از نظر مفهومى جهانى شدن/جهانى كردن، پيچيدگى هائى را به همراه دارد كه تنها با تكيه به نظريه هاى گذشته نمى توان به تحليل دقيق آن پرداخت. بعضى ها چيز چندان جديدى در جهانى شدن امروز نمى بينند و كسانى را كه بر تغيير و تحولات شرائط امروز تاكيد مى كنند، طرفدار سرمايه و منكر وجود امپرياليسم مى انگارند. از اين ها كه بگذريم، اساس‏ تئورى ماركسى ى سرمايه دارى، بى ترديد، قوى ترين چارچوب نظرى تحليل جهانى شدن را ارائه مى دهد، اما بخودى خود و بدون انطباق آن با شرائط واقعى امروز، اين نظريه نمى تواند پيچيدگى هاى اقتصاد جهانى را در تمامى ابعادش‏ تشريح كند.
جهانى شدن از يك سو نتيجه ى ميل طبيعى سرمايه به گسترش‏ و سلطه، و از سوى ديگر نتيجه سياست هاى آگاهانه ى دولت هاى سرمايه دارى پيشرفته و نهاد هاى بين المللى وابسته به آنها است. از اين رو در نوشته حاضر هر دو واژه ى جهانى شدن و جهانى كردن بكار گرفته شده.
مراحل جهانى شدن سرمايه
فرآيند جهانى شدن، مراحل متعددى از بين المللى شدن را پشت سر نهاده است. اين مرحله بندى از زواياى گوناگون مى تواند انجام شود. پاره اى آنرا در رابطه با سلطه قدرت هاى امپرياليستى مختلف در ادوار مختلف از جمله  دوران امپرياليسم انگلستان و يا امريكا، و يا معيار هاى ديگر مطرح مى كنند. در اين نوشته اما اين مرحله بندى در رابطه با جهانى شدن شكل هاى مختلف سرمايه انجام شده است. در اولين مرحله با بين المللى شدن سرمايه تجارى در يك پهنه زمانى نسبتا طولانى و شكل گيرى تقسيم كار قديمى جهان مواجهيم، كه طى آن بخش‏ فزاينده اى از كشور هاى مستعمره و نيمه مستعمره با صادرات مواد خام و محصولات كشاورزى خودو واردات محصولات ساخته شده صنعتى از كشورهاى استعمارى، واردعرصه تجارت جهانى مى شوند. معيار اصلى بين المللى شدن در اين مرحله ميزان خريد و فروش‏ مربوط به واردات و صادرات كالاهاى فيزيكى، و بازيگر اصلى آن سرمايه تجارى بود. در اين مرحله حجم اصلى تجارت بيشتر ميان_بخشى بود و كالاهاى اوليه با كالاهاى ساخته شده ما بين دو بخش‏ اصلى اقتصاد مبادله مى شدند.
از آنجا كه اين مبادلات تجارى با واسطه ى ارز هاى خارجى صورت مى گرفت، بين المللى شدن تجارت همزمان بين المللى شدن نظام پولى را نيز به همراه داشت. نظام بين المللى پول خود، بر كنار از فاز هاى قبلى كه قدمت آن به دوران باستان مى رسد، فاز هاى متعددى را پشت سر گذاشت. ، در فاز استانداردكلاسيك طلا، از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانى اول، طلا بعنوان استاندارد اصلى ارزش‏ پول عمل ميكرد، و چون انگلستان بزرگترين قدرت امپرياليستى جهان بود، ليره استرلينگ ارز اصلى بود و مبادلات با نرخ ثابت صورت مى گرفت. با فروپاشى اين نظام پولى بر اثر جنگ جهانى اول، فاز بعدى نظام پولى كه تا پايان جنگ جهانى دوم ادامه يافت با ويژگى هاى متفاوتى شكل گرفت و با تضعيف هژمونى انگلستان و ورود امريكا به صحنه، بلوك هاى پولى چند گانه اى ايجاد شد: بلوك استرلينگ به رهبرى انگلستان، بلوك دلار به رهبرى امريكا، بلوك طلا به رهبرى فرانسه، و بلوك محور به رهبرى آلمان.
با نزديكى پايان جنگ جهانى دوم، امريكا و انگلستان در 1944 براى ايجاد نظمى بين المللى كه بتواند منافع شان را تامين كند، بر اساس‏ توافق برتون وودز، نظام پولى و اقتصادى نوينى را، با نهاد هاى بين المللى جديد پايه گذارى كردند. بر اساس‏ اين نظام پولى، كشور ها ارزش‏ ارز خود را نه به طلا، بلكه به يك ارز قدرتمند (دلار) كه خود با نرخ مبادله ثابت به طلا متصل و با آن قابل مبادله بود، متصل مى كردند. صندوق بين المللى پول (آى.ام.اف) با نقش‏ هماهنگ كنندگى اين نظام پولى جهانى بوجود آمد، و هدف اوليه آن دادن وام هاى كوتاه مدت به كشورهائى بود كه با مشكل موازنه پرداخت ها روبرو مى شوند، تا از اين طريق مانع توسل آنها به سياست هاى حمايتى و ايجاد مانع از سوى اين دولت ها براى واردات شود. اين نظام بين المللى پولى نيز از اوائل دهه هفتاد قرن بيستم همراه با افزايش‏ قيمت نفت و بحران هاى حاصل از آن، دچار تغييرات متعددى شد، از جمله برداشتن نرخ ثابت مبادله و قانونى شدن نرخ هاى شناور. از دهه هشتاد نيز بتدريج كنترل هاى دولتى در كشور هاى قدرتمند اقتصادى بر مبادلات خريد و فروش‏ ارز برداشته شد، و شرائط آنارشى امروزى در مبادلات پولى و مالى را فراهم آورد. 
در مرحله دوم بين المللى شدن سرمايه، ضمن ادامه بين المللى شدن سرمايه تجارى و پولى، سرمايه توليدى بين المللى شد. شركت هاى چند مليتى با انتقال بخشى از تكنولوژى و زير ساخت صنعتى به كشورهاى در حال توسعه، و از طريق انتگراسيون عمودى )تقسيم كار درون شبكه توليدى و كنترات توليد بخشى از محصول نهائى در مناطق مختلف( زمينه ى صنعتى شدن سريع تر بخش‏ فزاينده اى از اين كشور ها و ايجاد تقسيم كار جديد جهان را فراهم آوردند. حجم اصلى تجارت در اين مرحله بشكل فزاينده اى درون_بخشى، )عمدتا در بخش‏ صنعتى( بود، و بتدريج حجم مبادلات درون_شركتى (داخل شبكه شركت چند مليتى) نيز رو به افزايش‏ گذاشت.
طى اين تقسيم كار بسيارى از كشور هاى در حال توسعه وارد عرصه توليد صنعتى و صادرات محصولات ساخته شده صنعتى شدند. (ترديدى نيست كه بسيارى از اين كشور ها بدون واسطه ى شركت هاى چند مليتى نيز مى توانستند مسير صنعتى شدن را طى كنند. حتى پاره اى از كشورهاى مستعمره، از جمله هندوستان در مرحله اول بين المللى شدن، به واسطه ى عملكرد سرمايه ى تجارى جهانى از مسير صنعتى شدن مستقل منحرف شدند.) در هر صورت بين المللى شدن سرمايه توليدى روند توسعه ى صنعتى بسيارى از اين كشورها را شدت بخشيد و زمينه تقسيم كار جديد جهانى را فراهم آورد. از اين طريق بسيارى از اين كشورها، ضمن ادامه روابط ناشى از تقسيم كار قديمى جهانى، بجاى واردات محصولات ساخته شده از خارج، با عقد قرار دادهاى ساخت و كسب حق الامتياز استفاده از تكنولوژى ى تحت مالكيت شركت هاى چند مليتى، و واردات و مونتاژ قطعات منفصله، پاره اى از محصولات صنعتى را در داخل توليد مى كنند، و در مواردى كه در قرارداد پيش‏ بينى شده باشد، به صادرات محصول صنعتى نيز مى پردازند. اين روند بخاطر ويژگى هاى اين نوع صنعتى شدن و مسائل و محدوديت هاى آن با بحران وسيعى روبرو شد.
مرحله سوم از حوالى دهه هشتاد قرن بيستم با ويژگى هاى خاص‏ خود، و ضمن تداوم بين المللى شدن سرمايه هاى تجارى، پولى و توليدى، زمينه جهانى شدن تمامى ابعاد سرمايه، به ويژه بين المللى شدن سرمايه مالى و ماليه را فراهم آورد.
در سومين مرحله يا مرحله حاضر، تغيرات وسيعى، چه در عملكرد شركت هاى انحصارى چند مليتى، و بانك هاى چند مليتى، و چه دولت هاى سرمايه دارى پيشرفته صورت گرفت. رقابت هاى شديد بين انحصارات )كه تماما به شكل تراست ها و نه كارتل ها عمل مى كنند(، آنها را بسوى كاهش‏ هزينه هاى توليدى به ويژه كاهش‏ هزينه هاى نيروى كار )از طريق افزايش‏ تكنولوژى سرمايه بر، كاهش‏ مزايا و امتيازات كارگران، و انتقال صنايع به مناطقى كه كارگران ارزان و غير متشكل دارند( سوق داد. البته بخش‏ اعظم اين سرمايه گذارى ها كماكان در درون كشورهاى پيشرفته و كمتر در كشورهاى در حال توسعه صورت مى گيرد. اما همين ميزان محدود تر سرمايه گذارى تغييرات ساختى مهمى را در بسيارى كشور هاى در حال توسعه بوجود آورد. از نظر سازمانى و مديريت نيز اين شركت ها بدنه ى غول پيكر خود را به شبكه هاى متشكل از واحد هاى پراكنده و نيمه مستقل اما تحت رهبرى واحد تجزيه كردند. اين شيوه تقسيم كار درون سازمانى اثرات مخربى را بر سازماندهى كار و عملكرد اتحاديه هاى كارگرى به همراه داشت. از سوى ديگر فشار سرمايه ها به دولت هاى سرمايه دارى براى تقويت اقتصاد بازار و كاهش‏ مداخلات دولتى در اقتصاد فزونى يافت، ايدئولوژى نئو كلاسيك به ايدئولوژى غالب و بلا منازع مبدل گشت، ودولت رفاهى وادار به عقب نشينى شد.
ايالات متحده امريكا در راس‏ كشور هاى سرمايه دارى پيشرفته مصرانه نهاد هاى بين المللى صندوق بين المللى پول، شبكه ى بانك جهانى، و سازمان تجارت جهانى (دبليو.تى.او) را بكار گرفت تا سياست هاى دروازه هاى باز و تجارت آزاد را به بخش‏ وسيع و فزاينده اى از كشور ها تحميل كند. هم اكنون اين تثليث قدرتمند، همراه با لشكر بزرگى از ديگر سازمانهاى بين المللى رسمى، نيمه رسمى، و غير رسمى وابسته به شبكه سرمايه جهانى، در جهت اداره ى اقتصاد جهانى گام بر مى دارند و سياست جهانى كردن را به پيش‏ مى برند.
نهادهاى جهانى كردن
شركت هاى چند مليتى كه تعدادشان به حدود 000،37 ميرسد (با 000،170 شركت تابعه)، از مهم ترين بازيگران جهانى كردن سرمايه اند. بسيارى از اين ها تراست هائى غول پيكر اند كه تنها 200 شركت اول آنها بيش‏ از يك چهارم كل فعاليت هاى اقتصادى جهانى را در كنترل دارند. اين شركت ها، چه در جستجوى بازارهاى جديد، يا دستيابى به منابع طبيعى، استفاده از كارگران ارزان، گريز از مقررات حفاظت محيط زيست، پرهيز از پرداخت ماليات و يا دلائل ديگر، اقدام به سرمايه گذارى كردند، و حوزه عملكردسرمايه را در تمامى كشورهاى جهان - بجز معدودى كشورهاى بسيار فقير - گسثرش‏ داده اند. شبكه هاى عظيم اين شركت ها نه تنها كل جهان را كمابيش‏ بصورت يك بازار واحد، بلكه به مثابه يك جايگاه توليدى واحد در آورده اند، كه هر بخش‏ از پروسه توليد محصول نهائى با توجه به استفاده بهينه (اپتيمم) از عوامل توليد، در كشورهاى مختلف اجرا مى گردد: (بخش‏ هاى كارگربر در كشور هاى كم مزد، و بخشهاى پيچيده در كشورهاى با زير ساخت پيشرفته و با كارگران ماهر و مزد بالا).
بانك هاى بين المللى و چند مليتى همراه با افزايش‏ سرمايه گذارى هاى مسقيم و تجارت، و نياز شركت هاى خصوصى و دولت ها به وام، فعاليت هاى خود را گسترش‏ دادند. با افزايش‏ ثروت كشورهاى عضو اوپك در اوائل دهه هفتاد، بخش‏ مهمى از اين ثروت ها به بانكهاى بين المللى سپرده شد، و اين بانكها با شرائطى سهل آنها را به كشورهاى نيازمند وام دادند. حجم وسيع وام ها و همزمان با آن بدهى روز افزون كشورها و عدم توانائى باز پرداخت بسيارى از آنها، بحران مالى بزرگى را بهمراه آورد. تحت فشار بانكهاى جهانى و دولت امريكا، آى.ام.اف و شبكه بانك جهانى برنامه پولمدارانه )مانيتاريستى( تثبيت اقتصادى )استابيليزاسيون( و برنامه تطبيق ساختارى )ساپ( را از اوائل دهه هشتاد بكار گرفتند تا كشور هاى بدهكار را وادار به پرداخت بدهى هاى خود نمايند و آنها را قاطعانه تر در جهت اقتصاد دروازه هاى باز هدايت كنند.
بانك هاى فلات قاره (آف شر) كه امروز خارج از كنترل دولت ها حجم عظيم مبادلات پولى را كنترل مى كنند، از مهم ترين و مخرب ترين بازيگران جهانى شدن اند. سابقه اين بانك ها به نيمه آخر قرن بيستم و زمانى باز مى گردد كه بعضى صاحبان دلار براى گريز از مقررات دولت امريكا، دلارهاى خود را در بانك هاى اروپائى به حساب هاى دلارى واريز كردند. اين دلارها كه بزودى بعنوان دلارهاى اروپائى (يورو دالر) معروف شد، وضعيت مستقلى از دلارهاى امريكائى يافت، و بزودى ارز هاى معتبر ديگر نيز به همين منوال سرمايه گذارى شدند. حجم روز افزون اين حسابها به تريليون ها دلار رسيد و بهره ها و عمكرد آنها از كنترل دولت ها خارج ماند. سر انجام دولت امريكا و پس‏ از آن ساير دولت هاى بزرگ سرمايه دارى مقررات و كنترل بانكى را لغو كردند. با حذف كنترل هاى دولتى، بانك ها و موسسات مالى قارچ گونه در مناطق آزاد، از جمله جزاير دور دست بوجود آمدند. براى نمونه در جزاير كوچك «كى من» (تحت الحمايه انگلستان) كه تنها 14 هزار جمعيت دارد، بيش‏ از 500 بانك بزرگ به ثبت رسيده است كه معاملات بزرگ مالى را بدون افشاء نام صاحبان حساب، با پرداخت بهره هاى كلان، و بدون پرداخت ماليات انجام مى دهند. اين بانكها براى قاچاقچيان، ديكتاتورها و ديگر رهبران فاسد نيز مامن مهمى را بوجود آورده.
در اين ميان معامله گران ارز (اسپكيوليتور ها) نقش‏ بى سابقه اى يافته اند، و عملا بى وقفه و بيست و چهار ساعته از طريق بورس‏ هاى مختلف دنيا به خريد و فروش‏ ارز مشغولند. جهانى شدن شبكه اطلاعات و دسترسى وسيع به شبكه اينترنت و تلفن موبيل اين معاملات را وسعت عطيمى بخشيده است. اينان در چند مورد معروف ارز هاى بزرگ دنيا از جمله پوند استرلينگ و فرانك فرانسه را بشدت بخطر انداختند و در عرض‏ كمتر از يك روز به هزينه دولت هاى مربوطه ميليارد ها پوند و فرانك سود بردند.
موسسات مديريت سرمايه گذارى (فند منجرز) امريكائى، سويسى و ژاپنى تريليون ها دلار را از طريق سرمايه گذارى غير مستقيم )پورت فوليو( اداره مى كنند و روزانه ميليارد ها دلار را در عرصه جهانى نقل و انتقال مى دهند. اين موسسات در رقابت بى رحمانه با يكديگر، و با خريد و ادغام شركت هاى مالى كوچك تر انحصارات غول پيكر ترى را نظير مريل/مركورى، فيدليتى، كرديت سويس‏، كامپو و امثال آنها بوجود آوردند كه هر يك به تنهائى ميليارد ها دلار را عملا بدون مداخله هيچ يك از دولت ها اداره مى كند.
اگر در گذشته نه چندان دور عمده ترين «ابزار» سرمايه مالى بين المللى وام بانكى، آنهم وام به دولت ها بود، امروزه موسسات مالى انواع ابزار هاى جديد مالى را در شكل انواع اوراق قرضه .و «مشتقات» مالى بوجود آورده اند. صندوق هاى بازنشستگى  كشور هاى پيشرفته نيز با تريليون ها دلار خود در اين عرصه سخت فعال شده اند.    
ديگر عاملين بسيار مهم جهانى شدن، صندوق بين امللى پول و شبكه بانك جهانى هستند كه در آغاز عمدتا در رابطه با كشورهاى سرمايه دارى پيشرفته بوجود آمده بودند، اما بتدريج به نهاد هائى براى جهت دهى سياست هاى اقتصادى كشورهاى در حال توسعه مبدل شدند، طورى كه امروزه تمامى مشتريان آنها را كشورهاى در حال توسعه و نيز كشور هاى قبلا سوسياليستى تشكيل مى دهند. اين دو نهاد غول پيكر، طورى طراحى شده اند كه كنترل آن ثماما در دست كشورهاى ثروتمند، به ويژه امريكا است. )هر كشور بر اساس‏ «سهميه« اى كه ميدهد، راى بيشترى در تصميم گيرى هاى اساسى دارد. از همين روست كه امريكا با حدود %18 راى در عمل حق وتو دارد، چرا كه تصميمات اساسى نياز مند %85 مجموعه آراء است. هيئت اداره كننده هر يك از اين دو نهاد12 عضو اصلى دارد كه پنج نفر آنها از سوى پنج كشور با بالا ترين ميزان سهميه، دو نفر از سوى دو كشور ديگر با بالا ترين ميزان اعتبار، و پنج نفر باقى مانده از سوى بقيه كشورهاى عضو، يعنى 176 كشور، تعيين مى گردند. ماهيت ضد دموكراتيك چنين ساختارى، كه هفت كشور ثروتمند، در مقابل 176 كشور، واجد راى اكثريت است نيازى به توضيح ندارد.
با استفاده از اين راى اكثريت است كه اين كشورها، به ويژه امريكا و سرمايه هاى وابسته به آنها، سياست هاى خود را كه مبتنى بر خشن ترين برداشت از ايدئولوژى اقتصاد نئو كلاسيك است به جهان تحميل مى كنند. طرفداران اى نهاد ها اين نابرابرى را چنين توجيه مى كنند كه چون كشورهاى پيشرفته بويژه امريكا پول بيشترى در اختيار بانك و صندوق مى گذارند، بايد كنترل بيشترى را اعمال كنند. اينان اما به اين واقعيت اشاره نمى كنند كه كشورى چون امريكا بمراتب بيش‏ از آنكه به بانك مى دهند، از اين وام ها به نفع شركت هاى خود سود مى برند. براى نمونه يك بررسى وزارت خزانه دارى امريكا نشان مى دهد كه در سال 1993، بانك جهانى متجاوز از هفت ميليارد دلار به كشورهاى در حال توسعه وام داد، و اين كشورها 8/6 ميليارد آن را صرف قراردادهاى شركت هاى چند مليتى كردند. در مورد امريكا در آن سال در مقابل يك و نيم ميليارد پولى كه دولت امريكا به بانك هاى چند جانبه واگذار كرد، 7/2 ميليارد از وام هاى بانك جهانى به شركت هاى چند مليتى امريكائى داده شد. به عبارت ديگر در مقابل هر يك دلارى كه امريكا به آژانس‏ هاى توسعه داد، حدود دو دلار به شركت هاى امريكائى رسيد.    
برنامه هاى تثبيت و تطبيق اقتصادى بانك جهانى و آى.ام0اف ، بر كنار از ادعاهاى رسمى، در واقع سه هدف مرتبط را در رابطه با كشورهاى متقاضى وام دنبال مى كنند، كه عبارتند از ليبراليزه كردن اقتصاد، خصوصى سازى، و جهانى كردن. در مورد اول، تاكيد سياست ها بركاهش‏ نقش‏ اقتصادى دولت و افزايش‏ نقش‏ بازار، زدودن مقررات دولتى (دى رگولاسيون) در تخصيص‏ منابع، كالاها، نيروى كار، و ارز هاى خارجى، و حذف حمايت دولتى از صنايع است. در مورد دوم، تاكيد بر واگذارى ضنايع دولتى به بخش‏ خصوصى و كاهش‏ نقش‏ دولت در تامين خدمات اجتماعى و رفاهى است. مورد سوم عمدتا به تقويت سياست دروازه هاى باز و تجارت آزاد، حذف مقررات مربوط به سرمايه گذارى خارجى توسط شركت هاى چند مليتى از جمله محدوديت هاى مربوط به محتواى محلى و در صد ارزش‏ افزوده داخلى، و بطور كل تقويت سرمايه گذارى خارجى مربوط مى شود. بطور مشخص‏ تر، برنامه تثبيت اقتصادى را كه عملا آى.ام.اف از طريق آن براى كشور متقاضى سياست اقتصادى تنظيم مى كند، و بخاطر مشروط بودن وام ها، با قاطعيت فراوانى بر اجراى اين سياست ها نظارت مى كند، در سه جنبه ميتوان خلاصه كرد: افزايش‏ نرخ بهره، كاهش‏ هزينه هاى دولتى، و كاهش‏ نرخ برابرى ارز. اولى اعتبارات و مصرف داخلى را كاهش‏ مى دهد، دومى كسرى مالى را محدود مى كند، و سومى صادرات را افزايش‏ مى دهد. نتيجه مجموعه اين سياست ها ايجاد اضافه موازنه اى است كه طى آن كشورهاى متقاضى مى توانند بدهى هاى خارجى خود را بپردازند. اين البته در تئورى است چرا كه در عمل مدام بر بدهكارى اين كشور ها افزوده مى شود.
اين دو نهاد قدرتمند در اجراى سياست هاى جديد، تغييراتى را در سازمان و عملكرد خود بوجود آوردند. از جمله بانك جهانى كه قبلا تنها بانك بين المللى ترميم و توسعه (آى.بى.آر.دى) بود، ناچار شد نهاد هاى جديدى را ايجاد كند. آى.بى.آر.دى وام هاى خود را با بهره به متقاضيان مى دهد، حال آنكه بسيارى كشورها اعتبار لازم را براى وام گرفتن از اين بانك ندارند. از اين رو نهاد جديدى بنام «جامعه توسعه بين المللى« )آى.دى.ا( بوجود آمد تا وام هاى بدون بهره و با كارمزد محدود به كشورهاى فقير ارائه دهد. بعلاوه بانك جهانى كه قبلا براى كمك به دولت ها بوجود آمده بود، نهاد جديدى را براى اجراى سياست هاى خصوصى سازى و كاهش‏ نقش‏ اقتصادى دولت بوجود آورد. «شركت مالى بين المللى» (آى.اف.سى) مستقيماٌ براى تقويت بخش‏ خصوصى در كشور هاى در حال توسعه و واگذارى وام با مشاركت شركت هاى چند مليتى بوجود آمد. اين نهاد همراه با دو نهاد ديگر، يعنى «آژانس‏ تضمين سرمايه گذارى چند جانبه»، و «مركز بين المللى رفع اختلافات سرمايه گذارى»، شبكه پنج گانه بانك جهانى را در جهت اجراى سياست هاى اقتصادى بوجود آوردند. اين تغييرات سازمانى در واقع نتيجه تغيير سياست و تعبير بانك جهانى از مفهوم توسعه بود. يعنى ابتدا توسعه را يك پروسه ملى مى ديد اما هم اكنون توسعه را در رابطه با ميزان مشاركت و ادغام در بازار جهانى سرمايه مى بيند.
نهاد ديگرى كه در جهانى كردن نقش‏ بسيار عمده دارد، سازمان تجارت جهانى، (دبليو.تى.او) است كه از بطن سلسه «دور« هاى هشتگانه «توافق عمومى تجارت و تعرفه» (گات) بوجود آمد، و نقش‏ اصلى آن برداشتن موانع تجارت آزاد است. در آغاز توافق ها تنها حول تجارت كالاها بود، اما از زمان آخرين دور مذاكرات، دور اروگوئه، و به ويژه بعد از ايجاد سازمان تجارت جهانى در 1995، حوزه هاى جديد از جمله تجارت خدمات، و تجارت مالكيت فكرى )تريپس‏( به آن اضافه شد. توافق مالكيت فكرى عمدتا در جهت حفظ منافع شركت هاى چند مليتى كه بزرگترين مالك اختراعات و ابداعات هستند، و بخاطر جلوگيرى از كپى بردارى بدون پرداخت حق اختراع، بوجود آمد. با آنكه اداره امور اين سازمان نظير بانك جهانى و آى.ام.اف نيست، و همه اعضاء يك حق راى دارند، اما اين بهيچ وجه بمعنى دموكراتيك بودن اين سازمان نيست. تمامى كشورهائى كه درخواست عضويت اين سازمان را دارند، بايد از مفهوم «كليت واحد» (سينگل پكج) تبعيت كنند، و آن بدان معنى است كه بايد تمامى مقررات مصوبه گات را از آغاز 1947 كه ابتدا توسط هفت كشور پيشرفته اقتصادى به امضا رسيد بپذيرند و به اجرا در آورند. واضح است كه اين مقررات عمدتا منافع كشور هاى سرمايه دارى پيشرفته را تامين مى كنند. على رغم اين واقعيت، طنز تلخ در اين است كه با سلطه هر چه بيشتر ايدئولوژى نئو كلاسيك بر جهان و تقويت سرمايه داران، تقريبا تمامى كشور هاى غير عضو براى پذيرفته شدن در اين كلوب جهانى از هيچ كوششى فرو گذار نمى كنند.
سازمان تجارت جهانى هم اكنون از قدرتمند ترين نهاد هاى سياست گذارى در جهان و يكى از موانع اصلى اجراى سياست هاى مترقى به نفع نيروى كار در كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى است. همانطور كه اشاره شد اين سازمان، همراه با شبكه بانك جهانى و آى.ام.اف، تثليث قدرتمندى را بوجود آورده، كه سرمايه جهانى و دولت هاى بزرگ سرمايه دارى به ويژه امريكا از طريق آنها اداره اقتصاد جهان را بر عهده گرفته اند.
ديگر بازيگر عمده جهانى شدن، آژانس‏ هاى رتبه بندى اعتبارى (كرديت ريتينگ) هستند كه كشور هاى مختلف را با توجه به ضوابط عملكرد بازار رده بندى مى كنند. براى نمونه «شركت خدمات سرمايه گذاران موديز» مستقر در نيويورك مدام عملكرد شركت ها، دولت ها و اقتصاد كشور هاى عمده را مورد ارزيابى قرار مى دهد و اگر از نظرگاه خود نقصى در سياست اقتصادى هر يك از كشور ها، بويژه در رابطه با محدود كردن بازار مشاهده كند، به آن كشور اخطار مى دهد كه رتبه آنرا كاهش‏ خواهد داد. با آنكه موديز، و يا شركت هاى رقيب آن از جمله «استاندارد اند پور«، شركت هاى خصوصى اند و هيچ اقتدار رسمى ندارند، اما كشور ها از ترس‏ از دست دادن رتبه اعتبارى خود و نتيجتا كاهش‏ سرمايه گذارى خارجى، سعى مى كنند كه سياست هاى مورد نظر اين شركت ها را اجرا كنند. معروف ترين نمونه ها برخورد اين شركت ها به دولت هاى كانادا و سوئد است كه در دو موردجنجالى مانع اجراى سياست هاى مترقى در مورد بهبود شرائط كارگران و بازنشستگان شدند. موسسات غير دولتى بين المللى متعددى نيز در نقش‏ ايدئولوگ هاى سرمايه، كشور ها و اقتصاد هاى مختلف را همه ساله از ديد گاه ضوابط بازار آزاد و از نظر قابليت رقابت رده بندى مى كنند، كه مهم ترين آن فوروم اقتصاد جهانى (دبليو.اى.اف) در سويس‏ است.
عملكرد اين نهاد هاى سرمايه است كه سبب مى شود جهانى شدن با ويژگى هاى خود و با نفوذ وسيع و عميق در تمام جهان به سرعت به پيش‏ رود. دولت هاى سرمايه دارى پيشرفته كه خود نيز در بسيارى مواردبا اين نهاد ها در تناقض‏ مى افتند، با توجه به نفوذ روز افزون سرمايه و ايدئولوژى قالب آن كه نيروها و احزاب محافظه كار و دست راستى را بقدرت مى رساند، در پيشبرد جهانى شدن و سلطه سرمايه بر جهان نقش‏ اساسى بازى مى كنند. بسيارى دولت هاى اقتصادى پيشرفته علاوه بر سطح ملى در شكل هاى مختلف انتگراسيون اقتصادى، از جمله بلوك هاى منطقه اى و نواحى تجارت آزاد وارد شده اند، كه نمونه بارز آن بترتيب اتحاديه اروپا و توافق تجارت آزاد امريكاى شمالى )نفتا( است. اين انتگراسيون هاى منطقه اى با آنكه در ظاهر تناقضاتى با جهانى شدن دارند، در واقع و در عمل مشوق جهانى شدن سرمايه و بخش‏ جدائى ناپذير آن هستند. بطور خلاصه از طريق اين نهاد هاى رسمى و غير رسمى، و ملى و بين المللى است كه سرمايه جهانى اداره اقتصاد جهان را هدايت مى كند. بعبارت ديگر بجاى «دست نامرئى« ادعائى ادام اسميت كه قرار بود بازار را بدون كنترل دولتى اداره كند، حال مشت عريان سرمايه از طريق اين نهاد ها بازار جهانى را كنترل مى كند )و يا قصد كنترل آنرا دارد.(
اثرات جهانى شدن
 جهانى شدن اثرات و تغييرات عظيمى را بهمراه آورده است. از مهم ترين اثرات آن بسط شيوه توليد كالائى و محو فزاينده، اما نه به هيچ وجه كامل، شيوه هاى ماقبل سرمايه دارى در اكثر كشور هاى جهان است. از همين رو جهانى شدن ماهيتى متناقض‏ دارد: همان ماهيتى كه ماركس‏ بدرستى براى عملكرد سرمايه در جهان قائل بود. از يك سو استثمار و سلطه سرمايه و بازار را وسعت مى بخشد، و از سوى ديگر شيوه هاى توليد و زندگى عقب مانده تر از خود را بنابودى مى كشاند. عدم درك اين ماهيت دوگانه است كه بسيارى را يا كلا بر عليه جهانى شدن و يا كلا به نفع آن بر مى انگيزد. هر دو برخورد افراطى و نادرست است. جهانى شدن هم جنبه هاى مخرب و استثمار گرانه، و هم جنبه هاى سازنده دارد.
شايد بتوان مهم ترين نقش‏ سازنده آنرا در رشد وسيع نيروى كار مزد بگير در جهان مشاهده كرد. بررسى هاى مختلف آمارى نشان مى دهد كه جمعيت كارگران كشور هاى توسعه نيافته با نرخ رشد بمراتب سريعترى از كشور هاى پيشرفته سرمايه دارى افزايش‏ يافته اند. براى نمونه بر طبق يك محاسبه، جمعيت كارگرى اين كشور ها در دهه هفتاد قرن بيستم حدود 9.1119 ميليارد نفر بود و در سال 2000 اين رقم به متجاوز از 2137 ميليياردنفر، يا به حدود دو برابر رسيد. در اين ميان رشد نيروى كار زنان مزد بگير نيز بطور چشم گيرى قابل مشاهده است. (رونالدو مونك، جهانى شدن و كار، انتشارات زد، 2002، جدول 1/1، ص‏ 7) واضح است كه تمامى اين رشد را نمى توان به جهانى شدن سرمايه نسبت داد، و نيز نيازى به تاكيد نداردكه ماهيت و شرائط كارگرى اين كارگران با وضعيت كارگران كشور هاى پيشرفته قابل مقايسه نيست. اكثريت اين كارگران با دستمزد هاى بسيار كم، بدون تامين اجتماعى و حق تشكل در سخت ترين و نا امن ترين شرائط كار مى كنند. اما مسئله مهم در اين زمينه افزايش‏ جمعيت كارگران مزد بگير و قرار گرفتن آنها در روابط و استثمار سرمايه دارى است. همين جمعيت است كه بزرگترين پتانسيل مقابله موثر با سرمايه جهانى را خواهد داشت.  
جهانى شدن سرمايه از سوى ديگر تحرك بى سابقه اى به سرمايه داده، طورى كه بمحض‏ مواجهه با شرائط نامباسب چه از جانب اتحاديه هاى كارگرى و چه از سوى دولت ها، محل توليد و فعاليت اقتصادى خود را عوض‏ مى كنند و به مكانهائى كه شرائط بهترى به آنها پيشنهاد مى كنند، منتقل مى شوند. تغييرات سازمانى و ايجاد شبكه شركت هاى كوچكتر از طريق انتگراسيون عمودى، تحولات مهم در سيستم هاى حمل نقل و شبكه ارتباطات جهانى، نيز اين نقل و انتقالات را تسهيل مى كند. نتيجه بلاواسطه اين وضعيت، تضعيف شديد نيروى كار و كاهش‏ قدرت چانه زنى و مذاكره اتحاديه هاى كارگرى در كشور هاى پيشرفته است. سلطه روز افزون ايدئولوژى نئو كلاسيك و بروى كار آمدن خشن ترين جناح هاى طرفدار سرمايه، نيز موقعيت نيروى كار در اين كشور ها را متزلزل كرده و سياست هاى تامين اجتماعى و خدمات رفاهى را بشكل فزاينده اى كاهش‏ داده است.
تمام بررسى هاى آمارى نشان مى دهد كه فاصله بين غنى و فقير در اين كشور ها رو به گسترش‏، و تعداد شهروندانى كه زير خط فقر زندگى مى كنند و نيز جمعيت بى خانمان ها رو به افزايش‏ است. بيكارى، تغيير ماهيت كار، كارهاى ناپايدار و بى تامين از مهم ترين مشكلاتى است كه هم اكنون كشورهاى پيشرفته اقتصادى با آن مواجه اند.  با عقب نشينى هاى دولت رفاهى در كشور هاى پيشرفته اقتصادى، بخش‏ روز افزونى از نيروى كار و شهروندان اين كشور ها به سطح هم طبقه هاى خود در كشور هاى توسعه نيافته (و يا در جهت آن) تنزل مى يابند. اينان نيز نيروى بالقوه مهمى در مبارزه بر عليه سرمايه جهانى خواهند بود.
از ديگر اثرات بسيار مهم جهانى شدن سرمايه، آنارشى سرمايه مالى است، كه خود مبحث جداگانه اى است و در اين جا به اختصار اشاره مى شود. سرمايه مالى تنها شكل سرمايه است كه ماركس‏ بجز به جنبه اى از آن كه آنرا در جلد سوم سرمايه بعنوان «سرمايه بهره دار» (اينترست برينگ) ناميد، نپرداخت. سرمايه بهره دار در شكل وامى است كه سرمايه دار توليدى براى توليد ارزش‏ اضافى از سرمايه دار مالى قرض‏ مى كند، و بخشى از ارزش‏ اضافى بدست آمده را بعنوان بهره به آن سرمايه دار مى پردازد. (تاكيد ماركس‏ در اين مورد تنها بر وام هاى توليدى كه قابليت توليد ارزش‏ اضافى را داشتند بود، و وام هاى مصرفى مصرف كنندگان را خارج از اين مقوله، و تحت مقوله ربا، قرار مى داد.) وام هاى توليدى طبيعتا تنها بخش‏ محدودى از عملكرد سرمايه مالى اند، و ماركس‏ به بسيارى از ديگر جنبه هاى آن نپرداخت.
هيلفردينگ اولين نظريه پرداز چپ بود كه سرمايه مالى را با ارائه تعريف مشخصى از آن تئوريزه كرد، و بسيارى از تئوريسين هاى چپ از جمله برونو باور، كائوتسكى، بوخارين و بويژه لنين همين نظريه را با تاكيد هاى مختلف بكار گرفتند. از نظر هيلفردينگ اين سرمايه از ادغام سرمايه مالى/ بانكى و سرمايه صنعتى و در مرحله معينى از رشد سرمايه دارى )انحصارى( شكل گرفت. تاكيد هيلفردينگ و لنين بيشتر بر اين بود كه رابطه تنگاتنگى بين بانك ها و صنايع، و با سلطه اولى بر دومى بوجود آمد. البته اين واقعيت در آن زمان عمدتا بيشتر شامل نظام اقتصادى اروپاى غربى و ژاپن مى شد، و كمتر در مورد انگلستان و امريكاى شمالى مصداق داشت و بهر حال امروزه تغييرات مهمى در آن وارد آمده و سرمايه مالى بخاطر وسعت و تنوع عمليات، كه وام تنها شكل بسيار محدود آن است، اتكاء بمراتب كمترى به سرمايه صنعتى و تجارى يافته است.  مثلا در مورد مبادلات ارزى تاريخأ خريد و فروش‏ ارز هاى خارجى تنها در رابطه با تجارت كالاهاى فيزيكى صورت مى گرفت، و در مقطع بعدى معاملات ارزى مربوط به سرمايه گذارى مستقيم نيز به آن اضافه شد. اما امروزه مبادلات و معاملات ارزى مربوط به تجارت كالاهاى فيزيكى و سرمايه گذارى مستقيم تنها بخش‏ بسيار كوچك، در واقع تنها دو درصد كل مبادلات ارزى جهان را شامل مى شود. مابقى مبادلات ارزى، يعنى %98، مربوط به مبادله و خريد و فروش‏ ارز هاى مختلف، اوراق بها دار، اوراق قرضه و غيره است. (ك. سينگ، جهانى شدن ماليه، انتشارات زد، 1999، ص‏. 7)
اين واقعيت پيچيدگى هاى نظرى فراوانى را بهمراه دارد. از يك سو سرمايه مالى حيات نسبتا مستقل از سرمايه صنعتى يافته و نمى توان، بجز سهمى كوچك، سود هايش‏ را منتج از سهم ارزش‏ اضافى حاصل از سرمايه توليدى دانست. از سوى ديگر از ديد ماركسى اين نوع خريد و فروش‏ ارز، سهام و غيره در واقع در حوزه سرمايه تجارى و نه مالى قرار مى گيرد، چرا كه ارزهاى مختلف و اوراق بها دار هر يك بمثابه «كالا» ارزشيابى و مبادله مى شوند. اگر اين را بپذيريم در آن صورت سرمايه تجارى و نه مالى نقش‏ مسلط مى يابد، اگر هم اين ادعا را رد كنيم در آن صورت بايد بتوانيم رابطه اين حجم عظيم پولى را با سرمايه توليدى توضيح دهيم.
به هر رو جهانى شدن سرمايه مالى در شكل امروزى اش‏، با توجه به قدرت فوق العاده زياد بانك ها و موسسات مالى، و بدور از كنترل دولت ها مخرب ترين نقش‏ را، جز براى ثروتمندانى كه در جستجوى سود هاى فورى و بى درد سر اند، بهمراه دارد. طنز تلخ اين است كه همين آنارشى حوزه سرمايه مالى مسبب بسيارى از بحران هاى مالى عمده بوده و هست و به سرمايه دارى جهانى و جهانى شدن لطمه بسيار زده و خواهد زد و بنوعى پاشنه آشيل (يا چشم اسفنديار) اين نظام است.
با توجه به قدرت خارق العاده اين نهاد هاى بين المللى سرمايه، تنها دولتى كه بتنهائى توان مهار كردن آنها را دارد دولت امريكاست، نه تنها بخاطر وسعت و عظمت اقتصادى اش‏، بلكه بخاطر آنكه ستادفرماندهى اقلب اين سازمانها در آن كشور است، و دولت امريكا نفوذ زيادى بر آنها دارد. اما اين دولت، صرفنظر از آنكه كدام حزب اصلى اش‏ قدرت را در دست داشته باشد، مادام كه از وضع موجود منتفع مى شود، كوچكترين قصدى در مهار اين موسسات ندارد. در واقع در شرائط موجود كمترين دولتى در جهان وجود دارد كه به اندازه امريكا از جهانى شدن سرمايه و كاربرد ايدئولوژى نئو كلاسيك بهره مند شود. تركيب اين قدرت عظيم اقتصادى با قدرت بلامنازع نظامى، امريكا را در شرائطى قرار داده كه هيچ نيروى امپرياليستى تاريخ را نمى توان با آن مقايسه كرد. از اين روست كه مبارزه بر عليه سلطه جوئى امريكا، به جزء جدائى ناپذيرى از مبارزه با جهانى شدن سرمايه و ايدئولوژى آن در آمده است. (طنز تلخ قضيه اما در اين است كه بخاطر سياست هاى امريكا و رشد بنياد گرائى اسلامى، كه دلائل آن از بحث حاضر خارج است، رهبرى مقابله با امريكا را در شرائط موجود عقب مانده ترين نيروهاى مذهبى كه رو به گذشته دارند بدست گرفته اند.(
اما با اين همه، يكى از اثرات بسيار قابل توجه جهانى شدن سرمايه، جهانى شدن مبارزه بر عليه اين سلطه جوئى بوده است، كه نمونه بارز آنرا در چند سال اخير در شهرهائى چون سياتل، واشنگتن، داوس‏، كوبك سيتى مشاهده كرده ايم. اين مبارزات البته، على رغم اهميت شان، بخودى خود راه بجائى نخواهند برد. پاره اى اعتبار بيش‏ از حدى به اين مبارزات و شيوه هاى جديد آن مى دهند، و آنرا «جهانى شدن از پائين« مى نامند. اما مبارزه واقعى و موثر بر عليه اين سلطه از سوى بزرگترين محصول خود، يعنى مزد و حقوق بگيران در كشورهاى پراكنده، صورت مى گيرد و خواهد گرفت. ترديدى نيست كه مسائل جهانى راه حل هاى جهانى مى طلبد، اما نقطه شروع محلى و ملى است. در همين رابطه است كه مبارزه ملى و بين المللى هر دو از يك كانال مى گذرند، و اولين گام ها به تلاش‏ براى ايجاد و تقويت تشكل هاى كارگرى و كارمندى و بوجود آوردن پيوند بين آنها و مبارزات زنان، جوانان، مبارزين صلح و محيط زيست در سطوح ملى و بين المللى مربوط مى شود. ايجاد شبكه جهانى ارتباطات، كه خود از محصول هاى بسيار مهم جهانى شدن سرمايه است، اين پيوند جهانى را تسهيل مى كند.