‌داشت به اين يا آن دولت يا حزب حكومتي (چه چپ‌، چه راست‌ و چه سبز‌) بلكه برپايه بسيج افكار عمومي‌، جلب شخصيت‌هاي حقوقي و مدافعان حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي و مدني صورت مي‌گيرد‌.
طرح اوليه اين اقدام در سخنراني مراسم يادمان 27 سپتامبر 2003 كه به مناسبت پانزدهمين سالگرد كشتار زندانيان سياسي در سال 67 از طرف انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي در پاريس‌، برپا شده بود‌، مطرح شد‌. از آن‌جا كه چگونگي نزديك شدن به اين هدف بزرگ در اين سخنراني طرح شده و نقاط شباهت آن با اقداماتي نظير آن‌ مورد توجه قرار گرفته‌اند‌، بخش‌هايي از آن را در زير مي‌خوانيد:
... اخیرا تحولاتی در عرصه‌ی اجرای عدالت در منطقه‌ای از جهان رخ داده که به ما اجازه می‌دهد تا نفس تازه کنیم، نیروبگیریم ونبردی جدید آغازکنیم. و آن‌، موج دادخواهی، موج اجرای عدالتی است که در آمریکای لاتین به راه افتاده است، بعد از سی سال. آری پس از سی سال پافشاری، زنده نگاه‌داشتن خاطره جان‌باختگان و ناپدیدشدگان، ازپای ننشستن شیفتگانی چون «‌مادران میدان اول ماه مه» در آرژانتین و فعالیت پی‌گیر انجمن‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق و آزادی‌های دموکراتیک؛ طراحان، آمران و مجریان جنایاتی که در شیلی، آرژانتین و اوروگوئه هزاران قربانی برجای گذاشت یکی پس از دیگری تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند. و بدین ترتیب، به رغم گذشت سی سال، مردم از شکنجه گران و آدم‌کشان حساب پس می‌گیرند. مهم‌تر از همه این است که در این کشورها، به هنگام جابه‌جائی قدرت و به روی کار آمدن دولت‌های غیرنظامی، زیر فشار قدرت‌مند ژنرال‌ها و متحدشان دولت ایالات متحده آمریکا، قوانینی برای عفو جنایات «‌سال‌های پلید» به عنوان تنها راه ممکن برای «گذار به دموکراسی» به تصویب رسیده بود  که با اعتراض بی نتیجه‌ی خانواده‌های قربانیانیان این دیکتاتوری‌های نظامی روبرو شد. اعتراضی که بی وقفه ادامه  یافته است. جمله‌ی معروف کارلوس منم، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین «در آمریکای لاتین می‌توان بدون ژنرال‌ها حکومت کرد، اما علیه آنان نمی‌شود.» به روشنی بیانگر این روحیه سازش‌کارانه دولت مردان است که با انواع سازش‌های پنهان و آشکار، به بهانه حفظ «صلح اجتماعی» خاطره جنایات هولناک دهه‌های ۶۰ و۷۰ نظامیان را مخدوش کرده و مانع اجرای عدالت و پاسخ‌گوئی آدم خوارانی چون ژنرال ویدلای آرژانتینی شدند. او در فردای کودتا در رادیو گفته بود «ما برای برقراری آرامش هرچند صدهزار نفر را که لازم باشد خواهیم کشت». اما زخم‌ها بازماند و بسته نشد.
امروزه در شرایطی که هیئت‌های حاکمه در اکثر کشورهای آمریکای لاتین، به‌ویژه آرژانتین و اوروگوئه بی‌اعتبار شده‌اند و مشروعیت آنان با تظاهرات میلیونی مردم بیکار، خسته و گرسنه در خیابان‌ها زیر سؤال رفته‌است، زیرفشار افکار عمومی و تظاهرکنندگان، نیروهای به قدرت رسیده، مجدداً پرونده‌های مختومه را باز کرده‌اند. رئیس جمهور آرژانتین نستور کیرشتر،  که با شکست کارلوس منم در انتخابات بر روی کار آمد، خواستار الغای هردو قانون موسوم به «نقطه پایان» (مصوبه۱۹۸۶) و «وظیفه فرمان‌بری» (۱۹۸۷) گردید. امری که در ماه اوت گذشته‌، در پارلمان آن کشور جامه عمل پوشید و ۱۱۰۰ نظامی شکنجه‌گر و آدم‌کشی که متهم شده‌بودند، تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند. به دنبال آرژانتین و با تأثیر پذیری از آن، در شیلی و اوروگوئه نیز قدم‌هاي مثبتی برداشته شد. «‌اعاده حیثیت» رسمی از سالوادور آلنده و گشایش دوباره‌ی «دروازه ریاست جمهوری» که پس از خروج جسد آلنده، به دستور پینوشه دیوار شده بود، تغییر نام ورزشگاه مرکزی سانتیاگو به « استادیوم ویکتور خارا» هنرمند سوسیاليست که پس از قطع انگشتانش در همان محل اعدام شده‌بود و نام‌گذاری آن به عنوان «بنای یادبود تاریخی قربانیان» اقدامات نمادينی است که آغاز دوره جدیدی از عدالت خواهی و اجرای عدالت در شیلی را نوید می‌دهد.
در اوروگوئه نیز پارلمان با تصویب قانونی راه را مجددا برای محاکمه «خوان بوردابری» رئیس جمهورری کودتاچی بازکرد. در همه این کشورها کمیسیون‌های تحقیق دوباره تشکیل شده و به کار مشغول‌اند.
در کنار این اخبار  مسرت‌بخش باید اضافه کرد که یک عامل مهم در تسریع این وقایع و نیز در گشایش مجدد پرونده‌های بایگانی شده، نقش شتاب‌دهنده ایفا کرده و آن وجود شکایت خانواده‌های اروپائی در دادخواهی از فرزندان کشته شده خود بر علیه دیکتاتوری‌های نظامی بود. در اثر این شکایات دولت‌های فرانسه، اسپانیا، بلژیک، سویس و ایتالیا برخی از این آدم‌کشان را بطور غیابی محاکمه و  محکوم نموده و درخواست استرداد آن ها را کرده‌اند. در اثر وجود این روندهای قانونی، این دولت ها پرونده‌ها را باز تلقی کرده و با نادیده گرفتن قوانین عفو آن کشورها، با تکیه بر قوانین بین‌المللی ، پرونده‌ها راقابل رسیدگی اعلام کردند. جریان بازداشت پینوشه در انگلستان، به دنبال حکم یک قاضی اسپانیائی، جدا از نتیجه‌ی شرم‌آور آن به خاطر سازش دولت تونی بلر، « قهرمان صدور دموکراسی!) و ژنرال‌های شیلیائی، به حدکافی گویاست.
بدین ترتیب ما با مرحله جدیدی در فضای قضائی بین‌المللی روبرو هستیم که در متن تلاش‌های عمومی برای تشکیل یک تریبونال بین‌المللی جزائی دائمی‌، به رغم مخالفت همه جانبه دولت آمریکا، امکانات جدیدی را در اختیار مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک مدنی و سياسی قرار می‌دهد. کوشش در این زمینه، وظیفه مشترک همه ما در سراسر جهان است. به اعتقاد ما، تلاش مشترک برای  شناساندن جنایاتی از نوع کشتار تابستان ۶۷ در ایران، اعدام دسته‌جمعی مخالفان در سال های  ۱۹۷۳-۷۴ در آمریکای لاتین به عنوان «جنایت علیه بشریت» و در این راستا حفظ آن از گزند زمان و توطئه‌های سکوت و سرپوش و فراموشی، یک وظیفه‌ی محوری است. اما این جز با یک کارزار گسترده‌ی جهانی، و با استفاده از ابزار قانونی وبسیج وکلای پیشرو دارای تجربه در دادگاه‌های بین‌المللی، ازنوع یوگوسلاوی و رواندا و.... ممکن نیست.