وقتيGlobalisation به «جهاني شدن» ترجمه مي‌شود نقش شركت‌هاي فرا مليتي و دولت‌هاي غربي به ويژه دولت آمريكا و دولت انگليس در اين فرايند ماست مالي مي‌شود و كل اين فرايند حالت يك «دگرگوني و تحول طبيعي» به خود مي‌گيرد كه چون نتيجه طبيعي تحول نظام اقتصاد جهاني است، پس بايد بدون اتلاف وقت به آن پيوست. شماري از نئوليبرال‌هاي وطني آن چنان از حول حليم توي ديگ افتاده‌اند كه  حتا انتقادشان به حكومت شاه اين شده است كه آن خدا بيامرز هم «سوسياليست» بود و به عقلانيت نظام مبتني بر بازار عمل نمي كرد و به همين دليل، حكومتش دوام نياورد!! از ديدگاه اين جماعت هيچ مشكلي در ايران وجود ندارد كه با تبعيت از سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانگ جهاني و با پيوستن به سازمان تجارت جهاني حل و فصل نشود. حتا يكي از حضرات معتقد است كه علت اين كه در ايران احزاب سياسي نداريم اين است كه دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و لابد به محصولات اساسي يارانه مي‌پردازد! فقر نظري و منطقي در نوشته‌هاي نئوليبرال وطني به راستي حيرت آور است. اين حيرت موقعي بيشتر مي‌شود كه مي بيني دولت‌مردان هم كه زماني وعده آب و برق مجاني مي‌دادند و با همه نمودهاي انديشه غربي مخالفت مي‌كردند، اكنون همين لاطائلات راتكرار مي‌كنند. وقتي فرايند جهاني كردن نتيجه طبيعي و منطقي تجدد طلبي در سطح جهاني باشد، بديهي است كه براي عقب نماندن از قافله، بايد خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني شد و هم مدافع برنامه‌هاي نئوليبرالي صندوق بين المللي پول و به واقع خزانه‌داري آ‌مريكا. و باز در همين راستاست كه كم نيستند كساني كه عدم توفيق كشورهائي چون ايران را در جلب سرمايه‌ي خارجي با فقدان قوانين لازم در حمايت از آن و مزاحمت قانون كار گره مي‌زنند و به همين خاطر از قانون گذاران مي‌خواهند  بيش از اين در تدوين و تصويب قوانين مفيد تاخير نكنند.(1)
در اين مختصر، هدفم بررسي اين ادعاهاي عجيب و غريب نيست. بلكه مي‌خواهم از جهاني كردن و شماري از پي آمدهاي آن سخن بگويم.
وقتي به جاي «جهاني شدن» كه رايج است از «جهاني كردن» حرف مي‌زنم به وضوح روشن است كه از ديدگاه من، اين فرايند نه نتيجه تحول دروني نظام سرمايه‌سالاري بلكه پي آمد اجراي سياسيت‌هاي ويژه‌ايست كه به اجرا در آمده است. همين نكته، بلافاصله اين پرسش رامطرح مي‌كند كه پس، علت جهاني كردن چيست؟ چه شد و چه پيش آمد كه اقتصاد جهاني را «جهاني» كردند و چرا؟ آيا آن گونه كه كساني چون جف ساكس ادعا مي‌كنند انگيزه‌ي جهاني كردن‌، سراسري كردن رفاه و به واقع جهاني كردن غنا و ثروت است يا اين كه اين فرايند، نه فقط پي آمد كه انگيزه‌هاي ديگري دارد.
به طور كلي اين ادعا به اعتقاد من درست است كه سرمايه سالاري به عنوان يك نظام، نظامي گسترش طلب است كه همه‌ي شيوه‌هاي توليدي ما قبل خويش را منهدم مي‌كند. اين سخن، سخن بديعي نيست. بازگفتني بسيار مختصر از تاريخ بشريت در دو سه قرن اخير است. با اين همه، اين نكته هم درست است كه در دو يا سه دهه گذشته شاهد تغييرات و تحولات اساسي در شيوه عمل اين نظام بوده‌ايم. تكنولوژي اطلاعات كه در اين دوره تحولات چشمگيري داشته است در فرايند توليد سرمايه سالاري تغييرات تعيين كننده‌اي ايجاد كرده است.
- ظرفيت توليدي به شدت افزايش يافته است.
- رقابت بين بنگاه‌ها از سوئي و تغييرات تكنولوژيك از سوي ديگر، موجب شده است كه قيمت واقعي محصولات در بازار به جاي افزايش كاهش يابد.
- ساختار هزينه توليد در بسياري از بنگاه‌هاي سرمايه سالاري دگرگون شده است. منظورم اين كه اگر چه هزينه ثابت توليد افزايش چشم‌گيري پيدا كره است ولي هزينه متغير يا هزينه نهائي توليد محصول بسيار ناچيز و نزديك به صفر است. براي نمونه، براي تهيه و تدوين يك نرم افزار تازه كامپيوتري صدها ميليون دلار بايد سرمايه‌گذاري شود. ولي وقتي نرم افزار تكميل مي‌شود، هزينه توليد و تكثير اين نرم افزار همان چند سنتي است كه صرف تهيه يك سي دي مي‌شود.
- ماهيت اقتصاد سرمايه سالاري تغيير كرده و نه فقط تمايل طبيعي به برقراري حالت تعادلي ندارد بلكه مشخصه آن عدم تعادل و تعادل ستيزي است. دليل اصلي هم اين است كه فرايند توليد در نتيجه تكنولوژي اطلاعات با بازده صعودي به مقياس مشخص مي‌شود كه علت اصلي پيدا شدن ظرفيت مازاد توليدي است. و در هر شرايطي كه مازاد ظرفيت توليدي باشد، بازار با عدم تعادل روبروست.
- رقابت در بازار، ميزان سود راكاهش داده است و در نتيجه، بنگاه‌ها براي بازيابي سرمايه‌اي كه صرف سرمايه گذاري‌هاي اوليه كرده‌اند با مشكل بوبرو هستند. از سوي ديگر، مداخله دولتي هم براي كمك به اين بنگاه‌ها در ديدگاه غالب امروزين مقوليت سياسي ندارد. شرط لازم و كافي براي اين كه فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي سرمايه سالاري به دست‌انداز نيافتد اين است كه بازار فروش محصولات از رشد كافي برخوردار باشد تا بنگاه‌ها كه با بهره گيري از ظرفيت توليد بيشتر‌، محصولات بيشتري توليد مي‌كنند بتوانند آن را در بازار نقد كنند. در بازار فروشي كه رشد قابل توجهي داشته باشد فروشندگان اگر چه به ازاي فروش هر واحد سود زيادي به جيب نمي‌زنند ولي مادام كه تعداد واحدهاي به فروش رفته زياد و رشد زياد داشته باشد، ميزان سود آنان قابل توجه خواهد بود. ماهيت رقابت در اين بازارهاي جهاني كرده به گونه‌اي ديگر شده است. نه فقط رقابت بر سر قيمت اهميت بيشتري پيدا كرده است بلكه اشكال تازه تري از رقابت شكل گرفته است.
- رقابت با خويش: اگر چه به نظر خنده‌دار مي‌آيد ولي توليد كننده‌ي فرآورده‌هايي كه با پيشرفت تكنولوژي اطلاعات‌، دائماً تغيير مي كند نه تنها با رقبا بلكه با مدل‌هاي پائين‌تر خويش در حال رقابت است. براي نمونه وقتي يك تلفن همراه تازه وارد بازار مي‌شود گذشته از رقابت با تلفن‌هاي همراه ديگر، براي توليد كننده اين نكته هم مهم است كه چگونه دارندگان تلفن همرا قديمي خود را ب خريد مدل‌هاي تازه‌تر تشويق كند.
- رقابت در دو وجه عمده براي دست يافتن به موقعيت برتر در بازار است. رسيدن به اين موقعيت براي بنگاه حداقل دو منفعت مشخص دارد. بنگاه مسلط در بازار مي‌تواند شرايط بازار را به ديگران ديكته كند. و بعلاوه، در پيوند با تكنولوژي آينده، در موقعيت بهتري باشد. موقعيت مسلط به بنگاه امكان مي‌دهد كه منابع بيشتري را صرف تحقيق وتوسعه نمايد كه به نوبه، امكان توليد كالاهائي با تكنولوژي برتر را به آن خواهد داد.
- در طول تاريخ اعمال قدرت طبقات اصلي جامعه براي سامان دهي مسائل اجتماعي و اقتصادي به شيوه‌اي كه مورد پسندشان باشد هميشه به اين بستگي داشته است كه طرفين براي برهم زدن مناسبات اقتصادي فيمابين چقدر قدرت دارند. به عبارت ديگر، چه انتخاب‌هاي بالقوه‌اي در برابرشان وجود دارد؟ آن چه كه جهاني كردن ناميده مي‌شود، ضمن افزودن بر انتخاب‌هاي سرمايه براي خروج از اين مناسبات در محدوده‌ي ملي، با مهارت زدائي از كارگران، امكانات كارگران را كاهش داده است. افزايش قدرت سرمايه براي برهم زدن مناسبات خويش با كار و خروج از آن مناسبات در محدوده‌ي ملي – از طريق تحرك سرمايه، تجارت روزافزون، جايگزيني كارگران يا آن چه كه معمولاً كش رفتن در مركز(2) نام گرفته است – در تاريخ مدرن سابقه نداشته است. گذشته از محدوديت‌هاي حقوقي كه بر سر تحرك كار وجود دارد، مجموعه‌اي از مناسبات شخصي، اجتماعي، فرهنگي، و حتا روان شناختي باعث مي‌شود كه كار هيچ‌گاه به اندازه سرمايه متحرك و سيار نباشد. پي آمد اين تغييرات در كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي به اين صورت درآمده است كه به غير از بخش كوچكي از كارگران شرايط كاري و درآمد واقعي بخش غالب كارگران نه فقط بهبود نمي‌يابد بلكه با گذر زمان بدتر مي‌شود.
با در نظر داشتن نكاتي كه به آن اشاره كردم، حداقل به دو دليل، اين شرط لازم و كافي در بازار جهاني وجود ندارد. از آن گذشته، بعيد به نظر مي رسد كه بدون يك تغيير اساسي در جهت‌گيري سياست پردازي‌هاي اقتصادي و كوشش براي باز توزيع جدي درآمد و ثروت در جهان – بين كشورهاي غني و فقير – و در درون كشورها، اين پيش شرط فراهم شود.
جهاني كردن فقر و فلاكت
نه فقط در كشورهاي پيراموني فقر و نداري روزافزون بيداد مي‌كند بلكه در همه كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي شاهد گسترش فقر، و رشد با نابرابري در توزيع در آمدها و ثروت هستيم‌. ناگفته روشن است كه با گسترش فقر و با بيشتر شدن نابرابري درآمدها، اندازه‌ي بازار فروش محصولاتي كه متاثر از تكنولوژي مدرن با هزينه‌هاي توليدي كمتري بيشتر و بيشتر توليد مي‌شوند به ميزاني كه لازم است افزايش نمي‌يابد. نتيجه اين كه اين بنگاه‌ها مجبورند بيشتر و بيشتر به رقابت بر سر قيمت‌ها بپردازند. حراج‌ها  كه در گذشته‌اي نه چندان دور معمولاّ در پايان فصل اتفاق مي‌افتاد اكنون تقريباً دائمي شده است. به اين ترتيب، اگر چه بنگاه‌ها ميزان فروش را افزايش مي‌دهند ولي پا به پاي آن ميزان سودآوري افزايش نمي‌يابد. عدم سودآوري كافي از جمله پي آمدهايش اين است كه بازار سهام مختل مي‌شود و قيمت سهام پائين مي‌آيد و اين قيمت سهام نيز به خصوص امروزه، يكي از عمده‌ترين نمودهاي ثروت در اقتصاد سرمايه داري است. وقتي انديس قيمت سهام روز به روز كمتر مي شود، بي گمان، هر روزه بنگاه‌هاي بيشتري ورشكست مي شوند و حتا اگر ورشكست نشوند مشكلات مالي بيشتري پيدا مي‌كنند. بي گفتگو روشن است كه خوني كه بايد در رگ‌هاي نظام سرمايه سالاري به جريان بيفتد ميزان سود بنگاه‌ها‌ست.
گذشته از آن چه بر بازار سهام مي گذرد، در انگلستان قبل از 1979 از هر ده تن يك تن زير خط فقر زندگي مي كرد ولي در پي آمد «انقلاب» خانم تاچر از هر 4 تن يك تن و از هر سه كودك يك كودك به طور رسمي فقيرند(3). در امريكا در طول حكومت ريگان اگر چه درآمد يك درصد غني‌ترين بخش خانواده ها 50 درصد افزايش يافت ولي درآمد واقعي 80 درصد جمعيت كاهش يافت و ميزان كاهش براي ده درصد فقيرترين خانوارهاي امريكائي 15 درصد بود و درآمدشان از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل يافت(4). در فاصله 1987 و 1993 شماره كساني كه درآمد روزانه‌شان از يك دلار كمتر بود در جهان 100 ميليون نفر افزايش يافته به  1300 ميليون نفر رسيد. به طور كلي در 100 كشور جهان، درآمد سرانه امروزشان كمتر از آني است كه 15 سال پيش‌تر بود. به سخن ديگر، زندگي اقتصادي 100 ميليون نفر در اوايل دهه 80 ميلادي از زندگي‌شان در سال‌هاي پاياني قرن بيستم بهتر بود، از كساني كه در زير خط فقر زندگي مي‌كنند تنها 100 ميليون نفر در كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي زندگي مي‌كنند. براساس گزارش سازماان ملل، 47 ميليون نفر در امريكا – تقريبا از هر 4 تن يك تن فاقد بيمه بهداشتي‌اند(5).
تغيير در مناسبات بين دولت و سرمايه
بدون اين كه بخواهم خيلي به عقب برگردم، بايد بگويم كه نتيجه پيدايش سرمايه سالاري صنعتي در غرب پيدايش دولت [به مفهوم مدرن آن] و انتقال منابع اقتصادي از زمين و توليد كشاورزي به نظام كارخانه داري و توليد صنعتي بود. در اين دوره ازتحول سرمايه‌سالاري، دولت نه فقط براي گذران زندگي اقتصادي مسئوليت داشت كه براي پاي بندي به آن مسئوليت، صاحب قدرت بود. با بيش و كم تفاوتي، تاريخ تحولات اقتصادي سرمايه سالاري غربي نشان دهنده‌ي اين واقعيت است. سرمايه سالاري صنعتي متاخر [ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي] نيز از همين الگو تبعيت كردند. از همين روست كه برخلاف ادعاهاي مكرّر مدافعان جهاني كردن – كه  يكي از اهدافش عقيم كردن دولت در عرصه هاي اقتصادي است – حتا يك نمونه تاريخي هم وجود ندارد كه اقتصاد سرمايه سالاري بدون مسئوليت پذيري و قدرت دولت – يعني براساس اين الگوي نئوليبرالي كنوني – در هيچ نقطه‌اي از جهان توسعه يافته باشد. امروزه ولي با جهاني كردن اقتصاد با وضعيت نگران كننده‌اي روبرو هستيم كه در آن دولت‌ها اگر چه هم چنان مسئوليت دارند ولي براي پاي بندي به مسئوليت‌هاي خويش فاقد قدرت‌اند. اين خلائ قدرتي كه پيش آمده است با قدرت شركت‌هاي غول پيكر فرامليتي پرشده است كه اگر چه صاحب قدرت‌اند ولي در هيچ عرصه‌اي كه از سوآوري آن‌ها فراتر برود مسئوليتي به گردن نمي‌گيرند. مسئوليت گريزي اين شركت‌هاي غول پيكر در حوزه‌ي بهداشت محيط زيست، اشتغال آفريني، رفاه اجتماعي، استفاده بهينه از منابع‌، موضوعي نيست كه بر سر آن بحث و جدلي باشد. به علاوه، عصر امپرياليسم به مفهوم حاكميت ملي قدرت امپرياليستي به توسعه‌ي دولت در آن چارچوب وابسته بود. مضمون ايدئولوژيك امپرياليسم نه جهاني كردن كه ملي‌گرائي قدرت امپرياليستي بود. امپرياليسم در مراحل اوليه كشورگشائي خويش، كشورهاي تحت سلطه را مايملك جدائي ناپذير خود مي‌دانست و آن مناطق را به صورت بازارهاي اختصاصي خود در مي‌آورد. و اختلاف بر سر تقسيم جهان، به جنگ و درگيري منجر مي‌شد، كما اين كه شد و براي نمونه، جنگ جهاني اول درگرفت. پي‌آمد جهاني كردن و اقتصاد اطلاعات سالار، نه گسترش مرزهاي ملي بلكه گسترده‌تر شدن بازارهاي بي مرز است. و باز برخلاف آن چه كه در گذشته ديده‌ايم، هدف فرايند جهاني كردن نه اشتغال آفريني است و نه ايجاد طبقه متوسط. «بورژوازي جهاني و بدون مرز» پشت كامپيوترش مي‌نشيند و سرمايه‌ي مالي‌اش را با فشار دادن چند دكمه به بازار ديگر منتقل مي‌كند. اگر درگير سياست ملي بشود نه با انگيزه اشتغال آفريني بلكه با هدف كاستن و محدود كردن پرداخت‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي است تا ضمن كاستن از ميزان ماليات‌هاي خود، كارگران را به پذيرش هر شرايط كاري و هر سطح مزد وادار نمايد. تصادفي نبود و نيست كه در همه كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي «دولت رفاه» كه ميراث اقتصاديات كينزي در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم بود زير ضرب قرار گرفته است. گسترش فقر و مجرم شناساندن فقرا بخشي از پروژه سياسي و ايدئولوژيك جهاني كردن است‌.
در عصر جهاني كردن كه يكي از مشخصه‌هاي اصلي‌اش پيدايش و پيشرفت تكنولوژي اطلاعات است، گذشته از سلب قدرت از دولت، شاهد انتقال منابع از توليدات صنعتي به معاملات قماري در بازارهاي مالي هستيم كه براساس ديدگاه تازه بايد از آن‌ها كنترل زدائي هم شده باشد. به عبارت ديگر، خريد و فروش پول براي به دست آوردن پول و سهام و اوراق مالي ديگر. اين خريد و فروش نه فقط در حجمي باور نكردني انجام مي‌گيرد كه 24 ساعته شده است. علاوه بر حجم معاملات، سرعت انجام آن‌ها هم بطور حيرت انگيزي بيشتر شده است. اين «تجارت» 24 ساعته و اين خريد و فروش پول زير ساخت‌هاي ويژه‌ي خويش را طلب مي‌كند كه در اين سال‌ها ايجاد شده است.
"جهاني كردن" حراج اموال دولتي و واگذاري‌شان به سرمايه‌داران بخش خصوصي كه در پوشش فريبنده‌ي بهبود كارائي انجام مي‌گيرد بر حجم بازار سهام افزوده و «‌كالاي‌» لازم را براي ادامه كار فراهم نموده است. حتا بدهي‌هاي غيرقابل وصول كشورهاي پيراموني در اين بازار بين صاحبان سرمايه "كركس گونه" دست به دست مي‌شود. سرمايه‌داران لاشخور‌(6) كه اين بدهي‌هاي لاوصول را به قيمت بسيار ارزان مي‌خرند با كمك مؤسسات "بي طرف "  بين‌المللي چون صندوق بين‌الملل پول وبانك جهاني از كشورهاي بدهكار براساس مبلغ اسمي اين بدهي‌ها بهره دريافت مي‌كنند‌. بازار مشتقات و ديگر ابزارهاي مالي هم در همين سال‌ها رشد چشم‌گيري داشته است.
تمركز فعاليت‌ها در عرصه‌هاي مالي و بين موسسات و شركت هايي كه در اكناف جهان پراكنده‌اند به شبكه‌هاي لازم براي تصفيه اين حساب‌ها نيازمند است. يك شبكه يا زير ساخت كه به اختصار CHIPS (7)  نام دارد در مالكيت يازده بانك نيويورك است و به 142 بانك بين‌الملل پوشش مي‌دهد. براي اين كه تصويري از مقياس فعاليت‌ها داشته باشيم بد نيست اشاره كنم كه ميزان نقل و انتقال پول از طريق اين شبكه دقيقه‌اي 2 ميليارد دلار يا روزي هزار  ميليارد دلار است.(8) زير ساخت ديگر در مالكيت بلژيكي‌هاست و به اختصار SWIFT (9) ناميده مي‌شود و 1000 بانك بين‌الملل را به هم وصل كرده است.
خريد و فروش پول در بازارهاي جهاني كه بطور متوسط روزي 1300 ميليارد دلار مي‌باشد حدوداً 60 برابر ارزش تجارت محصولات صنعتي در جهان است(10). به گوشه‌هاي از اين روايت باز خواهم گشت. و اما بد نيست به مقوله آن چه كه «جهاني كردن» ناميده مي‌شود، برگرديم وبررسي كنيم كه چرا اين چنين شد اين فرايند، آغازش به سال هاي اوليه دهه 80 ميلادي قرن گذشته بر مي‌گردد كه از سوئي:
- ‌با به گل نشستن كشتي اقتصاديات كينزي در كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي (و هم چنين بي آبروئي آن چه كه قرار بود «سوسياليسم واقعاً موجود باشد ولي در واقعيت، بوروكراسي‌هاي اشتراكي بود) دولت ها در اين كشورها عمدتا در كنترل شركت‌هاي بزرگ فرا مليتي قرار گرفت. از سوئي، حراج اموال عمومي آغاز شد و از سوي ديگر، دست آوردهاي اقتصاد كينزي زير ضرب قرار گرفت. سرمست از قدرت گرفتن بيشتر خويش در كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي، اين شركت‌ها براي كنترل ارگان دولت در جهان پيراموني از طريق مؤسساتي كه بطور غير مستقيم در كنترل خويش داشتند، برنامه تعديل ساختاري را تدوين كرده و با زور سرمايه مالي بين‌المللي بر اين كشورها تحميل نمودند. از آن تاريخ تا كنون، شما كشوري را در جهان پيراموني پيدا نمي‌كنيد – به غير از كوبا و كره شمالي – كه براي اجراي اين برنامه‌ي قتل عام اقتصادي نكوشيده باشد.
- علت ديگر جهاني كردن، يافتن راه هاي مناسب براي تامين مالي كسري تراز پرداخت‌هاي اقتصاد امريكا [و انگليس] مي‌باشد كه از سال هاي 60 ميلادي به صورت مزمن درآمده بود(11). كنترل زدائي از بازارهاي مالي اگر چه اين امكان را فراهم كره است ولي در عين حال، بي‌ثباتي مالي را در همان بازارها افزايش داد. شاهد مدعاي من، بحران‌هاي مكرر مالي در بيست سال گذشته است. در پي‌آمد اجراي اين برنامه بود كه با همه عربده كشي‌هاي آقاي بوش و ديگر سياست‌مداران امريكائي، بدهي خارچي امريكا به تنهائي تقريبا معادل كل بدهي كشورهاي پيراموني شد و از مرز 2200 ميليارد دلار گذشت(12). به عبارت ديگر، ميزان بدهي خارجي سرانه در كشورهاي پيراموني حدودا 500 دلار است ولي بدهي سرانه خارجي امريكا معادل 7333 دلار يعني اندكي كمتر از 15 برابر مي باشد. با اين همه، برخلاف وعده‌هاي دروغين مدافعان جهاني كردن، ناهنجاري در عملكرد بازار آن چنان است كه اگر چه كشورهاي فقير پيراموني بابت بدهي خارجي خويش به طور متوسط سالي 300 ميليارد دلار بهره مي‌پردازند، كل پرداختي امريكا بابت بهره بدهي خارجي خود كه تقريبا به همان ميزان است تنها 20 ميليارد دلار در سال مي‌باشد.
توضيح اين كه چگونه چنين ناهنجاري و كلاه برداري عظيمي عملي است و هم چنان ادامه مي‌يابد برخلاف ظاهر چندان دشوار نيست.
ابتدا مقياسي به دست بدهم از مشكل اقتصادي امريكا كه يكي از علل اصلي جهاني كردن اقتصاد مي‌باشد.
كسري تراز پرداخت‌هاي امريكا كه در دوره بوش(پدر) در 1991 معادل 4.4 ميليارد دلار بود اكنون به 445 ميليارد دلار [صد برابر] يا معادل 4 درصد توليد ناخالص ملي افزايش يافته است. قبل از بلند پروازي‌هاي جاهلانه اخير آقاي بوش، آگاهان اقتصادي عقيده داشتند كه تا سال 2006، ميزان كسري تراز پراخت‌ها به 730 ميليارد دلار خواهد رسيد. به عبارت ديگر، براي اداره اقتصادلازم است امريكا روزي 4 ميليارد دلار از بازراهاي جهاني وام بگيرد. دو ميليارد دلار بابت تامين مالي كسري تراز پرداخت‌ها لازم است و دو ميليارد ديگر نيز به واقع خروج روزانه سرمايه از امريكاست. به سخن ديگر، اگر سياست پردازان امريكائي نخواهند يا نتوانند براي تصحيح بيماري مزمن اقتصادي خود چاره جوئي اساسي نمايند – كه به نظر بسيار بعيد مي‌آيد [با بلند روازي‌هاي احمقانه و جنگ طلبانه بوش احتمال به واقع نزديك‌تر بيشر شدن اين كسري‌هاست](13)- امريكا بايد روزي 4 ميليارد دلار از بازارهاي جهاني قرض بگيرد. ولي در اين جا با دو پرسش اساسي روبرو هستيم كه اهميت زيادي دارند:
- با وضعيتي كه بر اقتصاد اتحاديه‌ي اروپا – به ويژه اتصاد آلمان – و ژاپن و كشوهاي آسياي جنوب شرقي حاكم است آيا چنين منبع مالي عظيم در اقتصاد جهاني وجود دارد؟
- حتا اگر اين منبع مالي موجود باشد، آيا با بدهي 3200 ميليارد دلاري امريكا، بقيه كشورهاي جهان آماده‌اند كه به اين اقتصاد بيمار باز هم قرض بدهند و مصرف زدگي بيمارگونه اقتصاد امريكا را تامين مالي نمايند؟
براي تامين اين نيازهاي مالي، ولي دو راه يشتر وجد ندارد.
- فرار سرمايه از كشورهاي پيراموني به امريكا. با اجراي برنامه قتل عام اقتصادي تعديل ساختاري در اين كشورها كه پي‌آمدش نارضايتي گسترده سياسي و اجتماعي است ناامني اقتصادي افزايش يافته و فرار سرمايه را از اين كشورها بيشتر كرده است. اين سرمايه فراري حتا وقتي كه در بانك‌هاي اروپا جاخوش مي‌كند عمدتاً به صورت وديعه‌هاي دلاري در مي‌آيد. به عنوان مثال، بد نيست اشاره كنم كه براساس آمارهاي بانك مركزي امريكا وديعه مكزيكي‌ها در بانك‌هاي امريكا از 2/12 ميليارد دلار در سال 1994 به 3/26 ميليارد دلار در 1996 رسيد. يعني بيش از دو برابر افزايش يافت. در حالي كه وديعه‌هاي پس انداز در بانك‌هاي مكزيك در 1996 چهار درصد كاهش يافت، وديعه  مكزيكي‌ها در بانك‌هاي امريكا در نيمه اول 1996 هشت درصد افزايش داشت(14).
- واداشتن كشورهاي پيراموني به حفظ ذخيره‌هاي ارزي خود به صورت دلار. اين واداشتن علاوه بر موقعيت مسلط امريكا به عنوان تنها ابر قدرت جهاني ريشه تاريخي نيز دارد و به مذاكرات كينز- وايت براي ايجاد صندوق بين‌المللي پول در 1994 باز مي‌گردد. در پي‌آمد اين مذاكرات، دلار به عنوان تنها پول معتبر بين‌المللي تثبيت شد و به عنوان مركز ثقل نظام پولي جهاني درآمد. در همن راستا، اگر چه امريكا تنها3/1درصد توليد ناخالص داخلي خود را به صورت ذخيره حفظ مي‌كند ولي به همت سازمان‌هاي بين‌المللي «بي طرف» و هم چنين بي‌ثباتي مالي، كشورهاي پيراموني مجبورند بين 7 تا 14 درصد ازتوليد ناخالص داخلي خود را به صورت ذخيره دلاري درآورند.
براي كشورهاي ديگر اين دلارها به دو طريق قابل حصول است:
- كشور پيراموني در تجارت با امريكا مآزاد تجارتي داشته باشد كه با اعمال سياست‌هاي حمايت گرايانه امريكا چنين موقعيتي براي اغلب كشورهاي پيراموني عملي نيست. بخش عمده كسري تجارتي امريكا با ژاپن، كشورهاي جنوب شرقي آسيا و اتحاديه اروپاست.
- كشور پيراموني براي بازسازي ذخيره دلاري خود دلار را با نرخ بهره‌اي كه گاه تا 18 درصد هم افزايش مي‌يابد از بازارهاي مالي امريكا قرض بگيرد. به نظر باور كردني نمي‌آيد ولي دلارهائي كه بااين نرخ قرض گرفته مي‌شود صرف خريد اوراق قرضه دولت امريكا مي‌شود كه نرخ بهره‌اش تنها 3 درصد است.
به عبارت ديگر، اقتصاد امريكا به يك تير دو نشان مي زند:
- براي دلارهائي كه با مسئوليت گريزي چاپ مي‌زند ايجاد «تقاضا» كرده از سقوط ارزشش جلوگيري مي‌كند.
- در اين رهگذر از كيسه كشوهاي فقير جهان ثروت اندوزي مي‌نمايد و«سرزمين فرصت‌ها» نام مي‌گيرد!
در برخورد به اين وضعيت كلي است كه دو اقتصاد دان امريكائي در كتاب درسي «اقتصاد كلان» خود اين ديدگاه مضحك را مطرح مي‌كنند كه «كسري مزمن تراز پرداخت‌هاي امريكا نشانه وجود عدم تعادل نيست».غير امريكائي‌ها، به گفته اين دو اقتصاددان، «دلار را بيشتر طالب هستند تا كالاهاي امريكائي كه با اين دلارها قابل خريد است. ما به صورت بانكدار جهان درآمده‌ايم. يعني ما به همان صورتي كه كشورهاي ديگر اتوموبيل و دوربين عرضه مي‌كنند، دلار عرضه مي‌كنيم». و ادامه مي‌دهد، «به يك تعبير، دلار عمده‌ترين قلم صادراتي امريكاست و امريكائي‌ها در بازپرداخت كسري تراز پرداخت‌هاي خود، استفاده كلان مي برند». دليل اين استفاده كلان هم روشن است. «هزينه توليد دلار بسيار ناچيز است واقتصاد امريكا در فرايند عرضه كردن پول بين‌المللي به مقدار كلاني سود ناشي از چاپ پول به دست مي آورد»(15). ديدگاه اقتصادي شماري ديگر از اقتصاددانان نئوليبرال – براي نمونه دورنبوش كه در «‌ام آي تي‌» درس مي داد – در دفاع از «دلاري كردن» يعني جايگزيني واحد پول محلي كشورهاي پيراموني با دلار به واقع كوششي براي افزودن بر اين نوع درآءدهاي بادآورده است اگر چه به عنوان وسيله‌اي براي برقراري ثبات مالي در اين كشورها پيش‌نهاد مي‌شود ولي در نهايت، هدف‌اش ايجاد تقاضاي بيشتر براي دلار در بازارهاي جهاني است.
البته ورود سرمايه‌هاي فراري به امريكا و انگليس براي اين اقتصادها بي بركت نيست.
- نرخ بهره را در اين كشورها در سطح پائين نگاه مي دارد.
- ارزش واحد پول [دلار و ليره] را بالا مي‌برد. اگر چه پولِ گران براي صادر كنندگان مطلوب نيست ولي هزينه واردات از بقيه جهان را كاهش مي‌دهد. يعني صادر كننده به اين دو اقتصاد بايد براي دست يافتن به مقدار مشخصي پول، كالاها و خدمات بيشتري به آن‌ها عرضه نمايند. به سخن ديگر، نرخ مبادله تجارتي به نفع امريكا و انگليس و به ضرر بقيه جهان تغيير مي‌يابد.
ولي به دلايل گوناگون كه به شماري از آن اشاره كردم، اين نظام جديد نمي‌تواند پايدار بماند. قبل از ارايه شواهد ديگري مبني بر ناپايداري نظام اقتصادي، بگذاريد به اختصار از پي آمدهاي جهاني كردن سخن بگويم. از اين پي‌آمدها در سطوح مختلف مي‌توان سخن گفت.
- مناسبات كار و سرمايه در فرايند توليد به نفع سرمايه تغيير يافته است. تمركز زدائي از توليدات صنعتي و قابليت انعطاف موجب تضعيف اتحاديه‌هاي كارگري شده بر قدرت سرمايه افزوده است. طبقه بندي مشاغل و دسته بندي كار نيز تغيير نموده، بخش چشم‌گيري از نيروي كار غير قابل اشتغال گشته به صورت بيكاران دائمي درآمده‌اند. در درون طبقه سرمايه‌دار نيز انتقال قدرت از آن چه كه مي‌توان بورژوازي صنعتي ملي ناميد به بورژوازي مالي جهاني و اطلاعات سالار صورت گرفته است. تكنولوژي جديد اگر چه از بخش قابل توجهي از كارگران مهارت زدائي كرده است در عين حال انتقال مهارت‌هاي ابتدائي به اقصاء نقاط جهان را امكان پذير ساخته است. امكان انتقال به همراه انعطاف در انتقال مهارت‌هاي ابتدائي موجب شده است كه در پوشش كوشش براي توسعه كشورهاي پيراموني تقسيم كار تازه‌اي در اقتصاد جهان پيش آمده است. مدافعان جهاني كردن بامبالغه درباره پي‌آمدهاي مثبت اين نوع نقل و انتقال‌ها، براي مثال، با تمركز بر اشتغال آفريني از بررسي جنبه‌هاي مخرب و غير قابل قبول اين تحولات شانه خالي مي‌كنند. به عنوان نمونه، كفش‌هاي ورزشي نايك كه عمدتا در اندونزي توليد مي‌شود به دختران جواني كه در كارخانه كار مي‌كنند روزي 82 سنت حقوق مي پردازد. برآورد هزينه توليد يك جفت از اين كفش‌ها 60/5 دلار است كه در بازارهاي غربي به 75 تا 135 دلار به فروش مي‌رسد. مايكل جوردن ورزشكار امريكائي كه در آگهي تلويزيوني كفش نايك ظاهر مي‌شود سالي 20 ميليون دلار از كمپاني نايك حق الزحمه دريافت مي‌كند در حالي كه درآمد ساليانه كارگران اندونزيائي براي توليد كفش نايك سالي 5 ميليون دلار است(16).
- تكنولوژي جديد كنترل فرايند كار را براي سرمايه بسيار آسان كرده است. تقسيم بندي كارگران در اغلب عرصه‌هاي توليدي به صورت كارگران بخش اطلاعات و كارگران حاشيه‌اي درآمده است. در اقتصاد امريكا، 20 درصد كارگران در بخش اطلاعات و بقيه در حاشيه‌ي فرايند توليد قرار دارند. در عرصه طبقه بندي كار، بخشي كه رشد بي سابقه‌اي دارد كار نيمه وقت، كار موقتي و كار در منزل است. در 1995 در امريكا 60 درصد از صاحبان اين مشاغل درآءد ساليانه‌اي كمتر از 20000 دلار داشتند. 18 درصد از كارگارن حاشيه‌اي كه هفته‌اي 40 ساعت كار مي‌كنند، زير خط فقر زندگي مي‌كنند(17).
بطور كلي، اقتصاد امريكا نه فقط گرفتار ركود بسيار عميقي است بلكه تحقيقاً بخش عمده‌اي از آمارهاي اقتصادي موجود، نشاني از بهبود نمي‌دهد. اقتصاد امريكا از سال 91 – 1990 بيشترين ميزان سقوط را در سه ماه اول پس از سپتامبر 2001 تجربه كرده است. انديس نشريه‌ي بازرگاني فورچون درباره‌ي اعتماد بازرگاني كه از 1000 شركت جمع آوري مي‌شود، هرگز در اين سطح پائين نبوده است. ميزان رشد بازدهي 5/1 درصد در سال است كه در ده سال گذشته از هميشه كمتر است. درآمد500 شركت بزرگ امريكائي به طور غير قابل كنترلي سقوط مي‌كند و در طول يك سال 44 درصد كمتر شده است. بار آخري كه درآمد شركت‌ها به اين ميزان كاهش يافت در سه ماهه سوم سال 1938 و سه ماهه چهارم سال 1932 (بحران بزرگ) بود. همه سودهاي به دست آمده بيش از 4000 شركتي كه در بازار سهام NAZDAK ثبت شده‌اند از اواسط سال 1994 تاكنون محو شده است. يك شركت JDS Uniphase، براي نمونه، با زياني برابر با 6/50 ميليارد دلار بزرگترين ميزان ضرر در طول تاريخ در يك سال را نشان داده است.
ميزان مطلق دلار ورشكستگي كمپاني‌ها بي‌سابقه است. ناتواني در پرداخت بدهي امسال به نسبت سال پيش كه 3/42 ميليارد دلار بود 150 درصد افزايش يافته است. «‌انران»‌، هفتمين شركت بزرگ امريكا از نظر درآمد از بين رفته است. سهامش از 90 دلار به 25 سنت رسيده و به اين ترتيب، 65 ميليارد دلار از سرمايه‌اش يعني هر چه كه 58920 سهام دارش در آن سرمايه گذاشته‌اند، از بين رفته است.
تا به همين‌جا، امسال 230 شركت سهامي عمومي با بيش از 182 ميليارد دلار اموال اعلام ورشكستگي كرده‌اند كه نسبت به يك سال پيش، صددرصد افزايش نشان مي‌دهد. اين رقم، شامل شركت انران نمي‌شود. كمپاني‌هاي امريكائي از پرداخت 2/75 ميليارد دلرا اوراق قرضه Junk خودداري ورزيده‌اند كه نسبت به سال پيش كه ميزانش 8/47 ميليارد دلار بود 7 درصد بيشتر است. معروف‌ترين كمپاني فولاد امريكا، فولاد بتلهم از پراهت 179 ميليون دلار اوراق قرضه خودداري كرده اعلام ورشكستگي نمود و سرمايه هزاران سهام‌دار را نابود كرد. يك توليد كننده امريكائي موز، چيكوئيتا قادر به پرداخت بدهي خود كه معادل 700 ميليون دلار است نمي‌باشد. متريكام، يك شركت الكترونيكي نمي‌تواند 300 ميليون دلار بدهي خود را بپردازد. كومديسكو كه يك شركت اجاره  ده تكنولوژي اطلاعاتي است اعلام ورشكستگي كرده و بدهي عمومي معادل 82/2 ميليارد دلار را به امان خدا رها كرده است. بدهي شركت‌ها هر روزه بيشتر مي‌شود(18). از مارس 2001 كه آغاز ركود امريكاست، شركت‌هاي امريكائي 75/1 ميليون كارگر را از كار اخراج كرده‌اند. «پيش بيني كرده بوديم كه رشد فعاليت‌هاي تجارتي بين 4 تا 5 درصد در سال خواهد بود، ولي انديس تولد صنعتي ثابت باقي ماده است»(19). در شركت‌هاي غير مالي، نسبت بدهي به سرمايه كه در آخر سال 2000، 4/77 درصد بود در سپتامبر 2001 به 2/81 درصد رسيد. اين به اين معني است كه شركت‌ها در وضعيتي نيستند كه سرمايه گذاري، حتا به ميزان كم را از سر بگيرند. ميزان رشد توليدات صنعتي اكنون از ميزانش در اوج ركود سال‌هاي 1980 كمتر است (20).
- در عصر جهاني كردن مفهوم شهروندي به صورت موقعيتي صرفاً اقتصادي درآمده است كه به واقع انعكاسي از جمله‌ي معروف تاچر است كه معتقد بود «چيزي به نام جامعه وجود ندارد». شهروندان اكنون رفته رفته به صورت يك واقعيت اقتصادي صرف بدون هيچ مضمون اجتماعي درمي‌آيند. صاحبان ثروت و درآمدهاي كلان از حقوق «شهروندي» هم چنان برخوردارند. امنيت و آرامش دارند. امكانات بهداشتي و آموزشي ايشان فراهم است. و آن‌ها كه ندارند، نه فقط از اين حقوق بهره‌مند نمي شوند بلكه از سوي ابزارهاي ارتباط عمومي و سياست‌مداران نه فقط مجرم شناسانده مي‌شوند كه مسبب و مسئول همه‌ي مصائب اجتماعي‌اند. به عبارت ديگر در جوامع سرمايه‌سالاري صنعتي جمعيت شامل دو گروه مي‌شود، شهروندان و بزهكاران. وقتي مقوله‌ي شهروندي به صورت يك وضعيت اقتصادي تقليل مي‌يابد، آن‌ها كه در خارج از مدار مطلوب قرار مي‌گيرند رفته رفته از فرايند سياسي هم به بيرو پرتاب مي‌شوند. احتمالاً به همين خاطر است كه گاه به راست متمايل مي‌شوند و گاه به چپ و گاه شيفته‌ شورش‌هاي بي سرانجام‌اند.
پيش‌نگري درباره اقتصاد سرمايه سالاري هميشه خطرناك است. چون علوم و تكنولوژي هم‌چنان پيشرفت مي‌كنند واغلب مردم هم‌چنان كار كرده، پس انداز خواهند كرد. بحران سرمايه سالاري در يكي دو قرن اخير معمولاً كوتاه مدت بوده، ولي نيروهاي اقتصادي كه در كارند بطور فزاينده‌اي بر اين دلالت دارند كه ركود سال 2001 كه به صورت بحران سال 2002 درآمده است اندكي عميق‌تر است. به دلايل گوناگون، اقتصاد جهان بيشتر از سال‌هاي 1930 به آن چه در امريكا اتفاق مي‌افتد وابسته است. امريكا و ژاپن، 46 درصد توليد جهان را در اختيار دارند و اگر امريكائي‌ها و ژاپني‌ها محصولات صنعتي ديگران را نخرند اين وضعيت چون پتگي گران سنگ بر تجارت جهان فرود خواهد آمد.
خطر كنوني كاهش رقابت آميز ارزش پول و كاهش قيمت‌هاست كه باعث سقوط بيشتر اقتصاد سرمايه‌سالاري جهان خواهد شد. مسئولان ژاپني علناً مي‌گويند كه هدف‌شان تضعيف «‌ين» در برابر دلار است تا محصولات ژاپني در امريكا و بقيه جهان ارزان‌تر شود. بدون شك، اين كار به تجارت امريكا صدمه خواهد زد و كسري تراز پرداخت هاي امريكا را بيشتر خواهد كرد. مدتي پيش در طول يك ماه، «‌ين» 7 درصد در برابر دلار ارزان‌تر شد. البته ديگر كشورهاي آسيا دست روي دست نخواهند گذاشت تا ژاپن با كاهش ارزش «‌ين‌» به ضرر آن‌ها سهم بيشتري از بازار جهاني را به دست بياورد. آن‌ها هم از ارزش پول خود مي‌كاهند تا صنايع‌شان بتواند با ژاپن رقابت كند. اين براي سودآوري در امريكا خوب نيست و بويژه براي كمپاني‌هائي كه به صادرات به بازارهاي آسيائي وابسته‌اند، بسيار مخاطره آميز است. صنايع فولاد تنها يك نمونه است. دولت بوش از كشورهاي ديگر خواسته است تا توليد فولاد خود را كاهش بدهند چون صنايع فواد امريكا در برابر فولاد ارزانِ وارداتي گرفتار مشكل شده است و دارد ورشكسته مي‌شود.
پاشنه آشيل نظام ولي اين است كه كاهش قيمت در اقتصاد جهان سرعت مي‌گيرد. در ژاپن، قيمت كالاهاي مصرفي بدون وقفه در دو سال گذشته سير نزولي داشته است. قيمت يك همبرگر الان نصف قيمت پارسال است، بلوزهاي پنبه‌اي 60 درصد ارزان‌ترند. قيمت مستغلات بين 50 تا 60 درصد و در بعضي مناطق تا 80 درصد سقوط كرده است. در امريكا، بهاي ثبت نام يك سايت انترنتي از 70 دلار به 7 دلار رسيده است. اكنون مي‌توانيد هر نوع كامپيوتري، آي بي ام، كومپك، يا سان، را با پرداخت 30 سنت براي هر دلار خريداري كنيد. قيمت يك چيپ 128 مگاواتي حافظه كه تقريبا در همه كامپيوترها استفاده مي‌شود از 14 دار در فوريه به كمتر از 2 دلار رسيده  است. يعني در طول ده ماه، 8 درصد كاهش داشته‌ (اخيراً اندكي افزايش يافته به 8/2 دلار رسيد). تعجبي ندارد كه كمپاني‌هاي سازنده زيان مي‌بينند.
در بازار فرآورده‌ها هم قيمت كالاها سقوط مي‌كند. در طول ده روز در اكتبر 2002، قيمت نفت خام 24 درصد كاهش يافت. توليدكنندگان نفت در خاورميانه، نروژ، روسيه به شتاب توافق كردند تا با كاستن از توليد در سال جديد، قيمت نفت را به 20 دلار هر بشكه برسانند. اگر تقاضا در جهان هم چنان كاهش يابد رسيدن به اين هدف‌ها آسان نيست.
از آغاز سال 2001 قيمت مس 12 درصد، روي 28 درصد، نيكل 14 درصد كاهش يافته است. قيمت گاز براي هر ميليون BTU كه در دسامبر 2000 حدوداً 11 دلار بود اكنون اندكي بيشتر از 2 دلار است. در اكتبر، انديس قيمت‌هاي عمده فروشي در امريمكا به بيشترين ميزان سقوط كرد كه از سال 1947 سابقه نداشت. در طول يك ماه، قيمت سبزيجات 4/11 درصد، اتوموبيل 4 درصد و بنزين 21 درصد كاهش يافت.
با اين همه، در آغاز سال جديد، خوش بيني بر بازارهاي سهام حاكم است، اقتصاد امريكا قرار است به سرعت بهبود يابد. دلار هم چنان قوي‌ست. ولي توليد صنعتي وحشتناك است. بيكاري هم چنان افزايش مي‌يابد. پاداش كريسمس به شدت كاهش يافت و خريدهاي كريسمس در بهترين حالت پيامي مخلوط به همراه داشت. از آن  طرف، سقوط اقتصاد جهاني سرعت مي‌گيرد وبهاي كالاهائي كه صادر كنندگان مي‌فروشند، ثابت و حتا كاهش مي‌يابد. بعضي از كشورهاي به شدت مقروض، مثل آرژانتين، به خاك افتاده‌اند و دورنماي برزيل و ديگر كشورهاي امريكاي جنوبي را مخاطره آميز كرده‌اند. آيا در اين وضعيت كلي، درست اين نيست كه تنها‌، ابلهان خوش بين‌اند؟!
نگاهي به اقتصاد جوامع پيراموني
هر چه كه جذابيت اقتصاد اطلاعات سالار براي جوامع سرمايه سالاري صنعتي باشد، پي آمد جهاني كردن براي دوزخيان زميني كه در كشورهاي پيراموني زندگي مي كنند به صورت مجموعه اي از سياست ها درآمده است كه در ميان دريائي از خون و كثافت و با ترفندهاي مختلف از سوي حكومت ها پياده مي شود. هر چه كه ادعاي مدافعان اين قتل عام اقتصادي باشد، مجموعه سياست هاي تعديل ساختاري اگر چه اقليت بسيار كوچكي را به ثروت هاي افسانه اي رسانيده است، ولي براي اكثريت جمعيت در اين جوامع مصيبت عظيمي بوده است.
به تاريخچه ی دردناك اين سياست ها نمي پردازم كه برخلاف باور مدافعانش در جهان پيراموني نه يك استراتژي توسعه، كه شيوه اي كارساز براي بازستاني وام هاي نيم سوخته بانك هاي خصوصي غربي بود. عبرت آموز است كه وقتي به دست آورد كشورهاي درگير اين برنامه مي نگريد، آن وعده هاي واهي رسيدن به بهشت به كنار، حتا در تخفيف اين مشكل بدهي هم با همه غارتي كه از منابع محدود جهان پيراموني صورت گرفته است، ناموفق بوده است. با اين همه پرداخت ها، كشورهاي پيراموني بسي بيشتر از آن چه كه در 15 سال پيش بدهكار بودند، بدهكاري دارند. بدهي كشورهاي پيراموني اكنون بيش از 2500 ميليارد دلار است و آن چه اين كشورها باي بهره اين بدهي مي پردازند 9 برابر كليه كمك هائي است كه از كشورهاي ثروتمند غربي دريافت مي كنند. به عنوان نمونه پارسال پس از سيل خانمان براندازي كه بخش عمده اي از موزامبيك را ويران كرد مجموع كمك هاي دريافتي 40 ميليون دلار بود در حالي كه در همان سال موزامبيك 70 ميليون دلار براي بهره بدهي هايش به كشورهاي ثروتمند پرداخت(21). حتا در جريانات اخير صندوق بين المللي پول با عشوه و ناز مي پذيرد به آرژانتين 20 ميليارد وام بدهد به شرط آن كه آرژانتين به طلبكاران خود 27 ميليارد دلار بپردازد! به سخن ديگر حتا يك سنت از اين 20 ميليارد دلار هم به آرژانتين نخواهد رسيد. از حساب يك بانك در نيويورك به حساب بانك هاي ديگر در همان كلان شهر منتقل مي شود ولي بدهي آرژانتين بيشتر خواهد شد. تانزانيا رادر نظر بگيريد. در كشوري كه 50 درصد جمعيت اش بي سوادند 50  درصد بودجه اش صرف پرداخت بهره بدهي ها مي شود كه 4 برابر كل بودجه آموزشي كشور است(22). در عرصه هاي ديگر برخلاف وعده هاي دروغين مدافعان نفع خود طلب و مسئوليت گريز اين استراتژي در كشورهاي پيراموني، وضع از آن چه كه بود بسيار ناهنجارتر شده است. سازمان آب آرژانتين را با همين وعده هاي دروغين به بخش خصوصي واگذار كردند و يك كمپاني فرانسوي سازمان آب آرژانتين را به قيمت مفت خريد و طولي نكشيد كه بهاي آب 400 درصد افزايش يافت(23). باري، در 1989، كل بدهي كشورهاي پيراموني به بانك ها و دولت هاي غربي معادل 1125 ميليارد دلار بود. در فاصله 1989 تا 1998 اين كشورها 1956 ميليارد دلار بخاطر اين بدهي ها پرداخت كرده اند ولي ميزان بدهي خارجي اين كشورها در 1998 معادل 1950 ميليارد دلار بوده است(24). و يا در مورد مشخص برزيل، در 1980 كل بدهي برزيل معادل 64 ميليارد دلار بود در فاصله 1980 تا 1989 برزيل 148 ميليارد دلار براي اين بدهي ها پرداخت ولي ميزان بدهي در 1989 هم چنان معادل 121 ميلیارد دلار بود(25).
همين جا بگويم، فكر بد نكنيد، بطور مطلق صحبت از توطئه نيست. اين برنامه، برنامه ايست كه با دقت و هوشياري اجزاي آن بررسي شده است. ابزار معلوم و مشخص و پي آمدها براي واضعين آن روشن است. به گفته ی استاد سوزان جورج، «در اين روند رو به افزايش نابرابري درآمدها هيچ رمز و رازي وجود ندارد. سياست ها مشخصاً به اين خاطر تدوين مي شوند تا درآمد بيشتری در اختيار ثروتمندان قرار بگيرد»(26) ولي وقتي به ارايه اين برنامه ها به جهان پيراموني مي رسد، دنيا را دروغ و ريا مي گيرد.
پش زمينه اين گونه است كه سازمان هاي مالي بين المللي با «استراتژي مساعدت به كشور» از راه مي رسند كه به ادعاي بانك جهاني، بر اساس نتيجه پژوهش های باليني درباره ی نيازهاي هر كشور خاص تنظيم شده است. اين ادعا، با شواهد موجود در جهان تائيد نمي شد. پرسش اساسي اين است كه اين چگونه پژوهش ويژه اي است كه براي همه كشورها مستقل از تاريخ و اقتصاد و فرهنگ و اندازه  وجمعيت و سياست، سر از همين چهار قدم به دوزخ درمي آورد؟
مي خواهد شوروي سابق باشد يا آرژانتين، مي خواهد هندوستان باشد يا مغولستان. در اين مقطع است كه «قرارداد تعديل» به وزیر ماليه كشور مود نظر عرضه مي شود. البته كه در حرف مي تواند امضاء نكند(27) ولي در آن صورت، بعد، نبايد جاي گله باشد اگر اين سازمان هاي پرقدرت و غير پاسخگو به تقاضاي وام يا مساعدت هاي دگر جواب مساعد ندادند و يا حتا كشورهاي «خاطي» را در ليست سياه بگذارند. به قول ماركس، «آقايان: تجارت، تجارت است» جاي شوخي كردن نيست.
قدم اول؛ خصوصي كردن اموال دولتي است. سياستمداراني كه طرف قرارداد تعديل اند بر اموال دولتي هم چون اموالی صاحب مرده چوب حراج مي زنند. در اين قدم اول، هيچ چيز كه قابل فروش نباشد، وجود ندارد. از صنايع مادر گرفته تا صنايع نوزاد. آب و برق و تلفن و حتا بهداشت و آموزش. اگر چه هدف از اين حراج، كسب درآمد نيست ولي ادعا حذف كسري بودجه دولت است. در عمل اما، صنايع سودآور به فروش مي روند و شاخه هاي زيان ده اقتصاد وبال گردن دولتي كه درآمد كمتري دارد، باقي مي مانند. نتيجه اين كه كسري بودجه به جاي كاهش، در اغلب موارد افزايش مي يابد. يكي از شگردها اين است كه پيش ازخصوصي سازي در پوشش هاي فريبنده ي گوناگون قيمت خدمات و كالاهاي ارايه شده از سوي اين مؤسسات را افزايش مي دهند تا لقمه خصوصي كردن زير زبان خريداران داخلي و خارجي بيشتر مزه كند. البته اگر دولت ها اين چنين نكنند، خريداران خصوصيِ از راه رسيده اين كار را خواهند كرد. به قول معروف- ز هر طرف كه شود كشته- به سود خرياران بخش خصوصي است. البته خريداران تازه هرچه را كه نقد شدني باشد، نقد مي كنند و برخلاف وعده، توان توليدي اقتصاد به جاي افزايش كاهش مي يابد. حرف مرا قبول نكنيد، به جدول زير كه وضعيت چند كشور در حال تعديل رانشان مي دهد بنگريد:
درصد تغييرات در توليد ناخالص ملي در فاصله 94 – 1998(28)
آلباني 35-/ ارمنستان 65-/ آذربايجان 33-/ گرجستان 74-/ بلاروس 31-/ مجارستان 18-/ بلغارستان 31-/ قزاقستان 32-/ كروواسي 24-/قرقزستان 40-/ جمهوري چك 21-/ لتويا45-/ مولدووا50-/ تركمنستان 21-/ لهستان 12-/ اوكراين 44-/ روماني 31-/ ازبكستان 40-/ روسيه 44-/ ليتواني 55-/ اسلواكي 25-/ تاجيكستان 63-/ اسلووينيا 14-/ استوني32- .
قدم دوم؛ رها سازي بازار سرمايه است. وعده اما اين است که با اين كار سرمايه از مداخلات مضّر دولت رها شده  به اقتصادي كه بازار سرمايه اش از اين مداخلات رها باشد رفت و آمد مي كند. اين جا يا با ساده انگاري روبرو هستيم و يا با كلاّشي عقيدتي و ايدئولوژيك، چون آنچه سرمايه را مي رماند، بي ثباتي سياسي و سياست پردازي اقتصادي، عدم امنيت جان و مال و قانون گريزي و قانون ستيزي است. وقتي به اين وجوه اصلي توجه كافي مبذول نمي شود و تنها از بازار سرمايه كنترل زدائي مي كنند، نتيجه همان طور كه تجربه بسياري از كشورها نشان مي دهد، افسوس، تنها رفتن سرمايه است واين رفتن، آمدني در پي ندارد [به نمونه برزيل و اندونزي بنگريد]. مكزيك هم نمونه خوبي است كه سندش را بيشتر به دست داده ام. وقتي چنين مي شود، كارشناسان صندوق بين المللي پول درس نامه هاي اقتصادي شان را باز مي كنند و نسخه كتابي شان را صادر مي فرمايند كه بايد نرخ بهره افزايش يابد تا موجب جلب سرمايه ها بشود. اگر چه اين چنين نمي شود – براي نمونه در مكزيك نرخ بهره را بين 35 تا 75 درصد در سال افزايش دادند(29)- ولي بالا رفتن نرخ بهره بخش مسكن را منهدم كرده، باعث سقوط بيشتر توليد صنعتي مي شود.
بد نيست توجه شما را به تغييراتي كه در ميزان سرمايه گذاري در اين اقتصاد هاي در حال تعديل اتاق افتاده است جلب كنم:
درصد تغييرات در ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد در فاصله 94 – 1989(30)
آلباني 24-/ ارمنستان 91-/ آذربايجان 35-/ گرجستانna / بلاروس 6-/ مجارستان35-/ بلغارستان 55-/ قزاقستان 34-/ كروواسي 25-/ قرقيزستانna/ جمهوري چك 21-/ لتويا 76-/ استوني 47-/ ليتوني 74-/ لهستان 57-/ اوكراين 88-/ مولدووا 90-/ ازبكستان 42-/ روماني 38-/ اسلواكي 47-/ روسيه 54-/ اسلووينيا 12- .
قدم سوم؛ كنترل زدائي از قيمت هاست كه در تحت عناويني به شدت فريبكارانه و فريبنده چون عملكرد بازار، شفاهيت قيمت ها و ميدان دادن به عرضه و تقاضا براي تعيين «قيمت واقعي» برداشته مي شود. بي پرده بايد گفت كه همه ی اين ادعاهاي واهي به واقع ترفندي براي افزودن بر قيمت مواد غذائي، آب، برق، روغن، و بنزين و هزار و يك چيز ديگر است.
البته قبل از رسيدن به قدم چهارم، بايد از قدم سه و نيم هم سخن گفت. وقتي قيمت ها "دلاري" مي شود و درآمدها به پول محلي باقي مي ماند،  نتيجه ی اجتناب ناپذير اين گسيختگي عمدي «شورش هاي تعديل ساختاري» است. البته شورش هاي تعديل چيزي به غير از تظاهرات اعتراضي به اين خرابكاري اقتصادي در راستاي رسيدن به دوزخ نيست كه با تانك و گلوله پاسخ داده مي شود.
 سركوب اعتراض كنندگان يكي از مصائب عمده ي اين جوامع – يعني مشروعيت نداشتن دولت ها – را تشديد مي كند. وقتي دولت ها نمي توانند در راستاي منافع اكثريت مردم سياست پردازي نمايد و در شرايطي كه خصلت عميقاً ضد دموكراتيك اين استراتژي امكان هر گونه گفتگو و ديالوگي را نيز از بين مي برد، در آن صورت، براي شهروندان به غير از شورش، بديل ديگري باقي نمي ماند. به عنوان نمونه، تنها به يك مورد اشاره مي كنم :

آرژانتين دسامبر ۲۰۰۱

حوادث انفجار آميز اواسط دسامبر كه به بركناري چهار رئيس و قتل تعداد بي شماري، 30 نفر در همان روزهاي اوليه، منجر شد نتيجه ی منطقي اجراي سياست هاي تعديل ساختاري در 26  سال گذشته بود. ولی ماجرای اخیر به مواقع از دسامبر 1999 آغاز مي شود كه در عكس العمل به كوشش دولت براي اجراي سياست هائي كه با صندوق بين المللي پول مورد توافق قرار گرفته، موج اعتصابات كشور را در بر ميگيرد. يكي از عرصه هائي كه مورد اعتراض قرار مي گيرد كاستن از قدرت اتحاديه هاي كارگري و از حقوق كلي كارگران است. از نظر فعالان جنبش كارگري در آرژانتين وضعيت به آن چه كه در اواسط سال هاي 1980 به سقوط حكومت آلفانسين منجر شد بي شباهت نيست. وضع مالي كشور ولي تعريفي ندارد و در نتيجه، در مارچ 2000 براساس توافقي كه بين دولت و صندوق بين المللي پول صورت مي گيرد صندوق به شرط اين كه دولت به رفرم مالی و ساختاري ادامه بدهد، با اعطاي يك اعتبار موقت سه ساله 7.2 ميليارد دلاري موافقت مي كند. آن  چه كه در اين توافق نمود برجسته اي دارد تاكيد صندوق بر رفرم بازار كار و كنترل زدائي و هم چنين رفرم بيشتر نظام بيمه هاي اجتماعي است. به سخن ديگر، درست برعكس آن چه كه مورد نظر جنبش كارگري است، صندوق از سوئي بر اجراي همان سياست ها اصرار مي ورزد و دولت هم، با اجراي آن موافقت مي نمايد. در آوريل 2000، قانون رفرم بازار كار در حالي از تصويب مجلس سنا مي گذرد كه ده ها هزار تن تظاهر كننده ساختمان كنگره رامحاصره كرده و با نيروهاي پليس مشغول زد وخورد خياباني بودند. بيش از 30 تن زخمي شده و 50 تن ديگر دستگير شدند. در ماه مه 2000، صندوق بين الملي پول از دولت مي خواهد كه پرداخت هاي بيمه هاي رفاهي را كاهش بدهد ولي، تظاهرات خشونت آميزي بر عليه اين سياست دولت در مي گيرد. اعتراضات صلح آميز بيكاران که از سوي مؤسسات اداره بيمه به آن ها چيزي پرداخت نمي شد، از كنترل خارج شده و بيكاران خشمگين عمارات دولتي را به آتش مي كشند. اين تظاهرات، ولي بوسيله نيروهاي ضد شورشي و پليس به شدت سركو مي شود. تعداد كثيري زخمي و دستگير مي شوند. كارگران روستائي كه در وضعيت مشابهي هستند، با ستن جاده ها و اشغال ادارات دولتي محلي به سياست دولت اعتراض مي كنند. در ماه مه 2000، وقتي كه دولت در اجراي سياست هاي صندوق بين المللي پول مي كوشد ضمن كاستن از پرداخت هاي رفاهي و حقوق ها، ميزان ماليات ها را افزايش بدهد، بيش از 80000 تن در بوئنوس آيرس دست به تظاهرات مي زنند. سازمان دهندگان اين تظاهرات، سه اتحاديه عمده كارگري و هم چنين كليساي كاتوليك است كه معمولا از اين نوع ادامات حمايت نمي كند. جالب است كه شماري از سياستمداران، هم از احزاب حاكم و هم چنين از احزاب مخالف دولت هم در سازمان دهي اين اعتراضات شركت دارند. تظاهركنندگان ضمنی عتراض به «ديكتاتوري مالي صندوق بن المللي پول» اعلام كردند كه در برابر اين ديكتاتوري نافرماني را آغاز كرده و از پرداخت ماليات هاي خود خودداري خواهند كرد. متوسط ماليات پرداختي از 8 درصد به 22 درصد افزايش يافت. در پژوهشي كه در مركز سنجش افكار عمومي در آرژانتين صورت گرفت، 70 درصد از كساني كه با آن ها مصاحبه شد صندوق را مسبب تعديل بودجه كشور مي دانند. 65 درصد عقيده دارند كه اين سياست ها موفقيت آميز نبوده است و 88 درصد معتقدند كه دولت بايد در برابر صندوق بين المللي پول مقاومت كرده و دايره اعمال نفوذ آن را كاهش بدهد. در يك نظر سنجي ديگر، درصد كساني كه با دولت موفاق بودند از 35 درصد در ژانويه به 13 درصد در ژوئيه 2000 رسيد. در ژوئن 2000، در اعتراض به قوانين كار كه از سوي صندوق بر دولت تحميل شده بود، يك اعتصاب سراسري 24 ساعته فرا خوانده شد كه 7.2 ميليون كارگر در آن مشاركت كردند. رئيس جمهور، دلاروآ در عكس العمل به اعتراضات مردم گفت كه «دولت چاره اي غير از گردن نهادن به خواسته هاي صندوق بين المللي پول ندارد». و به اين ترتيب، تداوم اعتراضات و تظاهرات اجتناب ناپذير شده بود. در اوت 2000 وقتي دولت در اجراي رفرم هاي تعديل ساختاري از حقوق معلمان 12 درصد كاست، معلمان در سرتاسر كشور به يك اعتصاب 24 ساعته دست زدند. در همين ماه، براي اولين بار شماري از روزنامه هاي غربي به بحران قريب الوقوع آرژانتين اشاره كردند. براي نمونه، تايمز مالی نوشت كه«موجي از اعتراضات و نارضايتي سرتاسر آرژانتين را گرفته است و به نظر مي رسد همه ي سرمايه سياسي دولت از دست رفته است چون براي ايجاد اشتغال و رونق بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي مجبور به اتخاذ سياست هاي حادي شده است. حتا طرفداران دولت هم خود را رفته رفته كنار مي كشند».
در همين ماه، دادگاه عالی آرژانتين در يك اقدام بي سابقه، صندوق بين المللي پول را مستقيماً مسئول بدهي خارجي زياد كشور اعلام كرد و به ويژه بر اين نكته دست گذاشت كه منشاء مشكل بدهي خارجي كه به حكومت دیکتاتوری ژنرال ها برمي گردد فاقد مشروعيت است. يكي از قضات، قاضي يورگ السترو گفت كه اين بدهي ها بخشي از سياست اقتصادي مخربي است كه به شيوه هاي گوناگون، آرژانتين را به زانو درآورده است. و اين شيوه ها، به ضرر جامعه، تنها به نفع شركت هاي خصوصي داخلي و خارجي است». دادگاه عالي در اعلاميه خود متذكر شد كه مسئولان صندوق بين المللي پول كه اين مذاكرات را انجام دادند مي دانستند كه با چه كساني مذاكره مي كنند.
بيش از 5000 نفر در اطراف ساختمان دادگاه عالي به حمايت از تصميمات قضات دست به تظاهرات زدند.  پي آمد اقتصادي اين سركوب هاولي فرار بيشتر سرمايه و ورشكستگي دولت است ه به نوبه موجب تعميق ركود مي شد. خريداران خارجي و نبگان داخلي ولي فرصت مي يابتند كه تتمه اموال دولتي را به قيمت هاي ناچيز تر خريداري نمايند.
قدم چهارم: تجارت آزاد است و رفع «موانع» موجود بر سر راه ورود و خروج آزادانه كالاها و خدمات. روايت كتابي آن است كه بازارهاي جهاني به روي كالاها و خدماتي كشور باز مي شود و كشور "درآمد ارزي" بيشتر پيدا مي كند. ظاهراً به ذهن متخصصان صندوق بین المللي پول و طبالان شان در كشورهاي پيراموني خطور نمي كند كه گيرم كه مشكل تقاضا براي اين كالاها و خدمات را حل كرديد، مسئله ی عرضه آن ها را چه مي كنيد؟ جز اين است آيا  كه در اغلب اين كشورها با اقتصادي كمبود سالار كه توان توليدي اش ناچيز است روبرو هستيد! اگر با كاستن از مصرف داخلي به صادرات فرآوره هاي مورد نياز خواهيد پرداخت، در آن صورت تورم داخلي را چه خواهيد كرد؟ و اگر اين كار را نكنيد، پس اين كالاها و خدمات مآزاد را از كجا خواهيد آورد؟
آن چه ولي به واقعيت نزديكتر است اين كه با هجوم سيل واره ی واردات، هم تتمه توليدكنندگان داخلی ورشكست مي شوند و هم اقتصاد كسري تراز پرداخت هاي بيشتري پيدا مي كند كه پي آمدش، افزودن بر بدهي خارجي است كه قرار بود با اجراي اين قدم ها حذف شود.
خلاصه كنم: در كشورهاي پيراموني اين تحولات چشمگيرتر و عميق تر است و به همين خاطر هزينه هاي انساني بيشتري دارد. در اين جوامع به غير از اقليتي كوچك كه بارشان را بسته اند، بخش غالب دهقانان بي زمين اند. شمار كثيري از كارگران بيكارند. بخش عمده جمعيت كه جوانان اند به آينده اميدي ندارند. مردم عادي هم گرفتار كم غذائي و بي غذائي اند. دولت ، انتخابي و استبدادي، نوكر ثروتمندان شده است و ثروتمندان هم به صورت زائده سرمايه جهاني درآمده اند. تعجبي ندارد در اين وضعيت دلگيركننده كه در انتهاي تونل زندگي نشاني از نور رستگاري نيست، مذهب به صورت تنها منبع اميد در مي آيد و شورش هاي كور و اغلب بي برنامه و بدون سازمان دهي هم همه جا گير مي شود. شورش هائي كه بيش از آن كه طبقاتي باشد توده وار است و بر عليه دولت و احتمالاً حاميان بيروني اش. خشمگين از حال،  بي اميد نسبت به آينده، ترسان و نامطمئن، خواهان رجعت به گذشته مي شوند. گذشته اي كه در اغلب موارد با همه تاريخ سازي هائي كه مي شود، آش دهن سوزي نبوده است.
اين جا ديگر، دوزخيان زميني به دروازه دوزخ رسيده اند!
لندن – ژانويه 2003

يادداشت ها:
حتماً در روزنامه‌هاي وطني خوانده ايد كه دم هاي اوليه را براي  لغو قانون كار برداشته و بنگاه هائي را كه تا 10 نفر كارگر داشته باشند به امان خدا رها كرده اند. يعني قانون كار شامل حال آنان نمي شود. از همين نمونه ساده جهت گيري طبقاتي اين نوع سياست ها مسخص مي شود. و اما درباره عدم توفيق در جلب سرمايه خارجي، وقتي حاكميت قانون نباشد و قدرتمندان به قوانين مصوبه خويش عمل نكنند. وقتي سياست پردازي اقتصادي و خارجي ثباتي نداشته باشد و هر لحظه به رنگي در بيايد. وقتي كسي براي تحقيق و توسعه ارزشي قائل نباشد و سطح مهارت كارگران و مديران ناچيز باشد، سرمايه خارجي جلب نمي شود كه هيچ، سرمايه ی داخلي هم فرار مي كند. بدون پرداختن به مشكلات بنيادي نظام اقتصادي و سياسي و حتا مي گويم فرهنگي، تصويب اين قوانين موثر و مفيد نخواهد بود.
2- در برابر Downsizing من «كش رفتن در مركز» را گذاشته ام  چون معادل بهتري به نظرم نمي رسد.
3- بنگريد به سوزان جورج: تاريخچه ی مختصر نئوليبرالسم: بيست سال اقتصاد نخبه سالار و فرصت هاي پيش آمده براي تغيير ساختار، در سايت انترنتي zmag
4- همان منبع
5. Francois Polet: Some key statistics, in, The Other Davos, edited by F. Houtart & F. Polet, Zed Boods, 2002,p.5

6-  گمان نكنيد كه دارم به كسي ناسزا مي گويم يكي از معادل هاي انگليسي اش latipaC erutluV است.
7-Clearing House Interbank Payment System.
8-J. Harris Globalisation and the Technological Transformation of Capitalims,in,Race&classn,No. 2/3,Vol.40,March 1999,p.23
9-Society of Worldwide interbank Financial Telecommunications.
10- ‌هاريس‌، همان‌، ص 3
11 – براي نمونه بنگريد به‌:
Romilly Greenhill&Ann Pettifor:The United States as a
 HIPC:How the Poor are financing the rich, jubilee Research,April 2002
هم چنین بنگرید به :
R.Wade & F. Veneroso: The Asian Crisis: The High debt model versus the Wall Street-Treasury-IMF-Complex, in, New Left Review,No 228, March-April 1998
و هم چنین به مقاله زیر از همین نویسندگان :
The Gathering Worid Slump and the Battle over Capital Controls, in New Left Review, no 231, Sep-oct, 1998.
12 – همان منبع.ص3
13. در هفته هاي اخير كه آقاي بوش براي مقابله با ركود اقتصادي امريكا بر هزينه هاي دولت و بخصوص هزينه هاي نظامي افزوده است، در عين حال، خيال دارد ميزان ماليات ها را به مقدار 67 ميليارد دلار كاهش بدهد [وال استريت جورنال – اروپا، 13 ژانويه 2003، ص 3A ] آدم لازم نيست كارشناس اقتصادي باشد تا دريابد در اين صورت كسري بودجه دولت بيشتر مي شود. در عين حال كاستن از ماليات در جامعه اي كه يكي از پائين ترين ميزان پس انداز در اقتصاد جهاني را داراست موجب بالا رفتن مصرف و بالمال بيشتر شدن واردات مي شود. به سخن ديگر، كسري بودجه بيشتري به صورت كسري تراز پرداخت هاي بيشتر در مي آيد و ميزان وام ستاني روزانه را بيشتر مي كند.
14- James Petras : The Political Economy of zmag
15-Byrns & Stone : Macroconomics. 1989,p.432
16 – هاريس، همان، ص27
17 – همان، ص28
18 – مايكل رابرت‌: اقتصاد جهان در سال 2002‌، در سايت انترنتي zmag
19 – وال استريت جورنال‌، اروپا‌، 13 ژانويه 2003‌، ص A3
20 – مايكل رابرت‌: اقتصاد جهان در سال 2002‌، در سايت انترنيتيzmag
21 – به نقل از‌: A Socialist Alternative to Global Capitalism منبع اينترنت‌:cei.org/imf.html www.worldsocialist
22 – به نقل از‌: Conn Hallinan: The Global Goodfellas at the IMF
24- صندوق بين المللي پول: دورنماي اقتصاد جهان، واشنگتن، 1997 – ميزان بدهي در 1998 برمبناي تخمين صندوق بين المللي پول در اين كتاب آمده است.
25. ماركوس آرودا: برزيل: غرقه در قرض، در جهانيكردن ر و فلاكت اتراتژي تعديل ساختار در عمل، ترجمه احمدسيف، نشر آگه، 1380، ص 261
26- سوزا جرج: تاريخچه مختصر نئوليبراليسم.... پيش گفته.
27- شماري از مدعيان نع خود طلب اين استراتژي غارت چپاول انگار در سياره ديگري زندگي مي كنند وقتي ادعا مي كنند كه سياست مداران اگر نخواهند به واقع مي توانند اين سند بندگي راامضاء نكنند. واقعيت اين است كه صندوق بين المللي پول ديگر تنها يك موسسه پولي نيست بل كه جرياني است كه براي دولت ها جواز صحت اقتصادي و سياسي صادر مي كند و بديهي است كه اگر براي حكومتي اين جواز را صادر نكند حساب آن حكومت در بازارهاي جهان باكرام الكاتبين است.
28 – منبع‌: بانك جهاني‌، جدول‌هاي جهاني‌، 1994 به نقل از
 John Flemming: Commentary: Public sector Defictis and Macroeconomic Stability in Developing Ecoonomis, in,the Federal Reserve Bank of Kansas City : Budget Defictis and Debt: issues and Options, 1995,p. 388
29- James Petras : The Political Economy of Early Debt Payment,
30 - منبع‌ك بانك جهاني‌، جدول‌هاي جهاني، 1994 به نقل از:
John Flemming: Commentary: Public sector Defictis and Macroeconomic Stability in Developing Ecoonomis, in,the Federal Reserve Bank of Kansas City: Budget Defictis and Debt: issues and Options, 1995,p. 388