مساله امكان پذيربودن يك فرماسيون جديد سرمايه دارى غالبا با شگفتى و ناباورى روبرومىشود. با آگاهى هاى روزمره واطلاعات معمولى اينطورپيداست كه ما زمان درازى است  به يك دوران جديد تغييرات شگرف با نوآورى ها و طوفان مدرنيسم وارد شده ايم . گذاربشريت به قرن بيست ويك با همين آگاهى به مثابه انتقال به يك عصر جديد تلقى شد. پيشوندهاى"پست" با كاربردهاى بى شمارمورد استفاده قرارگرفت. پست مدرن، پست فورديسم ، فرا صنعتى ، والى آخر... گفتارهاى مسلط روى واژه هاى جادويى "نو" نوين ، متمركز شدند. از نظم جديد جهانى تا نيواكونومى، انتقال ازصنعت به خدمات و جامعه علمى، ازنقش جديد دولت ها در دوران جهانى شدن تا خصلت بندى كردن ايدئولوژى حاكم به عنوان نيوليبراليسم .
اريك هابس بام دركتاب عصر افراط گرايى ( 1998) تحول ربع آخر قرن بيستم را به خارج شدن كره زمين از مدارخود تعبير كرد." تاريخ قرن بيستم از 1973 تاريخ جهانى بود كه جهت خود را گم كرده بود". والبته پيش ازسال هاى دهه هشتاد هنوز روشن نشده بود كه چگونه بنيادهاى زوال ناپذير"عصرطلاْيى" از هم فرو پاشيده شده است . تنها پس از آنكه بخشى ازجهان ، شوروى واروپاى شرقى، بكلى ازهم پاشيده شد بخش‌هاى پيش رفته و غير كمونيستى ابعاد بحران جهانى را دريافتند و به آن اعتراف كردند.
هابس بام سپس روند بحران درغرب‌، شكست سوسياليسم درجهان سوم و تلاشى اروپاىشرقى را تجزيه و تحليل ميكند. اين بخش با نگاهى به وضع كنونى نسبتا با بدبينى و نا اميدى پايان مى يابد،" سده بيست به زودى به پايان مىرسد، با مشكلاتى كه هيچكس براى آنها راه حل ندارد، يا گمان مىكنند دارند."
با نگاه به قرن بيست ويك هابس بام نسبتاً با احتياط به اين سؤال نزديك مىشود كه آ يا خود ويژگي‌هاى يك عصر نو از هم اكنون قابل شناخت هستند. او تاكيد مىكند كه اقتصاد جهانى حدودا از1973 به يك مرحله جديد وارد شده است. و بعنوان پيامد ضرور آن‌، او بر اين نظر است كه موج بلند بحران ركودى درنقطه‌اى دردهه 90 بايد به پايان خود برسد. به هرحال نقطه گسست تاريخى ازاين لحظه پديدار شد. از منظر سياست بين المللى و ايدئولوىها ترديدى نيست كه انحلال رژيم‌هاى كمونيستى در اروپاى شرقى به معناى يك برش واقعى تاريخى است و جهان از آ ن لحظه زير تاثير آن رويدادهاست . تحولات قرن بيست و يك با فشار رشد جميعت ، خطرهاى زيست محيطى ، فزونى گرفتن درگيرى هاى نظامى و قهرآميز و با عوارض فروپاشى ها و درهم ريختگى هاى اقتصاد بازار سرمايه دارى رقم خواهد خورد. نابرابرى هاى فرصت‌ها، نابرابرىهاى منطقه اى ، نابرابرى هاى جغرافيايىدر هر كشور و نابرابرى هاى اجتماعى درآينده بشريت بر روى كره زمين نقش اساسى ايفا خواهد كرد.
تز پايان تاريخ كه فرانسيس فوكوياما از يك دهه پيش به عنوان پاسخى به فروپاشى شوروى مطرح كرده بود از جهات مختلف مورد انتقاد قرارگرفته است . معذالك هسته مركزى تز وى در رابطه با بعد تاريخ جهانى صحبت از يك تحول ژرف درگذار از قرن بيست به سده بيست و يك مىكرد "  بشريت با پيروزى دموكراسى غربى و اقتصاد بازار سرمايه دارى بر تمام رقباى خود به پايان تحول ايدئولوژيك خود رسيد.
با سقوط نازيسم در سال 1945و زوال سوسياليسم موجود در سال 1989، 91سرمايه دارى ليبرال نه فقط در اروپا بلكه هم چنين در مهمترين ميدان هاى نبرد آسيا ( ژاپن‌، كره، تايوان، و اكنون چين) پيروز شده است (اندرسون) . دوران چالش بلوك‌ها در عرصه جهانى و سياست داخلى وهمين طور در عرصه ايدئولوژى پايان يافته است.
 فرايند" فرسايش انرژيهاى اتوپيايى" كه يورگن هابرماس درآغاز دهه هشتاد گمان مىكرد آنرا كشف كرده است لااقل درپهنه اجتماع و عرصه مجادلات سياسى اجتماعى به سلطه يك فرهنگ بي الترناتيو منجر شد." سرمايه دارى نه تنها موقتاً بلكه براى هميشه درجدال با سوسياليسم پيروز شده است". Herold ازمديران كنسرن‌هاى فرامليتى ا ين ادعا را اين گونه بيان مى‌كند. "اقتصاد سرمايه دارى نشان داده است كه سرشار از نيروى زندگى است ، بر عرصه سياست سلطه بى حد و مرز دارد و هر نوع قيد و بند زنجيرهاى جامعه متمدن را كه جنبش كارگرى قرن بيستم به آن تحميل كرده بود بدور مىافكند". پس از تلاشى سوسياليسم شوروى سرمايه دارى بدون هرنوع الترناتيو به قرن بيست و يك وارد شد. از اين جا اين سوال نه چندان ساده مطرح مى گردد كه آ يا تحول جهان گستر سرمايه دارى در آغاز قرن 21 از نوع خود ويژه‌اى است كه رشد پتانسيل تضادآميز دروني و بيرونى‌اش كه هابس بام از آنها سخن مى‌گويد ، ضرورتأ با پاسخى درخور از سوى جنبش انقلابى روبرو نمى شود كه بعنوان حامل الترناتيو اقتصادى و سياسى در مقابل سرمايه دارى و ليبراليسم قد علم كند. به علاوه دگرگونى دوران ساز سالهاى 1989-91  از يك منظر بلند تاريخى در مدارى قرارداده شد كه ريشه هاى آن به انقلاب فرانسه و عصر روشنگرى مى رسيد ودرمبارزات براى دموكراسى و سوسياليسم درقرنهاى 20و 19 تداوم مى يافت . هدف هاى آزادى ،برابرى و همبستگى اكنون به سختى خود را در پيكرى عينى و اجتماعى تجسم مى دهد. در واقع بنظر مى رسد كه بافت كلاسيك تضادهاى عينى يك جامعه طبقاتى با بيانگرى هايى از قيام و اعتراض و برنامه هاى تحول به سود تهى دستان منجمد شده است‌. اگر اينها واقعا مصداق مى‌داشت مى‌بايست آن اتوپى منفى بربريت و بدبختى ( كه درتز پايان تاريخ هم به عنوان يك امكان طرح شده) تحقق ميافت.
     سؤال ترديدآميزبالا درباره خصلت فرماسيون جديدسرمايه دارى(كه براى چپ سياسى و اتحاديه‌اى واجد اهميت استراتژيكىاست) با بحث قديمى‌ترى درباره نوع ترتيب بندى فرماسيون اجتماعى اقتصادى داراى تفاوت بسيارى از لحاظ موضوع بندى است . اين مساله دردرجه نخست بحث تعيين كنندگى تئورى تنظيمات regulationstheorie  بحران مذمن( فرماسيون فورديستى) عصر طلايى سرمايه دارى  را باز مىگشايد. و سؤال مى كند آيا پست فورديسم به راستى به عنوان گذار به يك فرماسيون جديد مى‌تواند معنا داشته باشد. يا اينكه با برخىفاصله گيريها از يك سطح تكامل فورديستى، ما هنوزخود را درميانه جدال پرتپشى مى يابيم كه براى خروج از بحران ضرورتى قطعى دارد. اين نگاه فقط بردگرگونى ساختارى در حوزه اقتصاد متمركز نيست بلكه از اين فرضيه مى آغازد كه هر آينه نتايج مشخص تاريخى اين دگرگونى ( بيش از همه اشكال نظم بخشى هاى نهادى و حقوقى روابط طبقاتى مانند نحوه توزيع ) از طريق تناسب نيروها ميان اكتورهاى سياسى و روابط اجتماعى مشخص قطعيت ميابد. و به همين ترتيب سمت متفاوت تحول اشكال تنظيمات  بيان كننده تناسب نيروها ميان طبقات و نتايج مبارزه طبقاتى هستند. دركانون اين بررسى استدلال تئورى بحران قرار دارد. پايان" عصرطلايى"يا به عبارتى گذاربه بحران فرساينده Erosionskrise فورديستى سرمايه دارى پس ازجنگ در آخرين پله توسط يك جهش تكان دهنده فوق انباشت ساختارى جان گرفت و حل شد. انقلاب ميكروالكترونيك ازتيپ نوآورى تكنولوژيك ، ديناميسم جديد تراكم سرمايه و مرحله جديد گسترش شركت‌هاى فرامليتى افزايش بخش خدمات و همچنين بخش مالى و بازارهاى مالى بين المللى ،منعطف كردن بازارهاى كار تحت فشاربيكارى توده اى و سرانجام انتقال از دولت رفاه ملى كينزى به سوى دولت رقابت ملى مهمترين پاسخ هاى استراتژيك اكتورهاى سياسى و اقتصادى بودند كه خصلت بحران ركود ـ تورمى دهه هفتاد آنرا تعيين كرد و با رونق اقتصاد آمريكا در نيمه دوم دهه 90 به پايان خود رسيد.  مطابق با اين موضع براى خصلت اين بحران تعيين كننده اين است كه اين استراتژىها ،  پيكربندى فوق انباشت سرمايه كهن را مضمحل نسازدو به يك پيكربندى رشد جديد منحرف نشود و هيچ نوع  يكپارچگى و چسبندگى ميان انباشت و تنظيمات برقرار نشود. برعكس آنها پيكرگيرى انباشت ديرين را دوام و مستحكم مى كنند. گسترش شديد بخش مالى روى توسعه سرمايه گذارى صنعتى و خدماتى تاثير منفى بجا مى گذارد. اين بخش پتانسيل رشد را ترمز مى كند و بحران مالى انباشت شده درسطح جهان ، بىثباتى ارزش سرمايه كازينويى و ارزش سهام را افزايش مى دهد.
كاهش سهم دستمزدها به عنوان نتيجه منطقى افزايش بيكارى توده اى و تضعيف سنديكاها تاثيرخنثى كننده اى روى تقاضا وازآنجا روى رشداشتغال مى گذارد. سياست پولى وحسابدارى جانب‌دارانه دولتى روبناهاى اجتماعى را ويران مى كند و بحران اشتغال را باز هم وخيمتر مى سازد. وقتى يك اقتصاد با سمت گيرى بازارگرايانه و تغييرات ساختارى ويران‌گر جايگزين اقتصادى با سمت گيرى سياسى و با هدف كاهش ساعات كارو وبازسازى ساختاراشتغال ازراه تقويت شاخه هاى خدمات عمومى(بهداشت ،مراقبت از سالخوردگان آموزش ، دانش پرورى ، فرهنگ و ارتباطات) مى شود گذاربحران آميز به سوى "تمدن سوم"  مستلزم گريشى ركودى عمومى است . مضامين استراتژيك اين استدلال روى انتقاد از نيوليبراليسم به عنوان يك نوع انقلاب محافظه كارانه متمركز مى شود Pierr Bourdieu . بر اساس استدلال نيوكلاسيكى كه  Pierr Bourdieu جامعه شناس فرانسوى  به خدمت مىگيرد اين ضد انقلاب به هدف افزايش محصول موسسات ( به عنوان پيش درآمد تجديد قواى ديناميسم انباشت) تعميق نابرابرى درمناسبات توزيع ، كه دربافت خودش كارو شيوه زندگى را براى اكثريت مردم تغييرمى دهد جهت گيرى شده است .ضد انقلاب نيو ليبرالى درمقابل كينزيانيسم و سوسياليسم با حمايت ازعقب نشينى هاى دولت به سود
رهايى نيروهاى بازاردر سوداى كاهش تورم ، كاهش بدهى هاى دولتى و تجديد قواى رشد اقتصادى است.
 دركانون اين برنامه ها تزپيشوايي اقتصاد برسياست دموكرا تيك نشسته است كه اغلب به عنوان گرايش خطرناك پوپوليستى معرفى مى شود. " اقتصاد رقابتى نيروى محرك تحول و پيشرفت است . سياست خواه دموكراتيك باشد خواه نباشد نيروى سكون و بازدارندگى است . مسايل جهانى ازاين راه حل خواهند شد كه اقتصاد دربرابرسياست نقش پيشوايى  را بر عهده گيرد" Weizsäcker . در همين ارتباط ادعا مى‌شود كه  ليبرالى كردن بازارهاى مالى بين المللى با عملكرد تطبيق اجبارى سياست هاى ملى بامنطق بازارهاى جهانى " سياست هاى پوپوليستى‌، بخصوص سياست باز توزيع درآمدها را از طريق فرار سرمايه ها تصحيح مى‌كند. براى مبلغين نيوليبرال و " مدل هاى آمريكايى" خوشبختانه مناسبات ميان سياست و اقتصاد واژگونه شده است. بنحوى كه اقتصاد مى تواند تحت تاثير حساب رسى هاى سياست و انظباط سياست اجتماعى قرار گيرد. اين است هسته اصلى تز تضعيف دولت ملى .
   چپ سياسى و اتحاديه اى ( پاسخ آنها دراصل اين است) مى بايد درتقابل برنامه اى و عملى با راست جديد در نقطه اساسى روبرو شود. براى دفاع از دستاوردهاى دموكراتيك و دولت اجتماعى بايد اتحاديه ها بيش از همه روى يك سياست استوار كاهش ساعات كار به عنوان يگانه پاسخ اقتصادى به افزايش مولديت و درهمين رابطه آزادى نيروى كارو هم چنين موثريت برسطح تقاضاى كل تاكيد كنند. و درسطح دولتى بايد سياستى پيش گرفته شود كه بيش از هرچيز روى نيازهاى اشتغال ، تجديد توزيع درآمدها ( ايجاد فشار روى درآمدهاى بسيار بالا) ، اعمال كنترل هماهنگ بر بازارهاى مالى بين المللى و به همين ترتيب روى تقويت يك دولت اقتصادى در چهارچوب اتحاديه اروپا متمركز شود.
يك چنين برنامه اصلاح گرايانه اى طبعا به الگويى از توسعه سرمايه دارى توجه دارد
كه درتفاوت با مدل انگلوساكسونى با تنظيم سياست اجتماعى و سيستمى از زيرساختهاى حقوقى و نهادى مشخص مى شود كه خود برشالوده همسازى طبقاتى متكى است. تحولات سرمايه دارى دركشورهاى اسكانديناوى و مباحث پيرا مون "سرمايه دارى راينى "  ( MichelAlbert) و مدل اتحاديه اروپا همواره اين نقطه گره‌اى را مطرح مى‌كند كه اين استراتژى براى اروپا‌، و براساس پيكر بندى‌هاى واقعى نيروها قابل اجرا است. معهذا عمده پيشنهاد ها جهت حل مساله اشتغال از طريق كاهش راديكال ساعات كارو تجديد توزيع درآمدها وهمينطورتوسط افزايش تقاضاى هدفمند دربخشهاى غيركالايى ( ماوراى دولت و بازار) با اقداماتى بهينه و قابل ، مافوق ساختارهاى امروزى مدل توسعه سرمايه‌دارى اروپايى طرح مى شوند.
   برنامه آلترناتيو چپ كينز يانيست همواره با حالتى روبرو بوده است كه نسبت به ايده و آزمونى كه ازآن انتظار مى رفته يا تقاضا مى شده پاسيف وخاموش بماند. البته همچون گذشته اقليت هاى سوسياليستى در طيف احزاب و اتحاديه هاى كارگرى وجود دارند كه سالانه گزارشات كارشناسانه اى درباره سياست هاى اقتصادى ، مانند گروه " Memo-Gruppe" درشهر برمن آلمان انتشارمى دهند. يا به تحسين حملات شجاعانه Pierr Bourdieu به راست نو و توتاليتاريسم" يگانه نديشى" Einheitsdenken آنها در خصوص كارايى بازار ميپردازند اما واقعيت اينست كه دوران چنين فراخوانهايى به اكثريت و هم چنين سازمانهاى سنتى سوسيال دموكرات و اتحاديه هاى چپ سپرى شده است. آنجا ديگرروح يك سوسيال دموكراسى جديد حاكم است." رويزيونيسم جديد"(Sassoon) كه نمى خواهد سرمايه دارىرا نفى كند يا اصلاح كند ، بلكه مى خواهد آنرا بهينه كند و رقابت پذيرى آن با افزايش كيفيت مشاغل و سرمايه گذارى هاى بيشتر در زمينه سرمايه انسانى بهبود يابد.
براى اتحاديه هاى كارگرى اروپا كه بسيارى ازآنها در 15 سال گذشته مواضعشان چه درسطح كارخانه و چه فراكارخانه اى درسطح سياست كلى تحليل رفته است اين نكته خيلى اهميت يافته كه در پيمان‌هاى اجتماعى نظير آنچه درآلمان "اتحاد براى كار"ناميده مى شود يا درسطح اروپا بعنوان طرف مذاكره كميسيون اروپا مورد شناسايي قرارگيرند. آنها آماده اند اين سياست را به قيمت چشم پوشى از موضع ضد قدرت و صرف نظركردن ازبرنامه راديكال رويارويي با اتحاديه هاى كارفرما يان پيش ببرند. مساله پايه ريزى يك جهت گيرى نو كه ما درآغاز طرح كرديم بايد همزمان خصلت اين دوران جديد را هم بازتاب دهد. تغييرات ساختارى كه فرايند دگرگشت و انتقال را مشخص مى كنند آشكارا ژرف تر و بازگشت ناپذيرتر از آن هستند كه در اولين نگاه بنظر مى آيند. ترن پيروزى نيوليبراليسم كه ازنيمه دوم دهه 70 آغاز گشت با شكست دردناك جنبش چپ و بيش از همه جنبش كارگرى مرتبط بود كه پيش از فروپاشي سوسياليسم دولتى شوروى و اروپاى شرقى آغاز شده بود. شكست سياسى مستقيم ( بخشا درجنگ طبقاتى كارگران انگليس عليه تاچريسم) بيشتر نمودار جنبه بيرونى و سطحى تغييراتى بود كه در مناسبات نيروهاى سياسى و اجتماعى رخ نمود و زوال تدريجى محيط طبقات سنتى و منابع فرهنگى ( همبستگى) را شتاب داد. عدم تعيين درپايگاه اجتماعى ، جنبش سوسياليستى و كمونيستى غرب را دربحران نمايندگى فروبرد. و در سطح دولتى قدرت بوركراسى نه فقط بوسيله راست جديد ضعيف شده بود بلكه مهم‌تر از آن خود كاستى هاى بوركراسى و ناكارايى هاى آن اعتبارآ نرا بر باد داده بود. چرخش اوضاع به سود راست جديد قبل ازهمه شكست سياست سوسيال دموكراتيك ( سياست كينزيانيسم) در برابر بيكارى توده اى و كاهش رشد اقتصادى دردهه 70 را پيش فرض داشت.    Alain Lipietz براى نشان دادن مدل فورديسم وبحران فرساينده آن از يك طرح سه بعدى يا شماى سه مركزى استفاده كرده است . "اول مدل پروسه كار" يا پارادايم تكنولوژيك دوم " رژيم انباشت " و سوم " شيوه تنطيمات " يا مداخله . نمايندگان مكتب تنطيمات با عاريه گرفتن از مفاهيم آنتونيوگرامشى ازيك ساختارهژمونيك " بلوك تاريخى" سخن مى گويند. دراين تئورى آن نيروي اجتماعى قادربه رهبرى بلوك مى شود كه بطور استراتژيك و سياسى و ايدئولوژيك رژيم انباشت و شيوه تنظيمات را در معناى مورد نظرخودش طراحى كندواتحاديه را شكل دهد. ليپيتس شيوه ونوعى كه هويت هاى اجتماعى و ايدئولوژى ها درآن شكل مى گيرند پارادايم اجتماعى مى نامد.
 اين پيكربندى سلطه جديد خود را از طريق خصال برجسته يك عصرنو اينگونه نشان مىدهد‌:
 اول ـ با آغازاين مرحله بين المللى كردن توليد سرمايه دارى، قبل ازهمه با گسترش كنسرن‌هاى فرا مليتى و جهانى سازى بازارهاى مالى‍، يك طبقه جديد مديران شكل گرفته اند كه منافعشان بطور مستقيم و غير مستقيم روى سياست دولت هاى ملى و همچنين سازمانهاى بين المللى تاثير مى گذارد ( گلوباليزاسيون). دوم - فروپاشى مالى و شكل گيرى يك رژيم انباشت جديد. اين واقعيت مديريت را مجبورمى كند سياست بنگاه هايشان را دربازارسهام و ازآنجا به سود موسسات سرمايه گذارى جهت بدهند. حاكميت شركت(corporate governce ) و تجديد ساختارى سرمايه معطوف به بازار‍، توليد و پروسه كاررا به همان شكل پيشين ( استراتژى عقلانى كردن پروسه توليد) سازماندهى مى كند. سوم ـ اقتصاد جديد، بازارهاى سهام و بازارهاىمالى ،همزمان براى توسعه بازارهاى جديد و تامين مالى برنامه هاى توليد در شاخه هاى بيولوژي ، نرم افزارها و نو كردن شاخه هاى رسانه اى جديد عمل مى كنند. گروهاى رهبرى و هدايت‌گر درسرمايه دارى امروز عمدتا از اين شاخه ها مى آيند. كه علاوه براين قسمتى ازبخشهاى علمى وارتباطات ودستگاهاى ايدئولوژيك دولتى را هم سازماندهى مى كنند. يك بلوك حاكم استوار واكثريت پذيرمسلما قبل ازهرچيز براينمعيار تكيه مى كند كه چطور وسيعترين گروهاى نخبه و به همين قياس بخشهايي ازمزد بگيران را در بلوك خود ادغام كند تا كيفت خدمات و فعاليتهاى فنى و تكنيكى قابل انجام باشند. اين ازيكسو مطلوب كارگران اتحاديه اى وآنهايى است كه تحت پوشش قراردادهاىدستجمعى كارهستندكه ازدرآمدشان حفاظت كنند،وازسوى ديگرآنهايى كه ازنيمه خصوصى شدن بيمه هاى اجتماعى ( بيمه درمانى وبازنشستگى ) وتسهيل مالياتى بهبود نسبى استاندارد زندگيشان را انتظار داشته باشند. درواقع بحث برسرائتلافى است كه ( عينى و ذهنى) دستاوردهاى مدرنيزاسيون بتواند به گونه اى قابل دفاع باشد.
درتمام اين شاخه ها نوع هاى جديدى ازمفصل بندىArtikulation ميان اقتصاد وسياست بين المللى كردن و وتكامل نيروهاى توليدى بعمل درامده است. ميشل آلينه تاثيراين سياست ها را روى بازار كار اين طورخصلت بندى مى كند. ابتدا از طريق كاهش سيستماتيك هزينه دستمزدها و شبه انگيزى درباره نتايج نوآورى ها و خريد سهام عملا ريسك اقتصادى به دوش مزدبگيران منتقل مى شود. دردرجه دوم افزايش تنوع به بى ثباتى و نوسانات تقاضا منجرمى شود و اقتصاد انباردارى تحويل درمحل اين نوسانات را بازهم به اشتقال منتقل مى سازد. و سوم تمركز زدايى بنگاها درواحد هاى چند كار هmoltifunktion كه درسود، مركزprofit-Center تبديل مى شوند، تاثيرات شديد متفاوتى روى كيفيت توزيع درآمد بجا مى گذارد.
اختلاف دستمزدها به اين علت تشديد مىشوند كه بارآورى واحدهاى مختلف متفاوتند و باز توزيع درون واحدها فاقد يك قاعده و معيار مشترك است.
    درعين حال ( و قبل ازهمه درچارچوب اتحاديه اروپا) منطق و خواستى پيش برده مىشودكه اكتورهاى اقتصادى ، سياسى و اجتماعى مجبورشوند استراتژى انطباق با خط نيوليبرال را درپيش گيرند. منطق تنظيم زدايى رقابتى كه تنظيم زدايى و انعطاف پذيرسازى كالاها ، سرمايه و خدمات و بازاركار را شامل مى شود درپيوند تنگاتنگ با پروژه هاى بازار داخلى هستند. درباره پول و اقتصاد واحد ( يعنى درباره بانك مركزى اروپا وهمگرايي متقابل konvergenzkritierien ) منطق سخت گيرى اقتصاد رقابتىkompetitiven Austerität عمل مى كند، به اين ترتيب كه دولتها و بانك هاى مركزى موظف مى شوند يك سياست پولى يعنى ثبات پولى و تثبيت شديد بودجه را تعقيب كنند. Stephen Gill در اين رابطه از يك ساختارگرايى Konstitutionalismus جديد صحبت مى كند. كه براى سياست جديد "انتقال اروپايى" ازاهميت قاطعى برخوردار است. فرم هاى دولت درحال برش تدريجى از بازاراجتماعا تنظيم شده ودرجهت انظباط نيوليبرالى دسخوش تحول است .اين ساختارگرايى تنها روى دگرگشت Transformation سياست متمركز نيست بلكه همه شاخه ها و رشته هاى اجتماعى را در بر مى‌گيرد. باز پيكرگيرى جامعه مدنى و ديگر اشكال فرهنگى در ارتباط با عموميت يافتن فردگرايي، خصوصى شدن و اقتصادى كردن موسسات درون يك فرهنگ استقرا يافته بازارى ،دگرگشت فعاليت دولتى به سود دولت رقابتى كل پيچيدگى مناسبات ميان سرمايه و كارو اشكال تنظيمات ميان آنهارا دربرمى گيرد." وداع با كينزيانيسم" به معناى عبور از اقتصاد تقاضا به اقتصاد عرضه كننده ، مالياتى و مالى است . ازهمين جاست رابطه با كاهش سهم دستمزدها وحمله به سياستهاى دستمزدى اتحاديه ها ، كه براساس برابركردن نرخ رشد مولديت وقيمت كالاها و باز توزيع دستمزد umverteilungskompente بر پايه تقاضا هاى مزد و پيشرفت نيازهاى مصرفى تعيين مىشوند. پيمان اجتماعى سه جانبه كه دردهه 90 ازطرف بسيارى از دولت‌هاى اروپايى ترتيب داده شد ازاين قاعده اوليه عزيمت مى كرد كه قرارداد ميان طرف هاى اجتماعى ( اتحاديه ها، دولت و كارفرمايان) حدودا از زاويه تضمين اشتغال حق دخالت ، بالابردن كيفيت كار وقتى ممكن است كه اتحاديه ها از سياست تهاجمى براى افزايش دستمزدها صرف نظركنند ، و متقابلا دولت آماده است ماليات موسسات و هزينه هاى جنبى دستمزدها را كاهش دهد.  به علاوه هدف اشتغال كامل به عنوان پاسخ به بيش از يك ربع قرن بيكارى توده اى مدت درازى است ديگرجايى در سياست هاى دولتى ندارد. و سر انجام يك پيآمد ديگر اين دگرگشت اين است كه آنچه ازطريق قراردادهاى كاروقوانين اجتماعى، تاثيرات عمومى موثرى روى اشكال تنظيمات در عرصه مناسبات ميان كار و سرمايه داشت همه حذف مىشوند. برخى رشته هاى اقتصادى كه درآ نجا هيچ قرارداد كارى ناظرنيست و هيچ حمايت اجتماعى عمل نمى كند و قوانين كارگاهى هم كاربرد ندارند و به ندرت اعضاى اتحاديه ها يافت مى شوند همچون لكه هاى سفيد روى نقشه قراردادهاى كاروقلمروسنديكاها درآخرين دهه هاى گذشته گسترش يافته اند. فرهنگ فردگرايى و فرديت زايي كه درنتيجه حاكميت آگاهانه عصركلكتيويسم زوال يافته بود، برچنين زمينه اى بار ديگرجان مى گيرد . تمام اين برهه ها و لحظات فراگشت بزرگ شكى باقى نمى گذارد كه جامعه كارگرى با عالى ترين سطح سازماندهى اتحاديه اى ، با هسته سفت كارگران صنعتى دردوران توليد انبوه فورديسم به بازندگانى بزرگ تبديل شده اند. سركردگى سرمايه چه درچهره راست جديد " بلوك حاكم" و چه درشكل بسط نفوذ آن دركليت جامعه ، سياست و ايدئولوژى صرفا به عرصه هاى فرهنگ ودانش و زيبايى و معيارهاى موفقيت آنگونه كه رسانه هاى جمعى نشان مى دهند نمى شود، بلكه به تغييرات ژرفى در مناسبات قدرت سياسى و به سود آن نيروهاى اجتماعى مربوط مى شود كه منافع طبقاتيشان در بهينه كردن فعاليت رقابت آميز اقتصادى و انطباق با سياست جبر رقابت جهانى همراه است و تثبيت شده است. صنف گرايى رقابتى  Wettbewerbskorporatismus كه به عنوان آخرين راه نجات دستاوردهاى سوسيال دموكراتيك دردوران فورديسم شناخته شده است روى يك فرمول صلح جديد ميان كار و سرمايه قرارگرفته كه به تدريج جاى فرمول اشتغال كامل و تداوم رشد درآمد و توزيع پايدار دوره پس ازجنگ را مى گيرد. اين راه حل دربنيان خود روى سهم برى از ريسك اقتصادى و مسئوليت درشرايط كمترقابل پيش بينى استوارشده است و به جستجوى مشترك براىاستراتژى برد در با زار رقابتى تاكيد دارد. درواقع مساله درتحليل نهايي برسر درخور بودن رابطه اشتغال با ضرورت موفقيت رقابت مشترك است.
   صنف گرايى رقابت آميز در درجه اول درسطح شوراهاى كارخانه و در كارخانه هاى بزرگ موضوعيت دارد در غير اين صورت قبل از هر چيز به سياست سنتى نمايندگى منافع مشترك اجتماعى مشروعيت مىدهد . مشابه همين سياست  درسطح ملى "اتحاد براى كار" از سوى رهبرى اتحاديه هاى كارگرى مورد حمايت قرار گرفته است . زيرا آنها از اين راه مى‌خواهند مقبوليت عمومى بدست بياورند و با اصطلاح با ارزشهاى عمومى درگير نشوند يعنى همان سياستى كه عملا باعث شد در فاز رويارويى در دهه هشتاد و اوايل 90 دربرابر دولت‌هاى ليبرال محافظه كارخاموش بمانند.
هنگاميكه ما اين مجموعه تغييرات را به انضمام تحولات سياست جهانى پس از پايان رقابت سيستم ها با پيش زمينه ضعيف شدن چپ ها در اتحاديه هاى كارگرى و عرصه سياسى درسنت جنبش كارگرى سوسياليستى و كمونيستى مورد توجه قرارمى دهيم‌، در عمل به اين نتيجه  مى رسيم كه ما مدت درازى است در يك عصرجديد تاريخى وارد شده ايم . يك مشخصه برجسته اين عصر جديد عبارت است از حاكميت نامحدود سرمايه و منطق عملكردهاى آن و در همين پيوند به حاشيه رانده شدن نيروهاى سياسى و اجتماعى كه نه فقط انتقاد به سرمايه دارى را به عنوان هسته اساسى هويت خود مى نگرند بلكه هم چنين روياى ممكن بودن وضرورت داشتن يك جامعه انسانى ماوراى سرمايه دارى را حفظ كرده اند.
 تغييرات فرماسيونى ودوران ساز درتاريخ جامعه بورژوايى خود را از اين راه نشان مىدهد كه ازيك طرف يك مركزيت مسلط با يك مدل توسعه يافته وجود دارد، كه خودرا طبق معيار انقلاب پاسيف ( گرامشى) گسترش مى دهد و ديگر مناطق و ملل را وادار به انطباق دادن ميكند. اين روند لااقل براى توسعه بريتانياى كبير در قرن 19و براى فورديسم آمريكايى درآغاز قرن بيستم صادق است . و از طرف ديگراين فرايند انطباق پذيرى ابتدا اشكال متنوع و نامعيينى ايجاد مى كند كه گرايش تكاملى مسلط اغلب به دشوارى قابل تشخيص است. و اين مساله بيشتر حاصل اشكال همگرايى و همسازى ميان سنت خاص ملى ( همچنين ابعاد طبيعى و منابع كشورى) و ويژگى هاى مدل توسعه هژمونيك است.
در يك چنين فاز انتقالى ساختارهاى جديد و قديم درهم نفوذ ميكنند وادغام مى شوند. در روند تاريخى مشخص كلا هيچ مقطع و نقطه ناب و خالصى ميان عصرها وجود ندارد. كه تاريخ دانان بتوانند آنرا ثبت كنند. در واقعيت اجتماعى اين درهم تنيدگى ساختارهاى قديم و جديد و همزيستى عناصر مختلف تاريخى و شيوه‌هاى توليدى گوناگون و در همين ارتباط مناسبات كار و زندگى خود را درخصلت تجزيه شده تجربيات اجتماعى بازتاب مى دهد. براى مثال جامعه شناسى صنعتى درآلمان مشخص كرده است كه فعاليت تايلوريستى حدودا 40 درصد است كه در دهه 90 حتا كمى رشد داشته است . در همين رابطه يك بخش60 درصدى غير"تايلورى" محل كار وجود دارد.  گرايش مسلط نشان مى دهد كه بخش خدمات مدام كيفيت بيشترى پيدا كرده است. حتا دربخش دوم ــ بخش صنعتى- . دربخش فعاليتهاى دولتى براى مثال كوششها معطوف به بازگشت به " دولت فعال" و مدل سياست تنظيم يعنى يك باز تصحيح امتناع بازار توسط تنظيمات است. دريك تقابل تندو تيزو مقايسه بلند مدت هم چون گذشته سهم بالاى دولت ( كه هم هزينه بيكارى توده اى و " فقرجديد" هم هزينه تجهيزات و هزينه نوسازى وفعاليت رقابتى اقتصاد ملى را برعهده دارد ، خود را نمايان مى كند. براى مثال در سياست بين المللى ،اشكال سنتى كوشش هاى هژمونيكى، دركنار فراملى كردن سياست ، وراى اشكال كلاسيك حاكميت ملى قرارمى گيرد.
   در واقعيت توسعه سياسى و اقتصادى و اجتماعى پيوسته تضادهاى پيكرگيرى نيوليبراليسم خود را نشان مى دهد. حتا وقتى كه آنها درسطح مبارزه براى كسب اكثريت سياسى هنوز به يك موضوع درخورتبديل نشده اند.
بررسى انتقادى ازرژيم انباشت جديد و سرمايه دارى فراملي با تكنيك عالى درقرن 21بدون شك دراين جاست كه فرماسيون جديد با قطب بندى هاى اجتماعى درمقياس ملي و بين‌المللى ، ژرفش بحران اقتصادى ومالى ، به مخاطره افكندن محيط زيست ، افزايش خطر جنگ‌ها و زوال فرهنگ ( زيرا منطق پول و مصرف چنين اقتضا مى كند) مشخص مىشود با اين وصف سياسى شدن اين گلاويزيها فقط دربافتار kontext بلوك هژمونيك موجود صورت نمى گيرد. اشكال بينابينى و ميانجيگرانه Vermittlungsformen سياسى درابعادى وسيع با درهم تنيدگى فرايندهاى متضادازعوارض ديگراين تحولات جديداست. براىمثال از يك سو چالشهايى وجود دارد بيشتر با سيماى سنتى سياسى اجتماعى، ومبارزاتى كه دركانون آن  سياست ها واقتصاديات بديل قراردارد. واين مى بايست پتانسيل رشد ، كمبودها و ابعاد اجتماعى نظم موجود را بهبود بخشد . براى مثال با ايجاد توانايى در بخش باصطلاح غيركالايى و هم چنين با اعمال كنترل بر بازارهاى بين‌المللى . چالش با پيش فرضهاى اجتماعى و فرهنگى سنتى ، سياست چپ و بحران مدل نمايندگى دموكراتيك ( ودموكراسى اقتصادى) كه دربرگيرنده شناخت جايگاه والاى مساله دموكراسى درهمه برنامه هاى چپ مى شود. و اين نكته كه تائيد پيشاپيش priori-Anerkennung " كيفيتات" بازارجهانى و رقابت پذيرى ، مناسبات  ميان سياست و اقتصاد ، دموكراسى و سرمايه دارى را بنياداً تغييرمي‌دهد .  و ازسوى ديگرما با اشكال تازه اى از انتقاد بنيادى به سرمايه دارى گلوبالى و نيوليبرالى آشنا شده ايم كه درتقابل با نمايندگان رهبرى نظم نوين جهانى و نشست‌هاى آ نها خودرا بيان مى كند.
اين جنبش درانتقاد به خطرات زيست محيطى ، فجايع اجتماعى ناشى ازجهانى شدن سرمايه دارى بپا خاسته است  و برنامه هاى ضد سرمايه دارى را تقويت مى كند. اين جنبش دربرگيرنده گرايشات و گروه بنديهاى متفاوت است .كه هم نقطه ضعف و هم قوت آنرا بيان مى كند. با اين حال اين جنبش فرم جديدى از مقاومت درعرصه سياست بين المللى و اتحاد فعالين حقوق بشر، محيط زيست ، هواداران و منتقدين ريشه اى سرمايه دارى در سنت جنبش سوسياليستى و كسانى كه صرفا خواهان تغييرسياست هاى نيوليبرال ازراه اصلاح طلبانه هستند گرد هم آورده است. درتكامل اين جنبش امكان شكل يابى يك بلوك بزرگ ضد هژمونى قابل پيش بينى است.
 
* منبع يك سرمايه دارى جديد؟ Ein neuer Kapitalismus