header image
 
تحولات سرمایه داری معاصر و سوسیالیسم چاپ
مهرداد باباعلی   
رفتن به
تحولات سرمایه داری معاصر و سوسیالیسم
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4

۶) در عصر سرمايه داري ما بعد صنعتي و جهاني شدن شركتها، اهميت بنگاه هاي توليدي نه صرفا در ارتباط با نقش آنان در تجمع انبوهي از كارگران در زير يك سقف توليد ، بلكه بالاخص در توانائي آنان در امر گر دآوري و تلفيق مهارتها و تخصص هاي فردي و جمعي (يا سازماني )تعريف مي شود.بر رسي تاثيرجهاني شدن شركتها بر روابط كارمزدي، از حيث چگونگي مذاكره پيرامون دستمزدها،تقسيم ريسك فيمابين كار و سرمايه ، و نيز تقسيم در آمد فيمابين دستمزد و سود ، مويد آن است كه لااقل سه نوع رابطهء مزدبگيري قابل تفكيك مي باشند. نوع اول ، كه مبتني بر ثبات شغلي و تنوع قابليتها ي حرفه ايست در بنگاه هائي از نوع تويوتا در ژاپن ، كالمار در سوئد، صنايع اتوموبيل سازي بطور كلي و نيز صنايع فولاد رواج دارد.اين نوع از روابط كار مزدي بر شكلي از سازماندهي كار استوار است كه در آن سرمايه گذاريهاي ويژه در خصوص سرمايه انساني به عمل آمده ، و بارآوري كار بويژه به واسطهء آموزش و فراگيري جمعي يا سازماني در بنگاه افزايش مي يابد. در اين موارد، غالبا راجع به ميزان دستمزد، شرايط كار و نيز ادارهء بنگاه ،مذاكرات دستجمعي به عمل آمده،سنديكاها نقش فعالي به عهده دارند. نوع دوم،مبتني بر تخصص هاي حرفه ايست كه به يك بنگاه خاص مرتبط نبوده،مي تواند در بنگاه هاي مختلف، چه در عرصهء ملي ، چه در عرصه بين المللي مورد بهره برداري قرار گيرد. در حال حاضر ، اين نوع از رابطه كار مزدي بهيچوجه خصلت غالب نداشته،‌صرفا ده در صد از كل مشاغل موجود در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري را تشكيل مي دهد.اين بخش از نيروي كار فوق العاده متحرك بوده،عمدتا شكل انفرادي رابطه مزدبگيري را تقويت مي نمايد. نيروي كار وابسته به اين نوع از رابطهء مزدبگيري،كادرهاي جديد نظام سرمايه داري را تشكيل مي دهند،و از اينرو نبايد مرز آنان را با نوع اول رابطه مزدبگيري كه بخشي از طبقه كارگر را در بر مي گيرد، مخدوش نمود. نوع سوم رابطهءمزدبگيري مبتني بر وابستگي به بازار كار است كه شكل غالب رابطهء مزدبگيري را در سرمايه داري انگلوساكسون تشكيل مي دهد.اين شكل از رابطهء مزدبگيري به ويژه در خدمات توسعه يافته است. گردش نيروي كار در آن سريع بوده ، و رقابت در بازار كار سبب تنزل فاحش سطح دستمزد رقابتي مي گردد. بيمه ها و تامينات اجتماعي در آن ناچيز ، ودر شركتهاي كوچك غايب است. تنزل هزينه ها از طريق كاهش دستمزدها،شعار اصلي بنگاه هائي است كه از اين نوع رابطه كار مزدي بهره مي جويند. اشكال گوناگون مشاغل موقت، بي ثبات، و فاقد تامينات اجتماعي در اين نوع رابطه تكثير و گسترش يافته، به نا برابريهاي اجتماعي متعدد دامن زده است. بدون تعيين مبناي حداقلي از حقوق و تامينات اجتماعي براي هر شهروند صرفنظر از موقعيت شغلي وي ، اين نوع رابطه مزد بگيري صرفا عاملي در جهت تنزل مطلق سطح زندگي طبقه كارگر، فقر و فاقهء آن ، و تشديد نابرابريهاي اجتماعيست.
امروزه در قياس با دوران فورديسم، امر تخصص و كارداني حرفه اي تنها به اقشار محدود و صاحب امتياز طبقه كارگر(يا به اصطلاح اشرافيت كارگري)محدود نشده ، بلكه كل طبقه كارگر و شرايط باز توليد نيروي كار آن را در بر مي گيرد. به همان اندازه كه كار مستقيم كارگر در توليد ثروت نقش فرعي يافته، نقش آن به عنوان ناظر و تنظيم كننده ء توليد ، لزوم درجه اي از مهارت و كارداني را به منظور به كارگيري قدرت مولد عمومي ، استفاده از دانش عمومي ، يا به جريان اندازي شبكه اطلاعاتي وفني ( از جمله استفاده از كامپيوتر،نرم افزارها و انترنت) ايجاب مي نمايد.
۷) سرمايه داري ما بعد صنعتي نه تنها بر شدت نابرابريهاي اجتماعي در كشور هاي پيشرفته سرمايه داري افزوده است، بلكه اين نابرابريها را در مقياس بين المللي به ويژه فيمابين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه افزايش داده است. سرمايه داري ما بعد صنعتي بر انقلاب اطلاعاتي متكي ست و بهره مندي از برتري اطلاعاتي ، تفاوتهاي مربوط به رشد اقتصادي فيمابين كشورها ي توسعه يافته و در حال توسعه را به طور تصاعدي افزايش مي دهد. جابجائي سرمايه ها، بويژه از طريق بنگاه هاي فرامليتي ، اشكال گوناگون سرمايه گذاري مستقيم در كشور هاي در حال توسعه اي را كه از نيروي كار ارزان برخوردارند افزايش داده است. تاثير بي واسطه جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه بويژه عبارت بوده است از افزايش رقابت از طريق تقليل هزينه كار به ويژه از طريق به حداقل رساندن ارزش نيروي كار.اين امر بر وخامت و بي حقوقي كارگران و اقشار زحمتكش و تهيدست در كشورهاي در حال توسعه افزوده است.
۸) سرمايه داري ما بعد صنعتي يا اطلاعاتي،با در ارتباط قرار دادن تمامي اطلاعات حاصله از شاخه ها و رشته هاي گوناگون توليد و خدمات ، و با ايجاد وابستگي متقابل فيمابين رشته هاي مزبور در مقياس بين المللي ، خصلت اجتماعي كار را بيش از پيش تشديد و تعميق بخشيده و تعارض آن را با شكل خصوصي مالكيت آشكار نموده است. به لحاظ تاريخي ،نظام سرمايه داري مبتني بر تصاحب ارزش اضافي حاصل از نيروي كار زنده يا مستقيم كار گران بوده است، حال آنكه در اقتصاد جديد نيروي كار در شكل مستقيم خود به مثابهء سرچشمهء عظيم ثروت اجتماعي خاتمه يافته، و بدين اعتبار زمان كار ديگر اندازه گير ارزش مبادله نمي باشد. با فرعي شدن نيروي كار مستقيم در روند توليد، و تبديل آن به ناظر وتنظيم كنندهء توليد،“سرقت زمان كار از خود بيگانه كه ثروت كنوني بر آن استوار است… به مثابه يك بنياد حقير جلوه مي كند”(ماركس) . بدين اعتبار ، سرمايه داري اطلاعاتي شرايط مادي را براي سوسياليزم در مقياس جهاني آماده كرده است.
مع الوصف، مرحلهء كنوني توسعه سرمايه داري هر گونه پروژه ء مبتني بر سوسياليزم دولتي و سوسياليزم در يك كشور جداگانه را بي اعتبار ساخته است.پديده جهاني شدن سرمايه، نه تنها بر امكان ساختمان سوسياليزم در يك كشور واحد خط بطلان كشيده است، بلكه حتي موفقيت سياست گذاريهاي اقتصادي و يا تحقق مطالبات مهم اتحاديه اي را در اين يا آن كشور پيشرفته سرمايه داري به تنهائي با مشكلات عديده مواجه نموده است.تضعيف نقش بانكها در قياس با بازار سرمايه، امكان كنترل و حسابرسي كل اقتصاد از طريق نظام بانكي و استقرار سوسياليزم دولتي از طريق تبديل همهء شهروندان به كاركنان يك دولت ملي را بي پايه نموده است. سوسياليزم به مثابه اجتماعي كردن وسائل توليد ،نه با دولتي كردن وسايل توليد مترادف است،ونه با برنامه ريزي مركزي. برنامه ريزي مركزي آمرانه ،با پيچيدگي اقتصاد معاصر خوانائي نداشته، بيشتر براي اداره امور در نظام سربازخانه اي ،يا اقتصاد بسيج شده منجمله اقتصاد سرمايه داري در دورهء جنگ خوانائي دارد.حال آن كه سرمايه داري معاصر باتكوين اشكال منعطف سازماندهي ،تلفيق نظارت مركزي با عدم تمركز و خود مختاري بنگاه هاي وابسته به شركتهاي معظم فرامليتي و جهاني را در شاخه هاي نوين اقتصاد ميسر نموده است. سوسياليزم يقينا نيازمند برنامه ريزي و بويژه برنامه ريزي ارشادي با استفاده از اهرمهاي اقتصادي كلان است.اين نوع برنامه ريزي مي بايد  با اشكال متنوع قراردادها ، پيمانهاي گروهي و جمعي ، پرتكل ها ،معاهدات،كنوانسيو نها ، تعيين نرم ها ،نظارت و كنترل مجامع همبسته و تعاوني توليدكنندگان،مصرف كنندگان و ديگر نهادهاي جامعه مدني در سطح شهرداريها،مناطق،و در سطوح ملي و فراملي تلفيق گردد.

مطلب بعدی »
درباره آرش

مدیر مسئول و سردبیر:
پرویز قلیچ خانی
دبیر تحریریه:
نجمه موسوی

آرش نشریه ای است فرهنگی, سیاسی و اجتماعی که از بهمن ماه ۱۳۶۹ (فوریه ۱۹۹۱) در فرانسه منتشر میشود.

خبرنامه آرش
با عضویت درخبرنامه آرش از آخرین اخبار سایت بوسیله ایمیل مطلع شوید.
نام

آدرس ايميل
پیوست
انصراف
کمک مالی به آرش

کمکهای مالی شما ادامه فعالیت آرش را میسر میسازد.

Donate Once Monthly

Currency

Amount

Currency

Amount

Official PayPal Seal
© ArashMag.com, All Rights Reserved.