از آنجا كه اين بحث‌ها براى من جذابيت داشت بسراغ اين كتاب رفته و در نوشته زير شمه‌اى از اين بحث‌هارا- فقط از فصل اول و دوم كتاب- بطور خلاصه تدوين كرده‌ام.
اين نوشته كه برگرفته از دو فصل كتابست حاوى نظرات نويسندگان است و ربطى به نظرات شخصى من ندارد. لازم به تاكيد است كه اين نوشته فقط طرح يك بحث جدى است و در اين رابطه آثار فراوانى به زبان‌هاى مختلف وجوددارد . ترجمه اين آثار كمك به پيشرفت بحث براى علاقمندان  مردم كشورمان دارد.

                                                                                               م. ش

در معرفى كتاب :
يكى از مهمترين پديده‌هائيكه در آغاز هزاره جديد مطرح است ، كاركرد سياسى جهانى شدن   Globalisierung وعواقب انست. تغيير ساختار دولت ملى و از قبل جهانى شدن Globalisierung  حذف دستاوردهاى اجتماعي بحث فشرده اى را درباره ساختارهاى الترناتيوى و درباره سازمانهاى دمكراتيكى كه تا كنون عمدتا با دولتهاى ملى مرتبط بودند، را دامن زد. در اين رابطه طرح Global Governanc   چند سالي است بعنوان چارچوب پيشنهادى براى نظم دهى به جهانى شدن Globalisierung  نئوليبرالى ارائه شد.
در سطح بين المللي كميسيون Golobal Governance سازمان ملل، كلوپ رم و گروه ليسابون و درآلمان هم" موسسه براى توسعه و صلح"1  كه از طرف ويلى برانت تاسيس شده است ، سهم قابل توجهى در طرح Global Governance  دارند.
بنياد هانريش بل و" انجمن اقتصاد، محيط زيست و توسعه جهانى"2  راجع به اين موضوع بحث و تحقيق و تبادل نظر داشته اند. با توجه به اينكه جهانى شدنGlobalisierung  نئوليبرالى عرصه هاى سياست، كار، آموزش، محيط زيست و امنيت اجتماعى را با معيارهاى "نيازهاى بازار" تعريف و فرموله ميكند، تلاش اين بنياد درانست كه آلترناتيوهائي با مراعات پرنسيپهاى  عدم وابستگى، استقلال و برابرى ارائه دهد. اين بحث و تحقيق در كتابى تحت عنوان " ايا   Global Governance آلترناتيوى براى جهانى شدن نئوليبرالى ايست ؟ " گرداورى  شده است.
در مقدمه كتاب به گفته هاى ليبرالهائى هم چون  Ralf Dahrendorf  و    eorg SorosG  اشاره شده است ، كه حتا خود اين ليبرالها خطر "جهانى شدن نئوليبرالى وحشى و بيرحم" را كه فقط از قوانين رقابت تبعيت مى كند و همزيستى اجتماعى را به مخاطره مى‌اندازد هشدار مى دهند. كتاب در ادامه به شكل گيرى مقاومت از پائين، از جمله موج تظاهرات بين المللى كه عليه "قرارداد سرمايه گذارى جند جانبهMAI"3- كه بين سالهاى 98/95 مخفيانه در  OECD  مورد مذاكره قرار گرفت- شكل گرفت، اشاره مى كند.
نويسندگان اين كتاب ، به طرح   Global Governance كه تا كنون ارائه شده سخت انتقاد دارند ولى اذعان مى دارند كه " از نظر ما انتقاد خود هدف نيست " بلكه  "دررد جهاني شدن نئوليبرالى و در جستجوى آلترناتيوى براى آن، بحث ما با بحث كسانيكه  طرح  Global Governance  را ارائه داده اند، همگرائى پيدا مى كند. از اين لحاظ ما اين طرح را هم چون تفكر خودمان، بعنوان بخشى از پروسه هاى اجتماعى جوينده براى آلترناتيوها، مىانگاريم. ما پيشتازان طرح  Global Governance را بعنوان همكارانى كه در مبارزهٌ ايدئولوژيك با انها قرارداريم ، مىدانيم".
اين كتاب از طرف نويسندگان زير با بحثهاى جمعى نوشته شده است و حاصل يك كار جمعى است. نويسندگان عبارتند از:
Achim, Brunnengräber – Christian, Stock- Lutz, Schrader- Peter, Wahl und Ulrich, Brand

 Global Governance  يعنى ‌چه؟           
به زبان آلمانى(4) ترجمه مشخصى براى Global Governance وجود ندارد. باين دليل در كتاب هم از اين مفهوم ترجمه نشده استفاده شده است.International Struktur Politik يك معادل آلمانى براى Global Governance است. Global Governance نه بمعنى روابط حكومتها با هم، بلكه به تاثيرات مشترك حكومتها، نهادها وموسسات ملى و فراملى، عوامل غيرحكومتى اقتصادى و غير اقتصادى در يك شبكه روابط رسمى و غيررسمى اطلاق مىشود. در حقيقت دعوا برسر تعريف دقيق و تحت اللفظى اين طرح معنى ندارد، بلكه   Global Governance  مىتواند جزء يكى از مفهوم‌هاى اصلى درآيد كه كاملا متفاوت و حتا متضاد معنى شود و براى پيگيرى اهداف و منافع متفاوت مورد استفاده قرارگيرد.
بااينكه   Global Governance در بحثهاى راجع به سياست جهانى فراوان بكار برده مىشود، ولى بطور تعجب آورى هم معنى آن نامعين است. در مجموع سه كاربرداز  Global Governance را مىتوان درزير خلاصه كرد:
1 ـ ابزارى كه بتواند پروسه هاى سياسى " جهانى شدن   Globalisierung " را در وسيعترين معناى تجربى، تحليلى و برحسب زمان توضيح دهد. در حقيقت شناسائى و تحليل تغييرات سياست‌ها ، كه با مقولات علوم اجتماعى رايج ديگر قابل توضيح نيستند. ازقبيل تجزيه و تحليل سياستهاى بين اللملى، كه تا كنون عمدتا بر عوامل و حكومتهاى دولت ملى متكي بودند. عوامل مهم ديگرى مثل "موسسات فراملى TNC 5"و بخصوص "سازمانهاى غيروابسته به حكومتها،  NGOs 6"، كه از سالهاى 90 همواره نقش مهمترى در سياستهاى جهانى دارند، مورد غفلت قرارگرفته اند. در همانحال اين فكر پيش آمد كه چگونه مي‌توان سياست‌هاى محلى - منطقه اى كه در استانداردهاى رقابت جهانى محتوا و معناى پيچيده ترى مى يابند را فرموله و بيان كرد.
2 ـ در عصريكه ناروشنائيهاى سياسى، نابرابريهاى فزاينده اجتماعى و بحران محيط زيست وجوددارد، نياز به جهت گيرى نوين ذهنى، تئوريكى سياست جهانى است، كهGlobal Governance آنرا توضيح ميدهد. به اين معنى Global Governance الگوئيست كه بويژه جهت گيرى سياسى را عرضه ميكند و راه حلهاى ممكنى را براى بحرانهاى " جهانى شدن Globalisierung " وعده ميدهد. دراين تعريف تكيه اصلى بر NGOs هاى جهانى  و شبكه فراملى انهاست. بعضى از تئوريسين‌ها اميدوارند كه اين نهادها NGOs فرمهاى دمكراتيك و راه حل‌هاى نوينى براى حل مشكلات ارائه خواهند داد.
3 ـ Global Governance رفرم‌هاى سياسى – استراتزيكى را طرح مي‌كند، كه به عنوان طرح ساختار جديدى از دولت در پروسه " جهانى شدن Globalisierung" بايد فهميده شود. اين معنى ازGlobal Governance بيشتر تعبير سوسيال دمكراسى- منظور نه فقط احزاب سوسيال دمكرات، بلكه بيشتر بمعناى اصول اعتقادى سوسيال دمكراسى- است. بخصوص چپ متشكل اين تعبير ازGlobal Governance را مورد توجه قرار ميدهد، چون    Global Governance نقطه عزيمت استراتژيكى را عرضه مي‌كند، تا در مقابل مدل سياسى- اقتصادى نئوليبراليسم، الترناتيو جانشينى ارائه دهد.

بررسى تاريخى
جستجو براى تنظيم سياسى اقتصاد جهانى، بعد از تجربه هاى بحران اقتصاد جهانى در سال 1929 و دو جنگ جهانى بطور فزاينده اى معنى پيدا كرد. در كنار تاسيس   UNO ، ايجاد ديگر موسسات بين المللى را بايد نام برد. سيستم «‌برتن وودزWoods   Bretton در سال 1944 اولين تلاش در اين راه است. اين سيستم ابتدا از حوزه محدود سياست پولى شروع كرد، تا هدايت سياسى- اقتصادى، اقتصاد جهانى را ممكن سازد. با تاسيس  IWF، بانك جهانى، معاهده گات و بالاخره  WTO، مراحل فراملى پايه ريزى شد كه سنگ بنائى براى طرح  Global Governance  شد. اگر سيستم برتن وودز در ابتدا موظف به برقرارى ثبات سياسى كينزى و بازسازى اقتصادهاى صدمه ديده در جنگ بود، در سالهاى دهه 70 ميبايستى با تفكر نئوليبرالى از تنظيم سياسى، جهانى شدن Globalisierung اقتصادى را باجرا درآورد تا عملكرد بازار جهانى را بدون مانع تضمين كند. به ويژه  IWF و بانك جهانى بمثابه " معنويت جميع كاپيتاليسم" جهانى و بعنوان " پليس بازار جهانى " عمل كردند.
طى دوره جنگ سرد و تخاصم دو بلوك، تلاش‌هاى ديگرى براى تنظيم سياسى نظم جهانى بعمل آمد كه در همين رابطه كنفرانس‌ها و كميسيون‌هائى تشكيل شد، از جمله كميسيون شمال- جنوب كه تحت رياست «ويلى برانت» در سال 1980 تشكيل شد. گرچه اين كميسيون بطور خستگى ناپذيرى بر ضرورت سياست صلح، توسعه و اقتصاد عادلانه جهانى تاكيد داشت، ولى جشم انداز پر مخاطره آينده، كه خارج از كميسيون عمل مي‌كرد، نه فقط بهتر نمي‌شد كه در برخى روابط وحشتناكتر مي‌گرديد.
در سال 1991 " كلوپ رم" گزارشى را با تيتر " اولين انقلاب جهانى" منتشر ساخت. از ديد اين كلوپ با پايان جنگ سرد، بسيارى از مشكلات دوره تخاصم دو بلوك تشديد شده‌اند. همزمان در اين گزارش به ناتواني‌هاى سياست‌هاى دولتى براى حل مسائل جهانى مورد تاكيد قرار گرفت.
بعد از عدم موفقيت سوسياليسم واقعاً موجود، پايان يا شكست تئوري‌هاى بزرگى، كه قرار بود با آن تئوري‌ها، نابرابري‌ها و محروميت‌هاى سياسى و اقتصادى – اجتماعى، در مقياس جهانى توضيح داده شود، اعلام گرديد. در اوايل سال‌هاى 90 بطور مقدماتى و در اواسط دهه به طور فشرده بحث‌هاى جهانى شدن، تدوين تئورى را دوباره راه انداخت.
در مركز بحث‌هاى " جهانى شدن" به آناليزها و بحث‌هاى علوم اجتماعى و اقتصادى برخورد شد كه ساليان دراز به طور زودرس مطرح شده بود، كه همان بحث‌ها به فهم بهتر ساختارها و روند‌هاى فراملى كمك كرد. سؤالات اصلى، كه نسبتاً در بيشتر نوشته‌ها مطرح مي‌شود از اين قراراست: رابطه دولت، جامعه، بازار و نهادهاى بين‌المللى؟ چه نقشى وجوه سياسى بين‌المللى و مؤسسات و نهادهاى بين‌المللى بازى مي‌كند؟ آيا "جهانى شدن" و ملى‌زدائى ناشى از آن شانسى براى دولت‌هاى ملى فهميده مي‌شود؟ يا برعكس؟ آيا قلمرو خاكى و اقتدار دولت ملى در روند جهانى شدن، خلل مي‌پذيرد و سرزمين و مرزها برداشته مي‌شود؟ در هنگامه‌اي كه اقتصاد جهانى، پوسته سياسى متناسب خودش را جستجو مي‌كند، آيا دولت‌هاى ملى هيج نقشى ندارند؟ يا اين كه دولت در خدمت حاكمان، كنسرن‌هاى فراملى و ديگر " عوامل جهانى" قرار مي‌گيرد؟ يا دولت خودش با دست و دل بازى مراحل بين‌المللى و فراملى پروژه‌هاى نئوليبرالى را تسريع مي‌كند و خودش به عنوان عامل اصلى‌تر در صحنه‌هاى بين المللى كه رقابت حاكم است، براى تحقق قدرت رقابت خودش تلاش مي‌كند؟ اگر برعكس دولت دررابطه متقابل با بازار قرار نگيرد، كه نبايد هم بگيرد، آيا در آن صورت در مقابل بازار تقدمش را از دست خواهد داد؟
صرفنظر از رابطه دولت و بازار، سياست و اقتصاد، كه مطمئناً در هر حوزه سياسى‌اى كاملا متفاوت است ، به نظر مي‌آيد اين سؤال‌ها و پرسش‌هاى مشابه در بسيارى از تجزيه و تحليل‌هاى علوم سياسى تاكنون در حال پاسخ‌گوئى هستند. اما آن‌چه كه روشن است ، اينست كه دولت، در روند‌هاى مختلف جهانىشدن  قدرت عمل و حاكميت‌اش را ازدست خواهد داد.
اين فرض اصلى در بحث‌هاىGlobal Governance هم مركزي است. اين فرضيه تلاش‌هاى علمى عظيمى را دامن زد، كه سياستى جستجو شود كه از طريق آن بازارهاى افسار گسيخته را بتوان مهار كرد. اين آزمونى واقعى است كه هم صدا با هابرماس نقل كنيم كه " در جامعه جهانى متخلخل، روابط متقابل بى تقارن بين كشورهاى در حال توسعه، كشورهاى تازه صنعتى شده و كشورهاى توسعه نيافته، منافع متقابل آشتى ناپذيرى را موجب مي‌شود. از طرف ديگر اين تصوير فقط تا زمانى دوام مي آورد، كه اقدامات متشكلى براى تحقق اراده جمعى فراملى وجود نداشته باشد، تا عوامل صلاحيت‌دار جهانى را وادار كند، كه اولويت‌هاى خودرا با توجه به نقطه نظرات Global Governance وسعت دهند"
.گرچه طرح‌هاى يك پروژه سياسى جديد از طرف حاميانش هنوز غيرروشن مانده، اما اين توافق وجوددارد، كه دايره عوامل مورد توجه براى چنين پروژه‌اى بايد گسترده شود.

پيشتازان طرح Global Governance
طرحGlobal Governanceپيشتازان و بانيان فراوانى دارد. از جمله جيمز روناو  James Rosenau  كه با همكارى ارنست- اوتو زمبيل Ernst- Otto Czempiel در سال 1992 مجموعه "حكمرانى بدون دولت ، تحول وتغييرات در سياستهاى جهانى" را منتشر كردند. اما اين طرح بخصوص از طريق كميسيونى بهمين نام Commision on Global Governance-CGG فراگير شد. اين كميسيون به ابتكار ويلى برانت تاسيس شد. او در سال 1990 سياستمداران مشهورى را از تمام دنيا، ازجمله اعضاى كميسيون پالم ( كميسيون مستقل خلع سلاح و مسائل امنيتى)، كميسيون بين المللى محيط زيست و توسعه، و كميسيون شمال و جنوب، را به المان دعوت كرد. انها ميبايستى بعد از پايان مخاصمات بلوكها و نظر به مشكلات جديد جهانى، براى اداره جهان چاره انديشى كنند.
نتايج بحثهاى اين كميسيون زير نظر  UN  در 1995 تحت نام " همسايگان جهانى ما" جمع اورى شد و در المان از طرف " بنياد توسعه و صلح" انتشار يافت .
 كميسيون Global Governance در گزارش 1995 خود، ابتدا پروسه دگرگونيهاى دهه قبل را اينطور تشريح ميكند. بعد از تاسيسUN ، مهمترين دگرگوني‌ها  در پايان تخاصم دو بلوك، در استعمارزدائى سياسى، انقلاب در وسائل ارتباطى، دررشد فزاينده بارورى توليدى درسطح جهانى و در تمايل به يكپارچه شدن بازار جهانى است. بعقيده كميسيون  Global Governance، نهادها و موسسات واقعا موجود، ناكافى و تحميلى هستند و بر مشكلات موجوده- عصر جهانى شدن Globalisierung-، هم چون عدم ثبات اقتصاد جهانى، فقر، تخريب محيط زيست و قلدرى بين كشورها و يا در خود يك كشور نميتوانند فائق آيند.
ازين توضيح وضعيت، كميسيون Global Governance ضرورت اصلاحات گسترده سيستمهاى بين المللى و توصيه هاى عملى متناسب باان را براى ايجاد ساختارهاىGlobal Governance  استنتاج ميكند، و اعلام ميكند كه: " هيچ دولتى بى اعتنا به عدم امنيت و ضروريات ديگر كشورها، نميتواند پيشرفت كند. ما بايد همسايگى جهانى مانGlobal Nachbarschaft را بين خود تقسيم و تقويت كنيم، آنطوري كه همه همسايه‌ها بتوانند‌در اين همسايگى جهانى زندگى كنند.
دولتها و حكومتها هم در آينده بعنوان مهمترين نهادهاى دولتى براى حل مشكلات باقى بمانند، كه جهان را بعنوان يك كل مورد توجه قرار دهند. براى كميسيون  بحث برسر ايجاد يك حكومت جهانى يا فدراليسم جهانى نيست، جرا كه در اينصورت خطر نقض دمكراسى وجوددارد. بلكه اين كميسيون درخواست همكارى هر چه وسيعتر براى حل مشكلات را دارد. اين همكارى ميتواند از شكل اتحاد موردى چندين شهر يا تشريك مساعى در و همسايگى براى ايجاد و نگهدارى يك لوله اب، تا تكميل سيستم روابط بين المللى از طريق  ، جنبشهاى توده اى، كنسرنهاى چند مليتى، بازارهاى مالى جهانى و وسائل ارتباط جمعى  جهانى باشد. توجه اين گزارش ، كه عموم پيشنهاداتش غير مشخص است، به جنبه هاى بين المللى و نهادهاى بين المللى اما تحت توجه UN است و از اين نهادها ميخواهد كه بحرانها را بموقع شناسائى كنند و در تحريمها، اقدام دقيق و هدفمند را دنبال كنند. براى هر اقدامى كميته مشورتى با مشاركت‌كشورها تشكيل شود‌.
در فصل 4 اين گزارش پيشنهادات مشخصترى راجع به " مديريت وابستگى متقابل اقتصادى" ،  يك شورا براى امنيت اقتصاد در چارچوبUN    توصيه شده است. كه اين شورا، نقش رهبرى سياسى را بعهده گيرد و " توافق در مشكلات اقتصاد جهانى هم چنين توسعه سنجيده و مداوم" را تقويت كند. اين شورا ميبايستى با نهادهاى موجود هم چونIWF وWTO و غيرو همكارى كند و تحقق اهداف سياسى نهادهاى اقتصادى چند جانبى را تضمين كند. پيشنهاد ديگر به WTO  مربوط ميشود . ازينقرار كه" قواعدى براى تقويت رقابت جهانى تصويب شود و اداره اى براى رقابت جهانى بعنوان " اداره بازرسى " ايجاد گردد.   WTO و UN  بعلاوه بايد با هم " قوانين مشخصى براى سرمايه گذاريهاى بين المللى وضع كنند، كه از انطريق سرمايه گذاريهاى مستقيم را تسهيل كند".
در حوزه محيط زيست كميسيون حمايت بين المللى قوى از مصوبه 1992UNCD را خواهانست. در كنار اين پيشنهادات در سيستم اقتصادى، كميسيون در حوزه اجتماعى هم پيشنهاداتى دارد. از جمله كميسيون خاطر نشان ميكند كه، بمنظور ايجاد تعادل و توازن عرفى و مورد قبول در سياست جهانى ، جامعه مدنى نقش خاصى در كنار بازار و دولت دارد. اتحاديه هاى اقتصادى و شغلى، سنديكاها، گروههاى محيط زيست، زنان و حقوق بشر ميبايستى بعنوان ارگانهاى كنترلى غيروابسته، بعنوان سيستمهاى گوش به زنگ و منابع اطلاعاتى در سياست بين المللى مشاركت نمايند.  " پيدايش جامعه مدنى جهانى" براى كميسيون " علامت توان و امادگى رشد يافته بشريت است، براى اينكه زندگيشان را خودشان بسازند".
در جمله بعد كميسيون تاكيد ميكند كه، دولتها" عناصر اصلى" نظم سياسى جديد هستند، ولى انها ميبايد با هم همكارى كنند. بعنوان مثال كميسيون براى رهبرى بين المللى جمعى، از عناصر " برنامه بعد از جنگ را كه امريكا پيشبرد"، جديدترين جنبشهاى طرفدار"  محيط زيست و زنان"، و حقوق بشر را ذكر ميكند.
از اقدامات پيشنهادى نامعين كميسيونGlobal Governance  و پرهيز از برشمردن علت بحرانها و بويژه علل وجودى اين بحرانها، در مجموع چنين استنباط  ميشود كه" درك از جهانى موزون و هم اهنگ ومناسب" در اين طرح وجوددارد. اجبارا كميسيون Global Governance چنين وانمود ميكند كه حل مشكلات از طريق اجماع منافع كاملا مختلف و در روندهاى ديناميك و پيچيده ، اتخاذ تصميمات متقابل  و حتى الامكان بدون منازعه  امكانپذير است، بشرط اينكه ايده " اخلاق شهروندى جهانى" باجرا درايد. اين اخلاق جهانى، كه بر مبناى ارزشهاى همگانى هم چون احترام به زندگى، ازادى، برابرى و اعتدال، احترام متقابل، امادگى براى خدمت به ديگران و اتحاد استواراست، در گزارش كميسيون   سرچشمه اصلى مشروعيت يافتن Global Governance است
سازمان پيشرفت و صلح
اين موسسه براى "اداره جهان" دلايل مشابه كميسيون  Global Governance دارد با اين تفاوت كه ، در حاليكه در طرح كميسيون  Global Governance، ضرورت رهبرى سياسى تاكيد مخصوص شده، در انتشارات تئوريسينهاى اين موسسه يعنى Messener  و Nuscheler  به ساختار جديد دولت تاكيد شده است. اين نهاد معتقد است كه Global Governance   را نبايد با "حكومت جهانى"    يكى گرفت ، چرا كه يك "حكومت جهانى" نه واقعى و نه داراى ارزش براى دستيابى به آن‌ست.  هم چنينGlobal Governance با " نظم جديد جهانى " كه از طرف بوش رئيس جمهور سابق امريكا مطرح شده، نيز تفاوت جدى دارد. هدف معادل قرار دادن مدلهاى اقتصادى و سياسى نيست. Global Governance نه بمعنى هدايت سلسله مراتبى اجتماع جهانىWeltgeselschaft و نه مجموعه ساده فعاليتهاى دولتهاى ملى، بلكه بمعنى تاثيرات مشترك عوامل و فعاليتها از جنبه هاى محلى گرفته تا جنبه هاى جهانى است.
بااين درك در اصل  Messener  و Nusheler  سه تعريف متمايز از  Global Governance  ارائه ميدهند:
1- Global Governance  بمعنى تعريف جديدى از حق حاكميت و اقتدار كه با پروسه جهانى شدن Globalisierung بتدريج از بين مىرود.
2- انچه كه در Global Governance  دراصل جديد است ، پذيرش قدرت حاكميت تقسيم شده از طريق اختيار عمل دادن به تشكيلاتهاى محلى، منطقه اى و جهانى براى حل مشكلاتى كه دولتهاى ملى ديگر به تنهائى قادر به حل ان نيستند.
3- Global Governance بمعنى  تمركز همكارى بين المللى از طريق سيستمهاى بين المللى با قراردادهاى همكارى الزامى، كه اين قراردادها جنبه حقوقى همكارى بين المللى را هدف قرار ميدهد.
4- Global Governance دلالت ميكند بر " آگاهى بر منافع حياتى جمعى و برمبناى سياستهاى داخلى و خارجى، كه بر رفاه عمومى و عرفى جهت يابى شده است". وابستگى متقابل جهانى " جبرا همكارى بين المللى" راايجاب ميكند، كه شعور و اخلاق، اقتدار و سياست منفعت طلبى يكجانبه دولت ملى، فقط براى افزايش منافع خود را زير علامت سوال ميبرد. اين تعريف يك شعار ايده‌آليستى در دفاع از جهانى شدن نيست، بلكه اساسا " تعريف جديد رئاليستى از منافع شخصى" در عصر جهانى شدن است.
   Messner Nuscheler براى تدقيق طرح كميسيون Global Governance  يك معمارى را طرح ميريزند، كه از شش جنبه تشكيل ميشود:
1- دولتهاى ملى2- سيستمهاى بين المللى3- پروژه هاى ائتلافى منطقه اى4- ارگا نيزاسيون‌هاىUN 5- جامعه مدنى و 6- سياستهاى محلى. دولت ملى در اين ساختار،" بعنوان مرحله تعيين كننده، حافظ مصلحت رفاه عمومى" عمل كند. دولت ملى بايد " از منافع شخصى اشكار، نظامى را جستجو كند، كه ان مدل صلاحيت عمل را به او برگرداند". و در اين پروسه، نقش دولت عوض ميشود. دولت بايد وظايف سنتى اش را تحويل دهد تا قدرت رهبريش را تقويت كند. دولت  بايد براى مديريت وابستگى متقابل، بين حوزه هاى سياسى مختلف همچون اقتصاد و محيط زيست و عوامل و منافع اجتماعى وساطت كند، بعنوان مجرى ، پروسه هاى تحقيق و اموزش را به تحرك دراورده تقويت و كنترل كند، بعنوان محرك، عليه منافع جزئى، بحثها و پروسه هاى تطبيقى را راه اندازد و بويژه بعنوان متحد كننده نيروهاى اجتماعى درآيد، تا نيروهاى متضاد  برهم تاثير گذارند.
بنابراين دولت نقش لولا را بازى ميكند، اقدامات منعقده بين المللى را به مرحله عمل در مياورد و وظيفه هماهنگ كردن هر چه بيشتر در سيستم بين المللى را متقبل ميشود. در حقيقت دولت رسالت انرا دارد كه بلحاظ داخلى از تاثيرات مخرب روابط جهانى بر جامعه ملى جلوگيرى نمايد و بلحاظ خارجى، قابليت حل مشكلات را گسترش دهد. باين منظور، انتقال قدرت اجرائى به سازمانهاى محلى و جهانى و همچنين عناصر غيروابسته به دولتNGOs براى حل مشكلاتيكه دولت ملي به تنهائى قادر به حل انها نيست، ضروريست. در اين طرح، يك شبكه اجتماعى تصوير ميشود ، كه در ان شبكه، موسسات غيروابسته به دولت و موسسات خصوصى نقش تا كنونى دولت يعنى مسئوليت جامعه را بلحاظ داخلى بايد بعهده گيرند. در عين حال در طرح اين موسسه،  ساختار فدرالى – همچون در المان كه شرايط خوبى در اختيار دارند- كه در اين ساختار قدرت متمركز از بالا وجود ندارد،  نقاط مثبت زيادى در مقابل كشورها با ساختار برنامه اى از بالا و مركزى ، دارند.
اينكه در Global Governance  به تحول و دگرگونى در نقش دولت تاكيد ميشود، بطور غير مستقيم به ارزيابى مشخص از جامعه مدنى برميگردد. از نظر Messner،Nuscheler جامعه مدنى بعنوان " مصحح"  نقش كنترل و تصحيح را دارد. ازاين زاويه،Global Governance  بر پنج ستون استوار است:
1- تنظيم معاملات جهانى، كه استانداردهاى كار، اجتماع و محيط زيست  را ميبايستى دربرداشته باشد.
2- تنظيم رقابت بين المللى، كه منافع اقتصادى كشورهاى ضعيف و همچنين قوى را به حساب اورد.
3- تنظيم ارز و بخش مالى بين المللى، كه تبديل ارز را تثبيت كرده بورس بازى را محدود كند و كنترل بانكى را تضمين كند و از علنيت اطلاعاتى بهتر مراقبت كند.
4- تنظيم اجتماع جهانى، كه از طريق ايجاد تعادل فشاريكه در اثر كاهش رفاهيكه بطور افزاينده در كليه مناطق جهان بوجود ميايد، را كاهش دهد.
5- تنظيم محيط زيست جهانى براى تقويت تاثير سياست جهانى محيط زيست.

گروه ليسابون:  ايدئولوژى مهار رقابت
اين گروه اعضايش به اعضائى از كشورهاى اروپاى غربى، ژاپن و امريكاى شمالى محدود ميشود. اين گروه مسئوليت و توانائى قويترين و با نفوذترين كشورهاى جهان ، براى حل مشكلات كنونى و اتى جهانى را خاطرنشان ميكند.اين كشورها هرگونه ابزار مالى،امكانات علمى و تكنيكى و تجربه مناسب براى حفظ ، حمايت و تقويت تنوع فرهنگى،نهادهاى دموكراتيك و انعطاف انسانى و مسئوليت اجتماعى، كه براى فائق امدن بر مشكلات جهانى لازم است، را دارا ميباشند. البته شكاف عميقى بين پروسه قدرتمند جهانىشدن اقتصادى و توانائى كاهش يابنده دولتهاى ملى، براى فائق امدن بر مشكلات هويدا ميشود.
 راه خروج، در اشكال سياسى جديد همكارى ديده ميشود:
" مهاركردن رقابت،  و سيستم رهبرى مشترك جهانى ، بعنوان جوابى براى  حل مشكلات كنونى و اتى پيشنهاد ميشود. فقط از طريق وصل شبكه هاى متعدد اجتماعى- اقتصادى از جهات گوناگون و سمت دادنش به اهداف مشترك، ميشود بطور واقعى اميدداشت كه، عدالت اجتماعى، كارائى اقتصادى، تداوم جغرافيائى و دمكراسى سياسى به تحقق درايند و اينكه از خطر انفجار اقتصادى، مذهبى، سياسى و قومى اجتناب خواهد شد. تشريك مساعى بين المللى ، كه به جاى رقابت هار بايد جايگزين شود، از خطر اضمحلال بشريت جلوگيرى ميكند. گرچه مكانيسم بازاز غيرقابل اجتناب است، اما در عرصه جهانى، توان تخريبى ايجاد ميكند. براى اينكه رقابت چهره انسانى بيابد بايد " قراردادهاى جهانى" بسته شود. مهمترين اين قراردادها ، قرارداد براى رفع نيازمنديهاى اساسى انسانها، قرارداد فرهنگى كه بايد برمبناى تحمل و مدارا بين فرهنگها و مذاهب مختلف را تنظيم كند، قرارداد دمكراسى، كه ابزار هدايت جهانى را فراهم اورد و قرارداد براى محافظت از كره زمين كه اصول روابط با تداوم جغرافيائي با طبيعت را تعيين كند. اين گروه معتقد است كه " نظم جهانى برقرار شود كه از دولت ملى و كاپيتاليسم ملى فراتررود." سه گروه عوامل  اجتماعى، موتورهاى اصلى براى امضاى قراردادهاى چهارگانه برشمرده در بالا هستند:1- جامعه مدنى جهانى 2- نخبگان اگاه  صنعت ، علوم، حكومتى، و.....، 3- گروههاى شهرى، اجتماعى و موسساتى كه در امر توسعه شهرى مشغول هستند و  NGOs ها و شبكه هاى انها كه وظايفشان، حمايت و تقويت از حقوق بشر، حمايت از اقليتها، كنترل انتخابات، مشاوره اقتصادى و ايجاد تبادل افكار بين اكادميسينها و روشنفكران ميباشد.                 
1-INEF- Institut für Entwicklung und Frieden
2-WEED- Weltwirtschaft, Ökonomie & Entwicklung e. V.
3- MAI – Multilaterales Investitionsabkommen
4- در زبان فارسى هم براى اين كلمه ترجمه دقيقى وجود ندارد. اساسا در توضيح سيستم سياسى بعد از فروپاشى " سوسياليسم واقعا موجود" براى توضيح نظم نوين از مفاهيم و كلماتى استفاده ميشود كه ترجمه اين مفاهيم به زبانهاى ديگر معني واقعى ان مفهوم را نميرساند. مثلا ميتوان GlobalGovernance    را "روبناى سياسى جهانى شدن "و يا " نظم سياسى جهانى" و يا " ساختار سياسى بين المللى" ترجمه كرد. ولى به نظر من هيچيك از اين معانى، براى اين طرح  گويا نيست . لذا اصرارى نميبينم كه ترجمه تحت ا للفظى مفهوم   را بكار ببرم و به تبعيت از كتاب، از اصل انگليسى لغت استفاده كرده ام.                                               
5 -TNC – Transnational Corporation
6-NGOs- Non- Governmental- Organization