|
تحولات سرمایه داری معاصر و سوسیالیسم
|
|
|
مهرداد باباعلی
|
|
صفحه 4 از 4
۹) چنانكه پيشتر اشاره شد، سرمايه داري معاصر به ويژه آن نوع از روابط مزدبگيري را كه مستقيما به بازار كار وابسته مي باشد،توسعه داده است.اين نوع از رابطه مزدبگيري، ضمن آن كه بر تحرك نيروي كار مي افزايد،ثبات شغلي،يا وابستگي كارگران را به محيط كار تضعيف نموده،به موقعيت شغلي آنان خصلتي گذار،موقت،و بي ثبات مي بخشد، و تامينات و حقوق اجتماعي آنان را زير سوال مي برد. با توجه به لزوم تحرك نيروي كار، و نيز لزوم آموزش پذيري دائمي كارگران جهت انطباق با كارهاي گوناگوني كه بايد در طول زندگي حرفه اي خود بعهده گيرند،معيار تامين حداقل معيشت و تامينات اجتماعي بايد بر حسب شغل پذيري (آمادگي به اشتغال) و نه موقعيت شغلي تعيين گردد. سوسياليزم به مثابهء الغاي كار مزدي متضمن فراهم نمودن آن شرايط اجتماعيست كه تحت آن نيروي كار ديگر يك كالا نبوده،توليد كنندهء مستقيم به لحاظ اقتصادي ناگزير از فروش نيروي كار براي باز توليد قواي جسماني خود نمي باشد. تحقق اصل شغل پذيري و بنابراين تامين حداقل شرايط معيشت و تامينات اجتماعي براي كليه شهر وندان صرفنظر از موقعيت شغلي آنان و بر مبناي آمادگي به اشتغال ، اقدامي انتقالي در جهت گذار به سوي سوسياليزم مي باشد.
سرمايه داري معاصر باافزودن بر وزن و نقش بازار سرمايه و بالاخص انواع موسسات سرمايه گذاري نظير صندوقهاي تعاون و همياري متقابل ،بازنشستگي ،بيمه هاي اجتماعي و غيره دائره مزد بگيرـ سهام دار را در سطح كل جامعه افزايش داده است. تحت چنين شرايطي شكنندگي مالي بازار سرمايه و بحرانهاي بازار بورس مستقيما بر سطح در آمد عموم شهر وندان و بالاخص اكثريت مزد و حقوق بگيران اثر مي گذارد. حقوق باز نشستگي و ديگر در آمدهاي اين طبقات و گروه هاي اجتماعي نمي تواند صرفا بر مبناي “كار آئي” بازار سهام تعيين شود، چرا كه در آمد هاي مزبور بخشي از حقوق اجتماعي ايشان به مثابه شهر وند محسوب مي شود. از اينرو ضروريست تا اتحاديه ها و مجامع كارگري از حق كنترل و مشاركت در ادارهء سهام كارگران در موسسات سرمايه گذاري برخوردار گردند. اگر در دوران سرمايه داري صنعتي ، مطالبهء كنترل كارگري بر بنگاه توليد يك در خواست انتقالي محسوب مي شد، امروزه اين مطالبه بايد با در خواست مبني بر كنترل كارگري بر عملكرد موسسات سرمايه گذاري در بازار بورس و اوراق بهادار تكميل گردد. اگر كنترل كارگري مكتبي است براي آماده كردن طبقه كارگر جهت مديريت صنايع، كنترل بر موسسات سرمايه گذاري مكتبي است براي آماده كردن آنان جهت ارتقاء يافتن به مالكين جمعي وسائل توليد ،بدون اين كه اين مالكيت جمعي لزوما خصلتي دولتي داشته باشد.
۱۰) انقلاب سوسياليستي مستلزم به كف آوردن قدرت سياسي توسط طبقه كارگر است. در ادبيات سوسياليستي و كمونيستي از هنگام كمون پاريس بدينسوي، حكومت كارگري ديكتاتوري پرولتاريا نيز ناميده شده است، چرا كه وجه تسميهء اصطلاح“ديكتاتوري ” همانا مترادف با قدرت و حاكميت بوده است كه بدوا از قانون منبعث نبوده ، بلكه از توازن قوا نشات مي گيرد. مع الوصف ،ارتجاع استاليني و تجربه حكومتهاي خود كامهء توتاليتر در جوامع نوع شوروي اين اصطلاح را به فحشاء كشانده و آن را با برقراري نظامي مبتني بر حق انحصاري حزب كمونيست در ادارهء دولت و باصطلاح “رهبري جامعه ” مترادف نموده است. به سبب اين تجربه، اصطلاح مزبور در اذهان عمومي، بالاخص در ميان اكثريت رنجبران جهان نه تنها با حكومت كارگري يكسان نبوده، بلكه اساسا با حكومت توتاليتر و انحصاري يك قشر يا كاست صاحب امتياز حزبي و بوركرات يگانه پنداشته مي شود. از ديدگاه ما، اولا ، تصرف قدرت سياسي به وسيلهءطبقه كارگر لزوما از طريق قهر آميز نبوده بلكه مي تواند همچنين از طريق روشهاي مسالمت آميز و از طريق انتخابات عمومي به انجام رسد. جمهوري دمكراتيك پارلماني، حكومت شورائي يا ديگر اشكال حكومتي مي توانند مبناي دستيابي طبقه كارگر به قدرت باشند ؛ ثانيا ، قدرت كارگري نه با رهبري هيچ حزب ، دسته و گروهي ، و نه با تسلط هيچ ايدئولوژي مشخص مي گردد. هيچ حزبي “ انحصار” نمايندگي طبقه كارگر را به عهده نداشته ، مبارزه سياسي احزاب مترادف با قايل شدن نقش رهبري يا پيشوائي براي هيچ حزبي در دولت نيست؛ ثالثا، قدرت كارگري بر پايه حفظ و تداوم حق شهروندي و دمكراسي سياسي استوار است؛ اين قدرت ،آزادي هاي سياسي بي قيد و شرط را براي كليه احزاب،گروه ها و دستجات سياسي برسميت مي شناسد و حق راي برابر، مساوي و مخفي كليه شهروندان را اصل مي پندارد. قدرت كارگري تنها تلاش مي كند تا برابري حقوقي و قضائي همهء شهروندان در استفاده از ابزارهاي بيان جمعي،وسازماندهي را به يك برابري واقعي مبدل نمايد. اين امر بدون قراردادن امكانات مادي جهت تجمع و ابراز بيان به اكثريت مزد و حقوق بگيران جامعه ميسر نمي باشد. رابعا، قدرت كارگري ميراث دار سنت لائيسيسم بوده،بر تفكيك دين از دستگاه دولت و دستگاه آموزشي استوار است. مضاف بر اين ، آموزش و پرورش بايد از دستگاه دولتي مستقل باشد؛ خامساً، وجه مميزه قدرت كارگري ، عبارتست از خصلت شورائي آن كه بر اعمال دمكراسي مستقيم از جانب اكثريت توده ها ي جامعه، و تلفيق قوهء مقننه و مجريه استوار است. اين در عين حال به معناي انتخابي بودن و حق فراخواني مقامات اداري و نظامي در سطوح گوناگون مي باشد. مع الوصف در عصر موشكهاي باليستيك، تسليح توده اي نمي تواند جايگزين ارتش حرفه اي يا كادر هاي حرفه اي نظامي باشد. اين امر در عين حال متضمن تشديد مبارزه براي خلع سلاح هسته اي ، نظارت، كنترل و نابودي سلاحهاي مخرب دستجمعي، شيميائي و غيره مي باشد؛ سادساً ، قدرت نوع شورائي بدون سازماندهي اقتصادي در جهت الغاي كار مزدي نمي تواند تداوم يابد، و بالعكس مي تواند به نظامي خود كامه و توتاليتر استحاله پيدا كند. چرا كه در حكومت مطلقه نيز اصل تفكيك قوا وجود ندارد. تمايز اصلي قدرت نوع شورائي با حكومت مطلقه، در خصلت انتخابي بودن مراجع تصميم گيري ، حق فراخواني آنان و نيز تضمين آزاديهاي سياسي بي قيد و شرط منجمله آزادي عقيده و بيان ، مطبوعات ، اجتماعات، احزاب، سنديكاها ونتيجتا تعداد احزاب يا پلوراليزم سياسي مي باشد. از اينرو الغاي آزادي هاي مزبور به بهانهء “حفظ قدرت شورائي” مترادف با تلاش براي استقرار نظامي خود كامه و توتاليتر است. افزودن دمكراسي اجتماعي،دمكراسي مستقيم يا نوع شورائي بر دمكراسي سياسي به معناي حذف دمكراسي سياسي نبوده ، بلكه تحكيم و گسترش آن را مد نظر دارد.بواقع هر راهي بجز دمكراسي به سوي سوسياليزم منجر به ارتجاع خواهد شد.
۱۱) آزادي طبقه كارگر به دست خود طبقه كارگر انجام پذير است. قدرت كارگري به مثابه يك جنبش عظيم سوسياليستي اكثريت جامعه به نفع همين اكثريت، محصول يك رشته مبارزات طولاني طبقه كارگر ،سازماندهي و رشد آگاهي اين طبقه در مقياس ملي و جهاني،و نيز مجموعه اي از مبارزات رهائيبخش و راديكال اجتماعي نظير جنبش زنان، جوانان، محيط زيست و غيره مي باشد. منشا اين قدرت نهادهاي توده اي و راديكال جامعه ء مدنيست و به مثابه يك جنبش ، طيف گوناگون و گسترده اي از افراد و اقشار اجتماعي را كه عليه تبعيضات و نابرابريهاي اجتماعي مبارزه نموده در بر مي گيرد.
طبقه كارگر با متشكل نمودن خود در احزاب سياسي كارگري،اتحاديه ها، تعاوني ها و انواع گوناگون مجامع كارگري و با استفاده ازهمه اهرمهاي ابراز بيان دستجمعي نظير ، مطبوعات، رسانه هاي گروهي ، اجتماعات، اعتصابات، تظاهرات و غيره خود را براي ارتقاء به طبقه حاكم جامعه آماده مي نمايد.
*****
(1) تزهاي حاضر را بايد به مثابه طرحي اوليه جهت دامن زدن به يكرشته مباحثات در خصوص سرمايه داري معاصر و سوسياليسم تلقي كرد . اگر چه نويسنده شخصا مسئول نكات مطروحه در اين تزها ، و طبعا كاستي ها و نقصانهاي آن است ، اما لازم مي داند بالاخص از رفقاي عزيز خود ، حيدر ، نبي صميمي ، و ناصر مهاجر كه از طريق مباحثات متعدد ، انتقادات و پيشنهاداتشان در تدوين آن موثر بوده اند ، سپاسگزاري نمايد. مضافا نويسنده ضروري مي داند نهايت تشكر خود از رفيق ا صغر ايزدي اعلام نمايد كه با صرف وقت و حوصله فراوان زحمت مطالعه تزهاي حاضر را به خود روا داشت و ملاحظات انتقادي خود را در اختيار نويسنده قرارداد. سعادت برخورداري از اين رايزني ها ، البته به معناي اعمال همهء انتقادات در تهيه متن حاضر نبوده ، و همانطوريكه بالاتر نيز خاطر نشان كرده ايم ، مسئوليت خطا ها ، و كژيها را صرفا متوجه نويسنده مي نمايد
|
Once
Monthly
