اما اين روزها، ناگهان اوضاع طور ديگری است. به طوری که روشنفکران و سياست مداران امريکايي امروزه در مطبوعات و رسانه های معتبری چون "New York Times" و "Foreign Affairs" به طور مکرر و با صراحت تمام اين اصطلاح را به کار مي برند. اين امپرياليست پسندي (imperialist fervour) و به عبارتي تب استفاده از اصطلاح امپرياليسم، تا اندازه زيادی مرهون جوی است که کابينه بوش تحت عنوان "جنگ با تروريسم" به راه انداخته و به صورت تسخير و اشغال افغانستان - و در صورت توفيق مقاصد اين "جنگ" همچنين عراق - در حال تجلي است. مطابق "استراتژی امنيت ملي" کابينه بوش، در رابطه  با استفاده از نيروی نظامي جهت حفظ و پيشبرد منافع ايالات متحده هيچ حد و مرزی وجود ندارد.
و درست در جريان پيشبرد يک چنين سياستي - که اسم آن را چيزی جز يک امپراتوری ]امپراتوری مريکا[ نمي توان گذاشت- روشنفکران و شخصيت های سياسي (حاکميت) نه فقط به استفاده از لفظ و ايده ی امپرياليسم بلکه همچنين به تعريف معنا و مفهوم امپرياليسم از زاويه ی نگرش حاميان قرن نوزدهمي آن؛ يعني به مثابه يک پروژه عظيم متمدن سازی، روی آورده اند. تا جايي که اين روزها در ميان رسانه ها و مطبوعات رسمي، تشبيه و مقايسه ايالات متحده با امپراتوری روم و امپراتوری انگلستان به امری عادی مبدل گرديده است. در اين بين، تنها کافي است سوابق و جنبه های مارکسيستي بحث امپرياليسم، يعني استيلا و استثمار اقتصادی - نژاد پرستي که جای خود دارد- از اين بحث حذف شود تا مقوله مزبور (يعني امپرياليسم) برای اينان به موضوعي کاملا مفيد و قابل مصرف مبدل گردد.
طبق اظهارات Michael Ignatieff - پرفسور رشته "برنامه ريزی حقوق انساني" در "دانشکده امور دولتي کندی"، وابسته به دانشگاه "هاروارد" – مندرج در مجله "نيويورک تايمز" مورخ 28 جولای 2002: "در گذشته، امپرياليسم بلايي تلقي مي شد که از طرف سفيدپوستان نازل شده بود و همين موضوع، مضمون بد و ناخوشايندی به آن مي داد. اما امپرياليسم، صرفا به اين دليل که مضمون آن غيرعرفي است، ضرورت خود را از دست نمي دهد." او در ارتباط با عمليات نظامي امريکا در افغانستان مي نويسد: "آخر نيروهای نظامي ويژه که مددکار اجتماعي نيستند. آنها در حقيقت قوای امپراتوری (امريکا) هستند و اتوريته و منافع اين کشور در آسيای مرکزی را بسط و گسترش مي بخشند. چه اسم اين نيروها را "پاسداران صلح" يا "ارتش سازندگي" بگذاريد چه هر اسم ديگری به آنها بدهيد، بدون تعارف و در اصل بايد قبول کنيم که آنچه که در واقع در مزار شريف جريان دارد چيزی جز اعمال کنترل امپراتوری (امريکا) در اين منطقه نيست. در حقيقت، همه جنگ امريکا عليه تروريزم، چيز ديگری جز اعمال امپرياليسم نيست. البته شنيدن اين مطلب برای آن دسته از امريکايي ها که دوست ندارند کشور خود را هم چون يک امپراتوری ببينند، شايد ناخوشايند و تکان دهنده باشد. اما براستي اسم اين همه قشون نظامي اعزامي امريکا را چه بايد گذاشت؟ اجنه ای که دنيا را قرق مي کنند؟"
G. John Ikenberry ، استاد رشته "ژئوپليتيک و عدالت جهاني" در دانشگاه "جورج تاون" و يکي از نويسندگان دايمي مجله "Foreign Affairs" - منتشره از سوی "شورای روابط خارجي" - در شماره سپتامبر- اکتبر 2002 همين مجله مي نويسد:
جنگ کابينه بوش عليه تروريسم، ايده های تازه ای را در رابطه با استراتژی گسترده ايالات متحده و بازسازی ساختار جهان تک قطبي کنوني به جريان انداخته است. اين ايده ها خواستار اعمال فشار و خشونت يک جانبه، خودسرانه و تدافعي امريکا مي باشند. زور و اتوريته ای که - در صورت امکان – از ائتلاف نيروهای موافق آن شکل گرفته ولي نهايتا از قيد و بندهای اصول و موازين جامعه بين الملل، رها باشد. اين ديدگاه ها در شکل حاد ، به يک ديد نئوامپرياليستي شکل مي بخشند که در آن ايالات متحده در عرصه هايي نظير تعيين استانداردهای بين المللي، امنيت جهاني، اعمال فشار و خشونت و اجرای عدالت، نقش آقايي جهان را به خود تفويض مي نمايد.
البته بايد خاطر نشان ساخت که نويسنده مزبور، اين صحبت ها را با ديد انتقادی و به عنوان يک انتقاد مطرح نمي سازد. وی در ادامه ی گفته خود، به خواننده مي گويد: "اهداف فرمانروايانه امريکا و نحوه عملکرد دولت اين کشور خيلي محدودتر و بي خطرتر از اهداف و سياست های امپراتوری های پيشين، مي باشد."
از سوی ديگر، بايد گفت که برخورد ديگر شخصيت های بانفوذ سياسي و روشنفکری اين طيف، چندان فرق ماهوی با آنچه که در بالا برشمرده شد، ندارد و به عبارتي همگي سرتاپا يک کرباس و جملگي مدافع پروپا قرص نئوامپرياليسم مي باشند. Sebastian Mallaby ، يکي از مقاله نويسان Washington Post و يکي از هواخواهان مردد امپرياليسم که البته در دفاع از آن دارای سبک خاص نيز مي باشد، در شماره آوريل 2002 نشريه "Foreign Affairs" ضرورت وجودی امپرياليسم را چنين توضيح مي دهد که: "منطق وجودی نئوامپرياليسم سرسخت تر از آن است که کابينه بوش بتواند از آن، سر باز زند. Max Boot ، يکي از مقاله نويسان Wall Street Journal ، در نوشته ای تحت عنوان "ادله ای برای امپراتوری امريکا" منتشره در Weekly Standards مورخ 5 اکتبر 2001 ، اين طور ارزيابي مي کند که: "امروزه امريکا در بسياری از سرزمين هايي که زمانی سربازان ارتش استعماری بريتانيا در آنها طي نسل های متمادی جنگيده بودند، با چشم انداز جنگ نظامي روبرو مي باشد. اين سرزمين ها، همه آن مناطقي است که ارتش های کشورهای غربي مي بايست بي نظمي را در آنها سرکوب مي کرد. در واقع، مردم افغانستان و ممالک آشفته ای نظير آن، امروزه برای برقراری حکومتي تحت قيمومت دول خيرانديش خارجي از قبيل آنچه که زماني توسط رجال متکي به نفس انگليسي در "جادپور" (هند فعلي) و "پيت هلمتز" (در قاره آفريقا) برپا گرديده بود، دارند التماس مي کنند." در همان حال، Robert Kaplan ، يکي از قلم به دستان نشريه ی Atlantic Monthly ، در کتاب "سياستمداری جنگي"، از به راه اندازی يک جنگ صليبي توسط امريکا "برای برقراری خير و سعادت در دورترين نقاط جهان زير سايه نفوذ امپراتوری نرم و ملايم امريکا"، سخن گفته و جانبداری مي نمايد. در همان حال، Zebigniew Brzezinski ، مشاور امنيت ملي دولت جيمي کارتر، مدعي است که وظيفه  اصلي ايالات متحده در ارتباط با حفظ و حراست از امپراتوری خويش، آن است که "از بروز تباني در ميان رعايا و خراج گزاران خود ممانعت به عمل آورده و مساله ی وابستگي را در جمع آنان حفظ نمايد. نيز آن که اين خراج گزاران را مطيع و سربه راه نگه داشته، آنها را تحت حمايت خود قرار داده و در عين حال، از برقراری اتحاد و همبستگي ميان بربرها جلوگيری نمايد." Stephen Peter Rosen ، سرپرست "انستيتوی مطالعات استراتژيک "الين" در دانشگاه هاروارد، در ماهنامه ی "هاروارد ريويو" شماره ماه مه – جون 2002 ، مي نويسد: "هدف ما (يعني نيروی نظامي امريکا) اين نيست که با رقبای خود وارد جنگ شويم بلکه هدف آن است که از موقعيت و نظم فرمانروايي خود حفظ و حراست نماييم." و بلاخره آن که Henry Kissinger کتاب اخير خود تحت عنوان "آيا امريکا به سياست خارجي نياز دارد؟" را با اين عبارات آغاز مي کند: "ايالات متحده حتي در برابر بزرگترين و نيرومندترين امپراتوری های پيشين، از موقعيتي برتر و بلامنازع برخوردار مي باشد."(1)
البته در همين جا بايد يادآور شد، که بکارگيري دوباره ی مقوله "امپراتوری" و "امپرياليسم" در مباحث جاری درون حکومت، دارای يک سری قواعد مي باشد. يکي از اين قواعد، تاکيد و تمجيد از انگيزه های خيرخواهانه ی منحصربه فرد ايالات متحده است. قاعده ديگر آن است که، هواخواهان و حاميان امپرياليسم با دقت تمام، بحث و نظرات خود را به جنبه ی سياسي و نظامي مقوله امپراتوری و امپرياليسم محدود نموده (و به اين صورت از هرگونه اشاره ای به جنبه اقتصادی قضيه يعني امپرياليسم اقتصادی پرهيز مي نمايند). قاعده ديگر آن که، از تمامي مفاهيم و عبارات راديکالي که به نوعي مقوله امپرياليسم را به نظام سرمايه داری و استثمار ربط مي دهند، اجتناب مي گردد.
 
پايه های اقتصادی امپرياليسم
زادگاه ايده و مفهوم امپرياليسم اقتصادی - و نه امپرياليسم در مفهوم عام آن – ايالات متحده ی اواخر قرن نوزده بود. Charles A. Conant در رساله خود تحت عنوان "پايه های اقتصادی امپرياليسم" که نخستين بار در 1898 و در جريان جنگ اسپانيا و امريکا در نشريه North American Review منتشر گرديد، اين طور استدلال مي کند که؛ (پيدايش) امپرياليسم امری بود ضروری تا به واسطه آن، در شرايط کمبود مجاری (بازارهای) سرمايه گذاری سودآور، سرمايه اضافي بتواند جذب گردد – يا به عبارت ديگر، به واسطه آن بتوان آنچه را که او مساله "سرمايه متراکم" مي خواند، مرتفع ساخته و برطرف نمود. Conant در اين رابطه مي نويسد:
اين که ايالات متحده عملا مالکيت ارضي ممالک شرق را به تصرف خود درآورد، يا اين که سردار و سپاه به اين نواحي گسيل نمايد  و پادگان در اين مناطق مستقر کند، يا آن که سياست بينابيني ی حمايت از حکومت های ظاهرا مستقل را پيش گيرد، و يا اين که به استقرار نيروی دريايي و انتساب نمايندگان ديپلماتيک در اين مناطق به عنوان پايه هايي برای تامين حقوق خود در زمينه ی تجارت آزاد در شرق، اکتفاء نمايد، همه و همه به جزئيات امر مربوط مي گردند.... نويسنده ی اين سطور هواخواه متعصب "امپرياليسم" نیست، اما در عين حال ترسي هم از به کار بردن اين واژه ندارد چنانچه معنای آن تنها اين باشد که ايالات متحده از اين طريق، بتواند حق خود را در دسترسي به بازارهای آزاد در سرتاسر ممالک کهن که اکنون به روی منابع اضافي کشورهای سرمايه داری باز گرديده و با خود فوائد و محاسن تمدن مدرن را موجب گرديده، تامين و تثبيت نماید. اين که پيشبرد اين سياست، احتمالا با خود برقراری حکومت های مستقل و مستقيم گروهي نيمه وحشي جزيره نشين را به دنبال خواهد آورد، موضوعي است قابل بحث. اما از جنبه ی اقتصادی قضيه، بايد گفت که در اين رابطه تنها يک راه وجود دارد و آن اين که، يا بايد به شکلي از اشکال برای به کار انداختن سرمايه ها و کارخانجات امريکايي در اين کشورها به رقابت پرداخت و از اين طريق به اين ممالک وارد شد و يا اين که به روال فعلي به تکثير و بازتکثير بي مصرف و بي خود ابزار و وسايل کنوني ی توليد و ارتباطات ادامه داده و شاهد انبوه محصولات مصرف نشده در بازار، شاهد تشنج ناشي از رکود تجارت و شاهد عايدی مستمرا روبه کاهش سرمايه گذاری های اقتصادی ای که اتخاذ يک سياست غلط مي تواند به وجود آورد، باشيم.(2)
مناقشات و درگيری های موجود ميان قدرت های بزرگ جهاني در پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيستم در رابطه با تقسيم آفريقا، و نيز بروز جنگ هايي نظير جنگ چين و ژاپن (1894-1895)، جنگ اسپانيا و امريکا، جنگ آفريقای جنوبي (معروف به جنگ بوئر) و بلاخره جنگ روسيه و ژاپن، بيانگر پيدايش و ظهور پديده ای به نام نئوامپرياليسم بود -  پديده ای که برخاسته از مرحله سرمايه داری انحصاری بود و به طور کيفي از آن چه که قبلا به شکل نظام استعماری و تحت اين عنوان مطرح بود،  متمايز مي گرديد. و اين مطلب به نوبه ی خود به طرح تئوری های اقتصادی درباره امپرياليسم از سوی حاميان آن، منتهي گرديد. مدعيان و حامياني که بر خلاف اشارات Conant ، به هيچ وجه به آن (امپرياليسم) به عنوان يک مقوله ی "احساسي" و صرفا از روی تعصب نگاه نمي کردند. تغيير در مضمون و مفهوم امپرياليسم، از سوی ديگر، به طرح و ظهور يک تحليل هرچه بيشتر انتقادی و همه جانبه انجاميد که نخستين نمونه ی آن را مي توان اثر کلاسيک John A. Hobson تحت عنوان "مطالعه ای درباره امپرياليسم" دانست که اولين بار در 1902 منتشر گرديد. Hobson  يکي از نقادان بارز و برجسته ی سياست های دولت انگلستان در جنگ "بوئر" محسوب مي شد. و درست در جريان تکميل و گسترش مباحث انتقادی خود پيرامون جنگ "بوئر" بود که او به نقد و بررسي مقوله امپرياليسم، رسيد. Hobson در يکي از فصل های معروف کتاب خود تحت عنوان "ريشه ی اقتصادی امپرياليسم"،در اين رابطه مي نويسد:
چنين به نظر مي رسد که هرگونه تلاش چه در راستای بهبود بخشيدن به شيوه های توليد و چه در جهت متمرکز ساختن مالکيت و کنترل، گرايش به ]گسترش مناسبات امپرياليستي[ را برجسته ساخته و به نمايش مي گذارد. به همان موازات که ملل دنيا يکي پس از ديگری به اقتصاد ماشيني روی آورده و شيوه های صنعتي توليد را اتخاذ مي نمايند، برای صاحبان موسسات توليدی، تجار و بانک داران اين نوع از اقتصاد و شيوه توليدی هرچه بيشتر مشکل مي گردد که از منابع و امکانات اقتصادی خود به شکل سودآور، استفاده نمايند.... در همه جا، امکانات توليدی اضافي و سرمايه های مازادی به چشم مي خورند که پيوسته در تکاپوی محلي برای سرمايه گذاری مي باشند. تمامي صاحبان سرمايه به اين مطلب اذعان مي نمايند که درجه رشد قدرت توليدی در کشورشان بيش از ميزان رشد کمي مصرف مي باشد. و نيز اين که، بيش از آن چه که بتوان با سود فروخت، کالا توليد مي شود. علاوه بر آن اين که، بيش از آن که بتوان به منابع و محل های سودآوری جهت سرمايه گذاری دست يافت، سرمايه وجود دارد. اين ها آن زمينه های اقتصادی ست که ريشه مادی امپرياليسم را موجب مي گردند.
البته بايد به خاطر داشت که نظرات و نوشته های Hobson از موضع سوسياليستي برنخاسته و نشات نمي گرفت. او معتقد بود که امپرياليسم از اعمال سلطه ی يکسری مراکز مشخص اقتصادی و مالي ی تمرکز يافته، ناشي مي شود و با اتخاذ و اجرای يک سلسله رفرم های اقتصادی بنيادين در ارتباط با حل مساله توزيع ناقص درآمد ونيازهای اقتصاد داخلي، مي توان به انگيزه های وجودی امپرياليسم پايان بخشيد. اما به هر حال، نوشته های او با توجه به تاثير مشخصي که بر نظريه ها و تحليل های مارکسيستي – که در آن ايام در حال شکل گيری بود – داشت، در اين رابطه از اهميت خاص خود برخوردار بود.
مهمترين تحليل مارکسيستي از مقوله امپرياليسم توسط لنين در کتاب معروف او تحت عنوان "امپرياليسم، به مثابه عاليترين مرحله رشد سرمايه داری" فرموله شد که نخستين بار در 1916 منتشر گرديد. هدف اصلي لنين از نوشتن اين اثر، آن بود که رقابت های موجود ميان قدرت های بزرگ امپرياليسیتي را که به جنگ جهاني اول منجر شده بود، توضيح دهد.اما در جريان بسط و توسعه نظرات خود، لنين امپرياليسم را به سرمايه داری انحصاری ربط داده و چنين استدلال نمود که: "در خلاصه ترين شکل، امپرياليسم را مي توان مرحله انحصاری سرمايه داری تعريف کرد." او در همين راستا، يک سلسله فاکتورهای اقتصادی را مورد مداقه قرار داد که خيلي گسترده تر و عميق تر از مساله "توزيع ناقص درآمد" و يا وجود "اهداف و انگيزه های سودجويانه ی يکسری موسسات انحصاری مشخص"، بود و موضوعاتي از اين فراتر را در بر مي گرفت. از نقطه نظر لنين، سرمايه داری انحصاری به مثابه مرحله ی نويني در نظر گرفته مي شد که از سرمايه داری رقابتي و به اصطلاح از عصر رقابت آزاد، فراتر مي رفت؛ مرحله ی نويني که در آن سرمايه ی مالي – که حاصل ادغام موسسات صنعتی و سرمايه ی بانکي است – هم عرصه ی اقتصاد و هم عرصه ی سیاست؛ يعني دولت را به تسلط خود درمي آورد. نيز آن که، در اين مرحله، رقابت از بين نمي رود اما عمدتا به شکل رقابت ميان شمار معدودی از موسسات عظيم اقتصادی که قادرند بخش های بزرگي از اقتصاد ملي و بين المللي را به کنترل خود درآورند، بروز پيدا کرده و تداوم مي يابد. از اين زاويه، سرمايه داری انحصاری از رقابت های امپرياليستي - که عموما به صورت مبارزه برای دستيابي به کنترل بر بازارهای جهاني متبلور مي گردند - جدايي ناپذير بوده و غيرقابل تفکيک مي باشد. به واقع، اين تقسيم جهان به مناطق تحت استيلای قدرت های امپرياليستي و جنگ و کشمکش های ناشي از آن بود که مستقيما به وقوع جنگ جهاني اول منجر گرديد. در مجموع بايد گفت که نظرات و ارزيابي های لنين حول مقوله امپرياليسم از محدوده ی استدلال هايي که توجه خود را به سادگي به مسايلي چون ضرورت دستيابي به منابع و مجاری سرمايه گذاری برای سرمايه های مازاد معطوف مي نمودند، فراتر رفته و موضوعات پيچيده تری را دربرمي گرفت. لنين در تحليل خود همچنين بر روی انگيزه ها و تمايلات قدرت های امپرياليستي در راستای دستيابي به کنترل انحصاری مواد خام، و کنترل هرچه شديدتر بازارهای خارجي ای که از بطن جهاني شدن مرحله انحصاری نظام سرمايه داری برخاسته بودند، تاکيد مي ورزيد.
پس از لنين، ساير نظريه های مارکسيستي (و همچنين نظرات جريان های راديکال و غيرمارکسيستي) بيشتر حول جنبه های عمومي تر امپرياليسم؛ يعني حول خصيصه ی عمومي ي نظام سرمايه داری در سراسر مراحل رشد آن و منجمله مساله ی تقسيم جهان به کشورهای  مرکز و پيراموني، که مارکس هم قبلا به آن اشاره نموده بود، متمرکز گرديد. با وصف اين، درک و دريافت لنين از يک مرحله ی نوين و نوع تکامل يافته تری از امپرياليسم که برخاسته از تراکم و تمرکز سرمايه و ناشي از تکوين مرحله ی انحصاری نظام سرمايه داری است، در عصر ما نيز – که وجه مشخصه ی آن سرمايه داری انحصاری در فاز پيشرفته ی گلوباليزاسيون است – کماکان از ارزش و اعتبار برخوردار مي باشد. در حقيقت، اين صحت و توفيق نظريه های مارکسيستي در تحليل و تشريح مقوله ی امپرياليسم بود که پرده از استثمار سيستماتيک ممالک پيراموني توسط نظام سرمايه داری برداشت و علل و زمينه های رقابت و کشمکش ميان قدرت های امپرياليستي را جزء به جزء آشکار ساخت تا آنجا که بلاخره پيکر عريان سلطان بر همگان مسجل و کوس رسوايي او، به صدا درآمد. و در نتيجه بدان انجاميد که اصطلاح امپرياليسم از محدوده ی تنگ مباحث رسمي سياستمداران و روشنفکران وابسته به نظام بيرون رانده شده و حذف گرديد. به اين ترتيب، تا زماني که اتحاد شوروی وجود داشت و موج عظيم انقلاب ضدامپرياليستي در کشورهای پيراموني به چشم مي خورد، حاميان و سخنگويان نظام سرمايه داری عملا نمي توانستند بي پرده و آشکارا از مقوله و مفهوم امپرياليسم به عنوان عامل ترقي و پيشبرد تمدن، سخن به ميان آورند. به طوری که در يک چنين شرايطي، محافل سياسي ايالات متحده دخالت های نظامي امريکا در سرتاسر جهان سوم - چه در راستای مقابله با جنبش های انقلابي و سرکوب آنها و چه در جهت دستيابي به کنترل بازارهای اين منطقه - را همواره در چهارچوب مقوله ی "جنگ سرد" مطرح ساخته و پيش مي بردند و نه عناوين و انگيزه هايي نظير امپرياليسم و منافع و مصالح امپراطوری.

عصر امپرياليسم
کتاب Harry Magdoff تحت عنوان "عصر امپرياليسم" که در سال 1969 به چاپ رسيد از اين ويژگي برخوردار بود که بارزترين و برجسته ترين اثری محسوب مي شد که با يک بررسي عيني و زنده اقتصادی از امپرياليسم امريکا مستقيما به مقابله با ديدگاه غالب در عرصه سياست خارجي ايالات متحده در جريان جنگ ويتنام، مي پرداخت.  به همين دليل، مخاطبين وی نمي توانستند اين اثر او را به بهانه اين که صرفا بار ايده ئولوژيک دارد، تخطئه نمايند. چرا که او در اين کتاب با مطالعه ساختار اقتصادی امريکا و با دست گذاشتن بر اين موضوع - آن هم با استفاده از آمارهای اقتصادی رسمي خود امريکا – به روشن ترين و صريح ترين شکل ممکن، نقاب از چهره امپراطور برمي داشت. به همين خاطر، موجب خشم و غضب حکومتيان و در همان حال باعث روحيه بخشيدن به توده هايي مي شد که عليه جنگ ويتنام دست به اعتراض مي زدند.
کتاب "عصر امپرياليسم"، در واقع، رجوع دوباره و تاکيد مجدد بر اهميت نقد مقوله امپرياليسم در درون چپ امريکا را نمايندگي مي کرد.Harry Magdoff در اين کتاب، در برخورد به آن چه که بسياری افراد – تحت تاثير وجود سياست خارجي مداخله گرانه و اقتصادی ظاهرا "انزواگرايانه" – آن را به مساله روابط ايالات متحده با ساير کشورهای جهان بي ربط تلقي مي کردند، نشان داد که اتفاقا اقتصاد امريکا به هيچ وجه "انزواگرايانه" نيست. در اين رابطه، او بر اهميت و نقش سرمايه گذاری خارجي مستقيم از سوی امريکا در ساير ممالک جهان و درآمد حاصله ی ناشي از آن، تاکيد نموده و اين اشتباه عمومي و رايج در مباحث اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد که به سادگي ميزان صادرات و سرمايه گذاری های خارجي موسسات چندمليتي را با توليد ناخالص داخلي مقايسه مي کند و  ديگر اين واقعيت را درک نمي کند که اهميت سرمايه گذاری های خارجي تنها از طريق ربط آنها به بخش های حياتي اقتصاد نظير کالاهای سرمايه ای و يا از طريق مقايسه درآمد حاصله از سرمايه گذاری خارجي با ميزان سود معاملات غيرمالي ی داخلي قابل سنجش و ارزيابي است. در اين رابطه،  Harry Magdoffبا ارائه ی يکسری اطلاعات و داده های آماری نشان داد که ميزان درآمد حاصله از مجموع سود خالص سرمايه گذاری های خارجي موسسات غيرمالي داخلي امريکا از 10 درصد در 1950 به 20 درصد در 1964 ، ترقي پيدا کرده است.
اين اثر Harry Magdoff همچنين از نقطه نظر استدلال ها و مباحثي که در ارتباط با رشد و توسعه عملکرد بين المللي سرمايه مالي امريکا برپايه موقعيت برتر و هژمونيک دلار اين کشور در عرصه اقتصاد جهاني و برپايه بسط و گسترش موقعيت استقراضي ممالک جهان سوم مطرح مي ساخت، قابل توجه و دارای اهميت بود. و درست در همين جا بود که او نخستين بحث توضيحي خود پيرامون "روند گردش معکوس" - که جزء ذاتي سياست اتکاء دايمي به بدهي خارجي مي باشد - را مطرح ساخت. وی در اين رابطه مي نويسد: " برای مثال، اگر يک کشوری سالانه 1000 دلار وام قرض کند، پس از مدت کوتاهي ميزان کارمزد اين مبلغ از بدهي بيش از ميزان پولي خواهد بود که هر سال دريافت مي گردد." چنانچه اين مبلغ  کوچک و فرضي يعني 1000 دلار وام در سال را با قيد 5 درصد بهره در نظر بگيريم و قرار بر اين باشد که مبلغ ياد شده "طي 5 فرقه قسط مساوی ظرف 20 سال پرداخت گردد"، نتيجه آن خواهد شد که در پنجمين سال تقريبا 50 درصد وام دريافت شده ی سالانه و در دهمين سال، حدودا 90 درصد آن، صرف پرداخت کارمزد بدهي مزبور خواهد گرديد.  در پانزدهمين سال ميزان استهلاک سرمايه و بهره وام دريافتي از مبلغ قرض گرفته شده بيشتر گرديده و بلاخره در بيستمين سال "وام گيرنده عملا در ازای هر 1 دلار پولي که او در اين زمان قرض مي گيرد 1.5 دلار بابت بدهي قبلي خود به وام دهنده پرداخت مي کند."
Harry Magdoff در اين رابطه مي پرسد، آيا به واقع، اين کشورها نمي توانند از افتادن در يک چنين دامي پرهيز کرده و به جای آن که به طور دايمي و سال از پس سال زير بار يک چنين وام هايي بروند، از اين وام دريافتي استفاده کرده و صنايعي در درون مملکت به وجود آورند که با آن بتوان درآمد ايجاد کرده و مساله نياز به اخذ وام های بعدی را منتفي و حتي بدهي موجود را نيز صاف نمايند؟ جواب به اين سوال تا اندازه زيادی به اين واقعيت برمي گردد که از آنجا که بازپرداخت اين وام ها بر حسب واحد پول طرف وام دهنده صورت مي گيرد، بنابر اين، بدهي مورد بحث تنها زماني مي تواند پرداخت گردد که کشور مقروض (صرف نظر از ميزان رشد اقتصادی آن کشور) از ميزان معيني از صادرات جهت تامين ارز خارجي، برخوردار باشد. Harry Magdoff در 1969 ، يعني مدتها پيش از آن که مساله بدهي مالي کشورهای جهان سوم به عنوان يک موضوع حاد و بحراني مطرح گردد، اين مطلب را چنين بازگو نمود که: "ميزان کارمزد بدهي کشورهای جهان درحال توسعه بيش از ميزان رشد صادرات کشورهای اين منطقه، فزوني يافته است. در نتيجه، بار بدهي اين کشورها خانمان برانداز گرديده و به همان اندازه و به موازات آن، ميزان وابستگي مالي اين ممالک به کشورهای بزرگ صنعتي و نهادهای بين المللي آنان نظير "بانک جهاني" و "صندوق بين المللي پول"، گسترش پيدا کرده است."
بر پايه نظرات Harry Magdoff ، جوهر وجودی و ماهيت امپرياليسم – به گونه ای که خود را در اواخر قرن بيستم نشان داد – همانا جهاني شدن سرمايه انحصاری تحت رهبري امريکا، مي باشد. او در آخرين برگ کتاب "عصر امپرياليسم" عنوان مي نمايد که:
امروزه موسسات اقتصادی بين المللي، به اين يا آن کمپاني بزرگ نفتي محدود نمي گردند. بلکه کمپاني هايي نظير "جنرال موتورز" و يا "جنرال الکتريک" نيز – با تخصيص 15 تا 20 کل ظرفيت اقتصادی خود در حوزه معاملات خارجي و تلاش در راستای افزايش اين ميزان از معاملات – به راحتي مي توانند در اين عرصه و جايگاه وارد عمل گردند. اين هدف آشکار همه موسسات بين المللي است که به نازل ترين ميزان هزينه توليد برای هر واحد از کالا در مقياس جهاني، دستيابي پيدا کنند. اما در همان حال، البته نه الزاما به طور بي پرده و آشکار، موسسات مزبور همچنين به دنبال آنند که در جريان روند ادغام شدن در بازار مشترک اروپا از يگديگر پيشي گرفته و سهم هرچه بزرگتری از بازار جهاني را، همچون بازار امريکا، تحت کنترل خود درآورند.
بخش اعظم کتاب ديگر Harry Magdoff به نام "امپرياليسم: از عصر استعمار تا امروز" ، که در سال 1978 منتشر شد، به موضع گيری و برخورد با برداشت های اشتباه پيرامون تاريخچه امپرياليسم، اختصاص يافت. يکي از مهمترين نکات اين کتاب در اين زمينه، پاسخ Harry Magdoff  به اين سوال بود که: "آيا پيدايش و وجود امپرياليسم امری ضروری است؟" او در جواب به اين برداشت عمومي که سرمايه داری و امپرياليسم دو مقوله کاملا مجزا از يکديگر مي باشند و نيز اين که امپرياليسم ضرورتا نتيجه نظام سرمايه داری نبوده و از آن نشات نگرفته است، چنين استدلال نمود که، نظام سرمايه داری از همان آغاز يک نظام جهاني بوده و توسعه امپرياليستي در مفهوم عام آن، به همان اندازه جزيي از اين نظام بوده و مي باشد که تکاپوی دايمي برای دستيابي به سود، جزيي از نظام سرمايه داری است. او در همين کتاب همچنين در مخالفت با آن دسته از افراد و جريان های چپ موضع گرفت که به جای درک و قبول اين نکته که امپرياليسم از آغاز امر جزء ذاتي گرايشات جهاني نظام سرمايه داری بوده است، تلاش مي کردند تا بر اساس نوع معيني از نظريه بحران اقتصادی و يا بر پايه مقولاتي از قبيل ضرورت صدور سرمايه، تحليلي از امپرياليسم نوين ارائه دهند. حال آن که به عقيده او، عليرغم اهميت قوانين اقتصادی حاکم بر حرکت نظام سرمايه داری در خلق پديده ای به نام امپرياليسم، در اين راستا مي بايست از هرگونه توضيح اقتصادی ساده، مکانيکي و کوته نظرانه (بدون در نظر گرفتن فاکتورهای سياسي، نظامي و فرهنگي) پرهيز نموده و در عوض، علل و عوامل اصلي پيدايش امپرياليسم را در روند توسعه و تکامل تاريخي نظام سرمايه داری از قرن 16 به اين سو، جستجو کرد. Harry Magdoff در پايان به اين جمع بندی مي رسد که "نابودی و محو امپرياليسم نيازمند سرنگوني نظام سرمايه داری بوده و بدان منوط مي گردد."
اعمال اتوريته بر مفهوم امپرياليسم  
در برخورد با اين نظرات و در قبال استدلال هايي نظير آن، سخنگويان رسمي بورژوازی اصطلاح "امپرياليسم" را (تا آنجا که به نظام سرمايه داری ربط پيدا مي کرد) تحت اين لفافه که مقوله مزبور موضوعي صرفا ايده ئولوژيک مي باشد، روز به روز از عرصه مباحث رسمي بيرون رانده و حذف نمودند.  در همان حال، در چهارچوب متد تنگ نظرانه و طبقه بندی شده ی علوم اجتماعي رسمي تلاش های متعددی صورت گرفت تا با جداسازی و تفکيک جنبه اقتصادی امپرياليسم از جنبه سياسي- فرهنگي آن، مبحث "امپرياليسم اقتصادی" را به طور ايزوله شده و به عنوان يک مقوله خاص که نيازمند نقدی خاص مي باشد، معرفي نمايند.(3) اين نوع از حمله به نظرات مارکسيستي و راديکال درباره مقوله امپرياليسم، آن چنان با موفقيت روبرو شده بود که در نوامبر 1990 Prabhat Patnaik  مقاله ای در اين رابطه نوشت و برای "مانتلي ريويو" فرستاد تحت عنوان "براستي، امپرياليسم را چه شد؟" موضوعي که اين مقاله مطرح مي ساخت مساله ناپديد شدن و محو تقريبا يکپارچه اصطلاح امپرياليسم از نظرات و تحليل های جريانات چپ امريکا و اروپا بود. و براستي هم که اين امر(يعني حذف و محو مبحث امپرياليسم از ادبيات چپ) به ويژه با توجه به دخالت های نظامي پنهان و آشکار امريکا در کشورهایي نظير نيکاراگوئه، السالوادور، گواتمالا، گرانادا و پاناما، و نيزعليرغم نقش غارتگرانه شرکت های چندمليتي در سراسر جهان (منجمله هندوستان که در آن عملکردهای کمپاني Union Carbide باعث کشته شدن هزاران تن از مردم اين کشور گرديده بود)، واقعا حيرت انگيز بود.
Prabhat Patnaik در اين مقاله مي نويسد که "مارکسيست های نسل جوان وقتي کسي اصطلاح امپرياليسم را به زبان مي آورد، مات و مبهوت به نظر مي رسند. موضوعات حساس و با اهميت روز.... مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرند بدون آن که هيچ اشاره ای به امپرياليسم بشود.... اين مقوله به طور کل از صفحات ژورنال های مارکسيستي به ويژه آنها که محصول اين دوران هستند، ناپديد گرديده است." بنابه اشارات او، از قرار گويا تاريخ و تئوری امپرياليسم ديگر به هيچ وجه مورد طرح و تفحص واقع نمي گردد.
اهميت تاريخي اين مطلب را مي توان در صف بندی ايده ئولوژيکي مشاهده کرد که در جريان موضع گيری در قبال مسايلي نظير روند گلوباليزاسيون و جنگ هاي اخير در بالکان و پس از آن در ارتباط با مساله حملات 11 سپتامبر و "جنگ عليه تروريسم"، در درون جامعه روشنفکری به وقوع پيوست. از يک سو، با روشنفکرانی که همواره با جو غالب و جریان امور پیش می روند مواجه بودیم که - به ويژه در شرايط وسعت يابي عمليات نظامي امريکا و ناتو و در عکس العمل به موضوعاتي نظير حمايت ايالات متحده از "سازمان تجارت جهاني" – مصمم تر شده بود تا رشته بحث پيرامون مقوله امپرياليسم را دوباره به دست گرفته و از اين طريق به آن چه که تحت عنوان رهبری خيرخواهانه "امپرياليسم نرم و معتدل" تنها ابرقدرت جهاني به خورد مردم داده مي شد، رنگ و لعاب بيشتری بخشد، و از سوی ديگر، پسامارکسيست ها و متفکرين سابقا راديکالي را مي ديديم که غالبا هرگونه استفاده از اصطلاح امپرياليسم به مفهوم کلاسيک و مارکسيستي آن را مورد انتقاد قرار داده و آن را از نظام سرمايه داری، استثمار جهاني و از امپرياليسم اقتصادی منفک ساخته و اين گونه استدلال مي کردند که از آنجا که اين ترم در مباحث رسمي و "بانزاکت" جايي نداشته و غيرقابل قبول بوده است، بنابر اين، بهتر است کنار گذاشته شود.
يکي از نمونه های اين طرز تلقي را مي توان در مقاله ای به قلم Tom Barry تحت عنوان "رجعت به سياست مداخله گری"، يافت که در تاريخ 11 مارس 2002 در صفحه اينترنتي ی “Foreign Policy in Focus” (http://fpif.org) درج گرديده و به طور سطحي به حملات 11 سپتامبر و "جنگ عليه تروريسم" اشاره مي کند. او که در نوشته های قبلي اش در دهه 70 آشکارا و بي پرده از امپرياليسم داد سخن سر ميداد، در مقاله مزبور مي نويسد:
برای برخي افراد، و به خصوص برای نسل چپ قديم و جديد، جنگ ويتنام "عصر امپرياليسم" محسوب مي شد. عصری که در آن ايالات متحده کنترل خود بر منابع طبيعي و دول کشورهای "درحال توسعه" در سراسر جهان را مستحکم مي ساخت.  نقد ضدامپرياليستي آن دوران دچار يکسری ضعف های تئوريک بود. عموما به اين دليل که نمي توانست به درستي توضيح دهد که چرا ايالات متحده خود را تا آن اندازه  در مناطق از لحاظ اقتصادی بي اهميتي نظير ويتنام جنوبي درگير ساخته بود. علاوه بر آن، اين گونه از نقد، جنبه ايده آليستي سياست مداخله گرانه امريکا – يعني اصرار "ويلسون" مبني بر برقراری آزادی و دمکراسي در بقيه نقاط جهان – را نيز نمي توانست توضيح داده و روشن نمايد. اگر هدف از اين نقد آن بود که به اين وسيله اصلاحاتي در زمينه سياست خارجي امريکا به وجود آورد، بايد گفت که انتقاد از امريکا به عنوان يک امپراتوری عنان گسيخته نه در ميان سياستمداران امريکا و نه در بين مردم اصلا خريدار نداشت. آن چه که بلاخره توانست گرايشات و تمايلات سرکوب گرانه و سياست های مداخله گرانه نظامي امريکا در جهان سوم را از عرصه سياست خارجي ايالات متحده تصفيه نموده و بيالايد، همانا مساله نقد حقوق بشر و موضع گيری انتقادی از اين زاويه، بود. 
بر اساس اين ديدگاه، صرف اين که "سياستمداران امريکا" – يعني نمايندگان دستگاه حاکم – به مقوله امپرياليسم بي اعتنا بودند (و نيز اين که توده ی مردم شستشوی مغزی شده ی امريکا اين اصطلاح را – بخشا به اين دليل که اساسا نه از صدها فقره مداخله نظامي دولت امريکا خبر داشتند و نه از مفهوم امپرياليسم آگاه بودند – با تاريخ کشورشان بي ارتباط مي ديدند) کافي بود تا دور اين موضوع را خط کشيد؛ چرا که - بنابر دعاوی همين ديدگاه - بلاخره مگر غير از اين بود که امريکا، به جز در چند مورد، همواره به دنبال "برقراری آزادی و دمکراسي برای بقيه مردم دنيا" بود؟ جالب و قابل تعمق آن که، درست هنگامي که اين مقاله نوشته مي شد، ارتش امريکا مشغول عمليات نظامي در خاک افغانستان و ساختن پايگاه های نظامي در سراسر آسيای ميانه و برپايي مداخلات نظامي در فيليپين و ... بود. و چپ امريکا در حالي مساله "عصر امپرياليسم" را به باد انتقاد مي گرفت که تحليل گران و شخصيت های سياسي وابسته به نظام  با بوق و کرنا ظهور عصر نويني از امپرياليسم به رهبری ايالات متحده را مورد تعريف و تمجيد قرار مي دادند.
يکي ديگر از انتقادهای پرسروصدای چپ امريکا در رابطه با مقوله امپرياليسم، توسط Michael Hardt و Antonio Negri در کتاب مشترک آنان به نام "امپراتوری" (منتشره از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد در سال 2000) منعکس گرديده است. مطابق نظرات اين دو، امپرياليسم با جنگ ويتنام، پايان يافت. و نيز اين که، جنگ خليج در سال 1991 که طي آن امريکا قوای نظامي خود را به جان مردم عراق انداخت، "نه بنابر انگيزه های ملي دولت امريکا بلکه بر اساس و به نام مصالح جهاني، صورت گرفت. نيروی پليس جهاني دولت ايالات متحده نه در جهت منافع امپرياليستي بلکه در راستای مصالح امپراتوری (يعني يک فرمانروايي بدون مرکز و بدون مرز) عمل مي کند. بنابر اين، جنگ خليج - همان طور که جرج بوش (پدر) هم ادعا نمود - به واقع زايش يک نظم نوين جهاني را اعلام نمود." اين دو، در جايي در همين مقاله عنوان مي نمايند که: "ايالات متحده هسته مرکزی يک طرح امپرياليستي را تشکيل نمي دهد و در واقع امروزه هيچ دولتي قادر به ايفاء چنين نقشي نيست." آن چه که اين دو در کتاب مزبور بر آن تاکيد ورزيده و مطبوعاتي نظير "نيورک تايمز"، مجله "تايمز"، Lodond Observer و Foreign Affairs هم به طور همه جانبه از آن استقبال به عمل مي آوردند؛ دقيقا اين موضع گيری بود که پيوند و رابطه وجودی امريکا و امپرياليسم (به مفهوم کلاسيک و استثمارگرانه آن) را منکر گرديده اما گسترش اقتدار و اتوريته ايالات متحده را نشانه ای از مقام "امپراتوری" و نقش "فرمانروايي تمدن ساز" (يعني تحکيم قانون اساسي امريکا بر سرتاسر عالم) قلمداد مي کرد.
Todd Gitlin ، رئيس سابق انجمن "محصلين برای ايجاد يک جامعه دمکراتيک" و استاد فعلي رشته "ژورناليزم و جامعه شناسي" در دانشگاه کلمبيا، در مقاله اخير خود در "نيويورک تايمز" مورخ 5 سپتامبر 2002، مي نويسد:
]در ارتباط با حملات 11 سپتامبر[ چپ امريکا ... هم ديد و برخورد يک جانبه ی خاص خود را داشت. از ديدگاه اين چپ، مسئوليت حملات 11 سپتامبر مي بايست به نحوی از انحاء به امپرياليسم امريکا ربط داده مي شد چرا که به اعتقاد آنان، همه تقصيرها را بايد هم به گردن امپرياليسم انداخت – درست مثل اين عقيده راست ها که همه قدرت های خيرخواه جهان امريکايي هستند و بايد هم باشند. روشنفکران و فعالين چپ تندرو بي آن که قادر باشند در رابطه با حملات 11 سپتامبر ابراز همدردی نموده و يا از خود غيرت نشان دهند، و در حالي که چيز زيادی هم درباره "القاعده" نمي دانستند، به اين حملات رنگ و لعاب ضدامپرياليستي داده ولي حرکت های دولت امريکا عليه "طالبان" را به مخمصه ويتنام تشبيه مي کردند. و باز بساط پرچم سوزاندن در ميان آنان گرم شد. اما اين بار "ليبرال" ها؛ ليبرال های عصر پساويتنام، با آمادگي بيشتری در ميدان هستند. اين بار، آنها بدون احساس دستپاچگي قبلي بابت پرچم سوزی، و به دور از عکس العمل های منفی ی سابق، موضع وطن پرستي ليبراليستي را برگزيده اند؛ يعني موضعي که نه جا مي زند و نه جا مي خورد."   
از ديدگاه Gitlin – يعني فردی که در يکي از رسانه های رسمي دستگاه حاکم قلم مي زند آن هم رسانه ای که مدام نوشته هايي را منتشر مي سازد که بي پرده از به اصطلاح "امپرياليسم" نرم و بي آزار امريکا تعريف و تمجيد مي نمايند – تمامي آن چه که به "امپرياليسم امريکا" نسبت داده شده است صرفا محصول ذهن "چپ افراطي" و تصورات اشتباهي است که اين چپ در محيط رواج داده است. همين و بس. از نظر او اصلا مهم نيست که در حقيقت، اين در جريان استقرار پايگاه های نظامي دايمي امريکا در عربستان سعودی در جريان جنگ امريکا برعليه عراق در 1991 بود که بساط بنيادگرايي اسلامي (و منجمله جريان "القاعده) در عربستان سعودی به راه انداخته شد. اصلا مهم نيست که "بن لادن" تعليمات تروريستي خود را از سوی خود دولت امريکا و در جريان جنگي که امريکا تحت پوشش بنيادگرايي اسلامي برعليه شوروی در افغانستان سازمان داده بود، فرا گرفته است. اصلا مهم نيست که در سراسر دوران جنگ ايران و عراق و تا قبل از حمله به کويت، صدام حسين خود يکي از مشتريان سابق امپراتوری امريکا محسوب مي شد. اصلا مهم نيست که عربستان سعودی و عراق، از حيث ذخاير نفتي شناخته شده در سطح جهان، به ترتيب در مقام اول و دوم قرار دارند و يا اين که خاک افغانستان دروازه ورودی به منطقه آسيای ميانه محسوب گرديده و اين کشور از لحاظ منابع نفتي و گاز طبيعي يکي از غني ترين ممالک دنيا به شمار مي آيد. و بلاخره، اصلا مهم نيست که امريکا امروزه در سرتاسر آسيای ميانه دارای پايگاه  های نظامي است و به هيچ وجه خيال رفتن هم ندارد. بلي، Gitlin به هيچ يک از اين واقعيات کاری ندارد. به طوری که پيداست، عليرغم تمامي واقعيات فوق و نيز عليرغم همه تعريف و تمجيدی که در رسانه های رسمي از به اصطلاح "امپرياليسم نرم و بي آزار" امريکا به عمل مي آيد، گويا عناصر و نيروهای چپ هنوز هم حق ندارند پای امپرياليسم امريکا را به ميان بکشند و از آن به عنوان بخشي از مواضع انتقادی خود نسبت به سياست خارجي امريکا، صحبت نمايند. از نقطه نظر افرادی نظير Gitlin ، کشف و بازگشايي دوباره بحث و مقوله امپرياليسم تنها در چهارچوب و در يک محدوده ی ايده ئولوژيک مشخص، قابل قبول و جايز است.

ثروتمندان جهان ثروتمندتر
و فقرای عالم فقيرتر مي شوند 
يکي از جنبه های اساسي کشف و بازگشايي دوباره بحث و مقوله امپرياليسم در حيطه ی مطبوعات رسمي، آن است که به سلطه سياسي و نظامي امريکا حقانيت بخشيده و در عين حال، اين بحث را از مساله اختلاف و فاصله فزاينده ی ميان ملل غني و فقير جهان – از همان نوع که در نظريه های مربوط به امپرياليسم از سوی مارکس و نير در بطن جنبش ضدگلوباليزاسيون – ضدسرمايه داری بر آن تاکيد مي گردد – جدا ساخته و منفک نمايند. يکي از علايم و نشانه های تاثير جنبش جهاني ضدسرمايه داری را مي توان همانا در مساله ضرورت يابي گسترش تلاش های دستگاه حاکمه جهاني جهت تطهير کارنامه تاکنوني خويش، مشاهده کرد. بخش عمده اين تلاش ها را اين ادعای حاميان دستگاه حاکم تشکيل مي دهد که گويا مخالفان گلوباليزاسيون حاليشان نيست و نمي فهمند چه مي گويند. حاميان نظام همچنين ادعا مي کنند که، اگر امپرياليسم امريکا امروزه در عرصه جهاني بيش از پيش تسلط پيدا کرده است، اين به هيچ وجه ربطي به بهره کشي اقتصادی ندارد.
يکي از نمونه های اين ادعا، مقاله ای است به قلم Virginia Postrel - يکي از مقاله نويسان دايمي در ستون اقتصادی "نيويورک تايمز" -  که در تاريخ 15 آگوست 2002 منتشر گرديده است. با توجه به عنوان غلط انداز اين مقاله يعني: "بياييد ببينيم آيا براستي "ثروتمندان جهان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي شوند؟"، بايد گفت که انتشار مقاله مزبور دقيقا طوری زمان بندی شده بود که درست مصادف بود با "اجلاس جهاني پيرامون توسعه مستمر اقتصادی" در آگوست 2002 در ژوهانسبورگ.  هدف نوشته مورد بحث، رد اين نظر "نوام چامسکي" بود که گفته بود "در سرتاسر روند گلوباليزاسيون، رشد و گسترش نابرابری چه در درون ممالک و چه در بين آنها بيداد مي کند." مطابق گفته های نويسنده مقاله مذکور، نه تنها اظهارات "چامسکي" اشتباه محض است بلکه گزارش 1991 اداره "رشد و توسعه امور انساني" سازمان ملل نيز که بر پايه اطلاعات جمع آوری شده خود سازمان ملل به همين نتيجه گيری "چامسکي" رسيده بود، کاملا غلط مي باشد.
اجازه دهيد ببينيم که چرا از نظر Postrel و ديگر حاميان گلوباليزاسيون و ليبراليزاسيون دعاوی "نوام چامسکي" و ارزيابي سازمان ملل اشتباه است؟ نويسنده مقاله در توضيح اين مطلب عنوان مي نمايد که داده های آماری ای که "چامسکي" و سازمان ملل بر آنها تاکيد مي ورزند، جملگي ناقص و غيرواقعي است. وي مي نويسد: "گزارش سازمان ملل و صحبت های سايرين، به اختلاف موجود و فاصله بين ميزان درآمد ثروتمندترين و فقيرترين ممالک نگاه مي کنند نه به اختلاف درآمد افراد. يعني نه به اين مطلب، که کساني که سابقا جزء فقيرترين شهروندان ممالک بزرگ جهان محسوب مي شدند، اکنون مي توانند درآمد بالايي داشته باشند بدون آن که اين نکته در اطلاعات آماری قيد گردد."
به طوری که ملاحظه مي کنيد، حاميان نئوليبراليست نظم جهاني در اينجا دو موضوع مختلف و جدا از هم را با يکديگر قاطي کرده و مخلوط مي نمايند. يکي مساله فاصله و اختلاف ثروت کشورهای غني و فقير جهان و ديگری مساله توزيع نابرابر درآمد آحاد سراسر جهان. حال آن که، در واقع، اختلاف فاحش و مستدلي بين اين دو موضوع وجود دارد. قبل از هر چيز آن که، اصولا وسعت خاک کشورها و به عبارتي بزرگي يا کوچکي آنها موضوعي است بي ربط. چرا که اقتصاد جهاني بر پايه روابط ميان دولت ها و به واسطه آنها عمل مي کند و صورت مي پذيرد و تاريخ نظام سرمايه داری با مساله روند رشد فزاينده اختلاف ثروت دول مختلف جهان عجين گرديده و مشخص مي گردد. و خود اين اختلاف ثروت نيز برخاسته از اين واقعيت است که دول ثروتمند عمدتا از طريق بهره کشي ساير ملل، رشد پيدا کرده و به ثروت دست مي يابند. گاه، اين يک دولت بزرگ است که گروهي از دول کوچک را مورد بهره کشي قرار داده و در برخي موارد، برعکس، اين يک دولت کوچک است که دارايي دول بزرگ تر را به تصاحب خود در مي آورد. برای مثال، امپراتوری کنوني امريکا و امپراتوری سابق انگلستان را در نظر بگيريد.
ايده ئولوگ های نظام سرمايه داری جهاني، در حالي که سخت تلاش مي کنند تا ملايمت و بي آزار بودن امپرياليسم امريکا را اثبات نمايند، اصرار مي کنند که روند گلوباليزاسيون و ليبراليزه سازی جهاني به برابری اقتصادی ميان ملل سراسر جهان – چه کوچک و چه بزرگ – منتهي مي گردد. با اين وصف، فاکت های ارائه شده از سوی سازمان ملل صراحتا خلاف اين ادعا را اثبات نموده و برعکس، نشان مي دهند که اتفاقا اختلاف ثروت ميان دول مختلف دنيا، هرچه بيشتر گسترش پيدا کرده است.
با وجود اين، "نيويورک تايمز" هنوز متقاعد نمي شود. Postrel مي نويسد: "طي سه دهه گذشته... دو تا از بزرگ ترين کشورهای جهان يعني چين و هندوستان، از لحاظ رشد اقتصادی خيلي جلو رفته و ترقي پيدا کرده اند. ديگر ممالک آسيايي با جمعيت های نسبتا بزرگ هم، به همين شکل. نتيجه آن که، امروزه در اين نواحي سطح زندگي دو و نيم ميليارد نفر از مردم به سطح زندگي يک ميليارد انساني که در کشورهای پيشرفته صنعتي بسر مي برند، ارتقاء يافته است – به اين ترتيب مي توان گفت که درجه فقر جهاني کاهش و ميزان برابری جهاني افزايش پيدا کرده است. از نقطه نظر فردی، روند ليبراليزه سازی اقتصاد جهاني موفقيتي بزرگ محسوب مي گردد."
واقعا که عجب مثال هايي! اجازه بدهيد به سهم هندوستان در به اصطلاح کاهش فقر جهاني، نگاهي بياندازيم. طبق آخرين گزارش "بانک جهاني"، 86 درصد جمعيت هندوستان با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز، زندگي خود را مي گذرانند.(4) در سال 1983، 10 درصد فوقاني ثروتمندترين بخش جامعه هند، 26.7 درصد کل درآمد/مخارج خانوادگي در اين کشور را تشکيل مي داد. اين رقم در سال 1992 به 28.4 درصد و در 1997 تنها به 33.5 درصد ارتقاء پيدا کرد. بنابر اين، به دشواری مي توان از رشد برابری اقتصادی در اين کشور سخن گفت. (بانک جهاني، گزارشي پيرامون رشد و توسعه جهاني، مربوط به سال های 1990، 1996 و 2003). (5)

جدول شماره 1 : توزيع درآمد در ايالات متحده و چين
سهم درآمد و مصرف* کشورها بر حسب درصد
چين : ده در صد تهتاني 4/2-  ده در صد فوقاني‌ 4/30- بيست در صد تهتاني 9/5- بيست در صد فوقاني 6/46
آمريكا : ده در صد تهتاني 8/1 – ده درصد فوقاني3/30 – بيست در صد تهتاني 2/5 – بيست در صد تهتاني4/46 .

* اقتصاددان هاي بانک جهاني برحسب اطلاعات قابل دسترس توزيع درآمد را يا بر پايه عايدی و يا بر اساس مصرف، محاسبه مي نمايند.
(منبع: بانک جهاني، گزارش سال 2000/2001 پيرامون رشد و توسعه جهاني، ارقام ارائه شده در رابطه با امريکا به سال 1997 و در رابطه با چين به سال 1998 مربوط مي باشند. 
حال اجازه دهيد نگاهي به چين بياندازيم. واقعيت آن است که چين، سي سال قبل، از حيث برابری اقتصادی در رده نخست در سطح جهان قرار داشت.اما بعدا، رهبران اين کشور برای رسيدن به اهداف خود، مسير ديگری را پيش گرفتند. در نتيجه، بر خلاف گذشته که مساله برابری اقتصادی در الويت قرار داشت، در اين دوره به شهروندان اين کشور تلقين مي شد که ثروتمند شدن نه فقط بد نيست که خيلي هم خوب است. در اين دوره تاسيس موسسات خصوصي مورد تشويق قرار گرفته، درها به روی سرمايه گذاری خارجي باز شد. در اين دوره دولت چين با شرکت های چندمليتي امريکايي رابطه حسنه ای برقرار نمود و از روند گلوباليزاسيون استقبال به عمل آورد. در اين دوره، پای بانک جهاني به چين باز شد و بلاخره آن که اخيرا چين به عضويت "سازمان تجارت جهاني" درآمد.
اما هيچ يک از اين تغيير و تحولات – آن طور که Postrel و ديگر حاميان نئوليبرال گلوباليزاسيون به شگل دگماتيک ادعا مي کنند – نه فقط به رشد و گسترش تساوی اقتصادی و بهبود زندگي مردم چين منجر نگرديده بلکه تماما برعکس؛ اساسا تو زرد از آب درآمد. جامعه چين که زماني به خاطر وجود برابری اقتصادی در آن از جايگاه برجسته ای برخوردار بود، در اين دوره به طور فزاينده ای به سوی نابرابری سوق داده شده تا آنجا که در پايان دهه 90 ، توزيع درآمد در اين کشور تا اندازه زيادی به توزيع ناقص و نابرابر درآمد در امريکا شباهت يافته است. (رجوع کنيد به جدول شماره 1).

جدول شماره 2 : توزيع درآمد در عرصه جهاني:
مجموع درصد جمعيت و درآمد
 
مجموع درصد جمعيت جهان      مجموع درصد درآمد جهاني                                        
سال 1988                      سال 1993

10 درصد تهتاني‌ 9/0                    8/0
20 درصد تهتاني 3/2                   0/2 
50 درصد تهتاني 6/9                    5/8 
75 درصد تهتاني 9 / 25              3 / 22 85 درصد تهتاني 0 / 41        1 / 37        10  درصد فوقاني 9 / 46 8 / 50  5 درصد فوقاني 2 / 31  7 / 33 
1 درصد فوقاني 3 / 9  5 / 9 

منبع: Branko Milanovic (بانک جهاني، "گروه تحيقيق پيرامون توسعه") ، "توزيع واقعي درآمد جهاني"، 1988 و 1993: نخستين محاسبه تنها برحسب تحقيقات پيرامون خانوارها." ژورنال اقتصادی، 112 (ژانويه 2002)، صفحه 51 تا 92.
به طوری که ملاحظه مي کنيد، مطابق جدول فوق، در سال 1993، 1 درصد فوقاني ثروتمندترين بخش جامعه جهاني در مقايسه با 50 درصد تهتاني فقيرترين بخش جامعه سهم بيشتری از درآمد جهاني را دريافت نموده و 5 درصد فوقاني ثروتمندترين بخش جامعه جهاني در همين سال درآمدی به مراتب بيشتر از درآمد 75 درصد تهتاني فقيرترين گروه اجتماع را به خود اختصاص داده است. (با همه اين اوصاف، Milanovic آمارهای بالا را با جزئيات هرچه بيشتر مورد بررسي قرار داده و نهايتا نتيجه مي گيرد که درآمد 1 درصد فوقاني ثروتمندترين بخش جامعه جهاني درست معادل درآمد 75 درصد تهتاني فقيرترين بخش اجتماع بين المللي، مي باشد.) بايد گفت که اين آمار و ارقام نه فقط تعجب آور نيست بلکه دقيقا بيانگر همان واقعياتي است که مي توان و بايد از تاريخ نظام استثمارگرانه سرمايه داری؛ يعني نظامي که با تعميق و گسترش هرچه بيشتر اختلاف ميان فقير و غني انکشاف مي يابد، انتظار داشت. و اين اختلاف ثروت و تعميق فزاينده آن در بطن جامعه انساني قانون حاکم و اصل اساسي همان نظام اجتماعي است که اکنون ميدان عملي جهاني، پيدا کرده است. به واقع، استثمار و بهره کشي جهاني هسته مرکزی امپرياليسم را تشکيل مي دهد؛ بهره کشي و استثماری که برای نظام سرمايه داری همان قدر اساسي و از آن به همان اندازه جدايي ناپذير مي باشد که اصل انباشت سرمايه برای اين نظام امری حياتي و از آن تفکيک ناپذير مي باشد. البته بايد تصريح نمود که مقوله امپرياليسم، تنها به اين مطلب خلاصه نمي شود و از تاريخ بغرنج و پيچيده ای مملو از فاکتورهای تعيين کننده ی سياسي، نظامي و فرهنگي (نژادی) خاص خود برخوردار مي باشد. از نقطه نظر مارکسيستي، امپرياليسم اقتصادی در واقعيت امر از ويژگي ها و فاکتورهای فوق - که به همان اندازه نيز بخشي از روند توسعه جهاني نظام سرمايه داری را تشکيل مي دهند -  جدا نبوده و نمي باشد. به همان اندازه که تکاپو برای دستيابي به سود، اصل اساسي و فرمول ذاتي امپراتوری مطلقه امريکا را تشکيل مي دهد، همان قدر نيز نيروی نظامي و سياسي اين امپراتوری به دنبال بسط و توسعه فرمول فوق و گسترش دامنه عملکرد آن در مقياسي جهاني مي باشد – به طوری که منافع موسسات عظيم اقتصادی امريکا و مصالح دولت اين کشور همواره و بيش از هر چيز ديگر در اولويت قرار داده مي شود.
کشف و بازگشايي دوباره مبحث امپرياليسم در درون محافل و مطبوعات رسمي نظام تنها بدان معني است که روند تحولات اقتصادی – اجتماعي کنوني به ويژه از سوی محافل حاکم در امريکا همچون واقعيتي گريزناپذير که احدی را توان فرار از آن نيست،  معرفي مي گردند. با اين وصف، بايد اذعان نمود که اعتراض و شورش برعليه اين مرحله نوين از امپرياليسم تازه آغاز گرديده و در حال گسترش است. امروزه، بخش اعظم مردم جهان مي دانند که علما و صاحب نظران نظام حاکم در امريکا بنابر مصالح خويش فراموش مي کنند که امپرياليسم امريکا به واقع چهره ی کريه امپراتوری های استثمارگر گذشته را مجسم مي سازد و مطمئنا با همان سرنوشتي روبرو خواهد شد که امپراتوری های پيشين روبرو شدند؛ يعني با شورش های اوج گيرنده از درون و يورش بنيان برکن "بربرها" از بيرون.

پاورقي ها :
1- در کتاب "ديناميزم های بي نظمي جهاني: غرب در جريان ايجاد امپراتوری" اثر Philip S. Golup (Le Monde Diplonatique ، نسخه انگليسي در شبکه جهاني اينترنت مورخ سپتامبر 2002) از Boot، Brzezinski، Kaplan، Kissinger، Mallaby  و Rosen  نقل قول به عمل آمده است. برای کسب اطلاع بيشتر در اين زمينه همچنين مي توانيد به نوشته Martin Walker  تحت عنوان "امپراتوری مجازی امريکا" منتشر شده در "ژورنال سياست جهاني" (شماره 19 ، مورخ سپتامبر 2002) صفحه 13 تا 20 مراجعه نماييد.
2- "ايالات متحده در مشرق زمين"  اثر Charles A. Conant (Boston: Houghton Mifflin, 1900) صفحه 29 و 30 . 
3- واضح ترين نمونه اين نوع از برخورد را مي توان در نوشته مشترک Steven J. Rosen  و James R. Kurth تحت عنوان "آزموني بر تئوری های اقتصادی امپرياليسم" مشاهده کرد. ((Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1974  .
 Harry Magdof در رساله ی انتقادی ای در همان مجموعه چنين استنتاج مي کند که "نگرش تحليلي"ی تفکری که "جنبه های کليدی و تفکيک ناپذير مقوله امپرياليسم را از هم جدا ساخته و به طور مجزا دسته بندی مي کند"، نگرشي است اشتباه. "مسايل نظامي، سياسي و اقتصادی را به طور شسته رفته از هم متمايز ساختن به ناديده گرفتن اصل مطلب و آن چه که درک آن اساسي است؛ يعني به ناديده گرفتن وابستگي دروني و رابطه متقابل ميان اين فاکتورها، منتهي مي گردد. اين شيوه از تفکر – و منجمله  بکارگيری صوری "منافع ملي" – در نگرش ارتدوکسي علوم اجتماعي بسيار رايج و معمول مي باشد. و اين همان واقعيتي است که ناتواني تاريخي اين شيوه نگرش -  چه در برخورد با مساله رشد و  گسترش امپرياليسم و اهميت آن، و چه در رويارويي با مساله وجود و نشات گرفتن ريشه های امپرياليسم ]عصر جديد[ در بطن سرمايه داری انحصاری – را موجب مي گردد." Magdoff ، همان منبع، صفحه 86.
4- اين اطلاعات مربوط به سال 1992 مي باشد، يعني آخرين سالي که اين نوع از اطلاعات قابل دسترسي است. مبلغ 2 دلار در روز بر حسب ميزان مزوج قدرت خريد قيد گرديده است. يعني اين که داده های آماری طوری تنظيم شده است که بتوان مشخص کرد که با اين مبلغ چند بسته از فلان کالای مصرفي را مي توان خريداری نمود. و به اين ترتيب، تا حد ممکن تاثير مساله اختلاف موجود بين نرخ کالاها در کشورهای مختلف را از اين معادله حذف مي نمايند.
5- بانک جهاني در ارتباط با چگونگي محاسبه درصد سهم توزيع درآمد، بر روی مطالعات به عمل آمده پيرامون ميزان درآمد يا هزينه خانوادگي در کشورهای مختلف، تکيه مي نمايد. کارکنان بانک جهاني برای کسب اطمينان از قابل مقايسه بودن اين داده ها با يکديگر، به جای در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به مقدار درآمد خانواده ها،  ميزان هزينه خانوادگي آنها را ملاک قرار داده و در نظر مي گيرند. به همين خاطر، آمارهایي که در اينجا (در مورد هندوستان) بدان رجوع گرديده صرفا بر حسب هزينه سرانه خانوادگي تعيين گرديده است. اين داده های آماری از جدول های بانک جهاني در رابطه توزيع درآمد اخذ گرديده است – از چاپ اخير گزارش رشد و توسعه جهاني تحت عنوان "فقر و توزيع درآمد".