هيأت حاكمه اسلامي موفق شده است كه با استفاده از انبوهي از تبليغات و سوءاستفاده از باورهاي مذهبي، قدرت را همچنان انحصارا حفظ كند. نيروهاي پيشرو غيرمذهبي كه آغازگران انقلاب 1979 بودند، نابود، زنداني و تبعيد شده اند. تلقينات ايدئولوژيك، پيروان نيرومندي براي رژيم روحانيون حفظ كرده است.
با اين حال تعداد در حال افزايشي از ايرانيان، حتي آنان كه زماني حاميان فداكار رژيم اسلامي بودند با رويارويي با واقعيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي به رژيم پشت كرده اند. جمهوري اسلامي دچار بحران عميق سياسي است. سياست هاي اقتصادي اسلام گرايان شكست خورده، درآمد سرانه به كمتر از نصف قبل از انقلاب كاهش يافته، و فاصله بين فقير و غني به طور چشمگيري افزايش يافته است. رژيم كه به نام محرومان قدرت را به دست آورد به طور فزاينده اي محبوبيت خود را در ميان محروم ترين مردم ايران از دست ميدهد. ناآرامي و نارضايتي در حال افزايش است. جهاد اخلاقي اسلام گرايان نيز نيروي خود را از دست داده و مردم به طور فزاينده و آشكاري به هر وسيله اي كه بتوانند مخالفت خود را نشان ميدهند.
سياست اسلامي كردن كه هدف نخست آن زنان و جوانان بود، نتيجه عكس داده است. نه تنها رژيم در خانه نشين كردن زنان و برقراري نظم قديمي مبتني بر روابط جنسيت ناتوان بوده، بلكه سياست هاي آن به طور بي سابقه اي آگاهي جنسي و مقاومت زنان را بالا برده است. به همين ترتيب اقتدار حاكمان اسلامي از سوي جوانان ايراني، كه اكنون بيش از 65 درصد جمعيت را تشكيل ميدهند، به چالش گرفته شده است. جواناني‌كه در ايران اسلامي به دنيا آمده و بزرگ شده‌‌اند به نظام سياسي و اخلاقي‌اي كه روحانيون بنا نهاده‌اند، پشت كرده اند. يكي از دغدغه هاي دايمي اسلام‌گرايان اين است كه "جوانان از انقلاب و ايمان دور ميشوند"1. سركوب سياسي ، بويژه قتل روشنفكران سرشناس و رهبران ناسيوناليست كه به قتل هاي زنجيره اي شهرت يافت، به طور جدي رژيم را بي اعتبار كرده است. مردمِ سرخورده با خاطره اي از وعده هاي تحقق نيافته انقلاب 1979،  از هر فرصتي استفاده كرده تا تنفر خود را از هر آنچه خواسته اسلام گرايان است، ابراز دارند. رأي دهندگان ايراني مكررا ناخشنودي خود را از رژيم با رأي ندادن به نامزدهاي مورد حمايت بنيادگرايان در انتخابات مجلس و رياست جمهوري، نشان داده اند. از لحاظ بين المللي سياست اوليه"صدور انقلابِ" رژيم براي پيوند با ساير جنبش هاي اسلامي به جز در مورد حزب الله لبنان با شكست روبرو بوده است.
بالاخره شايد مرگبارترين ضربه به مشروعيت رژيم مناقشه فزاينده بين جناح هاي مختلف روحانيت بعد از فوت آيت الله خميني باشد. هيأت حاكمه در ايران هنوز نتوانسته است كه درگيري داخلي بر سر موضوعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي را با حذف فيزيكي يا ايدئولوژيكي يك جناح توسط جناح ديگر حل كند. عدم جانشيني آيت الله خميني با رهبري باجذبه و قدرتِ وي كه بتواند بينِ جناح هاي منازع تعادل برقرار سازد، اصطحكاك بين جناح هاي روحاني را به اختلاف غيرقابل حلي بدل كرده است. دو جناح ـ جناحي كه بر اين باور است كه نظام بدون اصلاحات سياسي قابل دوام نيست، و جناحي كه اصلاحات را ضربه اي جدي به بنيان رژيم ميداند ـ در هر عرصه اي از مسجد و روزنامه ها گرفته تا صحنه انتخابات با يكديگر به مقابله برخاسته اند. هر جناح، جناح ديگر را مسئول بحران در حال افزايش مشروعيت رژيم ميداند. و طنز قضيه در اين جاست كه هر دو درست ميگويند. اگر رژيم فضا را باز كند، ايرانيانِ بيزار از فشار سياسي، تنزل اجتماعي و سقوط اقتصاديِ تشجيع شده خواسته هاي راديكال بيشتري را مطرح خواهند كرد. از سوي ديگر، اگر روحانيت محافظه كارتر قدرت خود را با بازپس گرفتن بعضي از اصلاحاتي كه از پيروزي قاطع خاتمي در انتخابات رياست جمهوري 1997 سرچشمه گرفته، تحكيم بخشد ممكن است نارضايتي مردم به نقطه انفجار رسيده و مردم به مقابله با تماميت نظام برخيزند.
تحولات سياسي چند سال اخير ايران، و منازعه در داخل روحانيت حاكم، حدس و گمان هاي سياسي بسيار زيادي را دامن زده و باعث دركي نادرست از چشم انداز تغييرات سياسي در ايران، بويژه در خارج از كشور شده است. رسانه ها و دولت هاي غربي و بعضي از ناظران سياست ايران، با انتظاري پايين از آنچه كه در يك جامعه اسلامي قابل دسترسي است، بر اين باورند كه حركت جمهوري اسلامي به سوي دمكراسي و مدرنيته است. ديگران، اكثرا ايرانيان خارج از وطن، هيچ جنبه از اين تحولات را جدي نگرفته و آن را ترفندي براي بقا از سوي روحانيت حاكم ميدانند.
هر دوي اين گرايش ها از دركِ ساده انگارانه اي از طبيعت رژيم اسلامي از يكسو و پيچيدگي مقاومت مردم ايران از سوي ديگر ناشي ميشود. با تحليلي مختصر از منشأ و پيچيدگي هاي نزاع در داخل روحانيت حاكم، و ساخت رسمي ـ قانوني كشور، سعي ميكنيم عوامل مهمي كه جهت تغييرات اجتماعي و سياسي را در ايران تعيين ميكنند، روشن نماييم. در تحليل تنوع خواست هاي طبقات مختلف و بخش هاي گوناگون جمعيت، تأكيد ما بر اين است كه اميد به دمكراسي را بايد از خلال سرخوردگي فزاينده مردم ايران از حكمرانان روحاني جستجو كرد. اين واقعيت به نوبه خود از تناقضات غيرقابل حل اقتصادي و اجتماعي ناشي ميشود. خواست هاي فزاينده مردم و تحميل عقب نشيني بيشتر به حكمرانان روحاني، بايد فرصت را براي ظهور يك جبهه متحد از نيروهاي سياسيِ آلترناتيو افزايش دهد، كه اين خود پيش شرط يك مبارزه موفق جهت تشكيل يك دولت دمكراتيك است.

تحول فرقه بازي در درون هيأت حاكمه اسلامي
روحانيت شيعه ايران تاريخا يك مقوله نامتجانس را تشكيل داده است. اعضاي آن به طبقات اجتماعي مختلف از جمله زمين داران، سرمايه داران، طبقه متوسط سنتي و جديد، كارگران روحاني كم درآمد و فقرا تعلق دارند. روحانيون بلندپايه رابطه محكمي با سرمايه تجاري بازار دارند ـ از آن تغذيه كرده و از منافع آن دفاع ميكنند. در عين حال روحانيت شيعه داراي سابقه تاريخي دفاع از محرومين و بي چيزان است. اين موقعيت متضاد ـ يعني احترام گذاشتن و دفاع سرسختانه از مالكيت خصوصي و در عين حال دفاع از حقوق محرومين ـ بعد از انقلاب كه روحانيت قدرت سياسي را براي اولين بار در طول تاريخ ايران به دست گرفت و به طبقه حاكم اقتصادي پيوست، ادامه يافت.
در چنين بستري، فرقه بازي در درون رژيم اسلامي امري غيرقابل اجتناب بود، و طي سه مرحله عمده كه هركدام تحت تأثير وقايع سياسي ملي و بين المللي، مسائل متفاوتي را مورد تأكيد قرار ميداد، شكل گرفت.
در مرحله نخست، از سال 1979 تا 1980، روحانيت فاقد امكانات سياسي و اداري براي اداره دولت بود و بايد قدرت را با اسلام گرايان ملي گرا و ليبرالِ غيرمعمم تقسيم ميكرد. روحانيون بلندپايه كه اكثرشان شاگردان سابق خميني بودند، "روحانيت مبارز" را تشكيل دادند، و به حزب تازه تأسيس جمهوري اسلامي پيوستند. انجمن هاي صنفي بازار، بويژه آنهايي كه با بقاياي هسته يك سازمان بنيادگراي اسلاميِ تروريستي يعني ،گروه مؤتلفه دهه 1950 ، پيوند نزديك داشتند، كنترل خود را بر بازار، اتاق بازرگاني، وزارت بازرگاني، و بنيادهاي اسلاميِ تازه تأسيس، تحكيم بخشيدند. بنيادها كنترل دارايي هاي مصادره شده از خانواده شاه و بورژوازي كلان دوره قبل از انقلاب را به دست گرفتند.
مسائل عمده رژيم اسلامي در اين دوره عبارت بود از تحكيم حاكميت اسلامي، حذف سازمانهاي چپ و غيرمذهبي، استقرار سياست هاي جنسيتي اسلامي، سركوب مطالبات خودمختاريِ اقليت هاي ملي و بالاخره تعيين جهت سياست اقتصادي و سياست خارجي كشور . به استثناي دو مورد آخر، روحانيت و اسلام گرايان ليبرال بر سر اين موضوعات به درجات مختلف اتحادنظر داشتند. نخستين علايم اختلاف نظر زماني بروز كرد كه دولت موقت مهدي بازرگان(ناسيوناليست مذهبي غيرمعمم) در فضاي انقلابي آن زمان مجبور شد كه بانكها و صنايع عمده را ملي اعلام كند. روحانيون محافظه كار و طرفدار بازار، مخالف دخالت بيشتر دولت بود، حال آنكه روحانيون توده پسند مدافع آن بودند. منازعه بر سر سياست خارجي، بويژه رابطه با آمريكا زماني كه روحانيون توده پسند تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان و گروگان گيري را رهبري كرد، به پايان رسيد.
در مرحله دوم، كه از سال 1980 تا 1988، دوره جنگ ايران و عراق، به طول انجاميد، همه توجه روي اقتصاد جنگي متمركز شد. حوادث مهم اين دوره دخالت فزاينده دولت در تمام شئون و همدستي شديد آن در سركوب اپوزيسيون غيرمذهبي از جمله شوراهاي كارگري و كارمندي، از مهمترين دستاوردهاي دمكراتيك انقلاب، و جايگزيني آنها با شوراها و انجمن هاي اسلامي مورد حمايت دولت در مراكز كار بود.2
جنگ طولاني و بي حاصل با عراق به روحانيون فرصت داد تا قدرت انحصاري خود را تحكيم بخشند. همزمان روحانيون تلاش كردند تا آنجا كه ميتوانند سيستم سياسي و اقتصادي را كه پيچيده تر از آن بود كه بتوانند اداره كنند، ساده نمايند. موسسات سياسي و اداري را تحت تسلط خود درآوردند. گروههاي حرفه اي خود را به وجود آوردند، و دانشگاهها را به كارخانه هاي توليد مدرك براي بستگان خود تبديل كردند. اختلاف بين روحانيون حاكم بر سر مسايل اقتصادي و برنامه هاي اجتماعي، بويژه پس از بيرون راندن اسلام گرايان ليبرال از دولت و خلع ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري، ادامه يافت. شكاف در انجمن روحانيت مبارز منجر به پيدايش جامعه روحانيون مبارز گرديد، كه عمدتا از روحانيون توده پسند تشكيل ميشد، و نيز به انحلال حزب جمهوري اسلامي انجاميد. اين دو گروه روحاني در طول انتخابات متوالي مجلس و رياست جمهوري نقش احزاب را ايفا كردند.
با پايان جنگ ايران و عراق در سال 1988، و مرگ خميني سومين و علني ترين مرحله رويارويي بين روحانيون آغاز گرديد. در دوره بازسازي پس از جنگ و دو دوره رياست جمهوري حجت الاسلام علي اكبر رفسنجاني، كه خود سرمايه دار بزرگ و زيركي است، نيروهاي جديد اسلام گرا وارد صحنه سياسي شدند. اين ها نسل جديدي از اسلام گرايان را تشكيل ميدادند كه بسياري از آنها خويشاوندان روحانيون قدرتمند، و اسلام گرايان صاحب منصب در دستگاههاي تكنوكراتيك و بوروكراتيك دولت و سازمانهاي فرادولتي نظير نهادهاي انقلابي بودند. اين اسلام گرايان طبقه متوسط جديد، سازمان سياسي خود به نام كارگزاران سازندگي را تشكيل داده و از سرمايه داران اسلام گراي در حال رشد كه ثروت خود را از كنترات هاي پرسود دولتي و نهادهاي انقلابي، بخصوص بنياد به اصطلاح مستضعفان، به دست آورده بودند، حمايت ميكردند. بسياري از سرمايه داران جديد همان توده پسندان طرفدار مستضعفان بودند كه دريافتند براي استفاده از مواهب موعود لازم نيست در انتظار بهشت بمانند، و بهشت را در محله هاي اعياني شمال تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور يافتند. آنها بر رشد اقتصادي، خصوصي سازي و تجارت آزاد تأكيد ميكردند و همزمان خواستار نظم و قانون و تضعيف تسلط روحانيون بر اهرم هاي عمده قدرت بودند.
به علاوه در غياب نيروهاي غيرمذهبي و پيشرو، كه يا زنداني يا در تبعيد بوده و يا به سكوت وادار شده بودند، تدريجا گروه جديدي از روشنفكران مذهبي پديد آمده كه خواهان اصلاحات سياسي بودند. اين ها فعالان مسلمان جوان، بعضي از گروگان گيرهاي سابق و اعضاي پيشين دستگاههاي سركوب نظير سپاه پاسداران اسلامي، وزارت اطلاعات و پليس مخفي يا دستگاههاي ايدئولوژيكي رژيم بودند. بسياري از اين جوانان اسلام گرا كه توسط اسلام گرايان محافظه كار سنتي طرد شده بودند، به مدرسه بازگشته و بعضا براي تحصيل به خارج رفتند. اين جوانان با سرخوردگي از شرايط اقتصادي و سياسي، و با دركِ نارضايتي و خشم فزاينده مردم، نگران آن شدند كه مبادا با ادامه اجتناب از انجام بعضي از اصلاحات، آينده رژيم اسلامي به خطر افتد. بسياري از آنان براي كسب پشتيباني از آرمان خود به روزنامه نگاري روي آوردند. آگاهي از چگونگي طرز كار داخلي نظام و انتقاد جسورانه آنها از رهبري محافظه كار موجب محبوبيت آنها شد.
با پيدايش بازيگران جديدي در صحنه، منازعه بين دو جناح اصلي، كه اكنون علنا جناح محافظه كار در برابر اصلاح طلبان (يا مصلحت گرايان) شهرت يافته بود، شدت گرفت. مورد مشخص آن پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 1997 بود، كه مردم در واكنش نسبت به نامزد مورد حمايت رژيم، به طور قاطع به حجت الاسلام محمد خاتمي رأي دادند. هريك از جناح ها انجمن معلمان، دانشجويان، زنان، كارگران وابسته به خود را تشكيل داده و روزنامه هاي مربوط به خود را منتشر كردند. مصلحت گرايان همچنين سازمانهاي مبارزاتي خود، از جمله جبهه مشاركت را تشكيل دادند. مهمترين رويارويي و منازعه در اين فاز بيشتر بر سر دمكراسي، حكومت قانون و نوگرايي، و كمتر بر حول مسائل اقتصادي بود. از طرف ديگر، آخرين زورآزمايي بين دو جناح اسلامي در فوريه 2000 در خلال انتخابات مجلس رخ داد، و عليرغم اين واقعيت كه بسياري از نامزدهاي اصلاح طلبان رد صلاحيت شدند، مردم به طور قاطع برعليه نامزدهاي محافظه كاران كه در مجلس پيشين اكثريت داشتند، رأي دادند.
محافظه كاران با درك اين مطلب كه ماشين ايدئولوژيكي و تبليغاتي آنان از كار افتاده، و با خشم از شكست خود در انتخابات، اقدامات سركوبگرانه خود را تشديد كرده و به خشونت بيشتر روي آوردند. اراذل و اوباش حزب الله را رها كردند تا به دانشجويان، زنان و روزنامه هاي مصلحت گرا حمله كنند، و پيگرد مسئولين قتل هاي زنجيره اي سياستمداران مشهور و روشنفكران چپ را متوقف ساختند.
در همين سال در يك نمايش قدرت ديگر، جناح محافظه كار گروهي از نويسندگان، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان طرفدار خاتمي را در بازگشتشان از كنفرانس برلين كه از قضا آينده اصلاحات در ايران را بررسي ميكرد، محاكمه و محكوم نمود. نيازي به تأكيد نيست كه محافظه كاران به اين دليل دست بالا را در قدرت سياسي حفظ كرده اند كه ستون هاي اصلي ساخت قانوني را كه بسيار زيركانه طراحي شده است، در اختيار دارند. بدون درك اين مكانيسم پيچيده كنترل سياسي روحانيت، غيرممكن است بفهميم چرا اصلاحات و بازشدن فضاي اجتماعي و فرهنگي كه شديدا مورد نياز است، احتمالا نميتواند مشخصا در صحنه انتخابات حاصل شود.

ساخت رسمي ـ قانوني رژيم روحاني
سنگ بناي اصلي رژيم اسلامي در ايران و جان مايه قانون اساسي آن يك سيستم روحاني مطلقه است كه ملهم از انديشه جنجالي "ولايت مطلقه فقيه" خميني است ، كه براساس آن رهبر مذهبي ميتواند قدرتي بي چون و چرا را بر جامعه و سياست اعمال كند. با اين حال روحانيون بلندپايه شيعه كه قدرت را در نتيجه دهها سال مبارزه ناسيوناليست هاي غيرمذهبي و روشنفكران چپ، براي دمكراسي به دست گرفتند، هنوز نميتوانستند خواسته هاي اصلي انقلاب 1979 را براي استقرار نهادهاي دمكراتيك ناديده بگيرند. براي مثال قانونِ اساسيِ پس از انقلاب نهادهاي دمكراتيك بويژه يك پارلمان منتخب را، پيش بيني كرده است. ليكن روحانيون با احساس خطر از جانب انديشه هاي غيرمذهبي و چپ، براي حفظ كنترل خويش بر اين نهادها، ابزارهاي بسياري تراشيدند. در رأس سلسله مراتب قدرت، رهبر، كه توسط مجلس خبرگان(عمدتا مركب از روحانيون) برگزيده ميشود، قرار دارد كه قواي سه گانه دولت زيرنظر اوست. وي نيروهاي مسلح عادي، پليس و سپاه پاسداران اسلامي، و شبكه دولتي راديو و تلويزيون را كنترل كرده و همچنين جهت سياست خارجي را تعيين ميكند. انتخاب رئيس قوه قضاييه برعهده اوست، ميتواند رئيس جمهور منتخب را بركنار سازد، و شش روحاني شوراي نگهبان 12 نفره را انتخاب ميكند. اين شورا يكي از قدرتمندترين دستگاههاست و مانند نوعي مجلس اعلاء اما در سيستم سياسي تك پارلماني عمل ميكند، و داراي اين قدرت است كه قوانين مصوبه مجلس 290 نفره را بپذيرد يا رد كند. فراتر از اين شوراي نگهبان داراي قدرت رد كردن صلاحيت نامزدهاي غيرمطلوب براي رياست جمهوري و مجلس ميباشد، بي آنكه ملزم باشد توضيحي بدهد.
از همان آغاز كار رژيم اسلامي، شوراي نگهبان سنگر محافظه كارترين روحانيون بوده است. تقابل مدام اين شورا با مجلس، بويژه وقتي كه نمايندگان توده گرا و يا پراگماتيست در اكثريت بوده اند، منجر به پيدايش يك نهاد سوم، يعني شوراي تشخيص مصلحت شد كه تصميم نهايي را ميگيرد. شوراي تشخيص مصلحت يك نهاد قانونگذاري غيرعادي است و متشكل است از اعضاي سه قوه دولت از جمله رئيس جمهور، بعضي از اعضاي كابينه، بعضي از اعضاي برگزيده مجلس، تمام اعضاي شوراي نگهبان و چند تن ديگر كه توسط رهبر منصوب ميشوند.
از خلال اين ترتيبات نهاديِ رسمي ـ قانوني پرپيچ و خم، رژيم اسلامي اطمينان مييابد كه اگر نهاد انتخابي رسمي يعني مجلس در كنترل "غيرخودي ها" ـ اسلام گرايان غيرمحافظه كار ـ بيافتد، نتواند از "خط اسلام واقعي امام خميني" خارج شود. اخيرا شوراي نگهبان چندين قانون كه توسط مجلسِ عمدتا طرفدار اصلاحات تصويب شده بود، از جمله دو لايحه مربوط به حقوق زنان را رد كرد. يكي از اين لوايح، لايحه مربوط به برداشتن منع مسافرت دخترانِ تنها با بورس دولتي براي تحصيل به خارج از كشور ، و ديگري لايحه افزايش سن ازدواج دختران از 9 سال به 15 سال به استثناي مواردي با حكم قاضي، بود.3
به جز اين ترتيب رسمي ـ قانوني، رژيم اسلامي يك رشته دستگاههاي شگفت انگيز برپا ساخت، كه ساختارهاي شيعه سنتي را با دستگاههاي كنترل سركوبگر ايدئولوژيكي و اقتصادي تركيب ميكرد. در كنار ارتش ، پليس، دادگاهها و زندانهاي عادي كه در هر رژيم اقتدارگراي ديگري معمول است، جمهوري اسلامي سپاه پاسداران اسلامي (با نيروي حدود 100000 نفر)، بسيج اسلامي (بيش از 300000 نفر)، انجمن هاي اسلامي در ادارات و كارگاهها، انواع گشت هاي اسلامي، امر به معروف، و دارودسته هاي سازمان يافته حزب الله را تشكيل داد. مساجد(بيش از 50 هزار)، مدارس مذهبي، اجتماعات نمازجمعه، ملاها(حدود 200000نفر ، حرفه اي با سريع ترين رشد در ايرانِ پس از انقلاب)، همراه با راديو تلويزيون دولتي، شماري از روزنامه ها و مجله هاي با پشتوانه دولتي، همگي مشغول شستشوي مغزي مردم بوده اند. علاوه بر اين روحانيون عالي رتبه شيعي بخشي از ثروت فزاينده خود را، كه قسمتي از آن از طريق وجوهات و موقوفات به دست آمده، براي كمك به مقلدان محتاج خود به كار ميبرند. بنياد امداد امام خميني اكنون داراي بيش از 7/1 ميليون نفر حقوق بگير است. وسعت و شدت اين دستگاهها حتي در رژيم هاي فاشيستي نظير ندارد. و بالاخره اين نهادها توسط درآمد سرشار نفتي تقويت شده و به مسئولين فضاي بيشتري براي مانور داده است. در روزهاي اول انقلاب، خميني به "امدادهاي غيبي خدا" براي تهيه مايحتاج مردم اشاره كرد. اين امدادهاي غيبي به راحتي در شكل منابع نفتي در زير شن هاي فلات ايران شكل مادي به خود گرفت، كه همچنان در بحران هاي اقتصادي، فضاي زيادي را براي انعطاف در اختيار رژيم قرار ميدهد. در چنين بستري ميتوان به طور عقلاني نتيجه گرفت سرنوشت هر حركتي براي كسب دمكراسي و عدالت اجتماعي در ايران در خارج از اين نهادهاي رسمي ـ قانوني رقم ميخورد.

"تعادل وحشت" و چشم انداز تغييرات
در حال حاضر، دولت اسلامي در مقابل دو چالش جدي قرار گرفته است، يكي از داخل خود رژيم و ديگري به طور وسيع از ناحيه مردم. نسل جوان تر اسلام گرايان پس از سالها خدمت در دستگاههاي مختلف ايدئولوژيكي و سركوب رژيم، اقتدار رهبري و دستگاههاي وابسته به آن را به طور جدي از داخل به چالش طلبيده است. اين اصلاح طلبان اسلامي با اطلاع فراوان از دامنه فساد و سوءاستفاده روحانيون عاليرتبه از قدرت، و با خشم از اينكه خودشان نيز هدف جديدِ ترور همكاران اسلام گراي شان قرار گرفته اند، رهبري افشاي رژيم اسلامي، بازيگران اصلي آن، و طرز كار مكانيسم وحشت آور آن را به عهده گرفته اند. نوشته هاي آنها، با برملا كردن نقش مستقيم روحانيون بلندپايه، نظير رفسنجاني، ضربه سنگيني به روحانيت محافظه كار زد، و باعث شكست آنها در انتخابات اخير مجلس شد. اما برخلاف نقش غيرقابل انكار اصلاح طلبان مسلمان در جنبش براي دمكراسي كثرت گرا، بايد توجه داشت كه آنها نظام را در كليت خود مورد سئوال قرار نميدهند و در پي جايگزينِ كردن آن با يك نظام سياسي، دمكراتيك و غيرمذهبي نيستند. آنها تلاش ميكنند كه اين رژيم را با زدودن خشونت از آن و با بركنار كردن روحانيون بنيادگرا از قدرت، از بحران هاي دائما در حال تعميق آن ، نجات دهند. به اين ترتيب چالش از درون با آنكه رژيم را به طور جدي تضعيف ميكند، به خودي خود باعث تغيير مهمي نخواهد شد. جايگزين كردن يك روحاني محافظه كار با يك روحاني ميانه رو، و استقرار خاتمي در مقام رياست جمهوري، قدرت انحصاري روحانيون بر جامعه و سياست را پايان نداده و نخواهد داد. خاتمي در واقع با اطلاع از توقعات مردم و اميدهاي واهي، اخيرا اعلام داشت كه "پس از سه سال و نيم رياست جمهوري" وي "قدرت لازم را براي اجراي قانون اساسي" و "حاكميت قانون در اختيار نداشته".4
اما چالشِ خارج از رژيم، چالشي جدي تر است، كه از ناحيه بخش هاي مختلف جمعيت، به خصوص جوانان، زنان و كارگران صورت ميگيرد. پس از انقلاب، رژيم دانشگاهها را تصفيه كرد و تنها دانشجويان مسلماني را كه آزمايش هاي ايدئولوژيكي را گذرانده بودند، اجازه داد به دانشگاه وارد شوند. با اين حال نحوه زمخت و اجباري ارشاد جوانان به سوي اسلام، آنطور كه خود اسلام گرايان نيز بارها با تأسف ابراز كرده اند، كاملا با شكست مواجه شده است. جوانان به رژيمي كه قادر نيست براي آنها اشتغال، تفريح، و هر نوع آينده بهتر و سالم تري ايجاد كند، پشت كرده اند. جنبش هاي دانشجويي در سطح ملي در حمايت از اصلاحات وعده داده شده يك عامل مهم در عدم ثبات سياسي در ايران است. برخلاف سركوب بيرحمانه دانشجويان و كشتن و دستگيري صدها دانشجو توسط اوباش مورد حمايت دولت، قيام دانشجويي ژوئيه 1999 هنوز توان خود را از دست نداده است. به نظر ميرسد كه دانشجويان خشمگين و سرخورده از عدم دستاوردي ملموس توسط جنبش اصلاحات، به رئيس جمهور خاتمي پشت كرده و از او به خاطر "بيان انديشه هاي زيبا، اما هم جهتي با محافظه كاران به هنگام عمل" انتقاد ميكنند. دانشجويان بارها خشم خود را از آنچه كه آن را "سياست برگرداندن طرف ديگر صورت براي سيلي خوردن" خوانده اند، ابراز داشته اند.5 بدون شك، در شرايط امروز ايران جوانان ستون اصلي مبارزه براي ايجاد تغيير هستند.
رژيم تمام تلاش خود را به كار بست كه سياست كهنه تبعيض جنسي را پياده كرده و زنان را خانه نشين كند، اما به جز در مورد حجاب كه آن را اجباري كرد، موفقيتي به دست نياورد. اكنون زنان در خط مقدم مقابله با رژيم قرار دارند و مقابله آنها با اخلاق اسلامي به روايت روحانيون، و تصوير زن رام و نجيب، به كابوس اسلام گرايان تبديل شده است. مقاومت زنان، كه به پاشنه آشيل اسلام گرايان تعبير شده، رژيم را مجبور كرده كه هرروز مقررات جديدي وضع كرده و لايحه پس از لايحه ديگري را به تصويب رساند، تا مگر مجددا رفتار اجتماعي و اخلاقي زنان را تحت كنترل بيشتر درآورند، هيچ چيز ديگري نميتوانست به اندازه سياست تبعيض جنسي و روش هاي شگفت انگيز براي برقراري مجدد سياست هاي تبعيض جنسي قرون گذشته، به اين روشني ماهيت تبهكارانه و كهنه رژيم اسلامي را برملا سازد. يكي از نتايج مقاومت فوق العاده زنان و فشاري كه اسلام گرايان احساس ميكنند تا شدت ضدزن بودن خود را اصلاح كنند، اين است كه دولت مجبور شد در بعضي حوزه هاي مربوط به حقوق زنان عقب نشيني كند. از آن جمله است تصويب قانون خانواده جديد، رفع ممنوعيت ورود زنان به برخي رشته هاي تحصيلي، و نشان دادن تحمل بيشتر به زنان متخصص و گماردن زنان به بعضي پست هاي مديريت .
بعد از سياست تبعيض جنسي، سياست كارگري يكي از مشغوليت هاي عمده رژيم بوده است. دولت اسلامي به نحو بيرحمانه اي جنبش كارگري و شورايي را سركوب كرد، و سازمانهاي كارگري خود را به وجود آورد. با اين حال هنوز مقاومت كارگران يك واقعيت آزاردهنده براي رژيم است. از آغاز انقلاب، اعتراض كارگران نسبت به كاهش قابل توجه دستمزدها و بسته شدن بعضي كارخانه ها كه منجر به تأخير پرداخت دستمزدها و اخراج هاي دسته جمعي گرديد، از واقعيت هاي انكارناپذير بود. با توجه به حساسيت فوق العاده رژيم اسلامي به اعتراض جمعي و سازمان يافته كارگران، موج در حال رشد فعاليت هاي كارگري در اشكال گوناگون از كم كاري، تجمع در مقابل ادارات وزارت كار در تهران گرفته، تا بستنِ اتوبان ها و گروگان گرفتن كاركنان، نشانه هاي روشن سرخوردگي و عدم توهم طبقه كارگر و كاهش فزاينده مشروعيت رژيم ، است.7 اعتصاب اخير شركت اجاق گاز علاءالدين براي درخواست چهار ماه دستمزد عقب افتاده8، راه پيمايي زنان كارگر شركت جامكو در مقابل دفتر رياست جمهوري در اعتراض به دستمزدهاي عقب افتاده و عدم پرداخت بيمه درماني توسط شركت 9، و راه پيمايي چندين هزار نفر از مستخدمين شهرداري و خانواده آنها در مقابل اداره شوراي شهر تهران فقط نمونه هايي از اين دست هستند.
با اين وجود هيچ يك از اين چالش ها، يا بحران اقتصادي كنوني، لزوما سيستم سياسي موجود را تهديد نميكند. نه تقابل دروني اصلاح گرايان مسلمان، نه اعتراضات متفرق و خودجوش مردم، با همه تهورشان، نميتواند بدون حضور يك اپوزيسيون قوي، متحد و سازمان يافته غيرمذهبي تأثير پايدار و فزاينده اي داشته باشد. بدون يك چنين اپوزيسيوني، تغييرات سياسي در جهت ايجاد يك سيستم دمكراتيك و جداسازي دين از سياست قابل تصور نيست. اما به هرحال واقعيت اين است كه اپوزيسيون گسترده و متنوع غيرمذهبي، به خصوص اپوزيسيون چپ در وضعي پراكنده و ضعيف به سر ميبرد.
چپ ايران كمابيش همان دو خطي را كه از آغاز انقلاب گزيده بود ادامه ميدهد، يك خط خود را با جناح پراگماتيست روحانيت تطبيق ميدهد و همكاري با آن را در سر ميپروراند و خط ديگر خواهان براندازي سريع و راديكال رژيم و برقراري يك سيستم سوسياليستي است 10. براي آنكه چپ در ايران بتواند تأثير قابل ملاحظه اي بر جهت تغييرات سياسي و جنبش اصلاحات داشته باشد، بايد در دو عرصه تغييراتي حاصل شود. نخست چپ بايد ايده هاي سياسي و تئوريك غيرواقعي و توهم آميز را به دور ريخته، نقاط ضعف و قوت خود را مجددا ارزيابي كند و استراتژي جديدي براي رسيدن به اهداف خود طرح ريزي نمايد. اين مستلزم آن است كه سكتاريزم سازماني و اختلافات را كنار گذاشته تا بتواند يك اتحاد وسيع از تمام سازمانهاي چپ و روشنفكران برجسته تشكيل دهد. اين امر چپ را قادر ميسازد تا با ديگر نيروهاي پيرو دمكراسي و گروههاي ضد روحانيت وارد اتحاد عمل شده و يك اپوزيسيون غيرمذهبي متحد و قوي با ارتباط نزديك با حركت هاي خودجوش ضد رژيم مذهبي، به وجود آورد. دوم لازمست كه فضاي موجود كه فعاليت سياسي را تنها در انحصار اسلام گرايان قرار داده تغيير كند، و چپ غيرمذهبي، كارگران، فمينيست ها، ناسيوناليست ها و سازمانهاي مردمي بتوانند در حوزه سياست فعاليت كرده و فرصت آن را داشته باشند كه چشم اندازها و برنامه خود را براي جامعه مطرح كنند. به خصوص براي جنبش كارگري هيچ چيز مهم تر از آن نيست كه فرصت آن را داشته باشد كه اتحاديه هاي صنفي خود را تشكيل دهد و اين نميتواند بدون تضعيف قدرت رژيم مذهبي موجود، صورت پذيرد.
يك چنين تحولاتي امكانات واقعي براي پيروزي مبارزه صدساله براي دمكراسي، آزادي وجدان، آزادي تجمع، آزادي مطبوعات، احترام به حقوق اقليت ها، حقوق زنان، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي را به وجود خواهد آورد. ادامه موازنه موجود، يا "تعادل وحشت" ـ اصطلاح رايجي كه براي توضيح ترديد جناح هاي مختلف در وارد آوردن ضربه نهايي به يكديگر به كار ميرود ـ ميتواند به نفع چپ غيرمذهبي باشد. بن بست موجود ميان جنبش اصلاح طلبي اسلامي بدون شك منجر به فشار بيشتر براي تغييرات راديكال خواهد شد و به اپوزيسيون غيرمذهبي امكان خواهد داد كه در تلاش ـ به عنوان اولين قدم ـ براي استقرار يك دولت دمكراتيك غيرمذهبي به جاي اليگارشي روحاني موجود، به طور فعالي شركت كند.

*اين مقاله از مجله مانتلي ريويو، جلد 52، شماره 10، مارچ 2001 ترجمه شده است.

يادداشت ها:
1ـ روزنامه رسالت، تهران، فوريه 1999
2ـ در مورد شوراها نگاه كنيد به آصف بيات، كارگران و انقلاب در ايران ، انتشارات زد. و ديدگاهي متفاوت، سعيد رهنما "شوراهاي كار در ايران: توهم كنترل كارگري"، مجله دمكراسي اقتصادي و صنعتي، جلد 13، شماره 2، 1992
3ـ ايران تايمز، شماره 35، 24 نوامبر 2000
4ـ همان
5ـ سپيدار، تورنتو، شماره 36، 10 نوامبر 2000
6ـ نگاه كنيد به هايده مغيثي "فمينيسم و بنيادگرايي اسلامي"، انتشارات زد، دانشگاه آكسفورد، فصل 6 و هاله افشار "اسلام و فمينيسم"، انتشارات مك ميلان ، 1999، فصل يك
7ـ براي جزئيات بيشتر نگاه كنيد به هايده مغيثي، سعيد رهنما، "طبقه كارگر و دولت اسلامي در ايران"، سوشياليست رجيستر، شماره 37، 2001
8ـ ايران تايمز، 24 نوامبر 2000
9ـ سپيدار، شماره 39، دسامبر، شهروند ، دسامبر 2000
10ـ چپ سازش طلب شامل بقاياي حزب توده، فدائيان اكثريت، حزب دمكراتيك مردم ايران و افراد بازمانده سازمان فدائيان خلق ميباشد. راديكال ها كه به درجات مختلف خواهان استقرار سريع يك سيستم سوسياليستي هستند، شامل اتحاد چپ  (سازماني كه راه كارگر و گروه هاي ديگر را در برميگيرد)، اتحاد فدائيان خلق ، فدائيان اقليت، حزب كمونيست ايران (اكثرا كرد)، حزب كمونيست كارگري ايران (منشعب از حزب كمونيست) ميباشد.